قبل از پرداختن به روشهای تجزیه و تحلیل در بانکها باید بدانیم اصولاً تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چه اهمیتی دارد و سپس روشهای موجود برای تحلیل صورتهای مالی بانکها را بررسی می نمائیم برای درک اهمیت و لزوم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها باید اهداف بانکها را بشناسیم و بعد از آن متوجه خواهیم شد تحلیل صورتهای مالی بانکها ابزاری موثر جهت ارزیابی اهداف بانکها می باشد می توان اهداف بانکها را به 4 گروه اصلی طبقه بندی نمود این اهداف عبارتند از :

افزایش و بهبود مستمردر ارزش افزوده منابع اعم از منابع انسانی ، منابع فیزیکی و منابع مالی

ارتقاء سهم بازار در کلیه زمینه ها

بسط و گسترش خدمات نوین بانکی

جلب رضایت مشتریان و صاحبان سهام

با توجه به اهداف ذکر شده ، همانطور که گفته شد یکی از ابزارهای موثر جهت سنجش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف بانکها ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانک می باشد روشهای مختلف و متعددی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وجود دارد که اهم آنها در 3 گروه عمده به شرح ذیل طبقه بندی می گردند.

روش افقی (روند)

روش عمودی (داخلی)

روش استفاده از نسبتهای مالی

در روش افقی شیوه تحلیل بدین صورت است که اقلام موجود در هر یک از صورتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و درصد تغییرات و رشد آن نسبت به دوره های قبلی مورد سنجش قرار می گیرد مثلاً در سود و زیان ،مانده درآمد عملیاتی را در دوره جاری با مانده مانده آن در دوره های گذشته مقایسه می نمایند و ضمن تحلیل از موقعیت کنونی نسبت به موقعیت قبلی ،امکان پیش بینی برای آینده نیز بر اساس اطلاعات قبلی ممکن خواهد بود برای موثر بودن این روش بهتر است دوره های انتخاب شده برای مدت 5 سال گذشته بررسی شود. با توجه به روش مزبور می توان هر یک از اقلام در هر یک از صورتهای مالی را مورد کنکاش قرار داد. به عبارت دیگردر این روش بررسی روند حسابها طی دو یا چند دوره مختلف میباشد . تجزیه وتحلیل افقی از طریق محاسبه درصد تغییر و یا درصورتی که دوره بررسی بیش از دودوره باشد ،از طریق محاسبه شاخص بدست میآید .هر چه تعداد دوره بیشتر باشد نتیجه بهتری عاید میشود

در روش عمودی ، شیوه تحلیل بدین ترتیب است که در هر یک از صورتهای مالی یکی از اقلام مهم یا عمده را انتخاب و نسبت سایر اقلام را به آن می سنجند بطور مثال در سود و زیان ، مانده سود ناویژه (سود عملیاتی) به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و سایر اقلام سود و زیان بر اساس آن سنجیده می شوند .اینکه کدام قلم را بعنوان عدد مبنا در نظر بگیریم به نوع فعالیت موسسه و شرکتی که تحلیل در رابطه با آن صورت می پذیرد بستگی زیادی دارد. اما بطور کلی در ترازنامه معمولاً جمع دارائیها به عنوان مبنا لحاظ می شود و سایر اقلام ترازنامه بر اساس آن سنجیده می شود در سود و زیان نیز معمولاً مبنا را سرفصل "فروش" قرار می دهند.

بین صورت سود و زیان و ترازنامه روابطی وجود دارد که تجزیه و تحلیل های افقی و عمودی به دلیل تاکید بریک حساب یا مجموعه ای از اقلام در یک صورت مالی ،آن را نشان نمی دهند . تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارد در روش استفاده از نسبتهای مالی ، شیوه کار بدین ترتیب است که اجزاء صورتهای مالی نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند به نحوی که مثلاً مانده دارائیها از ترازنامه با سود خالص ،تشکیل نسبتی را می دهند در این روش ما خود می توانیم نسبتهای منطقی را با توجه به اقلام موجود در صورتهای مالی ایجاد نمائیم تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارد . با توجه به تنوع اقلام صورتهای مالی نسبتهای بیشماری را میتوان محاسبه نمود ولی تجربه نشان داده است که بعضی نسبتها معنی دار تر میباشند . نسبتهای رایج مانند نقدینگی ؛ فعالیت ؛ اهرمی ؛ سودآوری و ارزش بازار می باشند

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند.

حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته، روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است. این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری می شده است.

و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است.

با این حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری از دانشهای کاربردی دیگر، به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت. و در جریان تحولات اقتصادی _اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد.

حساداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری قدمت دارد. در تمدنهای باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود. معمولا کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می دادند و ظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را بطور اخص به عهده یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می پرداختند، از جمله در تمدن باستانی سومر (SUMMER) نظام مالی جامعی برقرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دامها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می کردند.

نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.

شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از ان هنوز هم باقی است.

سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی(Lydia) ابداع گردید.(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر، کنار دریای اژه بین میزی (Mysia) و کاری(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت. در ازان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن ۵.۶ گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمی بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری می شده است.

در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است. یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای این کار رو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.

همانطور که ملاحظه فرمودید، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبط و ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت.

سرمایه داری تجاری و رنسانس

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.

از اوایل قرن سیزدهم “دولت_شهرها” و یا “شهر_جمهوریهای” کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فیودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی_ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم آورد.بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ مانعی در راه تجارت آزاد، حتی تجارت با سرزمینهای دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود. علاوه بر این، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاری نقش گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت.

در قرون سیزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگانی، صنعت و بانکداری، پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کاملتری را ضروری ساخت.

گمان می رود که کاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد.

بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی که دریافت می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که می پرداخت بستانکار می شد. این قاعده در مورد حسابهای مشتریان نیز بکار می رفت و آنان در ازای وجوهی که قرض می گرفتند و یا کالایی که به نسیه می خریدند بدهکار و در مقابل وجوهی که می پرداختند بستانکار می شدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین می شد. همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می رفت. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار دو ثبت را ضروری می سازد. جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که باید در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، یعنی دو واژه ایتالیایی دادن(dare) و گرفتن(avere) کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار، نوشته می شد و با این کار چگونگی ثبتها آشکار می گردید.

حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کالای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یک محموله کالا بدهکار و در مقابل حساب فروشنده یا حساب نقد بستانکار می شد.

سپس با فروش هر مقدار از کالای یک محموله، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتری یا حساب نقد، بستانکار می گردید تا این که تمامی اجناس یک محموله به فروش برسد. این کار یعنی بدهکار کردن حساب هر محموله از کالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش معمولا تفاوتی را ایجاد می کرد که به حساب سود و زیان نقل می شد. بدین ترتیب سیستم دفترداری دوطرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۲۵۰-۱۳۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا زاده شد و تکامل یافت و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند. برخی از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستین دفاتر جساب دو طرفه کامل می دانند. برخی دسگر حساب دو طرفه کاملا متوازنی را که در سال ۱۳۴۰ میلادی توسط پیشکار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظیم گردیده است. نحستین نمونه کامل دفاتر حساب دوطرفه ذکر می کنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، سیستم دفترداری دوطرفه بکار می رفته است.

گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچیولی (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تالیف کرده است. پاچیولی کشیشی بود که در دانشگاههای جمهوریهای پروجا، ناپل، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می کرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیرو دلا فرانسسکا (piro della francedca)، لیون باتیستا آلبرتی (Leon Battista Alberti) و لیونارده داوینچی (Leonardo da Vinci) دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد.

بخشی از این کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه است. در این بخش از کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می کند:

دفتر باطله (Waste Book) (در ایران این دفتر را دفتر کپیه یا مسدوده هم نامیده اند.)

که خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شد.

دفتر روزنامه (Journal)

که در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت می گردید.

دفتر کل (Ledger)

حاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می گردید.

پاچیولی لهمیت کاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترک سنجش اقلام مختلف به درستی دریافته بود و بر لزوم تاریخ گذاری معملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکیدی بجا داشت. با این حال، وی درباره دوره مالی، تهیه تراز آزمایشی، تهیه صورت سود و زیان، بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتا کاملی داده است. همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه تمایزی نگذاشته و درباره نگهداری حساب داراییهای ثابت نیز مطلبی ندارد.

رساله پاچیولی (که او را پدر حسابداری می نامند) به علت سادگی، روانی و ارزشهای عملی در طول قرنهای پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهای اروپایی ترجمه شد و حسابداری دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب کشورهای اروپایی رواج یافت.

از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم تحول بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تیوری جدیدی بود که توسط استوین (Simon Stevin) هلندی در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس این تیوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد. استوین همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه را از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه را نیز عنوان کرد. تغییرات دیگری که در این فاصله در دفترداری رخ داد عبارت بود از ایجاد ستونهای فرعی در دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جایگزینی اسناد و مدارک مربوط به معاملات (مانند فاکتور خرید و فروش) به جای آن. حسابداری جنسی نیز در این فاصله بهبود یافت و سود و زیان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زیان نقل می گردید. تا سال ۱۸۰۰ میلادی موازنه کردن حسابها در پایان سال، تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه معمول شد اما جز برای نگهداری سوابق فعالیتهای موسسه استفاده دیگری نداشت.

سیستم دفترداری دوطرفه که گوته (Goethe) اندیشمند بزرگ آلمانی آن را یکی از زیباترین ابداعات بشری می داند، مجموعه منسجمی را فراهم آورد که کلیه معاملات و رویدادهای مالی ثبت، سود هر فعالیت تجاری تعیین و اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا موسسه تجاری تفکیک گردید.

ابداع و تکامل سیستم دفتر داری دوطرفه اولا سوداگریهای بزرگ مانند فرستادن کشتیهای عظیم حامل کالاهای گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد، تسهیل کرد، زیرا با کاربرد آن سرمایه گذاری هر یک از مشارکت کنندگان در یک فعالیت سوداگرانه که معمولا به صورت کالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سکه) اندازه گیری و حساب ان جداگانه نگهداری می شد و در خاتمه فعالیت نیز کالا و طلا و نقره ای که کسب شده بود، بر حسب پول قابل تقویم و محاسبه می شد و در نتیجه تعیین سهم هر یک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل به سادگی امکان پذیر می گردید.

ثانیا حسابداری دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه، تشکیل شرکتهای تجارتی را با مشارکت چند نفر عملی کرد، زیرا با کاربرد آن، نگهداری حساب جداگانه سهمالشرکه هر یک از شرکا در سرمایه شرکا امکان پذیر و سهم آنان از کل دارایی شرکت و منافع حاصل از فعالیت تجاری قابل اندازه گیری و محاسبه شد. این امکان، مشارکت صاحبان سرمایه ای را که خود به کار تجارت نمی پرداختند نیز عملی ساخت و بدیت ترتیب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاری را تسریع کرد.

به رغم تحولات شگرف اقتصادی_ اجتماعی و دگرگونی و پیچیدگی و توسعه معاملات و سازمانهای تجارتی از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلی سیستم دفترداری دوطرفه همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در طول پنج قرن در سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسیار متنوع، در قالب صورتهای مالی قابل رسیدگی است.

انقلاب صنعتی

سسیتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ایتالیا، سیستم حسابداری ایتالیایی نیز نامیده می شود به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه حسابداری را بکار می بردند. اما اروپای قرن هجدهم آبستن تحولاتی شگرف بود. انقلاب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت. این تحول بنیادین بر تمامی عرصه های زندگی فرعی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادی_ اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد و از طریق این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری به جای گذاشت.

بارزترین عرصه تحول در انقلاب صنعتی، قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از تولید دستی به تولید کارخانه ای متحول کرد.

پیدایش و رشد کارخانه های بزرگ و کوچک با توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد، از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد کرد.

حسابداری صنعتی ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات مالی گذشته تاکید داشت و در پیش بینی اینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت.

اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روشهای تولید و در نتیجه افزایش تولیدات، رقابت بین واحدهای صنعتی را برای تسلط بر بازارهای پیوسته ملی و همچنین رقابت در عرضه تولیدات به بازارهای جهانی تشدید کرد و اداره موسسات بزرگ پیچیده به پیدایش مفهوم مدیریت علمی انجامید. مدیریت علمی، روش برخورد منظم و منطقی با مسایل به منظور یافتن بهترین راه برای انجام هر کار است.

وجود رقابت، نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی یا دفترداری هزینه یابی که بعدها حسابداری صنعتی نامیده شد، ابداع گردید.

علاوه بر این، در گذر زمان تکنیکهای گزارش اطلاعات مالی برای تصمیم گیریهای مدیریت تکامل یافت و با ارایه و توضیح مدلهای مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهیل گردید. امروزه این رشته از حسابداری به معنای اعم حسابداری مدیریت نامیده می شود.

بازار سرمایه و شرکتهای سهامی

با بزرگتر شدن شرکتها نیاز به توسعه و همچنین سرمایه بیشتر احساس شد. لذا با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید سرمایه داری صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری، موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکتهای سهامی فراهم و با سازمان یافتن بازار سرمایه، تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی امکان پذیر شد.

بازار سرمایه و شرکتهای سهامی این امکان را فراهم آورد که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب مشکلات تامین سرمایه های کلان برای ایجاد ساختمان، خرید ماشین آلات و احداٍ تاسیسات یک کارخانه بزرگ یا طرح بزرگ صنعتی برطرف گردید.

در عین حال، محدودیت مسولیت صاحبان سهام به مقدار سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند و قابلیت انتقال سهام، به رونق سرمایه گذاری و گسترش بازارهای سازمان یافته سرمایه انجامید.

در ادامه فرایند رشد و توسعه شرکتهای سهامی، هییت مدیره شرکتهای سهامی بزرگ، کار مدیریت اجرایی را به مدیران موظفی که برای اداره امور شرکت بر می گزینند محول و خود به تعیین خط مشی های اجرایی شرکت و نظارت بر کار مدیران می پردازند. این تحول، گروه تازه ای از مدیران کارآزموده حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه موسساتی که اداره می کنند سهمی ناچیز دارند یا اصولا سهمی ندارند، بدین ترتیب غالبا مدیریت موسسات از مالکیت آنها تفکیک و متمایز گردید.

سازمان جدید سرمایه، نقش شرکتهای سهامی و بورسهای اوراق بهادار بعد تازه ای به حسابداری بخشید و ان لزوم ارایه گزارشهای مالی به سهامداران برای آگاه کردن آنان از چگونگی اداره سرمایه هایشان، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و گردانندگان شرکت و بالاخره آینده سرمایه گذاریشان بود.

حسابداری حرفه ای و حسابرسی

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، وظیفه حسابداران را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای مراجع و گروههای متعدد ذینفع و ذیعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشی اجتماعی بخشید.

وظیفه نوین حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات نمی توانستند به تنهایی انجام دهند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم آنان را به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورتهای مالی ناگزیر می کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی از آن موسسات را در پی داشت.

حال آنکه صورتهای مالی باید نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده با علایق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف می کرد.

برای آن که گروههای مختلف استفاده کننده بتوانند به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسات اعتماد بیشتری نمایند، حسابداران خبره ای انتخاب شدند و وظیفه یافتند که با رسیدگی به مدارک اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهای مالی بی طرفانه اضهار نظر کنند و این کار حسابرسی نامیده شد.

حسابرسی به معنای عام یعنی رسیدگی به حسابها از لحاظ کشف تقلب و سو استفاده سابقه طولانی دارد و در طول تاریخ همیشه نوعی حسابرسی در موسسات دولتی و خصوصی وجود داشته است، اما حسابرسی به معنای نوین یعنی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به دنبال رشد و پیدایش شرکتهای سهامی که در ان مسولیت سهامداران محدود به مقدار سرمایه ای بود که در شرکت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.

اما تغییر شگرفی که اکنون در جریان است، تحول حسابرسی از حسابرسی مالی به حسابرسی جامع است که در آن علاوه بر رسیدگی و گزارش نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، عملیات و معاملات آن از لحاظ رعایت سیاستهای مقرر شده توسط مراجع تصمیم گیرنده ( مانند مجمع عمومی) و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحدهای اقتصادی رسیدگی می شود و کارایی مدیریت واحد مورد رسیدگی از لحاظ چگونگی استفاده از منابع موجودد و نحوه اجرای برنامه و عملیات ونتایج حاصل از ان سنجیده و گزارش می شود. این گونه حسابرسی که جنبه اخیر آن حسابرسی مدیریت نامیده می شود عمدتا در مورد شرکتهای بزرگ که منابع کلان و حیطه فعالیت گسترده ای دارند و مدیریت آن از مالکیت سرمایه جداست در پاسخ به ضرورت ارزیابی عملکرد مدیریت این گونه موسسات توسط متخصصین با صلاحیت (حسابداران و متخصیصینی از رشته های دیگر) اجرا می شود و چشم انداز تکامل حسابداری حرفه ای است. 

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات این علم بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم‌توجهی و یا بی‌توجهی شده است. این موضوع حتی در عصر حاضر و به‌خصوص در دهه‌های اخیر که پیشرفت‌های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. به طوری که تاکنون نوشته‌ای جامع در خصوص جزییات زمینه‌های پیدایش افکار متنوع و تشریح ابعاد فنی این دیدگاه‌ها در دسترس نیست.

در این مقاله بخشی از تاریخ این علم که با تاریخ تمدن بشری گره خورده، در قلمرو ایران باستان به‌ویژه در عصر هخامنشیان که به دلیل وسعت جغرافیایی و استفاده از ده‌ها هزار نفر نیروی انسانی جهت اجرای طرح‌های اقتصادی از سیستم‌های اطلاعاتی مالی مانند انبارداری، حقوق و دستمزد، پولی، اوزان، بودجه‌ریزی و حسابرسی استفاده می‌شد، با نگاهی فنی مورد بررسی قرار گرفته می‌شود.

● بایگانی اسناد مالی

لوحه‌های قلعه (استحکامات) و لوحه‌های خزانه در سال‌های ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ به وسیله کاوشگران آمریکایی در پرسپولیس کشف شد. یک مجموعه در زاویه شمال – شرق صفه و مجموعه دوم در بخش جنوب – شرق. به‌دلیل محل کشف الواح به آنها اسم سنتی لوحه‌های قلعه و لوحه‌های خزانه‌ داده شد. این الواح در سال ۱۹۴۸ به وسیله ژ.ژ. کامرون انتشار یافتند و انتشار آن در سال‌های بعد نیز ادامه یافت.

الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعه‌اند و سال‌های سی‌امین سال پادشاهی داریوش (۴۹۲) تا هفتمین سال سلطنت اردشیر اول (۴۵۸) را در بر می‌گیرند. به استثنای یک لوح اکدی که در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است.

لوحه‌های قلعه – تاریخ‌گذاری شده از سیزدهمین تا هجدهمین سال داریوش (۵۰۹-۴۹۴) بسیار چشمگیرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوک ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳لوحه دیگر همت گماشت. بعضی‌ها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شده‌اند.

اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) که در لوحه‌ها منقوش‌اند، بخشی از آنها منتشر شده‌اند که حاوی ۱۶۳ نوشته آرامی‌اند و در سال ۱۹۷۰ مضامین آنها به‌وسیله ر.ا.بوومن انتشار یافته است. این اشیا (به صورت فرضی) تاریخ دوران سلطنتی خشایارشاه و اردشیر (فاصله سال‌های ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند.

صدها متن و سرلوحه آرامی هنوز منتشر نشده باقی مانده‌اند. علاوه بر آن چند متن نادر که به یک متن کوتاه به زبان یونانی و یک متن دیگر به زبان فریگیه‌ای. بنابراین اکنون چندین هزار لوحه و کتیبه در اختیار مورخان امپراتوری هخامنشی است.

در واقع الواح پرسپولیس جنبه داستانی و روایت‌گونه ندارد و در هیچ یک از آنها نه به شرح لشکرکشی‌ها پرداخته شده و نه اشاره‌ای حتی به صورت غیرمستقیم به تاریخ سلسله‌ای شده است. عمده مطالب در الواح استحکامات مربوط به عملیات گردآوری، انبارداری و توزیع مواد غذایی و آذوقه است و استفاده‌کنندگان از این مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحب‌منصبانه رتبه دیوانی (سازمان اداری)، کهنه (یا خدمتگذاران دینی)، چارپایان و به‌خصوص کارگران که در دبیرخانه‌ها، تاسیسات کشاورزی دهات، کارگاه‌های تبدیل مواد و کارگاه‌های پرسپولیس کار می‌کنند.

در یک زنجیره دراز از این الواح (که به عنوان سری Q مشخص شده است)، تحویل جیره‌های غذایی به افراد و گروه‌هایی که از نقطه‌ای به نقطه دیگر امپراتوری سفر می‌کنند، ثبت شده است. در سه سری دیگر از الواح، نامه‌ها، یادداشت‌های روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه به‌خصوص واریز جیره به صنعت‌کارانی که در کارگاه‌های پرسپولیس در دوران داریوش، خشایارشاه و اردشیر اول کار می‌کرده‌اند، ثبت شده است و مشخص می‌کند که از سال‌های ۴۹۳-۴۹۴ بخشی از جیره به صورت پول پرداخت (یا ارزیابی) شده است و نه به شکل محصولات غذایی.

به استثنای جیره‌های سفر (در سری Q مشخص شده‌اند) مابقی اسناد به یک حوزه جغرافیایی، از فارس مرکزی تا سوشیان و از شوش در شمال غربی تا نی‌ریز در جنوب شرقی محدود می‌شوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتی‌اند که در پرسپولیس روی داده‌اند. از طرفی، تقسیم‌بندی زمانی نیز بسیار نامساوی است زیرا به عنوان مثال ۵/۴۶درصد الواح قلعه مربوط به سال‌های ۲۲ و ۲۳ سلطنت داریوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و این نسبت برای الواح سری Q (جیره سفرها) به ۷۲درصد می‌رسد. از الواح خزانه بیش از ۶۰درصد مربوط به دوران سلطنت خشایارشاه هستند و در این زمان (۴۸۶-۴۶۶) بیش از ۶۰درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبیعی است که نتیجه‌گیری تاریخی از این درصد دشوار است. به نظر می‌رسد کاشفان تنها بخشی ناچیز از بایگانی‌‌های مرکزی پرسپولیس را از زیر خاک بیرون کشیده‌اند. بخشی مهم از امور اداری بدون شک ابزار و لوازم فاسدشدنی را ثبت کرده‌اند. الواح قلعه بیشتر از منشیان و کاتبان بابلی نام می‌برند که بر پارشمن (پوست‌های حیوانات) می‌نوشته‌اند و روش تحریر آنان نه تنها به وسیله مولفان کلاسیک مانند هرودت تصریح شده است، بلکه از طریق کشف بخشی از مکاتبات که روی پوست نوشته شده نیز مسجل شده است.

حتی در این خصوص اشاره‌ای واضح در پرسپولیس وجود دارد که عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ایردب‌م» که بر لوحه‌ای از خاک رس نوشته شده و در آن اشاره به سندی شده است که روی پارشمن نوشته شده است.

بخش‌هایی از نوشته های هرودت صراحت دارند بر این که علاوه بر این وسایل، استفاده از لوحه‌های چوبی موم‌‌اندود نیز که در بابل در دوران بابلی (و قبل از آن به وسیله اقوام هیتیت و آسوری‌ها) رایج بوده همچنان ادامه داشته است.

باید قبول کنیم که در این شرایط به بایگانی‌های بیش از چند دبیرخانه دسترسی پیدا نشده است و بایگانی دفاتر دیوان‌های دیگر – که با توجه به اسناد حاصله از سایر قلمروهای پادشاهی و شرق میانه‌ای قدیم – مامور حفظ و نگهداری و اداره امور دارایی‌هایی از قبیل اشیای قیمتی، سلاح‌ها یا البسه بوده‌اند، در اختیار نیست.

از طرفی این همان واقعیت مهمی است که روایات قدیمی به سبک و روش خود منتهی به وضوح و روشنی تمام آن را نقل کرده‌اند که همان غارت و تاراج پرسپولیس به وسیله مقدونیان است (به عنوان مثال کنت – کورث در کتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچه‌ها، مبل و اثاث، البسه شاهی، ظروف و گلدان‌ها و غیره) نام می‌برد.

● سیستم انبارداری

اکنون به کمک لوح‌های دیوانی مشخص شده است که تخت جمشید مرکز سازمان اداری پارس بوده و سررشته تمام امور در تخت جمشید به هم پیوسته است.

به عنوان یک کارمند در سفر، همیشه گذرنامه‌ای ممهور به همراه داشت.

در این گذرنامه آمده بود که دارنده گذرنامه از سوی چه کسی ماموریت دارد، چه مسیری را طی می‌کند و چه میزان آرد، نوشیدنی و همچنین گوشت برای مصرف شخصی خود و در صورت لزوم برای همراهان و همکاران زیردست باید دریافت کند و این هزینه‌ها بر روی گل ثبت می‌شد.

نویسنده کلوچه‌هایی از گل برمی‌داشت و آن را به شکل لوح در می‌آورد. در اغلب موارد اثر این دست‌های بر گل فشرده شده دیده می‌شود.

در برخی از این لوح‌ها، رد انگشتان گل کار نیز برجای مانده است.یک روی لوح با دست شکل گرفته، بر میزی کوبیده می‌شد تا سطح آن هموار شود.

سرانجام کارمند مسوول روی سمت چپ همین سطح مهر خود را می‌فشرد.

تهیه لوح به عهده شاگردی بود تا دست نویسنده به گل آلوده نشود.

چند لوح استفاده نشده که از ساختمانی، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشید به دست آمده، این مطلب را تایید می‌کند.

به کمک قلم مخصوص، نشان میخی را بر لوح نرم می‌فشردند، کالای تحویل شده را به دقت ثبت می‌کردند، کارمند مسوول با مهر خود نوشته را تایید می‌کرد و دریافت کننده نیز نقش مهر خود را یا در قسمت پایین لوح و یا بر پشت لوح ثبت می‌کرد.

بنابراین هر عضو دربار هخامنشی که به نحوی با سازمان اداری سر و کار داشت، همیشه مهر خود را همراه داشت.از همین رو برخی از کارمندان، مهر خود به گردن می‌آویختند.

مجسمه کوچکی از عاج که سر آن از میان رفته، به خوبی نمایانگر این موضوع است.

علاوه بر این لوح، دو لوح دیگر نیز مهر زده می‌شد، زیرا از هر سند دو رونوشت نیز تهیه می‌شد.یک نسخه برای بایگانی محلی، نسخه‌ای برای بایگانی مرکز بخش و سومی به طور مستقیم به تخت جمشید فرستاده می‌شد.

به همین دلیل از هر لوح، نمونه‌ای نیز در بایگانی تخت جمشید موجود است.

از طرفی نگهداری این لوح‌ها چندان آسان نبود.

گمان می‌رود که این لوح‌ها را براساس مکان و سال طبقه‌بندی کرده، در سبد می‌ریختند و سپس سبدها را در قفسه قرار می‌دادند.

برای جلوگیری از آشفتگی، هر سبد برچسبی خاص داشت. تعدادی از این برچسب‌ها هم یافت شده است.بنابراین روی هر برچسب نام کالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحویل قید می‌شد.

● سیستم حقوق و دستمزد

لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دستمزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد.

طبقه‌بندی دستمزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیشرفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.کارمندان دیوانی دو رده بسیار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتکاران و پادوها.

مزد کارگران به طور عمده به صورت جنسی پرداخت می‌شد و پایه اصلی محاسبه آن جو و حداقل مزد یک مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. یک «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم لیتر بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به یک لیتر می‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌پختند. مزد کارگر خدمتکار و آزاد برابر بود. اگر گاهی در سندی مزد آزادان کم‌تر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) کمی حقوق به خاطر پایین بودن سن است.

پایین‌ترین سطح حقوق یعنی ۳۰لیتر جو در ماه، به خدمتکاران و پادوها تعلق می‌گیرد که با دستمزد «کارگران خارجی» همسطح است که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌آمدند. از این کارگران بیشتر برای برداشت محصول استفاده می‌شد که متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقه‌ای به منطقه دیگر فرستاده می‌شدند. بابلی‌ها را «نگهبان جو» می‌نامیدند که مسوول نگهداری بذر، بذرافشانی و برداشت بودند. تراکیه‌ای‌ها را به دامپروری و سوری‌ها را به حفاظت از چوب‌های سدر می‌گماردند. حقوق مهترها، کارگران خزانه، نخ‌ریس‌ها، چوب کارها، نجارها، ظریف‌کارها، زرگرها، روغن‌سازان و پسربچه‌های پارسی که از نبشته‌ها، رونبشته تهیه می‌کردند، پایین‌ترین سطح حقوق بود.

همه کارگران که حداقل جیره را می‌گرفتند، به عناوین و مناسبت‌های گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه یک‌بار «پاداش» داده می‌شد که اغلب یک لیتر جو و نیم‌لیتر نوشیدنی بود.

میزان دریافتی گروهی از حقوق‌بگیران رده‌های بالا چشم‌گیر است و از همه بالاتر، دریافتی رییس تشریفات است که همه تشکیلات دیوانی پارس، یعنی هسته مرکزی حکومت ایران را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰لیتر جو، ۲۷۰۰لیتر نوشیدنی و ۶۰راس بز یا گوسفند بود. لااقل می‌دانیم که «فرنکه» که سال‌ها رییس تشریفات داریوش بود، این مقدار دریافتی داشت. تنها «گیوبروه»، پدرزن داریوش که در براندازی «گیوماته» و انتقال حکومت به داریوش سهمی داشت و «نیزه‌دار» او بود، نوشیدنی بیشتری دریافت می‌کرد. در سنگ نگاره بیستون نیز نفر دوم پس از داریوش «گیوبروه» است. او برای هر ماه ۳۰۰۰لیتر نوشیدنی دریافت می‌کرد. از دیگر سهمیه‌های او چیزی در دست نیست. قایم‌مقام رییس تشریفات در زمان زمامداری داریوش برای سا‌ل‌های طولانی «چیسه و هوش» بود که فقط یک سوم «فرنکه» جو و نوشیدنی دریافت می‌کرد. یعنی ۱۸۰۰لیتر غله و ۹۰۰لیتر نوشیدنی و در عوض گوشت بیشتر، یعنی ۴۵راس بز یا گوسفند.

از آنجا که پرداخت حقوق به شکل جنسی دشوار بود، اندک‌اندک پرداخت نقره در مقابل یک سوم تا نیمی از حقوق به‌خصوص به جای نوشیدنی و گوشت متداول شد. لوح‌های تخت‌جمشید مربوط به زمان حکومت «خشیارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتدای حکومت اردشیر اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به کارگران گواهی می‌دهد. پرداخت نقدی به‌طور قطع مورد استقبال کارگران قرار می‌گرفت، زیرا به هنگام تقسیم گوشت بز یا گوسفند، ناگزیر به یکی گوشت خوب و به دیگری گوشت نامرغوب می‌رسید و نارضایتی به وجود می‌آمد.

کارگران ساده با اندک جیره دریافتی به زحمت گذران می‌کردند و پرداخت حقوق به صورت جیره سبب یکنواخت شدن تغذیه آنان می‌شد. با اسنادی که امروز در دست است، پی بردن به میزان واقعی درآمد در زمان هخامنشیان کار بسیار دشواری است، با این همه مسلم است که حقوق و جیره طبقه‌بندی شده بود و هر کس به نسبت مهارت و میزان کار حقوق دریافت می‌کرد. کوشش می‌شد تا به عناوین مختلف، دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد، ناگزیر از انجام کارهای سخت نیز بودند، با اضافه پرداخت‌هایی تامین شوند. به همین دلیل حداقل حقوق از حقوق معمولی در بین‌النهرین پیش از هخامنشیان که جیره یک منشی، باغبان، خیاط، کشاورز، کوزه‌گر، نجار و چوب‌بر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰لیتر جو بود، بالاتر است. در زمان داریوش کمک‌های پراکنده دولتی را نیز باید بر حقوق کارگران و کارکنان دولت افزود. این کمک، هم شامل کارگرانی می‌شد که شرایط کاری فوق‌العاده سختی داشتند یا به دلیلی دیگر مستحق دریافت پاداش بودند و هم شامل حال زنانی که وضع حمل کرده بودند. حقوق زن و مرد برای کار یکسان، برابر بود. زنان می‌توانستند ساعات کار کمتر و یا به عبارت دیگر کار «نیمه‌وقت» بردارند. محیط کاری زن و مرد یکی بود و امکانات کارآموزی و ارتقای شغلی برای هر دو یکسان فراهم می‌شد.

● سیستم پولی

به موازات ایجاد و توسعه عوامل اقتصادی و بسط تجارت که موجب رفاه عمومی افراد امپراتوری می‌شد، حکومت هخامنشی توجه خود را به تاسیس یک ضرابخانه و امور دیگری به منظور توسعه تجارت و داد و ستد معطوف کرد. اولین نقاطی که به منظور ضرب سکه تعیین شد، کشور «لودیا» و جزیره «آیگیتا» از جزایر یونان بوده است.

اگرچه قبل از حکومت هخامنشیان و ایجاد امپراتوری ایران، سکه وجود داشته، اما پادشاهان هخامنشی در بدو تاسیس امپراتوری، سیستم پولی ایران را با وضع جدید انطباق دادند، تناسبی بین ارزش طلا و نقره قایل شدند و آن را با زندگی تجاری رعایای جدید خود انطباق دادند و سعی کردند اشکالاتی را که بر اثر وجود ارزش‌های پولی مختلف در هر قسمت امپراتوری پدید آمده بود، رفع کنند و سیستم پولی را تحت قاعده واحدی درآورند. یکی از خصوصیات ضرابی هخامنشی ضرب سکه طلای خالص است. «دریک» به این علت اعتبار فوق‌العاده به‌دست آورد.

● اوزان و مقیاس‌ها

همان‌طور که سکه و ضرب پول قبل از تاسیس شاهنشاهی در کشورهایی مانند «لودیا» و بعضی جزایر یونانی در دریای اژه، مانند «ایوبویا» معمول بوده و مقداری از آن سکه‌ها در تخت‌جمشید پیدا شده، اوزان و مقیاس‌ها نیز وجود داشته است.لوحه‌هایی که در دو ضلع جنوبی ساختمان تخت جمشید به دست آمده است، نشان می‌دهند که اقتصاد از وضع قدیم، که در آن کار در مقابل جنس انجام می‌شد، در حال بیرون آمدن است. زیرا کارمزد کارگرانی که از سرزمین‌های مختلف به منظور بنا و ساختمان تخت‌جمشید رهسپار این محل شده‌اند، هر چند به جنس پرداخت می‌شد، در محاسبه معادل پولی آن در نظر گرفته می‌شده و ثبت در دفاتر می‌شده است. به عنوان مثال یک گوسفند که به عنوان کارمزد یک ماهه داده می‌شد، معادل سه «شه‌کل» (شاقل shakel) و یا یک جام نوشیدنی معادل «شه‌کل» (شاقل) بوده است.

در دوران فرمانروایی هخامنشیان دادوستد و سوداگری جهش خارق‌العاده‌ای از خود نشان داده و اوزان و مقیاس‌ها که مربوط به دوره‌های مختلف محل‌های متعدد بوده، تحت قاعده در‌آمده و متحدالشکل شده است.

همچنین چندین نوع واحد پول مربوط به ایران به دست آمده است. عده‌ای از آنها مربوط به زمان داریوش اول است مانند ۳/۱منه (من، منا) که معادل دو کرشه بوده است، که با وزن کنونی می‌توان آن را معادل ۷۲۴/۱۶۶گرم دانست.

● بودجه‌ریزی

تاریخ نگارانی نظیر «هرودوت» که از عصر هخامنشیان روایت کردند، اشاراتی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها کرده‌اند، ولی کمتر وارد جزییات شده‌اند. تنها منبعی که اطلاعات به نسبت جامعی از اوضاع اقتصادی هخامنشیان ارایه کرده، اثری است به نام «اقتصادها» که یکی از نمایندگان مکتب ارسطو آن را تالیف کرده و به ارسطوی دروغی معروف است، که تنها در این کتاب است که یک تحلیل کلی از نظام اقتصادی هخامنشیان یافت می‌شود.

در عصر هخامنشیان و به ویژه در دوره داریوش اول نظام اقتصادی به گونه‌ای سامان یافته بود که دولت هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند.

«پیر بریان»، ایرانشناس فرانسوی در کتاب امپراتوری هخامنشی می‌نویسد: علت علاقه نویسنده «اقتصادها» به هخامنشیان این است که به یونانیان امکان تعمق در یک نمونه از تشکیلاتی را می‌دادند که در آن برخلاف دولت شهرهای یونانی، دولت هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد.

یکی از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده که عبارتند از: خراج، هدایا، منافع حاصل از اماکن تجاری، مالیات بر زمین و عوارض گله‌داری و مالیات صنعتگری.

نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالات است.

داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد، تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.

همچنین «فرانتس آلتهایم» در کتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می‌نویسد: درآمد‌های مالیاتی یکی از چند منبعی بوده که بودجه ساسانیان به آن متکی بوده است. در کنار درآمد پولی اقتصاد کالایی نیز نقش اساسی ایفا می‌کرده است.

عمده درآمد دولت ساسانی از مالیات بود، با این تفاوت که این مالیات پس از «قباد اول» و «انوشیروان» سازمان جدید یافت. میزان مالیات ارضی براساس برداشت محصول درجه‌بندی شده بود. «طبری» برای مالیات دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس‌ها و محصول را ذکر می‌کند و در حقیقت این نسبت‌ها نه در محدوده تک‌تک مناطق، بلکه از منطقه‌ای به منطقه دیگر تغییر می‌کرد.

«طبری» مبنای این درجه‌بندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذکر می‌کند. از این جمله تنها می‌توان استنباط کرد که به زمین‌های مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمین‌های نامرغوب مالیات کمتری تعلق می‌گرفت. بدین‌سان، نحوه مالیات‌گیری باید بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یک اصل عادلانه پایه‌گذاری شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ مالیات تغییر کرد. اصلاحات مالی که با مساحی نواحی آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشیروان به انجام رسید، با این نیت بود که مالیات‌گیری مستقیم را که تا آن زمان فقط در کوره‌های وابسته به شهر‌ها ممکن بود، در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یک سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی کل کشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسرو‌پرویز نیز مورد توجه خاص اعراب بوده است. این تاثیر تا بدان حد بود که کل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان به شالوده‌ای که آخرین شاهان ساسانی ریخته بوده، استوار بود.

این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید که تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس کرد.علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی انوشیروان در ترقی و توسعه کشاورزی و وسایل آبیاری نیز که عامل اساسی برای بالابردن سطح درآمد کشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود، اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. او در ساختن سد‌ها و بند‌ها و سایر وسایل آبیاری قدم‌های وسیعی برداشت.

● شیوه‌های حسابرسی

اما نظام کنترل هخامنشی تنها در جمع‌آوری و بایگانی یکایک این سند‌ها خلاصه نمی‌شد. هر دو ماه یکبار باید گزارشی از عملکرد همه حوزه‌ها تهیه می‌کردند. این روند، کار کنترل مرکزی در تخت‌جمشید را آسان‌تر می‌کرد. خوشبختانه به تصادف در میان لوح‌های به دست آمده، گاهی هم سندهای یک حوزه و هم گزارش جمع‌بندی (دو ماه یا سالانه) این سندها موجود است. مثلا از حوزه کردوشوم در منطقه عیلام گزارش عملکرد دو ماه سال ۲۲ (۵۰۹پ.م) را یافته‌ایم. از اغلب سندهای منفرد این محل گزارش جمعی نیز در دست است.

برای سندهای متفرق نمونه‌ای نیز از گزارش سالانه در دست است. در این گزارش همه دریافت‌ها و پرداخت‌های یک سال در یک جا جمع‌بندی شده است. بالطبع لوح‌های گزارش‌های دو ماهه یا سالانه از اندازه‌ بزرگتری برخوردار بوده است. تصدیق درستی این ترازنامه‌ها با سه کارمند بوده که نخست از کسی که مسوول بخش مربوط در آبادی مربوطه بوده است، نام برده می‌شود. به عنوان مثال وقتی حسابرسی غله انجام می‌شود، مسوول مربوط رییس کل انبار نامیده می‌شود.

در اینجا عنوان، هم به عیلامی می‌آید هم به فارسی باستان، البته فارسی باستان به خط عیلامی. مسوول نوشیدنی عنوانی مانند نوشیدنی‌دار یا نوشیدنی بر دارد. این مقام اغلب مسوول میوه نیز بوده است. در این میان عنوان خاصی نیز شبیه به میوه‌دار یا میوه‌بر وجود دارد. به ظاهر وجود این مقام بستگی به آن داشت که یا در بخش مربوطه باغ‌های بزرگ میوه وجود داشته باشد یا اینکه به سبب کمبود، به اجبار میوه را از آبادی‌های همسایه برای مصرف کارگران تهیه کرده باشند.

پس از رییس کل انبار، مقام دوم همیشه یک «آتش‌ریز» است . این مقام رسمی روحانی محل است که از سوی حکومت برای انجام مراسم آیین‌های دولتی تعیین می‌شد. او هم باید همزمان، امور اداری را کنترل می‌کرد و با مهر خود مسوولیت صحت صدور سند را به عهده می‌گرفت. این که به روحانی‌ها هم وظیفه‌ای دیوانی سپرده شود در بین‌النهرین از دیرباز یک تجربه شناخته شده بود. داریوش نیز بایستی این شیوه را خیلی موثر تشخیص داده باشد. زیرا از سویی روحانیون ستاینده اهورامزدا، به شدت قابل اعتماد بوده‌اند و از سوی دیگر این روحانیون در خدمت دولت، لابد در کنار انجام وظایف دینی، وقتی هم برای خدمت در کارهای دیوانی پیدا می‌کرده‌اند.

مقام سوم نگهبان انبار نامیده شده است که اغلب به تاکید در زیر اسناد آمده است: «حساب رسمی در مجموع به وسیله این سه مقام انجام شده است.»

در کنار اینها یک حساب‌رس ویژه نیز وجود داشت. این حساب‌رس‌ها مسوولیت همه حساب‌های یک حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سرکشی و موجودی محل را کنترل می‌کردند. کار اینها بیشتر در پایان سال و در ماه‌های نخستین سال بعد انجام می‌شد. زیرا نوبت رسیدگی به همه ترازنامه‌ها، سالانه بود. جای شگفتی نیست اگر آنها همیشه قادر نبوده باشند به همه حساب‌های منطقه خود در یک زمان (پایان سال) رسیدگی کنند. به این ترتیب گاهی حساب دو و یا حتی سال‌های بیشتری مورد بررسی قرار می‌گرفت. در چنین حالتی بالطبع ممکن نبود تک تک اقلام رسیدگی شود. بنابراین فقط به ارقام کلی می‌پرداختند. به عنوان مثال به کل محصول غله یا به کل آن چه که ذخیره شده بود و باید در مخارج سال بعد منظور شود.

به ندرت در پایین ترازنامه‌های سالانه به نام این حساب‌رسان اشاره می‌شود. به عنوان مثال این حسابرسی‌ را برای سال ۱۸ و ۱۹ مسیکه در سال ۱۹ به انجام رسانده است. وقتی که مسیکه به خاطر کار زیاد نتوانسته خودش همه موارد را کنترل کند این قدر احتیاط کار و زیرک بوده است که این ناتوانی را بدون تغییر بر روی لوح بیاورد. به عنوان مثال نوشته است: ذخیره نگهبانان انبار را در مکنه خودم ندیدم. حسابرسی‌ را بر اساس گفته نگهبانان انجام دادم. به این ترتیب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد کرده است. پس از این که همه چیز نوشته شده، مسیکه مهرش را بر روی سند زده است. مهر مسیکه شماره ۲۷ بر پای بسیاری از حسابرسی‌های مربوط به میوه، نوشیدنی و غله دیده می‌شود.اما همین حسابرسی‌ تخصصی نیز بار دیگر کنترل می‌شد. مثلا در تسویه‌حساب میوه یک آبادی به نام ندینیش که ممهور به مهر شماره ۲۷مسیکه یاد شده است، یک بار دیگر تاکید شده: «حساب سال ۲۲ را در ماه دوم سال ۲۳ هوسه‌وه کنترل کرده است.» پانبشته‌ها و یادداشت‌هایی از این دست فراوان است.پیوسته حسابرس و کنترل‌کننده، مسوول رسیدگی به تمامی آبادی‌های یک حوزه اداری بوده‌اند. در منطقه عیلام به مردم به نام مرنتشانه با سمت کنترل حسابرسی با مهر شماره ۵۷ برمی‌خوریم. با دریایی از سند این امکان برایمان وجود دارد که از همه کارهای یک چنین کارمندی سر درآوریم. او نه تنها ترازنامه‌های بزرگ را کنترل می‌کند، بلکه مسوولیت انبار کردن درست غله نیز با او است. حساب و کتاب بذرهای آن حوزه نیز در اختیار او است. حتی روی سند مربوط به شترهای یک ملک و نیز حسابرسی مربوط به نوشیدنی که به منزله بهره میوه ثبت شده، مهر او خورده است. به ظاهر این سند آخری به صاحب یک باغ مربوط می‌شده است. در این باره نامه‌ای از مرنتشانه در دست است. این نامه خطاب به مردوکه، کارمند بلندپایه‌ای است که مسوول دریافت مالیات بوده است. او در این نامه می‌نویسد که قصد داشته همکاری را به بخش‌هایی از عیلام که خودش به آنجا نرفته اعزام کند. پس هومایه را فرستاده تا در آنجا به حساب‌ها رسیدگی کند.در ضمن به مردوکه می‌نویسد که از انبار خود نوشیدنی و گندم در اختیار هومیانه قرار می‌دهد تا برایش بیاورد.به ظاهر مرنتشانه به کلیه درآمدها و دریافتنی‌ها از فرآورده‌های کشاورزی گرفته تا مالیات و به همه مخارج و پرداخت‌ها اشراف کافی داشته است. وی مسوول اقدامات لازم برای دریافت مازاد درآمد نیز بوده است. البته هر از گاهی کشاکش‌هایی نیز با کارمندان سهل‌انگار داشته که ناگزیر می‌شد برای اینکه سرانجام صورت‌حسابی به دستش برسد، اخطارهای مکرر بدهد. برای نمونه در لوحی نوشته که چرا حساب درآمد از بابت بهره سال ۱۹ میوه آبادی زرشوتیش در ماه ۶، سال ۲۲، به دستش رسیده است. به این ترتیب معلوم می‌شود که با نظام دیوانی فوق‌العاده دقیقی سر و کار داریم که انبوهی کارمند در اختیار داشته است. حساب درآمد و مخارج بایستی با دقت ثبت می‌شد و سندها را از هفت‌خوان کنترل می‌گذراندند تا سرانجام از بایگانی تخت جمشید سردرآورد.

همان‌گونه که اشاره شد حسابداری پدیده تازه‌واردی در صحنه تجارت نیست و نخستین ثبت‌ها به سال‌ها پیش تعلق دارند. همچنین حسابداری مخلوق طبقه یا ملت خاصی نیست، بلکه توسعه آن در گرو رویدادهایی است که در آفریقا، هند، عراق، ایران و جاهای دیگر رخ داده و به عبارتی حسابداری یک محصول و ره‌آورد جهانی است و در نهایت اینکه پیدایش و رشد حسابداری دستخوش تغییرات فناوری قرار گرفته است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

تئوری حسابداری : اهداف گزارشگری مالی میتواند به تعیین اینکه چه باید گزارش ‏شود کمک کند . اصول حسابداری تعهدی ، خصوصا اصول تحقق و تطابق می توانند در ‏تعیین اینکه چه میزان درآمد و هزینه و در چه زمانی گزارش شود مفید باشند مفاهیم ‏افشا و ارائه صورتهای مالی نیز می تواند در تعیین مفید ترین زوش گزارشگری مبادله ‏به کمک بیایند .
‏ مفروضات محیطی :‏
‏1: فرض شخصیت حسابداری : مرزها و محدودیت ها یی در این رابطه که چه اطلاعاتی باید در صورتهای مالی ‏یک شخصیت حسابداری مشخص ، موجود باشد را در اختیار می گذارد . برای مثال ، مآموخته ایم که فعالیتهای اقتصادی ‏یک واحد تک مالکی باید مجزا از فعالیتهای اقتصادی شخصی مالک آن مد نظر قرار گیرد .‏
‏2: فرض دوره مالی : بر این تصور مبتنی است که فعالیتهای اقتصادی واقع شده در عمر طبیعی یک شخصیت ‏حسابداری ، برای مقاصد گزارشگری مالی ،به دوره های زمانی مصنوعی و ساختگی متعدد قابل تقسیم می باشند . فرض ‏می شود می توان به طور سالانه یا فصلی ، گزارش معقولی از درآمد کسب شده ارائه داد. ‏
‏3: فرض تداوم فعالیت : حسابداران نیز فرض میکنند شخصیت حسابداری عمری غیرقابل تعیین خواهد داشت ‏مگر اینکه شواهدی خلاف این موضوع موجود باشد .(در صورتی که شخصیت حسابداری فاقد تداوم فعالیت باشند ‏گزارش ارزشهای تصفیه در صورتهای مالی مناسب تر خواهد بود)‏
‏4: فرض واحد پولی: حسابداران فرض میکنند ریال یا معادلهای ریال در( مبادلات غیر نقدی) باید اندازه و حجم ‏نتایج فعالیت های اقتصادی یک واحد حسابداری را نشان دهد و آن نتایج باید به ریال گزارش شوند در صورت وجود ‏تورم یا رکود و تغییر قدرت خرید ریال ، استفاده از ریال به عنوان واحد اندازه گیری در گزارشگری مالی ، باعث ایجاد ‏سوالاتی در اذهان مردم می شود.‏
اهداف گزارشگری مالی : این فرایند باید اطلاعاتی مفید برای توده عظیم استفاده کنندگان برون ‏سازمانی که مبادرت به اتخاذ تصمیمات تخصیص منابع می نمایند ، فراهم آورد . حسابداری و ‏گزارشگری مالی باید اطلاعاتی منصفانه (بی طرفانه یا بدون جانبداری ) در اختیار گذارد تا تخصیص ‏اثر بخش منابع محدود در بازارهای سرمایه و سایر بازار ها را بهبود بخشد . ‏
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی اهداف صورتهای مالی بدین شرح تعریف شده است : ارائه ‏اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی ، انعطاف پذیری مالی واحد ‏تجاری که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات مفید باشد . ‏ استفاده کنندگان صورتهای مالی : اعطا کنندگان تسهیلات مالی ، تامین کنندگان کالا و ‏خدمات و سایر بستانکاران ، مشتریان ، کارکنان واحد تجاری ، دولت و سایر استفاده کنندگان ‏ وضعیت مالی ، عملکرد مالی ، انعطاف پذیری مالی : ‏ وضعیت مالی یک واحد تجاری شامل منابع اقتصادی تحت کنترل آن ، ساختار مالی آن ، میزان نقدینگی ‏و توان بازپرداخت بدهیها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است . >>در ترازنامه ‏منعکس میشود <<‏ عملکرد مالی در بر گیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. >>در صورت سود و ‏زیان و صورت سود و زیان جامع منعکس میشود<<‏ انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان ‏جریان های نقدی آن میباشد به گونه ای که بتواند در قبال رویداد های غیر منتظره واکنش انجام ‏دهد. >> در مجموعه صورت های مالی منعکس میشود <<‏ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ‏‎:‎ برخی خصوصیات کیفی به محتوای مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این ‏اطلاعات مربوط میشود . ‏ مربوط بودن : که بر تصمیمات اقتصادی استفاده نندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته ، حال ، آینده ‏تایید یا تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها موثر واقع شود . اطلاعات باید برای تصمیم گیرنده ای که قبلا ‏این اطلاعات را در اختیار نداشته سبب ایجاد تفاوت شود . ‏ ‏
1-ارزش پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی
 2-انتخاب خاصه ‏ قابل اتکا (اعتماد)بودن : اطلاعاتی قابل اتکاست که آری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت ‏باشد .
1-بیان صادقانه ،رجحان محتوا بر شکل
2- بی طرفی
3- احتیاط
4- کامل بودن ‏ قابل مقایسه بودن : استفاده کنندگان بتوانند اطلاعات مالی را از نظر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و ‏انعطاف پذیری مالی با هم مقایسه کنند.
1- ثبات رویه
2- افشائیات ‏ قابل فهم بودن : اطلاعات مالی به آسانی برای استفاده کنندگان قابل درک باشد .
1-ادغام و طبقه ‏بندی
2- توان استفاده کننده.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

مقدمه

 استاندارد ملی حسابداری شماره 1 که با عنوان « نحوه ارائه صورتهای مالی» در سال 1380 لا‌زم الا‌جرا شد، براساس استاندارد بین­المللی حسابداری شماره 1 با عنوان «نحوه ارائه صورتهای مالی» (ویرایش سال1997) تدوین شده است. این استاندارد بین­المللی در سال 1997 توسط  کمیته استانداردهای بین المللی منتشر و جایگزین استانداردهای بین­المللی حسابداری شماره 1 باعنوان «افشای رویه‌های حسابداری» (ویرایش سال 1974)، شماره 5 با عنوان «اطلا‌عات لا‌زم الا‌فشا در صورتهای مالی» (ویرایش سال 1977)  و شماره 13 با عنوان «نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری» (ویرایش سال 1979) گردید. طی سالهای بعد، هیئت تدوین استانداردهای بین­المللی حسابداری، استاندارد شماره 1 را دوباره مورد تجدید نظر قرارداد و ویرایش نخست را ازاول ژانویه 2005و ویرایش دوم را از اول ژانویه2008 لا‌زم الا‌جرا اعلا‌م کرد(که البته این دو ویرایش از لحاظ موضوع مورد بررسی این مقاله،تغییری نداشته است)، اما استاندارد ملی حسابداری شماره 1 برای انطباق با نسخه جدید، تجدیدنظر نشده است. بدیهی است استانداردهای بین­المللی که پس از سال 2005 لا‌زم الا‌جرا شده‌اند، با توجه به رویکرد جدید تدوین شده‌اند و تطابق نداشتن استاندارد ملی حسابداری شماره 1 با استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1، دیگر پروژه‌های کمیته تدوین استانداردهای حسابداری را نیز متاثر ساخته است. اما پرسشی که اخیراً ذهن کارشناسان مدیری تدوین استانداردها و اعضای کمیته  را به خود مشغول ساخته است، یافتن بهترین راه برای حل این مشکل است.

نوشتار پیش رو تلا‌ش دارد بخش کوچکی از این چالش ذهنی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و دیدگاههای مطرح در زمینه طبقه بندی اقلا‌م صورت سود و زیان و ابعاد آن را بررسی کند.

طبقه بندی اقلا‌م صورت سود و زیان طبق استانداردهای ملی حسابداری

بر اساس استانداردهای ملی حسابداری شماره 1 و 6، صورت سود و زیان با دو طبقه اصلی ارائه می‌شود: سود و زیان فعالیتهای عادی و غیرمترقبه. فعالیتهای عادی، «فعالیتهای معمول، تکرار شونده یا منظم واحد تجاری (فعالیتهای تجاری) و همچنین فعالیتهای مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیتهای فوق یا در نتیجه آنها توسط واحد تجاری انجام می‌شود. چنانچه وقوع برخی رویدادها، صرفنظر از ماهیت غیرمعمول یا تناوب آن، در محیط حاکم بر عملیات واحد تجاری (اعم از اقتصادی، مقرراتی، جغرافیایی و غیره) مورد انتظار باشد، آثار آنها بر عملیات واحد تجاری در زمره فعالیتهای عادی تلقی می شود». درمقابل، اقلام غیرمترقبه «اقلامی ‌با‌اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهایی خارج از فعالیتهای عادی شرکت می­باشد و انتظار نمی‌رود به­طور مکرر یا منظم واقع شود».

بر اساس طبقه­بندی کنونی، اقلا‌م استثنایی و نتایج عملیات متوقف شده نیز در طبقه فعالیتهای عادی جای می‌گیرد. هدف از ارائه جداگانه اقلا‌م استثنایی، افشای ماهیت یا وقوع استثنایی این اقلا‌م است.

 

طبقه­بندی اقلا‌م صورت سود و زیان طبق استانداردهای بین المللی حسابداری

بر اساس نسخه جدید (سال 2005و 2008) استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1، صورت سود و زیان در دو طبقه اصلی ارائه می‌شود که عبارتند از: سود (زیان) عملیات در حال تداوم و سود (زیان) عملیات متوقف شده. بر اساس تعریف ارائه شده در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 5 با عنوان «داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده»، عملیات متوقف شده «بخشی از واحد تجاری است که واگذار یا برکنارشده یا به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است، و دارای یکی از شرایط زیر است:

الف. بیانگر یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده جداگانه­ای از عملیات است،

ب. قسمتی از یک برنامه هماهنگ شده واحد برای واگذاری یا برکناری یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده است ،و

پ. یک واحد فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد خریداری شده است».

طبق تعریف ارائه شده در استاندارد گزارشگری مالی شماره 3 انگلستان با عنوان «گزارش عملکرد مالی»، عملیاتی که معیارهای طبقه­بندی به عنوان متوقف شده را احراز نکند، در حال تداوم محسوب می‌شود. استانداردهای بین­المللی نیز تعریف مستقلی از عملیات در حال تداوم ارائه نکرده‌اند، اما با مراجعه به فرهنگ لغات می‌توان دیدگاه روشنتری نسبت به این مفهوم به دست آورد. برای مثال، فرهنگ حسابداری کهلر عملیات در حال تداوم را قسمتهایی از واحد تجاری می‌داند که «انتظار می‌رود به عنوان بخشهای فعال واحد تجاری باقی بمانند». درفرهنگ حسابرس تالیف اُریگان نیز چنین تعریفی از عملیات در حال تداوم ارائه شده است: «فعالیت یا عملیات سازمانی که فعال باقی می‌ماند». فرهنگ دیگری نیز این تعریف را ارائه کرده است: «درامدها و هزینه‌های ناشی از عملیات مداوم   واحد تجاری طی دوره حسابداری پس از کسر مالیات. برای رسیدن به سود ناشی از عملیات در حال تداوم‌، درامدها و هزینه‌های غیرمکرر نیز در محاسبات منظور می‌شوند». همچنین در این فرهنگ، تداوم «رخ دادن یا وجود در یک دوره زمانی بدون وقفه» تعریف شده است. فرهنگ حسابداری کولین نیز واژه در حال تداوم را «صفتی برای آنچه پایان و انقطاع یا وقفه ندارد »، تعریف می‌کند.

یکی از موارد موردنظر هیئت تدوین استانداردهای بین­المللی حسابداری، جلوگیری از ارائه اقلا‌م درامد و هزینه تحت عنوان «اقلا‌م غیرمترقبه» در صورت سود و زیان و یادداشتهای توضیحی بوده است. این موضوع به صراحت در بندهای 14 تا 18 مبانی نتیجه­گیری استانداردبین­المللی حسابداری شماره 1(ویرایش2005) مطرح شده است. بنابراین، طبق نسخه جدید استاندارد بین­المللی حسابداری شماره 1 (ویرایش 2005)، هیچ قلمی به­عنوان اقلا‌م خارج از فعالیتهای عادی واحد تجاری ارائه نمی‌شود. این هیئت معتقد است اقلا‌می‌که با آن به­عنوان غیرمترقبه برخورد می‌شود، از خطرات معمول تجاری پیش روی کسب وکار واحد تجاری سرچشمه می‌گیرد و متضمن ارائه در بخش مجزایی از صورت سود و زیان نیست. ماهیت کارکرد معامله یا رویداد، به جای مکرر بودن آن، باید تعیین کننده نحوه ارائه آن در صورت سود و زیان باشد. همچنین، این هیئت منشا وقوع هیچ رویدادی را خارج از فعالیتهای عادی واحد تجاری ندانسته است، بلکه منشا اقلا‌م غیرمترقبه را خطرات معمول تجاری تلقی می‌کند و از این منظر نیز جایگاه آنها را در طبقه عملیات در حال تداوم می‌داند و بنابراین، طبقه بندی عادی و غیرعادی نیز موضوعیت نخواهد داشت. به علا‌وه، تفکیک اقلا‌م غیرمترقبه از عادی، مستلزم به کارگیری قضاوت است و معمولاً‌ به صورت اختیاری انجام می‌گیرد.

نقد و بررسی دو شیوه طبقه­بندی

 با آن که به­نظر می‌رسد رویکرد جدید هیئت بین­المللی، با توجه به کم اهمیت بودن مبلغ اقلا‌م غیرمترقبه و قضاوتی بودن آن، رویکرد بهتری است اما این نکته نیز درخور توجه است که هیئت تدوین استانداردهای حسابداری انگلستان همچنان با رویکرد فعلی استانداردهای ایران به ارائه صورت سود و زیان می‌پردازد و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری امریکا بر افشای جداگانه اقلا‌م غیرمترقبه، از عملیات در حال تداوم و عملیات متوقف شده، پافشاری می‌کند. از این رو، رویکرد مبتنی بر فعالیتهای عادی هنوز مقبولیت خود را حفظ کرده است.

شاید یکی از دلایل افشای جداگانه اقلا‌م غیرمترقبه این باشد که سود ارائه شده قدرت پیشبینی کنندگی بیشتری دارد و رقمی که انتظار می‌رود طی سالهای آینده به وقوع بپیوندد، تمایزپذیر است. همچنین،افشای اقلام غیرمترقبه،می تواند سرمایه گذاران را از خطرات بالقوه پیش‌روی واحد تجاری آگاه سازد.

اما واقعیت این است که سودی که تحت عنوان فعالیتهای عادی ارائه می‌شود نیز ممکن است ویژگی تکرارشوندگی نداشته باشد. برای مثال، ممکن است شرایط محیطی منجر به افزایش درامد در یک دوره مالی شود و این شرایط در دوره‌های آینده، تکرارشدنی نباشد. از طرفی تفکیک آثار اقلا‌م غیرمترقبه از اقلا‌م عادی به طور کامل انجام نمی‌گیرد. برای مثال، وقوع یک زلزله غیرمترقبه، ممکن است خسارتهایی را به یک شرکت تولیدکننده قطعات مصنوعی مورد استفاده در بدن انسان وارد  کند، اما در عین حال به دلیل افزایش شکستگی و نیاز به قطعات تولیدی شرکت، فروش شرکت به طور ناگهانی افزایش یابد. از آنجا که فروش محصولا‌ت شرکت جزء فعالیتهای عادی محسوب می‌شود، سود ایجاد شده در زلزله به عنوان اقلا‌م غیرمترقبه افشا نمی‌شود و تنها خسارت ناشی از زلزله به صورت جداگانه گزارش می‌شود. در نتیجه، سود (زیان) فعالیتهای عادی دربرگیرنده اقلا‌می‌خواهد بود که در واقع عادی نیستند. به علا‌وه به دلیل قضاوتی بودن تفکیک فعالیتهای عادی و غیرمترقبه، گاهی  رویدادی که به نظر یک گروه عادی تلقی می‌شود، از سوی گروهی دیگر به عنوان غیرمترقبه طبقه بندی می‌شود. بروز چنین مشکلا‌تی سبب می‌گردد که اتکاپذیری و مربوط بودن طبقه بندی مبتنیبر عادی یا غیرعادی(غیرمترقبه) بودن فعالیتها کاهش یابد.

از طرف دیگر، از آنجا که در تفکیک سود (زیان) عملیات در حال تداوم از عملیات متوقف شده، تنها تداوم فعالیت در نظر گرفته می‌شود، ویژگی نامکرر بودن اقلا‌م غیرمترقبه، مانع از گزارش آنها در بخش عملیات در حال تداوم نخواهد بود. تداوم، وجود یک پدیده یا وقوع یک رویداد در یک ظرف زمانی را بیان می‌کند. به عبارت دیگر، این پدیده یا رویداد در صورت تعریف ظرف زمانی معین، مفهوم خواهد یافت و ارتباطی با کثرت وقوع و تکرارپذیری آن ندارد. از این رو عملیات در حال تداوم، ممکن است در برگیرنده رویدادهایی با ماهیت مکرر و یا نامکرر باشد. در واقع، عملیات متوقف شده، خاتمه ظرف زمانی در ارتباط با آن بخش از عملیات است و در صورت نبود ظرف زمانی، نه رویدادهای با ماهیت مکرر و نه رویدادهای با ماهیت نامکرر، در ارتباط با آن بخش از عملیات که متوقف شده است، امکان وقوع نخواهند یافت. نکته دیگری که ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد، این است که یکی از وظایف مدیریت پیشبینی رویدادهای غیرمترقبه و ریسکهای محیط تجاری و تلا‌ش برای کاهش خسارات وارد شده با استفاده از ابزارهایی همچون بیمه، متنوع سازی فعالیتها، وسایر تمهیدات امنیتی  است. از طرف دیگر مدیریت وظیفه دارد فرصتهای محیط را شناسایی کند و در نتیجه، سودهای غیرمترقبه ممکن است به مفهوم استفاده مدیریت از فرصتها تلقی شود. از این رو، تهدیدها و فرصتهای محیطی، هر قدر هم غیرمترقبه باشند، جزء عملیات درحال تداوم شرکت محسوب می‌شوند و جدا کردن آنها از عملکرد شرکت و افشای مجزای آنها شاید رویکرد مناسبی نباشد. 

 

نتیجه­گیری

چالشی که امروز پیش روی کمیته تدوین استانداردهای حسابداری قرار دارد، انتخاب از میان رویکردهای موجود برای طبقه­بندی اقلا‌م صورت سود و زیان است. با توجه به دیدگاه هیئت در خصوص عادی و غیرعادی بودن فعالیتها از یک سو، و نیز موضوع قدرت پیشبینی کنندگی سود از سوی دیگر، اگر قرار است اقلا‌م غیرمترقبه در طبقه بندی صورت سود و زیان جایگاهی داشته باشد، شاید بهتر باشدسود (زیان) عملیات درحال تداوم به دو طبقه فرعی سود (زیان) عملیات مکرر و سود (زیان) عملیات نامکرر تفکیک شود، و اقلا‌م غیرمترقبه داخل بخش دوم قرار گیرد.

بر اساس آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد بررسی مبانی نظری پشتوانه هر یک از انواع طبقه بندی اقلا‌م صورت سود و زیان، ضروری است و در صورتی که دلا‌یل کافی برای انحراف از رویه بین­المللی وجود نداشته باشد، تغییرطبقه­بندی کنونی به منظور هماهنگ سازی با استاندارد‌های بین المللی، گزیرناپذیر است

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

چکیده
دراین تحقیق ضمن بررسی روشهای مختلف محاسبه بهای تمام شده ،روش هزینه یابی برمبنای فعالیت جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات بهداشتی ودرمانی انتخاب گردیده است . این پژوهش یک مطالعه کاربردی بوده ، روش مطالعه از نوع توصیفی _ تحلیلی و به صورت مقطعی گذشته نگر و با استفاده از روش ABC می باشد.. مرکز بهداشت شهرستان سنندج به عنوان یک نمونه در نظر گرفته شده است . هزینه های محاسبه شده شامل الف) هزینه ثابت (هزینه های حمایت ستادی و حمایت بهداشتی که بدلیل ثابت بودن آن در محاسبات منظور نگردیده) ب) هزینه های متغیر که شامل هزینه های اختصاصی (هزینه هایی که مستقیماً جهت ارائه خدمات مصرف می شود) و هزینه های مشترک (مشترکاً جهت ارائه خدمات مصرف می شوند و بطور دقیق امکان تفکیک آن وجود ندارد مانند هزینه های سوخت، نیروی انسانی، استهلاک و غیره) می باشد.پس از محاسبه هزینه ها قیمت تمام شده هر یک از فرآیندها محاسبه و در جداول مربوطه ثبت گردید. با تمام ویژگی های مثبت و مزایای فراوان استفاده از این سیستم معایب و مشکلاتی را نیز دارد که می توان از؛ زمانبری زیاد محاسبه آن، نیاز به اطلاعات ریز و دقیق و ثبت این اطلاعات در طول سال وجود افراد مجرب و متخصص جهت اجرای آن و نیاز به امکانات وتکنولوژی رایانه ای را نام برد.

لغات کلیدی :
هزینه یابی برمبنای فعالیت، هزینه ،خانه بهداشت ، نظام مدیریت اطلاعات هزینه.

عنوان انگلیسی مقاله

To DetermineThe Total COST OF Services Presented BY The Medical And Public Heath Center OF The City OF Sanandaj Using The ABC Method





Abstract


The research is an application study and the method used is of the recommendation - analytical type, in the form of looking back at the past and using the ABC method, The Public Health center of sanandaj was selected as an example.
So by calculating the expenses, the total cost of each section under study was computed, tabulated and recorded.
With all the information and positive results accomplished, With the use of this system, defects faults and difficulties are to be expected and can improve if, calculation of time- table will be more exact, the need for recording more valid information the year round, he presence of experience personnel's and specialists for running the system into effect and the need of modern facilities and computer technologies can be named.









1- مقدمه
پیشرفت علم و تکنولوژی در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی وخدماتی و رفاهی موجب دگرگونی و ایجاد تحولات شگرف در نحوه زندگی ارتباط فعالیتها و ... در آحاد مردم شده است. این امر موجب گشته سازمانهای جدیدی پا به عرصه ظهور بگذارند .سازمانهایی که نتوانند سیستم فعالیت خود را با روند رشد تکنولوژی تطبیق نمایند از صحنه رقابت دور خواهند شد. دراین بین واحدهای که وظیفه آنها ارائه خدمات است، نسبت به واحدهای تولیدی در معرض خطر بیشتری هستند. بدیهی است که شناخت فعالیتهای سازمان و سنجش تاثیرات آنها بر هزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت و کنترل این هزینه ها در موسسات دولتی و خصوصی بر کسی پوشیده نیست اما دستیابی به این مهم نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارا است، تا در شناخت تنوع و پیگیری فعالیتها موثر باشند. سیستم هزینه یابی سنتی، خصوصاً سیستمهایی که در سطح خدمات بهداشتی و درمانی استفاده می گردد ،بدلیل ماهیت آن عملاً قادر به برآورد این انتظارات نیست . چون این سیستم ها، بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و موقعیتی که این سیستم در آنجا بکار برده می شود، هزینه خدمات ارائه شده را محاسبه می کنند نمی تواند اطلاعات مفیدی در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به مدیران سازمانها ارائه دهد لذا نیاز به روشهای جدید و علمی تری احساس می شود. یکی از سیستمهای نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون در فعالیتهای صنعتی و خدماتی داشته و روز به روز در حال گسترش است، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC است. این سیستم با بکارگیر ی روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییر فعالیتها، پیچیدگی ، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های مربوط منظور می کند سازمانهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی یکی از مجموعه ارائه کنندگان خدمات عمومی است که اصالت وجودی آنها حفظ و ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه می باشد که در کشورهای در حال توسعه اکثر خدمات عمومی توسط دولت ارائه می گردد و ماهیت کار چنان است که معمولاً رابطه منطقی بین خدمات ارائه شده و مبالغ دریافت شده وجود ندارد.
تحصیل یک سیستم هزینه یابی که قادر به محاسبه دقیق قیمت تمام شده خدمات و ارائه اطلاعات مناسب در تصمیم گیریها باشد از جهات مختلف دارای اهمیت است. این مسئله در سطح جهان بدلیل وجود بازارهای رقابتی در ارائه خدمات بهتر و جذب مشتریان بیشتری نمود پیدا کرده است. در ایران نیز در برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور تصحیح و به سازی اصلاح نظام اداری در ایجاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدیهای دولت (ماده 1 ص 10 قانون برنامه سوم توسعه) وبه تبع آن برواگذاری و مشارکت فعال بخش خصوصی در تأمین و ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها تاکید گردیده است ،از طرفی مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی از زمان تاسیس تا کنون با انگیزه ارائه خدمات بهداشتی درمانی بدون توجه به اصل سود آوری به افراد جامعه ایجاد چگونگی و نحوه عملکرد این مراکز به عنوان یک موضوع مهم تلقی نگردیده است.اگرچه رشد و تقویت مراکز بهداشتی درمانی وبیمارستانهای بخش خصوصی بعنوان یکی از سیاستهای اصلی دولت مطرح می باشد اما تقویت و رشد مراکز بهداشتی درمانی دولتی نیز از جهات متعدد منجمله بحث عدالت اجتماعی و همگانی مد نظر قرار دارد. بنابراین اهمیت بکارگیری سیستمهای نوین هزینه یابی که قادر به برآورد و سنجش هزینه ها و درآمدها در این بخش باشد، امری ضروری است که بایستی به آن توجه ویژه ای نمود. بطوری که در برنامه سوم توسعه تاکید شده برای ایجاد انگیزه مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی، واقعی تر کردن تعرفه های خدمات بهداشتی درمانی متناسب با شاخص هزینه ها و اصلاح فرآیند تعرفه گذاری و رسیدگی به اسناد پزشکی بایدبه عنوان اقدامات اساسی و ضروری مورد توجه قرارگیرد..
ایران نیز مانند بسیاری از کشورها وابستگی شدید به صادرات نفت دارد. لذااجرای بسیاری ازبرنامه ها به نوعی ازنوسانات قیمت نفت تاثیرمی پذیرداین امر مدیریت کلان کشوررابه فکرانداخت تابیندیشندکه چگونه از منابع مالی کشوربه شکل بهینه استفاده نماینددر بخش بهداشت توجه مدیران به این امر معطوف گردید که چگونه می توان خدمات بهداشتی درمانی با حفظ اثر بخشی آن با هزینه کمتری به مردم ارائه گردد.برای تحقق چنین هدفی بایستی مدیران و سیاستگذاران این بخش آگاهی و شناخت از نحوه هزینه کردن منابع مالی موجود و کنترل قیمت تمام شده انواع خدمات بهداشتی درمانی را داشته باشند دستیابی به چنین بینشی، مدیران و سیاستگذاران بخش بهداشت را قادر خواهد ساخت تا میزان کارآیی و اثر بخشی فرایندهای جاری در بخش بهداشت (از جمله منابع مالی صرف شده) را سنجیده و به فکر ارتقاء مداوم فرآیندهای بهداشتی (کیفی و کمی) و بهبود شاخصهای بهره وری باشند. جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و بهبود و ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی و همچنین تحقق اهداف برنامه توسعه سوم در بخش بهداشت و درمان که مشارکت بیشتر بخش خصوصی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی می باشد تعیین دقیق تعرفه ها اهمیت زیادی دارد .که ضرورت استفاده از روشهای نوین هزینه یابی نظیر ABC را آشکار می سازد.دراین مقاله هدف فراهم کردن زمینه ای برای دستیابی به نظام جامع مدیریت هزینه خدمات بهداشتی درمانی و ارتقاء کارایی و اثر بخشی خدمات بهداشتی درمانی از طریق مطالعه انواع روشهای محاسبه هزینه، مانند استفاده از روشABC برای تعیین هزینه های خدمات بهداشتی درمانی، حذف فعالیتهای غیر ضروری، تدوین بودجه برنامه ای و نظارت بر آن در دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.



2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسایی های آن
سیستم هزینه یابی سنتی، یک سیستم حسابداری هزینه ای است که محرکهای هزینه بر مبنای مقداری برای تخصیص هزینه ها به مقاصد هزینه بهره می گیرد.یعنی محرکهای هزینه که تعین کننده هزینه هرفعالیت می باشد درنظرگرفته نمی شودوتنهایک محرک هزینه یگانه برای کل عملیات محاسبه می شود. در اواخر دهه هشتاد تعدادی از صاحب نظران حسابداری و مدیریت به مدیران سازمانها بخاطر استفاده از حسابداری سنتی ایراد زیادی گرفتند. فاستر (Foster , 1991) برای ارزیابی از عملکرد سیستمهای هزینه یابی سنتی تحقیقی را بین مدیران مالی چندین سازمان بزرگ در آمریکا انجام داد. نتیجه این مطالعات نشان داد که سیستمهای سنتی قادر به فراهم کردن اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری مدیران نمی باشد. بطور کلی مهمترین دلایل نارسایی سیستمهای سنتی به شرح ذیل می باشد:
1- عدم توانایی ارائه اطلاعات بهای تمام شده، خصوصاً سازمانهایی که خدمات متنوع و گوناگون را به مشتریان خود ارائه می کنند.
2- عدم تفکیک حوزه هزینه های غیر مشابه: در سیستم سنتی برای جمع آوری هزینه های دستمزد و سربار از مراکز هزینه مشترک استفاده می شود که این مسئله باعث تخصیص غیر واقعی هزینه ها به خدمات ارائه می شود.
3- استفاده از مبنای مشترک : برای تخصیص هزینه ها در چنین سیستم های معمولاً از یک مبنای تسهیم برای تخصیص هزینه های گوناگون استفاده می شود.
4- عدم امکان برآورد قیمت تمام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری در سیستم های سنتی ، هزینه های موجود در سازمان را عمدتاً دو گروه مستقیم و دوره ای، تقسیم می کند که فقط هزینه های مستقیم را در محاسبه بهای تمام شده منظور می نماید.
5- عدم امکان ارائه اطلاعات واقعی:از فرایند عملیات این سیستم فقط هزینه هایی که براحتی قابل شناسایی هستندر ا در نظر می گیرد و هزینه های دوره ای را در نظر نمی گیرند.



3- هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع و خدمات
از نظر کاربرد و استفاده از سیستم ABC ، شرکتهای زیادی در سطح دنیا از جمله شرکت، استاکهام والو و فیتینگر ، که یکی از تولید کنندگان سوپاپ آهنی و سر سیلندر انواع ماشینها در آمریکا است، از ABC برای طبقه بندی هزینه یابی و ارائه اطلاعات توجه به سطوح عملیاتی استفاده کرد.
شرکت ارنست و یانگ که یک شرکت مشاوره ای در زمینه طراحی بکارگیری سیستمهای هزینه یابی است، سیستم ABC را در کارخانه های بزرگی در زمینه صنعت الکترونیک ، تولید نوشابه و عرضه وسایل ساختمانی بکار گرفت. این سیستم در شرکتهای تولیدی و صنعتی دیگر مانند کلارک هیورث سازنده قطعات و موتورهای ماشین ، دیتون اکسترود پلاستیکز ،تولید کننده دریچه های پلاستیکی، کامپیوتر، موتور سازنده وسایل الکترو مکانیکال اتوماتیک، شرکت سوپر بیکری ، تولید کننده انواع پیراشکی و نان ماشینی، اورجینال برتفورد و سوپ ورکس و مراکز بهداشتی درمانی مرکز بروک وود از سیستم ABC جهت مرتفع نمودن مشکلات تعیین هزینه و گزارش دهی به مدیران مختلف استفاده شده است.بکارگیری این سیستم باعث افزایش سودآوری و بهره وری چشمگیری در آن شرکتها گردید. علاوه بر موارد فوق میزان شرکتهایی که از سیستم ABC و کاربردهای گوناگون آن استفاده می کنند، روز به روز در حال افزایش است، بطوری که شرکتهای بزرگی چون IBM، هولت پارکارد ، زیمنس ، تکرونیکس ، که در زمینه صنعت الکترونیک فعالیت می کنند.
در زمینه کاربرد سیستم ABC در موسسات خدماتی شرکتهای خدماتی همچون شرکت خدماتی بین المللی پست DHL شرکت خدمات هواپیمایی ایرا ایتالیا و رویال بانک اسکاتلند که در زمینه خدمات بانکی به مشتریان فعالیت دارند، از این سیستم جهت بهبود بخشیدن به فعالیتهای داخلی و ارائه خدمات مناسبتر استفاده کرده اند در کشورهای نوروژ، بلژیک، فرانسه، کانادا، انگلیس، آمریکا ABC توسط سازمانهای خدماتی و صنعتی بسیاری گرفته شده است. و این روند در حال افزایش است. مطالعات 88 درصد از شرکتهای بلژیکی حاکی از آن است که حدود 20 درصد از این سیستم استفاده می کنند. در فرانسه بر اساس مطالعات لاباس از بین 70 سازمان دولتی 33 درصد آن ABC را بکار گرفتند. از بین شرکتهای صنعتی و خدماتی آمریکایی 162 شرکت ABC را بکار گرفته اند کاربردهای اولیه آن را هزینه یابی خدمت یا محصول ، کاهش هزینه و بهبود فرایند عنوان کرده اند وست تموتی و همکاران در زمینه کاربرد ABC در خدمات بهداشتی می نویسد:
در محیط مراقبتهای بهداشتی دهه نود هزینه یابی صحیح از اهمیت بیشتری برخوردار است. پزشکان، بیمارستانها، کارفرمایان، بیمه گران، سازمانهای بهداشتی و دولت نیاز به هزینه اثر بخشی و حسابگری بیشتری دارد. سیستمهای هزینه یابی اگر به درستی بکار برده شوند می توانند باعث کاهش اشتباهات در محاسبه دقیق هزینه های درمانی بشود.
اودپاو سانیل کاربرد سیستم ABC را در بیمارستانهایی که از روش های پرداخت بر مبنای گروههای تشخیصی DRG، سیستمهای بیمار – فعالیت، مدیریت موردی و تحلیل مسیر بحرانی استفاده می کنند مورد آزمایش قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که ضعف موجود در تعیین هزینه های درمانی که در سایر روشهای تعیین وجود داشت در این روش کاهش چشمگیری یافته است.
در مطالعه ای که توسط مارتیا وپریگو (Marteau & Perego) در بیمارستان جنرال زونال (Zonal General) ایالت بیونوس ایرز کشور آرژانتین در سال 1998 انجام گرفت، از سیستم ABC برای تعیین دقیق هزینه های مراقبت از بیماران استفاده گردید این بیمارستان در هر سال به 190000 بیمار در 27 بخش مراقبتی و بستری سرویس ارائه می داد با توجه حجم بالا و تنوع فعالیتها در این بیمارستان برای این مطالعه، بخش معاینه و مراقبت از بیمار در رابطه با چهار گروه از بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می نمودند، در یک سیکل زمانی هفت ماهه در نظر گرفته شد.پس از انجام مراحل تحقیق و استفاده از اطلاعات هزینه ای بیمارستان، بر اساس یک دوره شش ماهه، هزینه محاسبه شده برای بیمار دارای مشکل فشار خون به ازای هر بیمار برابر با 63.44 پسوز هزینه بیماری اسهال خونی 44.62 پسوز، هزینه بیماری دیابت 39.47 پسوز، می باشد. در حالی که سیستم موجود هزینه یابی بیمارستان برای محاسبه هزینه های این گروه از بیماران، مجموع هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (45962.72 پسوز) بر تعداد بیماران مراجعه کننده (20000 نفر) که دارای بیماری مورد مطالعه بوده اند، تقسیم شده و بر این اساس متوسط هزینه برای هر نوع بیماری که 22.98 پسوز است بدست می آید. ملاحظه می گردد که قیمتهای واقعی محاسبه شده با قیمت موجود تا چه حد متفاوت می باشد. این مسئله باعث اشتباه در قیمت گذاری خدمات ارائه شده و همچنین تصمیم گیریهای نامناسب می گردد.
مدل تحقیق
این پژوهش ،از نوع پژوهش کاربردی بوده و روش مطالعه آن از نوع توصیفی تحلیلی وجامعه پژوهش شامل منابع، برنامه ها، فعالیت ها و هزینه های مرکز بهداشت شهرستان، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی، و خانه های بهداشت شبکه بهداشتی درمانی سنندج می باشد.
برای زمان سنجی فرآیند های مرکز بهداشت در سطح مراکز بهداشتی ،درمانی شهری و روستایی از نمونه گیری تصادفی استفاده گردیده و در داخل خوشه ها هر فعالیت 3 بار در زمانهای مختلف مشاهده و اندازه گیری گردید.جهت تعیین فرایندهای خدمت با استفاده از روش مصاحبه و بحث گروهی ( در این بخش با تشکیل جلسه و دعوت از صاحبان فرایند،که شامل رئیس مرکز بهداشت، کارشناسان مسئول واحدهای بهداشتی و تعدادی از کاردانان بهداشتی در ارتباط با فرایندهای خدمت ارائه شده در واحدهای بهداشتی بحث و گفتگو شد) و پس از برگزاری چند جلسه فرایندهای خدمت را لیست نموده و آنرا به بخشهای مختلف تقسیم نموده و گروه بندی شد.جهت بدست آوردن اطلاعات هزینه انجام شده مربوط به منابع، برنامه ها فعالیتها از بررسی دفاتر ثبت اطلاعات و عملکردهای سال 1385 مرکز بهداشت، حواله انبارها، قبوض پرداختی و غیره استفاده گردید.
جهت زمان سنجی فرایندهای جاری در واحدهای بهداشتی مورد مطالعه از روش مشاهده مستقیم و تکمیل فرم ویژه مشاهده زمان انجام فرایند ازروش مصاحبه با صاحب فراینداستفاده گردید.
برای زمان سنجی فرآیندهای جاری در مرکز بهداشت شهرستان سنندج از روش مصاحبه و تکمیل فرم ویژه مشاهده زمان انجام فرآیند استفاده گردید.علاوه بر تکمیل فرمهای نظر سنجی جهت کنترل روایی و پایایی، با صاحبان فرایند در خصوص زمان هر فعالیت سؤال گردیده و در صورت داشتن اختلاف معنا دار زمان سنجی مجدداً انجام می شدودرنهایت طراحی مدل صورت گرفته است.

طراحی مدل
طراحی مدل یکی از حساسترین مراحل در اجرای سیستم ABC است. در صورتی که سیستم بطور صحیح طراحی گردد، می توان به مزایای حاصل از بکارگیری سیستم در سازمان دست یافت.
در مرحله طراحی سیستم، طراحی فعالیتها، باید طوری انجام شود که کمترین هزینه و پیچیدگی را داشته باشد. بطوری که سیستم طراحی شده، فراهم کننده اطلاعات جزئی در تمامی سطوح فعالیتها و در راستای بهبود فرایندها باشد.
بطور کلی برای طراحی مدل، به عوامل زیرتوجه شده است
تعریف و شناسایی فعالیتها؛ساختار دهی مجدد به دفاتر کل؛ایجاد مراکز فعالیت؛تعریف و شناسایی محرکهای هزینه؛تعریف و شناسایی محرکهای منابع؛تعیین خصوصیات و ویژگیهای مورد نیاز در مدل؛
انتخاب محرکهای هزینه
فرمول های محاسبه شده:
هزینه تمام شده یک خدمت در مراکز بهداشتی درمانی =
هزینه نیروی انسانی مستقیم + هزینه های کالاهای مصرفی اختصاصی + هزینه کالاهای بادوام اختصاصی + استهلاک هزینه های اختصاصی + سهم هزینه استهلاک ساختمان و کالاهایی که دارای مصرف عمومی هستند + سهم هزینه های سوخت – آب و برق و گاز و تلفن + سهم هزینه های کرایه ساختمان و خودرو.
هزینه تمام شده یک خدمت در خانه بهداشت =
هزینه نیروی انسانی مستقیم + هزینه های کالاهای مصرفی اختصاصی + هزینه کالاهای بادوام اختصاصی + استهلاک هزینه های اختصاصی + سهم هزینه استهلاک ساختمان و کالاهایی که دارای مصرف عمومی هستند + سهم هزینه های سوخت – آب و برق و گاز و تلفن + سهم هزینه های کرایه ساختمان.


نتیجه گیری
1- جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی بایستی بسترهای مناسبی وجود داشته باشد و ارگانهایی جهت این امر سازماندهی شوندکه در آن دسترسی همگان به حداقل خدمات قابل قبول وجود داشته باشد.
2- طراحی سیستم اطلاعات هزینه که قادر باشد به صورت مداوم اطلاعات مربوط به هزینه و عملکرد را در اختیار سیستم هزینه یابی قرار دهد یک الزام است.
3- به کارگیری این سیستم به سادگی امکان پذیر نیست و نیاز به افراد مجرب و متخصص دارد. علاوه بر آن تغییر نگرش مدیران به نوع هزینه یابی از ضروریات می باشد.
4- برابر نتایج بدست آمده از این پژوهش عمده هزینه هر خدمت، هزینه های نیروی انسانی است. بنابراین جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بایسیتی نسبت به تدارک و تجهیز واحدهای ارائه دهنده خدمت اقدام کرد.
5- در تصمیم گیری برای راه اندازی یک واحد ارائه دهنده خدمت اعم از خانه بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی و بیمارستان بایستی بررسیهای کافی انجام شود. زیرا راه اندازی این واحدها در نقاط کم جمعیت موجب خواهد شد تا هزینه هر خدمت زیاد شود. برای رفع این مشکل می توان از روشهای دیگری برای ارائه خدمت (نظیر تیم سیار، ادغام خدمات و...) استفاده نمود.
با توجه به برنامه توسعه سوم وادامه آن دربرنامه های بعدی توسعه که به مشارکت بخش خصوصی توجه ویژه ای شده است می توان با بدست آوردن هزینه خدمات بهداشتی درمانی از این روش، خدمات را به قیمت واقعی بخش خصوصی واگذار کرد. بدیهی است که در آن صورت می توان از هزینه های استهلاک (بعنوان هزینه های ثابت) صرف نظر کرد.

پیشنهادات
1- با توجه به ضرورت ارائه خدمات بهداشتی درمانی و محدود بودن منابع لزوم استفاده بهینه با حداکثر کارایی بایستی مد نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار گیرد.
2- نظر به اینکه از سال 1380 در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام به تربیت دانشجو شده است، لذا ضرورت ایجاد واحد اقتصاد بهداشت در کلیه دانشگاهها جهت انجام تحقیقات کاربردی و برنامه ریزی کاملاً مشخص و محرز می باشد.
3- آموزش مستمر کارکنان خصوصاً مدیران برنامه ریز مالی در زمینه های حسابداری و روشهای هزینه یابی توصیه می گردد.
4- تخصیص بودجه جهت انجام تحقیقات مشابه و مستمر در دانشگاههای مختلف توصیه می گردد.
5- با توجه به جمع آوری ماهیانه آمار از سطوح مختلف شبکه می توان فرمهای مورد نیاز هزینه یابی را نیز در قالب آنها طراحی کرد تا به راحتی در هر زمان امکان دست یابی به اطلاعات مورد نیاز وجود داشته باشد.
6- لزوم مشارکت مهندسین رایانه در این نوع تحقیق جهت طراحی نرم افزار های مورد نیاز ضروری است.


موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

تحويل در محل كار (محل تعيين شده)

EXW به معناي آن است كه فروشنده هنگامي كه كالا را در محل كار فروشنده يا محل ديگري كه معين شده است (يعني كارگاه، كارخانه، انبار، غيره) بدون اينكه كالا را براي صادرات ترخيص و بدون اينكه روي وسيله نقليه بارگيري كند، در اختيار خريدار قرار دهد، تحويل را انجام داده است.

FCA (…named palce) 

تحويل به حمل كننده (محل تعيين شده)

FCA   بدين معني است كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براي صدور در محل معين به حمل كننده كه توسط خريدار معرفي شده است تحويل مي‌دهد.

FAS (….named port of shipment) 

«تحويل در كنار كشتي»(بندر تعيين شده)

تحويل در كنار كشتي بدين معني است كه فروشنده موقعي كه كالا را در كنار كشتي در بندر حمل تعيين شده قرار مي‌دهد تحويل را انجام مي‌دهد. اين بدان معني است كه خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارات وارد به كالا را از آن لحظه بعهده بگيرد.اصطلاح FAS فروشنده را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد. 

FOB (….named port of shipment) 

تحويل روي عرشه (بندر تعيين شده)

«تحويل روي عرشه » بدين معني است كه فروشنده موقعي كه كالا از نرده كشتي در بندر حمل تعيين شده عبور مي‌كند تحويل را انجام مي‌دهد. اين بدان معني است كه خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارات وارد به كالا را از آن نقطه متقبل شود. اصطلاح FOB ايجاب مي‌كند كه فروشنده كالا را براي صدور ترخيص كند. اين اصطلاح را مي‌توان فقط در حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد نداشته باشند كه كالا در نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح FCA استفاده كنند.. 

CFR(….named port of destination) 

هزينه و كرايه حمل(بندر مقصد تعيين شده)

«هزينه و كرايه حمل » بدين معني است كه فروشنده كالا را پس از عبور از نرده كشتي در بندر حمل تحويل مي‌دهد. فروشنده بايد هزينه‌ها و كرايه حمل لازم براي بردن كالا به بندر مقصد تعيين شده را بپردازد ولي مسئوليت فقدان يا خسارات وارد به كالا همچنين هرگونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه بعد از زمان تحويل حادث شود از فروشنده به خريدار منتقل مي‌گردد.اصطلاح CFR فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد. اين اصطلاح را فقط مي‌توان در مورد حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد ندارند كالا پس از عبور از نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح CPT  استفاده كنند.

CIF (….named port of destination) 

هزينه، بيمه و كرايه حمل (بندر مقصد تعيين شده)

«هزينه، بيمه، كرايه حمل » يعني فروشنده هنگامي كه در بندر حمل كالا از نرده كشتي عبور مي‌كند تحويل را انجام مي‌دهد. فروشنده بايد هزينه‌ها و كرايه حمل لازم براي بردن كالابه بندر مقصد تعيين شده بپردازد. ولي مسئوليت فقدان يا خسارت به كالا همچنين هرگونه هزينه‌هاي اضافي ناشي از حوادثي كه بعد از زمان تحويل حادث شود از فروشنده به خريدار منتقل مي‌شود البته در CIF فروشنده بايد براي خريدار بيمه باربري دريايي در مقابل خطر فقدان يا خسارت فروشنده قرارداد بيمه را منعقد مي‌كند و حق بيمه را مي‌پردازد. خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطلاح CIF فروشنده فقط ملزم به تحصيل حداقل پوشش مي‌باشد اگر خريدار خواستار پوشش بيشتري باشد بايد صراحتاً چنين توافقي را با فروشنده بعمل آورد يا اينكه به هزينه خود بيمه مازاد را فراهم كند.اصطلاح CIF فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد.اين اصطلاح را فقط مي‌توان در مورد حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد ندارند كالا پس از عبور از نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح CIP استفاده كنند. 

CPT(….named place of destination) 

كرايه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعيين شده)

«كرايه حمل پرداخت شده تا…» يعني فروشنده كالا را به حمل كننده منتخب خود تحويل دهد ولي فروشنده بايد هزينه حمل لازم براي بردن كالا را به مقصد تعيين شده بپردازد. بدين ترتيب خريدار بايد كليه مسئوليت‌ها هر هزينه ديگري بعد از اينكه كالا تحويل حمل كننده شد متقبل شود.اصطلاح CPT فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد. اين اصطلاح بدون توجه به نوع حمل از جمله حمل مركب قابل استفاده است. 

CIP(…named place  of destination) 

كرايه حمل وحق بيمه پرداخت شده تا(مقصد تعيين شده)

«كرايه حمل وحق بيمه پرداخت شده تا…» يعني فروشنده كالا رابه حمل كننده منتخب خود تحويل مي دهد ولي فروشنده بايد علاوه بر آن هزينه حمل لازم براي بردن كالا به مقصد تعيين شده رابپردازد.بنابراين خريدار بايد كليه مسئو ليت ها وهزينه هاي اضافي بعد ازتحويل كالا رابه ترتيب مذكور،منتقل شود البته درCIP فروشنده بايد براي خريدار در قبال خطرناشي از فقدان يا خسارت وارد به كالا حين حمل بيمه نامه تهيه نمايد.درنتيجه فروشنده قرارداد بيمه رامنعقد مي كند و حق بيمه آمن را مي پردازد.خريدار بايد توجه داشته باشد كه طبق اصطلاح CIP فروشنده ملزم به تحصيل بيمه باحدقل پوشش مي باشد.اگر خريدار خواستار پوشش بيشتري باشد بايد صراحتاً چنين توافقي رابا فروشنده بعمل آورد يا اينكه به هزينه خود بيمه مازاد را فراهم كند.اصطلاح CIP فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي نمايد.اين اصطلاح بدون توجه به نوع حمل از جمله مركب قابل استفاده است.

DAF(…named plase)  

تحويل درمرز (محل تعيين شده)

تحويل درمرز يعني زماني وظيفه فروشنده به اتمام مي رسد كه كالارا پس از ترخيص براي صدور روي وسيله نقليه بدون اينكه تخليه شود در اختيار خريدار قرار دهد ولي بدون انجام ترخيص براي ورود به نقطه و محل تعيين شده در مرز البته قبل از مرز كشور صادره كننده بكار برد.بنابراين تعيين دقيق مرز مورد نظر با ذكر نقطه و محل آن دراين اصطلاح اهميت حياتي دارد.اين اصطلاح راميتوان بدون توجه به نوع حمل موقعي كه قرار است كالا در مرز زميني تحويل شود بكاربرد. اگر تحويل دربندر مقصد روي عرشه كشتي يا در لنگرگاه انجام ميشود بايد از اصطلاحات DESياDEQ استفاده كرد. 

DES(named port of destination)

تحويل از كشتي (بندر مقصد تعيين شده)

تحويل از كشتي يعني اينكه فروشنده كالا راقبل از ترخيص براي ورود درروي كشتي دربندرمقصد تعيين شده دراختيار خريدار قرار دهد فروشنده بايد كليه هزينه هاو مسئوليت هاي مربوط به آوردن كالا به بندر مقصد قبل از تخليه رامتقبل شود اگر طرفين قصد داشته باشند كه فروشنده هزينه ها و مسئوليت تخليه كالا اربعهده بگيرد بايد از اصطلاح DEQاستفاده كنند.اين اصطلاح فقط موقعي كه كالا از طريق دريا يا آبراه داخلي يا حمل مركب روي كشتي دربندر مقصد تحويل مي شود بايد بكار برده شود. 

DEQ(…named port of destination) 

تحويل در اسكله (بندر مقصد تعيين شده)

تحويل در اسكله يعني اينكه فروشنده كالا را قبل از ترخيص براي ورود دراسكله (بارانداز)دربندر مقصدتعيين شده دراختيار خريدار قرار دهد فروشنده بايد هزينه ها و مسئوليت مربوط به آوردن كالا به بندر مقصد تعيين شده و تخليه راملزم ميسازد كالا رابراي ورود و ترخيص آماده نموده و كليه تشريفات گمركي راانجام دهد و عوارض ماليات ها و ساير مخارج مربرط به ورود رابپردازد.اين اصطلاح فقط درصورتي كه كالا از طريق دريا يا آبراه داخلي يا حمل مركب ارسال واز كشتي روي اسكله (بارانداز) در بندر مقصد تخليه مي شود كاربرد دارد. 

DDU(… named plave of destinatio)

تحويل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي (مقصد تعيين شده)

 «تحويل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي» يعني فروشنده كالا را بدون ترخيص براي واردات و بدون تخليه از وسيله نقليه در مقصد تعيين شده تحويل دهد. فروشنده بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليت بردن كالا به مقصد مذكور را بپذيرد. بجز، هرگونه «عوارضي» (اين واژه شامل وظيفه و مسئوليت انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه تشريفات، عوارض گمركي، ماليات و ساير مخارج) كه مربوط به واردات كشور مقصد باشد (حسب مورد) چنين «عوارضي» و همچنين هرگونه هزينه و مسئوليتي كه ناشي از قصور خريدار در ترخيص به موقع كالا براي واردات باشد، بعهده خريدار مي باشد. 

DDP(… named place of destinatio) 

تحويل با پرداخت عوارض و حقوق گمركي(مقصد تعيين شده)

«تحويل با پرداخت عوارض و حقوق گمركي» يعني فروشنده كالا را پس از ترخيص براي واردات و بدون تخليه از وسيله حمل در مقصد تعيين شده تحويل دهد. فروشنده بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي مربوط به بردن كالا به آن مقصد را تقبل كند از جمله حسب مورد هر گونه «عوارض»(اين واژه شامل وظيفه و مسئوليت انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه تشريفات، عوارض گمركي، ماليات و ساير مخارج مي شود) كه مربوط به واردات به كشور مقصد مي‌باشد.

اين اصطلاح را در صورتي كه فروشنده بطور مستقيم يا غير مستقيم قادر به تحصيل پروانه واردات نيست، نبايد بكار برد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی به شاخه ای از حسابداری اطلاق می شود که وظیفه آن شناخت،جمع آوری ،پردازش وگزارشگری اطلاعات مربوط به عوامل بهای تمام شده و محاسبه بهای تمام شده خدمات ومحصولات و همچنین ارائه روشهای تقلیل بهای تمام شده خدمات وتولید از طریق تجزیه و تحلیل گزارشها می باشد.حسابداری بهای تمام شده جدا از حسابداری مالی و حسابداری دولتی نیست وبا بکارگیری این شاخه از حسابداری،در واقع قسمتی از وظایف حسابداری  به حسابداری بهای تمام شده واگذار شده تا برخی از اهداف حسابداری مالی در بخش خصوصی و حسابداری دولتی در بخش عمومی تامین شود. 

حال اهمیت حسابداری بهای تمام شده در بخش دولتی رااز دو منظر زیر به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.

الف-نظام بودجه ریزی عملیاتی

ب-قانون مدیریت خدمات کشوری

 

الف-نظام بودجه ریزی عملیاتی:

در بودجه ریزی عملیاتی (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرحها، حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای ذیربط براساس روشهای حسابداری بهای تمام شده، محاسبه و تعیین می گردد.

حسابداری بهای تمام شده به عنوان بازوی مدیریت جهت برنامه ریزی،تصمیم گیری وکنترل عوامل بهای تمام شده تلقی می گردد وبا بررسی اطلاعات جمع آوری شده و ارایه آن به مدیران امکان کنترل عوامل بهای تمام شده خدمات وتولید ومراکز مختلف هزینه را فراهم نموده وبا مقایسه بین هزینه های بودجه شده وهزینه های واقعی،به تجزیه وتحلیل انحرافات بین این هزینه ها می پردازد، لذا ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی متکی به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، فعالیتها، عملیات و قیمت تمام شده آنان برپایه اهداف و مقاصد دولت است، که در آن بخشی از هزینه های عمومی و استهلاک دارائیهای سرمایه ای به واحدهای عملیاتی برنامه ها و فعالیتها تخصیص می یابد.

تدوین و اجرای بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی مستلزم کاربرد حسابداری تعهدی، به منظور تعیین هزینه های واقعی برنامه ها و فعالیتهاست. هماهنگی و یکنواختی طبقه بندیهای بودجه ای و حسابداری و تطبیق آنها با ترکیب سازمانی دستگاههای دولتی از یک طرف و ارتباط وظایف برنامه ریزی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی از طرف دیگر نیز از ضروریات بودجه عملیاتی و ایجاد اطلاعات کافی برای مدیریت منابع و وجوه عمومی است.

در بودجه عملیاتی از طبقه بندی عملیاتی جهت اعتبارات استفاده می شود. در طبقه بندی عملیاتی کالا و خدمات خریداری شده، به جای طبقه بندی برحسب نوع و ماهیت به عنوان عوامل و اجــــزای فعالیتها تلقی و طبق بندی می گردند. برای نمونه مواد و مصالح ساختمانی مصرف شده توسط سازمان دولتی، بخشی از بهای تمام شده، جاده، پل یا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندی می گردد. زیرا مواد و مصالح مذکور در ترکیب با سایر تجهیزات و خدمات استفاده شده حاصل نهایی خاصی را که جزئی از وظایف و اهداف و برنامه های سازمان دولتی است، ایجاد می کند. به عبارت دیگر، مواد، کالا و خدمات خریداری شده با محصول و تولید نهایی (END-PRODUCT) ارتباط داده می شود. طبقه بندی عملیاتی مدارک و اسناد قابل قبول و واقعی را که ممکن است در تشخیص کارایی&، سطوح مختلف مدیریت مفید باشــــد، ایجاد می کند و بیان می دارد که علت افزایش هزینه های بهای تمام شده برنامه ها، افزایش حجم عملیات است یا افزایش هزینه ها برای حجم ثابت است. شکل شماره یک طبقه بندی در بودجه عملیاتی را نشان می دهد.

گرچه طبقه بندی عملیاتی برحسب فعالیتها توجه مدیریت را به برنامه ها و هزینه های تمام شده آنها جلب می کند ولی باید توجه داشت که هزینه های تمام شده همه فعالیتها به خودی خود، ارزش واقعی آنها را نشان نمی دهد. لذا در اکثر برنامه های دولت، فعالیتها به عنوان واحــــــدهای اندازه گیری عملیات به کار می روند، زیرا، دارای قابلیت انعطاف و متناسب با ساختارهای سازمانی موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندی برنامه ای به سوی بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای:
عبور از حسابداری نقدی به طرف حسابداری تعهدی؛
گامی موثر و مفید درجهت شفافیت سازی هرچه بیشتر هزینه ها؛
زمینه ای برای انجام اصلاحات ساختاری و عقلانی تر کردن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی.
 

ب-قانون مدیریت خدمات کشوری:

 ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می داردکهبه منظور افزایش بهره وری واستقرار نظام کنترل نتیجه ومحصول ( ستانده ) وکنترل مراحل انجام کار ویا هر دو ، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل رابه عمل آورند.
الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری ، متناسب باکیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات ، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوبه سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب-  تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابجایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ- برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران به موجب آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک باربه سازمان  ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره1-  دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.
در اصطلاحات حسابداری بهای تمام شده داریم:

بهای تمام شده:به معنی منابع از دست رفته برای تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز است.

منابع از دست رفته با ارقام ریالی اندازه گیری وبه صورت کاهش منابع یا افزایش مصارف نشان داده می شود.صرف این منابع و وقوع بهای تمام شده به قصد دستیابی و استفاده از منافعی در حال وآینده است.

هزینه تمام شده:بهای تمام شده ای است که منفعت مورد نظر برای آن حاصل شده است.به عبارت دیگر،هزینه،بهای تمام شده ای است که در برابر منابع یک دوره مالی قرار می گیرد و برای کسب آن منابع از دست رفته است.

پس می توان گفت بهای تمام شده دارای منافع آتی است،در حالی که هزینه منافع آتی ندارد.به عبارت دیگر منافع بهای تمام شده منقضی نشده است،در حالی که منافع حاصل ار تحمل هزینه منقضی شده است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

هرحساب مستقل يك واحد مالي و حسابداري مستقل با مجموعه اي از حسابهاي متوازن مي باشد كه در آنها وجوه نقد و ساير داراييها، بدهيها، اندوخته ها، مازاد به طور كلي، منابع و مصارفي كه به منظور اجراي فعاليتها و عمليات خاص يا نيل به اهداف معين طبق قوانين و مقررات تفكيك شده اند، ثبت مي شود.

شروط لازم و كافي ايجاد هر حساب مستقل:

1- وجود يك واحد مالي مستقل شامل وجوه نقد و ساير دارايي هايي كه طبق مقررات به مقاصد و مصارف معين و يا برنامه ها، فعاليتها و طرحهاي خاص تخصيص يافته اند.

2- وجود يك واحد حسابداري دوطرفه مستقل كه فعاليتهاي مربوط به واحد مالي مستقل در آن ثبت مي شوند.

سه نوع كلي حسابهاي مستقل : الف- وجوه دولتي ب- وجوه سرمايه اي ج- وجوه اماني

حساب مستقل براي وجوه دولتي:

معمولا شامل حسابهاي مستقل زير مي باشد:

1- حساب مستقل عمومي

2- حساب مستقل درامد اختصاصي

3- حساب مستقل پروژه هاي عمراني

4- حساب مستقل تامين مالي و بازپرداخت ديون بلندمدت

5- حساب مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص

1- حساب مستقل عمومي: يك واحد حسابداري و مالي مستقل است كه در آن فعاليتهاي مالي مربوط به داراييها، درامدها و منابع معيني كه طبق مقررات براي تامين مالي عمليات، فعاليتها، خدمات جاري، عادي و عمومي هر سازمان دولتي يا غيرانتفاعي مورد استفاده قرار مي گيرند ثبت مي شوند.

اين حساب ممكن است عناوين ديگري چون: "حساب مستقل عملياتي" ، "حساب مستقل جاري نامحدود"، "حساب مستقل درامد عمومي" يا "حساب مستقل كل" نيز داشته باشد.

مالياتها، عوارض، جرايم، كمكهاي دريافتي از دولت، حق الزحمه خدمات و ساير دريافتها معمولا منابع حساب مستقل عمومي و هزينه هاي مربوط به اجراي برنامه ها، فعاليتها و عمليات جاري سازمان دولتي معمولا مصارف اين حساب مستقل را تشكيل مي دهند.

تفاوتهاي حساب مستقل عمومي با واحدهاي حسابداري مستقل در حسابداري بازرگاني:

1- اين حساب مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، شامل حسابهاي بودجه اي براي ثبت درامدهاي پيش بيني شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده مي باشد.

2- هزينه هاي حساب مستقل عمومي معمولا به منظور تحصيل درامد انجام نمي شود بلكه هدف اصلي اجراي برنامه ها، فعاليتها و عملياتي است كه در بودجه مصوب پيش بيني شده است بنابراين اصل "تطبيق هزينه ها با درامدهاي دوره مالي" به منظور تعيين سود ويژه كه هدف اصلي موسسات بازرگاني است، در حسابداري حساب مستقل عمومي داراي كاربرد نيست.

3- با وجود اينكه حساب مستقل عمومي داراي عمر نامحدود مي باشد، تداوم فعاليتهاي مالي حساب مستقل مذكور مستلزم تصويب بودجه سالانه است.

4- در حساب مستقل عمومي شناخت درامد معمولا بر اساس يكي از مباني حسابداري تعهدي تعديل شده يا نقدي صورت مي گيرد.

2- حساب مستقل درامد اختصاصي: معمولا براي ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به دريافت و مصرف درامدهاي خاصي كه معمولا براي مصارف و مقاصد عملياتي معين وصول مي گردند نگهداري مي شود. خصوصيات اين حساب مستقل اساسا مشابه با حساب مستقل عمومي مي باشد و فعاليتهاي مالي آن تا زماني كه مجوز قانوني ايجاد حساب مستقل و وصول درامدهاي آن به قوت خود باقي است ادامه مي يابد.

3- حساب مستقل پروژه هاي عمراني: اين حساب مستقل جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و منابع مالي كه براي ايجاد يا خريد اموال، ماشين آلات و تجهيزات سرمايه اي اساسي به مصرف مي رسند نگهداري مي شود. بنابراين اين حساب مستقل شامل دريافتها و پرداختهاي حاصل از فروش اوراق قرضه عمومي صادره جهت خريد يا احداث اموال و تجهيزات سرمايه اي و كمكهاي دريافتي و وجوه انتقالي از ساير حسابهاي مستقل براي پروژه هاي عمراني مي باشد.

عمر اين حساب مستقل از تاريخ تصويب قانوني هر پروژه شروع و تا تاريخ تكميل پروژه و انتقال رسمي دارايي هاي سرمايه اي به سازمان دولتي ادامه مي يابد، ولي حسابهاي اسمي حساب مستقل مذكور جهت تسهيل در تهيه صورتهاي مالي سالانه معمولا در پايان سال بسته مي شوند.

دارايي هاي ثابت يا بدهي هاي بلندمدت حصل از اجراي پروژه ها معمولا در حساب مستقل پروژه هاي عمراني ثبت نمي شود ولي دارايي هايي كه به وجه نقد تبديل و براي پروژه مصرف مي شوند در حساب مستقل مذكور منعكس مي گردند. به همين ترتيب فقط بدهيهايي كه بايد از محل داراييهاي حساب مستقل پداخت شوند در اين حساب مستقل نگهداري مي شوند. در نتيجه مازاد اين حساب مستقل نمايانگر مابه التفاوت داراييهاي جاري با بدهي هاي جاري يا به عبارت ديگر نشان دهنده وجوه و منابع مالي موجود براي انجام هزينه هاي حساب مستقل مذكور مي باشد.

4- حساب مستقل تامين مالي و بازپرداخت ديون بلندمدت: در اين حساب مستقل فعاليتهاي مالي مربوط به منابع مالي و درامدهايي كه براي بازپرداخت اصل و فرع اوراق قرضه و بدهيها و تعهدات بلندمدت عمومي وصول مي گردند ثبت مي شود.

در اين حساب مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، حسابهاي بودجه اي مربوط به درامدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب نيز ثبت مي شوند ولي نگهداري حساب تعهدات قطعي نشده ضرورتي ندارد زيرا مشخص است كه اعتبارات مصوب فقط جهت بازپرداخت ديون و اوراق قرضه بلندمدت مصرف مي شوند.

درامدها و منابع مالي حساب مستقل مذكور شامل مالياتهاي قابل وصول و سود سرمايه گذاري هاي انجام شده مي باشد. فعاليتهاي مالي اين حساب مستقل معمولا با استفاده از حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شود و ترازنامه آن مانند حساب مستقل عمومي و پروژه هاي سرمايه اي فقط شامل دارايي هاي جاري و بدهيهاي جاري مي باشد.

حسابهاي ديون بلندمدتي كه از محل منابع مالي اين حساب مستقل بازپرداخت مي گردند بجاي انعكاس در حساب مستقل مذكور معمولا در گروه بدهيهاي بلندمدت عمومي ثبت مي شوند.

5- حساب مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص: اين حساب كه "حساب مستقل عوارض مخصوص" نيز ناميده مي شود براي ثبت عمليات حسابداري آن گروه از خدمات و تاسيسات عمومي نگهداري مي شود كه تمام يا قسمتي از منابع مالي ايجاد يا تحصيل آنها از محل مالياتها، عوارض و يا ساير وجوه وصولي از صاحبان اموال و مستغلات استفاده كننده از خدمات و تاسيسات مذكور تامين مي شود.

وجوه قابل وصول از صاحبان اموال منتفع از تاسيسات ايجاد شده ممكن است توسط سازمان دولتي به اقساط طويل المدت دريافت شود بنابراين احتمال دارد اين حساب مستقل وامهايي از بانكها و ساير موسسات مالي دريافت نمايد. سود و بهره وامهاي دريافتي معمولا به حساب هزينه دوره مالي كه موعد پرداخت آنها فرا رسيده است منظور مي گردد. به همين ترتيب شناخت درامد حاصل از مالياتها و عوارض قابل وصول از صاحبان اموال در سالي كه موعد دريافت آنها فرارسيده است صورت مي گيرد.

دارائي هاي ثابتي كه از محل منابع مالي مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص خريداري يا احداث مي شوند معمولا در اين حساب مستقل ثبت نمي گردند.

عمر مفيد اين حساب معمولا تا پايان عمليات مالي مربوط به دريافت مالياتها و عوارض مخصوص، خريد يا احداث دارايي ثابت از محل درامد مذكور و بازپرداخت ديون و وامهاي دريافتي داراي تداوم باشد.

خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي:

1- گردش و مصرف منابع مالي اساس حسابداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي را تشكيل مي دهند

2- درامدهاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي معمولا با مبناي حسابداري نقدي يا تعهدي تعديل شده و هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي با حسابداري تعهدي يا نقدي تعديل شده در حسابها منعكس مي شود.

3- وصول درامدها و انجام هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي تابع محدوديتها و مقررات بودجه اي و قانوني حسابهاي مستقل مذكور مي باشند. بنابراين سيستم حسابداري اين حسابهاي مستقل بايد كنترل بودجه اي مناسب به خصوص در ورد هزينه ها را ايجاد نمايد.

4- فقط اقلامي به عنوان دارايي در حسابها و ترازنامه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي ثبت مي شوند كه به صورت وجوه نقد يا قابل تبديل به وجوه نقد در عمليات عادي دوره جاري باشند. همچنين اقلامي به عنوان بدهي در ترازنامه هاي حسابهاي مستقل مذكور ثبت مي شوند كه از محل دارايي هاي جاري مورد بحث قابل پرداخت باشند. بنابراين موجودي اموال و دارايي هاي ثابت و بدهيهاي بلندمدت معمولا در حسابها و صورتهاي مالي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي نشان داده نمي شوند.

5- در حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي مابه التفوت ميان داراييها و بدهيها "ارزش ويژه حساب مستقل" ناميده مي شود. قسمتي از ارزش ويژه هر حساب مستقل ممكن است براي مصارف معين اختصاص داده نشده است " مازاد حساب مستقل" يا " مازاد تخصيص نيافته" ناميده مي شود.

حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي: واحدهاي حسابداري مستقلي هستند كه حسابها و صورتهاي مالي آنها مشابه با موسسات بازرگاني مي باشد و معمولا شمل حسابهاي مستقل زير مي باشند:

1- حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي 2- حساب مستقل انتفاعي

1- حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي: اين حسابها جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و درامدهايي كه به منظور ارائه خدمات و كالا به ساير سازمانهاي دولتي يا حسابهاي مستقل تفكيك گرديده اند نگهداري مي شود. هدف مالي اين حساب مستقل معمولا دريافت قيمت تمام شده خدمات و كالاي ارائه شده به علاوه سود كافي براي جايگزين نمودن موجوديها و دارايي هايي است كه در عمليات عادي و جاري مورد استفاده قرار مي گيرند.

2- حساب مستقل انتفاعي: عمليات حسابداري مربوط به وجوه و منابعي كه جهت ارائه خدمات و كالا به مردم در مقابل دريافت قيمت تمام شده خدمات به علاوه سود كافي براي جايگزين نمودن و نگهداري موجودي ها و تاسيسات در اين حساب ثبت مي گردند.

در اين حساب فعاليتها و عمليات مربوط به ارائه خدمات به نحوي مشابه با موسسات بازرگاني تامين مالي مي شوند و عمر اين حساب مستقل نيز نامحدود است.

خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي:

1- بودجه بايد به منظور اعمال كنترل بودجه اي براي حسابهاي مستقل وجوه سرمايه اي تهيه شود ولي نگهداري حسابهاي بودجه اي در سيستمهاي حسابداري حسابهاي مستقل مذكور الزامي نيست.

2- مانند موسسات بازرگاني، داراييهاي جاري و بلندمدت و نيز بدهي هاي جاري و بلندمدت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي بايد در حسابها و ترازنامه حساب مستقل مذكور منعكس گردد.

3- حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي داراي صورتحسابهاي سود و زيان مي باشند كه در آنها درامدها و هزينه هايي كه با مبناي حسابداري تعهدي كامل ثبت گرديده اند منعكس مي شود

حساب مستقل براي وجوه اماني:

واحدهاي حسابداري و مالي مستقلي هستند كه سازمان دولتي نگهدارنده آنها ملزم مي باشد فعاليتهاي مربوط به وجوه و اموالي را كه بدون داشتن حق مالكيت بر آنها براي مصارف خاص در اختيار خود گرفته است در آنها ثبت نمايد.  

منابع اصلي حساب مستقل براي وجوه اماني:

1- وجوه دريافتي توسط صندوقهاي بازنشستگي، وظيفه، تامين اجتماعي، پس انداز، بيمه و غيره از كاركنان دولت و از محل اعتبارات مصوب سازمانهاي دولتي طبق مقررات مربوط

2- مالياتها، عوارض و ساير وجوه دريافتي توسط يك سازمان دولتي با حساب مستقل به نمايندگي از طرف دولت و ساير سازمانها و حسابهاي مستقل

3- سپرده هايي كه به عنوان تضمين يا وثيقه در اجراي مقررات و قراردادهاي منعقده توسط سازمانها و حسابهاي مستقل از اشخاص حقوقي و حقيقي دريافت مي شوند.

4- هدايا، كمكها و اعانات دريافتي توسط سازمانها و حسابهاي مستقل جهت صارف خاص

5- درامدها و منابع حاصل از سرمايه گذاريهاي انجام شده در سهام شركتها، اوراق قرضه، اموال غيرمنقول و غيره

6- وجوه و اموال موقوفه كه براي مصارف خاص در اختيار سازمان دولتي قرار مي گيرد.

انواع حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:

1- حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف

2- حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف

3- حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي

4- حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها

1- حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف: اين حساب مستقل شامل نوعي از درامدها، داراييها و وجوه اماني است كه طبق قوانين قابل مصرف براي مقاصد معين مي باشد.

2- حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف: اين حساب مستقل شامل نوعي از وجوه و داراييهاي اماني مي باشد كه طبق قوانين مربوط اصل منابع آنها را نمي توان مصرف نمود ولي درامدهاي آن ممكن است قابل مصرف يا غيرقابل مصرف باشد. بنابراين فعاليتهاي مربوط به اصل سرمايه كه براي مقاصد خاص نگهداري مي شود، در اين حساب مستقل ثبت مي گردد و درامدهاي خالص حاصل از اصل سرمايه وجوه اماني غيرقابل مصرف معمولا به يك حساب مستقل قابل مصرف انتقال داده مي شود تا به مصارف خاص خود برسد.

3- حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي: اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن مربوط به صندوق بازنشستگي متعلق به كاركنان دولت مي باشد. درامدها و هزينه هاي مربوطه چه اصل منبع قابل مصرف يا غيرقابل مصرف باشد در همين حساب ثبت مي گردد.

4- حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها: در اين حساب مستقل فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و درامدهايي كه توسط يك سازمان دولتي به نمايندگي از ساير سازمانهاي دولتي وصول مي شوند ثبت مي گردد.حساب مستقل مذكور معمولا مازاد ندارد زيرا وجوه وصولي براي ساير سازمانهاي دولتي بلافاصله يا بعد از مدتي عينا به حسابهاي آنها منتقل مي شود. در سازمانهاي دولتي اكثر كشورها فعاليتهاي مالي مربوط به اين حساب مستقل در حساب مستقل عمومي يا ساير حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي با استفاده از حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي گردند و از نگهداري حساب مستقل خاص براي وجوه مذكور اكثرا خودداري مي گردد.

خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:

1- حسابداري حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف و حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها اساسا با حسابداري حسابهاي مستقل وجوه دولتي مشابه است.

2- حسابداري حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف و حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي اساسا مشابه با حسابداري حسابهاي مستقل وجوه انتفاعي مي باشد.

منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني

 طبقه بندي ديگري از حسابهاي مستقل

در سازمانهاي دولتي برخي كشورها حسابهاي مستقل به صورت انواع زير طبقه بندي گرديده اند:

1- حساب مستقل جاري نامحدود

2- حساب مستقل جاري محدود

3- حساب مستقل وجوه موقوفه

4- حساب مستقل دارايهاي ثابت

1- حساب مستقل جاري نامحدود: اين حساب در حقيقت همان حساب مستقل عمومي يا حساب مستقل عملياتي است كه براي ثبت فعاليتهاي مالي جاري، عادي و عمومي هر سازمان دولتي كه براي آنها حساب مستقل خاص در نظر گرفته نشده است، مورد استفاده قرار مي گيرد. علت نامحدود ناميده شدن آن، اين است كه مصرف درامدها و منابع مالي حساب مستقل مذكور محدود به مقاصد خاص و اختصاصي نمي باشد.

2- حساب مستقل جاري محدود: اي حساب مستقل كه نام ديگر آن "حساب مستقل وجوه اختصاصي" مي باشد معمولا براي ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به درامدها و وجوهي كه در عمليات جاري سازمان دولتي براي مقاصد و مصارف خاص وصول مي شوند مورد استفاده قرار مي گيرد.

3- حساب مستقل وجوه موقوفه: اين حساب مستقل جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به داراييها و وجوه موقوفه كه معمولا فقط درامدهاي حاصل از آنها قابل مصرف مي باشند نگهداري مي شود.

4- حساب مستقل دارايهاي ثابت: در برخي سازمانهاي دولتي دارائيهاي ثابت به جاي ثبت در گروه حساب داراييهاي ثابت عمومي، در حساب مستقل دارايي هاي ثابت ثبت مي شوند. علت اصلي نگهداري حساب مستقل اخير نيز خارج نمودن دارايي هاي ثابت از ساير حسابهاي مستقل دولتي مي باشد تا اين حسابها فقط نشان دهنده فعاليتهاي جاري و عادي سازمان دولتي و نمايانگر دارايي هاي جاري موجود براي تامين مالي برنامه ها و عمليات جاري خواهند بود.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

آغاز سال ۱۳۸۶ با كرنش بهاری و رحمت آسمانی همراه بود. در سال گذشته مهم‌ترین مسائل روز حسابداری كشور انتشار استانداردهای مربوط به رسیدگی به اطلاعات مالی آتی (بخش ۳۴۰) و مسوولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت‌های مالی (بخش ۲۴) لازم‌الاجرا از ۱/۱/۱۳۸۴ از یك طرف و استانداردهای تجدیدنظر شده لازم‌الاجرا شماره ۴ (ذخایر و بدهی‌های احتمالی) شماره ۵ (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه) صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (شماره ۱۸) / تركیب‌های تجاری (شماره ۱۹) / شواهد حسابرسی – اقلام خاص (بخش ۵۰ و ۱-۵۰) لازم‌الاجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ و مسوولیت‌های حسابداران رسمی در قبال این استانداردها به ویژه رسیدگی به اطلاعات مالی آتی بود.

پس از حوادث انرون، ورلدكام و پارمالات ایتالیا در جهان و كاهش شاخص بورس تهران در سال‌های ۸۴ و ۸۳، اینك همه سخن از تجدید نظر در استانداردهای حسابداری و حسابرسی، اصلاح نظام آموزشی حسابداری و تبیین مسوولیت‌های اجتماعی حسابداران در قبال این گونه حوادث دارند.

● عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

آغاز سال ۱۳۸۶ با كرنش بهاری و رحمت آسمانی همراه بود. در سال گذشته مهم‌ترین مسائل روز حسابداری كشور انتشار استانداردهای مربوط به رسیدگی به اطلاعات مالی آتی (بخش ۳۴۰) و مسوولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت‌های مالی (بخش ۲۴) لازم‌الاجرا از ۱/۱/۱۳۸۴ از یك طرف و استانداردهای تجدیدنظر شده لازم‌الاجرا شماره ۴ (ذخایر و بدهی‌های احتمالی) شماره ۵ (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه) صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (شماره ۱۸) / تركیب‌های تجاری (شماره ۱۹) / شواهد حسابرسی – اقلام خاص (بخش ۵۰ و ۱-۵۰) لازم‌الاجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ و مسوولیت‌های حسابداران رسمی در قبال این استانداردها به ویژه رسیدگی به اطلاعات مالی آتی بود.پس از حوادث انرون، ورلدكام و پارمالات ایتالیا در جهان و كاهش شاخص بورس تهران در سال‌های ۸۴ و ۸۳، اینك همه سخن از تجدید نظر در استانداردهای حسابداری و حسابرسی، اصلاح نظام آموزشی حسابداری و تبیین مسوولیت‌های اجتماعی حسابداران در قبال این گونه حوادث دارند.

واقعیت آن است كه براساس آنچه تاكنون برملا شده (همه اخبار این حوادث هنوز هم افشا نشده است)، اگرچه سهل‌انگاری حسابرسان در سقوط بازارهای مالی محرز بوده، اما اسناد وشواهد مستند و بی‌شماری برملا شده‌اند كه از تبانی مدیران ارشد شركت‌ها با موسسات رتبه‌بندی و بانك‌ها و موسسات اعتباری به منظور فریب بازارهای سرمایه حكایت می‌كند.در چند سال گذشته در كشور ما نیز به دلیل فشار «سازمان جهانی شفاف‌سازی» و مطرح شدن موضوع فساد مالی در بخش‌های مختلف «لایحه مبارزه با پولشویی» تدوین و هم‌اكنون در مجمع تشخیص مصلحت و بحث تدوین مقررات مبارزه با «فساد مالی و اداری» نیز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر نهادهای با صلاحیت مطرح و در حال بررسی است.

با این مختصات به نظر می‌رسد، حسابرسان و حسابداران رسمی با توجه به مسوولیت‌های اجتماعی آنان كه در كشورهایی نظیر ما دوچندان است، چاره‌ای جز التزام به آیین رفتار حرفه‌ای حفظ استقلال و بالا بردن سطح آموزه‌های علمی – حرفه‌ای خود ندارند.

آنچه در این میان حائز اهمیت است یادآوری این نكته كه حوزه دانشی حسابداران رسمی فقط حوزه حسابداری و حسابرسی نیست، زیرا «دایره مسوولیت اجتماعی» حسابداران آنان را وادار می‌سازد تا با مطالعات مداوم در زمینه‌های اقتصادی و مطالعه قانون و مقررات خود را از نظر دانش اجتماعی كاربردی در حوزه حسابرسی به روز كنند تا در قبال رویدادها و پدیده‌های جدید تجارت به ویژه تجارت الكترونیك آگاهی‌های لازم را دارا باشند.

دسترسی آسان و سهل‌الوصول به منابع مطالعاتی جهانی حسابداری و حسابرسی همچون پایگاه‌های اطلاعاتی جامعه حسابداران رسمی ایران (www.iacpa.ir)، سازمان حسابرسی (www.audit.org.ir)، مجله حسابداری (www.aicpa.org/pubs/jafa)، مجله عصر حسابداری (AccountancyAge.com)، پایگاه خبری بازار سرمایه (www.sena.ir)، شركت بورس اوراق بهادار (www.irbourse.com) و كنفدراسیون بین‌المللی حسابداری جهان (www.ifac.com) كه در سایت اخیر به ویژه می‌توان تنها با ثبت نام آزاد و مجانی به عمده اسناد و مدارك مطالعاتی حسابداری و حسابرسی دسترسی یافت و از بركت مطالعه آن دانش و تجربیات حرفه‌ای كسب كرد.با توجه به مشكلات عدیده‌ای كه در اجرای استاندارد سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین اطلاعات مالی آتی رخ داده به نظر می‌رسد بازنگری در استانداردهای حسابداری و حسابرسی و ارائه رهنمودهای خاص كه در مورد استانداردهایی كه در اجرا با مشكلات ویژه مواجه هستند به ویژه استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها و صورت‌های مالی تلفیقی، تبیین نظریه كمیته فنی سازمان حسابرسی در مورد كاهش ارزش دایمی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و همچنین استاندارد روش‌های تهیه وقایع مالی آتی (مثلا بودجه) همچون سایر كشورهای جهان باید به طور مداوم و همیشگی در دستور روز متولیان این امر و همه حسابداران رسمی باشد كه این امر نیازمند مشاركت فعال همه حسابداران رسمی است.

بدون مشاركت جدی حسابداران رسمی نمی‌توان انتظار انتشار استانداردهایی را داشت كه قابلیت كاربردی آنها در حوزه عمل تایید شود.

البته این امر بدان معنی نیست كه كوشش و تلاش دوستانی را كه در این حوزه گام نهاده‌اند كم‌ارزش بدانیم، بلكه بیشتر بدان جهت است كه متاسفانه جامعه حسابداری ما همچون سایر نهادهای دیگر كمتر علاقه‌مند به حضور در حوزه مشاركت همگانی است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

چكيده:
هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) تكنيكي است براي تخصيص دقيق منابع مستقيم و غيرمستقيم يك سازمان بر مبناي ميزان مصرف آنها در فعاليت‌هاي صورت‌گرفته. در اين مقاله به بررسي مباني و مزاياي ABC پرداخته و نمونه‌هايي از كاربردهاي آن نيز ارائه مي‌گردد. در واقع ABCيك روش هزينه‌يابي است كه اطلاعات مفيدي درباره سهم هر كدام از مشتريان در مجموع سودآوري شركت به مديران ارائه مي‌دهد. همچنين اين روش به مديران كمك مي‌نمايد تا راههاي ارتقاي عملكرد و اجراي استراتژيهاي صحيح سودآور را شناسايي نمايند. يكي از مهمترين توانايي‌هاي ABC تبيين اين موضوع است كه هزينه‌هاي كلي مرتبط با خدمات مورد تقاضاي مشتريان نقشي حياتي در تعيين سهم هر يك از مشتريان در سود خالص دارند.
مطالعات نشان مي‌دهند كه تنها حدود 20% مشتريان براي شركت سودآور هستند، 60% آنها در نقطه سر به سر و 20% باقيمانده باعث كاهش سودآوري مي‌شوند. آيا شناسايي مشترياني كه بيش از سودآوري مي‌توانند براي شركت زيان‌ده و دردسر‌ساز باشند جالب نيست؟

كليدواژه: قيمت گذاري، تخصيص هزينه، رقابت، هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت

مقدمه:
ABC در چند سال اخير تاثير بسياري‌ در هزينه‌يابي ‌توليدات داشته است. ايدة ABC، جديد ‌نمي‌باشد و همگام با مديريت ‌هزينه‌يابي سنتي پيشرفت نموده است. هكرت (heckret) لغات منابع، فعاليت‌ها، محرك فعاليت‌ها، براي بحث درمورد چگونگي تخصيص هزينه‌هاي لجستيك را در نوشته‌هاي مربوط به ‌هزينه‌يابي در سال1940 به كاربرده‌ بود. اكثر كاربرد‌هاي ABC در ابتدا بر روي محيط توليدي (بخاطر تعيين دقيق هزينه‌ محصولات) تمركز دارند. اگر‌چه بسياري از صنايع خدماتي، ازجمله لجستيك، در چندسال اخير در اكثر موارد ذكر شده شروع به اجراي ABC نموده‌اند. دراكر (Drucker) عنوان مي‌دارد كه ABC ممكن است بيشترين تاثير را در صنايع خدماتي داشته باشد. او بيان مي‌دارد كه ABC در آينده ابزاري خواهد بود كه نياز به مديريت صحيح خواهد داشت.
بانك‌ها و موسسات اعتباري داراي سابقة طولاني از ABC جهت تاييد نودن سرمايه گذاري در ماشين‌هاي خودپرداز، كه به نسبت به استفاده از تحويل‌داران و متصديان ارزان‌تر بوده و همچنين رضايت مشتريان بيشتر مي‌شود.
شركت هاي راه آهن ABC را جهت تعيين هزينة پردازش صورت‌حسابهاي بارگيري بصورت دستي، فاكس و اينترنت به‌كار برده اند.
شركت‌هاي حقوقي براي تعيين حق‌الزحمه‌هاي ساعتي، توانستند سوددهي خدمات خود را افزايش دهند.
مراكز مراقبت بهداشتي درماني ABC را جهت محاسبه ميزان سوددآوري، خذف هزينه‌هاي غير ضروري، و برنامه‌ريزي براي تغيير، به‌كار مي‌برند. درصورتي كه هزينه‌ كارهاي پزشكي مشخص باشد درمورد تعيين تعرفه‌ بهتر مي‌توان تصميم گرفت.
در اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به سؤالات ذيل مي‌باشيم:
1- بحث ABC از چه زماني شروع گرديد؟
2- مراحل اساسي ABC چه هستند ؟
3- اشكالات اولية ABC چه هستند ؟
4- ABCدر كدام از حوزه‌هاي كاري به‌كار برده مي‌شود؟
5- اقدامات اوليه مورد نياز كدامند ؟
6- چه زمان ABC بيشترين كاربرد را خواهد داشت ؟
اين تحقيق از نوع بنيادي بوده و جهت پاسخگويي به سؤالات اصلي تحقيق از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است. در روش كتابخانه‌اي اطلاعات مورد نياز از طريق مطالعه كتابها، مقالات و جستجو در سايتهاي معتبر به دست مي‌ايند. كه در اينجا سعي شده است كه عمدتاً از تجارب شركت‌هاي بزرگ دنيا استفاده گردد.

چگونه مي توان ABC را به اجرا گذاشت؟
ABC از يك رويكرد دو مرحله‌اي تخصيص هزينه‌ بهره مي‌گيرد. در مرحله اول، هزينه مبلغ بر اساس ميزان مصرف آنها در انجام فعاليت‌ها به فعاليت‌هاي تخصيص داده مي‌شود. هزينه يك فعاليت با مجموع همه منابع مصرف شده در انجام فعاليت برابر مي‌باشد. در مرحله دوم، هزينه فعاليت براساس ميزان تكرار آنها به محصولات خدمات و مشتريان تخصيص داده مي‌شوند.


 تخصيص هزينه به روش سنتي





 روش ABC


بنابراين ABC بطور كلي :
 تكنيكي است كه هزينه‌ها را به فعاليت و خدمات انجام شده اختصاص مي‌دهد كه براساس ميزان مبلغ مصرف شده صورت مي‌گيرد.
 در مديريت هزينه‌ها به مديران كمك مي‌كند.
 ابزاري براي ارتباط دادن هزينه‌ها و نتايج
 فعاليت‌هاي مورد نياز براي توليد محصول و ارئه خدمت را مشخص مي‌كند.
 هزينه‌هاي هر كدام از اين فعاليت را تعيين مي‌نمايد.
 هزينه‌ها را به موضوعات هزينه (Cost objects) براساس ميزان مصرف هركدام از موضوعات جهت انجام فعاليت‌ها تخصيص مي‌دهد.


سيستم‌هاي هزينه‌يابي سنتي و نارساييهاي آن
در اواخر دهه 80 تعدادي از صاحبنظران حسابداري و مديريت به مديران سازمانها به خاطر استفاده و بکارگيري از سيستم‌هاي حسابداري سنتي ايرادات زيادي گرفتند. مشکل و انتقاد اصلي صاحبنظران اين بود که هزينه‌هايي که توسط سيستم هزينه‌يابي سنتي ارائه مي شود، اطلاعات دقيقي را در مورد بهاي تمام‌شده خدمات و محصولات در اختيار تصميم گيرندگان قرار نمي دهد و حتي با ارائه اطلاعات غلط باعث گمراهي مديران در تصميم گيريها مي گردد. براي بررسي و چگونگي عملکرد سيستم‌هاي هزينه‌يابي سنتي، فاستر (Foster , 1991) تحقيقي را در بين مديران مالي چندين سازمان بزرگ در آمريکا انجام داد. نتيجه اين مطالعه نشان داد که سيستم‌هاي سنتي قادر به فراهم کردن اطلاعات مناسب براي تصميم‌گيري مديران نمي‌باشند. طبق نتايج حاصل از اين تحقيق 51% از مديران سازمانهاي تحت بررسي، معتقد بودند، سيستم‌هاي سنتي اطلاعات کافي را براي هزينه‌يابي و قيمت‌گذاري محصولات فراهم نمي کند، 45% آنها عنوان کردند، اطلاعات فراهم شده توسط اسن سيستم‌ها، اطلاعات دقيق و واقعي نيست و در تصميم و در تصميم گيريها مناسب نمي دانستند 34% ذکر کرده بودند که سيستم‌هاي سنتي به دليل عدم سنجش عملکرد کارکنان، باعث ايجاد نارضايتي در بين آنها شده است، 27% از مديران معتقد بودند که اطلاعات تهيه شده براي تجزيه و تحليل رقابت کافي و مناسب نمي‌باشد و 11% نيز معتقد بودند که اين سيستم‌ها با استراتژي سازمانها تطابق ندارد. (Adler R , 1998 )
از ديدگاه کلي مهمترين دلايل نارسايي، سيستم‌هاي سنتي به شرح زير است:
1- عدم توانايي در ارائه اطلاعات بهاي تمام‌شده خصوصاً در سازمانهايي که خدمات متنوع و گوناگوني را به مشتريان خود ارائه مي کنند. از آنجا که سيستم‌هاي سنتي خصوصيات خاص هر خدمت را در تسهيم هزينه‌ها در نظر نمي گيرند، باعث تخصيص غلط هزينه‌ها و عدم محاسبه دقيق قيمت تمام‌شده محصولات مي گردد.
2- عدم تفکيک حوزه هزينه‌هاي غير مشابه – در سيستم‌هاي سنتي براي جمع آوري هزينه‌هاي دستمزد و سربار از مراکز هزينه مشترک، استفاده مي شود. اين مسئله باعث تخصيص غير واقعي هزينه‌ها به خدمات ارائه شده مي گردد.
3- استفاده از مبناي مشترک و واحد براي تخصيص هزينه‌ها – اين سيستم‌ها معمولاً از يک مبناي تسهيم، براي تخصيص هزينه‌هاي گوناگون استفاده مي‌کنند. از جمله اين مبناها استفاده از ساعات کار مستقيم نيروي انساني است. با توجه به اينکه در حال حاضر با پيچيدگي و تغييرات سريع تکنولوژي، ميزان دخالت نيروي انساني در فرآنيد کاري بسيار کم شده است، بنابراين با استفاده از اين مبنا تسهيم هزينه‌ها به طور واقعي انجام نمي شود.
4- عدم تهيه اطلاعات دقيق در مورد بهاي تمام‌شده و ساير اطلاعات مورد نياز تصميم گيري – سيستم‌هاي سنتي هزينه‌هاي موجود در سازمان را عمدتاً به دو گروه هزينه‌هاي « مستقيم » و هزينه‌هاي «دوره‌اي» تقسيم مي کند، و فقط هزينه‌هاي مستقيم را در محاسبه بهاي تمام‌شده منظور مي کند. اما در تصميم گيريها نياز به استفاده از هزينه‌هاي « مستقيم » و « هزينه‌هاي دوره اي » است. بنابراين با اتکاء به روش هاي سنتي امکان تجزيه و تحليل بيشتر در مورد بهبود فعاليتها، روشهاي کاهش هزينه‌ها و... را فراهم نمي‌کند.
5- سيستم‌هاي سنتي، مزاياي به دست آمده از دگرگوني فرآيندها و بهبود در روشها را به عنوان صرفه‌جويي در نيروي کار به حساب مي آورند. بنابراين بهبود عملکردها را در فرآيند هاي عملياتي را نشان نمي‌دهند.
6- سيستم‌هاي هزينه‌يابي سنتي، اطلاعات واقعي را از فرآيند عمليات و هزينه‌ها نشان نمي‌دهند. اين سيستم‌ها فقط هزينه‌هايي که به راحتي قابل شناسايي هستند را در محاسبه بهاي تمام‌شده در نظر مي گيرند و هزينه‌هاي غير مستقيم نقشي در محاسبه بهاي تمام‌شده ندارند.
علاوه بر نارسايي سيستم‌هاي سنتي، رشد رقابت و پيچيده شدن تکنولوژي نياز به کارگيري و استفاده از روشهاي جديد هزينه‌يابي را تشديد نموده است، چون سازمانها براي قيمت‌گذاري محصولات و خدمات، اتخاذ تصميمات استراتژيک و... نياز به دسترسي به اطلاعات صحيح در مورد هزينه‌ها دارند. بديهي است که سيستم‌هاي سنتي به دليل ماهيت خود در اين زمينه کارا نمي‌باشند.

چرا ABC ؟
 محصولات توليد‌شده و يا خدمات ارائه‌شده را شناسايي مي‌نمايد.
 هزينة واقعي ارائة خدمات را شناسايي مي‌كند.
 صرفه‌جويي در هزينه را افزايش مي‌دهد.
 اطلاعات مديريت را ارتقاء مي‌دهد.
 درآمد را حداكثر مي‌سازد.
 تصميمات سخت را توجيه مي‌كند.
 انتظارات عمومي را كنترل مي‌كند.
 جوابگويي و مسئوليت دولت را كنترل مي‌كند.

بلوكهاي تشكيل دهندة ABC :







نمونه‌هايي براي فعاليت ‌ها:
- تعمير چراغ راهنما
- وعده‌هاي غذايي زندان
- صدور چك‌هاي صورت پرداخت
- ترميم جاده‌ها (پركردن چاله‌ها و دست اندازها)
نمونه‌هاي براي محرك‌ها:
- ساعات‌كار مستقيم
- ساعات‌كار تجهيزات و دستگاه‌ها
- كميت مواد
حوزه‌ها و اقلام ‌هزينه‌ها:
- حوزه:ها، هزينه‌هاي شخصي اختصاص داده شده به فعاليت‌ها را نشان مي‌دهد.
- حوزه‌هاي هزينه بر اساس كميت‌هاي محرك به فعاليت تخصيص داده مي‌شوند.
- حوزه‌هاي هزينه به‌صورت اقلام هزينه‌اي خلاصه مي‌شوند.

در يك ديدگاه ABC از پنج مرحله تشكيل شده است كه بصورت زير مي‌باشند.
 مرحلة اول: تعريف اهداف پروژه و فعاليت گذاري
 مرحلة دوم: تعريف روش‌هاي گردآوري هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم و اطلاعات مربوط به مخارج
 مرحلة سوم: تعيين روش‌هاي تخصيص هزينه (هزينه‌يابي)
 مرحلة چهارم: پيشبرد اجراي مدل
 مرحلة پنجم: تحليل نتايج و خلاصه‌سازي اطلاعات در يك گزارش

مرحلة اول:
 بطور كلي از راه مصاحبه و مشورت با كاركنان انجام مي‌شود.
 اهداف بكارگيري ABC به‌طور روشن تعريف مي‌شوند.

مرحلة دوم:
 تعيين هزينه‌هاي مشمول و منابع اطلاعاتي هزينه
 كار
 هزينه تجهيزات
 هزينة مواد
 هزينه‌هاي سربار
 تعيين محركها (منشائها) براي استفاده در تخصيص هرينه به هركدام از فعاليت‌هاي مشخص شده در مرحلة اول

مرحلة سوم :
 بكارگيري محرك‌هابرياي تخصيص حوزه‌هاي هزينه به فعاليت‌ها
 بكارگيري داده‌هاي‌مصرف (مخارج) براي تعيين گسترة حوزه‌هاي هزينة اختصاص داده شده به فعاليت

مرحلة چهارم و پنجم:
 وارد نمودن اطلاعات گردآوري شده در مراحل 1 تا 3
 بكارگيري نرم افزار رايانه‌اي
 تجزيه و تحليل نتايج
 تهية گزارش

حوزة هزينه دسته اقلام هزينه‌اي
دستمزد جمع‌آوري‌كننده زباله هزينه‌هاي كاركنان ‌
استهلاك هزينه‌هاي تجهيزات
لوله و رنگ هزينه‌هاي مستقيم مواد
هزينه‌هاي جا و مكان هزينه‌هاي سربار
هزينه‌هاي پردازش داده‌ها هزينه‌هاي سربار
هزينه‌هاي امنيت هزينه‌هاي سربار



در ديدگاه ديگري مراحل اجراي ABC بصورت زير مي‌باشد:
مرحلة اول: برنامه‌ريزي نماييد.
 چه اهدافي را دنبال مي‌نماييد ؟
 ارزش گذاري موجودي كالا
 بهبود فرايند
 بطور فعال درگير شود
 تيم فوق وظيفه‌اي ايجاد نماييد. يعني تيمي كه داراي اعضاي متخصص در وظايف باشند.
مرحلة دوم: فعاليت‌ها و منابع را شناسايي و تحليل نماييد.
 سازمان را به فعاليت‌هاي اصلي تجزيه نماييد.
 هركسي چه‌كار انجام مي‌دهد و چرا ؟ كه از طريق كارهاي زير صورت مي‌گيرد.
• مصاحبه با كاركنان
• تعيين منابع
• تعيين ورودي‌ها و خروجي‌ها
 آمار فعاليت‌ها را گرد‌آوري نماييد.
 ورودي و خروجي‌ها
 انجام فعاليت‌ها، زمان، و سختي فعاليت
مرحلة سوم: حوزه هاي هزينه فعاليت را ايجاد و اولين مرحلة تخصيص را تعريف نماييد.
 اولين مرحلة تخصيص، اختصاص هزينه‌ها بر حوزه‌هاي هزينه ميباشد.
 نياز دارد تا هزينه‌ها ذوباره براساس علت پديدارشدن‌شان دسته شوند نه بر اساس نوع آنها
 محرك‌ها مي‌توانند زمان كار كارمند، يا مساحت فعاليت و غيره باشند
مرحلة چهارم: تعيين محرك‌هاي مرحلة دوم و هزينه به موضوعات هزينه
 تحليل خروجي‌هاي فعاليت ممكن است محرك مرحله دوم باشد.
 فاصلة جابه‌جايي، زمان صرف شده، ساعات كارتجهيزات، واحدها و غيره.

مزايايABC:
 ارائه اطلاعات مفيد براي تصميم‌گيري مديران
 ارائة اطلاعات واقعي
 بهره‌وري خدمات مورد نظر را اندازه‌گيري و افزايش مي‌نمايد.
 وضعيت اقتصادي شما را مشخص مي‌كند.
 حمايتي حق‌الزحمه كاربر، اقدامات اجرايي، خدمات متمركز در برابر برون سپاري طراحي مجدد برنامه، و بودجه بندي اجرايي فراهم مي‌كند.
 تسهيل بهبود مستمر در ارئه خدمات

ساير مزايايABC:
 تلاش مي‌كند تا تصوير بزرگي، روشن، كامل و دقيقي از طريق رسم تصاويركوچك ايجاد نمايد.
 مي‌تواند هزينه‌هاي غيرمستقيم را محاسبه نمايد و بنابراين تصوير مالي متفاوتي با ساير روشهاي حسابداري توليد نمايد.
 بكارگيري صحيح ABC، به مديران كمك مي‌كند تا بهتر بتوانند عمليات داراي ارزش افزوده را نسبت به عمليات بدون ارزش افزوده شناسايي نماييد و در نتيجه تصميمات آگاهانه‌تري درحيطه موضوعاتي مانند قيمت‌گذاري، تركيب توليد، سرمايه‌گذاري‌ها و تغيير سازماني اتخاد نمايد.
 همچنين طرفداران ABC،آن را به عنوان يك ابزار اثر بخش‌تر جهت شناسايي و كنترل هزينه‌ها، بهبود بهره‌وري و افزايش سوددهي مي‌شناسند.

فوايد ضمني ABC در مديريت
 تمركز مديريتي را از مديريت هزينه‌ها به مديريت فعاليت‌ها جابجا مي‌كند.
 در تشخيص، اندازه‌گيري و كنترل پيچيدگي كمك مي‌نمايد.
 درك علل بوجود آورندة هزينه را بهبود مي‌نمايد.
 جهت برنامه‌ريزي براي عملكردهاي آينده مفيد مي‌باشد.
 بهبود مستمر را پرورش مي‌دهد.

نتيجه‌گيري:
نتايج حاصل از اين تحقيق را مي‌توان در پاسخگويي به سؤالات اصلي تحقيق خلاصه نمود و بصورت ذيل بيان كرد:
1- بحث ABC از چه زماني شروع گرديد؟
مفهوم ABC از دهه 1980 در ميان توليد كنندگان براي افزايش كيفيت محصولات همزمان با حذف هزينه‌هاي غير ضروري از عمليات وارد شد. پيشرفت‌هاي چشمگير توليدكنندگان سبب شد تا ABC بطور وسيعي به ويژه در صنايع توليدي بكار رود.

2- مراحل اساسي ABC چه هستند ؟
 شناسايي محصول يا خدمت جهت مطالعه
 تعيين كليه منابع يا فرايند كه جهت توليد محصول ارائه خدمت مورد نياز باشد و همچنين تعيين هزينه‌هاي مربوط به آنها
 تعيين «محرك يا منشاء هزينه» براي منبع : هزينه كار بعلاوه مواد خام
 جمع آوري هزينه و ساير داده‌ها مانند زمان صرف شده براي هريك از فرايندها و منابع
 بكارگيري داده‌ها جهت محاسبه هزينه كلي محصولات.

3- اشكالات اولية ABC چه هستند ؟
ABC ممكن است بخاطر حجم زياد داده‌هاي مورد نياز، يك كار وقت‌گير باشد. و همچنين اگر به درستي به كار نرود، مي‌تواند هرمدير را تبدل به يك حسابدارنمايد كه تمام انرژي خود را بيش از انكه صرف پيگيري و انجام خود فعاليت نمايد، صرف رديابي هزينه‌هاي آن فعاليت كند.
4- ABCدر كدام از حوزه‌هاي كاري به‌كار برده مي‌شود؟
محدوده كاربرد از حسابداران تا جانورشناسان مي‌باشد. ABC ممكن است براي كارهاي مبتني بر دانش كه بطور اوليه بر خدمات انسان و ساير منابع تكيه داشته باشد مفيدتر باشد. چون هزينه كلي آنها را بسختي مي‌توان ار طريق روش‌هاي سنتي هزينه‌يابي اندازه‌‌گيري نمود.

5- اقدامات اوليه مورد نياز كدامند ؟
اولا، يك سازمان بايد فعاليت و منابع مورد نياز را بداند. ثانيا، سازمان بايد ميزان اطلاعات مورد نياز و همچنين توليد اين اطلاعات را بداند. همچنين سازمان بايد تعيين نمايد كه چه ميزان از وقت را مي‌تواند بپذيرد.


6- چه زمان ABC بيشترين كاربرد را خواهد داشت ؟
 هزينه‌هاي سربار زياد
 توليدات چند محصولي
 محصولات پيچيده
 سيستم‌هاي پيچيده توليد
 اختلاف قابل ملاحضه در حجم ميان محصولات پر حجم و كم حجم.
 محصولات مختلف كه نياز به منابع مختلفي داشته باشند.
 مشكلات فعلي تخصيص هزينه به علت تغييرات به وجود آمده در محصولات يا فرايندها
 نياز به اطلاعات هزينه‌اي بهتر

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

لزوم نگهداری حسابهای مستقل: علت اصلی نگهداری حسابهای مستقل آن است که سازمانهای دولتی باید برای درامد و سایر منابع مالی که برای مصارف خاص و محدود طبق قوانین و مقررات دریافت می نمایند واحدهای حسابداری جداگانه ایجاد نمایند.

خصوصیات لازم برای سیستم حسابداری دولتی: سیستم حسابداری دولتی باید امکان ارائه وضعیت مالی و نتیجه عملیات مالی حسابهای مستقل و گروه حسابهای دارائیهای ثابت عمومی و بدهیهای بلندمدت عمومی متعلق به هر سازمان دولتی را طبق اصول و استانداردهای حسابداری و نیز امکان بررسی و حسابرسی صورتهای مالی را به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای در انجام، ثبت و طبقه بندی فعالیتهای مالی فراهم آورد.

خصوصیات لازم برای صورتهای مالی سازمانهای دولتی:

1- اطلاعات و ارقام مفید و صحیح جهت تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع مالی با مصارف مربوط

2- اطلاعات مربوط به داراییها، بدهیها و مازاد یا دریافتها، پرداختها و موجودیهای سازمان دولتی در تاریخ معین و تغییرات در عوامل مذکور در مدت زمان معین

3- اطلاعات مالی لازم جهت ارزیابی عملکرد سازمان دولتی و مدیریت آن

4- اطلاعات لازم و مفید برای ارزیابی خدمات ارائه شده و توانایی بالقوه ارائه خدمات

5-  اطلاعات مالی مفید جهت تهیه صورت گردش وجوه و پیش بینی گردش وجوه و مازاد سازمان دولتی برای مدت معین

6- اطلاعات لازم برای انجام برنامه ریزی و تصمیم گیری مالی به منظور ارائه خدمات بیشتر و مطلوب تر با مصرف حداقل اعتبارات و منابع مالی سازمان جهت نیل به اهداف عملیاتی

7- اطلاعات لازم برای مقایسه عملیات انجام شده با برنامه ها و طرحهای مصوب و تطبیق هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات مالی و بودجه ای

8- اطلاعات لازم برای برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط دولت

9- اطلاعات درست و منصفانه ز وضع مالی و نتیجه عملیات مالی هریک از حسابهای مستقل و نیز نتایج کلی عملیات مجموع حسابهای مستقل

10- اطلاعات لازم به عنوان مبنایی جهت حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در انجام و ثبت فعالیتهای مالی سازمان

11- اطلاعات مالی مفید برای برنامه ریزی و بودجه ریزی و پیش بینی اثرات تخصیص منابع مالی بر نیل به اهداف عملیاتی سازمان دولتی

12- ارقام مقایسه ای درامدها و هزینه های سال جاری با درامدها و هزینه های سال مالی قبل

لزوم اعمال کنترل بودجه ای در سازمانهای دولتی:

در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی، کنترل بودجه ای بوسیله ثبت و نگهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادی اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درامدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موقت می باشند که در آغاز سال مالی و بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی باز می شوند، در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری می گردند و در پایان سال مالی بسته می شوند. البته در برخی سازمانهای دولتی کنترل بودجه ای تنها از طریق ثبت اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده و هزینه ها در دفاتر اعتبارات و تعهدات که خارج از حسابهای دوطرفه نگهداری می شوند، اعمال می گردد.

طبقه بندی استاندارد برای درامدها و هزینه ها:

در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی درامدها باید براساس منبع و ماهیت آنها و براساس حسابهای مستقل طبقه بندی می شوند. هزینه های سازمانهای مذکور نیز باید برحسب انواع حسابهای مستقل، برنامه ها و فعالیتها، فصول و مواد هزینه طبقه بندی گردد. در تهیه و تنظیم بودجه، ثبت حسابها و تهیه گزارشها و صورتهای مالی هر حساب مستقل و هر سازمان دولتی باید از طبقه بندیها، عناوین و سرفصلهای مشترک و یکنواخت استفاده کرد تا امکان مقایه صورتهای مالی و گزارشهای مالی حسابداری دولتی با ارقام براوردی مندرج در بودجه مصوب بوجود آید.

استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یک از حسابهای مستقل:

1- در اکثر کشورها فعالیتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی بر مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند.

2- درامدها و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی کامل ثبت می شوند.

3- حسابهای مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی ثبت می گردند در حالی که حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف برمبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند.

لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درامدها و انجام هزینه ها:

شرط اصلی برای وصول درامدها (علیرغم پیش بینی آنها در بودجه مصوب) وجود قوانین و مقررات خاصی است که منابع و نحوه وصول درامدها را مشخص سازد. در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی پیش بینی درامدها یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول آنها از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد.

شریط انجام هزینه ها در سازمانهای دولتی:

1- هزینه های دولت و سازمانهای دولتی باید در محدوده درامدهای شناسایی شده آنها تعهد و پرداخت گردند.

2- هزینه های سازمانهای دولتی فقط درصورت وجود اعتبار در بودجه مصوب آنها و کافی بودن مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب باید انجام شود.

3- هزینه های سازمانهای دولتی باید با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات پیش بینی شده (مانند قانون محاسبات عمومی در ایران) پرداخت شوند.

لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی:

در هر سازمان دولتی کلیه وظایف و مسئولیتهای مربوط به امور حسابداری مالی باید در یک اداره یا واحد تحت سرپرستی یک مسئول یا مدیر متمرکز شوند.

وظایف و مسئولیتهای اصلی مدیر یا مسئول حسابداری هر سازمان دولتی:

1- ایجاد ابزارهای کافی برای کنترلهای داخلی از طریق تقسیم وظایف و اختیارات مالی میان واحدها و کارکنان تحت سرپرستی

2- حصول اطمینان از ثبت درست و به موقع فعالیتهای مالی در حسابهای سازمان دولتی

3- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای و اصول و روشهای متداول حسابداری دولتی در انجام، ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی در حسابهای سازمانهای دولتی

4- حصول اطمینان از تهیه صورتهای مالی کامل، جامع، دقیق و گویا در حداقل فاصله زمانی ممکن پس از پایان هر سال مالی

5- بررسی گزارشهای حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی شده سازمان دولتی.

حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی:

در حسابرسی دولتی باید اطمینان حاصل شود که:

1- تمام حسابهای مورد نیاز سازمانهای دولتی براساس برنامه ها، طرحها، فعالیتها، مواد هزینه و سایر طبقه بندیهای بودجه ای نگهداری می شود.

2- سازمان دولتی از منابع انسانی و مالی خود به طور کامل و موثر بهره برداری نموده است.

3- حقایق و اطلاعات مربوط به صورتهای مالی و فعالیتهای مالی به نحوه درست، دقیق و کامل افشا گردیده اند.

4- از اجرای برنامه ها، طرحها و فعالیتهای مصوب نتایج و منافع مطلوب بدست آمده است.

5- واحد حسابرسی و مرجع کنترل کننده داخلی برای کنترل عملیات مالی، اجرای صحیح سیستم کنترل داخلی و روشها و دستورالعملهای مالی و نیز کنترل عملیاتی کیفی و کمی نتایج و حاصل نهایی برنامه ها و فعالیتهای اجرا شده وجود دارد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد.

حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد.

حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم .

● تاریخچه حسابداری

چرتکه یکی از قدیمی ترین ابزار حسابداری در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد .در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند.در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود . از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد. این گزارش در پایان هر سفر تهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود. در قرن سیزدهم و چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد. لوکا پاچیولی ( LUCA PACIOLI ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و

داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت .

از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود.

● ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

▪ حساب

▪ دوره مالی

▪ دفتر روزنامه

▪ دفتر کل

▪دفتر معین

▪ درآمد

▪ هزینه

▪ سرمایه

▪ دارایی

▪ بدهی

▪ سند حسابداری

● مراحل حسابداری

فرایند حسابداری دارای چهار مرحله به شرح زیر می باشد:

▪ ثبت فعالیتهای مالی

▪ طبقه بندی اقلام ثبت شده

▪ خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول

▪ تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

● انواع حسابداری

حسابداری خود به رشته های مجزا و تخصصی تقسیم می شود که این رشته ها عبارتند از :

▪ حسابداری مالی ( عمومی)

▪حسابداری دولتی

▪ حسابداری صنعتی ( قیمت تمام شده )

▪ حسابداری مالیاتی

▪ حسابداری بودجه ای

▪ حسابرسی

▪ حسابداری سیستمها

▪ حسابداری موسسات غیر انتفاعی

▪ حسابداری اجتماعی

● مفروضات حسابداری

باید دانست که مفاهیم حسابداری مفروضاتی هستند که مبنای صورتهای مالی و سایراصول حسابداری می باشند و به چهار دسته به شرح زیر طبقه بندی می گردند:

▪ فرض داشتن شخصیت حقوقی جداگانه

▪ فرض تداوم فعالیتهای مالی

▪ فرض وجود واحد اندازه گیری

▪ فرض دوره مالی

● اصول حسابداری

اصول حسابداری به شش دسته کلی تقسیم می شوند :

▪ اصل قیمت تمام شده

▪ اصل وضع هزینه های همان دوره از درآمد همان دوره

▪ اصل افشای حقایق

▪ اصل قابل اعتماد بودن

▪ اصل قابلیت مقایسه

▪ اصل ثبات رویه

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

دو دیدگاه جدی وجود دارد، یک دیدگاه این است که بانکداری فعلی در ایران، ربوی‌ترین سیستم بانکداری در جهان است و یک طرف طیف، آن را کاملاً منطبق با موازین شرعی دانسته و عملیات آن را محکوم به حلیت و صحت می‌دانند."

حدود یک ربع قرن است که از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد. ابتدا قرار بود که این قانون برای مدت کوتاهی به‌صورت آزمایشی اجرا و پس از شناخت نقاط ضعف و قوت نسبت به طراحی و اصلاح اساسی آن اقدام شود، ولی این مهم حدود ربع قرن است که جامه عمل به خود نپوشید.

اکنون بانک مرکزی درصدد اصلاح آن برآمده است و در این رابطه پیش‌نویسی نیز تهیه شده و این فرصت مناسبی است که این قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به اصلاح آن اقدام شود. در این مدت سیستم بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورها به صورت محدود و یا گسترده به اجرا گذاشته شده و در کنار آن مسائل و مشکلات آن در همایش‌ها و سمینارهای علمی مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در این مدت بانکداری بدون ربا در ایران به صورت یکپارچه به اجرا گذاشته شده و عملکرد آن نیز به صورت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نقدها عمدتاً در دو محور قابل خلاصه کردن است:

3

محور اول: نقد بانکداری بر‌اساس انطباق و یا عدم انطباق آن با قوانین و مقررات شرعی

محور دوم: نقد بانکداری فعلی بر‌اساس معیار کارایی.

درباره محور اول دو دیدگاه جدی وجود دارد، یک دیدگاه این است که بانکداری فعلی در ایران، ربوی‌ترین سیستم بانکداری در جهان است و یک طرف طیف، آن را کاملاً منطبق با موازین شرعی دانسته و عملیات آن را محکوم به حلیت و صحت می‌دانند. دیدگاه دسته اول به این معنا معطوف است که در عملیات بانکداری بدون ربا در ایران (در مقایسه با عملیات ربوی) صرفاً صورت‌ها تغییر یافته و «سیرت»‌ها همچنان پابرجا هستند.

بخش قابل‌توجهی از از مردم نیز چنین تصوری دارند، این‌که چرا این‌چنین است، جای تأمل فراوان دارد. از نظر دسته دوم آنچه مهم است، ظاهر و صورت‌هاست که درست است و بر اساس نظر این دسته در ظاهر هیچ‌یک از عملیات بانکی فعلی مغایرتی با شرع ندارد که کل سیستم فعلی از دایره حلیت خارج کند و لذا همه آنها محکوم به صحت است.

البته بین دو دسته فوق نظرات خاکستری هم وجود دارد که به قسمت‌هایی انتقاد دارند، ولی اساس آنها را مورد تأیید قرار می‌دهند. این دسته هم به نظر من جزو همان دسته دوم قرار می‌گیرند. اما آنچه بیش از هر چیز مغفول مانده، کارایی سیستم فعلی یعنی محور دوم است که به صورت اساسی مورد توجه قرار نگرفته و باید در اصلاح قانون عملیات بانکداری (علاوه بر رعایت مقررات شرعی) مورد توجه قرار گیرد.

این قلم در سه تحقیق جداگانه تحت عناوین «تبیین موضوع و مفهوم ربا از دیدگاه فقهی با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر»، «بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران» و «ربا و کاهش ارزش پول» به بررسی مبانی نظری و عملکرد، اشکالات اساسی و اجرایی این سیستم از 12 سال پیش تاکنون پرداخت و هر سه طرح مذکور توسط بانک مرکزی و دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است و لذا در اینجا نمی‌خواهم به مسائل مطروحه در آن تحقیقات اشاره کنم ولی برگزاری هفته بانکداری بدون ربا در هفته جاری این بهانه را به دست داد تا به برخی از نکات قابل توجه که به نظر می‌رسد توجه به آنها برای اصلاح سیستم فعلی ضروری است به صورت فهرست‌وار اشاره شود:

1ـ در سیستم فعلی توجه به انطباق عملکرد با دستورات شرعی و باز تعریف دوباره مفاهیم و پرهیز از صوری شدن مبادلات و معاملات بانکی و به فراموشی سپردن روح عملیات از اهم اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

2ـ آموزش کارکنان بانک‌ها و توجیه آنها برای پرهیز از عملیات صوری و همین طور آموزش و آگاهی بخشی به عامه مردم برای ورود حقیقی به بازار عقود اسلامی و فرهنگ‌سازی از شرایط اولیه صحت عقود در بانک‌هاست.

3ـ باز تعریف مفاهیم سنتی در تعریف سیستم فعلی یکی از ضرورت‌های غیرقابل انکار است که البته انجام آن بدون انجام تحقیقات‌ اساسی و بنیادی در تعریف مجدد مفاهیم اولیه ممکن نیست. کاری که در تحقیق نخست این راقم که به آن اشاره شد تا اندازه‌ای انجام شده است. تعریف ربا براساس یک نظام مبادله تهاتری صورت گرفته و لازم است اجتهاد جدید نسبت به طراحی سیستم اقدام صورت گیرد این مساله چیزی است که متأسفانه در ارزیابی‌های اخیر مغفول باقی مانده و بدون تعریف مجدد مفهوم، موضوع و مصادیق ربا با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر نمی‌توان سیستم فعلی بانکداری را از ناکارآمدی فعلی خارج ساخت.

4ـ علاوه بر توجه به ابعاد شرعی عملیات نباید بحث کارآمدی را از نظر دورداشت. سیستم فعلی از کارآیی لازم برخوردار نیست اصرار بیش از حد بر حفظ ظواهر و محدود کردن انجام عملیات در قالب عقودی معین و عدم تعریف ابزارهای لازم برای انجام و اعمال سیاست‌های پولی، سیستم فعلی را کاملاً ناکارآمد کرده و بخشی از سیستم را با خطر ورشکستی مواجه ساخته است. لذا لازم است در کنار اصلاح سیستم از لحاظ انطباق با مقررات شرعی، نسبت به طراحی ابزارها و سیاست‌ها و اختیارات مناسب به منظور افزایش کارآمدی سیستم فعلی اقدام شود.

5- شرط لازم برای اجرای بانکداری بدون ربا، تلاش جهت کنترل ارزش پول است. کاهش مستمر و فاحش ارزش پول در سی‌سال اخیر باعث افزایش بازار غیررسمی عملیات ربوی از یک طرف و کاهش انگیزه سپرده‌گذاران از طرف دیگر و در نتیجه ضعف بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و در نهایت کاهش مانور و قدرت آنها شده است.

بی‌توجهی به جبران کاهش ارزش سپرده‌ها آن هم در شرایط تورمی باعث ضرر و اجحاف به سپرده‌گذاران، انتقال سپرده‌ها از حساب‌های قرض‌الحسنه و جاری به بازارهایی که بتواند قدرت خرید را حفظ کند، گسترش بازار ربا، انتقال وجوه سپرده‌گذاری از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و از بانک‌های خصوصی به بازارهای دلالی و ربوی، ناتوانی بانک‌ها و کنترل حجم پول و... شده است لازم است برای معضل مذکور فکری اساسی صورت گیرد.

لازم است ضرر و زیان سپرده‌گذاران توسط کسانی که از کاهش ارزش پول منتفع می‌شوند جبران شود این کاری است که به طور مفصل در کتاب ربا و کاهش ارزش پول به تفصیل درباره آن بحث کرده‌ام وخوانندگان محترم را به مطالعه آن دعوت می‌کنم.

6_ بدون توجه به اصول پنج‌گانه بالا، هرگونه اصلاح و اقدام چیزی جز وصله پینه کردن سیستم نخواهد بود. در واقع اقدامات ظاهری صرفاً به تغییر نام‌ها و عناوین منجر می‌شود. چیزی که باید آن را نوعی «ظاهرسازی شرعی عملیات ربوی» دانست.

البته آنچه گفته شد کار جمعی آشنا به مسائل اقتصادی از یک طرف و مسائل شرعی در حد اجتهاد از طرف دیگر است و نمی‌توان با چند بخشنامه و دستورالعمل به اصلاح آن پرداخت و در پیش‌نویس تهیه شده برای نظام بانکداری بدون ربا نیز اصول مذکور تماماً مغفول مانده و تصور بر این است که با تصویب و اجرای پیش‌نویس پیشنهادی مشکلات بانکداری در ایران همچنان باقی خواهند ماند

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

متن مقاله مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 15/6/88
 
گاروهوانسيان‌فر*
در بعضی از شرکت‌ها که صورت‌های مالی نهایی تهیه می‌شود، اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنها مشاهده می‌شود که بعضی از آن اشکالات عمده و بعضی هم جزئی است. در رابطه با این اشکالات، موضوع عمده یا جزئی بودن آنها را باید کنار گذاشت.
 صورت‌های مالی نهایی که توسط امور مالی یک شرکت تهیه می‌شود، باید عاری از هرگونه اشتباه، اعم از عمده، جزئی، ظاهری يا از نظر استانداردهای حسابداری باشد. صورت‌های مالی نهایی منعکس‌کننده عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال یا دوره مالی و در واقع ویترین آن شرکت است. صورت‌های مالی که توسط شرکت‌های معتبر دنیا تهیه می‌شود، با کیفیت بسیار بالا از هر لحاظ (کاغذ، حروفچینی، رنگ‌ها، طراحی، صفحه‌بندی، محتویات و .....) تهیه و به صورت کتابچه چاپ مي‌شود. در چنین گزارش‌هايي، کوچک‌ترین اشتباهی مشاهده نمی‌شود. علل این امر را می‌توان مسوولیت پذیری کسانی دانست که این گزارش‌ها را تهیه می‌کنند و همچنین به اعتبار این شرکت‌ها در جامعه مربوط مي‌شود. البته تهیه چنین گزارش‌‌هايي مستلزم تحمل هزینه‌های بالایی است و برای شرکت‌های متوسط و کوچک نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد و انتظاری هم از این شرکت‌ها نمی‌رود که چنین هزینه‌هایی را متحمل شوند، ولی همان صورت‌های مالی که توسط بعضی از شرکت‌ها روی کاغذ معمولی و به صورت فتوکپی تهیه می‌شود و به شکل بسیار ساده‌ای است، حداقل باید به نحو صحیح و بدون هیچ‌گونه اشتباهی باشند.
مي‌توان گفت اشتباهات متداولی که در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست بعضی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود (اشتباهات ظاهری و نه از نظر استانداردهای حسابداری)، به احتمال زیاد در اثر بی دقتی، بی‌توجهی یا نداشتن آگاهی تهیه‌کنندگان آنها رخ می‌دهد زیرا برای آنها صورت‌های مالی نهایی و یادداشت‌های پیوست آنها فاقد ارزش چندانی بوده و تنها یک نوع رفع تکلیف به حساب می‌آید. نمونه‌هایی از چنین اشتباهات به شرح زیر است (البته موارد زیر نمونه‌هایی از آن اشتباهات بوده و لزوما شامل کلیه اشتباهات موجود در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن شرکت‌ها نيست):
1 - اشتباه در نوشتن نام شرکت. بيشتر موارد هم شخصیت حقوقی شرکت (سهامی عام، سهامی خاص، با مسوولیت محدود و ......) قید نمي‌شود.
2 - اشتباه در نوشتن سال یا دوره مالی که صورت‌های مالی در برگیرنده آن است.
3 - اشتباه در نوشتن فهرست مندرجات و اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی از قبیل سرفصل صورت‌های مالی، شماره صفحات و ........ .
4 - اشتباه در نوشتن اسامی و سمت اعضای هیات مدیره. گاه دیده می‌شود که اسامی هیات مدیره سال قبل که تعویض شده اند، نوشته می‌شود.
5 - اشتباهات تایپی فراوان در بيشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
6 - اشتباهات جمعی(ریاضی) در بيشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
7 - استفاده از علامت منها به جای پرانتز در موارد کاهش مبالغ در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن. علامت منها برای نمایش کاهش مبالغ در حسابداری، بی‌معنی است و باید از علامت پرانتز استفاده شود.
8 - استفاده از یک خط به جای دو خط در ته جمع‌های صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
9 - مطابقت نداشتن نام سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی با نام آنها در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
10 - استفاده از نام‌های غیرمصطلح یا غلط برای سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی.
11 - درج نشدن عباراتی نظیر «جمع دارایی‌های جاری»، «جمع دارایی‌های غیرجاری، «جمع بدهی‌های جاری» و ........ در صورت‌های مالی.
12 - درج نام سرفصل حساب‌هایی در صورت‌های مالی که مانده آنها در پایان سال یا دوره مالی جاری و پایان سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل صفر است.
13 - درج نشدن صحیح ارقام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی قبل در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
14 - درج نشدن عبارت «تجدید ارائه شده» در بالای ستون ارقام مقایسه‌ای صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن در مواقعی که تجدید ارائه‌ای صورت گرفته باشد.
15 - ننوشتن جمله «یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی جزء لاینفک صورت‌های مالی است» در ذیل صورت‌های مالی اساسی.
16 - اشتباه در درج شماره یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در صورت‌های مالی اساسی.
17 - ننوشتن لغت «ریال» یا «میلیون ریال» و ..... در بالای ارقام صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
18 - در مواردی که یک شرکت در هر دو سال یا دوره مالی (سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل) سود انباشته یا زیان انباشته داشته، در صورت‌های مالی عبارت «سود(زیان) انباشته» نوشته می‌شود. در صورتی که این شرکت در سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی قبل که به صورت مقایسه‌ای ارائه شده، سود انباشته داشته باشد، دیگر نیازی به استفاده از لغت «زیان» نخواهد بود و کافی است که نوشته شود: «سود انباشته».
19 - تایپ نشدن صحیح ارقام، طوری که کلیه یکان، دهگان، صدگان و ...... آنها درست در یک ستون و زیر هم قرار نمی‌گیرد.
20 - جدا نکردن ارقام به صورت سه رقم، سه رقم از سمت راست توسط علامت(،) یا هر نوع علامت دیگری.
21 - استفاده نكردن از علامت‌های ویرگول(،)، نقطه (.) و ...
 در جای‌های مناسب نوشته‌ها.
22 - ننوشتن شرح در مقابل بعضی از ارقام در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
23 - ننوشتن جمله «از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال یا دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است» در ذیل صورت سود و زیان در مواقعی که به این دلیل صورت سود و زیان جامع ارائه نمی‌شود.
24 - اشتباهات متعددی در «صورت جریان وجوه نقد» (غیر از اشتباهات در محاسبات ارقام)، از قبیل نوشتن عبارت «اضافات در دارايی‌های ثابت مشهود» به جای » وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود» یا استفاده از عبارت «افزایش سرمایه» به جای استفاده از عبارت «وجوه حاصل از افزایش سرمایه» و اشتباهات دیگری از این قبیل
25 - اشتباهات در نوشتن تاریخچه فعالیت شرکت، سال تاسیس، شماره ثبت، فعالیت اصلی و فرعی شرکت و تعداد کارکنان.
26 - اشتباهات در نوشتن مبنای تهیه صورت‌های مالی.
27 - اشتباهات در نوشتن اهم رویه‌های حسابداری استفاده شده در شرکت. برای مثال، اگر بهای تمام شده موجودی مواداولیه به روش «میانگین موزون» تعیین می‌شود، نوشته می‌شود که از روش «اولین صادره از اولین وارده» استفاده مي‌شود.
28 - اشتباهات در نوشتن نرخ‌های استهلاک و روش‌های استهلاک مورد استفاده.
29 - در صورتی که یک شرکت از نرخ‌ها و روش‌های استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده می‌کند، عبارت «استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط» در قسمت اهم رویه‌های حسابداری در رابطه با استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود درج می‌شود.
30 - اشتباهات در درج اقلام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی قبل در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
31 - مطابقت نداشتن مبالغ تشکیل‌دهنده یادداشت‌های جزء یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با مبالغ یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی و همچنین اشتباهات در شماره عطف‌ها.
32 - در رابطه با حساب‌های دریافتنی در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی، هرگاه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر گرفته نشده، ستونی برای این منظور در نظر گرفته می‌شود که به هیچ وجه نیازی به این ستون نیست.
33 - در رابطه با موجودی مواد و کالا هم مورد فوق وجود دارد. یک شرکت ذخیره کاهش ارزش موجودی ندارد؛ ولی ستونی برای آن در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در نظر می‌گیرد.
34 - اشتباهات متعدد در یادداشت مربوط به ذخیره مالیات از قبیل مبلغ سود(زیان) ابرازی، درآمد مشمول مالیات و سایر اطلاعات مندرج در این یادداشت.
35 - اشتباهات در درج مقدار يا تعداد کالای فروش رفته در طی سال يا دوره مالی مورد نظر.
36 - درج نشدن اقلام مقایسه‌ای برای بعضی از یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
37 - توجه نكردن به صفحه‌بندی متن که به طرز شکیلی باشد.
38 - اشتباهات در شرح یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
علل وجود اشتباهات در تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن متعدد است و علاوه بر مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، شاید مهم‌ترین علت آن، نبود وجدان کاری باشد. یکی دیگر از علل این اشتباهات این است که مسوولان تهیه صورت‌های مالی، در هر حال، پاداش بستن حساب‌ها و سایر مزایای مربوطه خود را دریافت می‌دارند، چه این صورت‌های مالی را به نحو خوب و مطلوب تهیه کنند و چه آنها را با صدها اشکال از انواع مختلف (ناقص و نامطلوب) ارائه دهند.
اگر مسوولان تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست این شرکت‌ها (بعضی از شرکت‌ها) به خود زحمت دهند که حتی برای یکبار، صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن را بعد از تهیه و تایپ به دقت مطالعه و کلیه مطالب فوق و سایر مطالبی را که اصولا ضروری است کنترل کنند، صورت‌های مالی این شرکت‌ها عاری از اشکالات ظاهری (اشکالات غیرمرتبط با استانداردهای حسابداری و اشکالاتی که در اثر عدم آگاهی ایجاد می‌شود) خواهد بود.
حال این سوال پیش می‌آید که پس چرا بعضی از حسابدارها این زحمت را به خود نمی‌دهند. به نظر اینجانب مساله اصلی موضوع نبود «وجدان کاری» است. وجدان یک حس ذاتی است و باید در انسان وجود داشته باشد و قابل ایجاد نيست. در اینجا باید از سایر روش‌ها استفاده كرد که از آن جمله می‌تواند پرداخت نكردن پاداش بستن حساب‌ها، انواع توبیخ‌ها و در نهايت خاتمه دادن به خدمت آنها باشد؛ البته این راه‌ها منجر به به وجود آمدن وجدان کاری نخواهد شد. 
موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

 

ارزش‌ جاري‌ دربرگيرنده‌ سه‌ نگرش‌ متفاوت‌ است‌ كه‌ عبارتند از ارزش‌ ورودي‌ (بهاي‌ جايگزيني‌)، ارزش‌ خروجي‌ (خالص‌ ارزش‌ فروش‌) و ارزش‌ اقتصادي‌ (ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي‌ و فروش‌ نهايي‌ آن‌ توسط‌ مالك‌ فعلي‌). در برخي‌ موارد از قبيل‌ ارزشيابي‌ سرمايه‌گذاري‌ در اوراق‌ بهادار نرخ‌بندي‌ شده‌، سه‌ نگرش‌ فوق‌الذكر به‌مبالغ‌ تقريباً نزديك‌ به‌هم‌ منجر مي‌شوند و تفاوت‌ آنها كم‌ بوده‌ و ناشي‌ از هزينه‌هاي‌ انجام‌ معامله‌ است‌. در ساير حالات‌ همچون‌ ارزيابي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود خاص‌ واحد تجاري‌، تفاوت‌ بين‌ مقياسهاي‌ مختلف‌ ارزش‌ جاري‌ احتمالاً بااهميت‌ خواهد بود.

بايد قاعده‌ مشخص‌ و معقولي‌ براي‌ انتخاب‌ يكي‌ از مقياسهاي‌ مختلف‌ اندازه‌گيري‌ ارزش‌ جاري‌ دراختيار داشت‌.  معيار  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   چنين‌ قاعده‌اي‌ را به‌ دست‌ مي‌دهد.  طبق‌ اين‌ قاعده‌،  ارزش‌ جاري‌ برابر اقل‌  " بهاي‌ جايگزيني‌ جاري‌ دارايي‌ و مبلغ‌ بازيافتني‌ "  آن‌ تعيين‌ مي‌گردد.

  " مبلغ‌ بازيافتني‌ "  دارايي‌ بالاترين‌ ارزشي‌ است‌ كه‌ مالك‌ فعلي‌ دارايي‌ مي‌تواند بدان‌ دست‌ يابد و برابر خالص‌ ارزش‌ فروش‌ دارايي‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ آن‌، هركدام‌ بيشتر است‌،  مي‌باشد.  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   را مي‌توان‌ نوعي‌ به‌هنگام‌كردن‌ بهاي‌ تاريخي‌ با استفاده‌ از قاعده‌ سنتي‌ "بهاي‌ تمام‌ شده‌ يا كمتر " دانست‌.

در مورد داراييها،  ارزش‌ جاري‌ مناسب‌ طبق‌ قاعده‌  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   انتخاب‌ مي‌شود. قاعده‌ مزبور، دارايي‌ را درصورت‌ بالاتر بودن‌ مبلغ‌ بازيافتني‌،  به‌ جاي‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ تاريخي‌، به‌ بهاي‌ جايگزيني‌ ارزيابي‌ مي‌كند مشروط‌ به‌ آنكه‌ جايگزيني‌ دارايي‌ توجيه‌پذير باشد. اگر جايگزيني‌ دارايي‌ قابل‌ توجيه‌ نباشد،  دارايي‌ به‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ ارزيابي‌ مي‌شود. كاربرد قاعده‌  " ارزش‌ براي‌واحد تجاري‌ "   در مورد بدهيها چندان‌ ضرورتي‌ ندارد چرا كه‌ ارزشهاي‌ مختلف‌ بدهي‌،  همگي‌ به‌ يك‌ ارزش‌ واحد ختم‌ مي‌شوند.

 

تعاريف

 

مبلغ‌ بازيافتني‌ : خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي،‌ هركدام‌ که بيشتر است.

 

بهاي‌ جايگزيني‌:  عبارت‌ است‌ از مخارجي‌ كه‌ بايد براي‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ قلم‌ موجودي‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.

 

خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌:  عبارت‌ است‌ از بهاي‌ فروش‌ (بعد از كسر تخفيفات‌ تجاري‌ ولي‌ قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از كسر:

الف‌ . مخارج‌ براوردي‌ تكميل‌، و

ب‌. مخارج‌ براوردي‌ بازاريابي‌، فروش‌ و توزيع‌.

 

ارزش‌ اقتصادي‌ : ارزش‌ فعلي‌ خالص جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن.

 

ارزش‌ منصفانه‌ ‌:  مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

 

بهاي جايگزيني مستهلک شده : عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه) پس از کسر استهلاک مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي.

 

بهاي‌ تمام‌ شده‌ : مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق، مبلغي که براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به آن دارايي تخصيص يافته است.

 

مبلغ‌ دفتري‌ : مبلغي‌ كه‌ دارايي‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس مي‌شود.

 

ناخالص مبلغ دفتري :  بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده

 

مبلغ‌ استهلاك‌پذير : بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ يا ساير مبالغ‌ جايگزين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ، به‌ كسر ارزش‌ باقيمانده‌ آن.

 

ارزش‌ باقيمانده : مبلغ‌ برآوردي که واحد تجاري  در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از كسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض که دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد.

 

ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ شده :  عبارت‌ است‌ از:

الف.در مورد اجاره‌كننده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ وابسته‌ به‌ وي‌ تضمين‌ گرديده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمين‌ شده‌ حداكثر مبلغي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند تحت‌ هر شرايطي‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد)، و

ب‌.در مورد اجاره‌دهنده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ ثالثي‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

 

ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ نشده : عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ اجاره‌دهنده‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمينان‌ كافي‌ ندارد يا تنها توسط‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. 

با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیر سهامی دراختیار مدیران باید معیارهایی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل، به صورت تکامل یافته نظام در پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ... در این تحقیق بر آن شدیم تا از طریق یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار ساختار یافته ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)(3) و نرخ بازده دارابی (ROA)(4) به هدف یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار مذکور برای جایگزینی یک معیار به جای معیار دیگر در راستای سهولت ارزیابی شرکت‌ها دست پیدا کنیم.

با توجه به صنعت انتخاب شده و نتایج حاصله اینگونه استنباط شد که هیچ رابطه معناداری بین دو معیار را جایگزین یکدیگر برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها کرد و هر معیار با توجه به اهداف ارزیابی باید مورد استفاده قرار گیرد.

* مقدمه

از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر می‌شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر می‌شد. این روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهای پایا پای بود شرکت‌ها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایه ‌گذاری در این شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هیجدهم دامنه فعالیت شرکت‌ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چند ملیتی متولد شدند.

با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل‌گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتبار دهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود و حق مسلم آنها است اهمیت اس از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به‌عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه وام‌ها و تسهیلات اعطائی از نظر نرخ و میزان حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر دارد از دید سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به‌ازائ ارزش بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود.

یکی از معیارهایی که در این راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) و نرخ

بازده حقوق صاحبان سهام (5) (RGE) یعنی نظام دوپونت است که از دهه 1980 به بعد مورد استفاده قرار گرفته است.

روش دیگری که در دهه 1990 مورد استفاده قرار گرفت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) نامیده می‌شود. این روش به‌طور خلاصه بر ایجاد یا از بین رفتن سرمایه (ارزش شرکت) تأکید دارد به بیان دیگر این روش میزان بازده سرمایه را پس از وضع هزینه‌های تأمین مالی نشان می‌دهد.

با توجه بررسی‌های انجام شده و نتایج حاصله و نیز ایرادات وارده بر سود خالص مانند هموار سازی، اثر برآوردها، اختلاف سلایق و ... معیار نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) مورد تردید است و لذا چون در معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ایرادات مربوطه حذف شده است بنابراین بسیاری بر این عقیده هستند که ارزش افزوده اقتصادی (EVA) معیار مناسبتری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران است.

 

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
ادامه مطلب

بخش اول

دربخش اول به تعاریف درحسابداری می پردازیم چراکه باتفهیم وتعریفی درست ازاصطلاحات حسابداری تشخیصی درست از رویدادهای مالی می توان داشت .

تعریف حسابداری

تعریف متعددو مختلفی برای حسابداری ارائه شده است که به یکی ازآنهابسنده می کنیم

" حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارتست از فرایند تشخیص . اندازه گیری . ثبت وپردازش رویدادهای اقتصادی ( مالی) یک سازمان وتهیه اطلاعات لازم وگزارشگری آن به استفاده کنندگان این اطلاعات " .

دراین تعریف فرایند تشخیص عبارتست از انتخاب آن دسته ازرویدادهایی که بعنوان رویداداقتصادی یامالی تلقی می شوند وبه سازمان یاموسسه ای که برای آن حسابداری می کنیم مربوط می شوند .
گام بعدی اندازه گیری این رویدادهابوسیله یک واحد اندازه گیری یعنی پول است .
حسابداری فقط باوقایعی که بتوان آنهاراباپول اندازه گیری نمود سروکاردارد.

قدم بعد مرحله ثبت دردفاترویادرسیستم مکانیزه که درواقع همان ورود اطلاعات خام به سیستم است .
این ثبت بایدبه روشی منظم وبارعایت قواعد واصول حسابداری ودستورالعملهای مشخص ودرفرمهاودفاتری که برای این منظور طراحی شده است انجام شود .

سپس مرحله پردازش اطلاعات ثبت شده می باشد .
فرایند گزارشگری یکی از مهمترین مراحل یک سیستم حسابداری است که دراختیار استفاده کنندگان قرارمی گیرد .
معروفترین آن :گزارشهای ترازنامه ای . سودوزیان که به آنها صورتهای مالی نهائی نیزگفته

می شود .

( نحوه تهیه آن به تفصیل تشریح خواهد شد .)

دراینجا سوالی مطرح می شود وآن اینست که چه کسانی ازگزارشات واطلاعات حسابداری استفاده

می نمایند:

استفاده کنندگان داخلی : این گروه عمدتاً افرادی هستند که مدیریت سازمان وموسسه کسب وکاررابرعهده دارند .
استفاده کنندگان خارجی : بیرون از موسسه وسازمان بوده ومنافع مالی بالفعل ویابالقوه درموسسه هستند . مانند اعتباردهندگان وطلبکاران موسسه و...

دربخش دوم به تعریف وتوضیح معادله حسابداری می پردازیم

معادله حسابداری

همه شمابااصطلاح دارایی درحسابداری آشنائی دارید .

درحسابداری به هرآنچه که درتملک موسسه باشد دارایی گفته می شود .

دارایی ها اشکال گوناگون دارند :

دارای وجود فیزیکی وملموس هستند مانند وجوه نقد .کالاو..
نامشهودند مانند مطالبات . سرقفلی ها . حق الامتیازات
موسسه برای تهیه وکسب این دارائی هابه منابع مالی نیازمند اند که می تواند از محل :

منابع مالی متعلق به صاحبان موسسه باشد که " سرمایه " نامیده می شوند .

متعلق به دیگران باشد که" بدهی " می نامند.

بنابراین درهرموسسه ای رابطه زیربرقراراست "

دارایی = بدهی + سرمایه

معادله فوق که توسط لوکاپاچیولی مطرح شد اساس حسابداری دوبل یادوطرفه است .

دارایی ها

"کلیه منابع اقتصادی اعم از مشهود ونامشهودکه درتملک موسسه بوده وقابل تقویم به پول ودارای منافع آتی برای موسسه باشند رادارائی نامند" .

دراین تعریف موضوع مالکیت دارائی هایکی ازمهمترین ویژگیهاست

ونکته قابل توجه اینکه :منابع اقتصادی که دراجاره موسسه هستند درشرایط عادی جزو دارائی های موسسه محسوب نمی شوند .

۱-۱) وجه نقد :

یکی ازمهمترین دارائی هایی که درهمه موسسات وجوددارد وجوه نقداست .

درحسابداری به انواع پول نقدی که درداخل موسسه نگهداری می شود اصطلاح " صندوق " اطلاق می شود وبه وجوهی که درحسابهای جاری موسسه نزدبانکهاست اصطلاحاً " بانک " گفته می شود .

درادامه دارائی ها به مباحث زیرمی پردازیم:

۲-۱)مطالبات :

چنانچه موسسه ای خدمات یاکالای خودرابطورنسیه بفروشدازمشتریان خودطلبکارخواهدشد .

البته ممکن است موارددیگری نیزمانندپرداخت وجه دستی به دیگران مطالباتی رابرای موسسه بوجودآورد.

چنانچه درقبال این نوع مطالبات اسنادی مانند سفته یابرات از مشتریان دریافت شود به آن اسناددریافتنی گفته می شود ودرغیراینصورت مطالبات موسسه راحسابهای دریافتنی می نامند .

توضیحاً اینکه هریک ( اسناد دریافتنی وحسابهای دریافتنی )خود به تجاری وغیر تجاری نیز تقسیم می شود .

موجودی های جنسی :

انواع اجناسی که موسسات به قصد مصرف یافروش نگهداری می نمایند بعنوان موجودی های جنسی شناخته می شوند وبه سه گروه طبقه بندی می گردند:

موجودی کالا
شامل مال التجاره وکالائی است که موسسات بازرگانی به قصد فروش آنهاراخریداری ونگهداری می کنند همچنین محصول ساخته شده موسسات تولیدی دراین گروه قرارمی گیرد.

موجودی مواد
شامل مواداولیه وقطعات مصرفی درموسسات تولیدی است .

موجودی ملزومات
شامل نوشت افزاروموادواجناسی است که به قصد مصرف وفروش خریداری شده اند.

اثاثه اداری :

دارائی هایی نظیرمیزوصندلی . کابینت وتجهیزات اداری بعنوان اثاثه اداری شناخته می شوند .

ماشین آلات :

دارائی هایی که درموسسات تولیدی جهت تولید محصولات بکارگرفته می شوند :

مانند ماشین های تراش . برش وپرس درحسابداری بعنوان ماشین آلات شناخته می شوند.

وسائط نقلیه :

به کلیه وسایل وتجهیزات حمل بارومسافرمانند اتومبیلهای سواری .باری سبک وسنگین اطلاق می شوند.

۳-۱) بدهی ها

کلیه دیون وتعهدات موسسه به اشخاص حقیقی وحقوقی بدهی نامند .

بدهی های موسسه معمولاً دراثر خریدنسیه کالاوخدمات یادریافت وام ازدیگران بوجودمی آیند وظرف مدت معینی می بایست پرداخت شوند.

حسابهای پرداختنی
این بدهی ناشی ازخرید نسیه کالاوخدمات ازدیگران است . بازپرداخت درموعدی که طبق قراردادویاقول وقراری که به هنگام خرید موردموافقت قرارگرفته است صورت می گیرد .

ضمناً قدیمتر این حساب رابعنوان بستانکاران نام می بردند.

اسنادپرداختنی
علاوه برقراردادویاقول وقرارمنعقده بین موسسه وفروشنده کالاوخدمات درقبال بدهی ایجادشده اسنادی مانند سفته . برات نیزازطرف موسسه به طلبکار تسلیم می شود.

وام پرداختی
گاهی موسسات منابع مالی موردنیاز خودراازطریق دریافت وام یاتسهیلات ازبانکهایااشخاص وموسسات دیگرتامین می کنند که به این بدهی ها وام پرداختی اطلاق می گردد.

سرمایه

حقوق صاحبان موسسه روی دارایی های آن راسرمایه می نامند.

طبق معادله حسابداری نیزچنانچه ازدارایی ها ی موسسه بدهی های آنراکسرنمائیم سرمایه بدست می آید.

بدهی ـ دارائی = سرمایه

درواقع روی دارائی های موسسه دونوع حق وجوددارد:

حق صاحب موسسه که سرمایه نامیده می شود
حق دیگران که بدهی گفته می شود.

ترازنامه
دارائی هادرسمت راست وبدهی هاوسرمایه درسمت چپ آن نمایش داده می شوند.

درقسمت بالای گزارش نیزنام موسسه ونام گزارش ( ترازنامه ) وتاریخ آن قید می گردد.

ترازنامه یکی از صورتهای مالی موسسات است وتهیه آن برای موسساتی که ازنظرقانونی به ثبت رسیده اند ودرپایان سال مالی آنهاالزامی است .

درآمد

هرگونه افزایش دردارائی هاویاکاهش دربدهی هاکه درنتیجه ارائه خدمت یافروش کالاحاصل شده وموجب افزایش سرمایه ( حقوق صاحبان موسسه ) شودرادرآمد نامند.

پیش دریافت درآمد:

دریافت هرگونه بیعانه یاپیش دریافت بابت خدماتی که درآینده باید ارائه شود تازمان ارائه خدمات به عنوان " پیش دریافت درآمد " شناسائی شده ونوعی بدهی تلقی می شود.

هزینه :

هرگونه کاهش دردارائی هاویاافزایش دربدهی هاکه درراه کسب درآمد بوجودآمده وموجب کاهش سرمایه یاحقوق صاحبان موسسه شودهزینه نام دارد.

این گزارش جهت خلاصه کرن اثرات رویدادهای مربوط به کسب درآمد وتحمل هزینه ونیز به منظور ارائه نتایج مربوط به عملیات موسسه درطی یک دوره مشخص توسط حسابداران تهیه می گردد.

این گزارش نتجه عملیات موسسه رادریک دوره مشخص منعکس می سازد.

درصورت سودوزیان . درآمدهاوهزینه های موسسه طی یک دوره زمانی درمقابل یکدیگر قرارمی گیرد چنانچه درآمد هاازهزینه هابیشترباشد موسسه سود برده و

درصورتی که هزینه هاازدرآمد بیشترباشد موسسه متحمل زیان شده است

هزینه هاـ درآمدها=سود(زیان)

نمونه :

موسسه .....

صورت سودوزیان

برای دوره مالی منتهی به ..... ارقام به ریال

--------------------------------------------------------


درآمدها : ****

کسرمی شود :

هزینه ها :

برق ***

حمل ونقل ***

و... ***

جمع هزینه ها ****

سود( زیان ) ویژه ****

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

معرفی مفاهیم عمومی حسابداری

درعلوم اجتماعی که حسابداری نیزدرطبقه بندی کلی جزو این شاخه ازدانش بشرقرارمی گیرد . قواعد واصول اساس برپایه قراردادها . توافق وارزشهای اجتماعی است .

" مفاهیم واصول بنیادی حسابداری . میثاقها .قواعدورویدادهائی هستند که درطول زمان توسط حسابداران واستفاده کنندگان ازاطلاعات مالی جهت پاسخگوئی به نیازهای اطلاعاتی آنان ایجاد.تحویل وتکامل یافته ودرمورد پذیرش عمومی قرارگرفته است ."

اصول عمومی حسابداری :

رهنمودها وقواعد ناظربراندازه گیری . ثبت .پردازش وگزارشگری نتایج رویدادهاوعملیات مالی یک موسسه رااصول حسابداری می نامند .

اصول حسابداری . نحوه انعکاس وضعیت مالی وچگونگی محاسبه سودوزیان رابیان می دارد.

اصل بهای تمام شده :براساس این اصل ثبت .پردازش وگزارش رویدادهای مالی موسسه برمبنای بهای تمام شده این رویدادهادرزمان وقوع آنها انجام می گیرد .

یعنی دارائی ها. بدهی ها . درآمدها وهزینه های موسسه به قیمتهای معامله شده واقعی که متکی براسناد ومدارک مثبته است دردفاترموسسه ثبت می شوند.

اصل تحقق درآمد :طبق این اصل درآمدموسسات خدماتی زمانی تحقق می یابد که خدمت موردتوافق ارائه شده باشد

ودرموسسات بازرگانی وتولیدی درآمدهنگامی تحقق یافته تلقی می شود که کالایامحصول موسسه درمالکیت مشتری قرارگیرد.

دراین اصل زمان وصول وجه معامله تاثیرندارد چنانچه قبل ازارائه خدمت ویاتحویل کالاومحصول مبالغی ازمشتریان به عنوان پیش دریافت وصول شود این مبالغ تازمان ارائه خدمت ویاتحویل کالابعنوان بدهی موسسه به مشتریان خودتلقی می شود.

اصل تطبیق هزینه هابادرآمد ها:

براساس این اصل درآمدهاوهزینه های یک موسسه می بایست ازلحاظ دوره زمانی بایکدیگر مطابقت داشته باشد.

یعنی هزینه های یک دوره باید ازدرآمدهای همان دوره کسرشود تانتیجه موسسه ( سودوزیان ) مشخص شود

این اصل را" اصل وضع هزینه های یک دوره ازدرآمدهای همان دوره " نیز می نامند.

اصل افشا:طبق این اصل اطلاعات وحقایقی که آگاهی ازآنها برای نتیجه گیری ازگزارشهای مالی ضرورت دارد وعدم افشای آنها سبب گمراهی استفاده کنندگان ازاین گزارشها می شود باید همراه باصورتهای مالی افشاوارائه شوند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

ارزش كالای صادراتی در گمرك

هر كالایی كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار می شود صرفنظر از قیمتی كه طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور كلی فارغ از ارزش كالا در خارج دارای قیمتی است كه قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرك , بانك و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا صادر كنندگان به این قیمتها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری كالاهای صادراتی و الزام كلیه صادركنندگان به رعایت ان برای این است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قیمت كالایی كه صادر می كند به دلخواه باشد قطعا برای یك نوع كالا قیمتهای مختلف به گمرك اظهار می گردد و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ كدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.

ارزش كالای ورودی در گمرك(ارزش گمركی)

ارزش كالای ورودی در گمرك در همه موارد عبارت است از بهای سیف CIF (بهای خرید كالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و كلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه, مدل و علامت گذاری بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به كالا و سایر هزینه هایی كه به آن كالا تا ورود به اولین دفتر گمركی تعلق می گیرد كه از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب كالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانك مركزی ایران در روز تسلیم اظهار نامه خواهد بود.

اسناد حمل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت كالا و سند مالكیت آن است و همچنین سندی است كه زمان ادعای خسارت از شرمت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:

شرح كالا - علائم و یا شماره های تجاری - نام كشتی حامل - ذكر عبارتی كه حاكی از وجود كالا در كشتی باشد - بنادر بارگیری و تخلیه - نام حمل كننده كالا - نام گیرنده كالا - نام و نشانی شخصی كه ورود اجناس به اطلاع او می رسد هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد. تعداد نسخه های بارنامه كه به صورت اصل صادر شده است - تاریخ صدور.

اسناد مثبته گمركی

اسناد مثبته گمركی بطور كلی اسنادی هستند كه موید ورود كالا به ترتیب مجاز به كشور, انجام تشریفات قطعی گمركی در خصوص انها و ترخیص از گمرك با صدور سند و پرداخت كلیه وجوهی كه به ورود قطعی كالا تعلق می گیرد می باشد اسناد نادرست. منظور از اسناد نادرست , اسناد یا سیاه هایی است كه در ان خصوصیات كالا صحیح و مختصرا ذكر نشده است و صاحب كالا از عدم تصریح خصوصیات به زبان دولت اقدام و كالای دیگری را با حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كمتر اظهار نموده باشد.

اظهارنامه كالا

اظهاری است كه بر روی برگی كه گمرك تعیین نموده تنظیم می شود در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمركی را كه باید در مورد كالا اجرا شود ذكر می كنند و مشخصاتی را كه از نظر گمرك برای اجرای ان روش لازم است قید می كنند.

اظهارنامه ورود یا خروج

عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای كه توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل ونقل به مقامات گمركی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل, مسیر سفر, بار, كالاهای توشه ای و ملزومات, كاركنان و مسافرین می باشد.

اظهارنامه گمركی

یعنی هر اظهار یا اقدامی كه راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرك به هر شكل كه توسط گمرك توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.

اظهارنامه مبدا

عبارت است از یك شرح مقتضی در رابطه با مبدا كالاهای ساخته شده كه در موقع صدور انها توسط سازنده, تولید كننده , تهیه كننده , صادر كننده یا هر شخص صلاحیتدار دیگری در فاكتور تجاری یا هر سند دیگری كه مربوط به كالاها باشد ذكر می گردد.

اعلامیه ارز

سندی است بانك كه مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید كالا و هم ارز ریالی ان و تاریخ گشایش اعتبار ان رانشان می دهد.

بار انداز

محل سرپوشیده ای است كه یك یا چند طرف ان دیوار نداشته و كالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته می شود.

بارنویسی

مامورین مخصوص موقع تخلیه كالا از وسائط نقلیه, به تدریج ریز انرا می نویسد تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.

پروفورما

سیاهه خریدی است كه فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش, یا تعیین ارزش و شرایط فروش, صادر می كند. این سیاهه قبل از سفارش كالا باید به تایید مركز تهیه و توزیع مربوطه رسد. پروفورما را پیش فاكتور نیز می نامند.

ترانشیب

عبارتست از روش گمركی كه به موجب ان كالاها تحت نظارت گمرك از یك وسیله حمل و نقل ورودی به یك وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یك دفتر گمركی كه ان دفتر در عین حال دفتر گمركی توام برای ورود و صدور است , انتقال داده می شود.

تعهد ترانزیت

سندی است كه توسط گمرك تنظیم می شود و به موجب ان اجازه داده می شود كه كالاها به طور ترانزیت گمركی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند. و معمولا حاوی كلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یك تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه كالا یا مهروموم گمركی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمركی مقصد می باشد.

درابك

عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی كه موجب روش درابك مسترد می شود.

دمپینگ

دمپینگ عبارت است از عرضه كالا با قیمتی كمتر از هزینه نهایی تولید ان یا با استفاده از سوبسیدهای غیر عادی در یك بازار خارجی.

سود بازرگانی

علاوه بر حقوق گمركی وجوهی نیز تحت عنوان سود بازرگانی طبق مصوب هیات وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی, قانون امور گمركی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی كالاهای وارداتی اخذ می شود كه به ان سود بازرگانی گفته می شود.

فلسفه وضع سود بازرگانی جدا از حقوق گمركی صرفا به این لحاظ بوده كه هرگاه دولت لازم بداند كه به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع كشور میزان ان را تغییر دهد در حالی كه اگر این وجوه كلا در قالب حقوق گمركی وصول میشود بر طبق قانون می بایست مجلس آن را تعیین كند لذا هر تغییر احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتا زیادی بود در حالی كه این وجوه ممكن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیات دولت, این تغییر با سهولت انجام می گیرد.

سیاهه تجاری

صورتحسابی است كه به موجب آن هزینه كالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:

تاریخ - نام و نشانی خریدار و فروشنده - شماره سفارش یا قرارداد - مقدار و شرح كالا - قیمت واحد - شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده كه در قیمت واحد منظور نشده است - ارزش كل كالا - وزن كالا - تعداد بسته ها - علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت.

فله

به كالاهایی كه بدون لفاف در واگنها یا كامیونهای اتاقدار و یا كشتی حمل می شود فله می گویند. كالاهایی مانند شكر, گندم , حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.

كابوتاژ

عبارت است از حمل كالا از یك بندر كشور به بندر دیگر و همچنین از یك گمرك به گمرك دیگر, كه از راه كشور همجوار صورت می گیرد. برای كابوتاژ تشریفات گمركی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه یكی هنگام خروج كالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یكی هم هنگام ورود به گمرك مرز یا بندر .

كارنه تیر

كارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی كالا از راه زمینی است كه در مبدا صادر می شود و به موجب ان كالا از كشورهای بین راه تا مقصد كه به طور ترانزیت عبور می كند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر كشور نخواهد بود.

كارنه ا.ت .ا

مدرك ورود موقت بین المللی است كه اگر شخص یا شركتی كالایی به صورت ورود موقت جهت شركت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد كند به موجب این مدرك نیازی به انجام تشریفات گمركی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .

كارنه دو پاساژ

كارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است كه به عنوان ورود موقت به كشور یا كشورهایی مسافرت می كند ممكن است برای حمل كالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری كه در نظر است موقتا برای ورود به كشوری از ان استفاده شود.

كالای ضبطی در گمرك

ضبط كالا در گمرك در مواردی است كه كالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرك سه ماه به صاحب كالا فرصت داده باشد كه كالا را از كشور اعاده نماید. ولی صاحب كالا اقدامی ننماید در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذكور كالا اصطلاحا ضبط می شود . همچنین بعد از ضبط, به صاحب كالا دو ماه وقت داده می شود كه اگر شكایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید. در غیر این صورت و گذشت دو ماه مذكور اصطلاحا كالا ضبط قطعی شده یعنی به مالكیت دولت در می آید.

كالای متروكه

كالای متروكه كالایی است كه صاحب آن , آن را ترك كرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ كالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه كرده در ارائه اسناد با مداركی كه لازم است تاخیر كند, مدتی كه بعد از انقضای ان كالا متروكه می شود. چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود كالا متروكه می شود. چنانچه صاحب كالا برای عدم مراجعه و ترخیص كالا عذر موجهی داشته باشد می توان با تنظیم درخواست و ارائه ان به گمرك, تقاضا كند كه مدت یاد شده حداكثر چهار ماه دیگر تمدید شود.

كالای مرجوعی

كالای مرجوعی یا دوباره صدور كالاهایی است كه :

1- به عنوان واردات موقت قبلا به كشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از كشور اظهار و تحت عنوان كالای مرجوعی شناخته می شوند.

2- به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استاندارد های اجباری ( در مورد ان دسته از كالاها كه ورودشان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا به طور كلی عدم احراز شرایط , قابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از كشور باید مرجوع شوند.

كالاهای توشه ای و ملزومات

عبارت است از كالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و كاركنان كشتی ها, هواپیماها یا قطارها, این كالاها ممكن است فروخته شده باشند یا نشده باشد.

كنوانسیون سیستم هماهنگ شده

معاهده و پیمانی است كه كشورهای عضو سازمان جهانی گمرك به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی كالاهای تجاری به ان پیوسته اند. مفاد این كنوانسیون از سال 1988 برای اعضا ان لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال 1374 رسما به این كنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این كنوانسیون را از ابتدای سال 1375 در مقررات صادرات و واردات اجرا می كند.

كنوانسیون كیوتر

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون بین المللی برای ساده كردن و هماهنگ كردن روشهای گمركی به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1973 از طرف شورای همكاری گمركی كیوتو پذیرفته شده است.

كنوانسیون ا.ت.ا

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون گمركی در هر بار چه ا .ت .ا برای ورود موقت كالا به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1961 از طرف شورای همكاری گمركی در بروكسل پذیرفته شده است.

كنوانسیون نایروبی

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون بین المللی همكاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و كیفر تخلفات گمركی به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1977 از طرف شورای همكاری در نایروبی پذیرفته شده است.

كانتینز

محفظه بزرگی است از چوب یا فلز كه اغلب حجم كفه یك كامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.

گواهی بیمه

اظهاریه امضا شده ای است كه حاكی از مبدا ساخت كالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادر كننده كالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از كشورها باید روی فرم خاصی كه حاوی تائید یك سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.

ماتیفست

فهرست محمولات یك كشتی یا یك قطار یا یك كاروان از كامیونهایی را می گویند كه بیشتر از یك بارنامه دارند. در فارسی می توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوی ریز كلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست كل زمانی عرضه می شود كه محموله تجاری به گمرك مقصد می رسد.

مانیفست محموله (بار)

عبارت است از فهرستی از كالاهای تشكیل دهنده محموله بار كه در یك وسیله حمل و نقل یا در یك واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانیفست محموله بار كه به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به كالاها از قبیل شماره های اسناد حمل, نام صادر كننده و گیرنده كالا, علامت و شماره تعداد و نوع بسته بندی, مقدار و شرح كالا باشد و ممكن است به جای اظهارنامه محوله بار به كار رود.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

ماده1)
 مقررات این آئین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهـای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصـلاحیـه های بعدی آن در ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات تسلیم می نمایند . تبصره- مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری برا اساس استاندارد های پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهـات مشخص تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهـای مـالـی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.
 فصل اول مشخصات دفاتر قانونی ماده 2)
دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از هر گونه عملیات حسابداری در آنها دفاتر روزنامه و کل مطابق مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاءو پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد. تبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحـات و همچنین اشتبـاهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتبـاری دفتــر نخواهد بود . تبصره 2: نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است. تبصره 3: ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاترثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفـاتـر مشــاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
ماده 3)
مودیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ؛ فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استـفاده نمایند. مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضــاء پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آئین نامه ادامه عملیات مالی را دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی ،در اظهار نامه مالیاتی مربوط به آن سال الزانی است.
ماده 4)
دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سـایر رویدادهای مـالـی و محاسبـاتی خود را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند . تبصره – نگهــداری دفــاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیـه عملیات و یا دفاتر روزنامه متـعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
ماده 5)
دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفخات مخصوص آن ثبت می شود بترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .
ماده 6)
دفتر مشترک روزنامه و دفتر کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد بطوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری ،بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.
ماده 7)
دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستو نهایی برای درج تاریخ شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور بترتیب تلریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوری که در پایان سـال تعیین جمـــع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.
فصل دوم سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب ماده 8)
دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتـر کـل بر حسب مقتضیـات و شـــرایط حساب ممکن است نگهداری شود ، کارت های حسابداری در حکم دفاتر معین است .
ماده 9)
 سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسبـاتی به حسابهـایی که مورد حسب بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفـاتـر میـباشد .
ماده 10)
مدارک حساب عبارت است از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا مالیاتی بوده و اسنـاد حسابداری ودفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر میگردد.
فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر ماده11)
مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید وفروش دارئیهای قـابـل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حسابها از ماشین های الکترونیکی و کارتـهای حساب استفاده شود . تبصره – اشتباهات حسابداری در صورتیکه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
ماده 12)
مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند . مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر ، نوع و تعـداد آنها را قیـد و اگر متـکی به اسنـاد و مدارک باشـد مشخصات آن را نیز در ستون مذکور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتـر مشـاغل ، اسنـاد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی به ماموران مالیاتی قابل استفاده باشند نگاهداری نمایند .
ماده 13)
در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود کلیه معاملات و سایر رویدادهای مـالـی و محـاسبـاتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمد ها وهزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام ،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد. تبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هـر گـاه انجـام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بیت تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد . تبصره 2: تاخیر در تحریر عملیات در صورتیکه به منظور سوء استفاده تباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه هایبعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کر . تبصره 3: در موادری که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خـارج شـود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضـاء پلمپ و عملیـات آن مـدت را در دفـاتـر جدید ثبت می کند . تلخیر ثبت این عملیات در این مدت به اعتباری دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . تبصره 4: تاخیـر ثبت دفـاتـر در مورد اشخـاص حقوقی جدید التـاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سـایـر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود .
ماده 14)
کلیــه عملیــات ثبت شده در دفــاتـر روزنــامـه هرمــاه بـایــد حداکثــر تا پانزدهم مــاه بعد، به دفـتر کل نقل شود.
ماده 15)
موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند ، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حسابها ) و در غیر این صورت ماه به ماه در مـرکــز موسسه ثبت کنند .
ماده 16)
امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلم هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصـره های 3و4 ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتـر روزنـامـه یا حسب مورد دفتر مشاعل ماده 14 این آئین نامه در مورد دفتر کل به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
ماده 17)
مودیانی که از سیستمهای الکترونیـکی استفاده می نمایند موظفنـد حداقل مـاهـی یک بار خـلاصه عملیـات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 آئین نامه به دفتر کل منتقل نمایند . علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم – افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند مودیان مذکور مکلفند هر سه مـاه یکبـار خـلاصه عملیات داده شده را به ماشینهـای الکتـرونیـکی را تا حداکثر 10 روز پس از پایان 3 ماه به اداره امور مـالیـاتی مربوط تسلیم نمایند . فصل چهارم چگونگی تنظیم صورتهای مالی
ماده 18)
اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مـالـی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند . تبصره _ در موتردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیـار مودیـان گذارده می شود حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد ، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تصویب این فرمهــا به تسلیم صورتهای مالی جداگـانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند نخواهد بود لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهار نامه مذبور نسخه ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بـط تسلیـم نمایند.
ماده 19)
از اشخاص مشمول بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعـالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه هاست ، بایستی صورت خلاصه درآمد و هزینه ها را حتـی المقـدور با تفکیـک انواع آنهـا تهیـه و سایر اشخـاص موضوع آن بند مکلفنـد صورت حساب سود و زیان خود را(با ابزار موجودیها ، خرید، فروش و غیره ) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند. تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود از حیث لــزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده کفایت امر را بنماید مودیان مذبور ملزم به تهیه و تسلیم صورتهای جداگـانه نخواهند بود لیــکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمـالی و یا ارائه ی اطـلاعات بیشتر علاوه بر اظهـار نامه نسخه ای از حساب درآمد و هزینـه و یـا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند به انضمام سایر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهـار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بط تسلیم نمایند .
فصل پنجم موارد رد دفاتر ماده 20)
تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد : 1-در صورتیکه دفاتر ارائه شده بنحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. 3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه . 4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور 5- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده 6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده . 7- بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست. 8- تاخیر تحریر دفتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ، ماده 13 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقر در ماده 14 و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه . 9- عدم ثبت عملیات شعبه و یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه . 10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11این آئین نامه اقدام نشده باشد. 11- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیـاتهای مستقیم استفـاده ننمایند . 12- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه ی کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئین نـامـه در مهلتـی مقـرر در آن مـاده در مورد اشخـاصــی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند . 13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفتر ثبت و پلمپ شده (ولونانویس) 14- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه ) 15- عدم تطبیق مندرجات دفـاتـر با اطلاعات موجود در سیستمهـای الکتـرونیـکی در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می نمایند . 16- ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتـی نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود) تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تــراز افتتـاحی باشد موجب رد دفـاتـر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتردرآخرهر روزیاهر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناددارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد .

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

چكيده:

XBRL زبان جديدي است كه به عنوان استانداردي براي هماهنگ كردن ساختار گزارش‌‌هاي تجاري استفاده مي‌‌شود. اين كار براي بسياري از شركت‌‌ها به معناي يكنواختي در روند گزارش‌سازي و گزارش‌گيري و كاهش هزينه و زمان اجراي تركيب اطلاعات از منابع مختلف است.

كليد واژه:

گزارش‌‌هاي مالي و تجاري
XBRL, SEC, XBRL International, CDR, XBRL_XI

در حال حاضر در سراسر دنيا، بنگاه‌‌هاي اقتصادي بسياري هستند كه XBRL (Extensible Business Reporting Language) را به عنوان استانداردي براي تهيه گزارش‌‌هاي كاري خود مورد استفاده قرار مي‌‌دهند. تصور كنيد كه اگر همه شركت‌‌ها و سازمان‌ها براي تهيه گزارش‌‌هاي خود يك زبان را قبول كنند، اين مسئله چطور به تجارت كمك خواهد كرد. با پذيرش چنين استانداردي مي‌‌توان گزارش‌‌ها را صحيح‌تر و راحت‌تر توليد نمود.

هرچند وقت يك بار از شركت‌‌هاي كوچك و بزرگ خواسته مي‌شود كه مالي خود را به سازمان‌هاي مسئول نظارت بر رعايت قوانين، شركت‌‌ها يا افراد سرمايه‌گذار و غيره ارايه كنند. با وجود اينكه محتويات اين گزارش‌‌ها طبق يك قاعده استاندارد تهيه شده است اما ساختار‌ها از انواع مختلفي هستند. در بين گزارش‌ها مي‌‌توانيد فايل‌‌هايي با ساختار PDF، Excel، Word يا فايل‌هاي كه CSV پيدا كنيد. حتي بعضي‌ها يك كپي از ديسك سخت خود را مي‌فرستند! XBRL براي اين به وجود آمده تا يك ساختار مشترك ايجاد كند. اگر همه شركت‌ها براي تهيه گزارش‌هاي خود از يك زبان استفاده كنند، خيلي راحت‌تر مي‌‌توان گزارش‌هاي صحيح‌تري تهيه كرد و اين گزارش‌ها نيز توسط تمام گيرنده‌‌ها كاملا قابل فهم خواهد بود.

پشتيباني سازمان‌هاي مسئول

XBRL در سال 2000 معرفي شد. اين زبان بر اعتبار SEC (Securities and Exchange Commission) تكيه كرده است. SEC يك برنامه راهنما راه‌اندازي كرده تا شركت‌ها گزارش‌هاي مالي را با يك ساختار خاص ارسال كنند. تاكنون چندين شركت بزرگ در آمريكا در اين برنامه ثبت نام كرده‌اند. شركت‌‌هايي مثل Bristol-Meyers Squibb، Dow Chemical، Ford Motor، General Electric، Microsoft، PepsiCo، Pfizer، 3M و Xerox. يكي ديگر از بنگاه‌‌هاي آمريكايي كه XBRL را به سمت استفاده عام سوق داده، شوراي ملي بازرسي مالي شركت‌ها (FFIEC) آمريكا است. اخيرا اين شورا استفاده از ساختار XBRL در گزارش‌هاي ارسالي از طريق سيستم ذخيره داده‌‌هاي خود را اجباري كرده است.

نسخه 2.1 XBRL زباني با ساختار XML است كه براي شناسايي عناصر درون گزارش از تگ‌ها (tag) و صفات (attribute) استفاده مي‌ كند. نسخه جديد XBRL بسيار باثبات‌تر شده، چرا كه مشكلات نسخه‌‌هاي استاندارد قبلي را مرتفع نموده است. مثلا فرآيند اعتبارسنجي كه مبتني بر DTD بود تكميل شده و بر مبناي XML Schema قرار گرفت.

استاندارد اوليه اين زبان تعاريفي را براي انواع داده‌‌هاي مالي در بر دارد، مثلا: دوره زماني، موجودي، مقدار ارزي، سهم، تاريخ، رشته‌‌ها و مقادير خالص. اين انواع داده‌‌ها به عنوان يك زيربنا استفاده و ديگر انواع داده‌‌ها از آنها مشتق مي‌شوند. دسته‌بندي‌هاي مختلفي وجود دارد كه انواع داده‌‌هاي درون اين استاندارد را به كار گرفته‌اند. همه آنها براي تشريح عناصر اضافي كه تعريف كرده‌اند از XML Schema استفاده مي‌‌كنند. در گذشته دسته‌بندي‌ها براي اين طراحي مي‌‌شدند تا انواع مختلفي از گزارش‌ها را مديريت كنند. اين دسته‌بندي‌ها اغلب بر اساس ناحيه و موسسه ناظر بر مقررات تغيير مي‌‌كردند. XBRL International كنسرسيومي است كه مسئوليت ترويج XBRL به آن سپرده شده است. اين كنسرسيوم بر ثبت دسته‌بندي‌هاي جديد نظارت دارد. تصويب هر دسته‌بندي جديد به تاييد كميته رهبري XBRL International موكول مي‌شود.

شايد باارزش‌ترين ويژگي XBRL اين باشد كه اگر يك مورد استثنا در گزارش وجود داشته باشد مي‌تواند علت وجود آن را توضيح دهد. شركتي كه گزارش را ارسال مي‌كند مي‌تواند استثنا‌هايي را كه در داده‌‌ها وجود دارد توسط يادداشت‌ها و تگ‌ها نشان دهد. با اين روش، از مردود شناخته شدن گزارش در فرآيند اعتبارسنجي جلوگيري مي‌شود. مثلا استفاده از يادداشت‌ها وقتي مفيد است كه در گزارش، داده‌اي از قلم افتاده است اما توضيح قابل قبولي براي اين امر وجود دارد.

داستان يك موفقيت

در ايالات متحده، FFIEC سيستمي را ايجاد كرد به نام CDR (Central Data Repository). اين سيستم از گزارش‌هايي كه هر سه ماه يك بار از حدود 8.200 بانك داخلي به دفاتر مختلف FFIEC (مثل FDIC - Federal Deposit Insurance Group) ارسال مي‌شود، اطلاعات جمع مي‌كند. لزوم وجود اين گزارش‌ها در اين است كه دولت مي‌تواند از طريق گزارش‌هاي ارسال شده سلامت مالي بانك‌هاي تجاري كشور را كنترل كند. در سه ماهه سوم سال 2005 FFIEC تهيه گزارش‌ها توسط XBRL را اجباري كرد.

در فوريه سال جاري FFIEC براي پروژه CDR گزارشي منتشر كرد با اين عنوان: "فرآيند كاري بهينه شده از طريق XBRL - يك مطالعه موردي براي تهيه گزارش تجاري". نتايج ارايه شده در گزارش قابل توجه است. FFIEC اظهار داشت كه متوجه شده است وقتي گزارش‌ها از طريق سيستم CDR تحويل داده مي‌شوند 95% آنها حاوي داده‌‌هاي مورد انتظار هستند. اين در حالي است كه تحت سيستم قديمي فقط 66% گزارش‌ها نيازمندي‌ها را تامين مي‌كردند. وقتي CDR يك بررسي اضافي روي داده‌‌ها انجام مي‌دهد تا مطمئن شود كه اعداد مندرج در هر گزارش به همان شكلي كه انتظار مي‌رود منظور شده‌اند، اين نتايج حتي چشمگيرتر هم مي‌شود: 100% گزارش‌هايي كه با استفاده از XBRL تهيه شده‌اند، پاسخگوي اين نيازمندي هستند! عددي كه به هيچ وجه با آمار 30 درصدي گزارش‌ها در سيستم قديمي قابل مقايسه نيستند. اين بهبود شايد بيشتر به اين علت است كه بانك قادر است گزارشي ايجاد كند كه قبل از قبول يك گزارش، اعتبارسنجي آن را انجام دهد.

ساير فعاليت‌هاي

در سال گذشته SEC تصميمي اتخاذ كرده بود مبني بر اينكه شركت‌ها را به سوي XBRL سوق دهد. اين امر باعث مي‌شود كه اين زبان در بين ارگان‌ها و سازمان‌هاي مالي بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در همين چند ماه گذشته 24 شركت ديگر موافقت كردند كه داده‌‌هاي خود را با استفاده از XBRL تهيه كنند. SEC پيش‌بيني مي‌كند كه دامنه استفاده از XBRL به دليل سودي كه عايد سرمايه‌گذار‌ان مي‌كند، وسيع‌تر خواهد شد. گرچه، بسياري در جامعه تجاري گمان مي‌كنند كه XBRL بالاخره اجباري مي‌شود، ولي باور كور بوث (Core Booth)، مديريت اطلاعات SEC، بر اين است كه بازار بايد خود پذيراي XBRL باشد.

پذيرش XBRL در سطح جهاني به سرعت رو به افزايش است. در سراسر دنيا فعاليت‌ها و دسته‌بندي‌هاي جديدي بر اساس اين زبان در حال ظهور هستند. طي ماه گذشته يك بنگاه سوئدي قبول كرد كه گزارش‌هاي XBRL را از برخي شركت‌هاي كوچك و متوسط بپذيرد، يك طبقه‌بندي جديد از كشور چين مورد موافقت XBPRL International قرار گرفت و يك موسسه ناظر بر فعاليت‌هاي اوراق بهادار در كانادا (CSA) نيز درخواست كرد كه بازخورد‌هايي كه از مردم جمع‌آوري مي‌شود با رعايت استاندارد XBRL تهيه شود.

ابزار‌هاي زبان

تا كنون شركت‌هاي زيادي در افزايش ميزان پذيرش XBRL دخيل بوده‌اند. در ژوئن سال 2005 شركت Business Object نتيجه همكاري خود با EDGAR Online و Ipdeo را اعلام كرد كه XBRL_XI ناميده شد. اين نامگذاري بر اساس يكي از محصولات هوش تجاري آن شركت به نام BusinessObject XI انجام شد. در اين عرصه بازيگران ديگري نيز وجود دارند از جمله مايكروسافت كه دارد XBRL را براي برنامه‌‌هاي آفيس خودش تغيير مي‌دهد؛ Oracle كه دارد پشتيباني از XBRL را به EBusiness Suite خودش اضافه مي‌كند (مهم‌تر از همه حساب‌هاي كل و معين) و همينطور SAP كه تعدادي از محصولات پيشنهادي خود از جمله ERP International و NetWeaver را توسط XBRL تكميل كرده است.

اگر XBRL مورد قبول واقع شود برنامه‌نويسان مجبور مي‌شوند كار‌هاي زيادي انجام دهند تا سيستم‌هاي موجود را بر اساس ملاحظات جديد ارتقا دهند. بسياري از شركت‌هايي كه محصولات و خدمات XBRL را عرضه مي‌كنند همراه با سيستم‌هاي فعلي خود يك سري API ‌هايي نيز ارايه خواهند كرد. براي كار كردن با XBRL مجموعه ابزار‌هايي هم به صورت منفرد طراحي شده‌اند، مثلا Fujitsu ابزاري به نام Interstage XWand را معرفي كرده است. در هلند شركتي به نام J2R يك ويرايشگر XBRL به نام Batavia و يك API جاوا به همراه يك Data Driver ايجاد كرده است. انتظار مي‌رود كه جامعه متن‌باز (open source) نيز نقشي اساسي در توليد محصولاتي براي XBRL ايفا كند. در حقيقت، هم اكنون هم يك API جاوا براي XBRL در SourceForge وجود دارد.

قدم بعدي چيست

واضح است كه XBRL به رشد خود ادامه مي‌دهد. در 9 كشور جهان براي گزارش‌هاي مالي، يا در حال حاضر دسته بندي‌هايي وجود دارد يا طرح پيش‌نويس آن آماده شده است. اين رشد در دو مسير موازي ادامه مي‌ يابد. اولا موسسات ناظر بر مقررات استفاده از XBRL را اجباري خواهند كرد، زيرا به اين ترتيب وظيفه آنها به عنوان ناظر آسان‌تر مي‌شود. اين امر به اين علت است كه هزينه‌‌هاي ناظر بر پردازش داده‌‌ها به دليل افزايش كيفيت گزارش‌هاي رسيده، كاهش مي‌‌يابد. دوم اين كه، اگر گزارش‌ها صحيح و عاري از خطا باشند، هزينه كار با موسسات ناظر بر مقررات نيز كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه XBRL به سود شركت‌هاي تجاري تمام خواهد شد.

وقتي يك بنگاه اقتصادي، داده‌‌ها را با ديگران مبادله كند (مثلا تبادل داده از شركت فرعي به شركت اصلي)، شاهد يك بازگشت سرمايه خواهد بود. درست است كه پذيرش XBRL بي‌دردسر نيست، اما سودي كه از صحت و بهره‌وري به دست مي‌‌آيد قابل خواهد بود. به هر حال از هر زاويه‌اي كه نگاه كنيم مي‌بينيم كه پذيرفتن XBRL براي همه طرف‌هاي معامله يك موفقيت محسوب مي‌شود.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

P/E كوتاه شده نسبت price)P يا قيمت سهم) به ESP Earning Per Share) يا سود هر سهم) است. همان گونه كه از نام آن پيدا است، براى محاسبه P/E آخرين قيمت روز سهام يك شركت به سود هر سهم (EPS) آن تقسيم مى شود.غالباً P/E در تاريخ هايى محاسبه مى شود كه شركت ها اطلاعات EPS (معمولاً سه ماهانه) را افشا مى كنند. اين P/E را كه بر مبناى آخرين EPS محاسبه مى شود بعضاً P/E دنباله دار نيز مى گويند. اما گاهى از EPS برآوردى براى محاسبه P/E استفاده مى شود، اين EPS معمولاً معرف سود برآوردى سال آينده است. در اين صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردى يا پيشتاز گفته مى شود. محاسبه P/E گاهى روش سومى هم دارد كه مبتنى بر ميانگين دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقيمانده سال است. تفاوت عمده اى بين اين سه نوع وجود ندارد اما بايد بدانيد كه از محاسبات داده هاى تاريخى واقعى در مقايسه با برآوردهاى تحليلگران مالى استفاده كنيد. مشكل بزرگ محاسبه P/E مربوط به شركت هايى است كه سود آور نيستند و از اين رو EPS منفى دارند. در خصوص چگونگى رفتار با اين پديده ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. برخى قائل به وجود P/E منفى هستند، گروهى در اين حالت P/E را صفر مى دانند و بسيارى ديگر هم معتقدند كه ديگر P/E محلى از اعراب ندارد. به لحاظ تاريخى در بورس اوراق بهادار تهران عموماً ميانگينP/E در دامنه ۲‎/۳ تا ۲‎/۱۳تجربه شده است. نوسان P/E در اين دامنه عمدتاً بستگى به شرايط اقتصادى هر زمان دارد. در حال حاضر ميانگين P/E كل شركت هاى پذيرفته شده در بورس تهران حدود ۲‎/۸ است. همچنينP/E بين شركت ها و صنايع مى تواند كاملاً متفاوت باشد.

كاربرد P/E به لحاظ نظرى، P/E يك سهم به ما مى گويد كه سرمايه گذاران چند ريال حاضرند به ازاى هر ريال سود يك شركت پرداخت نمايند. به همين جهت به آن ضريب سهام نيز مى گويند. به عبارت ديگر اگر P/E يك سهم ۲۰ باشد بدين معنى است كه سرمايه گذاران حاضرند ۲۰ ريال براى هر ريال از سود اين سهم (كه شركت توليد مى كند) بپردازند. الف- رشد سود آنچه در بحث بالا به آن پرداختيم رشد شركت ها است. قيمت سهام بازتاب انتظارات سرمايه گذاران از ارزش و رشد آينده شركت است. اما توجه كنيد كه اندازه سود (EPS ) معمولاً مبتنى بر سود هاى (EPSهاى) گذشته است. اگر شركتى انتظار رشد دارد بنابراين انتظار داريم كه سودش نيز رشد كند. در نتيجه تفسيرى بهتر از P/E آن است كه خوشبينى بازار از آينده رشد يك شركت را باز تاب مى دهد. اگر P/E شركتى بالاتر از ميانگين بازار يا صنعت باشد بدين معنى است كه بازار در ماه ها يا سال هاى آينده انتظارات بزرگى از سهم اين شركت دارد. شركتى با P/E بالا بايد سود هاى فزاينده ايجاد كند، در غير اين صورت قيمت سهمش سقوط خواهد كرد. مثالى از شركت ايران خودرو گوياى اين بحث است.   ب- ارزانى يا گرانى P/E در مقايسه با قيمت بازار شاخص بهترى براى ارزش گذارى سهم است. مثلاً به شرط پايدارى ساير متغيرها، سهمى با قيمت ۲۰۰ ريال و P/E برابر ۱۰ بسيار گران تر از سهمى با قيمت ۲۰۰۰۰ و P/E برابر ۱۰ است. توجه كنيد كه محدوديت هايى در اين مثال وجود دارد. شما نمى توانيد P/E هاى دو شركت كاملاً متفاوت را براى ارزش گذارى بهتر آنها مقايسه كنيد. به عبارت ديگر تعيين بالا يا پايين بودن P/E بدون توجه به دو عامل اصلى بسيار دشوار است: ۱) نرخ رشد شركت و ۲) صنعت. ۱- نرخ رشد شركت آيااندازه رشد گذشته شركت ها مى تواند معرف نرخ هاى انتظارى از رشد آينده باشد؟ هر چند پاسخ اين پرسش نمى تواند صريح باشد اما در عمل سرمايه گذاران براى پيش بينى سود (EPS ) و محاسبه P/E از نرخ هاى رشد گذشته استفاده مى كنند. ۲- صنعت مقايسه شركت ها تنها در صورتى فايده مند است كه به يك صنعت تعلق داشته باشند، مثلاً شركت هاى صنعتى كه عمدتاً داراى ضرايب P/E پايين هستند. چون به رغم ثبات صنعت رشد پايينى دارند. از طرف ديگر شركت هاى صنعتى به دليل انتظار رشد از P/E هاى بالايى برخوردارند.

دام هاى كاربرد P/E تا بدين جا آموختيم كه در شرايط معينى P/E مى تواند ما را در تعيين بالا يا پايين بودن ارزش يك شركت كمك كند. همچنين پى برديم كه P/E تنها در شرايط معينى معتبر است. اما علاوه براين دام هاى ديگرى نيز در تحليل P/E وجود دارد كه در ادامه درباره برخى از آنها بحث مى شود.

حسابدارى سود يك اندازه حسابدارى است كه در محاسبه اش از اقلام غيرنقدى نيز استفاده مى شود. معيارهاى اندازه گيرى سود بر طبق اصول حسابدارى همگانى (GAAP ) مقرر مى شوند. اين اصول در گذر زمان تغيير مى كند و در هر كشورى نيز متفاوت از ديگر كشورها است. از اين رو محاسبه سود ( EPS) بسته به چگونگى دفتردارى و حسابدارى مى تواند به صورت هاى متفاوت ارائه شود. در نتيجه مقايسه سودها (EPS ها) با يكديگر گاهى به مقايسه سيب و پرتقال مى ماند.

تورم در شرايطى كه اقتصاد كشور تورم بالايى را تجربه مى كند طبعاً كالاها و هزينه هاى استهلاك به دليل بالا رفتن هزينه هاى جايگزينى كالاها و تجهيزات در مقايسه با سطح عمومى قيمت ها كم نمايى مى شود. بنابراين در زمان هاى تورمى P/E ها عموماً پايين تر مى آيند زيرا بازار سودها را كه به صورت ساختگى به بالا گرايش دارد تخريب شده مى بيند. بررسى P/E همانند تمامى نسبت ها در گذر زمان براى پى بردن به روند آن ارزشمند است. تورم اين بررسى را دشوار مى كند زيرا اطلاعات گذشته در امروز از فايده مندى كمترى برخوردارند.

تفسيرى ديگر P/E پايين لزوماً بدين معنى نيست كه ارزش يك شركت كم نمايى شده است. بلكه به معناى آن است كه بازار معتقد است شركت در آينده نزديك با مشكل روبه رو خواهد شد. سهمى كه قيمتش پايين مى آيد معمولاً دليلى دارد. عمده ترين دليلش اين است كه سود شركت كمتر از سود انتظارى اش خواهد بود. اين مسئله P/E دنباله دار بازتابى ندارد مگر آن كه سود در عمل نيز محقق گردد.

تنها به اتكاى P/E سهام نخريد يكى از پر بسامدترين اشتباهاتى كه سرمايه گذاران غير حرفه اى مرتكب مى شوند خريد سهام صرفاً به اتكاى P/E بالا يا پايين است. توجه كنيد كه ارزشيابى سهام تنها با تكيه بر شاخص هاى ساده اى مانند P/E ساده انگارانه و نادرست است. P/E بالا ممكن است به معنى بيش نمايى ارزش سهم باشد و هيچ تضمينى وجود ندارد كه بعداً به سرعت پايين نيايد. ضمناً توجه كنيد كه حتى اگر ارزش سهمى كم نمايى شده باشد ممكن است ماه ها يا حتى سال ها طول بكشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نمايد. در هر صورت تجزيه و تحليل سهام امرى بسيار پيچيده تر از دانستن چند نسبت ساده است. به عبارت ديگر هر چند كليدى براى معماى ارزش گذارى سهام است اما تمام آن نيست. از اين رو توصيه مى شود كه سرمايه گذاران براى خريد سهام با خبرگان سرمايه گذارى رايزنى نمايند. پاسارگاد نيك آماده است تا سرمايه گذاران علاقه مند را با قواعد سرمايه گذارى آشنا سازد.

نتيجه گيرى P/E همه چيز يا به عبارتى حرف آخر را درباره ارزش سهم نمى گويد اما براى مقايسه شركت هاى يك صنعت، كل بازار يا روند تاريخى P/E يك شركت سودآور است. به ياد بسپاريد كه : الف - P/E يك نسبت است و از تقسيم ((P PRICE يا قيمت روز سهم به(EPS)E يا سود هر سهم به دست مى آيد. ب- سه نوع EPS به نام هاى EPS دنباله دار، آينده و ميانگين وجود دارد. ج- به لحاظ تاريخى، ميانگين P/E ها در بازه ۲‎/۳ _ ۲‎/۱۳ قرار مى گيرد. د- به لحاظ نظرى، P/E يك سهم به ما مى گويد كه سرمايه گذاران حاضرند چند ريال به ازاى هر ريال سود بپردازند. هـ - تفسير بهترى از P/E اين است كه آن بازتاب خوشبينى بازار از آينده رشد يك شركت است. و- P/E در مقايسه با قيمت بازار شاخص بهترى براى ارزش گذارى يك سهم است. ز- بدون در نظر گرفتن نرخ هاى رشد صنعت، صحبت از بالا يا پايين بودن P/E يك شركت بى معناست. ح- تغيير در اصول حسابدارى شامل وجود چندين روش مجاز براى سود (EPS ) تجزيه و تحليل P/E را دشوار مى كند. ط- P/E ها عموماً در زمان تورم حاد پايين تر مى آيند. ى- تفاسير بسيارى پيرامون دليل پايين بودن P/E يك شركت وجود دارد. ن- تنها به اتكاى ضريب P/E اقدام به خريد و فروش سهام نكنيد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

مقالات انجمن اینترنتی حسابداران و حسابرسان ایرانی - مقاله، مقالات حسابداری مالی، صنعتی، مالیاتی و ...

نسبت P به E (P/E) از اولین اصطلاحاتی است كه سرمایه گذاران در بورس با آن آشنا می شوند .   P/E یا نسبت قیمت به سود یكی از ابزارهای قدیمی و عموما" پر استفاده به منظور ارزش گذاری سهام است. هر چند محاسبه P/E بسیار ساده است اما تفسیر آن عملا" دشوار می نماید . در شرایط معینی این نسبت بسیار گویا و در زمان ها ی دیگر كاملا" بی معنا جلوه می كند . از این رو ، غالبا" سرمایه گذاران این اصطلاح را نادرست به كار می گیرند و درتصمیماتشان بیش از حد لازم به آن وزن می دهند . در بخش های بعدی این مقاله ابتدا به تشریح و تبیین P/E می پردازیم، سپس چگونگی استفاده از این نسبت را در تجزیه و تحلیل سهام بازگو می‌كنیم، و سرانجام به شرایطی می پردازیم كه نباید از این نسبت استفاده شود . P/E چیست ؟ P/E كوتاه شده نسبت price)P یاقیمت سهم) به Earning Per Share( EPS یا سود هرسهم) است . همان گونه كه از نام آن پیدا است ، برای محاسبه P/E آخرین قیمت روز سهام یك شركت به سود هر سهم (EPS) آن تقسیم می شود : قیمت سهم = P/E سود هر سهم غالبا" P/E در تاریخ هایی محاسبه می شود كه شركت‌ها اطلاعات EPS (معمولاٌ سه ماهانه) را افشا می‌كنند. این P/E را كه بر مبنای آخرین EPS محاسبه می شود بعضا" P/E دنباله دار نیز می‌گویند. اما گاهی از EPSبرآوردی برای محاسبه P/E استفاده می‌شود، اینEPS معمولاٌ معرف سود برآوردی سال آینده است. در این صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردی یا پیشتاز گفته می شود. محاسبه P/E گاهی روش سومی هم دارد كه مبتنی بر میانگین دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقیمانده سال است . تفاوت عمده ای بین این سه نوع وجود ندارد اما باید بدانید كه از محاسبات داده‌های تاریخی واقعی در مقایسه با برآوردهای تحلیل گران مالی استفاده كنید . مشكل بزرگ محاسبه P/E مربوط به شركت‌هایی است كه سود آور نیستند و از این رو EPS منفی دارند . در خصوص چگونگی رفتار با این پدیده دیدگاه های متفاوتی وجود دارد . برخی قایل به وجود P/E منفی هستند ، گروهی در این حالت P/E را صفر می دانند و بسیاری دیگر هم معتقدند كه دیگر P/E محلی از اعراب ندارد . به لحاظ تاریخی دربورس اوراق بهادار تهران عموماٌ میانگینP/E در دامنه 2/3 تا 2/13تجربه شده است. نوسان P/E در این دامنه عمدتا" بستگی به شرایط اقتصادی هر زمان دارد . درحال حاضر میانگین P/E كل شركت های پذیرفته شده در بورس تهران حدود2/8 می باشد. همچنینP/E بین شركت ها و صنایع می تواند كاملا" متفاوت باشد . كاربرد P/E به لحاظ نظری ، P/E یك سهم به ما می گوید كه سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یك شركت پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می گویند . به عبارت دیگر اگر P/E یك سهم 20 باشد بدین معنی است كه سرمایه‌گذاران حاضرند 20 ریال برای هر ریال از سود این سهم( كه شركت تولیدمی كند) بپردازند . الف- رشد سود آنچه در بحث بالا به آن پرداختیم رشد شركت ها است . قیمت سهام بازتاب انتظارات سرمایه گذاران از ارزش و رشد آینده شركت است . اما توجه كنید كه اندازه سود (EPS ) معمولا" مبتنی بر سود های (EPSهای) گذشته است . اگر شركتی انتظار رشد دارد بنابراین انتظار داریم كه سودش نیز رشد نماید . در نتیجه تفسیری بهتر از P/E آن است كه خوش بینی بازار از آینده رشد یك شركت را باز تاب می دهد . اگر P/E شركتی بالاتر از میانگین بازار یا صنعت باشد بدین معنی است كه بازار در ماه ها یا سال های آینده انتظارات بزرگی از سهم این شركت دارد . شركتی با P/E بالا باید سود های فزآینده ایجاد كند، در غیر این صورت قیمت سهمش سقوط خواهد كرد . مثالی از شركت ایران خودرو گویای این بحث است. ب- ارزانی یا گرانی P/E در مقایسه با قیمت بازار شاخص بهتری برای ارزش گذاری سهم است . مثلا" به شرط پایداری سایر متغیرها ، سهمی با قیمت 200 ریال و P/E برابر 10 بسیار گران تر از سهمی با قیمت20000وP/E برابر10 است . توجه كنید كه محدودیت هایی در این مثال وجود دارد . شما نمی‌توانید P/E های دو شركت كاملا" متفاوت را برای ارزش گذاری بهتر آنها مقایسه كنید. به عبارت دیگر تعیین بالا یا پایین بودن P/E بدون توجه به دو عامل اصلی بسیار دشوار است : 1) نرخ رشد شركت و 2) صنعت. 1- نرخ رشد شركت آیا اندازه رشد گذشته ی شركت ها می تواند معرف نرخ های انتظاری از رشد آینده باشد ؟ هر چند پاسخ این پرسش نمی تواند صریح باشد اما در عمل سرمایه گذاران برای پیش بینی سود (EPS ) و محاسبه P/E از نرخ های رشد گذشته استفاده می‌كنند . 2- صنعت مقایسه شركت ها تنها در صورتی فایده منداست كه به یك صنعت تعلق داشته باشند ، مثلا" شركت‌های صنعت ... عمدتا" دارای ضرایب P/E پایین هستند چون به رغم ثبات صنعت رشد پایینی دارند . از طرف دیگر شركت های صنعت .... به دلیل انتظار رشداز P/E های بالایی برخوردارند .راه‌‌های كاربرد P/E تا بدین جا آموختیم كه در شرایط معینی P/E می‌تواند ما را در تعیین بالا یا پایین بودن ارزش یك شركت كمك كند . همچنین پی بردیم كه P/E تنها در شرایط معینی معتبر است .اما علاوه براین دام‌های دیگری نیز در تحلیل P/E وجود دارد كه در ادامه درباره برخی از آنها بحث می شود . - حسابداری سود یك اندازه حسابداری است كه در محاسبه‌اش از اقلام غیر نقدی نیز استفاده می شود . معیارهای اندازه گیری سود بر طبق اصول حسابداری همگانی (GAAP ) مقرر می شوند . این اصول در گذر زمان تغییر می كند و در هر كشوری نیز متفاوت از دیگر كشورها است . از این رو محاسبه سود (EPS) بسته به چگونگی دفتر داری و حسابداری می‌تواند به صورت‌های متفاوت ارایه شود . در نتیجه مقایسه سودها (EPS ها ) با یكدیگر گاهی به مقایسه سیب و پرتقال می‌ماند. - تورم در شرایطی كه اقتصاد كشور تورم بالا یی را تجربه می كند طبعاٌ كالاها و هزینه های استهلاك به دلیل بالا رفتن هزینه های جایگزینی كالاها و تجهیزات در مقایسه با سطح عمومی قیمت ها كم نمایی می شود. بنابراین در زمان های تورمی P/E ها عموما" پایین‌تر می آیند زیرا بازار سودها را كه به صورت ساختگی به بالا گرایش دارد تخریب شده می بیند . بررسی P/E همانند تمامی نسبت ها ، در گذر زمان برای پی بردن به روند آن ارزشمند است . تورم این بررسی را دشوارمی كند زیرا اطلاعات گذشته در امروز از فایده مندی كمتری برخوردارند . - تفسیری دیگر P/E پایین لزوما" بدین معنی نیست كه ارزش یك شركت كم نمایی شده است . بلكه به معنای آن است كه بازار معتقد است شركت در آینده نزدیك با مشكل روبه‌رو خواهد شد . سهمی كه قیمتش پایین می آید معمولا" دلیلی دارد . عمده ترین دلیلش این است كه سود شركت كمتر از سود انتظاری اش خواهد بود . این مساله P/E دنباله دار بازتابی ندارد مگر آنكه سود در عمل نیز محقق گردد . تنها به اتكای P/E سهام نخرید یكی از پر بسامد ترین اشتباهاتی كه سرمایه گذاران غیر حرفه ای مرتكب می شوند خرید سهام صرفا" به اتكای P/E بالا یا پایین است . توجه كنید كه ارزش یابی سهام تنها با تكیه بر شاخص های ساده‌ای مانند P/E ساده انگارانه و نادرست است . P/E بالا ممكن است به معنی بیش نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد كه بعدا" به سرعت پایین نیاید . ضمنا" توجه كنید كه حتی اگر ارزش سهمی كم نمایی شده باشد ممكن است ماه‌ها یا حتی سال ها طول بكشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نماید . درهر صورت تجزیه و تحلیل سهام امری بسیار پیچیده تر از دانستن چند نسبت ساده است . به عبارت دیگر هر چند كلیدی برای معمای ارزش‌گذاری سهام است اما تمام آن نیست . از این رو توصیه می شود كه سرمایه گذاران برای خرید سهام با خبرگان سرمایه گذاری رایزنی نمایند . نتیجه گیری P/E همه چیز یا به عبارتی حرف آخر را درباره ارزش سهم نمی گوید اما برای مقایسه شركت‌های یك صنعت ، كل بازار یا روند تاریخی P/E یك شركت فایده مند است . به یاد بسپارید كه : 1-  P/E یك نسبت است و از تقسیم P (PRICE یا قیمت روز سهم ) به E (EPS یا سود هر سهم ) به دست می آید . 2- سه نوع EPS به نام های EPS دنباله دار ، آینده و میانگین وجود دارد . 3-  به لحاظ تاریخی ، میانگین P/E ها در بازه 2/3 – 2/13 قرارمی گیرد . 4-  به لحاظ نظری ، P/E یك سهم به ما می گوید كه سرمایه گذاران حاضرند چند ریال به ازای هر ریال سود بپردازند . 5- تفسیر بهتری از P/E این است كه آن بازتاب خوشبینی بازار از آینده رشد یك شركت است . 6-  P/E در مقایسه با قیمت بازار شاخص بهتری برای ارزش گذاری یك سهم است . 7- بدون در نظر گرفتن نرخ های رشد صنعت ، صحبت از بالا یا پایین بودن P/E یك شركت بی‌معناست . 8- تغییر در اصول حسابداری شامل وجود چندین روش مجاز برای سود (EPS ) تجزیه و تحلیل P/E را دشوار می كند . 9- P/E ها عموما" در زمان تورم حاد پایین تر می‌آیند . 10- تفاسیر بسیاری پیرامون دلیل پایین بودن P/E یك شركت وجود دارد . 11- تنها به اتكای ضریب P/E اقدام به خرید و فروش سهام نكنید

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

ضریب P/E از تقسیم ساده قیمت روز هر سهم به پیش بینی درآمد آن سهم(EPS) بدست می آید و نشان می دهد که قیمت هر سهم چند برابر سود هر سهم است؛ از سوی دیگر این نسبت خلاصه ای را از ارزیابی بازار در خصوص شرکت مذکور ارائه می دهد.

 

  

به عنوان مثال شرکتی را در نظر بگیرید که قیمت بازار آن 5316 ریال باشد و پیش بینی درآمد هر سهم آن 1255 ریال اعلام شده باشد در این صورت نسبت P/E این شرکت برابر با 1255/5316 یا به عبارتی برابر با 4.24 خواهد بود.

نسبت های P/E برای شرکت ها و صنایع در طول زمان متغیرند؛ دلیل آن به این موضوع بر می گردد که این نسبت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله وضعیت قراردادهای شرکت، قیمت مواد اولیه؛ سیکل های تجاری، نرخ بهره و... هستند.

حال با دانستن مفهوم نسبت P/E دو سوال اساسی پیش خواهد آمد:

1) نسبت P/E شرکتی اکنون 5 است آیا این مقدار مناسب است یا خیر؟

2) نسبت P/E شرکتی در ماه اردیبهشت برابر با 4 بود ولی اکنون نسبت آن 6 است کدام بهتر است؟

این دو سوال برای هر فردی که برای اولین بار با مفهوم P/E آشنا گردیده پیش می آید، سعی می کنم شما را در پاسخ صحیح به این پرسشها یاری نمایم.

سوال اول : دانستن صرفا عدد 5 به تنهایی برای ارزیابی سهام کافی نیست تنها اطلاعاتی که عدد 5 به شما می دهد این خواهد بود که اگر من 100 ریال در این سهم سرمایه گذاری کنم و اگر شرکت مذکور بتواند همه ساله پیش بینی های خود را محقق سازد و اگر همیشه میانگین EPS خود را ثابت نگه دارد و اگر تمام EPS خود را تقسیم نماید و اگر های دیگر من می توانم بعد از 5 دوره اصل سرمایه خود را از سود شرکت بدست آورم! این نوعی برداشت بسیار ساده از مفهوم عدد 5 خواهد بود، بسیاری از افراد در بازار بورس ایران از P/E چنین برداشتی دارند حال آنکه مفهوم 5 برای P/E به تنهایی نمی تواند کافی باشد؛ ما برای استفاده از P/E باید علاوه بر دانستن P/E شرکت مذکور باید روند آن در طی چند دوره قبل، P/E رقبای این شرکت و شرکت هایی که در گروه و صنعتی مشابه شرکت مذکور فعالیت می کنند و نیز متوسط P/E کل بازار بورس را بدانیم حتی در برخی موارد دانستن متوسط P/E

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

(Activity Based Budgeting ( ABB یك روش سیستماتیك جهت برنامه ریزی و بودجه‌بندی منابع یك سازمان است. ABB در واقع حسابداری فعالیت معكوس است زیرا ABB را می توان در انتهای حسابداری فعالیت شروع كرد. بدین ترتیب كه هزینه را برای هدف غایی تعریف نمود و فعالیت را برای مشخص كردن HEAD COUNT و بودجه هزینه و برنامه ریزی كرد.

 هدف ABB چیست ؟

هدف این سیستم نشان دادن ارتباط بین منابعی است كه سازمان برای مصرف آنها جهت تولید محصولات برنامه ریزی می كند. به كمك ABB باید بر تولید محصولاتی كه موفقیت سازمان را موجب می شوند تمركز یافت و سپس با مدیریت منابع سازمان اعم از زمان، پول، نیروی انسانی و غیره منابع بیشتر را به فعالیتهایی اختصاص داد كه موجبات آن را فراهم می سازند.

ABB برخلاف بودجه بندی سنتی كه عوامل هزینه ای نظیر جبران خدمت، ماموریت یا آموزش را توصیف می كند، معرف بودجه ای است كه هزینه خدمات و محصولات یك سازمان را نشان می‌دهد. ABB از هزینه یابی بر مبنای فعالیت یا ABB متمایز است. ABB قبل از اینكه سال مالی آغاز شود انجام می‌گردد درحالیكه ABC تغییراتی است كه به سیستمهای حسابداری اعمال می‌شود تا هزینه ها طی سال ردیابی شوند.

برای تهیه بودجه می توان از ABB برای محاسبه نرخها یا قیمتهای كلیه محصولات و خدمات سازمان بر اساس هزینه استفاده نمود.

 كاربردهای ABB

 ABB با اشاره به چالهشای زیر به ابزاری قوی برای رهبری سازمانها تبدیل شده است :

- انتظارات مشتری را با منابع قابل دسترس سازمان تطبیق می دهد.

- بجای تاكید بر یك  Benchmark (الگوبرداری) اختیاری مثل بودجه سال گذشته، بر بودجه‌هایی تاكید دارد كه بر اساس بازگشت به سرمایه گذاریها قرار دارد.

- كلیه فعالیتهای سازمان را با استراتژیهای كسب و كار مشتری منطبق می سازد.

- مانع از افتادن در دام دفاع از پروژه های مشتری می گردد.

- از اینكه ایده های مشتری را مورد قضاوت قرار داده و اولویتهای خود را براساس آنها تعیین كنیم جلوگیری می كند و فعالیتهایی را كه سازمان باید برای انجام آنها كوشش كند را مشخص مینماید.

- سرمایه و وقت لازم برای سرمایه گذاریهای بحرانی در داخل سازمان را پیش بینی می كند.

- نرخها و قیمتهایی را كه عادلانه، قابل دفاع و قابل مقایسه outsourcing هستند را تعیین می‌كند.

امروزه بسیاری از شركتها و سازمانهایی كه با روشهای سنتی و تاكید بر عناصر هزینه‌ای نمی‌توانند خواسته های خود را برآورده سازند به استفاده از ABB و تاكید بر اهمیت بودجه بندی ازطریق فعالیتها و مراحل آن روی آورده اند.

 چرا اجرای ABB ضرورت دارد ؟

 با تكیه بر آن می توان به نتایج زیر در سازمان دست یافت :

- مسئولیت و حسابرسی را به كاركنان می‌سپارد تا فعالیتهای خود را برای كسب اهداف عملكردشان مدیریت كنند.

- حاصل آن پی بردن به علل تغییراتی است كه قابل ردیابی هستند.

- باعث ایجاد یك دیدگاه فرآیندی می گردد كه وابستگی های متقابل قسمتها به یكدیگر را با وضوح بیشتری نشان می دهد.

- توانایی كنترل را افزایش می دهد.

- میدان دیدی را فراهم می آورد كه امكان مدیریت توانایی های بیش از حد یا بی‌كفایتی را در سازمان میسر می سازد.

 

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

‌این تحقیق تحت عنوان «10درسی که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند ازروش حسابداری مدیریتی شرکت‌های ژاپنی یاد بگیرند» بوده است.
خلاصهء تحقیق:
در این تحقیق هدف ‌این بوده است که مقایسه‌ای در بین شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی ازحیث روش‌های حسابداری مدیریت و روش‌های کنترلی داشته باشد. محققان این مقاله آقایان ربرت‌هاول و می‌چی‌هارو ساکورایی استادان رشتهء حسابداری مدیریت در دانشگاهای ژاپن و آمریکا هستند و برای انجام این تحقیق این دو با هم همکاری داشته‌اند و هریک دربین شرکت‌های کشور خود مشابهت‌ها و تفاوت‌های روش‌های حسابداری مدیریتی را بررسی کرده‌اند این دو محقق به هدایت و رهبری مدیران ارشد مالی و حسابداری شرکت‌های AT&T, DEC, Motorola, Mobil and Nestle و همچنین شرکت‌های ژاپنی مانند chemical Toshiba, Toyota, Zexel, Nippon Steel, Nissan and Mitsubishi پرداخته‌اند تا عملیات حسابداری مدیریتی که در شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی انجام می‌شود را باهم مقایسه کنند.نتایج این تحقیق به صورت 10 درسی که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند ازروش حسابداری مدیریتی شرکت‌های ژاپنی بگیرند، ارایه شده است.

درس اول: در ژاپن «یک» روش یکسان وجود ندارد
از آن‌جا ‌که بین شرکت‌های ژاپنی اموری چون بهره‌وری، کیفیت و تولید به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرند، بنابراین هر شرکت نیازمند سیستم حسابداری مدیریتی خاص خودش است(منطبق با خواسته‌ها و شرایط خاص خود) از این رو نمی‌توان ادعا کرد که در ژاپن یک روش یکسان برای حسابداری مدیریت وجود دارد.


درس دوم: تعهد به مشتریان در سطح جهانی


مدیران ژاپنی فهمیده‌اند که موفقیت واقعی در آن است که بتوانند بهتر از رقبا خواسته‌های مشتریان را برآورده کنند اما این خصوصیت بین شرکت‌های آمریکایی پیدا نمی‌شود زیرا آن‌ها بر سود سهام‌داران بیش‌تر از نیاز‌های مشتریان تاکید دارند.


درس سوم: «کاهش هزینه/کاهش قیمت» عقیدهء شرکت‌های ژاپنی است


به این معنی که مدیران ژاپنی به تجربه آموخته‌اند که به طور معمول قیمت‌ها در آینده همیشه رو به کاهش می‌رود، بنابراین برای بازگشت سرمایهء قابل قبول هزینه‌ها هم باید مدام کاهش یابند.اما مدیران آمریکایی هنوز از روش قیمت‌گذاری هزینه به علاوهء یک مبلغ دیگر استفاده می‌کنند و در استراتژی قیمت‌گذاریشان به هزینه‌های تولید در بلندمدت توجه‌ای ندارند.


درس چهارم: نقش فعال مدیریت هزینه در شرکت‌های ژاپنی


در رابطه با کاهش هزینه/کاهش قیمت که در درس سوم بیان شد، مدیران ژاپنی قبل از مرحلهء سیکل عمر محصول در مرحلهء برنامه‌ریزی برای تولید، هزینه‌ها را بررسی می‌کنند بنابراین آنان نقش کلیدی در مرحلهء برنامه‌ریزی برای تولید دارند برعکس در شرکت‌های آمریکایی آخرین گروهی که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شود حسابداران هستند و معمولا در پایان آنچه را که در فرآیند تولید اتفاق افتاده است را گزارش می‌کنند.

درس پنجم: گزارش به مدیران


در شرکت‌های ژاپنی بازخوردها و گزارشات سریعا برای افراد مربوطه یعنی افرادی که مسوول مستقیم آن فعالیت به خصوص هستند، ارسال می‌شود.در حالی‌که مدیران آمریکایی تمایل دارند گزارشات را به صورت متراکم و انبوه فقط برای مدیران عالی سازمان ارسال کنند یعنی جایی که اطلاعات برای آن‌ها نامربوط است.


درس ششم: وظیفهء بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی


بین شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی در مورد‌این‌که چرا و چطور بودجه‌ها باید تهیه شوند، اختلاف فاحشی وجود دارد. در شرکت‌های آمریکایی از بودجه به عنوان وسیله‌ای برای ارزیابی کلی عملکرد شرکت استفاده می‌شود و آن مستقیما به حقوق و مزایای مدیران پیوند می خورد.اما در شرکت‌های ژاپنی برای ارزیابی عملکرد افراد از ارزیابی کلی عملکرد شرکت استفاده نمی‌شود به عبارت دیگراز نتایج بودجه برای تعیین مبنای حقوق و مزایا استفاده نمی‌کنند.همچنین در شرکت‌های ژاپنی بودجه را به صورت‌ریز یعنی به شکل سنتی معمول در آمریکا تهیه نمی‌کنند از همین رو سرعت تهیه آن نیز سریع‌تر است.


درس هفتم: معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد


در شرکت‌های ژاپنی از معیار بازده فروش (ROS) جهت ارزیابی عملکرد مالی استفاده می‌شود در حالی‌که در شرکت‌های آمریکایی هنوز از معیار بازگشت سرمایه( ROI ) استفاده می‌شود.


درس هشتم:نقش حسابداران در فعالیت‌های تجاری


حسابداران ژاپنی نسبت به حسابداران آمریکایی نقش فعال‌تری را در فعالیت‌های تجاری‌ایفا می‌کنند.از حسابداران ژاپنی نسبت به همکاران آمریکایی آن‌ها در اموری چون مدیریت هزینه‌ها، بودجه‌بندی و امور دیگر حسابداری مدیریت، بیش‌تر استفاده می‌شود.


درس نهم : وظیفهء مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های ژاپنی


استخدام مادام‌العمر بخشی از فرهنگ ژاپنی شده است از همین رو در آنجا با استفاده از سیستم چرخش شغلی، کارکنان در همهء زمینه‌های شرکت تجربه به دست می‌آورند و در نهایت آن‌ها آن‌قدر با تجربه شده‌اند که بتوانند تصمیماتی بگیرند که کل شرکت را متاثر کند همچنین شرکت‌های ژاپنی نسبت به شرکت‌های آمریکایی مبلغ بیش‌تری برای کارکنان هزینه می‌کنند.در حقیقت لازم نیست تا حسابداری پرسنلی به عنوان شاخهء زیر گروه حسابداری کل باشد بلکه همهء مهارت‌ها و تجارب آن‌ها به عنوان هزینه‌های آموزشی شرکت در نظر گرفته می‌شود.


درس دهم: کارایی و اثر بخشی بیش‌تر حسابداری شرکت‌های ژاپنی


مجریان‌این تحقیق قصد ندارند که بگویند عملکرد حسابداران شرکت‌های آمریکایی غیر اثربخش و ناکاراست بلکه آن‌ها معتقدند که حسابدارن ژاپنی تمرکز و توجه بیش‌تری روی وظایف حسابداری مدیریتی نسبت به همکاران آمریکایی خود دارند و ‌این باعث موفقیت بلندمدت شرکت‌های ژاپنی می‌شود در حالی‌که حسابداران آمریکایی بیش‌تر روی حسابداری تاریخی تمرکز دارند. در مورد‌ این10 فعالیتی که در بالا ذکر شد باید بیان شود که اثر مثبت ‌این فعالیت‌ها بر سود سهام‌داران اثبات نشده است ولی مزیت ‌این فعالیت‌ها بر موقعیت بهتر شرکت‌های ژاپنی در «آینده» خودش را نشان می‌دهد (در اموری چون توسعهء بیش‌تر محصولات و فرآیند‌ها و کاهش هزینه‌ها)مدیران آمریکایی به منظور رقابت با شرکت‌های ژاپنی در قرن 21 باید نسبت به روش‌های حسابداری و مالی شرکت‌های ژاپنی آگاهی داشته باشند و در برنامه‌های استراتژیک خود نسبت به الگوبرداری از ‌این روش‌ها اقدام کنند تا از مزایای آن‌ها برای شرکت‌های خود برخوردار شوند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.

سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود
مقدمه

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.

پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.

برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.

سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.

استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.

چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.

درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:

"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند."


شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای

سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:

" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."



سیستم حسابهای ملی

سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه­ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه­بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته­شده در سطح بین­المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده­های اقتصادی در قالبی تنظیم می­شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می­دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.

حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می­شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می­گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می­شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.
سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده­های ثبت شده در آنها را داده­های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می­دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می­کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه­ها نشان می­دهند.

هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می­شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می­شود و هرحساب به­وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می­گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می­شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.



سیستم آمارهای مالی دولت

مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه­ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می­تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین­المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل­پذیری گزارشهای مالی دولتی می­شود. همچنین می­تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای صندوق بین­المللی پول را ایجاد کند
در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می­کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می­سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه­بندیها و تعاریف پایه­ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می­کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه­ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود."

استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه­ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی نحوه طبقه­بندی اقلا‌م بودجه­ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه­های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می­تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت

گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه­ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی­تواند چنین زمینه­ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:

صورت وضعیت عملیات دولت،
صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
ترازنامه،
صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه­بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند.



تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران

در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه­بندیهای بودجه­ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه­ای که مفاهیم اساسی بودجه­ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه­ها از قبیل نفت و گاز و معادن می­شد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه­ای طبقه­بندی شده بود.

مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می­گردید که به­طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می­شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می­دهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه­ای منظور می­شود.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری

ميبد- خ امام- جنب صندوق مهر امام رضا (ع) - طبقه فوقاني الكتريكي مركزي- نمايندگي شركت تدوين فرآيند

موضوعات مرتبط: سيستم كنترل موجودي و حسابداري انبار