حسابداری مالی دانلود نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری آسمان و حسابداری املاک حسابرسی آسمان دانلود حسابداری  
قالب وبلاگ
«اهمیت » یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری وحسابرسی است که مشترکاً اما با کاربردی جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد . طبق تعریف " اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که ارائه نکردن یا ارائه نادرست آن قضاوت وتصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی از صورتهای مالی درباره امور واحد اقتصادی را تغییر دهد ". «اهمیت » در حسابداری برتصمیمهای مربوط به جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ، ارائه وافشای اطلاعات مرتبطبافعالیتهای واحد اقتصادی تاثیر می گذارد . «اهمیت » مفهومی نسبی است ، درجه اهمیت اقلام به کمیت ، ماهیت ، شرایط ایجاد ، نوع واندازه واحد اقتصادی بستگی دارد . همچنین اهمیت درحسابداری کیفیتی آستانه ای است که قبل از سایر که قبل از سایر ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی ودر پرتو ویژگیهایی چون «مربوط بودن » و « قابل اعتمادبودن » مورد توجه قرار می گیرد . به عبارتی ، اطلاعات مالی زمانی در تصمیم گیری سودمند است که با اهمیت باشد . این مفهوم بر دستیابی به کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ، ایجاد تعادل منطقی بین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی و استنتاج و به کارگیری اصول حسابداری اثرمی گذارد . از طرفی اهمیت مفهومی قضاوتی است که مبنای آن قضاوت انسانی است . این قضاوت زمانی بدرستی صورت می گیرد که توسط افرادی ذیصلاح و مطلع که به کلیه اطلاعات دسترسی دارند اعمال گردد . به علاوه اهمیت مفهومی استفاده کننده مدار است ، چون موضوعی بااهمیت است که بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی تاثیر می گذارد.
● مفهوم اهمیت در حسابرسی
مفهوم اهیمت در حسابرسی ، کلیه مراحل فرایند حسابرسی را در بر می گیرد . هدف حسابرسی مستقل ، انجام حسابرسی در چارچوب استانداردهای حسابرسی جهت کسب اطمینانی معقول از نبود اشتباه یا تحریفی «بااهمیت » در صورتهای مالی و اظهار نظر نسبت به « ارائه مطلوب » آن در انطباق با استانداردهای حسابداری ، از کلیه جنبه های « بااهمیت » و نهایتاً اعتبار بخشی به آن است . اما اظهار نظر حسابرسی به دلیل محدودیتهای ذاتی هر کار حسابرسیاز جمله نمونه گیری ، درجه متفاوت متقاعدکنندگی شواهدحسابرسی ، ویژگیهای سیستم حسابداری وکنترل داخلی ، ونیز محدودیتهای ذاتی اندازه گیری در حسابداری (انجام برآورد وتخصیص ) لزوماً مطلق نیست ، یعنی اظهار نظر حسابرسی در دامنه ای از « دقت قابل قبول » یا پذیرش میزانی از « اهمیت » با کسب اطمینانی معقول یا پذیرش میزانی از « احتمال خطر » صورت می گیرد . لذا مفاهیم «اهیمت » و«احتمال خطر » زیر بنای اظهار نظر حسابرسی نسبت به «ارائه مطلوب » صورتهای مالی را تشکیل می دهد .
طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید « اهمیت » ورابطه آن با « احتمال خطر حسابرسی » را ارزیابی کند. حسابرسان درکلیه مراحل حسابرسی با قضاوت ها وتصمیم های مربوط به اهمیت در گیرند . در مرحله برنامه ریزی ، حسابرس برای تعیین حجم ، نوع ، ماهیت وزمانبندی آزمونهای حسابرسی باید میزان قابل قبولی از «اهمیت » را مشخص کند که بتواند اشتباههایا تحریفهای بااهمیت موجود را کشف کند. همچنین درمرحله اظهار نظر حسابرس باید نسبت به «بااهمیت » بودن یانبودن آثار مجموع اشتباهها وتحریفها جهت تعیین نوع اظهار نظر حسابرسی قضاوت کند .
حسابرسان در قضاوتهای مربوط به تعیین سطح اهمیت دوگروه عوامل را درنظر می گیرند . برخی ازاین عوامل مانند مبالغ سود خالص ، مجموع دارائیها ،مجموع درآمدهاو... کمی وقابل اندازه گیری است( عوامل تعیین کننده ) . برخی عوامل دیگر مانند عمدی یا غیر عمدی بودن ، عادی یا غیر عادی بودن، ماهیت مبلغ مورد قضاوت و... کیفی است وبه ماهیت وشرایط اقلام مورد قضاوت وویژگیهای محیطی واحد مورد رسیدگی ارتباط دارد(عوامل تعدیل کننده ).
● تحقیق انجام شده
مفهوم اهمیت درحسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان موضوع تحقیقی تجربی است که نگارندگان مقاله انجام داده اند.هدف این تحقیق :
۱) شناسایی عوامل کمی وکیفی موثر در تعیین سطح اهمیت حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل والویت بندی آنها
۲) تعیین میزان توافق عمومی حسابرسان در انتخاب وبه کارگیری رهنمودهای کمی اهمیت درپروژه های حسابرسی انجام شده .
۳) شناسایی مشکلات ، موانع وضرورت تدوین رهنمود کمی اهمیت در ایران است .
فرضیات تحقیق در سه گروه شامل ، فرضیات گروه اول که به اندازه گیری «میزان ارتباط» ۱۵ عامل کمی با تعیین سطح اهمیت و فرضیات گروه دوم که به اندازه گیری «میزان ارتباط » ۱۵ عامل کیفی با تعدیل سطح اهمیت در حسابرسی می پردازد. فرضیه گروه سوم به اندازه گیری میزان توافق عمومی حسابرسان در کاربرد رهنمودهای کمی اهمیت در حسابرسیهای انجام شده به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی ، اختصاص یافته است .
روش اجرای این تحقیق در دو مرحله با استفاده از نظرخواهی (پرسشنامه ) و مشاهده عینی شواهد( اسنادکاوی ) انجام گرفته است .
درمرحله اول ابتدا عوامل موثر بر قضاوتهای اهمیت بر اساس مبانی نظری ومطالعات وتحقیقات انجام شده شناسایی شد ، سپس این عوامل با استفاده از نظر متخصصان ، با محیط حسابرسی ایران متناسب گردید . آنگاه با استفاده از پرسشنامه کتبی از متخصصان در خصوص میزان ارتباط این عوامل با تعیین « سطح اهمیت حسابرسی » ونیز رهنمودهای کمی اهمیت مورد استفاده آنان نظر خواهی شد ، ضمن آنکه موانع ، مشکلات و ضرورت تدوین رهنمود کمی اهمیت درایرران نیز مورد پرسش قرار گرفت . در این مرحله ضمن شناسایی والویت بندی عوامل کمی و کیفی موثر در تعیین سطح اهمیت حسابرسی ، رهنمودهای کمی «اهمیت » مورد توافق حسابرسان مشخص شد وبرای مرحله دوم تحقیق انتخاب گردید . جامعه آماری مرحله اول ، مدیران حسابرسی سازمان حسابرسی و مدیران بخش خصوصی همکار با آن سازمان، شامل حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی وحسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران بودند که ۷۰ نفر آنان در نمونه انتخابی مورد پرسش قرار گرفتند .
در مرحله دوم تحقیق ، برای اعتبار بخشیدن به نتایج حاصل از نطرخواهی واندازه گیری میزان پایبندی حسابرسان ورعایت رهنمودهای کمی اهمیت مورد توافق ( درمرحله نظر خواهی ) در پروژه های حسابرسی انجام شده ، شواهد عینی ( پرونده هاو گزارشهای حسابرسی ) جهت شناسایی قضاوتهای اهمیت اعمال شده در عمل مورد بررسی قرار گرفت . چنانچه قضاوتهای اهمیت در شرایط واقعی منطبق با آستانه ورهنمود کمی اهمیت مورد توافق ( نظرخواهی ) باشد ، می توان نتیجه گیری کرد که حسابرسان در عمل رهنمودهای کمی مورد توافق را رعایت کرده اند .
جامعه آماری مرحله دوم تحقیق را گزارشها وپرونده های حسابرسی شرکتهایی که طی سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ توسط سازمان حسابرسی حسابرسی شده و اظهار نظر غیر مقبول ( مشروط ، مردود وعدم اظهار نظر ) دریافت کرده اند ، تشکیل می داد از این جامعه تعداد ۲۲۳ شرکت انتخاب شد و مورد پژوهش قرار گرفت .
● نتایج تحقیق
شواهد ونتایج حاصل از اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه وشواهد عینی طی دو مرحله تحقیق ، مورد تجزیه وتحلیل وآزمونهای آماری مناسب قرار گرفت . نتایج تحقیق نشان دادکه :
۱) عوامل کمی ( تعیین کننده ) چون اندازه قلم مورد قضاوت ، مبلغ مجموع داراییها ودرآمدها ، مبلغ سود خالص ، مبلغ حقوق صاحبان سرمایه ، مبلغ اصلی وطبقات اصلی وابسته به قلم مورد قضاوت در صورتهای مالی ، مهمترین عوامل کمی در تعیین سطح اهمیت حسابرسی هستند .
۲) عوامل کیفی ( تعدیل کننده ) چون فراگیر بودن آثار اشتباه بر بخشهای مختلف صورتهای مالی ، ارتباط قلم مورد قضاوت با معاملات اشخاص وابسته وشبهه دار ، ماهیت عمدی یا غیر عمدی بودن ، عادی یا غیر عادی بودن ، برآوردی یا قابل تعیین بودن ، تخطی از الزامات قانونی ومقرراتی واحتمال خطر حسابرسی قلم مورد قضاوت ، عوامل کیفی هستند که منجر به تعدیل سطح اهمیت حسابرسی شود. در این رابطه ، تاثیر قلم مورد قضاوت بر روندها بویژه روند سود خالص ، موقعیت سودآوری ، نقدینگی وتوان باز پرداخت بدهیها ، انتظارات وپیش بینی های تحلیل گران مالی و استفاده کنندگان صورتهای مالی ، عوامل کیفی دیگر ی است که باید مورد توجه قرار گیرد . همچنین عامل کیفی فراگیر بودن آثار اشتباهها وتحریفها بربخشهای مختلف صورتهای مالی از دیدگاه مدیران حسابرسی عامل مسلط در تعیین مرز اظهار نظر ( بین مشروط با مردود وعدم اظهار نظر ) تلقی می شود ، زیرا این عامل کلیت صورتهای مالی را در بر می گیرد .
۳) رهنمودهای کمی مبتنی بر مجموع داراییها ، مجموع درآمدها ، متوسط آنها وحقوق صاحبان سرمایه ( به میزان ۱ تا ۳ در صد ) ونی رهنمود کمی مبتنی بر سود خالص قبل از مالیات ( بالاتر از ۵ درصد ) مورد توافق مدیران حسابرسی است . در این مورد کاربرد رهنمود کمی متوسط مجموع داراییها ودرآمدها ( توصیه شده توسط سازمان حسابرسی ) توام با رهنمود کمی سود خالص قبل از مالیات ، قضاوتهای اهمیت را بهبود می بخشد .
۴) نتایج تحقیق نشانگر ضرورت تدوین رهنمود کمی اهمیت توسط مراجع حرفه ای ایران است .وجود چنین رهنمودی موجب یکنواختی در اظهار نظرهای حسابرسی در شرایط مشابه ، رفع مشکلات ناشی از تغییر حسابرسان ، یکنواختی حجم کار حسابرسی ودرنهایت بهبود اثربخشی وکارایی حسابرسی می شود .
۵) بررسی شواهد عینی نشان می دهد که حسابرسان درایران ، به جنبه های زیر از استاندارد حسابرسی اهمیت کمتر توجه می کنند:
الف ) حسابرسان از مفهوم اهمیت در مرحله برنامه ریزی حسابرسی کمتر استفاده می کنند، ویا سطح اهمیت مورد استفاده را درکاربرگهای حسابرسی مدون نمی کنند.
ب ) حسابرسان به رابطه معکوس اهمیت واحتمال خطر حسابرسی حسابرسی در حسابرسیهای انجام شده ، بویژه تعدیل آزمونهای محتوی وآزمون کنترل ، هنگامی که مبلغ اهمیت در مرحله ارزیابی نهایی پایینتر ازبراورد اولیه اهمیت است ، توجه نمی کنند .
ج ) حسابرسان درمرحله ارزیابی نهایی ، تنها اشتباهها وتحریفهای کشف شده را مد نظر قرار می دهند وبه آثار اشتباهات تعمیم یافته وبالقوه( برآوردی ) جهت تعیین آثار مجموع اشتباهات ، توجه نمی کنند.
د) حسابرسان ، به رابطه اهمیت با کفایت وقابلیت قبول شواهد حسابرسی کمتر توجه نشان می دهند .
● پیشنهادها
براساس یافته های تحقیق وتجربه های محققان این تحقیق توصیه می شود حسابرسان ضمن توجه به یافته های تحقیق به شرح فوق :
الف ) در قرارداد یا توافقنامه حسابرسی به مسئلیت مدیریت در ثبت واصلاح کلیه تعدیلات کشف شده ، صرف نظر از اهمیت آن اشاره کنند .
ب) در نامه تاییدیه مدیران به این مطلب که مدیریت اثرات کلیه تحریفهای کم اهمیت را نسبت به صورتهای مالی منفرداً ویا در مجموع مدنظر قرار می دهد تاکید شود .
ج) حسابرسان کلیه اشتباهها وتحریفهای اصلاح نشده را به اطلاع مدیریت عالی یا کمیته حسابرسی شرکت برسانند .
د) در قضاوتهای اهمیت حتماً به ماهیت اقلام وعوامل کیفی توجه شود وآثار اشتباهها وتحریفها ابتدا منفرداًو سپس در مجموع نسبت به صورتهای مالی مد نظر قرارگیرد .
ه) در استاندارد حسابرسی اهمیت ، ضمن تاکید بر کاربرد مفهوم اهمیت در مرحله برنامه ریزی ومدون کردن میزان اهمیت وتغییرات بعدی آن در کاربرگهای حسابرسی ، به کارگیری عوامل کیفی در قضاوتهای اهمیت (باذکر عوامل ) مورد تاکید قرار گیرد .
از آنجا که آثار اقلام مورد قضاوت بر ترازنامه ، صورت سود وزیان ویا اشتباهات ناشی از طبقه بندی اقلام ممکن است متفاوت باشد ، لذا توصیه می شود قضاوتهای اهمیت در مرحله ارزیابی نهایی واظهار نظر به شکل زیر انجام شود:
الف ) برای قضاوتهای اهمیت که بر سود خالص اثر می گزارد ازاقل رهنمودهای کمی مبتنی برسود خالص ، مجموع داراییها و مجموع درآمدها استفاده شود.
ب) برای قضاوتهای اهمیت موثر بر خالص داراییها یا حقوق صاحبان سرمایه از اقل رهنمودهای کمی مبتنی بر حقوق صاحبان سرمایه ومجموع داراییها استفاده شود.
ج) در مورد اقلامی که تنها بر طبقه بندی موثر است ، چنانچه طبقه بندی مربوط به صورت سود وزیان باشد از رهنمود کمی مبتنی بر درآمدها وچنانچه طبقه بندی منحصر به اقلام ترازنامه باشد ازرهنمود کمی مبتنی بر مجموعه داراییها استفاده شود .
د) افشای سطح اهمیت درگزارشهای حسابرسی ویا صورتهای مالی جهت استفاده کنندگان یکی از راههای برطرف کردن مشکلات مربوط به اهمیت است . طبعاً چنین افشایی ضمن اینکه سطوح اهمیت را در شرایط مشابه یکسان می سازد ، مورد نیاز استفاده کنندگان است وبعد از چند سال نظرات حسابرسان واستفاده کنندگان رادراین مورد به یکدیگر نزدیک می کند.
حسابداری هنر ثبت ، طبقه بندی وتلخیص معاملات و وقایع به روشی موثر ودرقالب پول است ، وقایع ومعاملاتی که یا حداقل یک ویژگی مالی دارند ویا منجر به نتایج مالی می شوند .
انجمن حسابداران آمریکا
دکتر حسین کثیری
دکتر یحیی حساس یگانه

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:53 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
اهم وظایف سازمان

اهم وظایف سازمان عبارت است از:

1.  حسابرسی و بازرسی قانونی

الف) حسابرسی کلیه مؤسسات دولتی و حسابرسی و بازرسی شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی است.

ب) حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی باشد به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی.

پ) حسابرسی و بازرسی قانونی نهادهای انقلاب اسلامی در صورت تصویب مجمع یا بالاترین رکن آنها و سایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره میشوند.

ت) حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای فرعی بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره میشوند در صورت تصویب مجمع عمومی آنها.

ث) حسابرسی طرحهای تملک داراییهای ثابت و سایر قراردادهای ایجاد دارایی ثابت ( ازقبیل بیع متقابل) مورد اجرا در دستگاههای بندهای (الف) و (ب) فوق.

ج)حسابرسی عملیاتی آن دسته از شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تحت رسیدگی سازمان که دارای اهمیت، حساسیت و یا حجم بالای عملیات هستند بر حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی. علاوه بر موادر مذکور، سازمان می تواند حسابرسی عملیاتی شرکتهایی را که به صورت اختیاری متقاضی حسابرسی عملیاتی هستند، متنا سب با ظرفیت خالی و امکانات موجود، انجام دهد.

چ) سایر موارد ارجاعی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ح) حسابرسی و بازرسی قانونی سایر دستگاهها در حدود امکانات و برنامه های اجرایی.

2.  خدمات مالی مشاوره‌ای

الف) ارائه خدمات و مشاوره مالی و مدیریتی به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای مذکور در بندهای (الف) تا (د) بالا.

ب) ارائه خدمات و مشاوره مالی و طرح و استقرار سیستمهای مالی و خدمات مدیریت به سایر دستگاهها.

3.  تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی

الف) تدوین و انتشار اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی با نظرخواهی از جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مراجع ذیصلاح. اصول و ضوابط حرفه ای موارد زیر را شامل میشود:

استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی، آیین رفتار حرفهای، رهنمودهای مربوط به امور فوق.

ب) تدوین موازین اخلاقی و رفتار حرفهای حسابرسان سازمان براساس اصول و موازین اسلامی.

4.  آموزش، تحقیقات و انتشارات

الف) انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابداری و حسابرسی و سایر رشته های مرتبط.

ب) نشر و اشاعه نتایج مطالعات و تحقیقات به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی در کشور.

پ) همکاری با سازمانهای دولتی، دانشگاهها، مراکز آموزشی و سایر دستگاهها در زمینه آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای امور حسابرسی و حسابداری.

ت) تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز از طریق اجرای برنامه های مداوم آموزشی برای شاغلین در سازمان.


موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:50 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
اخیر تقلب در شرکتها منجر به هزینه‌های گزاف میلیونی شده است. تنها درامریکا و انگلستان میزان تقلبهای گزارش‌شده به میلیاردها دلار سرمی‌زند، هرچند گفته می‌‌شود این‌گزارشها شاید تنها 10درصد از کل تقلبها را شامل شود.
شواهد گویای آن است که موضوع تقلب در شرکتها مشکلی جدی است. این تقلبها، به‌ویژه هنگامی که مدیران و کارکنان ارشد شرکتها مرتکب آن می‌‌شوند، معمولا" زمانی ازپرده بیرون می‌افتد که شرکتها به‌طور غیر‌منتظره دچار مشکلات حاد می‌‌شوند. در این مواقع است که این سئوال مطرح می‌‌شود که حسابرسان کجا بوده‌اند؟
 نقش حسابرسان مستقل در کشف و گزارش تقلب در شرکتها موضوعی بحث‌انگیز است. اظهارنظرهای حرفه‌ای حسابرسان متفاوت است و به همین سبب برای کاهش فاصله انتظارات از عملکرد حسابرسی، بیشترین میزان همکاری ضرورت پیدا می‌کند. بررسیهای متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران، دادگاهها، نشریات مالی وبسیاری دیگر، از حسابرسان انتظار کشف و گزارش‌کردن تقلبات را دارند، حرفه حسابرسی به‌طور عمومی‌، مسئولیتهای خود را در این زمینه کاهش داده و براین‌ نکته تأکید می‌کندکه کشف تقلبات از مسئولیتهای مدیران است و حسابرسی برای این نقش برنامه‌ریزی نشده و غیرقابل‌اتکاست.
تعریف تقلب
تقلب به اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق می‌‌شود که به‌ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود. تقلب ممکن است دربرگیرنده موارد زیر باشد:
·        دستکاری، جعل یا تغییر اسناد و مدارک حسابداری یا سایر مدارک به‌منظور به‌دست‌آوردن مزایای مالی غیر‌حق و غیر‌قانونی، سوء‌استفاده از داراییها یا سرقت آنها،
·        ارائه نادرست آثار مالی معاملات یا حذف آنها از اسناد و مدارک،
·        ثبت معاملات بدون مدارک مثبته (معاملات صوری)،
·        به‌کارگیری نادرست رویه‌های حسابداری.
تاریخچه توسعه وظایف حسابرسان در مورد کشف و گزارشگری تقلب
کشف تقلب پیش از سال 1920 به‌عنوان هدف اولیه و اصلی‌کار حسابرسی شناخته می‌‌شد. این مطلب با بررسی متون حسابرسی آن زمان کاملا" آشکار می‌‌شود.
با وجود پذیرش اهمیت کشف تقلب به‌عنوان هدف حسابرسی، دادگاهها درپی اطمینان یافتن از این نکته بودند که مسئولیتهای حسابرسی در محدوده معقولی ایفا می‌‌شود.
در طی سالهای 1920 تا 1960، حرفه حسابرسی رفته‌رفته اهمیت کمتری برای کشف تقلب قائل شد تا آنکه در پایان این دوره، این وظیفه را به‌طور کامل انکارکرد و نقش کشف و جلوگیری از تقلب را برعهده مدیریت شرکت گذاشت و هدف اولیه حسابرس را اعتباردهی به صورتهای مالی قلمداد نمود.
این تغییر در اهداف حسابرسی، عمدتا" به‌عنوان پاسخ حسابرسی به‌ تغییرات شرایط محیطی اجتماعی-‌اقتصادی تفسیر می‌‌شود. با توجه به رشد شرکتها از نظر اندازه، پیچیدگیهای سازمانی و تنوع وظایف، در طول دوره سالهای 1920 تا 1960، این امر بر جمع‌آوری اطلاعات و عملیات حسابداری و کارهایی که به کارکنان واگذار می‌‌شد، تأثیر گذاشت. مدیریت شرکتها سیستم کنترل داخلی را برای کنترل فعالیتهای کارمندان و به‌منظور اجتناب ازخطا، اشتباه و یا تشخیص تخلفات (مثلا" تقلب) در اسناد حسابداری و دیگر اسناد و مدارک، مستقر کردند. در این هنگام که شرکتها رشد پیدا کرده و حجم عملیاتی آنها بالا می‌‌رفت، کار حسابرسان برای کنترل تمامی ثبتهای حسابداری در مدت‌زمانی معقول و با هزینه محدود، غیرممکن شد. به‌این‌ترتیب رفته‌رفته رویه‌های حسابرسی از کنترل دقیق تمامی عملیات، به‌ارزیابی کنترلهای داخلی شرکت و آزمون نمونه‌ای از معاملات تغییر پیدا کرد.
بعد از جنگ جهانی اول و رکود دهه 1930، طبقه جدیدی از سرمایه‌گذاران کوچک به‌وجود آمد. این طبقه‌، برعکس سهامداران سالهای گذشته که هرچند تعدادشان کم بود ولی ارتباط بسیار نزدیکی با شرکتهای تحت مالکیت خود داشتند، به آیندة شرکت کمتر علاقه نشان داده و بیشتر به مقدار عایداتشان از سرمایه‌گذاری توجه داشتند. آنها اگر درمی‌یافتندکه می‌‌توانند درجایی دیگر عایدات بیشتری از سرمایه خود به‌دست آورند به‌سرعت سرمایه خود را به‌آنجا منتقل می‌‌کردند. این تغییر رویة سرمایه‌گذاران باعث تغییر در توجه وتأکید برصورتهای مالی شد و به‌جای آنکه صورتهای مالی به‌عنوان مدارکی منعکس‌کننده مباشرت مدیران شرکت نسبت به منابع و سرمایه سهامداران شناخته شود، به مستنداتی جهت تصمیمات برای سرمایه‌گذاری تبدیل شد.
درنتیجه، تمامی توجهات بر روی منصفانه‌بودن صورتهای مالی که وضعیت مالی و عملکرد شرکت را نشان می‌‌داد متمرکز شد. با انعکاس این تغییرات در شرایط محیطی اقتصادی-اجتماعی، اهداف حسابرسی از کشف تقلب و اشتباه، به‌سوی ارزیابی درست و منصفانه‌بودن اطلاعات مندرج در صورتهای مالی تغییرجهت داد.
در پایان دهه 1960، کشف تقلب از مسئولیتهای مفروض حسابرسان تلقی نمی‌‌شد. این موضوع به‌کمک نشریات حرفه‌ای آن زمان مطرح می‌‌شد. ازجمله اظهار می‌‌شدکه بررسیهای معمول حسابرسی عمدتا" برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی طراحی شده و می‌توان به آن اتکا کرد.
در حرفه حسابرسی، اگرچه کنار‌گذاشتن تقلب از هدفهای حسابرسان، به‌عنوان پاسخی به تغییرات شرایط محیطی سیاسی-‌اقتصادی تلقی می‌شود، اما برخی نظریه‌پردازان اظهارداشتند که حرفه نیز در این تغییرات مؤثر بوده است.
حداقل در آمریکا، کاهش مسئولیت حسابرسی در کشف تقلب- به‌عنوان حرکتی دفاعی- بروز تقلبهای عمده‌ای را در سال 1938 به‌دنبال داشت که حسابرسان موفق به‌کشف آن نشدند. با وجود انکار مسئولیت کشف تقلب توسط حرفه ‌حسابرسی، کارشناسان متعددی بر این باور بودند که اکثریت استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی، اعضای انجمنهای مالی و عموم مردم، نظری متفاوت با حسابرسان دارند؛ بنابر عقیده‌ای رایج، کشف تقلب درطول400سال، هدف حسابرسی بوده واین به‌دلیل تغییر در تقاضای مشتریان مؤسسات حسابرسی نبوده، بلکه بر اساس هدفهای حرفه حسابرسی کنار گذاشته شده است.
عده‌ای معتقدند آنچه برای حرفه مطلوب به‌نظر می‌رسد کاهش مسئولیتهای حسابرسان در کشف تقلبات است. این امر به‌منظور واکنش نسبت به تضاد ذاتی در هر حرفه‌ای است که جهت اداره خود ضوابطی را وضع می‌کند. از طرفی چون موارد عمده‌ای از تقلب وجود دارد که حسابرسان قادر به‌کشف آنها نیستند، دادگاهها دریافته‌اند که حسابرسان به این علت به‌دنبال کاهش مسئولیت خود هستند؛ حسابرسان بیشتر به‌دنبال حمایت از منافع اعضای حرفه‌ای هستند تا اینکه وظایف و تعهدات عمومی نسبت به جامعه را دنبال کنند.
تا دهه 1960، عدم پذیرش مسئولیت کشف تقلب هم از طرف صاحبنظران داخل حرفه حسابرسی و هم خارج از حرفه، مسئله و‌ موضوع بحث روز بود.
در سایه نقدهای فراوان، آشکار شد که به‌عهده نگرفتن مسئولیت کشف تقلب توسط حسابرسان دوام‌یافتنی نیست. ادبیات حرفه‌ای بدین شکل تعدیل شد که حسابرسان مسئولیت دارند تا از احتمال وجود تقلب آگاه باشند و خلافهای عمده را با روشهای مناسب حسابرسی آشکار نمایند.
طی دوره 1960 تا 1980 به‌هرترتیب، حرفه نقش حسابرسان را در کشف تقلب کاهش داد و تأکید کرد حسابرسان وظیفه جستجوی تقلب را ندارند و روشهای حسابرسی برای این امر طراحی نشده است و به‌طور مشخص برای کشف خلافها قابل اتکا نیست. با این حال، حرفه به‌حرکت در خط افزایش مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب ادامه داد.
از اوایل دهه 1980 در طرز تفکر صاحبنظران حسابرسی در مورد امر تقلب به‌تدریج تغییراتی به‌وجود آمد. این امر بیشتر تحت تأثیر افزایش حجم و تعداد تقلبات در شرکتها و افزایش انتقادات از حسابرسان توسط سیاستمداران، دادگاهها، روزنامه‌نگاران اقتصادی و عموم مردم به‌خاطر ناتوانی در آشکارکردن تقلبات عمده در شرکتها و به‌طور کلی انکار مسئولیت کشف تقلب توسط حسابرسان بوده است.
اگرچه کشف تقلب به‌عنوان یک هدف کار حسابرسی، به‌حد دورة پیش از دهه 1920نرسیده است، اما حسابرسان گروه آمریکایی به مسئولیتهایی در مورد کشف تقلب اذعان کرده‌اند. علاوه بر این در انگلستان، حسابرسان به‌تدریج شروع به پذیرش مسئولیت کشف تقلب (یا ظن به تقلب) در طول دوره حسابرسی خود و ارائه گزارش آن به مقامات مسئول کردند. اما سطح پذیرش مسئولیت کشف و گزارشگری تقلبات در کشورهای مختلف همچنان متفاوت است.
به‌عنوان نمونه اشاره‌ای به وظایف حسابرسان در کشور انگلستان و توجه آنها به تقلبات خواهیم کرد و سپس به مقایسه وضعیت انگلستان با کشورهای مشابه آن از جنبه‌های حقوقی و سیستم شرکتی در آمریکا، کانادا و استرالیا می‌پردازیم و در پایان اشاره‌ای به کشور خودمان خواهیم داشت.
وظایف حسابرسان در انگلستان در تشخیص و گزارش تقلب شرکت
دهه 1980 دوره‌ای است که در انگلستان تلاش سختی در ارتباط با وظایف حسابرسی در مورد کشف تقلب به‌چشم می‌خورد. دلیل این امر احتمالا" این بود که تمام سطوح عامه مردم و دولتمردان، نگران افزایش میزان تقلبات در شرکتها به‌خصوص در بخش خدمات مالی بودند. در اواسط دهه 1980، دو تن از مسئولان موفق امور شرکتها و مصرف کنندگان، فعالانه به‌ انتقاد از حسابرسان در مورد ناتوانیشان در ایفای نقش مؤثر درکشف تقلبات پرداختند. آنان همچنین مشخص کردند که اگر حسابرسان داوطلبانه مسئولیت بیشتری را در تشخیص و گزارشدهی تقلبات شرکت به‌عهده نگیرند، این امر از طریق مراجع قانونی به آنها تحمیل خواهد شد. در حمایت نظریه سیاستمداران، مأمورین گروه کشف تقلب اظهارداشتند به‌نظر آنها در محدوده هزینه و روشهای حسابرسی، هم عملی و هم مطلوب است که حسابرسان مسئولیتی عمومی جهت کشف تقلب را بپذیرند. در پاسخ به فشارهای سیاستمداران، اعضای حرفه حسابرسی گروهی را مأمور بررسی این مسئله کردند. این گروه در کلیت از این ایده حمایت می‌کرد که حسابرسان نقش مهمی در کاهش تقلبات در شرکتها دارند، اما همان طور که عبارات زیر نشان می‌دهد اعضای‌گروه به‌شدت با توسعه وظایف حسابرسی به‌تشخیص تقلبات مخالفت می‌کرد:
“ما اعتقاد نداریم که واقعبینانه یا از نظر هزینه به‌صرفه باشدکه فعالیتهای خود را در جهت کشف تقلب گسترش دهیم” (انجمن حسابداران خبره انگستان و ویلز 1985)؛
“مسئولیتهای حسابرسان سنگین است و ما فکر نمی‌کنیم لازم یا عملی باشد که وظایف موجود و فعلی حسابرسی را در تشخیص کشف تقلب افزایش دهیم” (انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز 1985)؛
“در آزمون کشف وظایف ما براین باوریم که افزایش حیطه وظایف حسابرسی به‌طور کلی و بدون حد و مرز مشخص، غیرعملی و غیرکاراست” (کنگره بین‌المللی حسابداران 1985).
قدرت مخالفان توسعه وظیفه حسابرسی به‌کشف تقلب، در مطالب رئیس کارگروه‌ مربوط بدین شرح نشان داده می‌شود:
“غیرممکن است که حسابرسان مسئولیت کشف تقلب را بپذیرند. هزینه‌ها بسیار زیاد خواهد بود. حکومت نمی‌داند که حسابرسی چگونه انجام می‌شود، چه چیزی به‌دست می‌آید و برای چه چیزی است. من باور ندارم حرفه افزایش مسئولیتهای خود را بپذیرد.”
گزارش گروههای حسابرسی، نسبت به مسئله تشخیص تقلب توسط حسابرسان اهمیت کمتری به گزارش تقلب حسابرسان داده است. این امر احتمالا" ناشی از رضایت ظاهری و کلی حکومت نسبت به سطح مسئولیتی است که حسابرسان برای کشف تقلب قبول دارند.
با توجه به وضع فوق، جای تعجب نیست که به‌طور نسبی تغییرات اندکی در ادبیات حرفه حسابرسی از سال 1980 در رابطه با کشف تقلب به‌وجود آید. این مطلب از مقایسه استانداردهای جاری حسابرسی مشهود است:
“این مسئولیت مدیران است که جهت جلوگیری و کشف تقلب اقدامات لازم را انجام دهند. وظیفه حسابرس نیست که از تقلب جلوگیری یا آن را کشف کند. برنامه حسابرس و عملیات و ارزیابیهای آنان با این هدف است که انتظار معقولی از کشف ارائه اطلاعات نادرست با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباه در صورتهای مالی داشته باشند. به‌هر ترتیب از حسابرس نمی‌توان انتظار داشت که همه اشتباهات، تقلبات و عملیات سوء را کشف کند.”
تغییر عمده در وظایف حسابرسی در عرصه تقلبات شرکتها در سالهای اخیر مربوط به گزارشگری تقلباتی است که در طول دوره حسابرسی کشف شده است. گروههای کاری حرفه از توسعه این چنین وظایفی حمایت می‌کردند. برای مثال:
“انجمن حسابداران خبره انگستان و ویلز باید حسابرسان را به گزارشدهی به مقامات مسئول در مورد سوءظن شدید به‌وجود تقلبات توسط مدیریت تشویق کند.”
یا:
“ما به‌این نتیجه رسیده‌ایم که باید وظایفی از طریق مراجع قانونگذاری، تصمیمات حقوقی و استانداردهای حرفه‌ای به حسابرسان محول شود که مقرر کند در شرایط تقلب توسط مدیران، باید شرطی در گزارش درج شود… اگرچه چنین مسائلی نمی‌تواند بر درست و منصفانه‌بودن حسابهایی که به سهامداران تقدیم شده است مؤثر باشد یا صحت حسابها و اسناد حسابداری رامورد تردید قرار دهد.”
قدرت خواسته‌های حکومت در ایجاد مسئولیت بیشتر برای حسابرسان، در امر گزارشدهی تقلب (ملغی شدن اصل وظیفه رازداری نسبت به مشتری در شرایط مقتضی) منعکس است.
موارد بسیار کمی از گزارشدهی تقلبات مدیریت به خود مرتکبان این تقلبات موجود است یا اصلا" نیست. در این شرایط انتظار می‌رود این موضوع توسط عموم پذیرفته شود که حسابرسان وظیفه مشخصی در گزارشدهی موارد تقلب به مسئولان قانونی دارند. مواردی هست که اخطارهای داده شده به شرکت بی‌اهمیت انگاشته شده است. مطمئنا منافع جامعه نیازمند گزارشدهی حسابرسان به مراجع قانونی بدون اطلاع خود شرکت است. به‌نظر نمی‌رسد که تشخیص این وظیفه در هر شرایطی مغایر با بهترین سنتها و عملکردهای حرفه حسابرسی یا وظیفه آنان نسبت به مشتری خود باشد. حسابرسان جدا از جامعه نیستند؛ حسابرس در مقابل جامعه‌ای که جزئی از آن است وظیفه دارد. به انتظارات در این زمینه‌ها باید وزن کافی داده شود. هدف حکومت انگلستان از تحمیل وظیفه گزارشدهی به حسابرسان (اگر خود حرفه داوطلبانه آن را نپذیرد) تهدیدی بیهوده نبود بلکه در قانون خدمات مالی سال 1986 وضع شده بود. این قانون مقرر می‌کرد تمامی سرمایه‌گذاران تجاری در انگلستان مقررات وضع شده توسط هیئت امنیت سرمایه‌گذاری و سازمان تعیین کننده مقررات را رعایت کنند. این قانون مقرر می‌دارد که حسابرسان سرمایه‌گذاریهای مجاز تجاری باید موارد نگرانی خود در مورد تقلب کشف شده یا شک نسبت به موارد تقلب را به مراجع قانونی گزارش کنند. موارد مشابه را در قوانین دیگر نیز می‌توان یافت. در هر مورد حمایت قانونی از حسابرسان در رابطه با اقدامات مشتری در مورد نقض رازداری و بدنام شدن آنها پیش‌بینی شده است، به‌شرطی که ارائه اطلاعات به مقامات قانونی با حسن نیت انجام گرفته باشد.
در پاسخ به فشار اجتماعی و سیاسی به حسابرسان جهت به‌عهده گرفتن مسئولیت بزرگتری جهت کشف تقلبات و توصیه‌های گروه کاری و کمیته‌های تحقیق، دو پیشنویس حسابرسی منتشر شد. پیشنویس اول بیان می‌کند که، از آنجایی که تقلب هم روی اسناد و مدارک حسابداری و هم روی صورتهای مالی تأثیر دارد، عموما" پذیرفته شده است که:
“حسابرسان باید کار حسابرسی خود را به‌نحوی برنامه‌ریزی کنند که بتوانند موارد ارائه نادرست ناشی از تقلب را کشف کنند.” پیشنویس بعدی شامل ادعایی ضعیفتر در امر کشف تقلب بود:
“حسابرسان مشخصاً مسئولیت دارند، کار حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی کنند تا انتظاری معقول از کشف موارد ارائه نادرست در صورتهای مالی داشته باشند؛ چه این موارد ناشی از تقلب باشد چه خلاف و اشتباه.”
پیشنویس، در زمینه نگرانی اثر نقض وظیفه رازداری مقرر می‌دارد:
“موقعی که به‌نفع جامعه باشد اطلاعاتی به مرجع ذیصلاح یا شخصی خاص افشا شود و قصد سوئی در افشا وجود نداشته باشد، حسابرسان از ریسک نقض اصل رازداری و بدنامی مصون هستند.”
به‌هرترتیب، پیشنویس یادآوری می‌کند که مصونیت حسابرسان صرفا در شرایطی وجود دارد که موارد نگرانی به مراجع ذیصلاح گزارش شده باشد که بستگی به ماهیت مورد گزارش دارد. حسابرسان قطعا" وظیفه رازدار بودن نسبت به شرکت را دارند. این وظیفه با افشا به مدیریت یا سهامداران نقض نمی‌شود بلکه ممکن است با افشا به سایر اشخاص نقض شود. مشاوران حقوقی توجه کرده‌اند که در شرایط قوانین فعلی، بعیدترین حالت ممکن این است که در تشویق به افشای اطلاعات به اشخاص ثالث توسط حسابرسان، گفته شود مواردی هست که حسابرس اگر چه قانونا" موظف به افشای اطلاعات به اشخاص ثالث نیست، اختیار آن را دارد. در شرایط مشخص، اطلاعاتی که محرمانه است ممکن است دیگر محرمانه تلقی نشود. اگر این اطلاعات آنچنان باشد که افشای آن به‌نفع جامعه توجیه شود، نتیجتا" به اشخاص ثالث گزارش می‌شود.
درطول و پس از انجام کار چنانچه حسابرسان از تقلبی (چه واقعی چه مورد ظن) آگاه ‌شوند و اعتقاد دارند که باید به‌منظور رعایت مصالح عمومی به مراجع ذیصلاح گزارش کنند، لازم است موضوع را کتبا" به مدیران (به‌استثنای مواردی که خود مدیر مرتکب آن است) گزارش دهند. اگر مدیران موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش نکردند، حسابرسان مکلف به‌انجام این کارند. همچنین، اگر مدیران خود دست‌اندرکار تقلبند، حسابرسان مکلفند برای رعایت مصالح عمومی گزارش خود را مستقیما" و بی‌درنگ و بدون ضرورت گزارش به مدیریت، به مراجع ذیصلاح ارائه کنند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:49 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
ایام اخیر كه به نام «هفته مالیات» شهرت یافته با اوج كار حسابداران رسمی در فرآیند حسابرسی مالی و مالیاتی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ تقارن دارد. مالیات یك نوع هزینه اجتماعی است كه شهروندان باید بپردازند تا دولت بتواند وظایف قلمرو حاكمیتی خود را كه همانا ایجاد رفاه اجتماعی، امنیت شهروندان و حفاظت از آب و خاك كشور را انجام دهد. درآمدهای نفتی كه در واقع ثروت بین‌النسلی هستند نمی‌توانند جایگزین درآمدهای مالیاتی شوند زیرا ثروت بین‌النسلی نمی‌تواند منبع هزینه‌های جاری دولت شود در حالی كه درآمدهای مالیاتی این مهم را هم بر عهده دارد.
حسابداران حرفه‌ای یا حسابرسان قسم خورده كه در ایران به نام «حسابداران رسمی» شناخته شده‌اند نقش با اهمیت و مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی كشور بر عهده دارند. ویژگی حسابداران رسمی در همهء كشورهای جهان عبارتند از:
«استقلال- درستكاری-بی‌طرفی- رازداری- صلاحیت حرفه‌ای- رفتار حرفه‌ای و تمكین از اصول و ضوابط حرفهء حسابداری و حسابرسی.»با چنین اوصافی و بررسی مختصات اولیهء حسابداران رسمی مندرج در اساسنامهء جامعهء حسابداران رسمی ایران مشخص می‌شود كه حسابدار رسمی باید دارای حداقل ۳۰ سال سن (لیسانس + ۶ سال سابقه كار + دو سال سربازی) باشد تا بتواند در آزمون حسابداران رسمی شركت كنند. بنابراین این حداقل سن و مدرك تحصیلی و تجربی وی را دارای ویژگی‌های فوق‌الاشاره خواهد كرد.
دولت از دیدگاه حاكمیت حداقل از یك طرف در مالیات‌ستانی و از طرف دیگر در اعتمادسازی بازار سرمایه به نقش حسابداران رسمی توجه دارد و علاقه‌مند است حسابداران رسمی در فرآیند مالیات‌ستانی چنان عمل كنند كه درآمدهای مالیاتی واقعی وصول شوند و درآمدهای دولت مورد تعرض قرار نگیرد. همچنین دولت در نقش حاكمیتی و نظارتی خود علاقه‌مند است حسابداران رسمی در فرآیند حسابرسی مالی چنان عمل كنند كه اعتماد عمومی از بازار سرمایه سلب نشود و شفافیت مالی در صورت‌های مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس حاكم باشد. در بررسی هر دو دیدگاه البته كه حسابداران رسمی هم بر این خواسته دولت صحه می‌گذارند اما نباید فراموش كرد كه وظیفهء حسابداران رسمی به عنوان حكم داور مودی و دولت صرفا آن نیست كه به هرترتیب ممكن مالیات بودجه‌ای را وصول كند بلكه باید مالیات حقه به منصهء عمل رسد و لاغیر. طبیعی است كه ایفای چنین نقشی حتما با نقش ماموران دستگاه مالیاتی كه وصول مالیات بودجه‌ای را به هرقیمتی دنبال می‌كنند یكسان نیست. از طرف دیگر اعتمادسازی و شفافیت در بازار سرمایه نیز صرفا مربوط به عملكرد حسابداران رسمی نمی‌شود بلكه مجموعهء عوامل مختلفی به صورت زنجیرهای اعتماد یا عدم اطمینان را در بازار سرمایه به وجود می‌آورند كه حسابداران رسمی یكی از مولفه‌های اصلی آن هستند.
بررسی عملكرد چهار سالهء اخیر حسابداران رسمی در فرآیند مالیات‌ستانی رشد قابل ملاحظهء كمی و كیفی را نشان می‌دهد به طوری كه همین موضوع باعث شد حتی در مواردی كه دستگاه مالیاتی خود راسا علاقه‌مند به بررسی پروندهء مالیاتی مودیان باشد از گزارشات حسابداران رسمی استفاده كند و همین موضوع باعث شد كه پس از چالش‌های متعدد و مستحدثه سرانجام سازمان امور مالیاتی، جامعهء حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی مشتركا با تشكیل یك كارگروه مشترك مالیاتی نسبت به بررسی ابهامات و ناروشنی‌های قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های مالیاتی چنان عمل كنند كه یك نوع وحدت رویهء مالیاتی فیمابین دستگاه مالیاتی و حسابداران رسمی حاكم شود. بدیهی است حسابداران رسمی در موضوع حسابرسی مالیاتی برخلاف موضوع حسابرسی مالی چنان كوشش خواهند كرد كه حاكمیت قانون را بر حرفه پذیرا شده و نسبت به احقاق حقوق حقه دولت در كسب درآمدهای مالیاتی اقدام كنند.
آنچه در این میان حایز اهمیت است تعامل هر چه بیش‌تر دستگاه مالیات‌ستانی با جامعهء حسابداران رسمی به عنوان یك «ید واحده» است و دیگر دستگاه‌های دولتی كه ظاهرا نگران حسابرسی و حرفهء حسابرسی هستند وقتی دغدغهء مالیات از دیدگاه دستگاه مالیاتی را حل شده ببیند نباید دوباره موضوع ورود و نظارت بر حرفه را مطرح كنند.
زیرا امر نظارت بر یك حرفه تفاوت‌های ماهوی بر نظارت بر اصناف را دارد و ظاهرا كسانی هستند كه هنوز حرفهء حسابرسی را با سایر صنوف یكی دیده و معتقدند همان‌گونه كه دولت حتی بر نرخ‌گذاری برای سایر صنوف دخالت می‌كند، حرفهء حسابرسی نیز چنین كند. باید به این افراد یادآور شد مگر نظارت بر حرفهء پزشكی و یا حرفهء وكالت در اختیار غیرحرفه‌ای‌های پزشكی است كه نظارت بر حسابرسان باید چنین باشد. باید بكوشیم موضوع نظارت را در جامعهء حسابداران نهادینه و خود انتظام كنیم تا از آسیب‌های بعدی در امان باشیم و در همین رابطه «چشم اسفندیار حرفهء حسابرسی» در حال حاضر مالیات در درجهء اول و موضوع بازار سرمایه در درجهء دوم است كه خوشبختانه در دو حوزهء یاد شده عملكرد حسابداران رسمی در مجموع مناسب بوده و اگر هم ابهاماتی وجود دارد جز با تعامل استفاده‌كنندگان خدمات حسابرسی با حسابرسان حل نخواهد شد، بنابراین مجددا باید تاكید شود كه حوزهء مالیات قلمرو حاكمیتی است و سازمان امور مالیاتی و جامعهء حسابداران رسمی باید تلاش‌های بیش‌تر را در جهت رفع ابهامات، به عمل آوردند تا حقوق مالیاتی محفوظ بماند.
دستگاه مالیاتی و دولت هم به منظور حمایت از «حسابرسی، پاسخگویی و شفافیت مالی» باید قوام و دوام حرفهء حسابرسی را به عنوان یك اصل اساسی بپذیرند و در این راستا با قانون‌گذاری حسابرسی را نهادینه و الزامی كند تا با حسابرسی مالی، عملیاتی و مالیاتی چالش‌های نظام بودجه‌ای و عملكردی مالی بنگاه‌ها و دستگاه‌ها روشن و با ارایهء طریق مناسب مشكلات موجود مرتفع و بنیاد توسعهء اقتصادی - اجتماعی نیز قوام و دوام بیش‌تری یابد.
غلامحسین دوانی‌

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:47 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
پس از تشكیل جامعه حسابداران رسمی ایران یكی از مباحث مورد مناقشه، تعیین دامنه كمی و كیفی موسسات حسابرسی بوده است. این موضوع در ماه‌های اخیر به دلیل نابسامانی‌های مشاهده شده در برخی از موسسات حسابرسی به‌ویژه موسسات كوچك و تازه‌تاسیس از یك طرف و ضرورت حسابرسی بیطرفانه شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس دوباره در محافل حرفه‌ای تحت عنوان رتبه‌بندی موسسات حسابرسی موضوع گفت‌و‌گوهای متضادی قرار گرفته است. تعدادی از حسابرسان معتقدند، رتبه‌بندی در میان موسسات حسابرسی در هیچ كشوری مطرح نبوده است، بلكه رتبه‌بندی موسسات بین‌المللی حسابرسی براساس درآمد، معیار اصولی شناسایی برترین است، زیرا فرض بر این است كه یك بازار كارا و پاسخگو به طرف موسسات حسابرسی خوب خواهد رفت و این امر در حجم درآمدهای آنها اثر می‌گذارد.
در این مقاله سعی شده با طرح خصوصیات بازار كارا و نواقص عملكرد آن در كشورهای پیشرفته و جوامع در حال رشد، ضرورت دخالت جامعه حرفه‌ای و بخش عمومی كشور در سازماندهی دوباره موسسات حسابرسی و در نتیجه اعتبار بخشی به این گونه موسسات مطرح شود.
● بازار كارا و موارد شكست كارای نظام قیمت‌ها
در فرآیند گزارشگری مالی در یك سیستم اقتصاد آزاد كه عدم‌دخالت دولت در فرآیند اقتصاد و وجود رقابت از ویژگی‌های اساسی آن است، امروزه به دلایل مختلف و از جمله خریدهای استقراضی عمده، توسط واحدهای تجاری سهم اعتباردهندگان در ساختار سرمایه واحدهای تجاری افزایش یافته است. به همین دلیل تاكید مالكانه در گزارشگری مالی قابل قبول نیست و گزارشگری مالی نیز باید منافع سهامداران و گروه‌های ذی‌نفع را مورد توجه قرار دهد. توجه به منافع گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند گزارشات مالی از یك طرف، رشد بازار سرمایه، تنوع بخشی سرمایه‌گذاری‌ها، كثرت معاملات و كثرت سرمایه‌گذاران از طرف دیگر باعث شد. كه در اوایل دهه ۱۹۶۰ فرضیه بازار كارای سرمایه مطرح شود، بر اساس این فرضیه قیمت اوراق بهادار در هر لحظه از زمان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و قیمت منعكس‌كننده تمامی اطلاعات موجود است. هر نوع اطلاع جدیدی كه به بازار وارد شود به فوریت به دست تمامی دست‌اندركاران بازار می‌رسد و قیمت جدید در اثر عرضه و تقاضا به‌وجود می‌آید. ورود اطلاعات به بازار سرمایه دائمی و بدون انقطاع زمانی صورت می‌پذیرد، بنابراین بازار كارا از خصوصیاتی به شرح زیر برخوردار است:
۱ ) ورود و خروج به بازار برای همه اقشار آزاد است.
۲ ) معامله در بازار هزینه‌ای ندارد.
۳ ) اطلاعات به فوریت و به صورت مجانی به دست‌اندركاران می‌رسد.
۴ ) معامله‌گران در این بازار برداشت یكسانی نسبت به اطلاعات دارند.
۵ ) عرضه‌كننده و تقاضاكننده به مقدار كافی در بازار وجود دارد.
۶) هیچ معامله‌گری در بازار آنقدر قدرت و توانایی ندارد كه كل بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد.
۷ ) هر معامله‌گری در این بازار می‌تواند به نرخ بازار (نرخ بهره بدون ریسك) هر میزان كه بخواهد وام دریافت كرده و یا اعطا كند.
▪ پذیرش كارایی بازار سرمایه منجر به نتایج چهارگانه زیر می‌شود:
۱ ) رفتار قیمت در این بازار از فرآیند گام تصادفی پیروی می‌كند، بنابراین نمی‌توان قیمت را بر اساس نمودار خاصی مشخص كرد. و به همین دلیل قیمت از قابلیت پیشگویی برخوردار نیست.
۲ ) تاثیرگذاری اطلاعات در بازار بستگی به ارزش اطلاعات دارد، یعنی بازار هوشمند بوده و اطلاعات خوب و بد را از یكدیگر تشخیص داده و قیمت تنها تحت‌تاثیر اطلاعات خوب قرار می‌گیرد.
۳ ) قیمت اوراق بهادار در حد ارزش ذاتی این اوراق تعیین می‌شود، یعنی قیمت اوراق بهادار معادل ارزش فعلی جریانات نقدی آتی آن اوراق تعیین می‌شود.
۴ ) در بازار كارا امكان كسب بازده غیرنرمال وجود ندارد.
با توجه به كارایی و ویژگی‌های مطلوب مكانیزم قیمت یا بازار رقابتی سوالی كه مطرح می‌شود این است كه در چه موارد و تحت چه شرایطی این مكانیزم نمی‌تواند سبب حل بهینه مساله تخصیص منابع شود و از عملكرد كارا قاصر است؟
موارد شكست كارای عملكرد نظام قیمت‌ها را می‌توان به چند دسته تقسیم كرد:
تامین عدالت اجتماعی، اثرات اقتصادی بیرونی مثبت و منفی، ارائه و تخصیص كالاهای عمومی و وجود شرایط غیررقابتی از اهم این موارد است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:46 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
ضوابط رفتار حرفه‌ای انجمنهای حرفه‌ای حسابداران رسمی، اعضای خود را از جمله ملزم می‌سازد در موسسه‌هایی کار کنند که برای اطمینان از شایستگی خدمات ارائه شده و کفایت نظارت انجام شده، از سیستم کنترل کیفیت برخوردارند. از آنجا که خدمات حسابداران رسمی با منافع عمومی سروکار دارد و واقعبینی و درستکاری حسابداران رسمی مبنای اعتماد عمومی قرار می‌گیرد، موسسه‌های حسابرسی باید برای خدماتی که در زمینه حسابرسی عرضه می‌کنند سیستم کنترل کیفیت داشته باشند.
سیستم کنترل کیفیت‌
هر موسسه حسابرسی مسئولیت دارد اطمینان پیدا کند که کارکنانش استانداردهای حرفه‌ای  مربوط  به کارهای حسابرسی را رعایت می‌کنند. سیستم کنترل کیفیت در مفهوم وسیع آن، فرایندی است که به موسسه حسابرسی اطمینانی معقول می‌دهد که کارکنانش استانداردهای حرفه‌ای  مربوط و استانداردهای کیفی موسسه را رعایت می‌کنند. سیاستها و روشهای طراحی شده برای استقرار سیستم در یک بخش از فعالیت موسسه ممکن است با سیاستها و روشهای طراحی شده برای بخش دیگر یکسان، متفاوت یا  وابسته به یکدیگر باشند، اما هدف سیستم برای تمام بخشهای فعالیت موسسه یکسان است.
سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی، ساختار سازمانی موسسه و سیاستهای اقتباس شده و روشهای فراهم شده را دربرمی‌گیرد که به موسسه حسابرسی اطمینانی معقول دهد که استانداردهای حرفه‌ای رعایت شده است. ماهیت، حدود  و رسمیت سیاستها و روشهای موسسه حسابرسی باید با توجه به اندازه و تعداد دفترهای موسسه، میزان اختیارات داده شده به کارکنان و دفترهای موسسه، دانش و تجربه کارکنان، ماهیت و پیچیدگی کارهای موسسه، و ملا‌حظات مربوط به فزونی منافع برمخارج، به نسبت جامع و به طور مناسب طراحی شده باشد.
هر سیستم کنترل کیفیت دارای محدودیتهای ذاتی است که اثربخشی آن را کاهش می‌دهد. تفاوت در عملکرد و درک هر فرد از:
 الف - الزامات حرفه‌ای، یا
ب‌-    سیاستها و روشهای کنترل کیفیت موسسه،
ت‌-    بر میزان رعایت سیاستها و روشهای تجویز شده موسسه، و در نتیجه براثربخشی سیستم  تاثیر می‌گذارد.
ث‌-  سیستم کنترل کیفیت باید اطمینانی معقول به موسسه بدهد که کارهای انجام شده‡ دفترها و موسسه‌های وابسته مطابق استانداردهای حرفه‌ای بوده است.
عناصر کنترل کیفیت
سیاستها و روشهای کنترل کیفیت  مربوط به موسسه حسابرسی باید دربرگیرنده عناصر زیر باشد:
الف- استقلا‌ل،درستکاری، و واقعبینی1،
ب - مدیریت نیروی انسانی2،
ج - پذیرش کار و تداوم روابط با صاحبکاران3،
د - عملکرد کار حسابرسی4،
ه - نظارت5.
عناصر کنترل کیفیت به هم مرتبطند. برای مثال، حفظ درستکاری، واقعبینی، و در موارد لا‌زم، استقلا‌ل، مستلزم ارزیابی پیوسته روابط با صاحبکار است. به‌طور مشابه، عنصر <مدیریت نیروی انسانی> دربرگیرنده معیارهایی برای توسعه حرفه‌ای، استخدام، پیشرفت و ارجاع کار به کارکنان موسسه است که بر سیاستها و روشهای ایجاد شده برای تحقق هدفهای عنصر دیگر کنترل کیفیت یعنی <عملکرد کار حسابرسی> اثر می‌گذارد. به همین ترتیب، سیاستها و روشهای عنصر دیگرکنترل‌کیفیت یعنی<نظارت> به این منظور ایجاد شده که اطمینانی معقول به موسسه بدهد که سیاستها و روشهای مربوط به سایر عناصر کنترل کیفیت به طور مناسب طراحی شده و به طور موثر به کار رفته‌اند.
موسسه حسابرسی باید برای ایجاد اطمینانی معقول در این باره که کارکنان، استقلا‌ل (ظاهری و باطنی) را در همه شرایط لا‌زم حفظ می‌کنند، تمام مسئولیتهای حرفه‌ای را با درستکاری انجام می‌دهند، و واقعبینی را در ایفای مسئولیتهای حرفه‌ای درنظر می‌گیرند، سیاستها و روشهای لا‌زم را ایجاد کند.
سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی سخت به دانش و مهارت کارکنان موسسه بستگی دارد. در ارجاع کار به کارکنان، ماهیت و حدود نظارتی که لا‌زم است به کار رود، باید درنظر گرفته شود. به طور عمومی، کارکنانی که برای انجام یک کار حسابرسی درنظر گرفته می‌شوند هرچه تواناتر و با تجربه‌تر باشند به نظارت مستقیم کمتری نیاز دارند.
کیفیت کار یک موسسه حسابرسی در نهایت به درستکاری، واقعبینی، هوشمندی، شایستگی، تجربه، و انگیزش کارکنانی بستگی دارد که کار حسابرسی را انجام می‌دهند، نظارت و بررسی می‌کنند. در نتیجه، سیاستها و روشهای مدیریت نیروی انسانی موسسه، در حفظ کیفیت مورد نظر دخیل است.
موسسه حسابرسی باید برای تصمیمگیری درباره پذیرش کار و تداوم روابط با صاحبکار و یا انجام یک کار معین برای آن صاحبکار، سیاستها و روشهای لا‌زم را ایجاد کند. این‌گونه سیاستها وروشها باید اطمینانی معقول به موسسه بدهد که احتمال همکاری با صاحبکارانی که مدیریت درستکاری ندارند، به حداقل می‌رسد. ایجاد این‌گونه سیاستها و روشها به این معنی نیست که موسسه مسئول درستکاری یا اعتمادپذیری صاحبکار است و نیز به این مفهوم نیست که موسسه در ارتباط با پذیرش، رد یا حفظ صاحبکاران به جز خود در قبال هیچ شخص یا موسسه دیگری وظیفه‌ای به عهده دارد. به هر صورت، مراقبت حرفه‌ای حکم می‌کند که موسسه حسابرسی در تعیین روابط با صاحبکاران و عرضه خدمات حرفه‌ای، گزینشی عمل کند.
موسسه حسابرسی باید برای ایجاد اطمینانی معقول که کار انجام شده به وسیله کارکنانی که کار حسابرسی را به عهده دارند، با استانداردهای حرفه‌ای  مربوط، الزامات انتظامی، و استانداردهای‌ کیفی موسسه مطابقت دارد، سیاستها و روشهای لا‌زم را ایجاد کند. سیاستها و روشهای مربوط به عملکرد کار حسابرسی تمام مراحل طراحی و اجرای کار حسابرسی را دربرمی‌گیرد. سیاستها و روشها باید، درحد مناسب و به ترتیبی که استانداردهای حرفه‌ای مربوط الزام می‌کند، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت، بررسی، مستندسازی، و اعلا‌م نتایج هر کار حسابرسی را پوشش دهد. این سیاستها و روشها همچنین باید، هرجا مناسب باشد، الزامات مربوط به بررسی مدیر دوم را نیز درنظر بگیرد.
موسسه  حسابرسی باید برای ایجاد اطمینانی معقول که سیاستها و روشهای ایجاد شده به وسیله موسسه برای هر یک از دیگر عناصر کنترل کیفیت پیشگفته به طور مناسب طراحی شده و به طور موثر به کار رفته‌اند، سیاستها و روشهای مناسب ایجاد کند. نظارت بر کار حسابرسی مستلزم درنظر گرفتن و ارزیابی مداوم موارد زیر است:
الف- مربوط بودن و کافی بودن سیاستها و روشها،
ب - مناسب بودن نشریات کمک آموزشی و راهنما،
ج - اثربخشی فعالتیهای توسعه حرفه‌ای،
د - رعایت سیاستها و روشهای موسسه.
اداره امور سیستم‌ کنترل کیفیت‌
موسسه باید برای ایجاد اطمینانی معقول که سیستم کنترل کیفیت موسسه به هدفهای خود دست می‌یابد، در مورد واگذاری مسئولیت کنترل کیفیت در درون موسسه، وسایل انتقال مفاهیم سیاستها و روشها و حدود مستندسازی سیاستها وروشها و جوانب رعایت آنها، توجه خاص به کار برد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:44 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
کامپیوتر یکی از بزرگترین موفقیت هایی است که در قرن بیستم بروز یافته است و تغییرات خاصی در صنایع و غیره ایجاد نموده است ، مع هذا استفاده از کامپیوتر ها درعمل حسابداری گسترش سریع تکنولوژی داخلی ، تحقیقات روی حسابرسی IT‌ نسبتا عقب افتاده است و ریسک های نوین برای حسابرسانی که در محیط IT کار می کنند به وجود آورده است :
ریسک های حسابرسی در محیط IT :
·        طبعا نشانه های حسابرسی حذف می شود . زیرا کاغذ و ثبت و امضا ندارد زیرا به جای کاغذ و سند موجود کدهای مغناطیسی وجود دارد و روش قابل مشاهده سنتی برای حسابرسی تغییر اساسی یافته است .
·        به راحتی اطلاعات کامپیوتری حذف و یا استفاده نادرست می شود از آن و این در حسابرسی سنتی نبود و به آسانی اطلاعات کامپیوتری دستکاری و حذف می شود و می توان به آن نفوذ نمود .
·        دفاتر وجود ندارد و یا شواهد اصلی در برخی سیستم های کامپیوتر وجود ندارد .
·        تنوع در نرم افزار و عدم امنیت حسابرسی را مشکل می کند .
·        کنترل آن دشوار است ، مسئولیت ها تعریف شده نیست مثل حسابداری سنتی زیرا مدیریت پذیرند و هکرها و یروس آن را ناتوان می کند .
·        خطا در انتقال اطلاعات و یا مشکل نرم افزار وجود دارد .
·        در حین فرایند حسابرسی تاریخچه اطلاعات سختی قابل دستیابی است و اطلاعات اصلی هنگام بروز شدن نرم افزار از بین می رود و باید شد ها فایل را حسابرسان بررسی کنند که ریسک هایی را به دنبال دارد و وقفه در کار ایجاد می شود .
پیشگیری از ریسک های حسابرسی در محیط IT
باید کاملا ریسک را تشخیص داد ، ریسک ها در تمامی فعالیت های اقتصدی وجود دارند و ریسک حسابرسی نیز چنین واقعیتی است باید روش پیشگیری اعمال شود .
انجام تکنیک ها و متدلوژی حسابرسی
اقتصاد دانش مدار در همه زمینه ها تغییرات زیادی به وجود آورده است ،‌اهداف حسابرسی از افشاء خطاهای حسابداری برای چند منظور به کار می روند و دلایل و بازدهی ها را تحلیل می کنند . در آینده حسابرسی بر اساس اطلاعات اصلی نقش مهمی بازی خواهد کرد به این معنی که حسابرسی دقت زیادی را صرف جمع آوری و حمایت از اطلاعات خواهد کرد .
در اقتصاد دانش مدار ، حسابرسی سنتی به حسابرسی کامپیوتری تبدیل می شود زیرا سرعت معاملات درسیستم بیشتر می شود و تجارت الکترونیکی رشد سریعی یافته است . عناوین غیر حقیقی حسابداری نیز وجود دارند ، بانک اینترنتی و غیره به روی شبکه آمده است و حسابرسان باید در این زمینه ها آگاهی پیدا کنند در یک کلمه می توان با استفاده از تکنیک های مدرن شبکه از ریسک های حسابرسی کاست و اصلاحاتی در این زمینه انجام داد .
بهبود اولیه و حسابرسی دنبال نمودن روی سیستم IT
به این منظور چهارچوب مشخص حابداری وجود دارد که الکترونیکی است و ارزیابی IT نیز کار حسابرسان است و بایستی همبست خاصی تعبیر شود که اطلاعاتی را برای آزمایش و معیار حسابرسان ذخیره کند و تیم حسابرسی حق مرور همه فایل ها را دارند ، مبحث کلیدی اطمینان از انطباق امنیت موجودیت و حفظ سیستم حسابرسی شده اطلاعات است . در فرایند حسابرسی باید اعمال تخمین زده شده را در نظر گرفت و موارد ایمنی و صحت اطلاعات را بررسی نمود . لذا بید سیستم ایمنی و غیر قابل دستیابی و اخلالگری باشد و اطلاعات قابل دسترسی وبدون نقص باشد و در صورت عدم رضایت ، حسابرسان می توانند کل سیستم را رد کنند .
تعیین یک چانل اطلاعات حسابرسی متحد
چون تنوع زیادی در نرم افزار کامپیوتری حسابداری وجود دارد . لذا مقرراتی باید شفاف باشد و نرم افزار حسابرسی می تواند با انطباق با منظورهای حسابرسی کر کند .
قوت بخشیدن به حسابرسی در مورد کنترل های اینترنتی و وادار نمودن عناوین حسابرسی شد ، به تعیین و بهبود سیستم کنترل اینترنتی در محیط IT :
حسابرسی در حال حاضر بر اساس سیستم و مرور و ارزیابی سیستم داخلی نقش تعیین کننده ای در طرح ها و تست های حسابرسی دارد . این تغییرات از روش سنتی کاغذ و دفتر به نرم افزار کامپیوتری باعث ریسکهای نوین حسابرسی می شود . بنابراین باید سیستم کنرتل درونی بهبود یابد و سیاست نوین اتخاذ شود و تست حسابرسی متدلوژی نوینی داشته باشد .
تمامی سبب های خسارت به سیستم IT به دو دسته تقسیم می شوند ، دلایل محیطی و فرایند اطلاعات . بنابراین برای کاهش ریسک ها روش های متفاوتی وجود دارد که شامل مواردی مثل محدود کردن مسئولیت دسترسی به اطلاعات می شود و غیره .
به طور خلاصه در مرور حسابدرای الکترونیکی باید به صورت تکنیکی حسابرسی انجام شود و ارزیابی به صورت مطمئن انجام شود .
پیشبرد تعلیم حسابرسان
باید تعلیماتی نوین ومنطبق با نیاز اقتصاد کنونی به حسابرسان داده شود . ایده های نوین را می توان در مورد تکنیک مدرن IT تعلیم داد به حسابرسان درجه اول.
سرعت بخشیدن به توسعه نرم افزار
باید نرم افزار خاص حسابرسی تخصصی در اختیار حسابرس باشد. مشاهده می شود که رشد سریع تکنیک IT نه تنها مزیت ها بلکه ریسک هایی را با خود اورده است در راه حل های نوین باید برای کار در محیط اقتصادی اتخاذ شود.
تقدم ها و روش های حسابرسی تدارکات دولتی در چین
با تدارکات نوین دولتی به مدیریت بودجه ها وموارد مالی قوت می بخشیم و عملکرد اجرای بودجه را بهبود می دهیم.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:43 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
طرح موضوع رتبه‎بندی موسسات حسابرسی کشور به تازگی با طرح دیدگاه مدیر‌عامل محترم سازمان حسابرسی، ابعاد تازه‎ای یافته است.
وی می‌گوید: «دستگاه‌های مختلف از سازمان حسابرسی خواسته‌اند تا رتبه‌بندی موسسات حسابرسی را به آنها اعلام کنیم و ...» سپس از لایحه رتبه‎بندی موسسات حسابرسی خبر می‌دهد.
آنهایی كه در این حرفه هستند، به خوبی می‎دانند که طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی به طور اساسی سازمان حسابرسی موسسه‎ای است. در ردیف سایر موسسات حسابرسی تنها با این تفاوت که مالکیت آن دولتی است. از طرف دیگر در هیچ‌یک از مواد و بندها و تبصره‎های قانون فوق‎الذکر، آیین‌نامه‎های اجرایی مربوط و... از سازمان حسابرسی به عنوان «مرجع رتبه‎بندی» ذکر به میان نیامده و در هیچ‌جا مسوولیت رتبه‎بندی موسسات حسابرسی به آن ارجاع نشده است. بنابراین، ایشان بایستی به‌طور جدی به درخواست کنندگان پاسخ می‎دادند که رتبه‎بندی موسسات حسابرسی در صلاحیت سازمان حسابرسی نیست‌ و از این پس نیز در مقابل چنین درخواست‌هایی پاسخ محکم و قانونی فوق را ارائه دهند تا ایجاد شبهه نشود.
هرچه در مجموعه قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران کنکاش شود، در هیچ کجا کلمه «رتبه‎‎بندی» وجود ندارد. اما کلمه «رده‎‎بندی» تنها در دو جا وجود دارد. یکی در بند «ب» از ماده ۱۱ آیین‌نامه نظارت حرفه‎ای مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۳ است. این ماده موارد استفاده‎های نتایج حاصل از بررسی نهایی در کار گروه را تبیین کرده است. در اینجا دو موضوع مهم باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
۱) علت وجودی کار گروه کنترل کیفیت:
به طور كلی با توجه به امتیازات و مسوولیت‎های ویژه‎ای كه اعضای جامعه حسابداران رسمی دارند، در تمامی قوانین و مقررات مربوطه بحث «نظارت» اهمیت ویژه‎ای داشته است. بدیهی است وقتی در كشوری افرادی اعم از حقیقی یا حقوقی در حرفه خود از جایگاه ویژه‎ای بهره‎مند می‎شوند، نباید از حیطه نظارت خارج باشند وگرنه گاه چه‌بسا، دچار لغزش‌های جبران‌ناپذیری شوند. بنابراین به درستی مقررات نظارتی قابل قبولی برای اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران تدوین شده است.
شورای عالی كه بالاترین ركن «جامعه» است، بر اعضای جامعه از طریق كارگروهای تخصصی نظارت حرفه‌ای اعمال می‎كند. جالب توجه اینكه حتی بر فعالیت‌های جامعه از جمله كار گروه‎های تخصصی نیز نظارت صورت می‎پذیرد كه این نظارت از وظایف «هیات عالی نظارت» جامعه است.
همچنین به منظور ارتقای كیفیت خدمات حرفه‎ای و پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‎ای «جامعه» بر كار حرفه‌ای اعضا نظارت مستمر دارد كه این نظارت از طریق كارگروه‌های تخصصی ذی‌ربط انجام می‎شود.
اعضای جامعه حسابداران رسمی تحت «نظارت عمومی» نیز هستند که این نظارت از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‎شود.
شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را تصویب كرد. در بخشی از ماده «۵» این مصوبه آمده است: «مشاركت موسسات حسابرسی در برنامه‎های جامعه و تدوین ضوابط و مقررات ضروری است. این امر علاوه بر حسن اجرای ضوابط و مقررات در ارزیابی عملكرد موسسات حسابرسی نیز موثر خواهد بود.» تا اینجا ملاحظه می‎‌كنید كه تدوین‌كنندگان قانون و مقررات چگونه و با چه حساسیتی نظارت بر اعمال حرفه‎ای و ارزیابی عملكرد اعضای جامعه را مورد توجه قرار داده‎اند و چه سان «نظارت چند لایه» از جمله وجود کارگروه کنترل کیفیت را ضامن حفظ و اعتلای «جامعه» دانسته‎اند.
۲) كاربرد رده‎بندی:
در اوایل این مقاله اشاره شد كه به طور كلی «رده‌بندی» در مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی تنها در دو جا به كار رفته است و اولین محل آن نیز ذكر شد. دومین محل عبارت است از ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران «موسسات حسابرسی می‎توانند رده‎بندی موسسه خود را از جامعه درخواست كنند.»
ملاحظه می‎شود كه در اینجا موسسه‌های حسابرسی هستند كه در صورت تمایل می‎توانند رده‎بندی خود را از «جامعه» خواستار شوند، به عبارت دیگر این ماده كه یكی از دو جایی است كه به موضوع رده‎بندی پرداخته، مجوزی به «جامعه» نداده است تا «رده‎بندی» را اعلام كند. بلكه اگر موسسات خود درخواست كردند «جامعه» باید رده‎بندی هر موسسه را فقط به خود آن موسسه اعلام كند. اینك مجددا به محل دیگری كه کلمه «رده‎بندی» در آن بكار رفته است، مراجعه می‎كنیم. «ماده ۱۱ آیین‌نامه نظارت حرفه‎ای»، در این ماده آمده است: نتایج حاصل از بررسی نهایی در کار گروه به اشکال زیر مورد استفاده قرار می‎گیرد:
الف) ثبت نتایج در بانک اطلاعات جامعه حسابداران،
ب) رده‎بندی موسسات حسابرسی،
ج) اعلام به موسسه حسابرسی یا حسابداران رسمی شاغل انفرادی جهت رفع اشکالات و تعیین تاریخ مراجعه بعدی همکاران کار گروه، جهت حصول اطمینان از رفع اشکالات،
د) ارائه گزارش عدم رعایت استانداردهای حسابرسی، آیین رفتار حرفه‎ای و مقررات عمومی جامعه حسابداران به دبیر کل جهت اقدامات لازم.
ه) ارائه رهنمودهای لازم جهت رفع اشکالاتی که براساس نتایج بدست آمده دارای بیشترین فراوانی است.
با دقت كامل در این ماده به هیچ وجه این معنی كه رده‎بندی موسسات باید اعلام عمومی شود مستفاد نمی‎شود و حتی كاملا به عكس، شاکله آن عدم اعلام عمومی است. زیرا بند الف صحبت از ثبت نتایج در بانك اطلاعاتی جامعه می‎كند كه به‌طور قانونی و عرفی مطالب موجود در «بانك» اعم از وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا اطلاعات منحصرا در اختیار صاحب یا ذینفع اصلی قرار می‎گیرد. در بند «ب» فقط عبارت «رده‎بندی موسسات حسابرسی» ذكر شده كه به طور كاملا واضحی ربط پیدا می‎كند به ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران كه آن هم همان‌گونه كه ذكر شد و صراحت دارد: فقط در صورت درخواست هر موسسه حسابرسی به خود آن موسسه اعلام می‎شود نه به دیگران. بند «ج» این ماده نیز كه شاید بتوان از آن به عنوان فراز این ماده نام برد این است كه «اعلام به موسسه حسابرسی جهت رفع اشكال و‌...» با اندكی بصیرت و داشتن نگاه حرفه‎ای و غیر‌مداخله‌جویانه پی‎می‎بریم که در این ماده به وضوح نتیجه بررسی كار گروه صرفا موضوعی درون‌صنفی و از مصادیق حریم خصوصی است. بنابراین اعلام عمومی رده‎بندی موسسات حسابرسی فاقد هرگونه جایگاه و حتی مغایر با قوانین و مقررات موجود است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:41 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
مقدمه
 در ادامه مباحث یادشده در این مقاله به راه‌های دستیابی به یافته‌های مؤثر و متقاعد کننده در حسابرسی عملیاتی شامل روش‌های حسابرسی جهت کشف یافته‌ها، نکات مهم برای تکمیل یافته های حسابرسی عملیاتی و بسط و تکمیل این یافته‌ها، پرداخته می‌شود.
یافته‌های حسابرسی عملیاتی 
یافته‌های حسابرسی عملیاتی اطلاعات و نتایج حاصل از بررسی و ارزیابی موضوعی خاص، با استفاده از روش‌های حسابرسی عملیاتی است که با توجه به میزان اهمیت آنها، در گزارش حسابرسی عملیاتی قابل درج است.
روش‌های حسابرسی جهت کشف یافته‌ها
یافته‌های حسابرسی عملیاتی با استفاده از روش‌های مختلفی به دست می‌آیند. برخی از روش‌های مورد استفاده حسابرسان برای کشف یافته‌ها، به این شرح است:
 محک زنی از طریق مقایسه عملکردها، با معیارهای مناسب؛
 بررسی نمودار سازمانی، شرح وظایف، خط مشی‌ها و رویه‌های مدون؛
 تجزیه و تحلیل صورت های مالی و سایر گزارش‌های تهیه شده برای استفاده مدیریت؛
تجزیه و تحلیل‌های آماری؛
 مصاحبه با مدیران و کارکنان کلیدی واحد مورد رسیدگی؛
 مطالعات موردی درباره موضوع خاص؛
 استفاده از پرسشنامه برای گرداوری اطلاعات درباره کنترل‌های مدیریت؛
 ارزیابی و آزمون کنترل‌های مدیریت؛
بررسی معاملات و بازرسی مدارک مربوط به پروژه‌ها، نامه‌نگاری ها و قراردادها؛
 بررسی عملیات از طریق به کارگیری فنونی نظیر کارسنجی و زمان سنجی؛
 تهیه نمودگر و به کارگیری فنون مختلف داده پردازی و حسابرسی رایانه ای؛ و
 مشاهده مستقیم فرایندها و روش‌ها.
نکات مهم برای تکمیل یافته‌های
حسابرسی عملیاتی
حسابرس عملیاتی برای تکمیل یک یافته خاص حسابرسی عملیاتی باید از ویژگی‌های مختلف شامل وضعیت واقعی، معیار، علت‌ها، آثار و پیشنهادهای عملی آگاهی داشته باشد.
به هر حال، اقدامات مورد نیاز برای تکمیل یافته‌های حسابرسی به هدف حسابرسی بستگی بسیار دارد. بنابراین، یافته حسابرسی وقتی کامل تلقی می‌شود که هدف حسابرسی را تأمین کند و گزارش حسابرسی به وضوح آن هدف‌ها را به ویژگی‌های مزبور مرتبط سازد(قوامی، استانداردهای حسابرسی دولتی، 1378).
الف. وضعیت واقعی
وضعیت واقعی به موقعیتی گفته می­شود که در عمل وجود دارد. وضعیت واقعی در جریان عملیات حسابرسی، مشخص و مستند می‌شود. حسابرس در تعیین وضعیت موجود یک یافته حسابرسی عملیاتی، باید به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ دهد: چه چیزی را یافته‌اید؟ چه چیزی را مشاهده کرده‌اید؟ چه چیزی معیوب، ناقص یا اشتباه است؟ و آیا نارسایی مشاهده شده، محدود به واحد عملیاتی مورد بررسی و یا گسترده‌تر از این حد است؟ (رایدر، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی ،1380).
مقدار، مبلغ  و کیفیت خرید و فروش، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها، تعداد و بهای تمام‌شده محصولات تولید شده، تعداد و دفعات حمل مسافر و بار، میزان و مبلغ ضمانت‌نامه و بیمه نامه‌های صادره، میزان و نوع تسهیلات اعطایی، تعداد پرونده‌های رسیدگی شده، تعداد گزارش‌های صادره، ساختار سازمانی، تعداد کارکنان صف و ستاد و هم‌چنین فرایندها و سیستم‌های به‌کار گرفته شده، نمونه‌هایی از وضعیت واقعی در واحد اقتصادی است.
حسابرس هنگام شناخت وضعیت واقعی، عملیات و اطلاعات مربوط را در دامنه رسیدگی بررسی
می کند، سپس با انجام مصاحبه‌های اثربخش، مشاهده عملیات، بررسی اسناد و مدارک خاص و نیز مستندسازی آنها، می‌کوشد حقایق را آشکار سازد.
ب. معیار
حسابرس عملیاتی در تجزیه و تحلیل وضعیت موجود، باید از شرایطی آگاه باشد که انتظار دارد در آن به مقصدها و هدف‌های عملیاتی دست یابد. در واقع این تجزیه و تحلیل شامل مطالعه و اندازه گیری عملکرد واقعی در مقایسه با معیارهای گوناگونی است که میزان دستیابی سازمان به هدف‌های مربوط را تعیین می‌کند.
حسابرس عملیاتی باید موضوع‌هایی از قبیل قوانین ومقررات مربوط ، قرارداد و سیاست‌های موجود، سیستم‌ها و روش‌ها، استانداردها، جدول‌های زمانی، طرح‌ها و بودجه‌ها را مورد بررسی قرار دهد و به‌منظور تعیین معیار مناسب برای هر یافته حسابرسی خاص، با درنظر گرفتن وضعیت موجود، به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ دهد که: عملیات باید چگونه باشد؟ معیار ارزیابی و روش استاندارد چیست؟ در واقع در این مرحله، «چیزی که هست با چیزی که باید باشد» مقایسه می‌شود. (رایدر، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی، 1380).
پ. علت‌ها
ارزش یافته‌های حسابرسی عملیاتی زمانی بیشتر می‌شود که حسابرس علت‌های انحراف از معیارها را شناسایی کند. حسابرس عملیاتی به‌منظور تجزیه و تحلیل این علت‌ها باید به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ دهد: چرا این اتفاق افتاد؟ و دلایل وجود نارسایی‌های عملیاتی چیست؟  (رایدر، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی ، 1380).
یکی از مهم‌ترین عوامل در تکمیل یافته حسابرسی عملیاتی، مشخص کردن علت‌های نارسایی‌ها است. این علت‌ها، موجب کاهش اثربخشی و از دست رفتن کارایی و صرفه اقتصادی می‌شود. حسابرس باید در شناسایی علت‌ها، دقت بسیاری را به کار برد. در برخی موارد، اشخاصی خاص عامل ایجاد نارسایی هستند. باید توجه داشت که مسئولیت حسابرس، شناسایی این اشخاص نیست، بلکه موضوع مورد نظر، شناسایی دلایل مهم انحراف از معیارهای مورد انتظار است.
علت‌ها ممکن است از موارد زیر ناشی شود:
 ضعف مدیریت و وجود سیستم‌های عملیاتی نامناسب؛
 نبودکنترل‌های مناسب در رابطه با ریسک‌های عدم دستیابی به هدف‌های فعالیت‌ها؛
 موثر نبودن یا عدم رعایت کنترل‌های موجود؛
 برنامه ریزی نامناسب یا نبود سیستم‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی؛
 ساختار سازمانی نامناسب و مشخص نبودن شرح وظایف کارکنان؛
 ناتوانی یا بی‌علاقگی کارکنان؛
 سیاست‌ها، روش‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای ناکافی، مبهم و قدیمی؛
 ضعف یا کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر؛
 کمبود منابع مالی؛
 موثر نبودن روش‌های اداری و داده پردازی؛
 نبود ارتباطات موثر؛ و
 نبود سیستم‌های اطلاعاتی مناسب.
. آثار
یکی از هدف‌های اساسی اجرای حسابرسی عملیاتی، متقاعد ساختن مدیریت واحد مورد رسیدگی به انجام مجموعه‌ای از اقدام‌های لازم به‌منظور اصلاح نارسایی‌های شناسایی شده است. حسابرس برای کمک به مدیریت در تجزیه و تحلیل وضعیت موجود، باید تا حد امکان آثار نارسایی‌ها را در قالب واژه‌های کمّی مثل ریال، زمان، محصول، تعداد اقلام یا معاملات بیان کند. او در تعیین آثار یاد شده، باید بتواند به پرسش‌هایی از این قبیل، پاسخ دهد: یافته‌ها چه آثاری دارند؟ و نتایج نهایی شرایط موجود چیست؟ (رایدر، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی، 1380).
طولانی شدن زمان تحویل کالا و ارائه خدمات، از دست دادن بخشی عمده‌  از سهم بازار، کاهش تولید و عدم ایفای به‌موقع تعهدات، کاهش کیفیت کالا و خدمات، نارضایتی کارکنان، مردم و مسئولان از عملکرد مدیریت، بازده نامناسب دارایی‌ها و زیان‌های عمده عملیاتی، نمونه هایی از آثار بی توجهی به شناسایی نقاط ضعف و عوامل ایجاد نارسایی‌ها و اصلاح آنها است.
ث. پیشنهادها
عامل اصلی تکمیل موفقیت آمیز یافته‌های حسابرسی عملیاتی، ارائه پیشنهادهایی برای انجام اقدامات اصلاحی جهت بهبود وضعیت نامساعد جاری است. پیشنهادها باید به‌طور منطقی به‌شرح وضعیت نامساعد کنونی، علت‌های مهم و اقداماتی بپردازد که برای جلوگیری از تکرار آن باید صورت گیرد.
پیشنهاد حسابرس باید اجراشدنی و منطقی باشد تا مدیریت به آسانی مزایای به کارگیری آنها را دریابد. حسابرس در مورد ارائه پیشنهادها باید به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ دهد: برای اصلاح وضعیت چه پیشنهادهایی می‌توان ارائه کرد؟ آیا این پیشنهادها، با وضعیت کنونی، معیارها، علت‌ها و آثار، رابطه منطقی دارند؟ و این‌که آیا پیشنهادها اجراشدنی و منطقی هستند؟(رایدر، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی،1380).
برون‌سپاری برخی از فعالیت‌ها، افزایش و کاهش تعداد کارکنان و اصلاح ساختار سازمانی، ایجاد شعبه‌های جدید، توقف خطوط تولید زیانده، تغییر در ترکیب فروش، خرید به‌صورت متمرکز، تغییر در پذیرش و نحوه عمل سفارش‌های دریافتی، تدوین سیاست‌ها و آیین نامه‌های مورد نیاز، استقرار سیستم بهای تمام شده و اصلاح روش‌های اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، نمونه‌هایی از پیشنهادهای حسابرسان عملیاتی است.
حسابرسی عملیاتی در سه سطح شامل ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت‌های بهبود و پیشنهاد برای بهبود عملیات انجام می شود ولی برخی از قراردادهای حسابرسی عملیاتی، از جمله قراردادهایی که از سوی شخص ثالث مثل وزیر مربوط و یا امور مجامع شرکت‌ها پشتیبانی می‌شوند، ممکن است شامل ارائه پیشنهاد نباشد. در چنین مواردی، یافته‌ها ممکن است تنها شامل ارزیابی عملکرد باشند و دربرگیرنده پیشنهادهایی مبتنی بر اصل هزینه / منفعت برای بهبود عملیات نباشند.
در مواردی که هدف حسابرسی عملیاتی شامل ارائه پیشنهاد نیز باشد، بخش پیشنهاد گزارش در بیشتر موارد از اهمیت چشم‌گیری برخوردار است. اگرچه یافته‌ها،  اغلب شکلاتی را تبیین می کنند که مدیریت به وجود آنها اعتقاد داشته است، اما راه‌حل‌های پیشنهادی، افکار و ایده‌های جدیدی را  ارائه  می کنند (صفار،حسابرسی عملیاتی، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی، 1376).
بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی عملیاتی
حسابرس عملیاتی به‌منظور بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی باید به حد کافی عملیات مربوط را تجزیه و تحلیل  و به موازات آن، کلیه اطلاعات مناسب و شفاف را گرداوری کند.
 حسابرس با انجام این مرحله از فعالیت حسابرسی باید بتواند شواهدی را فراهم آورد تا مدیریت را قانع سازد که نارسایی‌هایی با اهمیت در عملیات مورد ارزیابی وجود داشته است و علل و آثار نارسایی‌های مربوط را مشخص کند. در واقع، مهم‌ترین مرحله انجام حسابرسی عملیاتی، بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی است.
برای انجام حسابرسی عملیاتی می‌توان از روش‌های متفاوت و متعدد استفاده کرد. از این‌رو، یک راهکار ثابت برای بسط و تکمیل وجود ندارد. به‌هر حال، مراحل زیر را می‌توان به‌عنوان راهکار پایه تلقی کرد:
1. بررسی و تجزیه و تحلیل سیاست‌ها، سیستم‌ها و روش‌های موجود، با این دیدگاه که در صورت اجرای کامل و صحیح، نتایج آن مطلوب خواهد بود. اگر نتایج این موارد مطلوب نباشد، حسابرس عملیاتی به‌طور مستقیم به کمّی‌سازی آثار و مشخص کردن علل آن می‌پردازد(رایدر،‌راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی،‌1380)؛
2.تعیین وضعیت واقعی، نتایج فعالیت‌ها و گرداوری شواهد معتبر در ارتباط با حوزه‌های عملیاتی تحت بررسی و معاملات مربوط؛
3.     تعیین معیارهای مناسب، مقایسه نتایج فعالیت‌ها و روش‌های انجام معاملات واقعی با معیارهای ارزیابی و روش‌های مصوب، جهت شناسایی نارسایی‌ها و بررسی این موضوع که نتایج به­دست آمده و روش‌ها به‌درستی اجرا شده یا خیر ؛
4.     رایزنی با مدیریت واحد مورد رسیدگی در رابطه با نتایج یافته‌ها و تفسیر شرایط موجود؛
5.     علت دست نیافتن به نتایج مطلوب، افزون بر علل پیشگفته ممکن است نبود کنترل‌های مناسب برای کاهش ریسک‌های عدم دستیابی به اهداف‌ فعالیت‌ها یا نبود رعایت کنترل‌های مدیریت باشد، در نتیجه این موضوع باید به همراه مدارک و شواهد مناسب و کافی مشخص شود؛
6.     آثار را می توان بر حسب مبالغ از دست رفته و به‌صورت کمّی بیان کرد. اگر آثار درخور توجه نباشد حسابرس از صرف وقت اضافی در تکمیل بیش از حد یافته‌های حسابرسی اجتناب می‌کند؛ و
7.     گرداوری اطلاعات برای ارائه پیشنهادهای عملی جهت بهبود وضعیت از جنبه­های اثربخشی ، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات.
اگر در زمان ارائه پیشنهاد به واحدهای  تجاری،  هزینه پیشنهاد مطرح شده بیش از  صرفه جویی براوردی باشد، حسابرس و مدیریت هر دو ممکن است به این نتیجه برسند که این پیشنهادها توجیه اقتصادی ندارد. اما باید توجه داشت که پیشنهادهای حسابرس عملیاتی ، به‌خصوص در مواردی که موضوع مورد حسابرسی «ارزیابی عملکرد» است، لزوماً به صورت اقتصادی ارزیابی نمی شود . این پیشنهادها، موجبات اثربخشی عملیاتی بیشتر، تصمیم‌گیری بهتر و افزایش کارایی می‌شود  و  روحیه  کارکنان را بیش از پیش بالا می‌برد.
خلاصه
حسابرس عملیاتی، پس از تعیین و اولویت‌بندی حوزه‌های بحرانی، کارِ بسط و تکمیل یافته‌های مهم حسابرسی را در حوزه‌هایی آغاز می‌کند که بهبود آنها، دارای بیشترین منافع برای واحد اقتصادی مورد بررسی است. یافته‌های حسابرسی عملیاتی درواقع اطلاعات و نتایج به‌دست آمده ناشی از بررسی و ارزیابی موضوع خاص، با استفاده از اجرای روش‌های حسابرسی عملیاتی است که با توجه به میزان اهمیت آن، قابلیت درج در گزارش را دارند.
یافته‌های حسابرسی عملیاتی با استفاده از اجرای روش‌های مختلفی نظیر محک زنی، تجزیه و تحلیل موارد مختلف، مصاحبه با کارکنان، مطالعات موردی، پرسشنامه‌های مختلف، ارزیابی و آزمون کنترل‌های مدیریت، بازرسی مدارک و مستندات موجود، بررسی عملیات، به‌کارگیری فنون مختلف داده‌پردازی و حسابرسی رایانه‌ای و مشاهده مستقیم فرایندها و روش‌ها به­دست می‌آیند. حسابرس برای تکمیل یافته‌های حسابرسی عملیاتی باید از ویژگی‌های مختلف شامل وضعیت موجود، معیارها، علت‌ها، آثار و پیشنهادهای عملی، آگاهی داشته باشد. مهم‌ترین مرحله انجام حسابرسی عملیاتی، بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی است. این مرحله شامل گرداوری شواهد لازم و مقایسه وضعیت واقعی یا نتایج عملکرد با معیارهای مربوط و تعیین علت‌ها و آثار و تدوین پیشنهادهای عملی و منطقی است. راهکار پایه جهت بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی شامل، بررسی و تجزیه و تحلیل سیاست‌ها، سیستم‌ها و روش‌ها، تعیین وضعیت واقعی و نتایج فعالیت‌ها، تعیین معیارهای مناسب و مقایسه آنها با وضعیت واقعی و نتایج عملیات، تبادل نظر با مدیریت واحد مورد رسیدگی، مشخص کردن علت تعیین آثار و گرداوری پیشنهادهای عملی و منطقی است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:40 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
خطر آن که حسابرس، نادانسته نظر خود را درباره صورتهای مالی که دارای اشتباه یا تحریف بااهمیت باشند، تعدیل نکند را خطر حسابرسی گویند.
خطر حسابرسی ترکیبی است از خطر وقوع اشتباهات و یا تحریف با اهمیت در فرآیند تهیه صورتهای مالی (خطر ذاتی و خطر کنترل) و خطر کشف نشدن آن توسط رسیدگیهای حسابرس (خطر عدم کشف)
احتمال وقوع همزمان این دو رویداد متضاد را میتوان حاصلضرب احتمال وقوع هر یک از این دو خظر دانست.
حسابرس برای کاهش خطر های اول (ذاتی و کنترل)  کنترل داخلی و برای کاهش خطر دوم، بر آزمونهای محتوا اتکا می کند. خطر حسابرسی، عملا معکوس اطمینان حسابرسی است.
همانطور که گفته شد خطر حسابرسی از سه قسمت تشکیل شده است:
1)     خطر ذاتی
2)     خطر کنترل
3)     خطر عدم کشف
رابطه این سه خطر بصورت زیر است:
AR = IR * CR * DR
AR = خطر حسابرسی (Audit Risk)
IR = خطر ذاتی            (inherent Risk)
CR = خطر کنترل (Control Risk)
DR = خطر عدم کشف      (Detection Risk)
* = همان علامت ضربدر است.
فرمول فوق را بصورت زیر نیز می توان نوشت:
AR = IR * CR * AP * TD
TD = خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئيات مانده حسابها یا گروه عمده معاملات
همچنین حسابرس با استفاده از فرمولهای زیر میزان خطر عدم کشف قابل قبول را تعیین می کند.
DR = AR / (IR * CR)     یا  TD = AR / (IR * CR * AP)
خطر ذاتی  ( (Inherent Risk
خطر رخ دادن اشتباه و یا تحریف در مانده یک حساب یا گروه معاملات ( در یک گذاره مدیریت) به دلیل ماهیت انها که بتواند به تنهایی یا در مجموع با اشتباهات یا تحریفهای موجود در سایر حسابها یا گروههای معاملات، بااهمیت باشد و با فرض این که برای ان کنترل داخلی وجود نداشته باشد. تحریف پذیری برخی از حسابها یا گروههای معاملات و گزاره های مربوط به آنها بیش از سایر حسابها و گروههای معاملات است. بعنوان مثال وجود نقد از خودکار بیشتر در معرض خطر سرقت است. 
این خطر ناشی از اثر بخشی طراحی و اعمال رویه ها و روشهای سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی است.
خطر کنترل  (Control Risk)
خطر رخ دادن اشتباه و یا تحریف بااهمیت در مانده حساب یا گروه معاملات و گزاره های مربوط به انها و عدم پیشگیری یا کشف بموقع آن توسط رویه ها و روشهای سیستم کنترل داخلی.
این خطر ناشی از اثر بخشی طراحی و اعمال رویه ها و روشهای سیستم کنترل داخلی  واحد مورد رسیدگی در دستیابی هدفهای سیستم کنترل داخلی مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است.
حسابرس با ارزیابی سیستم کنترل داخلی این خطر را برآورد می کند، اما به دلیل محدودیتهای ذاتی هر سیستم کنترل داخلی، همواره مقداری خطر کنترل وجود دارد.
هدف از برآورد خطر کنترل، کمک به ارزیابی حسابرس از وجود اشتباهات یا تحریفهای باهمیت در صورتهای مالی است.
خطر عدم کشف  (Detection Risk)
خطر ان که حسابرس با اجراي روشهای حسابرسی به این نتیجه برسد که اشتباه و یا تحریف با اهمیتی در حساب یا قلم مورد رسیدگی وجود ندارد، در حاليكه حساب یا قلم مزبور دارای اشتباه یا تحریف با اهمیت باشد. خطر عدم کشف ناشی از اثر بخشی یک روش حسابرسی و نحوه کاربرد آن است.
دلایل عدم کشف عبارتند از :
1) صد در صد رسیدگی نکردن به مانده حسابها
2) روشهای نادرست حسابرسی یا تفسیر نادرست نتایج حاصل از اجرای روش حسابرسی است.
خطر عدم کشف با خطر ذاتي و کنترل رابطه معکوس دارد. یعنی هر چه برآورد خطرهای کنترل و ذاتی، پایینتر باشد، حسابرس می تواند خطر عدم کشف بالاتری را بپذیرد و برعکس.
حسابرس با برآورد خطرهای ذاتی و کنترل، خطر عدم کشف را تعیین می کند تا بر اساس ان بتواند نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی را برای مقاصد کاهش خطز عدم کشف به یک سطح قابل قبول و مورد نظر، تعیین کند. اما در هر حالت برآورد خطر کنترل و ذاتی نمی تواند به اندازه ای پایین باشد که لزوم اجرای روشهای حسابرسی را منتفی کند.
خطر عدم کشف می تواند به دو عنصر زیر تجزیه شود:
1) خطر عدم کشف ناشی از بررسیهای تحلیلی
خطر آن که روشهای تحلیلی و سایر آزمونهای محتوای مربوط نتواند اشتباهات  و یا تحریفهای بااهمیتی را کشف کند که سیستم کنترل داخلی نیز آنها را کشف نکرده باشد.
2) خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات مانده حسابها یا گروههای عمده معاملات
خطر پذیرش نادرست نتایج آزمونهای محتوای جزئیات با فرض رخ دادن اشتباه و یا تحریف با اهمیت در یک گزاره و کشف نشدن آن توسط سیستم کنترل داخلی یا روشهای تحلیلی و سایر آزمونهای محتوای مربوط.
علت این خطر چیست؟
این خطر از نمونه گیری ناشی می شود، بدین معنا که نتایج نمونه، سبب پذیرش ارزش حسابي می شود که در واقع حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت است، در حالی که اگر همان روش حسابرسی در مورد تمامی اقلام جامعه مورد آزمون اجرا گردد، اشتباه و یا تحریف با اهمیت را فاش می کند.
به این اصطلاح خطر بتا در حسابرسی (Betta Risk) نیز گویند.(خطر پذیرش نادرست)
و به خطر رد کردن نادرست (Risk of Incorrect Rejection) را خطر آلفا (Alpha Risk) گویند .

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:39 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
تجارت الکترونیک به شکل امروزین آن ریشه در دو پدیده اینترنت (بزرگترین شبکه کامپیوتری دنیا) و مبادله الکترونیکی داده‌ها دارد و منشاء زمانی هر دو این پدیده‌ها به دهه 1960 باز می‌گردد.
 همچنین حسابرسی که یک فرآیند سیستماتیک و منظم دستیابی عینی و ارزیابی شواهد و مدارک مربوط به ادعاهای راجع به فعالیت‌ها و رویدادهای اقتصادی به منظور تعیین میزان ارتباط بین آنها و ارائه نتایج حاصل از آن به افراد علاقمند است،‌ با کمک ابزار و فنون کمکی حسابرسی، کامپیوتری شده است و به آن اطلاق‌های مختلفی از جمله حسابرسی فن‌آوری اطلاعات و حسابرسی کامپیوتری می‌شود. در آوریل سال 2001 هیات‌ رویه‌های حسابرسی حسابداران رسمی آمریکا، بیانیه تجارت الکترونیک را منتشر کرد که بیشتر ناظر به شناسایی مخاطرات احتمالی صورت‌های مالی بود و در اکتبر همان سال کمیته رویه‌های حسابرسی فدراسیون بین‌المللی حسابرسی (IFACT) پیش‌نویس پیشنهادی رویه‌های حسابرسی صورت‌های مالی تجارت الکترونیک مورد استفاده از اینترنت یا سایر شبکه‌های همگانی موثر درحسابرسی صورت‌های مالی را منتشر کرد تا ضمن فراهم ساختن راهکارهای اجرای استانداردهای حسابرسی برای واحدهای گزارشگری که از اینترنت (یا سایر شبکه‌های عمومی) برای تجارت الکترونیک استفاده می‌کنند، موجبات آگاهی حسابرسان از نتایج حسابرسی در این سطح را فراهم کند که مشتمل بر برنامه‌ریزی (SAS200/ ISA300) آگاهی و دانش تجاری(SAS2/0/ ISA310)  تعیین میزان مخاطرات احتمالی و کنترل‌های داخلی(SAS300/ ISA400) حسابرسی در محیط سیستم اطلاعات کامپیوتری (4012ISA )بود. از آنجا که اصطلاح الکترونیک امروزه با بسیاری از واژه‌ها از قبیل دولت الکترونیک، شهر الکترونیکی، پزشکی الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و... همراه است، حسابرسان نیازمند داشتن سطوح مختلفی از مهارت‌ها، دانش فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک هستند.هر چند که حرفه حسابرسی از چندین نوع تشکیل شده، اما همه آنها فرآیندهای اساسی، ضوابط و استانداردها را تعقیب می‌کنند. حسابرسان داخلی عمل ارزیابی مستقل در داخل یک سازمان را به منظور بررسی و ارزیابی فعالیت‌های خود انجام می‌دهند و محدوده وسیعی از فعالیت‌های سازمان مانند بررسی قراردادها، تطابق عملیات با سیاست‌های سازمان، تطابق عملیات سازمان با الزامات قانونی، ارزیابی اثر بخشی عملیات، شناسایی و ردیابی تقلب‌ها و انتقال آن به حسابرسان مستقل بر عهده آنها است. حسابرسان فن‌آوری اطلاعات، حسابرسانی هستند که مهارت‌ها و دانش فنی را به منظور انجام حسابرسی سیستم‌های کامپیوتری به کار می‌گیرند و یا خدمات حسابرسی را برای مواردی که پردازش‌ داده‌ها یا داده‌ها و یا هر دو آنها در فن‌آوری‌ها تعبیه نشده‌اند، ارائه می‌دهند. این حسابرسان معمولا به عنوان حسابرسان رسمی سیستم‌های اطلاعات (CISA) تلقی و تحت ضوابط حرفه‌ای و رهنمودهای ارائه شده توسط انجمن نظارت و حسابرسی سیستم‌های اطلاعات (ISACA) و در دایره حسابرسی داخلی، در تیم حسابرسان مستقل و حتی در تیم حسابرسی تقلب انجام وظیفه و حصول اطمینان راجع به فن‌آوری اطلاعات در برخی سیستم‌ها و روش‌ها را فراهم می‌کنند. این حسابرسان همانند حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل بر مبنای احتمال خطر، حسابرسی می‌کنند. راهنمای حسابرسی فن‌آوری اطلاعات در تحلیل احتمال خطرها، انجام آزمون‌ها و روش‌های حسابرسی در محدوده‌های سیستم‌های عامل (کامپیوترهای بزرگ و کامپیوترهای شخصی)، مدیریت داده‌ها، طراحی و تولید سیستم‌ها، تجارت الکترونیک (از جمله شبکه‌ها، مبادله داده‌های الکترونیکی و مخاطرات شبکه جهانی اینترنت)، ساختار سازمانی، مرکز کامپیوتر، سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بنگاه و برنامه‌های کاربردی کامپیوتری (چرخه درآمد و هزینه) است. مدل‌سازی تعیین احتمال خطر باید قادر به ارزیابی احتمال خطر در سطوح عمده کامپیوتری و مشتمل بر موارد فوق را فراهم کند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حسابرسی فن‌آوری اطلاعات متمرکز بر تمامی جنبه‌های کامپیوتری یک سیستم اطلاعات سازمانی و مشتمل بر تشخیص و تعیین انجام صحیح عملیات و کنترل منابع کامپیوتر است. تاثیر تجارت الکترونیک بر روی اظهارنظر حسابرسی صورتحساب‌های مالی به گونه‌ای است که دو استاندارد عمومی کاربردی از جمله استانداردهای حسابرسی صورت‌های مالی (SASS) و استانداردهای مسوولیت اطمینان‌بخشی (SAEA) به عنوان استانداردهای تجویزی و در جهت کمک به حسابرسان در انجام حسابرسی صورت‌های مالی واحدهای تجاری که فعالیت تجاری خود را از طریق اتصال به اینترنت انجام می‌دهند، تدوین شده است. حسابرس فن‌آوری اطلاعات به سه مرحله تقسیم می‌شود: برنامه‌ریزی حسابرسی، آزمون‌های کنترلی و آزمون‌های محتوی. هدف مرحله آزمون کنترل‌ها آن است که کنترل‌های داخلی استقرار یافته، مناسب و کافی بوده و به نحو صحیحی در حال اجرا هستند.
به‌منظور انجام این آزمون، حسابرس آزمون‌های کنترلی متعددی را اجرا می‌کند. فنون جمع‌آوری شواهد و مدارک مورد استفاده در این مرحله ممکن است هم شامل فنون دستی و هم فنون حسابرسی خاص کامپیوتری باشد. این فنون مورد استفاده در شیوه مبتنی بر سیستم که به‌طور کلی متمرکز بر کنترل‌ها و سیستم‌ها است، ابزاری برای حسابرسی فن‌آوری اطلاعات است. در خاتمه مرحله آزمون کنترل‌ها، حسابرس باید کیفیت و چگونگی کنترل‌های داخلی را معین کند. میزان اتکای حسابرس می‌تواند به نتایج و میزان آزمون‌های محتوایی که نیاز به آنهاست، نسبت داده شود. برخی از آزمون‌های محتوی فیزیکی هستند، نظیر شمارش نقد، شمارش موجودی‌ها در انبار و بررسی وجوه اوراق سهام در گاو صندوق.
در یک محیط فن‌آوری اطلاعات، اطلاعات مورد نیاز انجام آزمون‌های محتوی (از قبیل مانده حساب‌ها و نام‌ها و آدرس‌های اختصاصی مشتریان) در برگیرنده پرونده‌های داده‌هایی است که اغلب باید با استفاده از نرم‌افزارهای فنون و ابزار کمکی حسابرسی کامپیوتر (CAATS) استخراج شوند. دسترسی به بانک اطلاعاتی به‌منظور حسابرسی فن‌آوری اطلاعات، فنون و ابزار کمکی حسابرسی کامپیوتر و آزمون‌های محتوی را مورد استفاده قرار می‌دهد تا صحت و تمامیت داده‌ها را مورد بررسی قرار دهد. داده‌ها ممکن است تحت مدل پرونده مسطح یا بانک اطلاعاتی، سازمان‌دهی شده باشد. نرم‌افزار استخراج داده‌ها به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. قالب‌های حسابرسی جاسازی شده (EAM) و نرم‌افزار عمومی حسابرسی (GAS). نرم‌افزار زبان دستوری حسابرسی (ACL) مورد استفاده حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی یا حسابرسان عملیاتی و سایر حسابرسان بوده و قابلیت استفاده روی شبکه را نیز دارد. روش‌های مورد استفاده فنون و ابزار کمکی حسابرسی شامل روش آزمون داده، ارزیابی مبانی اساسی سیستم، ردیابی، مهارت‌های آزمون یکپارچه و در نهایت شبیه‌سازی موازی است. در نظام حقوقی کنونی ایران، در برنامه توسعه سوم و چهارم، موادی به تجارت الکترونیک اختصاص یافته است؛ افزون بر آن قانون خاص تجارت الکترونیک در 82 ماده در سال 1382 اجرایی شده است. طبق ماده 32 این برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف به تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیات‌های تکلیفی (تا پایان شهریور 1385)، تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیات‌ها از طریق بهبود روش‌ها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستم تعیین، اظهار و پرداخت مالیات شده است. تحت عنوان قانون خاص و یا در سایر قوانین خاص، پیرامون مسائل مالیاتی تجارت الکترونیک، مواد مشخصی وجود ندارد و در قالب قانون مالیات‌های مستقیم، عناوین کلی در رابطه با معاملات عنوان شده است. تصور می‌شود که انتقال الکترونیک یک کتاب، آهنگ موسیقی، بازی کامپیوتری و نظایر آن را بتوان در شمار خرید و فروش کالا تلقی کرد. ضمن اینکه فرآورده‌های دیجیتالی که ممکن است مصداقی برای کالاهای سرمایه‌ای پیدا کنند؛ مانند انتقال الکترونیکی فرمول‌ها و فرآیند‌های علمی، تولیدی و صنعتی را می‌توان مصداق عنوانی دانست که در قانون مالیات‌های مستقیم از آن به عنوان «واگذاری امتیازات و سایر حقوق» یاد می‌شود. در این صورت فروشنده کالاهای مورد بحث یا واگذارنده حقوق یاد شده را بر حسب تقسیمات قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در یکی از دو فصل چهارم یا پنجم از باب سوم قانون مزبور قرار دهد. بر این اساس، اگر صاحب درآمد، شخص حقوقی باشد؛ مشمول فصل پنجم (مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و ماده 10 آن و در غیر این صورت، مشمول فصل چهارم (مالیات بر درآمد مشاغل) و ماده 93 و بند 4 ماده 94 قرار می‌گیرد. داوطلبان حسابرسی الکترونیکی در ایالت فلوریدای آمریکا که کامپیوتر را برای ثبت فعالیت‌های تجاری خود مورد استفاده قرار می‌دهند؛ به عنوان مودیان مالیاتی و نیز اینکه داده‌ها را در قالب‌های قابل ذخیره و قابل درک توسط کامپیوتر و روی رسانه‌ها، نگهداری می‌کنند، شامل می‌شود که بر اساس دستورالعمل و کتابچه راهنمای تهیه و ارائه شده به آنان با واحد مالیاتی ایالت درخصوص مالیات‌های تکلیفی، مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌های چندگانه عمل می‌کنند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:38 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
رسیدن به عملیات کارا و اثر بخش مسئولیت اصلی مدیریت است. ساختار سیستم‌های مدیریت سازمان و کنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به این هدف طراحی شوند.
حسابرسی عملکرد، مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت به شمار می آید که ممکن است برخی از ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی، در برگیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخصی از آن، در دستیابی به هدفهای مشخص است.
بررسی و آزمون کنترلهای مدیریت، به عنوان یکی از مراحل اجرای حسابرسی عملکرد است که هدف اصلی آن تعیین هدف قطعی حسابرسی و نیز قابلیت اتکای مدارک و شواهد داخلی واحد است.
حسابرسی عملکرد، ضمن تقویت جنبه های مثبت مدیریت، منجر به حل مسایل، غلبه بر مشکلات و بهبود کیفیت اداره واحدهای تجاری می شود.
● مقدمه
در دنیای امروزی، مدیران پیشتاز، همواره تلاش می کنند از نظارت دقیق و ارزیابی عینی بر وظایف خود و دیگران اطمنیان لازم را به دست آورند تا در برابر موضوعهای پیش روی، نیرومند و مسلط باقی بمانند و کارهای خود را درست و به موقع انجام دهند. بنابراین آنان هیچگاه نباید در بهره گیری از خدمات کارشناسان و متخصصان خارج از سازمان خود، برای تعیین مشکلات و ارائه راه حل آن تردید داشته باشند، تا با استفاده از این خدمات به موفقیتهای روز افزون تری دست یابند.
حسابرسی عملکرد و خدمات مرتبط با آن از جمله ابزارهایی هستند که با هدف یاری رساندن به مدیران، برای هدایت و رهبری بهتر واحدهای اقتصادی شکل گرفته، تا با ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی در بنگاه های اقتصادی و ارائه پیشنهادهای عملی، مدیران را در اداره بنگاه کمک کند و شامل ارزیابی کیفی ابزارهای در اختیار مدیریت است.
استانداردهای حسابرسی دولتی آمریکا در سال ۱۹۹۴ حسابرسی عملکرد را به صورت زیر تعریف می کند:
یک بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیتهای سازمان دولتی برای بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم‌گیری واحدها.
در سالهای اخیر، کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شده است. از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر، به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفتهای عملیاتی هستند. در نتیجه ایجاد چنین زمینه هایی نیاز به وجود فنون حسابرسی عملکرد برای ارزیابی اثربخشی ، کارایی صرفه اقتصادی عملیات به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
بررسی علتهای درخواست روز افزون برای دریافت خدمات حسابرسی عملکرد، نشان می دهد که دو موضوع زیر بستر مناسبی برای انجام این حسابرسی فراهم کرده است:
۱) هدایت مدیران برای توجه بیشتر به رعایت صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی در واحدهای اقتصادی؛
۲) ارتقای تجربه های حسابرسان مستقل، در زمینه تشخیص و یافتن واقعیتهای موجود در حسابرسی مالی و مشا وره مدیریت و ارائه رهنمودهای لازم به مدیران.
● مفاهیم اساسی حسابرسی عملکرد:
حسابرسی عملکرد دارای سه مولفه: کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران بررسی عملکرد را به عنوان یکی از مسئولیتهای خود برای کنترل فعالیتها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از راه واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.
دیوان محاسبات انگلستان این سه مولفه را به صورت زیر تعریف می کند:
صرفه اقتصادی: حداقل کردن بهای تمام شده منابع مورد نیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت مورد نظر (مصرف با توجیه اقتصادی).
▪ کارایی: حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن (مصرف خوب ).
▪ اثر بخشی : مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه ها، برنامه ها یا سایر فعالیتها (مصرف هوشمندانه).
● هدفهای حسابرسی عملکرد
هدفهای کلی حسابرسی عملکرد موضوعهای زیر را شامل می‌شود:
الف) ارزیابی عملکرد در مقایسه با هدفهای تعیین شده، به وسیله مدیریت یا سایر معیارهای سنجش.
به منظور اطمینان یافتن از صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی عملیات، سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت از نظر طراحی و اجرا ارزیابی می‌شود. این امر موارد زیر را در بر دارد:
- اطمینان یافتن از وجود و به کارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی عملیات. این معیار معمولا به وسیله مدیریت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار تعیین می‌شود.
- اطمینان یافتن از جامع و منسجم بودن سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی سازمان، شامل: برنامه ها، خط مشی ها، روشها و راهکارها و درک آن از سوی تمامی سطوح عملیاتی.
- اطمینان یافتن از تاکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان (درون سازمان و برون سازمانی) خدمات و محصولات.
- اطمینان یافتن از پیش بینی و به کارگیری سیسم ارزیابی و بازخور مناسب در سازمان.
- اطمینان یافتن از اتکاء به گزارشهای عملیاتی به عنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت.
ب) شناسایی فرصتهای بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی، موارد زیر را شامل می شود:
- تشخیص توانایی ها و فرصتهای بالقوه، از جمله در حوزه های نیروی انسانی،‌فناوری، ظرفیتهای بدون استفاده، شیوه های تامین مالی و بازاریابی و ...
- شناسایی مخاطرات احتمالی با اهمیت.
ج) ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات و رسیدگی های بیشتر.
نوع و ماهیت و دامنه پیشنهادهای ارائه شده در جریان حسابرسی عملکرد، بسیار متفاوت است . در اغلب موارد ممکن است پیشنهادهای ویژه ای ارائه شود. در سایر موارد ممکن است بررسیهای بیشتری ضروری باشد که در این صورت حسابرس دلایل نیاز به انجام بررسیها و اقدامات بیشتر در این زمینه را، بیان می کند.
● اصول حسابرسی عملکرد
حسابرسی عملکرد شامل اصول زیر است:
۱) حسابرسی عملکرد باید به عنوان جریانی کاملا مستقل و بی‌طرفانه تلقی شود.
۲) حسابرسی عملکرد ابزاری است در اختیار مدیریت، برای شناخت مشکلات و رفع تنگناها و دیدی عیب جویانه و انتقادی ندارد.
هدف حسابرسی عملکرد، انتقاد از عملیات جاری نیست، بلکه هدف، بررسی عملیات از راه همکاری با مدیریت و کا رکنان و تدوین برنامه ای برای پیشرفت عملیات است. موثرترین راه دستیابی به این امر، همکاری با کارکنان صاحبکار در حوزه هایی است که آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف دارند و در عین حال مایل به همکاری نیز هستند. مفهوم حسابرسی عملکرد باید به عنوان یک برنامه داخلی بازنگری در جهت اقتصادی و کارا کردن عملیات سازمان در نظر گرفته شود، تا نتایج فزاینده ای در پی داشته باشد.
۳) ارزشیابی عملکرد، در ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل محدود کننده، فعالیتها را مورد نظر قرار می‌دهد.
۴) در حسابرسی عملکرد، باید با مسایل مسئولانه و متعهدانه برخورد کرد.
۵) در انجام حسابرسی عملکرد، طرز فکر مدیریت دخالت داده می‌شود.
۶) حسابرسی عملکرد،توسط افراد متخصص و آ‌گاه به وضعیت، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پیشرفت و موفقیت در دستیابی به مزایای حسابرسی عملکرد، تا اندازه زیادی بستگی به مهارتهای حسابرسان و طرز فکر مدیریت نسبت به آنان دارد. حسابرسانی که مامور انجام چنین مسئولیتی می شوند باید توانایی های لازم را در زمینه حسابرسی مالی، مدیریت و محیط های عملیاتی داشته با شند. ویژگی های یک حسابرس خوب در این زمینه، عبارت است از:
- کنجکاوی
- توانایی تجزیه و تحلیل
- توانایی متقاعد سازی
- قضاوت خوب حرفه ای
- آگاهی متعارف
- بیطرفی
- مهارت برقراری ارتباط
- استقلال
- اعتماد به نفس
علاوه بر ویژگی های بیان شده، توانایی مشخص کردن نارساییهای عملیاتی، توانایی مشخص کردن نواحی بحرانی و مشکل آفرین، خلاقیت در تکمیل مجموعه ای از تکنیکها و مهارت انتقال نتایج حاصل از حسابرسی، از دیگر ویژگیهای حسابرسی عملکرد است.
● حسابرسی عملکرد و کنترلهای مدیریت
از آنجا که تصمیم گیریهای مدیریت، انجام فعالیتها و نتایج به دست آمده از آن، در هر سازمان از درون سیستم‌های اطلاعاتی آن می گذرد و سیستم برنامه‌ریزی و کنترل مدیریت جزئی از سیستم های اطلاعاتی موجود است، بنابراین مطالعه و آزمون کنترلهای مدیریت در انجام حسابرسی عملکرد از ضروریات است. در مرور اولیه کنترلهای مدیریت، حسابرس باید این‌گونه عوامل را در نظر بگیرد:
۱) آیا خط مشی های سازمان، به طور کامل با اختیارات و امتیازات اساسی سازمان منطبق است.
۲) آیا سیستم روشها و کنترلهای مدیریتی برای انجام این خط مشی ها همان‌گونه که موردنظر مدیریت عالی برای کارایی و صرفه اقتصادی بوده ، طراحی شده است؟
۳) آیا سیستم کنترل مدیریت، کنترل کافی بر روی منابع سازمان، درآمد و هزینه‌ها فراهم می سازد؟ بخشی از عواملی که حسابرس باید برای ارزیابی سیستم کنترل مدیریت و تعیین نواحی مشکل آفرین در نظر بگیرد، به قرار زیر است:
- استفاده مدیریت از استانداردها یا هدفها برای قضاوت در مورد اجرا، بهره وری، کارایی یا استفاده از کالاها و خدمات.
- نبود دستورکارهای مکتوب که سبب عدم فهم درست، درخواست های متناقض، انحرافهای غیر قابل قبول و اجرای غیر یکنواخت می شود.
- عدم موفقیت در قبول مسئولیتها؛
ـ دو باره کاریها؛
ـ استفاده نامناسب از وجه نقد؛
ـ الگوی سازمانی غیر معقول و بیهوده؛
- استفاده بیهوده و ناکارا از کارکنان و منابع فیزیکی؛
ـ کارهای ناتمام.
● پرسشهای کلیدی حسابرسی عملکرد
یک حسابرس نباید بدون توجه به حقایق و موارد ضروری درست، اطمینان حاصل کند. تعدادی از پرسشهایی که حسابرس باید پیوسته برای انجام رسیدگی‌ها در ذهن داشته باشد، عبارتست از:
۱) چرا فعالیت انجام می شود؟
۲) چه ارزش افزوده ای دارد؟
۳) چرا به این روش اجرا می شود؟
۴) چگونگی اندازه گیری عملکرد چگونه است؟
۵) آیا مقیاسهای کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی وجود دارند؟
۶) آیا می تواند به صورت کارا و موثرتر انجام شود؟
● تکنیکهای حسابرسی عملکرد
تکنیکهایی برای اجرای حسابرسی عملکرد وجود دارد که این تکنیک ها باید متناسب با نیاز و شرایط حسابرسی باشد.
تعدادی از این تکنیکها که حسابرسان می توانند برای تجزیه و تحلیل و یا دستیابی به مدارک حسابرسی به کار برند، به شرح زیر است:
۱) رسیدگی و تهیه کاربرگ: موارد مکتوب، یکی از منابع مهم برای تهیه مدارک حسابرسی و نیز یکی از اجزای مهم بیشتر مطالعات است که می تواند از راه بهره‌گیری از عناصر زیر حاصل شود:
الف) صورتهای مالی؛
ب) گزارشهای سالانه؛
ج) مدارک مربوط به پروژه ها؛
د‌) مکاتبه‌ها؛ ه: یادداشتها؛
و) گزارشهای حسابرسان داخلی؛
ز) سایر گزارشها.
مدارک و مستندات به طور عمده از راه رسیدگی و مطالعه فایلها و کاربرگهای واحدهای مورد رسیدگی، به دست می‌آید.
۲) مصاحبه با کارکنان در حسابرسی عملکرد، یک ابزار اصلی برای جمع آوری مدارک است.
۳) مشاهده مستقیم.
۴) مطالعات موردی : رسیدگی های موردی می تواند یک راه موثر برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در حسابرسی عملکرد باشد. مطالعات موردی به رسیدگی عمیق رویدادهای انتخاب شده، به منظور فهم و اندازه گیری برنامه و فعالیتها کمک می کند. این روش بر روی ارزیابی کارایی خدمات مختلف نمونه های انتخاب شده کمک می کند.
۵) محک زنی : هدف محک زنی، کمک به تعیین اختلافها از راه مقایسه با عملکردها و موارد مناسب دیگر است. این مقایسه از راه مقایسه با شعبه‌ها یا واحدهای دیگر موجود در کشور و یا خارج از کشور انجام شود. این تکنیک به تعیین فرصتهایی برای بهبود کارایی و صرفه اقتصادی کمک می کند.
محک زنی از یک ترتیب ویژه مقیاس و شاخص برای مقایسه استفاده می کند و باعث تحریک واحدها به بهبود عملکردشان می شود. برای این مقایسه باید از موارد زیر اطمینان حاصل شود:
- مقایسه به درستی انجام شده است .
ـ روش جمع آوری داده ها باید یکنواخت باشد.
ـ به واحد مورد رسیدگی اجازه داده نشود که مقایسه مطلوب را نپذیرد.
۶) پرسشنامه: پرسشنامه شامل مجموعه‌ای از پرسشهای طراحی شده برای جمع آوری اطلاعات درباره موضوعی خاص است. هنگامی که مصاحبه با تعداد زیادی از کارکنان و افراد، مفید و باصرفه نباشد، پرسشنامه، یک ابزار با ارزش برای جمع آوری اطلاعات است که اغلب برای ارزیابی کیفیت خدمات یا دامنه بهبود در ارائه خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. چگونگی طراحی پرسشنامه، تاثیر مستقیم بر اطلاعات حاصل از آن دارد.
۷) بررسیها یک روش مفید برای جمع‌آوری اطلاعات جدید از لحاظ کمی و کیفی است.
۸) فلوچارت: تجزیه یک فعالیت در قالب فلوچارت به تمرکز بر اشکال مهم آن کمک می کند. فلوچارت به طراحی متدولوژی مورد استفاده حسابرس نیز کمک می کند، مثلا: چه موقع از تکنیکهای محک زنی یا بررسی استفاده کند.
۹) تجزیه و تحلیل آماری: این مرحله، زمانی که داده ها باید برای مشخص کردن روند یا مقایسه کردن تجزیه و تحلیل شوند، ‌مورد استفاده قرار می گیرد.
● مقایسه حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد
علاوه بر تفاوتهای قابل استنتاج از مطالب یادشده، حسابرسی عملکرد بر خلاف حسابرسی صورتهای مالی، دارای هدفها و رویکردهای کلی‌تر است . حسابرسی عملکرد حرفه ای، مستلزم انواع مهارتها است و دارای یک ارتباط اثربخش با تمام سطوح سازمانی و ارزیابی تمام جوانب یک سازمان است. بخشهای مالی و حسابداری، تولید، مهندسی و کنترل موجودی، خدمات مشتریان، اعتبارها، خرید پرسنلی و اداری، پردازش اطلاعات و بازاریابی و فروش از بخشهایی هستند که می توانند مشمول حسابرسی عملکرد قرار گیرند.
حسابرسی عملکرد حدود بیشتری از مسئولیت های مدیریت را شامل می‌شود و هدف آن تعیین فرصتهایی برای کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در اجرای روش ها و عملیات است.
این حسابرسی به عنوان یک شکل مدرن حسابرسی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی است. در حسابرسی عملکرد، نقش حسابرس بیشتر ارزیابی فعالیتها است.
از تفاوتهای حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد می توان به چگونگی مدیریت آن نیز اشاره کرد که حسابرسی مالی طی یک چرخه سالانه تکراری انجام می‌شود در صورتی که حسابرسی عملکرد، به صورت پروژه مجزا صورت می گیرد.
یکی دیگر از تفاوتهای موجود بین این دو نوع حسابرسی، در سطح استاندارد بودن آنهاست که در آن طرح ریزی حسابرسی عملکرد در قالب یک شکل استاندارد ثابت، بسیار مشکل است.
حسابرسی عملکرد، همواره دارای رهنمودهای لازم برای نقاط ضعف مربوط به عملکرد مدیران است و به مدیران واحد اقتصادی کمک می کند تا برای غلبه بر مشکلات و مسائل خود، توصیه های لازم را به دست آورند و به این ترتیب زمینه برای بهبود و بهسازی اجرای یک طرح، برنامه یا عملکرد سازمان و ارتقای کیفیت اجرای کارها هر چه بیشتر و بهتر فراهم شود. حسابرسی عملکرد بر خلاف حسابرسی صورتهای مالی،‌کمّی بوده و عامل تجزیه و تحلیل در آن جایگاه ویژه‌ای دارد و نیز ضمن کمک به تخصیص بهینه منابع واحد اقتصادی، محدودیت فزونی منافع بر مخارج را، بیشتر موردنظر قرار می‌دهد.
ملوک حسین زاده

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:33 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
این روزها بحث افشای اسامی مفسدین اقتصادی به عنوان یک شعار گروهی مطرح و عده ای هم بر اجرای آن پافشاری می نمایند. فساد در لغت به معنی شکستن و در مولفه های مفاهیم اقتصادی «فساد مالی یا اقتصادی» عارضه طبیعی نظام های توتالیتر و انحصاری است که در چارچوب سرمایه داری تعریف می‌شوند. بسیاری بر این عقیده هستند که عارضه فساد اساساً معطوف به بخش دولتی و یا به عبارتی «سوء استفاده از اختیارات توسط یک مقام دولتی» است در حالی که تجربه روزمره فساد در جهان سرمایه‌داری نشان می‌دهد تعریف فوق ناقص و صرفاً در چارچوب مفهومی تداوم خصوصی‌سازی طراحی شده است. زیرا اگر تقلب را یکی از مشخصه‌های فساد در نظر بگیریم، «تقلب در بازار سرمایه» که مختص بخش خصوصی است، چه معنی دارد؟ آیا این پدیده در مقوله فساد قرار ندارد؟
جامعه‌شناسی علمی اقتصادی می‌گوید فساد مالی یعنی درهم شکستن هر نوع مناسبات اقتصادی به نفع این یا آن گروه و تفاوتی هم بین ذی‌نفعان فساد قائل نمی‌شود. با چنین تعریفی، می‌توان نتیجه گرفت که چون نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری کشورها در یک مدار انحصاری، بسته و الیگارشی خانوادگی استوار شده لذا فساد در بستر مناسبات نهادینه و تفکیک مفسدین به دولتی و خصوصی مفهوم نمی‌یابد مگر آنکه برای بخش خصوصی «چتر تقدیس» تعریف کنیم. اما نکته مهمی که وجود دارد اساساً «فساد در بخش دولتی» چون با منافع عمومی تعارض دارد، برجستگی بیشتری می‌یابد و الا کیست که نداند تخصیص ده میلیارد تومان وام به کسانی که شایستگی حرفه‌ای صنعتی آن را ندارند، چه از طرف وام‌دهنده (بانک دولتی) و چه از طرف وام‌گیرنده (شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی) فساد تلقی می‌شود و به تعبیری وام‌گیرنده هم مفسد مالی است!
در دهه ۹۰ که مباحث پیرامون حکمرانی خوب اشاعه یافته بود شاهد انتشار دو جلد کتاب به نام «بازشناسی عارضه فساد مالی» بودیم که مفاهیم و چارچوب ساختاری فساد را در جهان به طوری کلی در ایران بصورت گذرا مورد بحث قرار داده بود. به نظر می‌رسد همانطوری که بیشتر تحقیقات کاربردی در کتابخانه‌ها بایگانی می‌شود، مباحث محوری این دو مجلد هم صرفاً در سخنرانیهای تبلیغاتی خرج شد و مشابه همه امور که رجحان شکل بر محتواست، مفاهیم چارچوبی این تحقیق ارزنده به فراموشی سپرده شد چرا که در غیر اینصورت دعوا و مناقشه بر سر انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اهمیت اول در مبارزه با فساد اقتصادی به شمار نمی‌رود.
مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر می‌باشد که این مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر نمی‌باشد اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایه‌داری کنونی جهانی شده و به صورت مقوله‌ای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت، مقابله با آن رؤیا خواهد بود.
دستاوردهای سازمان شفاف‌سازی نشان می‌دهد که حسابرسی از ارکان نظام پاسخگوئی و شفافیت بوده که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده فساد عمل می‌کند. فساد مالی همچون سایر فسادها یک پدیده واقعی در درون جامعه است که با شعار به عنوان یک ذهنیت شعاری نمی‌توان با آن مقابله کرد مگر آنکه شعار «مبارزه با فساد» نیز از یک عینیت اقتصادی– اجتماعی بیرون آمده باشد.
● عارضه‌های مبارزه با فساد دارای مختصات ذیل خواهد بود:
۱) کاهش شدید هزینه مبادلات اقتصادی که نسبت مستقیم با فساد دارد.
۲) افزایش بالای هزینه فساد که اجرای آن سخت و مشکل سازد نه اینکه مفسدین احساس کنند به علت بی‌قانونی و یا فقدان قانون می‌توانند با کمترین هزینه بیشترین منفعت اقتصادی را بدست آورند و پیشه غارتگری شغل محسوب شود.
۳) تقویت استقلال قضائی قوه قضائیه و قضات، بدین طریق که با اعمال شیوۀ شایسته‌سالاری نسبت به گزینش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام گردد زیرا مبارزه با فساد به عنوان یک پدیدۀ پیچیده از عهده کسانی که با چارچوب مفاهیم و بستر و مناسبات اقتصادی آشنا نیستند، بر نمی‌آید.
۴) انتشار مطبوعات آزاد به عنوان «چشم ناظر ملت» که مفسدین اقتصادی از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتی که خود به نوعی در دام این فساد قرار دارند زیرا مطبوعات تبلیغات‌چی بدون توجه به نتایج عملکردی خود عملاً ممکن است به پشت جبهه مفسدین اقتصادی تبدیل گردند.
۵) ایجاد راهکارهای ساده اجرائی در حکومت‌داری که پیامد دولت شایسته است در کاهش فساد مالی اقتصادی نقش برجسته‌ای دارد زیرا هر قدر چرخه فعالیت مردم را سخت کنیم، فساد در این چرخه به رشد خود ادامه می‌دهد. اگر چنین رویدادی صورت گیرد، آنگاه مبارزه با فساد از شعار خارج و به پلاتفرم عملی تبدیل می‌شود که در چنین شرایطی، خواستگاه عمومی شهروندان محاکمه علنی و مجازات مفسدین تا حد مصادره اموال آنان به نفع مردم (یعنی همانهایی که منافع آنها به غارت رفته) خواهد بود.
۶) برای مبارزه با فساد، تخصیص یک «دادگاه یا کمیته قضائی ویژه» تحت عنوان کمیته مستقل مبارزه با فساد که ترکیب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بی‌طرف باشند بعنوان اولین گام اجرائی ضروری است زیرا مبارزه با فساد در جهان کنونی که تجارت الکترونیک محمل اصلی فساد تلقی شده، نیاز به تخصص‌های ویژه‌ای دارد که از عهده تشکیلات سنتی خارج است.
غلامحسین دوانی

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 11:27 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
پاسخگوئی و مسئولیت « دولت و دولتمردان» در همه سطوح اعم از نهادهای انتصابی و انتخابی خواسته اصلی مردم در شرایط کنونی است زیرا بدون پاسخگوئی و مسئولیت اداره امور جامعه در چارچوب قانونمندیهای مورد احترام امکانپذیر نمی‌باشد.
حسابرسی در مفهوم فوق از ارگان نظام پاسخگوئی به شمار می‌. نظام پاسخگوئی نیز فرآیندی چندوجهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که این فرآیند بدون اتکای به اطلاعات، آمار و ارقام معتبر و قابل اتکاء نمی‌باشد لذا " حسابرسان و حسابرسی " در گزینه‌های نوین " حکمرانی خوب" نقش برجسته‌ایت را ایفاد می‌کنند. نگاهی به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی تنی چند از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز نشان می‌دهد که جهت دستیابی به شفافیت، حذف رانت‌ها و تحقق مدار توسعه اقتصادی، اجتماعی بایستی " حسابرسی " را مورد حمایت جدی قرار داد. گزارشات سازمان شفاف‌سازی موید آن است که بدون حسابرسان مستقل و خبرنگاران مستقل امر حکمرانی خوب امکانپذیر نخواهد بود. در سال ۱۳۷۲ با توجه به گزارش بانک جهانی پیرامون نقدان «حسابرسان مستقل» در ایران مبنی بر نظارت بر وامهای پرداختی به ایران، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح بعنوان حسابدار رسمی در ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید که تقویم تاریخی ذیل فرآیند سخت و طولانی تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران را نمایش می‌دهد.
▪ ۲۱/۱۰/۱۳۷۲- تصویب ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی.
▪ ۲۲/۵/۱۳۷۴- تصویب آئین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان.
▪ ۲۸/۶/۱۳۷۶- اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران.
▪ ۱۳/۶/۱۳۷۹- آئین نامه اجرائی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی.
▪ ۱/۶/۱۳۸۰- اولین انتخابات شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران.
▪ ۳۰/۸/۱۳۸۰- اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
▪ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲- دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورایعالی جامعه حسابداران .
▪ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲- آئین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای.
▪ ۲۹/۱۱/۸۲- دستورالعمل اجرای مواد (۲ و ۶) آئین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه¬ای.
▪ ۲۷/۳/۸۲- آئین نامه اجرای موسسات حسابرسی موضوع ماده (۲۷) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی.
▪ ۱۲/۵/۸۳- آئین نامه نظارت حرفه‌ای.
▪ ۲/۶/۸۳- آئین نامه انضباطی موضوع ماده (۶۰) اساسنامه جامعه حسابداران.
طولانی بودن این فرآیند نشاندهندۀ عدم توجه جدی به پاسخگوئی، مسئولیت و حسابرسی در جامعه می‌باشد که خود بیانگر ضعف ساختار حاکمیتی در این ارتباط می‌باشد.
اینک حدود سه سال از عمر جامعه حسابدارن رسمی ایران می‌گذرد و کمابیش مردم ایران نام «حسابرسی و حسابرسی» را شنیده‌اند اما شاید ندانند که حسابرس چیست و حسابرسان چه کسانی هستند؟ همین موضوع باعث شده که افرادی تحت عنوان «حسابرس با فعالیتی به نام حسابرسی» خود را در جامعه مطرح کنند که هیچگونه ارتباطی با جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها نهاد قانونی حرفه حسابرسی ندارند. نظیر این افراد در آگهی‌های تبلیغاتی که در روزنامه‌ها درج می¬شوند وجود دارند که کارکرده‌اند اما واقعیت چیست؟
حسابرسی فرآیند اعتبار بخشی به عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی کشور در چارچوب مقررات خاصی است که " استاندارد حسابرسی" نامیده میشود. استانداردهای حسابرسی نیز در ایران توسط حسابرسی به عنوان سازمانی وابسته به دولت تدوین و انتشار و برای عموم حسابرسان رسمی لازم‌الاجرا می‌گردد. حسابرسان نیز افرادی هستند با حداقل تحصیلات لیسانس در رشته حسابداری و سایر رشته‌های مالی که دارای حداقل شش سال سابقه فعالیت در زمینه حسابرسی را باید دارا باشند در حالیکه میانگین تجربه حسابداران رسمی (حسابرسان فعلی) حداقل دهسال می‌باشد لذا با چنین مشخصاتی معلوم میشود که اولاً هر کسی با داشتن لیسانس حسابداری نمی‌تواند حسابدار رسمی باشد ثانیاً دارا بودن عنوان حسابدار رسمی نظیر پزشک متخصص یا وکیل پایه یک دادگستری به خودی خود دارای شان و منزلت اجتماعی است. در چنین وضعیتی همانطوریکه آحاد شهروندان برای تشخیص درمان به پزشک متخصص و برای حمایت از حقوق خود به وکیل مراجعه می‌کنند باید برای دفاع از حقوق مالی و مالیاتی خود نیز به حسابدار رسمی مراجعه نمایند و این ارجاع و اعتماد در درجه اول بلاقید و شرط می‌باشد یعنی نمی¬توان به اعتبار و شهرت حسابداران رسمی خدشه وارد شود و یا طرح مسائل کلی و عبارات ناروشن اتهامی متوجه آنان نمود..
متاسفانه در طول این سه سال که از عمر جامعه حسابداران رسمی می‌گذرد شاهد نامهربانی‌های برخی نهادها و دولتمردان در جهت تضعیف موقعیت جامعه حسابداران رسمی با طرح مباحث کلی بوده‌ایم. فارغ از اینکه بخش وسیعی از این نامهربانیها بدان علت است که رشد و توسعه جایگاه حسابرسی بدون قید و شرط نه تنها « نان و آب» عده¬ای را قطع بلکه سرچشمه این رانت¬ها را می‌خشکاند. بهمین علت از حدود دو سال پیش که موضوع حسابرسی و حسابرسی مالیاتی بطور جدی در ماده (۲۷۲) اصلاحیه قانون مالیاتها مطرح شد حجم قابل توجهی تبلیغات منفی بصورت شایعه و اخبار محافل بر علیه حسابرسان صورت گرفته است. عده¬ای از مسئولان مالیاتی کشور عدم دسترسی به بودجه مالیاتی را ناشی از حسابرسی مالیاتی شرکتها بر حسابداران رسمی دانستند و برخی از نمایندگان مجلس هم با توجه به داده‌های نادرستی که بآنها الغا شده بود اینجا و آنجا صحبت از ابهام در حسابرسی مالیاتی مطرح و عده‌ای هم درصددند که اساساً حسابرسی بخش خصوصی را هم به انحاء مختلف زیر چنبره‌ نهادهای نظارتی دولتی نظیر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و ..... میرند در حالیکه مفاد قانون برنامه سوم و چهارم حکایت از آن دارد که اساساً در یک برنامه میان مدت سهم حسابرسی بخش خصوصی از اقتصاد کشور بر سهم‌ بخش دولتی حسابرسی غلبه کند اما متاسفانه اقتصاد دولتی حاکم بر جامعه که همچون موریانه پای‌بست اقتصاد را به ویرانه تبدیل کرده با هماهنگی «بخش خصوصی
رانت‌خوار» یکجا بر علیه حسابرسان اقدام می‌کند زیرا این هر دو بخش «اعتقادی به حسابرسی و
شفاف‌سازی» ندارند و در واقع اتحاد نامیمون این دو بخش جز با تاریکی و در تاریکخانه‌ها صورت
نمی‌گیرد لذا حسابرسی را که چراغ نورانی است بر تاریکی‌های صورتهای مالی و آمار و ارقام اقتصادی، دشمن خود می‌دانند بهمین علت اینجا و آنجا درصدد حذف و یا کم اثر کردن حسابرسی هستند. از یکطرف شعار مبارزه با فساد اقتصادی می‌دهیم اما ظاهراً نمی‌دانیم که مبارزه با فساد مالی جز از طریق راهکارهای حسابرسی امکانپذیر نیست زیرا اگر قرار بود داغ و درفش ریشه فساد را بخشکاند که در عرض دو دهه گذشته انجام شده بود.
از طرف دیگر در حالی که قرار بوده از سال ۱۳۷۹ به بعد حوزه فعالیت سازمان حسابرسی محدوده و حسابرسی بخش خصوصی توسعه و گسترش یابد آمار و ارقام عملکرد سنوات ۸۲-۱۳۷۹ سازمان حسابرسی خلاف این امر را نشان می‌دهد. جدول ذیل درآمد و هزینه‌های سازمان حسابرسی را که از کتابچه گزارش ارزشیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۲ استخراج شده نمایش می‌دهد.
درآمد ۷۸ / ۷۹ / ۸۰ / ۸۰ ۸۲
۹۹.۰۷۵ / ۱۲۶.۴۷۶ / ۱۴۰.۴۷۷ / ۱۵۹.۱۶۷ ۲۰۳.۳۳۲/
هزینه ۸۵.۳۶۵ / ۱۰۵.۰۶۴ / ۱۱۹.۱۳۷ / ۱۵۱.۷۲۰ ۱۹۴.۱۹۳/
آمار فوق نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ به بعد درآمدهای حسابرسی بخش دولتی نه تنها کاهش یافته که حتی درصد افزایش آن حتی از درصد افزایش بهای خدمات دولتی و ضرر نیز بیشتر بوده و این جز با گسترش محدوده کار حسابرسی دولتی امکانپذیر نبوده که این موضوع بمعنی نادیده گرفتن مفاد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در فرآیند مشارکت مردم و خصوصی‌سازی است.
در حال حاضر که موضوع انتخابات و راهکارهای رئیس جمهور آینده برای شفاف سازی اقتصاد و کاهش تصدی دولت شعار همه کاندیداها (حداقل در حرف) شده بد نیست که آقایان کاندیداها برنامه خود را پیرامون چگونگی حمایت دولت آینده از حسابرسی برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت بر چارچوب شایسته‌سالاری را تبیین کنند و خط مشی خود را در مورد توسعه و گسترش «حسابرسی خصوصی و مستقل» که رکن اصلی «حکمرانی خوب» در جهان امروزست بیان دارند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:58 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
مقدمه
پیچیدگی روزافزون محیط پیشرفته تجاری به آگاهی و اطلاع کاملاً دقیق از عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت انجامیده است. رقابت فزاینده و تغییر سریع، معادله تعیین‌کننده بُرد یا باخت سازمانها را پیچیده کرده است.
طلایه‌داران فعالیتهای تجاری اذعان دارند که بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، عاملی حساس برای موفقیت در محیطهای رقابتی است. از دهه 1960 تا اواخر دهه 1980، تلاش برای ارتقای بهره‌وری در صنایع تولیدی عمدتاً بر افزایش کارایی عملیات از راه اتوماسیون، جابه‌جایی، و ساده‌سازی متمرکز بوده است. اخیراً مدیران بخشهای خدماتی به این امر پی برده‌اند که هر یک از فنون مورد استفاده در اندازه‌گیری و بهبود بهره‌وری تأثیری یکسان بر موقعیتهای آنها دارد.
در همین زمان، بر تعداد متغیرهایی که در امر ارتقای بهره‌وری، مهم قلمداد می‌شود افزوده شده است. بهنگام بودن، درست به اندازه نرخ تغییر فناوری و مقررات، اهمیت ویژه‌ای یافته و رقابت سریعتر شده است. شرکتها با عطشی بیشتر در پی معیارهایی فراتر از معیارهای سنتی بهره‌وری‌اند و قصد دارند با آزمایش آنها، زمان لازم برای تولید و عرضه محصولات یا خدمات جدید را حداقل سازند. کیفیت نیز به عنوان عاملی مهم شناسایی شده است. درنتیجه، معیارهای بهره‌وری‌ برای نظارت بر توانایی شرکت در تحقق استانداردهای کیفی معرفی شده است.
چون بهره‌وری به‌طور همزمان مهمتر و پیچیده‌تر شده است، بسیاری از مدیران اجرایی به‌دنبال روشهای پیچیده‌تر اندازه‌گیری آنند. در حسابرسی بهره‌وری به این مطلب پرداخته می‌شود که مدیران چرا و چگونه باید ارزیابیهای بهره‌وری را انجام دهند.
معنای بهره‌وری
بهره‌وری را می‌توان در ساده‌ترین شکل، براساس رابطه ستانده‌ها و داده‌های عینی به شرح زیر تعریف کرد:
مقدار ستانده‌ها ‍÷ مقدار داده‌ها = بهره‌وری
تلاش معیارهای بهره‌وری، بر نشان دادن این مطلب است که یک شرکت تا چه اندازه توانسته است بخوبی از مواد خام، ماشین‌آلات، کارکنان دفتری و کارکنان تولیدی برای تولید کالاها و خدمات سودمند استفاده کند. از این‌رو، شرکتی که با مقدار معینی از داده‌ها (شامل سرمایه، نیروی کار یا موادخام) محصول بیشتری تولید می‌کند یا برای تولید مقدار معینی از یک محصول، داده‌های کمتری مصرف می‌کند به عنوان رقیبی دارای مزیت در بازار مطرح می‌شود.
در هر صورت، ادراک واقعی بهره‌وری پیچیده‌تر از تجزیه و تحلیل ساده داده‌ها و ستانده‌هاست. عوامل متعددی بر بهره‌وری مؤثرند که شناسایی و کاربرد آنها، نیازمند تجربه و اعمال قضاوت است.
علت حسابرسی بهره‌وری
وجود ترکیبی از عوامل زیر باعث شده است که نظارت بر بهره‌وری شرکت، با اهمیتی بیش از پیش مطرح شود:
·      تغییر مستمر محیط رقابتی،
·      ضرورت انعطافپذیری برای پاسخگویی به این تغییرات،
·      لزوم حذف کارهای غیرضروری به منظور افزایش بهره‌وری،
·      تبدیل شدن دانش و اطلاعات به عنوان منابع جدید مزیت رقابتی،
·      دسترسی شرکت به اطلاعات دقیق دربارة بهره‌وری خود، برای شناخت راه و روش بهبود عملکرد تجاری،
·      ضرورت بهبود مستمر و بهبود یکباره عملکرد برای تداوم حیات سازمانها در جهان تجاری امروز.
هر چند حسابرسی بهره‌وری، موضوعی غیرمتعارف نیست، اما تنها معدودی از حسابرسیها به اقدامات محتوایی انجامیده است. دلیل این امر، بی‌توجهی حسابرسان به سه پیش‌زمینه اساسی برای اجرای موفقیت‌آمیز حسابرسی است. این عوامل عبارتند از: انگیزه، شفافیت هدف، و پایبندی به انجام اقدام لازم. پرسشهای زیر می‌تواند بسندگی حضور این عوامل را برای برآوردن اهداف حسابرسی معین سازد:
·      آیا حسابرسی بر وظایف و فرایندهایی که برای موفقیت آیندة شرکت حساس تلقی می‌شود متمرکز است؟
·      آیا کارکنانی که حسابرسی بر آنان اثرگذار است، علاقه‌ای به تغییر نشان می‌دهند؟
·      آیا حسابرسی نسبت به برخوردهای شرکت با اشخاص برون‌سازمانی ـ از عرضه‌کنندگان تا مشتریان ـ بینشی همه‌جانبه دارد؟
·      آیا حسابرسی بر وظایف و فرایندهایی که تأثیری چشمگیر برکل درآمدها یا هزینه‌ها دارد، متمرکز است؟
در ادامة مطالب، تمرکز بر این است که مدیران به فرایندی منظم برای مقایسه عملکرد شرکت با انتظارات اشخاص درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، و با عملکرد شرکتهای دیگر تجهیز شوند. برای این منظور، مدیران باید:
·      مفاهیم اصلی بهره‌وری را درک کنند،
·      به‌طور منظم عملکرد خود را حسابرسی کنند و با معیارها بسنجند.
آمادگی برای اجرای حسابرسی
هر چند عوامل متعددی پیش از شروع حسابرسی باید در نظر گرفته شود، اما مهمترین آنها عبارت است از:
·      تعیین هدف حسابرسی،
·      ارائه تعریفی عملیاتی از بهره‌وری،
·      تجزیه و تحلیل بهره‌وری در مفهوم راهبردی،
·      در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی.
هدف حسابرسی
غالباً مدیران‌عامل و مدیران‌اجرایی از حسابرسی بهره‌وری به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری دربارة راهها و شیوه‌های انجام کسب و کار استفاده می‌کنند. در بیشتر موارد، انگیزه حسابرسی، این باور است که عملکرد فعلی شرکت نسبت به رقیبان آن عقب افتاده است. هدف اصلی حسابرسی در این‌گونه موارد، فراهم آوردن شواهد حاکی از لزوم تغییر، و شناسایی زمینه‌های نیازمند بهبود عملکرد است. برای برآوردن این هدف، حسابرسی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که شواهد لازم برای استنتاج در مورد امکانات بهبود به موازات داده‌هایی درخصوص سطوح فعلی عملکرد گردآوری شود. باتوجه به محدودیت منابع به عنوان واقعیتی ملموس، نتایج حسابرسی باید چنان بینشی فراهم آورد که تغییرات به حداکثرسازی بهبود بهره‌وری منجر شود.
تعریف بهره‌وری
تعریف گسترده بهره‌وری پیش از این ارائه شد همزمان با ارائه مراحل حسابرسی بهره‌وری، باید به سه اصل زیر به عنوان عوامل پیچیده در تعریف بهره‌وری توجه داشت:
·      پیچیدگی فرایند‏ انتخاب‏ بخشی از سازمان که باید مورد ارزیابی قرار گیرد،
·      پیچیدگی شناسایی کلیه داده‌ها و ستانده‌ها و اهمیت نسبی آنها،
·      تعدد عواملی‌ـ‌ علاوه بر داده‌ها و ستانده‌ها ـ که در اندازه‌گیری بهره‌وری مطرح است؛ از جمله سرعت، کیفیت و انعطافپذیری.
بهره‌وری در مفهوم راهبردی
چون نتایج حسابرسی بهره‌وری برای تصمیمگیری درباره مسیری که باید توسط شرکت دنبال شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهم است که این کار در قالب راهبرد سازمان انجام شود. هماهنگی بهره‌وری با راهبرد، یکی از کلیدهای اصلی حل مشکل بهره‌وری است. هرگــاه کارکنان رسالت سازمان را بخوبی درک نکنند، ممکن است تلاش و نیرویشان بر وظایفی متمرکز شود که برای سازمان چندان سودمند نباشد. این‌گونه وظایف غیرضروری، موجب صرف هزینه‌های غیرضروری (و اغلب عمده) می‌شود. درنتیجه، تحقق رسالت سازمان از دسترس دور خواهد شد.
به‌منظور حل این معضل، پیشرفته‌ترین شرکتها، پا را فراتر از اندازه‌گیری کارایی استفاده از داده‌ها گذاشته‌اند و اثربخشی استفاده از منابع سازمان را مورد توجه قرار داده‌اند. در این‌گونه موارد، مدیران از خود می‌پرسند که فرایندهای مورد اندازه‌گیری تا چه اندازه از اهداف کلّی سازمان پشتیبانی می‌کند؟ هدف از طرح این پرسش، شناسایی فرایندهای بدون ارزش افزوده یا فعالیتهای ناسازگار با اهداف سازمان است. سپس آنها تلاش می‌کنند فرایندهای بدون ارزش افزوده را به حداقل برسانند.
عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی
هر شرکت, برحسب ساختار و عملکردش‌ رویکردی متفاوت نسبت به حسابرسی بهره‌وری برمی‌گزیند. به هر صورت، عناصر زیر در کلیه حسابرسیهای موفق وجود دارد:
·      وضوح و شفافیت هدف حسابرسی،
·      پایبندی مدیران به فرایند حسابرسی،
·      مشارکت متخصصان بهره‌وری و مدیران عملیاتی در امر حسابرسی بهره‌وری،
·      حسابرسی زمینه‌هایی که بهبودشان، بیشترین پیامدهای مثبت را برای شرکت به همراه خواهد داشت،
·      علاقه‌مندی مدیران به پیشرفتهای دیگران برای شناسایی تجربه‌های برتر در زمینه بهره‌وری،
·      همراستا بودن معیارهای مورد استفاده در حسابرسی با راهبرد شرکت،
·      اندازه‌گیری عناصری که با تغییر رفتار مدیریت، تغییرپذیرند،
·      انتقال اثربخش نتایج و استنتاج حاصل از حسابرسی،
·      اقدام مدیریت در مورد نتایج حسابرسی،
·   ارائه طرح براساس نتایج حسابرسی، که موجب پیشرفتهای سریع یا اقدامات فوری شود و امکان دهد کلیه کارکنان عرصه‌های بهبود را مشاهده کنند. این امر، محرکی برای تغییر بیشتر به‌وجود می‌آورد.
به‌طور خلاصه، می‌توان چنین اظهار داشت که اندازه‌گیری بهره‌وری از تجزیه و تحلیل رابطه ساده نیروی کار مستقیم و ستانده‌های تولیدی فاصله گرفته و  کاملاً متحول شده است. به هر صورت، هنوز هم ضرورت دارد حسابرسی بر عناصری از سازمان متمرکز باشد که بیشترین اثر را بر بهره‌وری دارد. این واقعیت که شناسایی آن عناصر اغلب فرایندی پیچیده و دشوار است نباید مدیران را از تلاش برای اندازه‌گیری آنها مأیوس کند. فرایند حسابرسی ممکن است توجه را به دامنه گسترده‌ای از مشکلات و فرصتها جلب کند. این‌ فرایند می‌تواند برای تغییر یا تقویت اهداف و مقاصد سازمان در قالب یک کاتالیزور عمل کند.
فرایند حسابرسی بهره‌وری
این امر اثبات شده است که فرایند حسابرسی با طی مراحل زیر می‌تواند در ارزیابی بهره‌وری شرکت، اثربخش باشد:
مرحله اول: طراحی سازمان و نحوه اداره امور حسابرسی
مرحله دوم: تعیین مفاهیم راهبردی حسابرسی
مرحله سوم: بررسی عملیات
مرحله چهارم: بررسی فرایندها و دوایر سازمانی
مرحله پنجم: طراحی معیارهای مناسب برای عملکرد
مرحله ششم: اجرای تغییر
فرایند حسابرسی در نمودار ترسیم شده است. همان‌طور که از این نمودار استنباط می‌شود، حسابرسی بخشی از چرخه مستمر تغییر و بهبود است. نتایج حسابرسی داده‌ای کلیدی در زمینه میزان تغییر مورد نیاز است. همچنین نتایج حسابرسی مبنایی است که با آن می‌توان میزان موفقیت تغییر را اندازه‌گیری کرد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:56 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
● معنای کنترل داخلی :
ساختار کنترل داخلی به معنای بکارگیری سیاست و روشهای است ، جهت اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای سازمانی و بطور خلاصه این ساختار شامل تمامی اقداماتی است که اعمال می شود تا مدیریت اطمینان یابد هر چیز به گونهای که باید ، عمل می کند و دامنه ان تمام شرکت را در بر گرفته است.
▪ منابع مورد انتظار یک واحد تجاری:
۱) حفاظت از داراییها در مقابل ضایع شدن،تقلب،و استفاده نادرست
۲)افزایش دقت و قابلیت اتکا مدارک حسابداری
۳)تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها
۴)ارزیابی کارایی

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:55 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
نويسنده: مهدي غلامزاده

فصل مجامع بيشتر شركت هاي بورسي در حال طي شدن است و بنابراين طي هفته هاي گذشته همواره افرادي به دليل سمت سازماني خود يا احساس مسووليت در قبال جامعه، هشدار هاي متعددي در خصوص حساب سازي در شركت هاي بورسي مي دهند.
    واقعيت آن است كه در زماني كه بحران مالي وجود دارد به دلايل متعددي مديران تلاش بيشتري براي خوب نشان دادن وضعيت مالي و نتايج عملكرد شركت دارند و بنابراين حساب سازي و بازي با درآمد و هزينه مي تواند تسكين دهنده آنها براي پنهان كردن حقيقت باشد.
    درخصوص شركت صدرا زماني كه حسابرسان بايد اظهارنظر مردود مي كردند، در سال هاي گذشته اظهارنظر مقبول ارائه شد و اين يعني خطاي نوع دوم كه به مفهوم موثر نبودن رسيدگي ها در كشف اشتباهات با اهميت يا كشف اشتباهات با اهميت ولي گزارش نكردن آنها است در حالي كه صورت هاي مالي گمراه كننده اند. حسابرسان طبق استانداردهاي حسابرسي مي دانند كه اين گونه خطاها جزو سهل انگاري بوده و دعاوي حقوقي را مي تواند عليه آنها درپي داشته باشد. پس چرا اين افراد حرفه اي به گونه اي عمل و اظهارنظر مي كنند كه در نظر يك فرد حرفه اي چنين به نظر مي رسد كه اين مديران محترم امضاكننده گزارش يك بار نيز نيم نگاهي به كتاب استانداردهاي حسابرسي منتشره توسط سازمان حسابرسي نداشته اند. آيا مي توان چنين گفت كه مديران امضاكننده گزارش هاي حسابرسي در موسسات مرتبط با حسابرسي شركت هاي بورسي استاندارد شماره 22 كنترل كيفيت را نمي دانند و يا از استاندارد شماره 24 مسووليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه يا ساير استانداردهاي اجباري منتشره با خبر نيستند؟ قطعا پاسخ آن منفي است زيرا يكي از ملاك هاي حسابدار رسمي شدن يا حسابدار مستقل بودن طي كردن امتحانات حرفه اي و از جمله آزمون هاي حسابرسي است به طبع اين قصور و سهل انگاري در خصوص مديران سازمان حسابرسي شديدتر از قصور موسسات حسابرسي خصوصي است زيرا كميته تدوين استانداردها در سازمان حسابرسي مستقر است و حداقل انتظار بيشتري براي افراد حرفه اي شاغل در سازمان است كه از استانداردهاي ياد شده چيز بيشتري بدانند و به آن نيز بيشتر عمل كنند. اين تفاوت در گزارش ها توسط چند موسسه حسابرسي چندين احتمال را به ذهن متبادر مي كند (اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار داد كه موسسه اخير، بررسي اجمالي صورت هاي مالي را برعهده داشته است كه حاوي اظهارنظر به مثابه حسابرسي نيست در حالي كه موسسات قبلي و از جمله سازمان نظر حرفه اي ارائه داده اند):
    1 - موسسات قبلي به كلي استانداردهاي حسابرسي را نقض كرده و زير پا گذاشته اند و اين درحالي است كه هنوز به فعاليت حرفه اي مشغولند. در اين حال سوال اين است كه ناظران و پيگيري كنندگان تخلفات و حافظان منافع سهامداران كجايند؟
    2 - موسسه حسابرسي فعلي پا را از استانداردهاي حسابرسي فراتر گذاشته و با اين عمل موسسات حسابرسي ديگر را زير سوال برده است. در اين حالت سوال اين است كه كدام يك در حال تخطي از مقررات انضباطي و اخلاقي هستند؟ جامعه حسابداران رسمي كجا است؟ و اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس چه مي كند؟
    موضوع مورد گمانه ما با توجه به مطلب اخير مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد كمي پيچيده تر مي شود. در آخرين اظهارات، رييس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره 17بندي كه حسابرس صدرا در مورد صورت هاي مالي 6ماهه اين شركت نوشته و اتهامات زيادي را متوجه مديران دانسته، گفت: مديران شركت صدرا به ما گفته اند كه بندهاي حسابرس را قبول ندارند. در گزارش حسابرس در مواردي اختلاف نظر ميان شركت و حسابرس بوده و در مواردي هم محدوديت دسترسي حسابرس به اطلاعات پيش آمده است.
    به راستي چه كسي راست مي گويد؟ اگر قرار است مديران تمام كننده باشند پس حسابرس مستقل به چه درد مي خورد و چندي نمي گذرد كه همه مديران ادعاي نادرستي گزارش حسابرسان را خواهند داشت.
    3 - موسسات قبلي از گزارش پيش نويس خود آگاهند، اما گزارش نهايي به دليل زد و بند، چيز ديگري شده است پس بنابراين بايد به دنبال حسابرسان امضا كننده گزارش ها رفت و آنها را به احتمال تباني در ارائه گزارش خلاف واقع تحت پيگرد قانوني قرار داد. سوال اين است كه آيا كانون سهامداران حقيقي حقيقت دارد؟ آيا كنترل كيفيت، كيفيت دارد؟ و آيا هنوز هم فرصت طلبان بايد فرصت تباني و لاپوشاني را داشته باشند؟
    آيا بايد اين صداها و هشدارها را جدي گرفت يا بايد از كنار آن گذشت و آن را نشنيده گرفت؟ پاسخ قطعا به خواست جامعه از تمامي عناصر به هم تنيده بازار سرمايه برمي گردد. سهامداران خواهان شفافيت هستند.
    
موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:52 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
مقدمه
نظر به اين‌كه حسابرسي مديريت در دنيا مطلب جديدي نيست؛ از اين رو در آغاز تاريخچه حرفه حسابرسي را به‌طور اختصار مرور مي‌كنيم و سپس به ديدگاه بين‌المللي درباره حسابرسي مديريت خواهيم پرداخت.
تاريخچه حرفه حسابرسي در جهان
الف) حسابرسي اوليه (Initial Audit) به منظور كشف تقلبات و سوء استفاده‌‌هاي مجريان امور در مؤسسات انجام مي‌گرفت و به حسابرس، عنوان«بازرس»(1) نيز اطلاق مي‌گرديد.
ب) به تدريج با پيشرفت دانش حسابرسي و تحولات انجام يافته در صنايع، نياز جامعه اقتضاي تجديدنظر در تعريف را نمود و عملاً حسابرسي صورت‌‌هاي مالي (Financial Statements Auditing) در واقع خلاصه عملكرد سازمانها است و كاربرد آن مستلزم رعايت استاندارد‌هاي مورد قبول حسابداري است  جايگزين گرديد.
ج) امروزه آشنايي با كارايي و اثر بخشي مديران  اعم از دولتي و خصوصي ـ  درانجام وظايف محوله به منظور تأمين اهداف خاصي ـ  به علت برخورداري از تشكيلات بزرگ و پيچيده سازمانها و مخاطراتي كه آنها را تهديد مي‌كند موجب علاقه‌مندي اشخاص ذينفع است. انتظارات آنها مشاهده گزارشاتي است كه مبتني بر واقعياتي است كه جنبه نقادي داشته و متفاوت از انواع گزارشات قبلي باشند.
ديدگاه بين‌المللي درباره حسابرسي مديريت
حسابرسي مديريت، در ساير كشورها نيز داراي سابقه است. در واقع، كشور بريتانيا به صورت آشكار، بعد از بسياري از كشور‌هاي ديگر، حسابرسي مديريت را شروع كرده است. در اين فصل، توسعه حسابرسي در پنج كشور مورد اشاره قرار مي‌گيرد. سه كشور اول، عضو جامعه مشترك المنافع با انگلستان يعني كشور‌هاي كانادا، استراليا و زلاندنو هستند. كانادا، اولين كشوري بود كه حسابرسي مديريت را هعمراه با يك رشته الزامات حسابرسي شروع كرد و آن را «حسابرسي جامع» ناميد. در استراليا، دولت مركزي، حسابرسي كارآيي را قبول كرده است و هر يك از ايالتها نيز درحال ارزيابي مجدد نقش حسابرسي هستند؛ براي مثال، در ايالت ويكتوريا، بررسي‌هاي زيادي درباره اندازه‌گيري اثر بخشي سازمانها و برنامه‌ها صورت گرفته است.
ايالات متحده آمريكا، چهارمين كشوري است كه مطرح است. در اين كشور، رئيس اداره كل حسابداري، مسئوليت تدوين اصول حسابداري، استانداردها و الزامات و همچنين، حسابرسي و رسيدگي را به عهده دارد.
پنجمين كشوري كه معرفي مي‌شود، سوئ داست كه اداره حسابرسي ملي آن‌، براي اولين بار در اروپا، در سال 1970 ، حسابرسي مديريت را قبول و اجرا كرد.
نياز‌هاي اطلاعاتي جامعه از مديران منتخب
نياز‌هاي اطلاعاتي جامعه از مديران منتخب را مي‌توان به شرح زير خلاصه نمود:
الف) شناخت توانايي‌هاي مديران و فراهم بودن زمينه‌‌هاي رشد در مديران ارشد.
ب) بهره‌گيري مطلوب از امكانات مجموعه.
ج) افزايش بازدهمي در جميع جهات و كاهش هزينه فرصت از دست رفته.
د) وضع آيين‌نامه‌ها و مقررات( يا اجراي قوانين موضوعه) و به عبارتي اعمال كنترل‌هاي داخلي جهت حفظ اموال، جلوگيري از سوء استفاده در سازمان و به كارگيري استعدادها و توانمندي‌هاي كاركنان درحد بالا و در ن‌هايت كاربرد حسابداري سنجش مسئوليت‌ها در جزءجزء واحد‌هاي تابعه.
هـ) چگونگي برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت كنترل و شناسايي نقاط قوت و ضعف عملكردها براساس بودجه تنظيمي و امكانات بالقوه سازمان.
و) شناخت هزينه‌‌هاي جذب نشده توليد و انحرافات ظرفيتي و انحرافات كارآيي و..
ز) بررسي كاهش هزينه‌ها به منظور صرفه‌جويي و ارتقاي كيفيت با نوآوري و پژوهش.
ح) آشنايي با نستب‌هاي مالي و شاخص‌هاي صنعت به شرح زير:
1) شاخص اقتصادي: در بردارنده اظهارنظر نسبت به بازده هر يك از توليدات شركت (مؤسسه) و همچنين بيان توجيه اقتصادي منابع درآمدزا در سازمان در مقايسه با مؤسسات مشابه يا سال‌هاي گذشته و تعيين جايگاه محصولات توليدي در بازار به عنوان «سهم بازار» و موقعيت رقبا و بالاخره تطبيق اقلام با بودجه تنظيمي و تصميم‌گيري نسبت به ابقاء يا تعطيل كردن برخي از واحدها و يا تقويت موارد ضروري.
2) شاخص فني: در اين قسمت به طور عمده در خصوص بهره‌گيري از ظرفيت كامل (اسمي) ماشين آلات توليدي(يا واحد‌هاي مستقر در سازمان) و اشكالات فني موجود همراه با ارايه راه‌كارها و قضاوت نسبت به ضريب استحصال (يا به كارگيري استفاده بهينه از امكانات بالقوه مجموعه) بحث مي‌شود.
تطابق تكنولوژيكي دستگاه‌‌هاي توليدي يا فرآيند توليد، شناسايي ظرفيت‌هاي بلااستفاده، بررسي سيستم‌هاي كنترل كيفي محصولات، برنامه‌ريزي‌‌هاي علوم آزمايشگاهي و تحقيقاتي به منظور طراحي و نوآوري و بهبود روش‌هاي موجود شامل تعميرات و نگهداري و كنترل توليد و ... نيز در اين عرضه حايز اهميت است.
3) شاخص مالي:
الف)وضعيت نقدينگي: تناسب نقدينگي سازمان رابا تعهدات مالي كوتاه مدت از طريق نسبت‌هاي جاري و سريع بيان مي‌نمايد.
ب) وضعيت فعاليت: درجه توفيق مؤسسه را در استفاده مؤثر از عوامل توليد و سرمايه در جهت افزايش فروش محصولات و كسب درآمدها و درن‌هايت ميزان موفقيت نشان مي‌دهد. دراين مورد مي‌توان از نسبت‌هاي  گردش داراييها و گردش موجوديها و دوره وصول مطالبات تجاري و دوره گردش كالا و دوره گردش عمليات (حاصل جمع دوره وصول مطالبات و دوره گردش كالا) و دوره واريز بستانكاران نام برد.
ج) وضعيت سودآوري: كارآيي ماشين آلات و امكانات بالقوه را همراه با استفاده مؤثر از آنها در پيشبرد اهداف تشكيلات تبيين مي‌نمايد. از جمله نسبت‌هاي مهم عبارتند از, سود (زيان) ناخالص به فروش، سود(زيان) عمليات به فروش، بازده فروش(حاشيه سود)، بازده داراييها، بازده ارزش ويژه.
د) وضعيت اهرمي: درجه اتكاي مؤسسه را به ديگران و به عبارتي بهره‌گيري از مشاركت ساير اشخاص را به منظور بالا بردن توان سازمان ارايه مي‌دهد. از اين بايت مي‌توان نسبت كل بدهي به داراييها يا ارزش ويژه و همچنين  بدهي‌‌هاي جاري به ارزش ويژه ياد كرد. شايد بتوان عدم استفاده از تسهيلات  مالي بلند مدت مؤسسات اعتباري در سازمان‌هاي اقتصادي را جزء نقاط ضعف مديران ارزيابي نمود.)
هـ) وضعيت سرمايه‌گذاري و نسبت مالكانه: معياري است كه سرمايه‌گذاري و علاقمندي صاحبان سهام و مالكين مؤسسه را در داراييها نشان داد و در نتيجه ميزان اتكاي سازمان را به سهامداران ا زيك طرف و سايرين از طرف ديگر مطرح مي‌سازد. مهمترين نسبت‌هاي مطروحه عبارتند از: دارايي‌هاي ثابت به ارزش ويژه و نسبت مالكانه.
و) وضعيت گردش وجوه نقد: به‌طور كلي منابع  مصارف مالي طي دوره و اثرات آن را بر وجوه نقد طي يك دوره‌مالي نشان مي‌دهد.
ز) وضعيت عملكرد واقعي در مقايسه با بودجه: اين بخشي حاكي از علل بروز انحرافات در ميان ارقام پيش‌بيني شده و ارقام تحقق يافته است. در نتيجه به بررسي عوامل مغايرات كه در پار‌هاي موارد نيز ممكن است داراي توجيهات منطقي نيز باشند مي‌پردازد.
 در بررسي ياد شده نسبت به ارقام اساسي، سياست‌هاي عملياتي يك سال مديريت مورد نقد قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف مجموعه درعدم تحقق برآورد‌هاي اوليه مشخص و مبنايي براي تنظيم بودجه به شيوه صحيح در سال‌هاي بعد قرار مي‌گيرد.
4) شاخص نيروي انساني: به طورخلاصه شامل بررسي‌هاي مشروحه زير به منظور آگاهي از بهره‌گيري نير‌هاي تخصصي و ماهر در گروه‌هاي سني مختلف جهت شناسايي افراد مازد و يا عدم كارآيي و همچنين تناسب نيروي انساني با حجم فعاليت‌ها و... در مقام مقايسه با مؤسسات رقبا است:
الف) تعداد و تركيب نيروي انساني شركت (مؤسسات)
ب) سيستم‌هاي انگيزشي و رفاهي.
ج) وضعيت فرهنگي.
د) كارايي با بهره‌وري نيروي انساني.
5) شاخص سازمان و مديريت: به طور كلي بررسي چگونگي نظام برنامه‌ريزي، ساختار و تركيب مديريت، استفاده از سيستم‌هاي نرم‌افزاري و نحوه كاربردي آنها و سرانجام حصول اطمينان از كفايت روش‌هاي لازم و پيش‌بيني‌‌هاي لازم جهت خروج از وضعيت بحران و ركود و يا حوادث غيرمترقبه در اداره امور شركتها و مؤسسات را همراه با برنامه‌ريزي مناسب جهت جايگزيني نيرو‌هاي انساني مطالعه مي‌نمايد و... (ديگر شاخص‌ها)
به طوري كهم لاحظه مي‌شود گسترش مؤسسات دولتي و خصوصي در ابعاد مختلف (توليدي، فرهنگي، تجاري، خدماتي و...) نياز جديدي را به عنوان بررسي عملكرد مديريتا يجاد مي‌نمايد و به عبارت ديگر مسئولين اجراي برنامه‌ها در قابل آن مسؤؤليت حسابدهي دارند و به دنبال آن نيز مؤسسات عالي حرف‌هاي نسبت به تغييرات كيفي درانجام حسابرسي با توجه به موارد زير ملزم هستند:
الف) ارزيابي برنامه‌ها ـ  اعم از جاري و سرماي‌هاي ـ  از نظر اقتصادي بودن، نياز اجتماعي و...
ب) اجراي برنامه‌ها ـ  مطابق بودجه‌ زمانبندي شده براساس ارقام، هزينه‌‌هاي پيش‌بيني شده و... به منظور بررسي روابط حاصله فيمابين فعاليت‌هاي انجام يافته و نتايج مورد انتظار ازطريق تحقق گزارشها بهنگام شده و...)
ج) شناسايي انحرافات و عوامل آن.
د) ارزيابي سيستم سنجش اثر بخشي مديريت . (حسابداري مديريت، سال75)
هـ) بررسي عملكرد «سيستم اطلاعات مديريت»
و) اثر بخشي واحد تحقيق و توسعه.
و...
با توجه به تازگي نگرش حسابرسي مديريت از ديدگاه جامعه، به طور طبيعي دستيابي به نتيجه با فقدان معيار‌هاي مناسب رو به روست كه متأسفانه اين معيارها در زمينه‌‌هاي اجرايي نيز محدود است.
بديهي است پس از رفع مشكل فوق و ارايه شاخص‌هاي قابل سنجش عملكرد، برخورد شايسته با مدير و براساس ضوابط معين كه همچنين جايگاه قانوني نيز داشته باشد، معضل بعدي است.  به نظرميرسد كيفيت گزينش در موفقيت او نقش اساسي داشته باشد و چنانچه حسابرسي مديريت نيز منطبق بر نظام مديريتي(2) در اسلام باشد( به اين معنا كه در عمل سيستم تشويق و تنبيه به‌طور عادلانه حاكم گردد.) مشخص مي‌شود كه تا چه حد اهداف عاليه سازمان توسط عملكرد مدير منتخب تأمين شده است. از نظر عرف به اتكاي گزارش حسابرس، جايگاه واقعي مديرتبيين گرديده و موجبات شكوفايي اقتصاد جامعه به دنبال اقتصاد مديريت فراهم گرديده و ارايه خدمات مطلوب، از سوي ديگر عاملي جهت ارتقاي مديريت به سطوح بالاتر تلقي مي‌گردد. متقابلاً نتيجه گزارش حسابرسي نيز در فرايند اصلاح مديريت چنانچه آشكار شود، پشتوانه ارزند‌هاي براي استمرار خدمات حسابرسي پويا خواهد شد. در اين نوع حسابرسي معمولاً حسابرس ازروش‌هاي ابداعي خود استفاده مي‌كند. يعني به طور دو طرفه زمينه ارتقاء و رشد را فراهم مي‌كند.
البته چگونگي انجام حسابرسي مديريت در سازمان‌هاي پيشرفته متأثر از شناخت نقش حسابداري مديريت فردا به شرح زير است:
سيستم اطلاعاتي حسابداري يكي از خرده سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريتا ست كه به منظور جمع‌آوري، پردازش و گزارش دهي فعاليت‌هاي سازماني ايجاد مي‌شود.
امروزه ضرورت بازنگري نقش و وظايف حسابداران مديريت از جانب محافل آكادميك و حرف‌هاي حسابداري عميقاً درك شده و گام‌هايي نيز در اين مسير برداشته شده است.
قبل از هر چيز اين باور و تلقي پديد آمده است كه حسابداري مديريت ديگر نظاره‌گر رويدادها نخواهد بود و نقش مستقيم وفعال بر ارزش آفريني در سازمانها خواهد داشت.
«حسابدار مديريت» وظيفه ارزش آفريني در سازمان را با كمك به ايجاد مزيت نسبي از طريق ارايه راه‌حل‌هاي خلاق دراتخاذ تصميمات استراتژيك، تخصيص منابع، كارآيي در انجام عمليات و سنجش و اندازه‌گيري نتايج حاصله انجام مي‌دهد.
براي تحقق اين امر و ايفاي نقش فوق، «حسابداري مديريت فردا» وظايف و كاركرد‌هاي عمده زير را در دستور كار خويش داده است:
الف) شناسايي عناصر تشكيل دهنده ارزش براي مشتريان و ساير افراد ذي‌نفع سازمان.
ب) تحليل و ارزيابي فعاليت‌هاي ارزش زاي درون سازمان و در كل زنجيره ارزش و آثار تغييرات محيطي بر سازمان (تحليل ريسك).
ج) كمي كردن و اندازه‌گيري آثار و فعاليت‌هاي بالقوه آتي.
د) استفاده از شاخصها و معيار‌هاي غير مالي و كوشش در جهت فراهم شدن امكان ارزيابي متوازن عملكرد سازمان (تلفيق معيار‌هاي مالي و غير مالي).
هـ) محاسبه و تعيين ارزش‌هاي پايدار و دراز مدت براي سهامداران (مراجع سرمايه‌گذار) و كمك به آشكار نمودن آثار مالي رويدادها.
و) اندازه‌گيري و سنجش عوامل كليدي موفقيت و انطباق آن با استراتژي‌هاي سازمان.
ز) حضور در همه عرصه‌‌هاي فعاليت سازمان و ارايه گزارش در سطوح مختلف افقي و عمودي سازمان.
ح) كاهش هزينه ارايه خدمات و اطلاعات به مديريت و در واقع رعايت فزوني منافع بر هزينه‌ها در ارايه خدمات حسابداري مديريت.
وظايف فوق كه بيقين در ابعاد و دامنه گسترده‌تر و متفاوت‌ از وظايف كنوني حسابداران مديريت است، به حسابداري مديريت نقش مؤثرتري را در فراهم ساختن امكان تصميم‌گيري مبتني بر دانش و متضمن ايجاد ارزش در سازان براي مديريت و سرانجام اعمال مديريت بر ارزش فراهم مي‌نمايد.
ملاحظه مي‌گردد كه تغيير در مسئوليت‌هاي حسابدار آينده (شامل خزانه‌داري، روابط به سرمايه‌گذاران، برنامه‌ريزي استراتژيك گزارشگري مالي، حسابرسي مستقل، حسابرسي داخل و بالاخره تبلور حسابداري مديريت) اقتضاء مي‌كند كه «حسابرسي مديريت» نيز متكي بر حسابداري مديريت برنامه‌ريزي كند.
مناسب است در اين مقوله هدف غايي جهت تحقق اقتصاداسلامي را نيز مطرح نمود. به منظور دستيابي به اقتصاد اسلامي، اقتصاد را مي‌توان به ترتيب زير تقسيم‌بندي نمود:
الف) اقتصاد تشريعي: شامل اوامر و نواهي يا ارزيابي و تفسير اين اوامر و نواهي.
ب) اقتصاد تحليلي: شامل تجزيه و تحليل رفتار‌هاي بشري در زمينه‌‌هاي توليد، توزيع و مصرف.
ج) اقتصاد تدبيري: مجموعه تدابيري كه اداره كننده جامعه براي بهبود وضع اقتصاد كشور: اتخاذ مي‌كنند؛ شامل اقتصاد سياسي(يعني توسعه اجتماعي و اقتصادي به كار مي‌گيرند).
در حال حاضر نيز در بعضي از مؤسسات جايگاه رفيع حسابرس به عنوان ناضر و همچنين اثر بخشي و كارآيي او (چگونگي دستيابي به هدفها) و (كيفيت به كارگيري منابع) مورد اغماض قرار مي‌گيرد.
شايسته است اگر اشاره شود كه استاندارد‌هاي  حسابرسي كه به طور خلاصه شامل اصول رفتار حرف‌هاي حاكم بر مسئوليت‌هاي حسابرس است شامل موارد زير است:
الف) استقلال.
ب) درستكاري.
ج) بي‌طرفي.
د) صلاحيت و مراقبت حرف‌هاي
هـ) رازداري
و) رفتار حرف‌هاي
ز) اصول و ضوابط فني«تكنيكي».
حسابرسي مديريت در صورتي جوابگو است كه استفاده از كارشناسان زبده در رشته‌‌هاي گوناگون (مانند: اقتصادي، ‌اجتماعي، حقوقي، مهندسي، امور آموزشي، جامعه شناسي و آمار و... حتي رشته حسابداري اعم از داخل يا خارج سازمان كه الزاماً بايد شبيه حسابرسان مستقل، بي‌طرف، داراي مهارت و دانش فني باشند) با صلاحيت فني و مهارت‌هاي شخصي حسابرس توأم گردد. اين حالت در بر گيرنده مفهوم حسابرسي جامع(3) نيز خواهد بود.
لازم است به مفاهيم ياد شده نخست منطقي بودن و سپس صرفه و توسعه اقتصادي را با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده اضافه كنيم، زيرا همواره محدوديت‌هاي منابع (فيزيكي و نقدينگي) و تأثير پذيري جامعه همراه با انتظارات مردم در هرمحيطي مد نظراست. در چنين شرايطي است كه مي‌توان نسبت به ضرورت ادامه يا توقف طرحها و عملكردها نيز اظهارنظر نمود.
عملكرد مسئولان تحت نظار تعاليه مراجع ذيصلاح در مقايسه با اهداف اقتصادي و اجتماعي از جمله ضروريات اين گونه حسابرسي است كه ترويج آن مي‌تواند مانع از بروز انحرافات و يا هدر رفتن امكانات در مؤسسات گردد.
امروزه جوامع انساني درحال رشد و توسعه پويا هستند. صنايع، كارخانه‌ها و واحد‌هاي انتفاعي نيز به عنوان يكي از اجزاي اين جوامع در تأثير متقابل با ساير اجزا درال رشد هستند و ابعاد جديدي را وارد عرصه جهاني مي‌كنند. روشن است كه اداره هر واحد اقتصادي نيازمند به كارگيري سه عامل منابع انساني، منابع پولي (مالي) و منابع طبيعي است.
نقش بالمنازع اين سه عامل در توليد و ارايه خدمات موجب گشوده شدن ابعادي نو بر روي علوم درگير با فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي شده است. از جمله اين علوم« حسابداري» است كه به عنوان سيستم اطلاعاتي در كنار علوم ديگر چون اقتصاد و مديريت موجبات به كارگيري اثر بخش اين منبع را فراهم مي‌آورد

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:52 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
● کنترل داخلی
هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود:
۱- اثر بخش و کارآمد بودن عملیات
۲- قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن
۳- رعایت قوانین و مقررات
● دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی
۱- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است .
۲- واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی میباشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید کنترل های داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند .
● عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی
۱- بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیر اجرایی
۲- وجود سیستم کنترل مدیریتی شامل تعیین و تدوین هدف ها و برنامه ها – نظارت و سرپرستی یا کنترل مسائل مالی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
۳- وجود سیستم ها و روشهای کنترل مالی و عملیاتی شامل محافظت از دارایی ها – تفکیک وظایف – روش های صدور مجوز و تصویب و سیستم های اطلاعاتی
۴- وجود یک واحد حسابرسی داخلی که طبق اصول و استاندارد های حسابرسی داخلی فعالیت کند
● هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی
▪ سیستم کنترل داخلی به منظور اطمینان یافتن از موارد زیر استقرار می یابد :
۱- اعمال شدن سیاست ها و خط مشی های سازمان
۲- شناسایی و شناساندن اصول و ارزشهای سازمان
۳- رعایت قوانین و مقررات
۴- دقیق و قابل اعتماد بودن صورت های مالی و سایر اطلاعات منتشر شده
۵- مدیریت کارآمد و اثر بخش نیروی انسانی و سایر منابع
هدف حسابرسی داخلی کمک به مدیریت است تا اطمینان یابد کلیه موارد بالا به همان گونه که باید اجرا یا رعایت میشود .
● تعریف حسابرسی داخلی
وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت سازمان برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد میشود . حسابرسی داخلی کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ اثر بخش و کارآمد بودن استفاده از منابع سازمان آزمون ارزیابی و گزارش میکند .
▪ حسابرسی داخلی چگونه سازمان را یاری میکند :
حسابرسی داخلی مدیریت را در انجام دادن مسئولیت ها و وظایف خود از طریق تقویت کنترل های داخلی یاری میکند.
▪ حسابرسی داخلی میتواند :
۱- نقش بازدارنده را در برابر سوء استفاده کنندگان احتمالی داشته باشد
۲- کنترل را در جهت پیشگیری یا آشکار کردن تقلب و اشتباه بهبود بخشد
۳- با انجام دادن حسابرسی داخلی تقلب ها را کشف کند
۴- با شناسایی موارد اتلاف منابع و عدم کارایی سبب صرفه جویی شود
● تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل
۱- تفاوت در رابطه با استفاده از حسابرسی داخلی و مستقل
حسابرسی مستقل معمولاً یک ضرورت قانونی است و مدیریت سازمان آن را بوجود نمی آورد ولی حسابرسی داخلی ارزیابی مستقلی است که توسط مدیران سازمان ( احتمالاً در اجرای یک الزام قانونی ) بوجود می آید.
۲- تفاوت از نظر هدف های اصلی
هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر در این مورد است که صورتهای مالی به درستی تنظیم شده است و وضعیت سازمان را به نحوی مطلوب نشان میدهد و دارای اشتباه و تحریف با اهمیت نیست . هدف اصلی حسابرسی داخلی بررسی تمامی سیستم کنترل داخلی میباشد .
۳- تفاوت در رابطه با بررسی کنترل های داخلی
حسابرسی مستقل ممکن است در مورد سیستم کنترل داخلی نیز اظهار نظر کند اما این اظهار نظر به کنترلهایی محدود میشود که حسابرسان آن را به عنوان بخشی از کار خود مورد ارزیابی قرار داده اند ولی حسابرسی جامع کنترل های داخلی از وظایف حسابرسان داخلی میباشد .
۴- تفاوت در رابطه با نوع همکاری با موسسه
حسابرسی داخلی در استخدام شرکت بوده و مستمراً با مدیریت همکاری دارد در حالی که حسابرسی مستقل فقط به موجب قرارداد وارد شرکت میشود .
۵- تفاوت در رابطه با مسئولیت
مسئولیت حسابرسی مستقل عموماً در برابر اعضاء مجمع عمومی یا صاحبان سهام بوده در حالی که حسابرسی داخلی در برابر دستگاه مدیریت جوابگو میباشد .
۶- تفاوت دامنه بررسی ها
حسابرسی مستقل تحقیق خود را صرفاً از نظر مالی انجام داده و رضایت وی از درستی سود و زیان و اصالت و صحت اسناد و مدارک مالی و سیستم کنترل های داخلی عموماً وی را قانع ساخته و به ابراز عقیده حرفه ای در باب حساب های نهایی اکتفا میکند در حالی که حسابرسی داخلی خط و مشی و سیاست مدیریت را در تمام جنبه های سازمان اعم از مالی و غیر مالی دنبال مینماید .
۷- تفاوت در نحوه رسیدگی
نحوه رسیدگی حسابرسان مستقل به عملیات شرکت های بزرگ بخصوص با توجه به زمان محدود متکی بر تست و چک بوده و عملاً نمیتوانند آنچنان که حسابرسان داخلی به آزمایش و بررسی حسابها و مدارک و اطلاعات می پردازند در جزئیات وارد شوند .
● استقلال حسابرس داخلی
عامل اصلی برای توانمند بودن حسابرسی داخلی استقلال آن است . مدیریت باید این عامل را به رسمیت بشناسد و با تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی نسبت به استقلال واحد حسابرسی داخلی اطمینان دهد.
عملکرد حسابرسی داخلی باید چنان باشد که به روشنی نشان دهد حسابرسی داخلی تحت تاثیر هیچگونه اعمال نفوذ غیر مسئولانه نیست که بتواند دامنه رسیدگی یا کار آن را محدود یا تغییر دهد یا بتواند در تصمیم گیری آن درباره ی محتوای گزارشهایی که به مدیریت ارائه میشود بطور قابل ملاحظه ای اثر گذارد .
اگر حسابرسی داخلی در سیستم یا روشی حضور نداشته باشد و آن سیستم یا روش بدون هرگونه خللی به فعالیت خود ادامه دهد آزمونی است برای تشخیص استقلال واحد حسابرسی داخلی . در حالی که اگر حسابرسی داخلی بطور روزمره درگیر سیستم یا روش باشد جزئی از سیستم محسوب میشود و نسبت به آن سیستم استقلال نخواهد داشت .
● استقلال حسابرسی داخلی به شکل های زیر محقق میشود :
۱- استقلال از لحاظ دسترسی
رئیس حسابرسی داخلی باید به مدیریت ارشد سازمان شامل مدیر عامل و هیئت مدیره و بررسی کنندگان غیر اجرایی سازمان دسترسی مستقیم داشته باشد و بتواند آزادانه به آنان گزارش دهد .
۲- استقلال از لحاظ گزارشگری
رئیس حسابرسی داخلی باید بتواند گزارشهای خود را بدون حذف مطلبی و با نام و امضاء خود ارائه دهد .
۳- استقلال از لحاظ فعالیت های سازمانی
حسابرسی داخلی باید نسبت به کلیه سیستم های مالی و اداری سازمان استقلال کامل داشته باشد . درگیر شدن حسابرسی داخلی در سیستم های اجرائی و برنامه های سازمان باید به موارد زیر محدود شود :
۱- ارائه پیشنهاد در ارتباط با ایجاد کنترل های داخلی برای موارد تجدید نظر در سیستم ها یا پروژه های موجود یا طراحی سیستم های جدید یا ایجاد پروژه های جدید .
۲- ارزیابی کنترل های پیشنهادی برای پروژه های خاص
۳- ارزیابی کنترل های موجود سیستم ها و فرایند تصمیم گیری .
واحد حسابرسی داخلی نباید مسئول استقرار سیستم های جدید باشد یا درگیر کارهایی شود که معمولاً ملزم به بررسی آنهاست .
۴- استقلال از لحاظ رای
حسابرسی داخلی باید بدون هرگونه جانب داری با مسائل برخورد کند و از چنان جایگاه سازمانی برخوردار باشد که بتواند بیطرفانه تصمیم گیری و نظر و پیشنهاد های خود را ارائه کند .
● دامنه حسابرسی داخلی
دامنه حسابرسی داخلی اغلب به اشتباه منحصر به موضوعات مالی تصور میشود . اما با توجه به هدف حسابرسی داخلی دامنه حسابرسی داخلی همه ی جنبه های کنترل داخلی را اعم از مالی و غیر مالی در بر میگیرد.
تاکید حسابرسی داخلی بر هر کنترل خاص نشانه ی میزان خطر و زیانی است که متوجه سازمان میشود . زیان های مالی میتوانند از ضایعات – سهل انگاری – کلاه برداری یا موارد دیگر ناشی شود . با اینکه خطر زیان مالی بسیار با اهمیت است اما این تنها خطری نیست که حسابرسی داخلی به آن توجه دارد برای مثال خطر تبلیغات منفی میتواند خسارت های جبران ناپذیری به سازمان وارد کند .
▪ برخی از سیستم های اصلی که زیر پوشش حسابرسی داخلی قرار میگیرد به شرح زیر است :
۱- سیستم های مالی : ۲- سیستم های مدیریت :
- حسابداری مالی - برنامه ریزی استراتژیک
- حسابداری مدیریت و بودجه - کنترل عملیات
- پیش بینی ها و برنامه ریزی تجاری - ارزیابی سرمایه گذاری ها
- حقوق و دستمزد - مدیریت سیستم های اطلاعاتی
- روشهای پرداخت های نقدی - کارکنان و سیستم های منابع انسانی
۳- سیستم های عملیاتی :
- استخدام کارکنان
- اجاره محل
- مدیریت برگزاری سخنرانی ها و سمینار ها
● وظایف حسابرس داخلی
هر سیستم کنترل داخلی میتواند از بخش های زیر تشکیل شده باشد :
▪کنترل داخلی صندوق و بانک
▪کنترل داخلی بودجه و هزینه
▪کنترل داخلی خرید
▪کنترل داخلی حقوق و دستمزد
▪کنترل داخلی انبار داری
وظیفه حسابرسی داخلی ارزیابی و کنترل کفایت سیستم کنترل داخلی است . لذا برای هریک از قسمت های کنترل داخلی برنامه رسیدگی برای حسابرسی داخلی نیز وجود دارد .
برای مثال کنترل داخلی صندوق و بانک و برنامه رسیدگی آن به صورت زیر میباشد :
● کنترل داخلی صندوق و بانک
- محل خزانه و صندوق می بایستی کاملاً محفوظ و از جهت دستبرد ها دارای حفاظ مطمئن باشد
- بجز رئیس خزانه داری و صندوقدار اشخاص دیگری به خزانه و صندوق دسترسی و رفت و آمد نداشته باشند
- تغییر کلید ها و رمز قفل گاوصندوق هر چند وقت یک بار باید انجام شود
- هر چند وقت یک بار بطور غیر متداول وجوه نقد و اوراق بهادار در حضور صندوقدار و رئیس خزانه شمارش و ثبت گردد و علل مغایرت بررسی شود.
- صورت مغایرت بانک در فواصل معین توسط صندوقدار تهیه و کنترل گردد
- اقلام دریافت و پرداخت صندوق بایستی روزانه ثبت گردد
- انجام هرگونه دریافت باید در مقابل برگ رسید صورت گیرد
- میزان پرداخت مبلغ چک در مسئولیت رئیس امور مالی و مدیران و غیره باید تعیین شود
- امضا های مجاز جهت امضای چک باید رسماً ابلاغ شده باشد
- گردش ادواری کارکنان خزانه و صندوق
- پرداخت در خصوص کالا ها و اقلام تنخواه گردان باید با اطمینان از انجام و اثبات رسید کالا و خرید اقلام تنخواه باشد
● برنامه رسیدگی صندوق و بانک
▪ اهداف
۱- حصول اطمینان نسبت به صحت سیستم و کفایت کنترل های داخلی
۲- موجودی نقدی و بانکی نگهداری شده انعکاس حقیقی حساب های دفتر کل میباشند
۳- عملیات حسابداری دقیق و مطمئن بوده و فوراً در دفاتر مربوط ثبت میشود
۴- دریافت و پرداخت و نگهداری وجوه نقد و اوراق بهادار بر طبق روشها و آئیننامه های شرکت انجام گردیده باشد
▪ اعمالی که حسابرسی داخلی برای رسیدن به اهداف فوق انجام میدهد :
۱- شمارش وجوه نقد و اسناد بهادار و تطبیق موجودی های بانک
۲- حسابرسی پایان سال مالی وجوه نقدی و بانکی
۳- بررسی دریافت ها و پرداخت های صندوق و بانک
۴- بررسی اسناد خزانه و ضمانت نامه ها
۵- رسیدگی به تنخواه گردان ها
پایگاه اطلاع رسانی انجمنهای علمی دانشجویان گروه حسابداری (bilan.ir)

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:49 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
سونا ولي پور: دشواري عمده اي كه حسابرسان در برآورد اهميت با آن مواجهند در دو بخش خلاصه مي شود؛ نخست، ناگزير به انخاذ تصميمي دودويي (باينري) هستند (بااهميت در مقابل بي اهميت) و ديگر اينكه بايد در انجام اين مهم به عوامل كيفي مربوط وزن دهند. اين يادداشت نشان مي دهد چگونه يك سيستم خبره «منطق فازي» به حسابرسان اين امكان را مي دهد كه اهميت را با مقياسي پيوسته در بازه بسته صفر تا يك برآورد كرده عوامل كيفي مهم در برآورد اهميت را به سادگي در ارزيابي خود لحاظ كنند. در عمل حسابرس بايد درباره اهميت به اتخاذ تصميمي بپردازد كه بيش از اندازه در حرفه حسابرسي دست كم گرفته شده است؛ تصميمي دودويي درباره هر مورد از قلم ا فتادگي و ارائه نادرست هم درباره هريك از اقلام و هم درباره مجموعي از آنها: اين قلم يا بااهميت است يا نيست. يك مدل برآورد اهميت با رويكرد منطق فازي، اين امكان را فراهم مي كند كه موارد از قلم افتادگي و ارائه نادرست بتواند ارزشي به خود بگيرند؛ به اين ترتيب هر مورد از قلم افتادگي يا ارائه نادرست تا درجه اي بالاتر يا پايين تر اهميت دارد كه با معياري از صفر تا يك اندازه گيري مي شود. حسابرسان همواره گرايش داشته اند كه اهميت را به عنوان مفهومي كمي مد نظر قرار دهند. هرچقدر نوسان نسبت به اين كميت بيشتر باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه حسابرس آن را بااهميت تلقي كند. اين موضوع طبيعي ا ست؛ هم كميسيون بورس اوراق بهادار ايالات متحده آمريكا و هم هيات استانداردهاي حسابداري مالي معتقدند باوجود مفيدبودن معيارهاي كمي، حسابرسان نبايد در قضاوت در مورد اهميت تنها به اعداد و عوامل كمي بسنده كنند. اتكاي كامل به عوامل كمي در برآورد اهميت چه در ادبيات حسابداري و چه از نظر قانوني، مقبول و مجاز نيست. كميسيون بورس اوراق بهادار ايالات متحده آمريكا عوامل كيفي را كه «موجب ارائه نادرست كمي ناچيز در صورت هاي مالي مي شوند» فهرست كرده است. اين عوامل درصدد يافتن پاسخ اين سوال اند كه آيا ارائه نادرست با اين موارد در ارتباط است يا خير: - از يك قلم كه مي توان آن را به دقت اندازه گيري كرد، ناشي شده است، يا از يك تخمين؟ و اگر ارائه نادرست از يك تخمين ناشي شده است، در اين حالت درجه اي از عدم دقت كه در اين تخمين ناگزير است، مدنظر قرار گيرد. - در عايدات يا ساير روندها تغييري ايجاد كند - براي برآورده كردن نظر تحليلگر قصوري را مخفي كند - زياني را به سود تبديل كند يا برعكس - به بخشي از كسب و كار مربوط باشد كه نقشي قابل توجه در عمليات يا سودآوري شركت دارد - رعايت الزامات قانوني را تحت تاثير قرار دهد - رعايت مفاد قرارداد وام يا ساير قراردادها را تحت تأثير قرار دهد - حقوق و مزاياي مدير را براي مثال با برآورده كردن شرايط دريافت هديه يا پاداش يا ساير انواع حقوق و مزاياي انگيزشي افزايش دهد - با پنهان كردن يك معامله غيرقانوني در ارتباط باشد همچنين هيات استاندارهاي حسابداري مالي تاكيد كرده است اهميت يك مفهوم كمي كاملاً مشخص نيست. در واقع هيات استانداردهاي حسابداري مالي اتخاذ رويكردي فرمولي در تعيين اهميت را رد كرده و رويكردي در اين مورد را پذيرفته كه سعي در لحاظ كردن تمامي شرايط مربوط داشته باشد. به طور معمول لحاظ كردن عوامل كيفي در برآورد اهميت، بسيار دشوارتر از لحاظ كردن مقدار يك مورد ارائه نادرست يا از قلم افتادگي است. عوامل كيفي اغلب قضاوت ذهني را ايجاب مي كنند و ارزيابي در سايه ساير اطلاعاتي كه احتمالاً در حين انجام حسابرسي بلافاصله در دسترس حسابرس نيست، صورت مي گيرد. در نتيجه حسابرسان گرايش به اتكا بر برآوردهاي كمي دارند و در اين راه از معيارهاي عددي ساده و قوانين سرانگشتي استفاده مي كنند. نويسندگان اين مقاله، كاربرگ هاي اهميت سه مؤسسه حسابرسي بزرگ ايالات متحده آمريكا را بررسي كرده اند و هيچ گونه رهنمود مشخصي در ارتباط با اينكه چطور مي توان عوامل كيفي را در فرآيند برآورد اهميت مدنظر قرار داد، نيافته اند. حتي در يكي از اين كاربرگ ها هيچ اشاره اي هم به عوامل كيفي موثر بر اهميت نشده است. در كاربرگ ديگر خاطرنشان شده كه حسابرس بايد اين عوامل را مدنظر قرار دهد ولي فقط يك مثال در اين مورد ارائه شده كه مربوط به يك مورد غيرقانوني مي شود. كاربرگ سوم، عوامل كيفي را از بيانيه هاي هيات استانداردهاي حسابداري مالي و كميسيون بورس اوراق بهادار كه شرح آن آمد، فهرست كرده است ولي هيچ گونه روش شناسي براي دخيل كردن چنين عواملي در كل فرآيند برآورد اهميت به دست نمي دهد. در عمل با وجود اينكه مكرر در وصف اهميت عوامل كيفي سخن رفته است، احتمال ناديده گرفته شدن اين عوامل بالاست. - اصول منطق فازي پروفسور عسكرزاده از دانشگاه بركلي ايالت كاليفرنيا اولين كسي بود كه مفهوم مجموعه هاي فازي و منطق فازي را معرفي كرد. اين منطق بر اين فرض استوار است كه يك قلم مي تواند عضويتي جزئي در يك مجموعه داشته باشد. - سيستم هاي خبره كلاسيك و فازي مبتني بر قواعد يك سيستم خبره مبتني بر قواعد را مي توان يك هيات مشورتي در نظر گرفت كه از تعداد زيادي مشاور تشكيل شده است. در اين كاربرد حسابرس- به عنوان تصميم گيرنده- از هر يك از مشاوران خود خواهد خواست يك مورد از قلم افتادگي يا ارائه نادرست را مورد بررسي قرار داده و در مورد اينكه آيا مورد مذكور بااهميت است يا خير تصميم بگيرند. فرض كنيد هر مشاور در تعيين اهميت فقط بر يك جنبه از قلم افتادگي يا ارائه نادرست تمركز كند. براي مثال، يكي از مشاوران ممكن است فقط مقدار از قلم افتادگي يا ارائه نادرست را مدنظر قرار دهد؛ در حالي كه مشاور ديگر، ممكن است تنها به بررسي گستره هاي كه حقوق و مزاياي مدير به آن ميزان افزايش خواهد يافت، بپردازد. بنابراين هر مشاور يكي از قواعد اين سيستم خبره مبتني بر قواعد را در نظر خواهد گرفت. نهايتاً تصميم گيرنده نقطه نظرات متفاوت مشاوران را با هم تلفيق كرده، به نتيجه گيري در مورد اهميت از قلم افتادگي يا ارائه نادرست مي پردازد. با اين كار، تصميم گيرنده ارزيابي خود از شايستگي مشاورانش را هم در قضاوت خود از اهميت، لحاظ خواهد كرد. در يك سيستم كلاسيك، هر مشاور ملزم به اتخاذ تصميمي دودويي است: از قلم افتادگي يا ارائه نادرست، بااهميت است يا بااهميت نيست. براي مثال مشاور نخست مي تواند پاسخ دهد كه باتوجه به مقدار از قلم افتادگي يا ارائه نادرست، از قلم افتادگي با اهميت نيست و مشاور دوم مي تواند بگويد كه به دليل آنكه مورد بررسي حقوق و مزاياي مدير را افزايش مي دهد، بااهميت است. در يك سيستم فازي، هر مشاور مجاز است كه قضاوت خود در مورد اهميت را با رقمي بين صفر و يك اعلام كند؛ به اين ترتيب كه اگر رقم را يك اعلام كند، از قلم افتادگي يا ارائه نادرست بااهميت است و اگر صفر اعلام كند، بي اهميت خواهد بود. پاسخ مشاوران، برآورد اوليه آن ها از اهميت را نشان مي دهد كه بعدها بسته به تمايل مشاور مي تواند مورد تعديل قرار گيرد. در يك سيستم كلاسيك فرض مي شود هر قاعده اي معتبر است؛ به اين معني كه نقطه نظر هر مشاور در مورد اهميت به طور علي السويه در برآورد اهميت مربوط در نظر گرفته مي شود اما در يك سيستم فازي هر قاعده اي به طور علي السويه در برآورد اهميت مربوط در نظر گرفته نمي شود. تصميم گيرنده، بايد براي هر يك از قواعد (خط كش ها) يك ارزش اعتبار در نظر گيرد. حسابرس در تعيين اين ارزش اعتبار براي هر يك از قواعد (به مثابه نظر هريك از مشاوران)، در واقع ارزيابي خود از شايستگي هر يك از مشاوران خود را نيز لحاظ مي كند. براي مثال، حسابرس ممكن است براي اين قاعده، اعتبار نسبتاً كمي به ارزش 35/0 قائل شود: اگر (اندازه ارائه نادرست متوسط باشد) آن گاه (ارائه نادرست بااهميت است). گام آخر، تلفيق برآوردهاي نهايي هريك از قواعد و نيل به برآورد نهايي اهميت است. رويكرد استاندارد، انتخاب ارزش نهايي حداكثر براي اهميت است كه با هر قاعده به آن رسيده ايم: ارزش نهايي اهميت = حداكثر (ارزش نهايي اهميت طبق همه قواعد) در سيستم كلاسيك ارائه نادرست مي توانست بااهميت ارزيابي شود؛ اگر يك يا تعداد بيشتري از قواعد حاكي از اين بود كه ارائه نادرست بااهميت بوده است. در سيستم فازي، حسابرس مي تواند از دو فرمول بالا استفاده كند تا ارزشي را كه نشان دهنده سطح اهميت است را تعيين كند. - استفاده از برآوردهاي فازي اهميت هر حسابرس مي تواند در مورد چگونگي تبديل ارزش هاي فازي اهميت به اقدامات حسابرسي تصميم بگيرد. با يك رويكرد، تفسير برآوردهاي اهميت در تصوير مشخص است. در اين مثال حسابرس مي تواند نتيجه بگيرد كه برآورد نهايي از اهميت، طبق مقياس موجود از اهميت، بالاست و در واقع به خيلي بااهميت نزديك است. سپس سياست موسسه حسابرسي، اقدامات مناسبي كه حسابرس بايد دنبال كند را بسته به سطح اهميت برآورد شده به وي ديكته خواهد كرد. يك سيستم خبره اثربخش برآورد اهميت با منطق فازي، بايد دربرگيرنده قواعدي باشد كه هم بعد كمي و هم بعد كيفي ارائه نادرست را لحاظ مي كنند. جنبه هاي كمي بايد هم شامل مقدار ارائه نادرست و هم دقت اندازه گيري باشد. جنبه هاي كيفي نيز بايد عواملي كه هيات استانداردهاي حسابداري مالي كه در بالا ارائه شد، دربر بگيرند. آن ها همچنين بايد به عنوان مجموعه هاي فازي كه در نمودار زير نشان داده شده، تعريف شوند. - بينشي عميق تر براي حسابرسان حسابرسان به طور معمول، طي انجام حسابرسي، با موارد ارائه نادرست مواجه مي شوند. با تخصيص يك درجه فازي - هر عددي ميان صفر و يك، حسابرس انعطاف و دقت بالاتري در برآورد اهميت خواهد داشت و همچنين در مورد آزمون ها و رسيدگي هاي بعدي نيز، به بينشي عميق تر دست خواهد يافت. با ارائه يك مدل ساختاريافته رسمي، سيستم فازي به فرآيند برآورد اهميت رسميت داده و آن را مستند مي كند. اين مدل، حسابرسان را وامي دارد كه به برآورد مشخص هر يك از عوامل كيفي و كمي بپردازند. همچنين طراحان سيستم را ملزم به بيان هر قاعده به طور خاص مي كند و به هر يك از اين قواعد، اعتبار مشخصي را نسبت مي دهد. اين موضوع، ارتباط بهتر با تيم حسابرسي و صاحبكار را تسهيل كرده و يكنواختي فرآيندي كه حسابرسان اجرا مي كنند، قراردادها و سال هاي مختلف را افزايش مي دهد. در ايجاد يك سيستم فازي معتبر و قابل اتكا در برآورد اهميت، متخصصان حسابرسي تيم طراحي سيستم، بايد عوامل كمي و كيفي را كه حسابرسان در عمل بايد به كار گيرند، قواعد فازي كه بايد استفاده كنند و همچنين اعتبار اين قواعد را استخراج كنند. با تكميل طراحي اوليه، يك سيستم رسمي بازخورد مي تواند براي بهبود عملكرد آتي، در سيستم مذكور گنجانده شود. چنانچه بعدها معلوم شود كه برآوردهاي اهميت نادرست بوده است، اين سيستم مي تواند خودش را براي برآوردهاي آتي در شرايط مشابه، اصلاح كند
موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:47 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
امروزه اعتماد كالايي است كه عرضه آن به شدت كاهش يافته است و بنابراين تقاضاكنندگان آن بايد هزينه‌هاي گزافي براي كسب آن پرداخت كنند.
از طرفي آنچه كه امروزه زيادي عرضه آن را شاهديم، بي‌اعتمادي از طرف تك‌تك آحاد جامعه به مسائل پيراموني خود است. اين موضوع در همه مباحث اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي صدق مي‌كند و راه گريزي از آن نيست. مثلا از نظر اجتماعي، جوامع گاهي دچار سستي و گسست مي‌شوند و از همگرايي در مقاطع تاريخي خاص به واگرايي در مقاطعي ديگر مي‌رسند.
در حال حاضر بازار سرمايه ما نيز دچار اين واگرايي تاريخي خود است كه دلايل آن نيز به دوره‌هاي قبلي عملكرد اين بازار مرتبط است و اتفاقي نيست كه يك شبه‌ رخ داده باشد. اما كسب جلب اعتماد دوباره در بازار سرمايه به سختي و در دوره زماني طولاني‌مدت به‌دست مي‌آيد؛ در حالي كه ممكن است يك شبه از بين برود.
در اين بازار همه به دنبال كسب اعتماد هستند و هر يك به نوعي خواهان پرداخت هزينه‌هاي مترتب بر آن است براي مثال:
* سهامداران حاضرند براي ارائه گزارش‌هاي مورد اعتماد توسط مديران، هزينه‌اي را پرداخت كنند.
* مديران حاضرند براي اعتمادسازي سايرين، هزينه‌اي را به حسابرسان بابت اين نوع اعتمادسازي پرداخت كنند.
* بازار سرمايه حاضر است براي اعتمادسازي در مورد گزارش‌هاي ارائه‌شده توسط مديران و حسابرسان به عموم مردم، هزينه‌اي را پرداخت كند.بنابراين در ميان انواع بديل‌هاي بي‌اعتمادي، سازمان بورس نيز به دنبال راهكردي براي برگرداندن اين اعتماد به جامعه است و يكي از راه‌هاي مهم براي رسيدن به اين مقصود را در ارائه دستورالعمل حسابرسان معتمد بورس جست‌وجو مي‌كند. قاعدتا قوانين و دستورالعمل‌ها مي‌تواند هزينه‌هايي را بر حسابرسان به نفع جامعه تحميل كند. اما سوال اين است كه اين دستورالعمل مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي پرداختي مديران به حسابرسان را از بابت اعتمادسازي به جامعه فراهم كند يا خود اين دستورالعمل منجر به افزايش حقوق و مزاياي درخواستي حسابرسان از مديران با تنظيم قراردادهايي به مراتب بالاتر نسبت به قراردادهاي قبل از ارائه اين دستورالعمل مي‌شود؟
مرور اين دستورالعمل جواب سوال ما را خواهد داد. با بررسي دستورالعمل مشخص مي‌شود كه شرايطي كه سازمان بورس تعيين كرده است، مورد بيشتري نسبت به شرايط پذيرش در جامعه حسابداران رسمي و آيين رفتار حرفه‌اي مربوطه نيست. از طرفي اين موضوع رانيز نبايد فراموش كرد كه در ماده 14دستورالعمل سازمان بورس به حمايت از حسابرسان در زماني كه بدون دليل توسط صاحبكار كنار گذاشته مي‌شوند، پرداخته و بنابراين صاحبكار مجبور به اداي توضيح دراين خصوص است. روي هم رفته موضوعات شاخص دستورالعمل؛ شامل كنترل كيفي پرونده‌ها و استقلال حسابرسان است كه قاعدتا جزو اصول و استانداردهاي اوليه حسابرس است و در كل مي‌توان گفت كه دستورالعمل (بدون توجه به برخي از انتقادات به عمل آمده در اين خصوص) از تعادل خوبي براي انجام يك كارحرفه‌اي برخوردار است وهزينه‌اي را بر كل جامعه حرفه‌اي متحمل نمي‌كند.
اما در نهايت سوالي كه حسابرسان بايد پاسخ‌گوي آن باشند، اين است كه آيا آنها نيز همچون سازمان بورس به منظور اعتمادسازي در بين اكثريت جامعه (به عنوان صاحبكار اصلي و حقيقي خود) جانب اقليت را خواهند گرفت يا اكثريت را ؟

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:46 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
اين روزها حسابرسي در دنياتبديل به حرفه اي ضروري و بسيار مورد نياز شده است چراكه شواهد متعددي از تلاش هايبسيار در دستكاري فريبكارانه دفاتر حسابداري شركت ها كه گاه از آن به «پختن دفاتر» تعبير مي شود، صورت مي گيرد. برخي محققان در ايالات متحده آمريكا عنوان «آن سالمخوف» را به سال 2002 ميلادي كه براي حرفه حسابرسي دنيا سرشار از اخبار ناگواررسوايي هاي مالي قابل توجه بود، نسبت داده اند. به باور نگارنده، تاريخ حسابرسي رامي توان با اطمينان و بي ترديد حتي به پيش و پس از اين سال تقسيم كرد. آن چه پس ازسال 2002 در حرفه حسابرسي دنيا رخ داد (و مي دهد)، تلاشي است جدي براي اعاده حيثيتاز حرفه اي كه مي رفت تا در «آن سال مخوف» به بدنامي كشيده شود. در برخي گزارشاتموجود بهاي تمام شده تقلب هاي صورت گرفته در عالم كسب و كار ايالات متحده آمريكاسالانه بيش از 600 ميليارد دلار ذكر شده است و آنچه حرفه حسابرسي را به فكر فروبرده، آمار فزايند ه اي است كه از ارائه صورت هاي مالي فريبكارانه در سال هاي اخيردر اختيار قرار گرفته است؛ صورت هاي مالي گمراه كننده اي كه مديران اين شركت ها دراين سال ها ارائه داده اند و با تقلبات مالي پنهان شده در آنها و مخدوش كردن چهرهواقعيت در افشاي وضعيت شركت ها براي استفاده كنندگان برون سازماني اطلاعات مذكورموجب وارد آمدن آسيب به سرمايه گذاران و اعتباردهندگان شده اند. موضوعي كه هشداريجدي از آينده تامين سرمايه و اعتبار براي شركت هاي سهامي عام است. جلوگيري، كشف وتجسس تقلب در صورت هاي مالي شركت ها، امروز بيش از هر زمان ديگري بدل به دغدغه جديحسابداران رسمي دنيا شده است و حسابداران رسمي را بيش از هر زمان ديگر براي ارائهخدمات پيشگيرانه يا واكنشي مربوط به تقلب، چه در شركت هاي سهامي خاص و عام و چه درشركت هاي دولتي يا شبه دولتي، به خدمت مي گيرند. تقريباً همه سازمان ها به نوعي باتقلب دست به گريبانند و انواعي از آن را، از يك سرقت ناچيز توسط كاركنان شان تاگزارشگري مالي فريبكارانه تجربه مي كنند. تقلب عمده در صورت هاي مالي مي تواند اثرسوء قابل توجهي بر ارزش بازار واحد تجاري، اعتبار و توانايي آن در دستيابي به اهدافاستراتژيك خود داشته باشد. نكته جالبي كه نگارنده در مطالعات اخير خود پيرامون تقلبدر صورت هاي مالي به آن برخورده، تبديل كشف تقلب در صورت هاي مالي به بحثي داغ دريونان است. مقالات متعددي در اين مورد نگاشته شده و سعي در آزمون مدل هاي پيشنهاديخود براي پيش بيني ارائه صورت هاي مالي فريبكارانه در جامعه شركت هاي عضو بورساوراق بهادار آتن كرده اند. دليل اين موضوع را مي توان در شمار فزاينده شركت هاييكه به بورس اوراق بهادار آتن مي پيوندند و تلاش آنها براي جذب سرمايه بيشتر جست. همچنين تلاش اين شركت ها به كاهش ماليات بردرآمد خود بهانه ديگري است كه مي توانافزايش تقلب در صورت هاي مالي اين شركت ها را با آن توجيه كرد. از آن سو، عموم دريونان بر تعبير گزارشگري فريبكارانه در صورت هاي مالي و حتي گزارش هاي حسابرسيمشروط، به عنوان نويدي از ناكامي كسب و كار در آينده پافشاري دارند. و همين است كهموضوع را بدل به چالشي جدي براي حرفه حسابرسي در اين كشور كرده است. تقاضا برايشفافيت بيشتر، ثبات رويه و اطلاعات بيشتر در صورت هاي مالي، دوش حرفه را سنگين تركرده است. طي انجام حسابرسي، حسابرسان بايد امكان تقلب مديريت را برآورد كنند. انجمن حسابداران رسمي آمريكا به عنوان نهادي كه نشرياتش نه تنها در ايالات متحدهآمريكا كه در بسياري ديگر از كشورهاي جهان مبناي كار حسابرسان قرار مي گيرد، صريحاًبه مسووليت حسابرسان در كشف تقلب اذعان داشته است. در راستاي برآورد امكان تقلبمديريت، حسابرسان در حسابرسي صورت هاي مالي از تكنيك هاي بررسي تحليلي كمك ميگيرند. تكنيك هايي كه امكان برآورد مانده هاي حسابداري را به حسابدار مي دهد؛ بيآنكه تك تك معاملات مربوط به مانده هاي مذكور را در نظر بگيرد. به عبارت ساده ترحسابرس با به كار گيري اين روش هاي تحليلي بدون نياز به اثبات هر يك از معاملاتي كهنهايتاً به مانده هاي گزارش شده در صورت هاي مالي منجر شده است، دركي از روابطموجود ميان مانده ها كسب كرده، امكان تقلب مديريت را در افشاي اطلاعات مالي برآوردمي كند. تكنيك ها و روش هاي تحليلي به اين منظور به سه دسته تقسيم شده است: تكنيكهاي غيركمي، تكنيك هاي كمي ساده و تكنيك هاي كمي پيشرفته. تكنيك هاي كمي پيشرفته،دربرگيرنده روش هاي پيچيده آماري و هوش مصنوعي مانند شبكه هاي عصبي و تجزيه و تحليلرگرسيون هستند. براي مثال در يكي از معتبرترين اين تحقيقات نتايج حاصل از تجزيه وتحليل رگرسيون براي 75 مورد شركت متقلب و 70 مورد شركت غيرمتقلب در ايالات متحدهآمريكا حاكي از آن است كه بخش عمده اي از هيات مديره شركت هاي غيرمتقلب در مقايسهبا شركت هاي متقلب از خارج از سازمان مي آيند. تجزيه و تحليل رگرسيوني اين موضوع ميتواند انتخاب اعضاي هيات مديره را به عنوان راهكاري پيشنهادي براي جلوگيري از تقلبارائه داده، اين متغير را به عنوان يكي از متغيرهاي مورد توجه حسابرس در برآوردامكان تقلب در صورت هاي مالي در تصميم گيري وي وارد كند. در سال 1997 هيات تدويناستانداردهاي حسابرسي در ايالات متحده آمريكا بيانيه استاندارد حسابرسي شماره 99 باعنوان «رسيدگي به تقلب در صورت هاي مالي» را منتشر كرد. اين استاندارد حسابرسان راملزم به برآورد ريسك تقلب در هر حسابرسي كرده، آنها را ترغيب مي كند در هر برآورديكه از امكان تقلب انجام مي دهند، هم سيستم كنترل داخلي صاحبكار و هم نگرش مديريتصاحبكار به كنترل ها را مد نظر قرار دهد. طبق استاندارد شماره 99، عوامل ريسك يا بهعبارتي «پرچم هاي قرمز» مربوط به گزارشگري مالي فريبكارانه را مي توان به سه دستهتقسيم كرد: 1- ويژگي هاي مديريت و تاثيري كه وي بر محيط كنترلي دارد 2- شرايط صنعتو 3- ويژگي هاي عملياتي و ثبات مالي صاحبكار. كميته بين المللي شيوه هاي عمل درحسابرسي كه وابسته به فدراسيون بين المللي حسابداران است، بيانيه بين المللي شماره 240 حسابرسي را منتشر كرده است كه در اين استاندارد، به رسيدگي حسابرس به ريسك وجودتقلب يا خطا در صورت هاي مالي پرداخته، در مورد محدوديت هاي ذاتي كه در كشف خطا وتقلب، به ويژه تقلب مديريت، حسابرس با آنها مواجه است، به صراحت بحث مي كند. نكتهقابل توجه در اين استاندارد اين است كه ميان تقلب مديران و كاركنان شركت ها تمايزقائل شده، به زيبايي به بحث در مورد گزارشگري مالي فريبكارانه مي پردازد. بيانيهاستاندارد حسابرسي شماره 99 راهنماي نسبتاً دقيقي در اختيار حسابرسان در مورد كشفتقلب قرار داد تا شايد رهنموني باشد براي حسابرسان كه حسابرسي صورت هاي مالي را بهگونه اي انجام دهند كه از نبود تقلب بااهميت در صورت هاي مالي اطمينان يابند. كشفتقلب مديريت با استفاده از روش هاي معمول حسابرسي كاري دشوار است. نخست به اين دليلكه اطلاعات محدودي از ويژگي هاي تقلب مديران در اختيار داريم. دوم اينكه بسياري ازحسابرسان در عمر حرفه اي خود با موارد محدودي از تقلب مديريت مواجه مي شوند و بههمين دليل هنگام مواجهه با تقلب، تجربه حرفه اي لازم در اين مورد ندارند و خب دليلآخر و روشن تر اينكه مديران هم بي كار نمي نشينند و سعي دارند در اين مواردحسابرسان را به ظرافت و زيبايي بفريبند، در مورد حسابرسي شركت هاي چنين مديراني كهبه تمامي به ضعف ها و محدوديت هاي هر حسابرسي واقفند، استفاده از روش هاي معمولحسابرسي، كم لطفي حسابرس است به سرمايه گذاران و اعتباردهندگان، اين جاست كه ما بهعنوان حسابرس با نياز به روش هاي پيچيده تري براي كشف تقلب مديريت در صورت هاي ماليمواجه مي شويم. اين موضوع را هم نبايد از نظر دور داشت كه تاكيد بسيار حرفه برآزمون و ارزيابي سيستم به عنوان راهكاري براي كشف تقلب در تناقض با تلاش حسابرسبراي برملا كردن تقلب مديريت قرار مي گيرد چراكه بزرگ ترين تقلب ها در سطوح بالايسازمان صورت مي گيرند؛ جايي كه كنترل ها و سيستم ها در حداقل اثربخشي خود هستند وكمتر به آنها بها داده مي شود. در سال هاي اخير در ادبيات حسابرسي دنيا به تلاشهايي براي ارائه مدل هايي براي پيش بيني تقلب مديران برمي خوريم. مدل هايي كه علاوهبر كارآمدي شان در كشف تقلب در صورت هاي مالي - در مقايسه با روش هاي سنتي رايج- دربازه زماني كوتاه تر و با صرف هزينه كمتر حسابرس را به كشف تقلب هاي موجود در صورتهاي مالي راهنما مي شوند.
موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:45 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
برای اینکه تفاوت این سه ومضوع را با هم مقایسه کنیم بهتر است که ابتدا این سه مفهوم را تعریف کنیم . ابتدا حسابرس :
حسابرس یا حسابرس مستقل فرد یا موسسه صلاحیتداری است که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی را به عهده می گیرد و دفاتر ، اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی را حسابرسی و درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی آن واحد ، بر اساس ضوابط حرفه ای ، اظهار نظر می کند . در موارد ارائه خدمات مرتبط ، حسابرس ، الزاما فرد یا موسسه ای نیست که حسابرسی صورتهای مالی واحد اقتصادی را بر عهده دارد .
امروزه ، دامنه وظایف حسابرس ، گسترش یافته است و علاوه بر حسابرسی معاملات تکمیل شده و صورتهای مالی ، حسابرسی جامع و بررسی و ارزیابی پیش بینی های مالی و نظایر آن را نیز در بر می گیرد .
احراز صلاحیت حرفه ای حسابرس مستلزم تحصیلات دانشگاهی ، تجربه در حد مقرر وگذراندن امتحانات حرفه ای است که توسط مجامع حرفه ای به عمل می آید . در ایران پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران فرد یا موسسه ای خواهد توانست از عنوان (( حسابدار رسمی - حسابرس مستقل )) استفاده کند که بر اساس آیین نامه (( تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان )) موضوع ماده واحده قانون (( استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی - مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ )) انتخاب شود و اساسنامه ، آیین نامه ها و سایر ضوابط جامعه حسابداران رسمی ایران را بپذیرد و به عضویت جامعه مزبور در آید و بطور تمام وقت ، به ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای اشتغال ورزد .
این یک تعریف نسبتا کامل درباره حسابرس بود . حال تعریف ذی حساب :
ذی حساب فردی است که در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی است و در یک واحد دولتی یا وابسته به دولت مستقر می باشد تا به کلیه هزینه ها و درآمد ها نظارت کامل داشته باشد . تمامی هزینه ها در موسسات دولتی و وابسته به دولت زیر نظر این شخص صورت می گیرد . در واقع ذی حساب باید اجازه انجام هزینه را به موسسه بدهد تا موسسه بتواند هزینه را انجام دهد . ذی حساب فرد مستقلی از موسسه است و از موسسه ای که در آن فعالیت دارد حقوق دریافت نمی کند .
حال تعریفی کوتاه درباره ممیزی مالیاتی :
ممیزی مالیاتی فردی است که در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد و دفاتر موسسات را مورد بررسی قرار می دهد تا مطابق با درآمد ها وهزینه های موسسه مالیات وضع کند . ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود بلکه موسسه وظیفه دارد تا دفاتر را تسلیم ممیزی نماید . فرد ممیز یک شخصیت کاملا مجزای از موسسه است و کلیه حقوق خود را از وزارت امور اقتصادی و دارائی دریافت می کند .
حال با تعریف سه مورد بالا بهتر می توان تفاوتهای این سه موضوع را بررسی کرد . به طور کلی این تفاوتها عبارتند از :
۱- ممیزی مالیاتی و ذی حساب یک فرد هستند ولی حسابرس می تواند یک فرد یا موسسه باشد .
۲- ذی حساب در موسسه بطور دائم مستقر می باشد . حسابرس برای مدت کوتاهی در موسسه مستقر می شود . ولی ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود .
۳- ذی حساب و ممیزی مالیاتی هر دو در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی هستند . اما حسابرس یک شخصیت کاملا مستقل می باشد .
۴- ذی حساب و ممیزی مالیاتی حقوق خود را از موسسه ای که در آن فعالیت می کنند دریافت نمی کنند . اما حسابرس حقوق انجام خدماتش را از موسسه مزبور دریافت می کند .
۵- ذی حساب در موسسات دولتی و وابسته به دولت مستقر شده و فعالیت دارد . ولی درباره حسابرس و ممیز مالیاتی لزوما این مسئله صادق نیست .
تفاوت های دیگری نیز بین حسابرس ، ممیزی مالیاتی و ذی حساب وجود دارد که بهتر است آنها را شما پیدا کنید . تفکر کنید و مطمئن باشید که با تفکر و اندیشه همواره یک گام جلوتر از هم قطاران خود هستید .
حسابداری که تفکر نکند تنها یک حسابدار است و همیشه یک حسابدار باقی می ماند . فکر کنید ، سوال کنید ، جواب سوال را مورد پردازش قرار دهید و آن را بر روی کاغذ بنویسید . بعد از مدتی به آن نگاه کنید و ببینید که چقدر به نظر امروزتان نزدیک است . تمام تلاش و هدفتان این باشد که با جلو بروید . حتی یک لحظه توقف نکنید . هر روز توقف شما باعث یک روز عقب ماندن از هم قطاران است که با سرعت در حرکت هستند و به خاطر شما توقف نمی کند .
نگاهتان به عقب نباشد بلکه گاه گاهی گوشه چشمی به راهی که آمده اید داشته باشید تا اگر لازم باشد راه آمده را اصلاح کنید و شاید اشتباهات گذشته را تکرار نکنید . امیدوارم که همواره موفق باشید و به خود ایمان داشته باشید و بدانید که انسانها با نیروی توکل و تفکر به هر آنچه که بخواهند میرسند

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:37 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
مقدمه
در بسیاری از کشور های جهان، سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی که سقف فعالیت های مالی شان از حد مشخصی می گذرد، ناگزیر از پذیرش حسابرسان قسم خوردۀ برون سازمانی در پایان هر سال مالی هستند. این کار به منظور اِعمال یک نیروی کنترلی برون سازمانی از طریق بررسی صحت ثبت و محاسبۀ دقیق مراودات مالی است. به عنوان مثال در ایالات متحدۀ آمریکا، حق حسابرسی سازمان های غیر انتفاعی برای دولت محفوظ شده است. این حق، در ازای معافیت های مالیاتی که از طرف دولت برای کمک به این قبیل نهاد ها در نظر گرفته شده اند، حاصل می گردد. در کشوری مثل ایران که حمایت های مالی دولتی به شکل چشم گیری نصیب نهاد های اجتماعی نمی شوند، وظیفۀ حسابرسی می تواند بر عهدۀ سازمان های غیر دولتی ویژه ای که برای دادن خدمات حسابرسی برپا می گردند، واگذار شود. به این ترتیب، مراودات مالی سازمان های غیر دولتی می توانند توسط حسابرسان قسم خوردۀ عضو دیگری از جامعۀ نهاد های مدنی، مورد بررسی و مداقه قرار گیرند. درست به همین نسبت است که انجمن راهبری هر یک از سازمان های غیر دولتی مشغول به کار نیز می توانند با برگزاری حسابرسی های درون سازمانی به کنترل عملکرد مدیران اجرائی مؤسسۀ خود بپردازند. از آن سبب که نهاد های اجتماعی در واقع متعلق به تمامی مشارکت کنندگان مردمی شان می باشند، درخواست این حسابرسی ها ممکن است از طرف هر دسته ای از افراد درگیر در کار و فعالیت های سازمان غیر دولتی مورد نظر نیز صادر گردد. ساز و کار مشخصی که دستیابی به چنین امری را میسر می سازد، در بطن نشست های عمومی آن نهاد اجتماعی و رأی گیری های دسته جمعی اش تعریف شده و حیات می یابد. به هر تقدیر همچنین شایان توجه است که توانمند سازی روش کنترل حسابرسی در یک سازمان غیر دولتی، علاوه بر سودمندی های مرسوم درون سازمانی که به واسطۀ نتایج حاصل از آن به دست می آیند، موجبات بالا رفتن سطح اعتماد مردم به نهاد اجتماعی مورد نظر را نیز پدید خواهد آورد. جلب اعتماد مردم در زمینۀ مشارکت اجتماعی در کشوری مانند ایران که به تازگی مفاهیم مدیریت، تصمیم گیری و زندگی مشارکتی را تجربه می نماید، به ویژه در مراحل آغازین شکل گیری فعالیت هائی از این دست در قالبی غیر دولتی بسیار حائز اهمیت می باشد.

تعریف نقش حسابرسی در بر گیرنده 2 مورد است:
1-شناسایی ماهیت ارزش افزوده اطلاعات حسابداری که از حسابرسی آن اطلاعات ناشی می شود.
2-نشان دادن اینکه چگونه حسابرسی قابلیت تولید ارزش افزوده اطلاعات حسابداری را دارد و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را تامین می کند. از آنجا که تشخیص ماهیت ارزش افزوده اطلاعات که از طریق حسابرسی تولید می شود به توانایی حسابرسی در تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بستگی دارد لذا در وهله اول باید نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان شناسایی شود.

نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشات حسابداری استفاده کننده به محض دریافت اطلاعات می بایست در دو مورد قضاوت کند:
 1- تفسیر محتوای اطلاعات جهت بررسی انطباق آن با نیازهای اطلاعاتی خود
 2- ارزیابی صریح یا ضمنی کیفیت آن اطلاعات حسابرسی استفاده کننده را در ارزیابی کیفیت اطلاعات کمک میکند .
عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی
1.تضاد منافع که کمابیش با آن آشنایی داریم
2.پیامدهای اقتصادی با اهمیت:نا مربوط و ناقص بودن اطلاعات می تواند منجر به تصمیم غلط شود و به تصمیم گیرنده زیان وارد کند.در این شرایط اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافتی مطرح و نیاز به حسابرسی توجیه میشود.
3.پیچیدگی:اطلاعات اقتصادی پیچیده تر مشکل استفاده کننده رادر ارزیابی اطلاعات بیشتر می کند، نیز پیچیدگی موضوع و سیستم پردازش امکان بروز اشتباهات را فراهم می سازد پس حسابرسی وسیله ای برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده است.
 4.عدم دسترسی مستقیم:در شرایطی که استفاده کننده قادر به ارزیابی اطلاعات نیست یا تمایلی به انجام آن ندارد یا به دلایلی مثل جدایی فیزیکی،مقررات سازمانی و...ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات برای وی مقدور نیست مجبور است یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند یا به قضاوت افراد مستقل(حسابرسان) اتکا کند.
ارزش افزوده فعالیت حسابرسی افزودن فعالیت حسابرسی در پایه واساس گزارشگری تغییری بوجود نمی آورد.حسابرسی مکمل این فرآیند است.هدف فرآیند گزارشگری بدون فعالیت حسابرسی ارائه اطلاعات مربوط جهت رفع نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان است و هدف فرآیند گزارشگری با در نظر گرفتن فعالیت حسابرسی علاوه بر هدف قبلی فراهم ساختن زمینه ارزیابی اطلاعات گزارش شده است. معیار های کیفیت اطلاعات بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط استفاده کننده اطلاعات تعیین می شود.
بنا براین حسابرس رابطه ای دو طرفه با استفاده کننده اطلاعات دارد:
دریافت معیار از استفاده کنندگان و گزارش اظهار نظر به آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات بر مبنای آن معیارها ارزش افزوده ایجاد شده بوسیله حسابرسی شمشیری دو لبه است،اگر حسابرسی بطور شایسته توسط افراد واجد شرایط انجام شود می تواند پدیده ای مثبت باشدولی چنانچه حسابرسی توسط افرادی انجام شود که صلاحیت حرفه ای ندارند این پدیده اثر مثبت خود را از دست می دهد.در شرایطی که استفاده کننده اطلاعات به بی صلاحیتی حسابرس واقف است و بر اظهار نظر وی اتکا نمی کند زیان حسابرسی فقط هزینه آن است ولی زمانی که علیرغم بی صلاحیتی حرفه ای حسابرس استفاده کننده نا آگاهانه به اظهار نظر وی اتکا می کند زیان بالقوه ناشی از این اتکا بسیار جدی تر است .
جدی تر بودن این زیان به این دلیل است که قبول قضاوت حسابرس ممکن است منجر به تصمیم گیری غیر بهینه متکی به اطلاعاتی شود که در باور استفاده کننده قابلیت اعتماد دارند حال آنکه ابن باور موجه نیست.این امر سرانجام از اعتماد استفاده کنندگان نسبت به حسابرس می کاهد و بر موثر بودن نقش حسابرس در جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت.
خودآزمایی کنترل (CSA) یک ابزار مؤثر وکارآمد برای پیشبرد کنترل های داخلی  تجارت و فرآیند های مربوطه است. CSA می تواند در زمینه های مختلفی در سازمان استقرار یابد اما خصیصه و ویژگی مهمی که کاربرد آن را متمایز می کند این است که ارزیابی مخاطره ها و همچنین کنترل داخلی بوسیله کارکنان اجرایی و مدیران سطح پایینی سازمان که در محدوده ی در حال رسیدگی فعالیت می کنند ، انجام می گیرد.
فعالیت های CSA پتانسیل لازم را برای بهبود کارایی و سودمندی حسابرسی صورت های مالی مستقل در پاسخگویی به تقاضاهای متعدد حسابرسان مستقل دارد.هنگامیکه حسابرسان مستقل توانایی بهره مند شدن از این فعالیت ها را دارند، شواهد اندکی نشاندهنده ی گستردگی دامنه ی سود جستن آنان از این بهره مندی هاست . محققان کاربرد های CSA توسط حسابرسان مستقل و همچنین نقطه نظر ها و عقاید موجود درباره ی تعامل حسابرسی مستقل با فعالیت های CSA را مورد بررسی قرار داده اند.   
 
شیوه های دسترسی به CSA
انستیتوی حسابرسان داخلی (IIA)، CSA رابه عنوان فرایندی کلی که درآن اقدام به اندازه گیری و آزمایش  اثر بخشی کنترل داخلی با هدف بدست آمدن اطمینان معقول درخصوص نیل به کل اهداف تجاری می شود، تعریف می کند.کارکنانی که فعالیت های CSA را انجام می دهند ، بیشتر از مدیران سطح بالایی که مسؤول سیستم کنترل های داخلی هستند ، در حوزهای که در حال آزمایش و بررسی است حضور دارند .این کارکنان گنجینه ای از اطلاعات حیاتی در مورد کنترل های داخلی و سوء استفاده های احتمالی (اگر وجد داشته باشد) دارند.هنگامیکه حسابرسان داخلی ( یا مستقل ) بتوانند با ابتکار عمل CSA تعامل و ارتباط برقرار کنند ، فرآیند ارزیابی را خاص خود نکرده و ارزشیابی و اندازه گیری ازخودبه وجود نمی آورند. متداولترین روش برای اجرای فعالیت های   CSA جلسات تیم تسهیل شده و تحقیق و بررسی های کارشناسانه است.

• جلسات تیم تسهیل  شده یکی از گونه های معروف و رایج CSA است.این جلسات متشکل از شش الی پانزده تن از از کارکنان بوده که بطور مستمرتحت تابعیت و در معرض  کنترل های داخلی در حال ارزیابی هستند.یک تسهیل کننده ی ( شخص) آموزش دیده جلسه را اداره می کند و سایرین رویداد و فعالیت را ثبت می کنند.
برای نامعلوم ماندن هویت اشخاص شرکت کننده ، می توان این جلسات را با استفاده از نرم افزار شبکه ی رایانه ای که تمام کارکنان به ان متصل هستند انجام داد.
 
*  رویکرد تحقیق و بررسی پرسشنامه هایی را برای استخراج اطلاعات در ارتباط با  کنترل ها ،
مخاطرات و فرآیند بکار می برد. این پرسش نامه ها با پرسش نامه های متداول کنترل های داخلی که بوسیله ی حسابرسان مورد استفاده قرار می گیرد تفاوت دارد زیرا کارکنان اجرایی ( و نه حسابرسان) نتایج تحقیق را برای خود ارزیابی و سنجش مستقل کنترل ها و فرآیندها به کار می برند .

آزمون هاو تجارب وابسته ی حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی کاربرد های CSA را بطور گستردهای در برگرفته است . IIA ( انجمن حسابرسان داخلی ) حسابرسان داخلی را که CSA را برای نیل به اهداف حسابرسی داخلی و تشخیص اهمیت CSA بوسیله ی ایجاد مرکز خود آزمایی کنترل به کار می برند مورد حمایت و پشتیبانی در زمینه های مختلف قرار می دهد.IIA مشارکت حسابرس مستقل در فعالیت های CSA افراد و بخشهای تحت حسابرسی را به دلیل وظایف و مراقبتهای استقلال منع نمی کند و در عمل، سازمانها پیامد های استقلال را هنگامیکه حسابرسان داخلی در زمینه های مختلفی وارد عمل شده اند از دست داده اند( مانند یک تسهیل کننده در جلسات CSA).
اعضای حسابرسی داخلی ، تجربه ی قابل توجهی در استفاده ی موفق از CSA در جریان حسابرسی داخلی دارند. این تجارب  وابستگی و رابطه ی عمیقی با حسابرسان مستقل بوجود می آورد زیرا حسابرسان  خارج از سازمان با موارد و چالش های این چنینی مواجه می شوند
 به عنوان مثال هر دوی حسابرسان داخلی و مستقل باید بطور کارامد و مؤثر کنترل های داخلی را مورد ارزیابی قرار دهند، ارزیابی مخاطره های تقلب را اجرا کنند ،از عملکرد و تجارت مشتری آگاهی حاصل نمایندو منابع حسابرسی  بر پایه ی مخاطره را متمرکز کنندو بر آنها تکیه کنند. در مجموع هر دو گروه حسابرسان در صدد هستند هر روز بهتر از دیروز در قبال امر ارزیابی سیستم های مدیریت مخاطره ی شرکت (EMR) تحت پوشش کمیته ی جدیدی از سازمانهای حامی کمیسیون تردوی (COSO) مربوط به چار چوب مدیریت یکپارچه ی مخاطره ی شرکت پاسخگوباشند .بنا به اظهارات John Flaherty رییس هیئت مدیره ی COSO در سال 2004 و Tony Maki مسوول هیئت مشورتی آن ،  شرکتها و واحد های تجاری ممکن است به چار چوب مدیریت مخاطره ی شرکت از منظر جبران  وارضای نیاز های کنترل های داخلی و همچنین حرکت به سمت فرآیند مدیریت مخاطره ی کاملتر بنگرند.چارچوب COSO ERM آشکارا خاطر نشان می کند که یاری رساندن به سازمانها در جهت نیل به اهدافشان ،بانضمام تأمین و انتشار اهدافی که بسیار وابسته به حسابرسان مستقل است، امری مطلوب  و درخور تحسین است.

مثالهای نمونه: حرفه ی حسابرسی داخلی به نحو پویایی به کار گیری CSA را ترفیع و ترویج داده است و حسابرسان داخلی در سازمان های مختلف و بیشماری ازآن در جهت اصلاح و بهبود فرآیند حسابرسی داخلی در زمینه ها وطرقی که با حسابرسان داخلی مرتبط است ، استفاده کرده اند.مثلاً حسابرسان داخلی در شرکت Cargill Inc ، بیشتر از شش سال است که فعالیت های CSA را درعملیات حسابرسی داخلی ادغام کرده اندو با موفقیت آن را برای ارزیابی مخاطره های افراد و بخش های حسابرسی شونده ، پیش از پایان هر حسابرسی ، برای آگاهی بیشتر از تجارت افراد تحت حسابرسی، کشف تخطی از آیین رفتار حرفه ای و بهبود  ارزیابی کنترل های نامحسوس ضروری( یعنی کیفیت روابط و توانایی بحث و مذاکره موضوعات حساس با سطح بالای مدیریت- جهت اطلاعات بیشتر رجوع کنید به : «ادغام CSA به عنوان ابزار حسابرسی دیگر» اثر Christina Brune  و Diane Sears ، پایگاه اینترنتی CSA ، مرکز  خود آزمایی کنترل IIA ، اکتبر 2002) بکار برده اند.
حسابرسان داخلی اتحادیه ی تعاونی اعتبار کارکنان ایالت پنسیلوانیا نشان داده اند که می توان CSA را با موفقیت با سیستم ERM سازمان به کار برد.یکی از حسابرسان داخلی ارشد اذعان داشته است که: دانش ریسک و کنترل حسابرسی در تک تک واحد های تجاری رو به افزایش نهاده است و این افزایش ، کارایی و سودمندی حسابرسی را به همراه توسعه و گسترش برنامه ی حسابرسی  بهبود بخشیده است. ( رجوع کنید به « CSA یکی از اجزای جدایی ناپذیر فرآیند» ، T.L.Heimbaugh ، پایگاه اینترنتی CSA ، مرکز  خود آزمایی کنترل IIA ،             فوریه 2004).
Walter Stachnik یکی از بازرسان عمومی SEC (کمیسون بورس اوراق بهادار) برای نیل به اهداف حسابرسی به نحو گستردهای از CSA استفاده کرده است. وی ضمن بیان تجارب خویش، اظهار داشته: CSA الزاماً ابزاری سریعتر و ساده تر جهت استفاده بجای حسابرسی مرسوم و متداول نیست ، از سوی دیگر هنگامی که آنرا برای ارزیابی کنترل های نامحسوس  به کار می بریم درک عمیقی از عوامل بحرانی درگیر کسب می کنیم. برای دفاع از این گفته، آسانترین ادله، همانا نتایج کمی بدست آمده از حسابرسی مرسوم و سنتی را می توان عنوان کرد. اما فهم کیفی موضوعات و پیامد ها که بوسیله ی CSA تدارک و تهیه شده به نحو چشمگیری به محیط کنترل ارزش بیشتری می بخشد.همچنین در توصیف حسابرسی که بر فرآیند ارتباط رسمی در کمیسیون  بورس اوراق بها در تمرکز داشته، می گوید: حسابرسی سنتی می تواند در خصوص ارزیابی کنترل های نامحسوس مانند روابط و گزارش ها مورد استفاده قرار گیرد  اما نتایج حاصله بدون هدف و خالی از ارزش است. این CSA روی ارتباط، تفاوت معنی داری را ایراد کرده امابسیار سودمندتر تر از آنچه که قبلاً از روشهای سنتی بهره می بردیم نتیجه میدهد (Jonathan Figg  ، « قدرت CSA » ، حسابرس داخلی، آگوست 1999).هنگامیکه حسابرسان خارجی (مستقل)مجبورند آزمایش محدودی برای اثبات شواهدی که از CSA بدست آمده انجام دهند ، تجربه ی حسابرسان داخلی آشکارا ارتباط زیادی با نیل به بسیاری از اهداف حسابرسی دارد.

ارزش بکارگیری CSA در حسابرسی صورت های مالی
 حسابرسان مستقل با محیطی متغیر و انتظارات بالاتر روبرو هستند، بالاخص در حوزه ی ارزیابی کنترل های داخلی و کشف تقلب. پس از چندین مورد اصلاح(AU319 بررسی ساختار کنترل های داخلی در حسابرسی صورت های مالی )، اکنون لازم است حسابرسان فهم کاملی از اجزای پنج گانه ی کنترل برای برنامه ریزی حسابرسی به نحو کافی بدست آورند.AICPA نیز بیانیه ی  استانداردهای حسابرسی شماره 99 را به نام « بررسی تقلب درحسابرسی صورت های مالی» منتشر نموده که حسابرسان صورت های مالی را ملزم به ارزیابی توان و پتانسیل بکار گرفته شده برای تقلب و سوء استفاده کرده است. بیانیه شماره 99 به وضوح اهمیت ارزیابی های کنترل داخلی مؤثر را تشخیص داده و در انتظار  توسعه ی رویکرد های حسابرسی جدید برای کمک و یاری رساندن در جهت انجام مسؤلیت های وسیع حسابرسان می باشد. مسؤلیت های کنترل جدید و مهم، به عنوان جزیی از استاندارد حسابرسی (AS)2، هیئت نظارت عمومی حسابداری شرکت (PCAOB) ( به عنوان یک حسابرسی کنترل داخلی بر صورت های مالی تهیه شده همراه و در تقارن با  حسابرسی صورت های مالی) حسابرسان صورت های مالی را ملزم به حسابرسی کرده و اینکه گواه بر(اثبات) بی طرفی ارزیابی های مدیرت در ارتباط با سیستم کنترل داخلی شان بر گزارشگری مالی باشند.
حسابرسان در این محیط نیازمند هر دوی کنترل محسوس و نامحسوس هستند. این کنترل ها در اجزای پنج گانه ی چارچوب کنتریCOSO یافت می شوند( یعنی محیط کنترل،ارزیابی مخاطره، عملیات کنترل، اطلاعات و ارتباطات ، و بازبینی) . حسابرسان می توانند به نحو مؤثری کنترل های نامحسوس( یعنی صورت مغایرت بانکی ، تأدیه های اعتبار نزد بانک) را بوسیله ی رویکرد های حسابرسی سنتی  از قبیل  محاسبه ی مجدد ،  درخواست تأدیه ، بازرسی و مشاهده ی عینی ، ارزیابی نمایند. رویکرد های مذکور کارایی چندانی در ارزیابی کنترل های نامحسوس حیاتی  از قبیل ارزش های اخلاقی و انگیزه ی مدیریت، تعهد مدیریت به صلاحیت و شایستگی و یا فلسفه و نحوی عملکرد مدیریت ندارند .مثلأ حین ارزیابی ارزش های اخلاقی و انگیزه ی مدیریت مشتری ، ممکن است هیچ سند و مدرکی برای  بررسی، تأدییه های در دسترس از اشخاص ثالث ،و یامحاسبات مجدد برای انجام دادن ، وجود نداشته باشد. کنترل های نامحسوس اغلب درادرک کارکنان و تأثیرات مربوط به رفتار و طرز فکر مدیریت که تنها با استفاده از روش حسابرسی کند و کاو می تواند بررسی شود ، منعکس می شود.
CSA ، قابلیت اعتماد و اتکای روش حسابرسی کندو کاو ( پرس و جو) را برای تکمیل و پشتیبانی آزمون های سنتی کنترل ها را گسترش می دهد. حسابرس با استفاده از CSA ، تنها تصورات و عقاید تعداد اندکی از کارکنان را بدست نمی آورد بلکه چشم بسته،  افکار تقریباً شش الی پانزده کارمند اجرایی یا مدیران  سطح پایینی را که ادراکات تکرار پذیر خود را بارها منعکس می کنند ، درک خواهد کرد. هنگامیکه بسیاری از پرسنل آگاه  بر سر موضوعی اتفاق نظر دارند شواهد موجود به خوبی تأیید شده و نوعأ عالی تر از شواهد بدست آمده از افراد منتخب  هنگامیکه پرسشنامه های کنترل داخلی مرسوم و یا نمدار های گردش عملیات را تکمیل می کنند، است.
محتوای پاراگراف 97 استاندارد حسابرسی شماره 2 ، این فرضیه را اثبات می کند که: امضای روی نمونه هایی از اسناد که نشاندهنده ی تأیید امضاء کننده است، لزومأ بدین معنی نیست که شخص قبل از امضا، دقیقأ آن را بررسی کرده است. AS2 پیشنهاد می کند که حسابرس کنترل را بوسیله ی دوباره انجام دادن آن ، کنترل کند،و آنکه پرس و جو هایی از شخص مسؤل تأیید امضای  نمونه ها و سرپرست آن شخص در ارتباط با آنچه که جستجو می کنند و همچنین پیشینه ی اشتباهاتی که در این داوری و قضاوت ها بوجود آ مده ، به انجام برساند. رویکرد بهتر در این زمینه ، همانا استفاده از نتایج ارزیابی CSA در ارتباط با شیوه های تأیید و پردازش اسناد و درگیر کردن  تمامی کارکنان متأثر از این شیوه ها می باشد. ارزیابی CSA ، تغییرات و سازگاری های در شیوه های موجود در دوره ی تحت حسابرسی را شناسایی کرده، مشکلات آیین نامه ای را ارزیابی می کند ، اشتباهات و بی نظمی های حاذق را معین می کند و کنترل و اصلاحات آیین نامه ای را پیشنهاد خواهد کرد. این اقدام نیازمند احتیاج به زحمت و تلاش کمتری برای اعضای حسابرس مستقل دارد( یعنی پیشرفت بازده حسابرسی) چراکه حسابرس از فعالیت های انجام شده توسط دیگران استفاده خواهد کرد ( پرسنل سازمان و حسابرسان داخلی) که AS2 هم آن را مجاز میداند.
به دلیل آنکه افرادانجام دهنده ی ارزیابی CSA ، مستقیمأ درگیرتأیید و گردآوری اسناد هستند ،از شایستگی بالایی برخوردارند. عقاید و رفتار مرکب این گروه بزرگتر متشکل از افرادی که مستقیمأ درگیراند، نتایج واقعی تری از پرس و جو های محدود از افرادی که احتمالأ به حفظ قضاوت ها و اقدامات شخصی ترغیب شده اند ، بدست خواهد داد. AS2 در پاراگراف 117  به بیان این موضوع می پردازد که: هر چقدر درجه ی بالایی از شایستگی و عینیت در عمل سایرین منعکس باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که حسابرس ما را از آن اعمال مستفیض  نماید. در حقیقت ، AS2 ( در پاراگراف53) برنامه های خود آزمایی  را با فعالیت های مربوط به حسابرسی داخلی و کمیته ی حسابرسی تحت عنوان کنترل های طراحی شده برای مراقبت و ارزیابی سایر کنترل های داخلی ، دسته بندی می کند.
حسابرسان مستقل، بعلاوه ی ارزیابی تقریبأ تمامی  جنبه های سیستم کنترل داخلی، میتوانند از CSA برای بدست آوردن آگاهی بیشتری از تجارت شرکت و صنعت آن ،ثبت آگاهی از سیستم کنترل داخلی ، و برای ارزیابی کلیه مخاطره ها ( از قبیل مخاطره ی کنترل و مخاطره ی ذاتی)  استفاده کنند .

•    آگاهی یافتن از تجارت و صنعت.  تسهیل کننده CSA می تواند بحث و مذاکرات را با استفاده از  بازاریابی ، مهندسی ، تکامل محصول ، و پرسنل تولید به سمت یک تجزیه و تحلیل کامل و دقیق از صنعت  و عملکرد مشتری خاص هدایت کند  .
•    درک سیستم کنترل داخلی. تسهیل کننده ی CSA می تواند اطلاعاتی در خصوص  مسائلی از قبیل  انگیزه و ارزش های اخلاقی مدیریت  ، تعهد مدیریت به شایستگی ، بازدهی ارتباط با هیئت مدیره و کمیته ی حسابرسی ، فلسفه ی مدیریت و نحوه ی عملکرد، و سیاست های مربوط به منابع انسانی و شیوه های آن ، استخراج و
استنباط کند. تعامل بین اعضای انجام دهنده ی CSA اغلب بینشی را بوجود می آورد که بوسیله ی شیوه های سنتی و متداول، دستیافتنی  نیست( مثلأ پرسشنامه های کنترل های داخلی).
•    ارزیابی مخاطره. CSA ، علاوه بر اینکه به حسابرس اجازه ی ارزیابی مخاطره ی کنترل را می دهد ، می تواند سازگاری و کارامدی کنترل ها را در خلال دوره ی تحت حسابرسی ، به وسیله ی پرداختن به موضوعاتی جون معاملات و رویداد های غیر عادی ، جایگزینی پرسنل، غیبت آنها ، و کیفیت آموزش و کاراموزی تشخیص دهد.تسهیل کننده CSA می تواند بحث و مذاکره را به سمت موضوعاتی در ارتباط با ریسک ذاتی هدایت کند . پرسنل می توانند موضوعات نامحسوس، از جمله جامعیت معاملات ، حفاظت موجودی ها از سرقت یا ضایع شدن، میزان  ارزیابی و برآورد هایی که برای ثبت اطلاعات حسابداری بکار می روند ، گستردگی آنچه که کارکنان می بایست بدون اطلاعات ضرور وظایف را انجام دهند ، و عواملی که بر نابابی  دارایی ها مؤثرند، مورد ارزیابی قرار دهند. توافق پرسنل بر این مسائل ، به حسابرس شواهدی را که بر پایه ی سطوح مخاطره ی ذاتی است ارائه  می دهد وبدینوسیله میتوان به نحو کارامد تر و مؤثر، آزمون های محتوا را طراحی کرد.
 
همانگونه که قبلأ اشاره شد، حسابرسان داخلی و مستقل هم با انبوهی از چالش های یکسان در راه استفاده از CSA مواجه می شوندو هم منافع مشابهی را بدست می آورند. به عنوان مثلأ، حسابرسان مستقل می توانند به صورت مشابهی در فعالیت های CSA مرتبط با حسابرسی شرکت کنند .در حالیکه حسابرس مستقل نمی بایست نقش مدیریت یا پرسنل را جهت حفظ استقلال به خود بگیرد ، می تواند بکارگیری و اطلاعات ورودی را در خلال برنامه ریزی CSA، خدمت رسانی تحت عنوان تسهیل کننده ی CSA ، برگزاری جلسات CSA در مجموعه ای از افراد غیر تسهیل کننده، ویا بسادگی استفاده کردن از داده هایی که قبلأ بواسطه ی فعالیت های CSA توسعه یافته اند ، فراهم کند. هیچ کدام از این موارد در استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی(GAAS) ، SOA ،و یا استاندارد های حسابرسی PCAOB   قدغن نشده است.

پرسشنامه ی نظر خواهی CSA
نبود اطلاعات درمورد گسترش استفاده از CSAطی فرآیند حسابرسی مستقل ، انگیزه ی اصلی انجام این پروژه ی تحقیقاتی است .اطلاعات بدست آمده از طریق دو پرسشنامه گردآوری شده اند.اولین پسشنامه برای 430 تن ازافرادی که در سازمانهای امریکا و کانادا که به عنوان عضو در پرونده ی عضویت سال2001 مرکز خودآزمایی کنترل IIA موجود بودند ، فرستاده شد. افراد بکارگرفته شده توسط حسابداری عمومی یا شرکت های ارائه دهنده ی خدمات حرفه ای کنا گذاشته شدند، چراکه آنان اعضای مشترک به کار گرفته شده توسط سازمان های مشابه ( یکسان) بودند.
یکصد وسیزده نفر از پاسخ دهندگان به سوالاتی در مورد استفاده های ویژه از CSA در سازمانشان، ارتباطات برقرار شده بین سازمان و حسابرسان مستقل درباره ی CSA، و عقاید موجود در مورد مداخله ی حسابرس در فعالیت های CSA ، پاسخ دادند.  شصت و هفت تن از آنان به ضمیمه دومین پرسشنامه را برای حسابرسان مستقل خود فرستادند. سی و یک نفر از حسابرسان مستقل به سؤالاتی از قبیل اینکه چگونه اغلب موسسات حسابرسی از CSA برای به نتیجه رساندن اهداف حسابرسی استفاده می کنند و همچنین سوالاتی در خصوص  حسابرسی صورت های مالی مشتری ای که نظر خواهی را ارسال داشته بود، پاسخ دادند. بررسی های  انجام شده نشان داد که نتایج بدست آمده به نحو معنی داری تحت تأثیر پیش داوری بدون پاسخ و گرایش به پاسخ های غیر نبوده است.
 
جواب های حسابرسان
بسیاری از پاسخ  دهندگان بطور تصادفی از بین شرکای حسابرسی موجود و مدیران حسابرسی  ، با جا زدن خود به عنوان حسابرس ارشد منشعب شدند.بیست و شش تن از سی و یک حسابرس ( درآن زمان) توسط پنج موسسه ی بزرگ بکار گرفته شده بودند.
 
استفاده ی همگانی و عمومی از CSA
در ابتدا از حسابرسان در مورد بیان درصد تقریبی حسابرسی های انجام شده سال گذشته خارج از محل کار آنان ، سوال شد که در آن موارد از شواهد بدست آمده از فعالیت های CSA مشتری برای نیل به اهداف حسابرسی مستقل استفاده شده بود.این سوال که درمورد استفاده ی همگانی از CSA بود ، بطور ویژه برای سازمانهای مربوط به مشتری که نظر خواهی راارسال کرده بودند بکار گرفته نشده بود. نتایج بدست آمده به وضوح نشان می داد  کهCPA ها مشترکأ از CSA برای نیل به اهداف حسابرسی مستقل استفاده نکرده بودند.
 
•    ده تن از پاسخ دهندگان (7/35 درصد) اذعان داشتند که هیچکدام از حسابرسی آنها  استفاده از CSA را برای نیل به اهداف حسابرسی در دستور کار نداشته است.
•    از هیجده نفری که اقرار به استفاده از CSA کرده بودند ، سیزده نفر( 2/72 درصد) اظهار داشتند که CSA در کمتر از نصف حسابرسی ها بکار گرفته شده است.
•    بطور میانگین ، تنها در 6/21 درصد حسابرسی ها از CSA استفاده شده بود.
سوالات باقیمانده در فرم نظر خواهی  مربوط به استفاده از CSA طی حسابرسی صورت های مالی شرکت هایی بود که نظر خواهی را ارسال کرده بودند. تنها 9 تن از سی و یک نفر پاسخ دهندگان CSA را بکار برده بودند. این نسبت کم استفاده ی CSA با یافته های مربوط به نرخ بکارگیری کلی آن سازگاری داشت و بیانگر پیغام صریح و آشکاری بود.
دلایل عدم بکارگیری CSA
دیدگاه اول نشاندهنده ی دلایل عدم استفاده از CSA در حسابرسی مستقل است . دو مورد از متداول ترین واکنش ها در این مورد بر این مطلب تأکید داشتند که استفاده از آن چندان مفید و مثمز ثمر نبوده است ( 4/54 درصد) و این حقیقت که حسابرسان مستقل در مورد نحوه ی بکارگیری ان اموزش لازم را ندیده اند( 50 درصد). اظهار نظر در مورد نا کارآمد بودن CSA یک فرضیه و احتمال است . فقدان کارآموزی و تعلیم حقیقت امر و دلیلی بی چون چرا بوده و میتواند صحیح باشد.واکنش متداول سوم ( 9/40 درصد) متفاوت بود . مهمترین دلایل ذکر شده راجع به عدم استفاده از CSA این بود که اکثر مشتریان حسابرسی آن را بکار نگرفته و یک برنامه ی کلی در جهت بهبود آن نداشته اند .ویا اینکه حسابرسان در مورد نحوه ی بکارگیری ( ویا اقدام به این کار) آن توسط مشتری مطلع نبودند. این وضعیت بیانگر آن است که حسابرسان تمایلی به پیش قدم شدن در حسابرسی وابسته به فعالیت های CSA ندارند و همچنین اینکه مدیریت در مورد اقدامات CSA هیچ ارتباط و مبادله ی اطلاعاتی با حسابرسان انجام نمی دهد . اساسأ این فقدان ارتباط  و ابتکار عمل گفته  شده ، مروج سطوح بکارگیری ضعیف در خلال حسابرسی مستقل می شود .

بکارگیری CSA در خلال عملیات حسابرسی
دیدگاه دوم ، نگرش و نحوه ی عمل گروه 9 نفره ی حسابرسان مستقل که طی حسابرسی سابق شرکت ، CSA را در دستور کار خود قرار داده بودند، آشکار می سازد . یک مقایسه ی معمولی با دیدگاه اول، اختلاف نظر های جالبی بین حسابرسانیکه CSA را اجرا نکرده بودند با کسانیکه تجربه ی مستقیم آن را داشتند  بر ملا می کند. دیدگاه دوم اطلاعاتی  درباره ی چگونگی استفاده از CSA  ارزش ادرک شده ی ان را نشان می دهد.
درصد بالایی از پاسخگویان ، CSA را برای آگاهی یافتن از تجارت و صنعت شرکت ، ثبت آگاهی مورد نیاز از اجزای پنجگانه کنترل داخلی و ضمیمه نمودن ( به عنوان مکمل) آزمون های سنتی کنترل ، به کار برده بودند. اکثر آنها (6/55 درصد ) برای ارزیابی مخاطره ی تقلب و سوء استفاده که از اهمیت بالایی برخوردار است( چرا که این ارزیابی ها حسابرسان را ملزم به سنجش کنترل های نامحسوس یعنی همان روحیات و انگیزه ی مدیریت  می کند) CSA را بکار نبردند. همچنین دیدگاه دوم بیانگر پی بردن حسابرسان  به این مطلب است که CSA بسیار زیاد یا تاحدودی در تمام عرصه ها بجز آزمون محتوا مفید است ( حسابرسان اندکی CSA را به این منظور بکار بردند و عقاید آنها در بسیار ی موارد واگرا و منشعب از هم بود).
دیدگاه سوم ، نشانگر عقاید کلی در خصوص ارزش CSA است . اکثر حسابرسان سرسختانه بر این مسئله اتفاق نظر دارند که اجرای CSA ، برخلاف تصورات حسابرسانیکه عملأ از بکار گیری آن روی گردان هستند ( همچنانکه در دیدگاه اول دیدیم) منجر به حسابرسی کارآمد و مؤثر تر می شود .
 
مداخله ی مستقیم حسابرسان مستقل در فعالیت های CSA
   تنها زیر مجموعه ی کوچکی از 9 شرکت  CPA که از CSA استفاده کرده بودند ، فعالانه درگیر فعالیت های مربوط به آن بودند . دیدگاه چهارم نشان می دهد که فقط 5 شرکت در برنامه ریزی فعالیت های CSA شرکت داشته اند و حتی تعداد کمتری به نحو فعالانه ای درگیر جلسات تیم تسهیل کننده ی مشتری بودند.
نبود حسابرسانیکه در این فعالیت ها مشارکت داشته باشند درارتباط با یک یافته از پرسشنامه ی اول به طور ویژه جالب می نماید. پاسخ دهندگان مربوط به شرکت های مختلف تصور می کردند مداخله ی حسابرس ارزش و فواید CSA را در موسسه ی آنها کاهش می دهد. داده های دیدگاه چهارم برآن است که این عقاید منفی ، نه بر پایه ی تجارب منفی بلکه بر اساس  پیش پندارها استوار بودند. این وضعیت نشاندهنده ی ان بود بسیاری از شرکت ها به همراه حسابرسانشان ، عقاید خود را در مورد CSA بدون در نظر گرفتن اطلاعات دست اول شکل می دهند.






تطبیق پاسخ ها
محققان، پاسخ های 31 نفر از حسابرسان مستقل را با پاسخ مشتری هایشان برای کسب بینش وآگاهی بهتر از بکارگیری اندک CSA توسط حسابرسان مستقل ، تطبیق دادند. تمام آن 31 شرکت اذعان داشتند که در خلال دوره ی حسابرسی مورد مطالعه ، به رغم استفاده ی 23  عدد از مشتریان ، هیچ اقدامی در خصوص استفاده از آن نداشته اند.
یک اظهار نظر هشدار دهنده در مورد تفسیر معنی پاسخ های تطبیقی، این است که:« CSA یک ابزار بسیار مستحکم و قاطع است و قسمت های مختلف می توانند اطلاعات ایجاد شده ی CSA را در موارد گوناگون و برای مقاصد مختلف به کار ببرند». به عنوان مثال، حسابرس می تواند از اطلاعات مربوط به فعالیت های CSA درباره ی ارزیابی و سنجش توان محیط کنترل و همچنین در مورد شناسایی مخاطره ی کنترل  و مخاطره ی تقلب ، استفاده کنند . شرکت تحت حسابرسی می تواند دقیقأ از اطلاعات  مربوط به همان فعالیت های CSA در جهت مقاصد و اهداف دیگر استفاده کند ( یعنی سنجش کارایی و ثمر بخشی عملیات).
 
بهره گیری کمتر از شواهد موجود
سه وضعیت  مقایسه ای زیر ،نمونه های ویژه ای در مورد جاهائیکه احتمال می رود حسابرسان اطلاعات در دسترس مربوط به حسابرسی ، که ناشی از فعالیت های CSA است را کمتر مورد استفاده قرار داده باشند، نشان می دهد:
•    شش شرکت از CSA برای سنجش روحیات و انگیزه مدیریت ( با اهمیت برای محیط کنترل) استفاده کردند، اما حسابرسان در این شرکت ها از بکارگیری آن برای کسب درک و فهم بیشتر از محیط کنترل خودداری کردند.
•    چهار شرکت CSA را برای ارزیابی مخاطره های تقلب عمده درون سازمان خود بکار گرفتند ، اما حسابرسان این اقدام را برای ارزیابی های خود از مخاطره ی سوءاستفاده انجام ندادند.
•    چهار شرکت استفاده از CSA را برای ارزیابی کنترل های داخلی در جهت بالا بردن قابلیت اطمینان و اعنبار صورتهای مالی شرکت در دستور کار خود قرار دادند، سه تن از حسابرسان در این مورد اقدامی برای ارزیابی مخاطره های کنترل به انجام نرساندند.
 
موارد اندک بکارگیری CSA توسط حسابرسان مستقل و تأثیرات امکان پذیرپیشتر، گفته می شد بکارگیری اندک CSA طی حسابرسی های مستقل  به سبب درخواست اندک و بندرت حسابرسان در خصوص اطلاعات CSA از مشتریانشان بوده است . مقایسه های ذیل در این باره بسیار گویا هستند:
•    شرکتی ، اطلاعات و داده هایی در مورد CSA داشته ولی حسابرس آنها را درخواست نکرده است. بیست و سه عدد ازسی و یک سازمان گفته شده ، CSA را به شیوه های مختلفی بکار بسته بودند در حالیکه فقط سه تن از آنها ، تقاضای ارائه ی داده های CSA را توسط حسابرسان تأیید کردند .
•    مواردبکارگیری  اطلاعات CSA برای اهداف حسابرسی مستقل ممکن است کمتر از مقادیر تقاضا ها دراین مورد باشد. سه شرکت از تقاضای  حسابرسان در مورد اطلاعات CSA خبر دادند اما حسابرسان اذعان داشتند که این اطلاعات مورد استفاده واقع نشده بود. این وضعیت بیانگر آن است که به کار گیری واقعی و عملی اطلاعات مذکور برای نیل به اهداف حسابرسی مستقل ، کمتر از تعداد تقاضا های حسابرسان در مورد این اطلاعات از مشتری است .
•    نبود ابتکار عمل و ارتباطات حسابرس شاید منجر به ادراک نادرست بوسیله ی حسابرسان مستقل شده باشد. 9 تن از حسابرسان اظهار داشتند که به دلیل آنکه
مشتری بقدر کافی فعالیت های CSA  در جهت مفید بودن ، بهبود نبخشیده ، از به کارگیری آن خودداری           کرده اند. با این حال در شش مورد ، شرکت های مذکور در قلمرو حسابرسی مستقل ، CSA را به کار گرفته بودند . حسابرسان مستقل بطور آشکار ، ادراک نادرستی از مشارکت در CSA توسط مشتریانشان داشتند.
 
اطلاعات و ارتباطات بیشتری مورد نیاز است
اگر چه حسابرسان برای اصلاح و ترفیع سودمندی ارزیابی های خود از کنترل داخلی می توانند از CSA استفاده کنند ، اما این مقاله ، کاربرد بسیار اندک CSA توسط حسابرسان مستقل را نشان داد. شرکت ها و حسابرسان مستقل ، هردو نقش مؤثری در افزایش مواردبکارگیری آن دارند. اطلاعات بدست آمده قویأ اظهار می داشت که تربیت حسابرس کارآمد و ارتباط متقابل و دو جانبه ی مؤثر بین شرکت و حسابرسان مستقلش ، می تواند منجر به استفاده ی بیشتر از CSA توسط حسابرسان مستقل شود . چنین تدابیری احتمالأ به حسابرسی کارآمد تر و ثمر بخش تر خواهد شد که تمام بخش ها و قسمت های مختلف را منتفع می کند .

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:34 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
چکيده: مقاله حاضر به ابعاد و آثار تحويلي‌نگري در اخلاق حرفه‌اي مي‌پردازد و پس از بيان علل و عوامل تحويلي‌نگري در حوزة اخلاق حرفه‌اي مي‌کوشد تا زواياي اين رويکرد را در مسائل اخلاق حرفه‌اي آشکار کند. تحويلي‌نگري آفت شناختي است و در حوزه اخلاق حرفه‌اي ابعاد فراواني مانند تحويل اخلاق حرفه‌اي به قانون و مقررات و آيين‌نامه‌ها، تحويل آن به مسئوليتهاي حرفه‌اي يا هنجارهاي رايج مشاغل و نيز تحويل مسئوليتهاي اخلاقي سازمان به منابع انساني است. همچنين اصول اخلاقي و عهدنامه‌هاي اخلاقي حرفه‌ها را منشور اخلاقي سازمان تلقي کردن، نمونه‌اي از تحويلي‌نگري است. مقاله به نقد اجمالي پديدارشناسي به عنوان راه حل تحويلي‌نگري مي‌پردازد و مي‌کوشد از منظر ميان‌رشته‌اي، دو الگوي تلفيق منسجم رهاورد رشته‌ها و چالش روشمند رهيافتها را به عنوان راه حلي براي تحويلي‌نگري در تدوين سند جامع اخلاقي شرکتها و بنگاههاي اقتصادي معرفي کند.
تحويلي‌نگري چيست؟
تحويلي‌نگري را مهمترين معضل شناختي در آغاز سدة بيستم شناسايي کرده‌اند. مغالطه در مبناي تئوري‌ها و دکترين‌هاي سياسي، اجتماعي و بويژه اقتصادي منجر به بحرانهايي مي‌شود که توسعه همه‌جانبه و پايدار جوامع را تهديد مي‌کند. اين مغالطه‌ها غالباً در قالب رهيافت تحويلي‌نگري رخ مي‌دهند. نظريه‌پردازان سياسي و اقتصادي امروزه توجه ويژه‌اي به اين رهيافت مبذول داشته‌اند؛ از نمونه اين افراد ليندن لاروش نظريه‌پرداز اقتصادي و سياسي آمريکايي است. وي در تبيين اين معضل به نوعي ذهنيت اشاره و از آن با عنوان ذهنيت تنگ ماهي ياد مي‌کند. بر اساس تبيين لاروش، ذهنيت تنگ ماهي، ذهنيت انساني است که ايده‌ها و تصوراتش مغاير با واقعيت جهاني است که او درگير عمل دو جانبه در آن است. (larouche, 2004)
تحويلي‌‌نگري نگرشي است که يک حوزه از موضوعات (مثل خواص، مفاهيم و ...) در دامنة ديگر جذب يا به نفع دامنه ديگر از آن صرف‌نظر شود. (kim, 1998, 8, 145) ؛ به عبارت ديگر ارجاع هر پديدار به امري فروتر از آن و اخذ وجهي از آن شيء به جاي کنه و حقيقت آن که منطق‌دانان مسلمان شکل ساده آن را مغالطه کنه و وجه مي‌نامند. (فرامرز قراملکي، 1380) متخصصان سيستم‌هاي پيچيده در مواجهه با اين معضل از آن با عنوان رهيافتي ياد کرده‌اند که سيستم را خارج از توصيف زير سيستم‌هايي که آن را تشکيل داده‌اند، توصيف و تبيين مي‌کند و ارتباط بين آنها را ناديده مي‌گيرد. (Yaneer, 2004) از آنجا که رهيافت تحويلي‌نگري تقريباً در تمام حوزه‌ها گسترش يافته است، دانشمندان حوزه‌هاي مختلف تعاريف گوناگون ارائه کرده‌اند: به باور آنها تحويلي‌نگري تحليل پديدارها يا مفاهيم به يکي از زير مجموعه‌هايشان است. (سياري، 1385 و 1384، Polkinghorne, 2003)
توجه به اين خطاي شناختي در سنت ما سابقه دارد. تمثيل فيل در يکي از داستانهاي مثنوي معنوي براي آشکار کردن خطاي تحويلي‌نگري مطرح شده است: (استعلامي، 1379)
پـيـل انـدر خـانـه‌اي تاريـک بــود
عرضـــه را آورده بــودنــدش هـنـــود
از بـراي ديـدنــش مـردم بــســـي
انــدر آن ظلمـت همـي شـد هر کسـي
آن يـکي را کـف به خرطـوم اوفتـاد
گفت همچــون نـاودان اسـت اين نهـاد
آن يــکي را دست بر گوشـش رسيد
آن بــر او چـون بـادبيــزن شـد پـديـد
آن يکي را کف چو بر پايــش بسـود
گــفت شکل پيـل ديـدم چـون عمـود
آن يـکي بــر پشت او بنـهـاد دسـت
گفت خود اين پيل چون تختي بده‌ست
از نظــرگـه گفتشــان شــد مختـلف
آن يــکي دالـش لقـب داد ايـن الــف
جنبــش کفــهـا ز دريـا روز و شـب
کفـي همـي بينـي و دريــا نه، عجـب_
(مولوي،‌ مثنوي)

 
ابعاد تحويلي‌نگري در اخلاق حرفه‌اي
تحويلي‌نگري - تصور ناقص و ناروا از اخلاق حرفه‌اي - آثار زيانبار فراواني دارد، به گونه‌اي که آن را از موانع عمده رشد اخلاقي در سازمانها دانسته‌اند. (قراملکي، 1386) توجه به يک اصل فراشناختي آسيب تحويلي‌نگري را آشکار مي‌سازد: هر کسي متناسب با تصور خود از يک فعاليت به آن مي‌پردازد. تصوري که از مقصد داريم، راه و ابزار ما را تعيين مي‌کند. مديران متناسب با تصورشان از اخلاق حرفه‌اي به ترويج آن مي‌پردازند. تصور ناقص يا ابزارانگارانه مانع ترويج اخلاق در فرهنگ سازماني مي‌شود.
تحويلي‌نگري در اخلاق حرفه‌اي ابعاد فراواني دارد به برخي از ابعاد زيانبار اشاره مي‌کنيم:
-1 تحويل اخلاق حرفه‌اي به قانون، مقررات، آيين‌نامه‌ها: قانون با اخلاق حرفه‌اي نسبت پيچيده‌اي دارد. غالب قانونها در واقع ابتدا اخلاقيات بوده‌اند و به تدريج براي برخورداري از حمايت کيفري از اخلاق، صورت قانون به خود گرفته‌اند. اخلاق روح قانون است و ضمانت اجرايي آن، بدون قوانين و مقررات است. اما، اخلاق دامنه‌اي بسيار فراگيرتر از قانون دارد و تعهدات اخلاقي در سطح ژرفتري از مناسباتِ حرفه‌اي، مؤثر است. به همين دليل تحويل اخلاق حرفه‌اي به مقررات و قانون آسيب‌زاست.
-2 تحويل مسئوليتهاي اخلاقي در حرفه به مسئوليتهاي حرفه‌اي: حرفه‌اي بودن در انجام وظايف شغلي خود امر اخلاقي است، اما اخلاق حرفه‌اي بسي فربه‌تر از مسئوليتهاي حرفه‌اي فرد است. در مواضع فراواني، بسنده کردن به شرح وظايف مواجهه حداقلي است و مسئوليت اخلاقي، فرد را به اقدام بيشتر و در مواردي همراه با فداکاري برمي‌انگيزد. مسئوليت حرفه‌اي شما را مجاز مي‌داند که سود سال مالي را تا نيمه دوم سال بعد به تعويق بياندازيد، اما مسئوليت اخلاقي به تسريع در تقسيم سود سهامداران الزام مي‌کند.
-3 تحويل اخلاق حرفه‌اي به هنجارهاي رايج در مشاغل: بر هر شغلي گفتماني حاکم است و يکي از عناصر اين گفتمان هنجارها و آداب رايج در آن شغل است. به دليل اين گفتمان است که مي‌توان از زبان مديران،‌ مشي استادان، آداب صاحبان مشاغل سخن گفت.
اخلاق حرفه‌اي را نبايد همان هنجارهاي رايج در حرفه دانست. هنجارها گروه ‌وابسته‌اند و جهان‌شمول نيستند. هنجارها مي‌توانند اخلاقي و ضد اخلاقي باشند. به عنوان مثال کم‌کاري مي‌تواند در محيطي به صورت يک هنجار شغلي درآيد، در حالي که کم‌کاري در هيچ نظام اخلاقي پسنديده نيست و در فرهنگ اسلامي به منزلة مصداقي از کم‌فروشي نکوهيده شده است.
-4 تحويل اخلاق حرفه‌اي به مسئوليتهاي اخلاقي منابع انساني: اخلاق در سازمانها را با دو رهيافت مي‌توان مورد بحث قرار داد؛ رهيافت مديريت منابع انساني که بر اخلاقي بودن افراد در مشاغل تأکيد مي‌کند. چنين رهيافتي پيشينه طولاني در سنت شرقي و غربي دارد. در منابع اخلاق و آداب حرفه‌اي غالباً با اخلاق مديران، اخلاق پزشکان، اخلاق مهندسان روبرو مي‌شويم. رهيافت دوم بر آن است که منابع انساني در کنار ساير مؤلفه‌ها و عناصر، بخشي از هويت سازماني است و رفتار اخلاقي منابع انساني در گرو عملکرد اخلاقي سازمان است. اگرچه سازمان از افراد تشکيل مي‌شود، اما سازمان به منزلة شخصيت حقوقي هرگز جمع جبري اشخاص حقيقي نيست. اين تلقي که سازمان چيزي جز افراد نيست، تلقي تحويلي‌نگر است. رهيافت استراتژيست‌ها به اخلاق حرفه‌اي در پي سازمان اخلاقي است و اخلاقي بودن سازمان را مزيت استراتژيک مي‌انگارد. (فرد ديويد، 1380) سازماني اخلاقي است که اهداف، وظايف، ساختار خود را به مميزي اخلاقي بسپارد و مناسبات سازماني خود را با همة عناصر محيط داخلي و خارجي گروههاي ذي‌نفع، اخلاقي کند. مديريت مسائل اخلاقي در شرکت بر اساس رهيافت اول به حوزة مديريت منابع انساني محول مي‌شود، اما بر اساس رهيافت دوم نهاد بالادستي (اعم از شورا، کميته، دفتر و ...) زير نظر مستقيم مدير عامل عهده‌دار اخلاق سازمان مي‌شود. نامهربانانه‌ترين واکنش به اخلاق سازمان، سپردن آن به روابط عمومي است. اين سخن هرگز به معناي کم‌ارج تلقي کردن نقش روابط عمومي سازمان نيست، بلکه نقد تصوري از اخلاق حرفه‌اي است که پرداختن به آن را از وظايف روابط عمومي مي‌داند.
رهيافت استراتژيک به اخلاق حرفه‌اي بر آن است که اخلاقي ماندن منابع انساني در سازمان غير اخلاقي يا محال است و يا بسي دشوارياب. سازماني که وظايف اخلاقي خود در قبال کارکنانش را نمي‌شناسد و به آن پاي‌بند نيست، چگونه انتظار دارد که کارکنان در قبال شرکت يا مشتريان مسئوليت‌پذير بمانند؟
-5 تحويل منشور اخلاقي سازمان به اصول اخلاقي: منشور اخلاقي سازمان متضمن مسئوليتهاي اخلاقي شرکت در قبال حقوق عناصر محيط داخلي و خارجي شرکت است. منشور همان‌گونه که از معناي لغوي آن پيداست، چند وجهي است و هر وجه آن بيانگر خط مشي اخلاقي شرکت در قبال يکي از گزاره‌هاي ذي‌نفع در محيط آن است: خط مشي اخلاقي شرکت در قبال مشتريان، خط مشي اخلاقي شرکت در قبال رقبا، سهامداران، تأمين‌کنندگان، شهروندان، محيط زيست و .... (فرامرز قراملکي، 1385)
منشور اخلاقي سازمان ويژگيهاي خاصي دارد و تدوين آن محتاج روش‌شناسي معيني است. (فرامرز قراملکي، 1383) برخي از سازمانهاي اخلاقي به جاي تدوين منشور چند وجهي اخلاقي به بيانيه‌هايي متضمن چند شعار کلي و اصل عام اخلاقي بسنده مي‌کنند. چنين بيانيه‌هايي به صورت کالاي تزييني درمي‌آيند و در مواردي مانع ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان مي‌شوند. نمونه‌اي از قديمي‌ترين منشورهاي اخلاقي سازماني را در «ساختن براي ماندن» جيمز کالينز (ص 110) مطالعه کنيد.
-6 تحويل منشور اخلاقي سازمان به عهدنامة اخلاقي حِرفه‌ها: هر حرفه‌اي را عهدنامه‌اي است که صاحبان حرفه در مناسبات شغلي پاي‌بند آن مي‌شوند. عهدنامه پزشکان، عهدنامة وکلا، عهدنامة حسابرسان و ... . عهدنامه اخلاقي در اخلاقي‌سازي حرفه نقش عمده‌اي دارد، اما جهت‌گيري فردگرايانه دارد. افراد را در حرفه مورد خطاب قرار مي‌دهد، در حالي که منشور اخلاقي سازمان جهت‌گيري سازماني دارد و به اخلاقي‌سازي شرکت مي‌پردازد. اين گمان که منشور اخلاقي سازمان چيزي جز عهدنامه اخلاقي نيست از تحويلي‌نگري رنجور است. امروزه شرکتها درگير مشاغل مختلفي هستند و مناسبات حرفه‌اي سازمان چندگانه است و بنابراين منشور اخلاقي سازمان بسي پيچيده‌تر از عهدنامه اخلاقي است. (قراملکي، 1386)
پيشگيري و درمان تحويلي‌نگري
فيلسوفان پديدارشناسي که در تشخيص عارضة تحويلي‌نگري پيشگام بودند، رهيافت پديدارشناختي را روش درمان تحويلي‌نگري مي‌دانستند. اما پس از پنجاه سال کارايي شيوه‌هاي آنها مورد ترديد و نقد قرار گرفت؛ بويژه در حوزة اخلاق حرفه‌اي پديدارشناسي نتوانست الگوهاي پژوهشي قابل اجرا به ميان آورد. از دهة شصت سدة بيستم الگوهاي حل مسئله ميان‌رشته‌اي به عنوان رهيافت مؤثر در پيشگيري و درمان تحويلي‌نگري معرفي شد. متأسفانه عده‌اي تلقي تحويلي‌نگر از رهيافت ميان‌رشته‌اي اخذ کرده‌اند و آن را به مطالعة چند رشته‌اي کاهش داده‌اند. مطالعه چند رشته‌اي بدون الگوهاي حل مسئله، عقيم است.
امروزه تلفيق منسجم رهاو‌رد رشته‌ها و چالش روشمند رهيافتها دو الگوي اثربخش در حل مسائل چندتباري شناخته مي‌شوند. مسائل اخلاقي در حرفه، ماهيت چندتباري دارند و بدون اخذ الگوهاي ميان‌رشته‌اي قابل تحليل نيستند. تلقي تحويلي‌نگر پرده بر چند تباري بودن مسائل اخلاقي مي‌افکند و حصرگرايي روش‌شناختي را در فهم و تحليل مسائل اخلاقي در حرفه رواج مي‌دهد و اين امر خود تحويلي‌نگري را تشديد مي کند و بر آن دامن مي‌زند و اين چنين حلقة معيوب رشد مي‌کند.
براي پيشگيري تحويلي‌نگري در ترسيم مسئوليتهاي اخلاقي بنگاههاي کسب وکار، تدوين سند جامع اخلاقي شرکت را توصيه مي‌کنيم. اين سند متضمن اصول اخلاقي، منشور اخلاقي سازمان و عهدنامه اخلاقي کارکنان و مديران است و در اخلاق‌پژوهي الگوهاي ميان‌رشته‌اي، تحويلي‌نگري را پيشگيري و درمان مي‌کنند. (قراملکي، 1380، سياري، 1385)
نتيجه
در درمان هر معضل ابتدا بايد وجود معضل اثبات شود. آنگاه بدرستي شناخته شود تا بتوان راه حل مناسبي براي آن يافت. کاوش در مسئوليتهاي اخلاقي شرکتها و بنگاههاي اقتصادي وجود معضل تحويلي‌نگري را در آنها آشکار مي‌کند. براي درمان اين معضل بايد اخلاق حرفه‌اي را بسيار گسترده‌تر از قوانين و مقررات و مسئوليتهاي حرفه‌اي و هنجارهاي جاري مشاغل، مسئوليتهاي اخلاقي منابع انساني، اصول اخلاقي و عهدنامه‌هاي اخلاقي حرفه‌ها در نظر بگيريم. در ميان راه حلهاي گوناگون بايد هوشيار باشيم که اين معضل خود را به صورت درمان نشان ندهد. آن گونه که برخي رهيافت ميان‌رشته‌اي را به چند رشته‌اي تحويل کرده‌اند تا به درمان تحويلي‌نگري بپردازند. تدوين سند جامع اخلاقي شرکتها که به روش پويا به صورت دو الگوي تلفيق منسجم رشته‌ها و چالش روشمند رهيافتهاست، راه حل مناسبي براي اين معضل به نظر مي‌رسد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:32 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
در ایران علی رغم توسعه روزافزون وظایف و برنامه های دولت و ضرورت استقرار یك سیستم اطلاعاتی موثر و مفید در مدیریت مالی سازمانهای دولتی، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقیم مدیریت مالی سازمانهای دولتی با بودجه مصوب سالانه دولت و اهمیت كنترل بودجه ای در حسابداری دولتی، لذا جهت گیری هدفهای دولت در بعد اقتصادی با توجه به موارد ذیل حائزاهمیت است:
1 - ارتقاء كیفیت ارائه خدمات به مردم؛
2 - استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای موجود؛
3 - فراهم آوردن زمینه های استاندارد كردن خدمات دستگاههای دولتی؛
4 - افزایش انگیزه كاركنان و مدیران و اعطای اختیارات لازم به آنان؛
5 - جایگزینی كنترل نتایج فعالیتها به جای كنترل مراحل انجام كار.
عملیات سازمان درصورتی كارآمد و اقتصادی است كه به تولید كالاها و یا ارائه خدمات مفید و موردانتظار منجر شود، زیرا كارآمدترین تولیدكننده هر محصول كه تقاضایی برای آن وجود ندارد، ناگزیر از تعطیل كار خود است. با وجود این، بسیاری از شركتهای دولتی هنوز برمبنای اصل چگونگی انجام عملیات به جای تعیین نوع عملیات و دلایل انجام كار می كنند.

در سازمانهای دولتی، معمولاً قوانین و مقررات، استانداردهای كنترل كننده برای كاركنان محسوب می شوند و لازم است باتوجه به حركت جدی دولت به سمت آزادسازی اقتصــاد و ایجاد بازارهای رقابت، توجه به هزینه ها و نحوه تهیه بودجه و عملیاتی تر شدن آن هرچه بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

در بودجه بندی عملیاتی (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفكیك اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرحها، حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای ذیربط براساس روشهای حسابداری بهای تمام شده، محاسبه و تعیین می گردد. لذا ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی متكی به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، فعالیتها، عملیات و قیمت تمام شده آنان برپایه اهداف و مقاصد دولت است، كه در آن بخشی از هزینه های عمومی و استهلاك دارائیهای سرمایه ای به واحدهای عملیاتی برنامه ها و فعالیتها تخصیص می یابد.

تدوین و اجرای بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی مستلزم كاربرد حسابداری تعهدی، به منظور تعیین هزینه های واقعی برنامه ها و فعالیتهاست. هماهنگی و یكنواختی طبقه بندیهای بودجه ای و حسابداری و تطبیق آنها با تركیب سازمانی دستگاههای دولتی از یك طرف و ارتباط وظایف برنامه ریزی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی از طرف دیگر نیز از ضروریات بودجه عملیاتی و ایجاد اطلاعات كافی برای مدیریت منابع و وجوه عمومی است.

در بودجه عملیاتی از طبقه بندی عملیاتی جهت اعتبارات استفاده می شود. در طبقه بندی عملیاتی كالا و خدمات خریداری شده، به جای طبقه بندی برحسب نوع و ماهیت به عنوان عوامل و اجــــزای فعالیتها تلقی و طبق بندی می گردند. برای نمونه مواد و مصالح ساختمانی مصرف شده توسط سازمان دولتی، بخشی از بهای تمام شده، جاده، پل یا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندی می گردد. زیرا مواد و مصالح مذكور در تركیب با سایر تجهیزات و خدمات استفاده شده حاصل نهایی خاصی را كه جزئی از وظایف و اهداف و برنامه های سازمان دولتی است، ایجاد می كند. به عبارت دیگر، مواد، كالا و خدمات خریداری شده با محصول و تولید نهایی (END-PRODUCT) ارتباط داده می شود. طبقه بندی عملیاتی مدارك و اسناد قابل قبول و واقعی را كه ممكن است در تشخیص كارایی&، سطوح مختلف مدیریت مفید باشــــد، ایجاد می كند و بیان می دارد كه علت افزایش هزینه های بهای تمام شده برنامه ها، افزایش حجم عملیات است یا افزایش هزینه ها برای حجم ثابت است. شكل شماره یك طبقه بندی در بودجه عملیاتی را نشان می دهد.

گرچه طبقه بندی عملیاتی برحسب فعالیتها توجه مدیریت را به برنامه ها و هزینه های تمام شده آنها جلب می كند ولی باید توجه داشت كه هزینه های تمام شده همه فعالیتها به خودی خود، ارزش واقعی آنها را نشان نمی دهد. لذا در اكثر برنامه های دولت، فعالیتها به عنوان واحــــــدهای اندازه گیری عملیات به كار می روند، زیرا، دارای قابلیت انعطاف و متناسب با ساختارهای سازمانی موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندی برنامه ای به سوی بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای:
عبور از حسابداری نقدی به طرف حسابداری تعهدی؛
گامی موثر و مفید درجهت شفافیت سازی هرچه بیشتر هزینه ها؛
زمینه ای برای انجام اصلاحات ساختاری و عقلانی تر كردن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:27 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
خودآزمایی کنترل (CSA) یک ابزار مؤثر وکارآمد برای پیشبرد کنترل های داخلی  تجارت و فرآیند های مربوطه است. CSA می تواند در زمینه های مختلفی در سازمان استقرار یابد اما خصیصه و ویژگی مهمی که کاربرد آن را متمایز می کند این است که ارزیابی مخاطره ها و همچنین کنترل داخلی بوسیله کارکنان اجرایی و مدیران سطح پایینی سازمان که در محدوده ی در حال رسیدگی فعالیت می کنند ، انجام می گیرد.
فعالیت های CSA پتانسیل لازم را برای بهبود کارایی و سودمندی حسابرسی صورت های مالی مستقل در پاسخگویی به تقاضاهای متعدد حسابرسان مستقل دارد.هنگامیکه حسابرسان مستقل توانایی بهره مند شدن از این فعالیت ها را دارند، شواهد اندکی نشاندهنده ی گستردگی دامنه ی سود جستن آنان از این بهره مندی هاست . محققان کاربرد های CSA توسط حسابرسان مستقل و همچنین نقطه نظر ها و عقاید موجود درباره ی تعامل حسابرسی مستقل با فعالیت های CSA را مورد بررسی قرار داده اند.   
شیوه های دسترسی به CSA
انستیتوی حسابرسان داخلی (IIA)، CSA رابه عنوان فرایندی کلی که درآن اقدام به اندازه گیری و آزمایش  اثر بخشی کنترل داخلی با هدف بدست آمدن اطمینان معقول درخصوص نیل به کل اهداف تجاری می شود، تعریف می کند.کارکنانی که فعالیت های CSA را انجام می دهند ، بیشتر از مدیران سطح بالایی که مسؤول سیستم کنترل های داخلی هستند ، در حوزهای که در حال آزمایش و بررسی است حضور دارند .این کارکنان گنجینه ای از اطلاعات حیاتی در مورد کنترل های داخلی و سوء استفاده های احتمالی (اگر وجد داشته باشد) دارند.هنگامیکه حسابرسان داخلی ( یا مستقل ) بتوانند با ابتکار عمل CSA تعامل و ارتباط برقرار کنند ، فرآیند ارزیابی را خاص خود نکرده و ارزشیابی و اندازه گیری ازخودبه وجود نمی آورند. متداولترین روش برای اجرای فعالیت های   CSA جلسات تیم تسهیل شده و تحقیق و بررسی های کارشناسانه است.
•           جلسات تیم تسهیل  شده یکی از گونه های معروف و رایج CSA است.این جلسات متشکل از شش الی پانزده تن از از کارکنان بوده که بطور مستمرتحت تابعیت و در معرض  کنترل های داخلی در حال ارزیابی هستند.یک تسهیل کننده ی ( شخص) آموزش دیده جلسه را اداره می کند و سایرین رویداد و فعالیت را ثبت می کنند.
برای نامعلوم ماندن هویت اشخاص شرکت کننده ، می توان این جلسات را با استفاده از نرم افزار شبکه ی رایانه ای که تمام کارکنان به ان متصل هستند انجام داد.
*  رویکرد تحقیق و بررسی پرسشنامه هایی را برای استخراج اطلاعات در ارتباط با  کنترل ها ،
مخاطرات و فرآیند بکار می برد. این پرسش نامه ها با پرسش نامه های متداول کنترل های داخلی که بوسیله ی حسابرسان مورد استفاده قرار می گیرد تفاوت دارد زیرا کارکنان اجرایی ( و نه حسابرسان) نتایج تحقیق را برای خود ارزیابی و سنجش مستقل کنترل ها و فرآیندها به کار می برند .
آزمون هاو تجارب وابسته ی حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی کاربرد های CSA را بطور گستردهای در برگرفته است . IIA ( انجمن حسابرسان داخلی ) حسابرسان داخلی را که CSA را برای نیل به اهداف حسابرسی داخلی و تشخیص اهمیت CSA بوسیله ی ایجاد مرکز خود آزمایی کنترل به کار می برند مورد حمایت و پشتیبانی در زمینه های مختلف قرار می دهد.IIA مشارکت حسابرس مستقل در فعالیت های CSA افراد و بخشهای تحت حسابرسی را به دلیل وظایف و مراقبت های استقلال منع نمی کندو در عمل، سازمانها پیامد های استقلال را هنگامیکه حسابرسان داخلی در زمینه های مختلفی وارد عمل شده اند از دست داده اند( مانند یک تسهیل کننده در جلسات CSA).
اعضای حسابرسی داخلی ، تجربه ی قابل توجهی در استفاده ی موفق از CSA در جریان حسابرسی داخلی دارند. این تجارب  وابستگی و رابطه ی عمیقی با حسابرسان مستقل بوجود می آورد زیرا حسابرسان  خارج از سازمان با موارد و چالش های این چنینی مواجه می شوند
 به عنوان مثال هر دوی حسابرسان داخلی و مستقل باید بطور کارامد و مؤثر کنترل های داخلی را مورد ارزیابی قرار دهند، ارزیابی مخاطره های تقلب را اجرا کنند ،از عملکرد و تجارت مشتری آگاهی حاصل نمایندو منابع حسابرسی  بر پایه ی مخاطره را متمرکز کنندو بر آنها تکیه کنند. در مجموع هر دو گروه حسابرسان در صدد هستند هر روز بهتر از دیروز در قبال امر ارزیابی سیستم های مدیریت مخاطره ی شرکت (EMR) تحت پوشش کمیته ی جدیدی از سازمانهای حامی کمیسیون تردوی (COSO) مربوط به چار چوب مدیریت یکپارچه ی مخاطره ی شرکت پاسخگوباشند .بنا به اظهارات John Flaherty رییس هیئت مدیره ی COSO در سال 2004و Tony Maki مسوول هیئت مشورتی آن ،  شرکتها و واحد های تجاری ممکن است به چار چوب مدیریت مخاطره ی شرکت از منظر جبران  وارضای نیاز های کنترل های داخلی و همچنین حرکت به سمت فرآیند مدیریت مخاطره ی کاملتر بنگرند.چارچوب COSO ERM آشکارا خاطر نشان می کند که یاری رساندن به سازمانها در جهت نیل به اهدافشان ،بانضمام تأمین و انتشار اهدافی که بسیار وابسته به حسابرسان مستقل است ، امری مطلوب  ودرخور تحسین است.
مثالهای نمونه: حرفه ی حسابرسی داخلی به نحو پویایی به کار گیری CSA را ترفیع و ترویج داده است و حسابرسان داخلی در سازمان های مختلف و بیشماری ازآن در جهت اصلاح و بهبود فرآیند حسابرسی داخلی در زمینه ها وطرقی که با حسابرسان داخلی مرتبط است ، استفاده کرده اند.مثلاً حسابرسان داخلی در شرکت Cargill Inc ، بیشتر از شش سال است که فعالیت های CSA را درعملیات حسابرسی داخلی ادغام کرده اندو با موفقیت آن را برای ارزیابی مخاطره های افراد و بخش های حسابرسی شونده ، پیش از پایان هر حسابرسی ، برای آگاهی بیشتر از تجارت افراد تحت حسابرسی، کشف تخطی از آیین رفتار حرفه ای و بهبود  ارزیابی کنترل های نامحسوس ضروری( یعنی کیفیت روابط و توانایی بحث و مذاکره موضوعات حساس با سطح بالای مدیریت- جهت اطلاعات بیشتر رجوع کنید به : «ادغام CSA به عنوان ابزار حسابرسی دیگر» اثر Christina Brune  و Diane Sears ، پایگاه اینترنتی CSA ، مرکز  خود آزمایی کنترل IIA ، اکتبر 2002) بکار برده اند.
حسابرسان داخلی اتحادیه ی تعاونی اعتبار کارکنان ایالت پنسیلوانیا نشان داده اند که می توان CSA را با موفقیت با سیستم ERM سازمان به کار برد.یکی از حسابرسان داخلی ارشد اذعان داشته است که: دانش ریسک و کنترل حسابرسی در تک تک واحد های تجاری رو به افزایش نهاده است و این افزایش ، کارایی و سودمندی حسابرسی را به همراه توسعه و گسترش برنامه ی حسابرسی  بهبود بخشیده است. ( رجوع کنید به « CSA یکی از اجزای جدایی ناپذیر فرآیند» ، T.L.Heimbaugh ، پایگاه اینترنتی CSA ، مرکز  خود آزمایی کنترل IIA ، فوریه 2004).
Walter Stachnik یکی از بازرسان عمومی SEC (کمیسون بورس اوراق بهادار) برای نیل به اهداف حسابرسی به نحو گستردهای از CSA استفاده کرده است. وی ضمن بیان تجارب خویش، اظهار داشته: CSA الزاماً ابزاری سریعتر و ساده تر جهت استفاده بجای حسابرسی مرسوم و متداول نیست ، از سوی دیگر هنگامی که آنرا برای ارزیابی کنترل های نامحسوس  به کار می بریم
 درک عمیقی از عوامل بحرانی درگیر کسب می کنیم. برای دفاع از این گفته، آسانترین ادله، همانا نتایج کمی بدست آمده از حسابرسی مرسوم و سنتی را می توان عنوان کرد. اما فهم کیفی موضوعات و پیامد ها که بوسیله ی CSA تدارک و تهیه شده به نحو چشمگیری به محیط کنترل ارزش بیشتری می بخشد.همچنین در توصیف حسابرسی که بر فرآیند ارتباط رسمی در کمیسیون  بورس اوراق بهادرتمرکز داشته، می گوید: حسابرسی سنتی می تواند در خصوص ارزیابی کنترل های نامحسوس مانند روابط و گزارش ها مورد استفاده قرار گیرد  اما نتایج حاصله بدون هدف و خالی از ارزش است. این CSA روی ارتباط، تفاوت معنی داری را ایراد کرده امابسیار سودمندتر تر از آنچه که قبلاً از روشهای سنتی بهره می بردیم نتیجه می دهد(Jonathan Figg  ، « قدرت CSA » ، حسابرس داخلی، آگوست 1999).هنگامیکه حسابرسان خارجی ( مستقل)  مجبورند آزمایش محدودی برای اثبات شواهدی که از CSA بدست آمده انجام دهند ، تجربه ی حسابرسان داخلی آشکارا ارتباط زیادی با نیل به بسیاری از اهداف حسابرسی دارد.
ارزش بکارگیری CSA در حسابرسی صورت های مالی
 حسابرسان مستقل با محیطی متغیر و انتظارات بالاتر روبرو هستند، بالاخص در حوزه ی ارزیابی کنترل های داخلی و کشف تقلب. پس از چندین مورد اصلاح(AU319 بررسی ساختار کنترل های داخلی در حسابرسی صورت های مالی )، اکنون لازم است حسابرسان فهم کاملی از اجزای پنج گانه ی کنترل برای برنامه ریزی حسابرسی به نحو کافی بدست آورند.AICPA نیز بیانیه ی  استانداردهای حسابرسی شماره 99 را به نام « بررسی تقلب درحسابرسی صورت های مالی» منتشر نموده که حسابرسان صورت های مالی را ملزم به ارزیابی توان و پتانسیل بکار گرفته شده برای تقلب و سوء استفاده کرده است. بیانیه شماره 99 به وضوح اهمیت ارزیابی های کنترل داخلی مؤثر را تشخیص داده و در انتظار  توسعه ی رویکرد های حسابرسی جدید برای کمک و یاری رساندن در جهت انجام مسؤلیت های وسیع حسابرسان می باشد. مسؤلیت های کنترل جدید و مهم، به عنوان جزیی از استاندارد حسابرسی (AS)2، هیئت نظارت عمومی حسابداری شرکت (PCAOB) ( به عنوان یک حسابرسی کنترل داخلی بر صورت های مالی تهیه شده همراه و در تقارن با  حسابرسی صورت های مالی) حسابرسان صورت های مالی را ملزم به حسابرسی کرده و اینکه گواه بر(اثبات) بی طرفی ارزیابی های مدیرت در ارتباط با سیستم کنترل داخلی شان بر گزارشگری مالی باشند.
حسابرسان در این محیط نیازمند هر دوی کنترل محسوس و نامحسوس هستند. این کنترل ها در اجزای پنج گانه ی چارچوب کنتریCOSO یافت می شوند( یعنی محیط کنترل،ارزیابی مخاطره، عملیات کنترل، اطلاعات و ارتباطات ، و بازبینی) . حسابرسان می توانند به نحو مؤثری کنترل های نامحسوس( یعنی صورت مغایرت بانکی ، تأدیه های اعتبار نزد بانک) را بوسیله ی رویکرد های حسابرسی سنتی  از قبیل  محاسبه ی مجدد ،  درخواست تأدیه ، بازرسی و مشاهده ی عینی ، ارزیابی نمایند. رویکرد های مذکور کارایی چندانی در ارزیابی کنترل های نامحسوس حیاتی  از قبیل ارزش های اخلاقی و انگیزه ی مدیریت، تعهد مدیریت به صلاحیت و شایستگی و یا فلسفه و نحوی عملکرد مدیریت ندارند .مثلأ حین ارزیابی ارزش های اخلاقی و انگیزه ی مدیریت مشتری ، ممکن است هیچ سند و مدرکی برای  بررسی، تأدییه های در دسترس از اشخاص ثالث ،و یامحاسبات مجدد برای انجام دادن ، وجود نداشته باشد. کنترل های نامحسوس اغلب درادرک کارکنان و تأثیرات مربوط به رفتار و طرز فکر مدیریت که تنها با استفاده از روش حسابرسی کند و کاو می تواند بررسی شود ، منعکس می شود.
CSA ، قابلیت اعتماد و اتکای روش حسابرسی کندو کاو ( پرس و جو) را برای تکمیل و پشتیبانی آزمون های سنتی کنترل ها را گسترش می دهد. حسابرس با استفاده از CSA ، تنها تصورات و عقاید تعداد اندکی از کارکنان را بدست نمی آورد بلکه چشم بسته ،  افکار تقریباً شش الی پانزده کارمند اجرایی یا مدیران  سطح پایینی را که ادراکات تکرار پذیر خود را بارها منعکس می کنند ، درک خواهد کرد. هنگامیکه بسیاری از پرسنل آگاه  بر سر موضوعی اتفاق نظر دارند شواهد موجود به خوبی تأیید شده و نوعأ عالی تر از شواهد بدست آمده از افراد منتخب  هنگامیکه پرسشنامه های کنترل داخلی مرسوم و یا نمدار های گردش عملیات را تکمیل می کنند، است.
محتوای پاراگراف 97 استاندارد حسابرسی شماره 2 ، این فرضیه را اثبات می کند که: امضای روی نمونه هایی از اسناد که نشاندهنده ی تأیید امضاء کننده است، لزومأ بدین معنی نیست که شخص قبل از امضا، دقیقأ آن را بررسی کرده است. AS2 پیشنهاد می کند که حسابرس کنترل را بوسیله ی دوباره انجام دادن آن ، کنترل کند،و آنکه پرس و جو هایی از شخص مسؤل تأیید امضای  نمونه ها و سرپرست آن شخص در ارتباط با آنچه که جستجو می کنند و همچنین پیشینه ی اشتباهاتی که در این داوری و قضاوت ها بوجود آ مده ، به انجام برساند. رویکرد بهتر در این زمینه ، همانا استفاده از نتایج ارزیابی CSA در ارتباط با شیوه های تأیید و پردازش اسناد و درگیر کردن  تمامی کارکنان متأثر از این شیوه ها می باشد. ارزیابی CSA ، تغییرات و سازگاری های در شیوه های موجود در دوره ی تحت حسابرسی را شناسایی کرده، مشکلات آیین نامه ای را ارزیابی می کند ، اشتباهات و بی نظمی های حاذق را معین می کند و کنترل و اصلاحات آیین نامه ای را پیشنهاد خواهد کرد. این اقدام نیازمند احتیاج به زحمت و تلاش کمتری برای اعضای حسابرس مستقل دارد( یعنی پیشرفت بازده حسابرسی) چراکه حسابرس از فعالیت های انجام شده توسط دیگران استفاده خواهد کرد ( پرسنل سازمان و حسابرسان داخلی) که AS2 هم آن را مجاز می داند.
به دلیل آنکه افرادانجام دهنده ی ارزیابی CSA ، مستقیمأ درگیرتأیید و گردآوری اسناد هستند ،از شایستگی بالایی برخوردارند. عقاید و رفتار مرکب این گروه بزرگتر متشکل از افرادی که مستقیمأ درگیراند، نتایج واقعی تری از پرس و جو های محدود از افرادی که احتمالأ به حفظ قضاوت ها و اقدامات شخصی ترغیب شده اند ، بدست خواهد داد. AS2 در پاراگراف 117  به بیان این موضوع می پردازد که: هر چقدر درجه ی بالایی از شایستگی و عینیت در عمل سایرین منعکس باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که حسابرس ما را از آن اعمال مستفیض  نماید. در حقیقت ، AS2 ( در پاراگراف53) برنامه های خود آزمایی  را با فعالیت های مربوط به حسابرسی داخلی و کمیته ی حسابرسی تحت عنوان کنترل های طراحی شده برای مراقبت و ارزیابی سایر کنترل های داخلی ، دسته بندی می کند.
حسابرسان مستقل، بعلاوه ی ارزیابی تقریبأ تمامی  جنبه های سیستم کنترل داخلی، میتوانند از CSA برای بدست آوردن آگاهی بیشتری از تجارت شرکت و صنعت آن ،ثبت آگاهی از سیستم کنترل داخلی ، و برای ارزیابی کلیه مخاطره ها ( از قبیل مخاطره ی کنترل و مخاطره ی ذاتی)  استفاده کنند .
•           آگاهی یافتن از تجارت و صنعت.  تسهیل کننده CSA می تواند بحث و مذاکرات را با استفاده از  بازاریابی ، مهندسی ، تکامل محصول ، و پرسنل تولید به سمت یک تجزیه و تحلیل کامل و دقیق از صنعت  و عملکرد مشتری خاص هدایت کند  .
•           درک سیستم کنترل داخلی. تسهیل کننده ی CSA می تواند اطلاعاتی در خصوص  مسائلی از قبیل  انگیزه و ارزش های اخلاقی مدیریت  ، تعهد مدیریت به شایستگی ، بازدهی ارتباط با هیئت مدیره و کمیته ی حسابرسی ، فلسفه ی مدیریت و نحوه ی عملکرد، و سیاست های مربوط به منابع انسانی و شیوه های آن ، استخراج و استنباط کند. تعامل بین اعضای انجام دهنده ی CSA اغلب بینشی را بوجود می آورد که بوسیله ی شیوه های سنتی و متداول، دستیافتنی  نیست( مثلأ پرسشنامه های کنترل های داخلی).
•           ارزیابی مخاطره. CSA ، علاوه بر اینکه به حسابرس اجازه ی ارزیابی مخاطره ی کنترل را می دهد ، می تواند سازگاری و کارامدی کنترل ها را در خلال دوره ی تحت حسابرسی ، به وسیله ی پرداختن به موضوعاتی جون معاملات و رویداد های غیر عادی ، جایگزینی پرسنل، غیبت آنها ، و کیفیت آموزش و کاراموزی تشخیص دهد.تسهیل کننده CSA می تواند بحث و مذاکره را به سمت موضوعاتی در ارتباط با ریسک ذاتی هدایت کند . پرسنل می توانند موضوعات نامحسوس، از جمله جامعیت معاملات ، حفاظت موجودی ها از سرقت یا ضایع شدن، میزان  ارزیابی و برآورد هایی که برای ثبت اطلاعات حسابداری بکار می روند ، گستردگی آنچه که کارکنان می بایست بدون اطلاعات ضرور وظایف را انجام دهند ، و عواملی که بر نابابی  دارایی ها مؤثرند، مورد ارزیابی قرار دهند. توافق پرسنل بر این مسائل ، به حسابرس شواهدی را که بر پایه ی سطوح مخاطره ی ذاتی است ارائه  می دهد وبدینوسیله میتوان به نحو کارامد تر و مؤثر، آزمون های محتوا را طراحی کرد.
همانگونه که قبلأ اشاره شد، حسابرسان داخلی و مستقل هم با انبوهی از چالش های یکسان در راه استفاده از CSA مواجه می شوندو هم منافع مشابهی را بدست می آورند. به عنوان مثلأ، حسابرسان مستقل می توانند به صورت مشابهی در فعالیت های CSA مرتبط با حسابرسی شرکت کنند .در حالیکه حسابرس مستقل نمی بایست نقش مدیریت یا پرسنل را جهت حفظ استقلال به خود بگیرد ، می تواند بکارگیری و اطلاعات ورودی را در خلال برنامه ریزی CSA، خدمت رسانی تحت عنوان تسهیل کننده ی CSA ، برگزاری جلسات CSA در مجموعه ای از افراد غیر تسهیل کننده، ویا بسادگی استفاده کردن از داده هایی که قبلأ بواسطه ی فعالیت های CSA توسعه یافته اند ، فراهم کند. هیچ کدام از این موارد در استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی(GAAS) ، SOA ،و یا استاندارد های حسابرسی PCAOB   قدغن نشده است.    
پرسشنامه ی نظر خواهی CSA
نبود اطلاعات درمورد گسترش استفاده از CSAطی فرآیند حسابرسی مستقل ، انگیزه ی اصلی انجام این پروژه ی تحقیقاتی است .اطلاعات بدست آمده از طریق دو پرسشنامه گردآوری شده اند.اولین پسشنامه برای 430 تن ازافرادی که در سازمانهای امریکا و کانادا که به عنوان عضو در پرونده ی عضویت سال2001 مرکز خودآزمایی کنترل IIA موجود بودند ، فرستاده شد. افراد بکارگرفته شده توسط حسابداری عمومی یا شرکت های ارائه دهنده ی خدمات حرفه ای کنا گذاشته شدند، چراکه آنان اعضای مشترک به کار گرفته شده توسط سازمان های مشابه ( یکسان) بودند.
یکصد وسیزده نفر از پاسخ دهندگان به سوالاتی در مورد استفاده های ویژه از CSA در سازمانشان، ارتباطات برقرار شده بین سازمان و حسابرسان مستقل درباره ی CSA، و عقاید موجود در مورد مداخله ی حسابرس در فعالیت های CSA ، پاسخ دادند.  شصت و هفت تن از آنان به ضمیمه دومین پرسشنامه را برای حسابرسان مستقل خود فرستادند. سی و یک نفر از حسابرسان مستقل به سؤالاتی از قبیل اینکه چگونه اغلب موسسات حسابرسی از CSA برای به نتیجه رساندن اهداف حسابرسی استفاده می کنند و همچنین سوالاتی در خصوص  حسابرسی صورت های مالی مشتری ای که نظر خواهی را ارسال داشته بود، پاسخ دادند. بررسی های  انجام شده نشان داد که نتایج بدست آمده به نحو معنی داری تحت تأثیر پیش داوری بدون پاسخ و گرایش به پاسخ های غیر نبوده است.
جواب های حسابرسان
بسیاری از پاسخ  دهندگان بطور تصادفی از بین شرکای حسابرسی موجود و مدیران حسابرسی  ، با جا زدن خود به عنوان حسابرس ارشد منشعب شدند.بیست و شش تن از سی و یک حسابرس ( درآن زمان) توسط پنج موسسه ی بزرگ بکار گرفته شده بودند.
استفاده ی همگانی و عمومی از CSA
در ابتدا از حسابرسان در مورد بیان درصد تقریبی حسابرسی های انجام شده سال گذشته خارج از محل کار آنان ، سوال شد که در آن موارد از شواهد بدست آمده از فعالیت های CSA مشتری برای نیل به اهداف حسابرسی مستقل استفاده شده بود.این سوال که درمورد استفاده ی همگانی از CSA بود ، بطور ویژه برای سازمانهای مربوط به مشتری که نظر خواهی راارسال کرده بودند بکار گرفته نشده بود. نتایج بدست آمده به وضوح نشان می داد  کهCPA ها مشترکأ از CSA برای نیل به اهداف حسابرسی مستقل استفاده نکرده بودند.
•           ده تن از پاسخ دهندگان (7/35 درصد) اذعان داشتند که هیچکدام از حسابرسی آنها  استفاده از CSA را برای نیل به اهداف حسابرسی در دستور کار نداشته است.
•           از هیجده نفری که اقرار به استفاده از CSA کرده بودند ، سیزده نفر( 2/72 درصد) اظهار داشتند که CSA در کمتر از نصف حسابرسی ها بکار گرفته شده است.
•           بطور میانگین ، تنها در 6/21 درصد حسابرسی ها از CSA استفاده شده بود.
سوالات باقیمانده در فرم نظر خواهی  مربوط به استفاده از CSA طی حسابرسی صورت های مالی شرکت هایی بود که نظر خواهی را ارسال کرده بودند. تنها 9 تن از سی و یک نفر پاسخ دهندگان CSA را بکار برده بودند. این نسبت کم استفاده ی CSA با یافته های مربوط به نرخ بکارگیری کلی آن سازگاری داشت و بیانگر پیغام صریح و آشکاری بود.
دلایل عدم بکارگیری CSA
دیدگاه اول نشاندهنده ی دلایل عدم استفاده از CSA در حسابرسی مستقل است . دو مورد از متداول ترین واکنش ها در این مورد بر این مطلب تأکید داشتند که استفاده از آن چندان مفید و مثمز ثمر نبوده است ( 4/54 درصد) و این حقیقت که حسابرسان مستقل در مورد نحوه ی بکارگیری ان اموزش لازم را ندیده اند( 50 درصد). اظهار نظر در مورد نا کارآمد بودن CSA یک فرضیه و احتمال است . فقدان کارآموزی و تعلیم حقیقت امر و دلیلی بی چون چرا بوده و میتواند صحیح باشد.واکنش متداول سوم ( 9/40 درصد) متفاوت بود . مهمترین دلایل ذکر شده راجع به عدم استفاده از CSA این بود که اکثر مشتریان حسابرسی آن را بکار نگرفته و یک برنامه ی کلی در جهت بهبود آن نداشته اند .ویا اینکه حسابرسان در مورد نحوه ی بکارگیری ( ویا اقدام به این کار) آن توسط مشتری مطلع نبودند. این وضعیت بیانگر آن است که حسابرسان تمایلی به پیش قدم شدن در حسابرسی وابسته به فعالیت های CSA ندارند و همچنین اینکه مدیریت در مورد اقدامات CSA هیچ ارتباط و مبادله ی اطلاعاتی با حسابرسان انجام نمی دهد . اساسأ این فقدان ارتباط  و ابتکار عمل گفته  شده ، مروج سطوح بکارگیری ضعیف در خلال حسابرسی مستقل می شود .

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:27 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
1- عدم ثبت فروش و درامد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن انها از طریق به وجوداوردن خریداران ساختگی و کد (شماره اقتصادی)جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای انها از طریق شعبه،نمایندگی ،کارگزار و توزیع کننده به عمل می اید
2-حساب سازی و حساب به حساب کردن،ثبت فروش یا درامد در حسابهای بستانکاران،جاری شرکاء و غیره
3-ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوط
4-اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود اوردن فروشندگان و فاکتور های ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند
5-کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر
6-ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری
7- متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتور های خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری
8-منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حساب هزینه های موسسه
9-ارائه صورتحسابهای خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان
10-خارج کردن کالای سالم از حسابها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش انها در دفاتر
11-دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا(کم فروشی)و سوءاستفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر
12-منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات خذف شده
13-یستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدیساختگی به حساب مشتریان
14-خارج نمودن داراییهای مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان درامد و فروش انها در زمان واگذاری یا انحلال
15- تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان
16-انعفاد قراردادهای صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا واسناد هزینه
17-عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درامدها
18-ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر وافعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده-دستمزد و سربار تولید
19-جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت
20-کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:26 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
استانداردهای حسابرسی - بخش٢۵:
 ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌صورتهای‌ مالی‌
کلیات‌
1  . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در مورد مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ (توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌) در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌.

 
2  . حسابرس‌ هنگام‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ و همچنین‌، ارزیابی‌ و گزارشگری‌ نتایج‌ حاصل‌ از رسیدگیها باید توجه‌ داشته‌ باشد که‌ عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ ممکن‌ است‌ به‌ گونه‌ای‌ با اهمیت‌ بر صورتهای‌ مالی‌ اثر گذارد.  اما از حسابرس‌ انتظار نمی‌رود تمام‌ وارد
 عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ را کشف‌ کند. کشف‌ هرگونه‌ عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌، صرفنظر از اهمیت‌ آن‌، مستلزم‌ ارزیابی‌ دوباره‌ میزان‌ درستکاری‌ مدیران‌ یا کارکنان‌ و نیز ارزیابی‌ اثر احتمالی‌ آن‌ بر سایر جنبه‌های‌ حسابرسی‌ است‌.
3  . اصطلاح‌  عدم‌ رعایت‌  در این‌ استاندارد، یعنی‌ انجام‌ دادن‌ یا ندادن‌ کاری‌ به‌ سهو یا عمد توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ که‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ است‌. چنین‌ عملی‌ می‌تواند شامل‌ معاملاتی‌ باشد که‌ به‌ نام‌ واحد مورد رسیدگی‌ یا توسط‌ آن‌ انجام‌ می‌شود یا به‌ نیابت‌ واحد مورد رسیدگی‌ صورت‌ می‌گیرد.  عدم‌ رعایت‌  در این‌ استاندارد، خلافهای‌ شخصی‌ مدیران‌ یا کارکنان‌ (غیر مرتبط‌ با فعالیتهای‌ تجاری‌ واحد مورد رسیدگی‌) را دربر نمی‌گیرد.
4  . تشخیص‌ این‌ که‌ عملی‌ عدم‌ رعایت‌ محسوب‌ می‌شود یا نه‌، نیاز به‌ بررسی‌ قانونی‌ دارد که‌ گاه‌ از تخصص‌ حسابرس‌ خارج‌ است‌. آموزش‌ و تجربه‌ حسابرس‌ و شناخت‌ وی‌ از واحد مورد رسیدگی‌ و صنعتی‌ که‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند، ممکن‌ است‌ مبنایی‌ را فراهم‌ آورد که‌ حسابرس‌ براساس‌ آن‌ بتواند تشخیص‌ دهد برخی‌ اعمال‌ واحد مورد رسیدگی‌ که‌ با آن‌ برخورد می‌کند، از مصادیق‌ عدم‌ رعایت‌ محسوب‌ شود. تشخیص‌ این‌که‌ یک‌ عملِ به‌ خصوص‌ از مصادیق‌ عدم‌ رعایت‌ است‌ یا احتمال‌ می‌رود از مصادیق‌ آن‌ باشد، مساله‌ای‌ است‌ که‌ گاه‌ به‌ نظر کارشناس‌ حقوقی‌ واجد شرایط‌ نیاز دارد، اما تشخیص‌ نهایی‌ آن‌، با مراجع‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ است‌.
5  . قوانین‌ و مقررات‌، بسته‌ به‌ تاثیر آنها بر صورتهای‌ مالی‌، بسیار متنوعند. برخی‌ قوانین‌ و مقررات‌، شکل‌ و محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ یا مبالغی‌ که‌ باید در حسابها ثبت‌ شوند یا موارد مستلزم‌ افشا در صورتهای‌ مالی‌ را تعیین‌ می‌کند. برخی‌ دیگر، برای‌ رعایت‌ توسط‌ مدیریت‌ وضع‌ شده‌ است‌، یا محدوده‌ مجاز فعالیت‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ را مشخص‌ می‌کند. فعالیت‌ برخی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ (مانند بانکها و شرکتهای‌ دارویی‌) تابع‌ مقررات‌ خاص‌ و سنگینی‌ است‌،
 درحالی‌که‌ فعالیت‌ دیگر واحدهای‌ اقتصادی‌، صرفا تابع‌ قوانین‌ و مقررات‌ عمومی‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ تجاری‌ است‌ (مانند مقررات‌ مربوط‌ به‌ ایمنی‌ کار و مقررات‌ استخدامی‌). عدم‌ رعایت‌ می‌تواند به‌ پرداخت‌ جریمه‌ نقدی‌، تعزیر و نظایر آن‌ منجر شود. هرچه‌ ارتباط‌ موارد عدم‌ رعایت‌ با رویدادها و معاملات‌ منعکس‌ در صورتهای‌ مالی‌ کمتر باشد، احتمال‌ آگاه‌ شدن‌ حسابرس‌ از وجود آنها یا تشخیص‌ احتمال‌ عدم‌ رعایت‌ نیز کمتر می‌شود.
6  . این‌ استاندارد در مورد حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ کاربرد دارد و در مواردی‌ که‌ از خدمات‌ حسابرس‌، مشخصا برای‌ حسابرسی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ و ارائه‌ گزارش‌ درباره‌ آن‌ استفاده‌ می‌شود، کاربرد ندارد.
7  . راهنماییهای‌ لازم‌ در مورد مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌، در بخش‌ 24 تحت‌ عنوان‌ استاندارد حسابرسی‌ " تقلب‌ و اشتباه‌ " ارائه‌ شده‌ است‌.
مسئولیت‌ مدیریت‌ در رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌
8  . حصول‌ اطمینان‌ از انجام‌ شدن‌ عملیات‌ واحد اقتصادی‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌، از مسئولیتهای‌ مدیریت‌ است‌. بدیهی‌ است‌ مسئولیت‌ پیشگیری‌ و کشف‌ موارد عدم‌ رعایت‌ نیز با مدیریت‌ واحد اقتصادی‌ است‌.
9  . روشها واقدامات‌ زیر می‌تواند مدیریت‌ واحد اقتصادی‌ را در ایفای‌ مسئولیت‌ خود نسبت‌ به‌ پیشگیری‌ و کشف‌ موارد عدم‌ رعایت‌ یاری‌ رساند:
 . مطالعه‌ و بررسی‌ مستمر قوانین‌ و مقررات‌ به‌ منظور تشخیص‌ الزامات‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ واحد اقتصادی‌ و حصول‌ اطمینان‌ از این‌که‌ روشهای‌ عملیاتی‌، با در نظر گرفتن‌ الزامات‌ مزبور طراحی‌ می‌شود.
 . استقرار و بکارگیری‌ سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ مناسب‌.
 . تدوین‌، ترویج‌ و رعایت‌ مقررات‌ اجرایی‌ و انضباطی‌.
 . حصول‌ اطمینان‌ از این‌که‌ کارکنان‌ به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌، آموزش‌ دیده‌اند و درک‌ مناسبی‌ نیز از مقررات‌ اجرایی‌ و انضباطی‌ دارند.
 . نظارت‌ بر رعایت‌ مقررات‌ اجرایی‌ و انضباطی‌ و نحوه‌ برخورد با موارد تخطی‌ از مقررات‌ مزبور.
 . استفاده‌ از مشاوران‌ حقوقی‌ برای‌ مطالعه‌ و بررسی‌ مستمر قوانین‌ و مقررات‌.
 . تهیه‌ و نگهداری‌ نسخه‌ای‌ از قوانین‌ مهمی‌ که‌ واحد اقتصادی‌ باید در صنعت‌ خاص‌ خود آنها را رعایت‌ کند و نگهداری‌ هرگونه‌ مدارک‌ توجیهی‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ رعایت‌ آنها.
 در واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌، واگذاری‌ مسئولیتهای‌ مناسب‌ به‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ و کمیته‌های‌ هیات‌ مدیره‌ (مانند کمیته‌ حسابرسی‌) می‌تواند مکمل‌ روشها و اقدامات‌ بالا باشد.
ارزیابی‌ حسابرس‌ از رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ 
10  . حسابرس‌، مسئولیت‌ پیشگیری‌ از عدم‌ رعایت‌ را ندارد و نمی‌تواند داشته‌ باشد، اما اجرای‌ حسابرسی‌ سالانه‌ می‌تواند نقش‌ یک‌ عامل‌ بازدارنده‌ را ایفا کند.
11  . حسابرسی‌ با این‌ خطر اجتناب‌ناپذیر روبرو است‌ که‌ برخی‌ اشتباهات‌ و یا تحریفهای‌ بااهمیت‌ موجود در صورتهای‌ مالی‌، کشف‌ نشود، حتی‌ اگر عملیات‌ حسابرسی‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ و به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرا شود. این‌ خطر در مورد اشتباهات‌ و یا تحریفهای‌ با اهمیت‌ ناشی‌ از عدم‌ رعایت‌ به‌ دلیل‌ عواملی‌ چون‌ موارد زیر افزایش‌ می‌یابد:
 . وجود قوانین‌ و مقررات‌ زیاد (مربوط‌ به‌ جنبه‌های‌ عملیاتی‌ واحد اقتصادی‌) که‌ نوعا اثر
 با اهمیتی‌ بر صورتهای‌ مالی‌ ندارد و سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌ نیز آنها را دربر نمی‌گیرد.
 . کاهش‌ اثربخشی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ به‌ دلیل‌ وجود محدودیتهای‌ ذاتی‌ سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌ و استفاده‌ از نمونه‌گیری‌.
 . ماهیت‌ شواهد کسب‌ شده‌ بوسیله‌ حسابرس‌ (که‌ متقاعد کننده‌ است‌ نه‌ قطعی‌).
 . احتمال‌ استفاده‌ از روشهایی‌ به‌ قصد پنهان‌ داشتن‌ موارد عدم‌ رعایت‌، مانند تبانی‌، جعل‌ (اسناد)، قصور عمدی‌ در ثبت‌ معاملات‌، زیرپاگذاری‌ کنترلهای‌ داخلی‌ توسط‌ مدیریت‌ رده‌ بالا یا ارائه‌ عمدی‌ اطلاعات‌ نادرست‌ به‌ حسابرس‌.
12  . حسابرس‌ براساس‌ استاندارد حسابرسی‌ ارائه‌ شده‌ در بخش‌ 20 تحت‌ عنوان‌ "هدف‌ و اصول‌ کلی‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌" باید حسابرسی‌ را با تردید حرفه‌ای‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرا کند و بداند که‌ رسیدگیهایش‌ ممکن‌ است‌ شرایط‌ یا رویدادهایی‌ را آشکار سازد که‌ موجب‌ تردید وی‌ نسبت‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ شود.
13  . در مواردی‌ که‌ الزامات‌ قانونی‌ خاص‌، حسابرس‌ را در اجرای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ ارائه‌ گزارش‌ درباره‌ رعایت‌ پاره‌ای‌ قوانین‌ یا مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ ملزم‌ می‌کند، حسابرس‌ باید برای‌ رسیدگی‌ و آزمون‌ رعایت‌ مفاد قوانین‌ و مقررات‌ مزبور توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌، برنامه‌ریزی‌ کند.
14  . حسابرس‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ حسابرسی‌ باید شناختی‌ کلی‌ از چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ واحد مورد رسیدگی‌، صنعتی‌ که‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند و چگونگی‌ رعایت‌ این‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مزبور بدست‌ آورد.
15  . حسابرس‌ هنگام‌ کسب‌ چنین‌ شناختی‌ باید به‌ ویژه‌ توجه‌ کند که‌ برخی‌ قوانین‌ و مقررات‌ ممکن‌ است‌ اثر بسیار  با اهمیتی‌ بر فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ داشته‌ باشد؛ یعنی‌، عدم‌ رعایت‌ این‌ قوانین‌ و مقررات‌ می‌تواند سبب‌ توقف‌ فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ شود یا نسبت‌ به‌ تداوم‌ فعالیت‌ آن‌ تردید ایجاد کند. برای‌ مثال‌، عدم‌ رعایت‌ الزامات‌ مقرر در مجوزهای‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ تاسیس‌ یا ادامه‌ فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ می‌تواند دارای‌ چنین‌ اثری‌ باشد (مثلا، عدم‌ رعایت‌ الزامات‌ مربوط‌ به‌ میزان‌ سرمایه‌ در بانکها یا عدم‌ رعایت‌ الزامات‌ پروانه‌ ساخت‌ در تولید محصولات‌ دارویی‌ و بهداشتی‌).
16  . حسابرس‌ برای‌ کسب‌ شناخت‌ کلی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ واحد مورد رسیدگی‌ معمولا اقدامات‌ زیر را انجام‌ می‌دهد:
 . استفاده‌ از شناخت‌ خود از صنعت‌ و فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌.
 . پرس‌وجو از مدیریت‌ درباره‌ رویه‌ها و روشهای‌ مربوط‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌.
 . پرس‌وجو از مدیریت‌ درباره‌ قوانین‌ یا مقرراتی‌ که‌ انتظار می‌رود اثر بسیار با اهمیتی‌ بر فعالیتهای‌ واحد مورد رسیدگی‌ داشته‌ باشد.
 . گفتگو با مدیریت‌ درباره‌ رویه‌ها و روشهای‌ مورد استفاده‌ برای‌ شناسایی‌، ارزیابی‌ و چگونگی‌ به‌ حساب‌ گرفتن‌ آثار دعاوی‌ حقوقی‌ و آرای‌ صادره‌.
 . مذاکره‌ با حسابرسان‌ شرکتهای‌ خارجی‌ عضو گروه‌ درباره‌ چارچوب‌ قانونی‌ و مقرراتی‌ مربوط‌ (برای‌ مثال‌ محدودیتهای‌ قانونی‌ در مورد انتقال‌ منابع‌).
17  . حسابرس‌ پس‌ از کسب‌ شناخت‌ کلی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ باید روشهایی‌ را برای‌ شناسایی‌ موارد عدم‌ رعایت‌ آن‌ گروه‌ از قوانین‌ و مقرراتی‌ که‌ باید در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ آنها توجه‌ شود، اجرا کند. روشهای‌ مزبور به‌ ویژه‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
 . پرس‌وجو از مدیریت‌ درباره‌ رعایت‌ این‌ گونه‌ قوانین‌ و مقررات‌.
 . بازرسی‌ مکاتبات‌ انجام‌ شده‌ با مقامات‌ ذیصلاح‌ قانونی‌.
18  . حسابرس‌ علاوه‌ بر اجرای‌ روشهای‌ یادشده‌ در بند 17 باید شواهد حسابرسی‌ کافی‌ و قابل‌ قبولی‌ را در مورد رعایت‌ آن‌ دسته‌ از قوانین‌ و مقررات‌ بدست‌ آورد که‌ به‌ نظر وی‌ در تعیین‌ مبالغ‌ با اهمیت‌ و موارد افشا در صورتهای‌ مالی‌، موثر است‌. حسابرس‌ برای‌ حسابرسی‌ اظهارات‌ مدیریت‌ درباره‌ تعیین‌ مبالغی‌ که‌ باید ثبت‌ شود و موارد مستلزم‌ افشا در صورتهای‌ مالی‌ باید شناختی‌ کافی‌ از این‌ گونه‌ قوانین‌ و مقررات‌ داشته‌ باشد.
19  . این‌ گونه‌ قوانین‌ و مقررات‌ قاعدتا باید توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ و صنعتی‌ که‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند کاملا شناخته‌ شده‌ باشد و به‌ خوبی‌ رعایت‌ شود؛ قوانین‌ و مقررات‌ مزبور قاعدتا در هر نوبت‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌، مورد توجه‌ قرار می‌گیرد. این‌ قوانین‌ و مقررات‌ می‌تواند به‌ شکل‌ و محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌، شامل‌ الزامات‌ خاص‌ صنعت‌؛ حسابداری‌ معاملات‌ مربوط‌ به‌ پیمانهای‌ دولتی‌؛ یا شناسایی‌ و تامین‌ ذخیره‌ برای‌ هزینه‌ها از نظر مالیاتی‌ یا مزایای‌ پایان‌ خدمت‌
 مربوط‌ باشد.

 
20  . حسابرس‌ قاعدتا به‌ اجرای‌ روشهای‌ دیگری‌ علاوه‌ بر روشهای‌ یاد شده‌ در بندهای‌ 17، 18 و 19 برای‌ تشخیص‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌، نیاز ندارد؛ زیرا، اجرای‌ آنها، خارج‌ از دامنه‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌.
21  . حسابرس‌ باید توجه‌ داشته‌ باشد که‌ با اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ به‌ منظور اظهارنظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌، ممکن‌ است‌ مواردی‌ از عدم‌ رعایت‌ را نیز شناسایی‌ کند.  مطالعه‌ و بررسی‌ صورتجلسات‌ هیات‌ مدیره‌، پرس‌وجو از مدیریت‌ و مشاور حقوقی‌ واحد مورد رسیدگی‌ درباره‌ دعاوی‌ در شرف‌ طرح‌، دعاوی‌ مطروحه‌ و آرای‌ صادره‌ واجرای‌ آزمون‌ جزییات‌ معاملات‌ یا مانده‌ حسابها، از جمله‌ این‌ گونه‌ روشهاست‌.
22  . حسابرس‌ باید تاییدیه‌ای‌ از مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ دریافت‌ کند مبنی‌بر این‌که‌ تمامی‌ موارد شناخته‌ شده‌ واقعی‌ یا احتمالی‌ عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ که‌ آثار آنها باید در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، مورد توجه‌ قرار می‌گرفت‌، توسط‌ مدیریت‌ افشا شده‌ است‌.
23  . حسابرس‌ همواره‌ فرض‌ می‌کند واحد مورد رسیدگی‌، قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ را رعایت‌ می‌کند، مگر آن‌که‌ شواهدی‌ دال‌ بر خلاف‌ آن‌ بدست‌ آورد.
روشهای‌ رسیدگی‌ به‌ موارد عدم‌ رعایت‌ کشف‌ شده‌  
24  . نمونه‌هایی‌ از انواع‌ اطلاعات‌ بدست‌ آمده‌ توسط‌ حسابرس‌ که‌ ممکن‌ است‌ معرف‌ موارد عدم‌ رعایت‌ باشد، در پیوست‌ این‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌.
25  . در مواردی‌ که‌ حسابرس‌ از یک‌ مورد احتمالی‌ عدم‌ رعایت‌ آگاه‌ می‌شود باید شناختی‌ کافی‌ از نوع‌ و ماهیت‌ آن‌ مورد و شرایطی‌ که‌ به‌ وقوع‌ آن‌ منجر شده‌ است‌ و همچنین‌، دیگر اطلاعات‌ مورد نیاز برای‌ ارزیابی‌ آثار احتمالی‌ آن‌ بر صورتهای‌ مالی‌، بدست‌ آورد.
26  . حسابرس‌ هنگام‌ ارزیابی‌ آثار احتمالیِ موارد عدم‌ رعایت‌ بر صورتهای‌ مالی‌، نکات‌ زیر را در نظر می‌گیرد:
 . آثار بالقوه‌ مالی‌، مانند جریمه‌ نقدی‌، مجازات‌، خسارت‌، مصادره‌ داراییها، توقف‌ اجباری‌ عملیات‌ و دعاوی‌ حقوقی‌.

 
 . ضرورت‌ افشای‌ آثار بالقوه‌ مالی‌.
 . میزان‌ اهمیت‌ آثار بالقوه‌ مالی‌ از لحاظ‌ مطلوبیت‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌.
27  . چنانچه‌ حسابرس‌ بر این‌ باور باشد که‌ مواردی‌ از عدم‌ رعایت‌ ممکن‌ است‌ وجود داشته‌ باشد باید یافته‌های‌ خود را مستند و درباره‌ آنها با مدیریت‌ مذاکره‌ کند.  مستندات‌ یافته‌ها باید نسخه‌ای‌ از اسناد و مدارک‌ و در صورت‌ لزوم‌، صورت‌ خلاصه‌ مذاکرات‌ را دربر گیرد.
28 . چنانچه‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ اطلاعات‌ کافی‌ درباره‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ ارائه‌ نکند، حسابرس‌ باید درباره‌ شمول‌ آن‌ قوانین‌ و مقررات‌ در شرایط‌ موجود و آثار احتمالی‌ آنها بر صورتهای‌ مالی‌، با مشاور حقوقی‌ واحد مورد رسیدگی‌ مشورت‌ کند. در مواردی‌ که‌ حسابرس‌ مشورت‌ با مشاور حقوقی‌ واحد مورد رسیدگی‌ را مناسب‌ تشخیص‌ ندهد ویا نظر مشاور مزبور، وی‌ را متقاعد نکند می‌تواند درباره‌ احتمال‌ وقوع‌ تخطی‌ از قوانین‌ یا مقررات‌، پیامدهای‌ قانونی‌ احتمالی‌ و هرگونه‌ اقدام‌ دیگری‌ که‌ باید انجام‌ دهد، با مشاور حقوقی‌ خود مشورت‌ کند.
29  . حسابرس‌ در مواردی‌ که‌ نسبت‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ تردید دارد اما نمی‌تواند در این‌ مورد اطلاعات‌ کافی‌ بدست‌ آورد باید آثار نبود شواهد حسابرسی‌ را بر گزارش‌ خود ارزیابی‌ کند.
30  . حسابرس‌ باید آثار موارد عدم‌ رعایت‌ را در ارتباط‌ با دیگر زمینه‌های‌ حسابرسی‌، به‌ ویژه‌ قابلیت‌ اعتماد اظهارات‌ مدیریت‌، ارزیابی‌ کند.  در مواردی‌ که‌ عدم‌ رعایت‌ از طریق‌ سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ کشف‌ نشده‌ یا در تاییدیه‌ مدیران‌ افشا نگردیده‌ باشد، حسابرس‌ خطر حسابرسی‌ و اعتبار اظهارات‌ مدیریت‌ را دوباره‌ ارزیابی‌ می‌کند. پیامدها و آثار مواردی‌ از عدم‌ رعایت‌ که‌ توسط‌ حسابرس‌ کشف‌ می‌شود به‌ چگونگی‌ ارتکاب‌ و اختفا و رابطه‌ آن‌ با روشهای‌ خاص‌ کنترل‌ داخلی‌ و رده‌ مدیریت‌ و کارکنان‌ درگیر آن‌، بستگی‌ خواهد داشت‌.
گزارشگری‌ موارد عدم‌ رعایت‌ 
 به‌ مدیریت‌
31  . حسابرس‌ باید در اولین‌ فرصت‌ ممکن‌، درباره‌ موارد عدم‌ رعایتی‌ که‌ با آنها برخورد می‌کند با هیات‌ مدیره‌ و کمیته‌های‌ هیات‌ مدیره‌ (به‌ ویژه‌ کمیته‌ حسابرسی‌) و مدیریت‌ ارشد مذاکره‌ کند ویا شواهدی‌ را دال‌ بر آگاهی‌ آنان‌ از این‌ موضوع‌ بدست‌ آورد.  اما، انجام‌ دادن‌ اقدامات‌ بالا درباره‌ مواردی‌ که‌ به‌ روشنی‌ بی‌ اهمیت‌ یا ناچیز است‌ و ماهیت‌ آنها به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ آثار مطرح‌ کردن‌ آنها از پیش‌ مشخص‌ است‌، ضرورت‌ ندارد.
32  . اگر به‌ نظر حسابرس‌ موارد عدم‌ رعایت‌ از مصادیق‌ موارد عمدی‌ و با اهمیت‌ باشد، حسابرس‌ باید یافته‌های‌ خود را بی‌درنگ‌ گزارش‌ کند.
33  . در مواردی‌ که‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ مشارکت‌ مدیریت‌ ارشد، شامل‌ اعضای‌ هیات‌ مدیره‌، در فعالیتهای‌ مغایر با قوانین‌ و مقررات‌ تردید دارد باید موضوع‌ را به‌ مقام‌ بالاتر از مدیریت‌ مزبور (مثلا، مجمع‌ عمومی‌) گزارش‌ کند.  چنانچه‌ مقام‌ بالاتری‌ وجود نداشته‌ باشد یا حسابرس‌ فکر کند به‌ گزارش‌ وی‌ توجهی‌ نخواهد شد یا نمی‌داند به‌ چه‌ کسی‌ گزارش‌ دهد نظر مشاور حقوقی‌ را جویا می‌شود.
به‌ استفاده‌کنندگان‌ گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌
34  . چنانچه‌ حسابرس‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ موارد عدم‌ رعایت‌، به‌ گونه‌ای‌ با اهمیت‌ بر صورتهای‌ مالی‌ اثر دارد و به‌ طور مناسبی‌ نیز در صورتهای‌ مالی‌ افشا نشده‌ است‌، باید نظر مشروط‌ یا مردود اظهار کند.
35  . چنانچه‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌، حسابرس‌ را از کسب‌ شواهد کافی‌ و قابل‌ قبول‌ حسابرسی‌ برای‌ ارزیابی‌ و تشخیص‌ وقوع‌ مواردی‌ از عدم‌ رعایت‌ باز دارد که‌ اثر با اهمیتی‌ بر صورتهای‌ مالی‌ دارد یا می‌تواند داشته‌ باشد، حسابرس‌ باید به‌ دلیل‌ وجود محدودیت‌ در دامنه‌ رسیدگی‌، نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ مزبور نظر مشروط‌ یا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ کند.
36  . چنانچه‌ حسابرس‌ به‌ دلیل‌ محدودیتهای‌ ناشی‌ از شرایط‌ و نه‌ تحمیلی‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌، نتواند تشخیص‌ دهد که‌ مواردی‌ از عدم‌ رعایت‌ رخ‌ داده‌ است‌ یا خیر باید اثر آن‌ را بر گزارش‌ خود ارزیابی‌ کند.
به‌ مقامات‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ و اجرایی‌ 
37  . مسئولیت‌ رازداری‌ حسابرس‌ معمولا وی‌ را از گزارش‌ کردن‌ موارد عدم‌ رعایت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ باز می‌دارد. اما در برخی‌ شرایط‌ خاص‌، قوانین‌ یا مقررات‌ موضوعه‌، این‌ مسئولیت‌ را از عهده‌ حسابرس‌ برمی‌دارد. در چنین‌ شرایطی‌، حسابرس‌ بهتر است‌ به‌ منظور حفظ‌ منافع‌ عمومی‌، نظر مشاور حقوقی‌ را جویا شود.
انصراف‌ از کار حسابرسی‌  
38  . در مواردی‌ که‌ واحد مورد رسیدگی‌ از انجام‌ اقدامات‌ واصلاحات‌ لازم‌ درباره‌ موارد عدم‌ رعایت‌ خودداری‌ می‌کند، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ با وجود کم‌ اهمیت‌ بودن‌ آن‌ مورد عدم‌ رعایت‌ از لحاظ‌ صورتهای‌ مالی‌ باز هم‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ انصراف‌ از کار ضروری‌ است‌. عواملی‌ که‌ می‌تواند بر نتیجه‌گیری‌ و قضاوت‌ حسابرس‌ اثر گذارد عبارت‌ است‌ از: آثار مشارکت‌ بالاترین‌ رده‌ سازمانی‌ واحد مورد رسیدگی‌ (که‌ می‌تواند قابلیت‌ اعتماد اظهارات‌ مدیریت‌ را مورد تردید قرار دهد) و آثاری‌ که‌ عدم‌ رعایت‌ مزبور ممکن‌ است‌ بر تداوم‌ همکاری‌ حسابرس‌ با آن‌ واحد داشته‌ باشد. حسابرس‌ برای‌ این‌ گونه‌ نتیجه‌گیریها قاعدتا نظر مشاور حقوقی‌ را جویا می‌شود.
39  . طبق‌ آیین‌ رفتار حرفه‌ای‌، حسابرس‌ قبلی‌ به‌ محض‌ دریافت‌ درخواست‌ حسابرس‌ جانشین‌ باید هرگونه‌ دلیل‌ حرفه‌ای‌ که‌ حسابرس‌ جانشین‌ را از پذیرش‌ آن‌ کار منع‌ می‌کند، در اختیار وی‌ قرار دهد.  میزان‌ اطلاعاتی‌ که‌ حسابرس‌ قبلی‌ می‌تواند درباره‌ امور واحد اقتصادی‌ به‌ حسابرس‌ جانشین‌ ارائه‌ کند، به‌ مجوز صاحبکار و یا الزامات‌ حرفه‌ای‌ بستگی‌ دارد. حسابرس‌ قبلی‌ باید با توجه‌ به‌ مجوز صاحبکار و الزامات‌ حرفه‌ای‌، جزییات‌ دلایل‌ مزبور و سایر اطلاعات‌ مربوط‌ را با حسابرس‌ جانشین‌ مطرح‌ کند.  چنانچه‌ واحد مورد رسیدگی‌ مجوز لازم‌ را به‌ حسابرس‌ قبلی‌ ندهد، حسابرس‌ قبلی‌ باید این‌ واقعیت‌ را به‌ آگاهی‌ حسابرس‌ جانشین‌ برساند.
تاریخ‌ اجرا
40  . این‌ بخش‌ برای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آن‌ منتهی‌ به‌ 29 اسفند 1378 یا پس‌از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:25 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
مقدمه‌
معیارها 1 مجموعه‌ای از شاخصها هستند که حسابرسان یافته‌های خود را با آن می‌سنجند تا به نتیجه‌گیریهای منطقی دست یابند؛ و به عبارت دیگر استانداردهایی هستند که مدیریت واحد اقتصادی می‌تواند به‌طور واقعبینانه انتظار داشته باشد که به آنها دست یابد.
معیار مبنای قضاوت است. حسابرسی عملیاتی نیز شکلی از قضاوت است. هر پروژه، برنامه و واحد اقتصادی، عملکردی خوب، مناسب و یا بد دارد و در نتیجه حسابرسان عملیاتی نیز باید، چه به‌طور صریح و چه ضمنی، برای امر قضاوت خود در حسابرسیها از معیار استفاده کنند. از این‌رو، این معیارها هسته مرکزی کل فرایند حسابرسی را شکل می‌دهند. هر مدرکی به خودی خود ارزشی ندارد مگر آنکه با معیاری سنجیده شود.
معیارهای حسابرسی را می‌توان از جنبه‌های مختلف عملیات واحد اقتصادی به‌کار برد. معیار برای سنجش کیفیت و بموقع بودن اطلا‌عات به‌کار می‌رود، امانتداری و درستکاری مدیران را ثابت می‌کند و برای هر سیستم عملیاتی، از کنترل بر موجودیها گرفته تا آموزش کارکنان و ساختار سازمانی کاربرد دارد.
هدف این مقاله بحث درباره موضوع <معیارها>ی حسابرسی عملیاتی است و می‌کوشد حسابرسان را در انتخاب معیارهای مناسب برای حسابرسی عملیاتی راهنمایی می‌کند.
معیارها در حسابرسی مالی‌
در حسابرسی مالی، حسابرسان بیشتر، از استانداردها و اصول پذیرفته شده حسابداری به‌عنوان معیار استفاده می‌کنند. این استانداردها و اصول پذیرفته شده طی سالیان متمادی از طریق‌ممارست و کارهای دانشگاهی و حرفه‌ای استنتاج شده است. در نتیجه حسابرسی مالی به‌عنوان نظامی مستحکم، رشد می‌کند و عملکرد آن در سرتاسر دنیا تقریباً یکسان است.
معیارها در حسابرسی عملیاتی‌
معیارها در حسابرسی عملیاتی شرایط متفاوتی با حسابرسی مالی دارند، زیرا اولا‌ً این نوع حسابرسی نظامی نوظهور است و دیدگاهها و اسلوب‌شناسی آن در هر کشور متفاوت است. ثانیاً، از پشتوانه دوره‌ای طولا‌نی در کارهای دانشگاهی و حرفه‌ای برخوردار نیست. ثالثاً، حسابرسی عملیاتی در شرایط حاضر سعی در ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی دارد. این نوع حسابرسی با انواع مختلف اطلا‌عات مالی و غیرمالی روبه‌روست. دامنه رسیدگی آن می‌تواند از درستکاری مدیران، مدیریت صحیح، متناسب بودن سیستم اطلا‌عاتی و کارایی عملیات تا عملی بودن تصمیمگیریهای گوناگون را دربر گیرد. برای چنین محدوده وسیعی از فعالیتها و عملکردها هیچ معیاری که مورد پذیرش همگان باشد وجود ندارد. بنابراین حسابرسان عملیاتی در زمینه‌ای به مراتب دشوارتر از حسابرسان مالی فعالیت می‌کنند.
با توجه به این مطالب، حسابرسان عملیاتی ناچارند در مورد وظایف محوله معیارهای متناسب با آن را برقرار کنند. این مسئله ممکن است باعث بروز مشکلا‌تی در روابط موجود با واحد مورد رسیدگی شود. بنابراین حسابرسان باید معیارهای خود را با مدیریت واحد مورد رسیدگی مورد بحث قرار دهند و به نتیجه مشترکی برسند. اجرای عملیات حسابرسی با استفاده از معیارهایی که به وسیله واحد مورد رسیدگی تایید نشده باشد، ممکن است منجر به بروز مجادله بین دو طرف و حتی صدور گزارشهای حسابرسی غیرقابل اعتماد گردد. این وضعیت، در زمانی که حسابرسان تمایلی به توافق با نقطه‌نظرات رسیدگی‌شونده نداشته باشند، ممکن است تشدید شود. اگر این مشکل با روشن کردن موضوع در مراحل مختلف حل نشود، آنگاه حسابرس باید عملیات محوله را متوقف کند، یا در صورتی که این کار به دلا‌یل مختلف از جمله الزامات قانونی میسر نباشد حسابرسی را ادامه دهد و موارد اختلا‌ف با واحد مورد رسیدگی را در گزارش خود منعکس نماید.
طبق استانداردهای پذیرفته شده دولتی که توسط دیوان محاسبات امریکا تدوین شده، نمونه‌هایی از معیارهای ممکن برای بخش عمومی به شرح زیر بیان شده است:
الف- انتظارات یا هدفهای وضع شده به وسیله قوانین و یا مقررات تعیین شده از سوی مدیریت،
ب - استانداردها و هنجارهای فنی،
پ - نظر کارشناسان،
ت - عملکرد سالهای قبل،
ث - عملکرد سایر واحدهای اقتصادی مشابه، و
ج - عملکرد در بخش خصوصی.
انواع معیارها
معیارها معمولا‌ً درون‌سازمانی هستند و یا به‌وسیله حسابرس عملیاتی و با هماهنگی مدیریت تدوین می‌شوند. نمونه‌هایی از این معیارها به شرح زیر است:
الف - معیارهای درون سازمانی:
 سیاستهای سازمانی،
 قوانین و مقررات،
 قراردادها،
 الزامات تامین مالی،
 طرحهای سازمانی، مقاصد و هدفهای عملیاتی،
 بودجه‌ها، جدولهای سازمانی و طرحهای تفصیلی.
ب - معیارهای تدوین شده توسط حسابرس عملیاتی:
 عملکرد سازمانهای مشابه،
 آمارهای مربوط به صنعت و عملکرد،
 عملکرد گذشته و حال صاحبکار،
 استانداردهای مهندسی،
 تجزیه و تحلیل یا بررسیهای ویژه،
 قضاوت حسابرسی،
 روشهای کاری مناسب،
 عرف تجاری مطلوب.
برای مثال اگر هدفهای عملیاتی یک سازمان تهیه اطلا‌عات مالی قابل فهم، صحیح و بموقع باشد، معیارهای حسابرس عملیاتی ممکن است موارد زیر را دربرگیرد:
 اطلا‌عات تهیه شده متناسب با نیازهای مدیریت است،
 اطلا‌عات ارائه شده صحیح است،
 اطلا‌عات در یک فاصله زمانی مناسب بعد از پایان دوره مورد گزارش ارائه می‌شود و بدین‌ترتیب در رسیدن به هدفهای مورد نظر مفید واقع می‌شود، اطلا‌عات به‌طور صحیح درک می‌شود.
یک معیار حداقل در دو شکل عام و خاص قابل ارائه است. معیارهای عام از اصول عقلا‌یی یا تفکر منطقی استنتاج می‌شود. برای مثال، روش کار در یک سازمان ممکن است به‌قدری پیچیده باشد که به هیچ‌وجه در دستیابی به هدفها موثر واقع نشود. در این صورت، حسابرس حتی با بررسی سطحی روش کار چنین سازمانی، بلا‌فاصله می‌تواند زمینه‌های بالقوه آسان ساختن روشهای کار را مشخص و پیشنهاد کند. مثال دیگر در این مورد، گستردگی بیش از حد حیطه کنترل سرپرستان روی افراد زیردست است که بررسی کلی در این مورد لزوم تقسیم کار را مشخص می‌سازد. با این  حال، در اکثر موارد  معیارهای  عام  از  <رفتارهای عام  پذیرفته  شده  مدیریت2> منتج می‌شوند. برای مثال، خرید کلا‌ن مقرون به صرفه‌تر از خرید جزئی است؛ مثال دیگر آن که تفکیک وظایف مربوط به سفارش کالا‌، خرید و پرداخت وجه از یکدیگر، ممکن است کاراتر باشد. معیارهای خاص از روشهای دستیابی به هدفهای یک پروژه یا برنامه  خاص منتج می‌شود. مثلا‌ً در برنامه ریشه‌کنی یک بیماری خاص، ممکن است روشهایی برای ریشه‌کنی بیماری در مدت معینی تعیین شود. یا در برنامه سوادآموزی همگانی ممکن است برنامه معینی برای با سواد کردن بی‌سوادان در مدت مشخصی تدوین شود. این‌گونه روشهای تعیین شده به‌عنوان معیار برای حسابرسی عملیات آن پروژه یا برنامه به‌کار گرفته می‌شوند.
همچنین، معیارهای خاص، وابسته به پروژه یا برنامه معینی در فضای مشخصی هستند، به‌طوری که به تعداد پروژه‌ها و یا برنامه‌ها، با هدفهای متفاوت می‌توان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت. حسابرسان نیاز دارند که از جزئیات آن عملیات به میزان کافی آگاه باشند. به عنوان مثال، در زمان حسابرسی یک پروژه برق‌رسانی، تعیین معیارهای خاص مستلزم آن است که شاخصها در زمینه‌هایی چون میزان سوخت مصرفی برای تولید انرژی، میزان هزینه‌های هر واحد برای تولید برق، میزان ایام تعطیلی نیروگاه برای انجام تعمیرات اساسی، نسبت میانگین هزینه تعمیرات به کل هزینه سالا‌نه نیروگاه، بازده انرژی مورد انتظار (تولید اسمی) و غیره مشخص شوند. اگر حسابرسان تلا‌شی برای آشنایی با این موضوعها از خود نشان ندهند نمی‌توانند معیارهای حسابرسی را تعیین کنند و درمی‌یابند که برای مقابله با چنین وضعی تجهیز نشده‌اند. این مثال خوبی است که نشان می‌دهد حسابرسی عملیاتی نیازمند همکاری متخصصان فن است. در واقع یکی از شاخصهای کار حسابرسی برای حسابرسان داشتن صلا‌حیت و شایستگی کافی در حسابرسی یک سازمان یا پروژه است. در مورد پروژه‌های فنی، این شایستگی با استفاده از تیمی شامل حسابرسان حرفه‌ای و کارشناسان فنی، حاصل می‌شود.
ویژگیهای کلیدی معیارها
یک معیار خوب دارای ویژگیهای زیر است:
الف- قابل فهم بودن- معیار و اطلا‌عات مربوط به آن باید واضح و برای همگان قابل درک باشد و چگونگی ارزیابی عملیات را بیان کند.
ب - مربوط بودن- معیار تدوین شده باید بموقع و مربوط به موضوع مورد نظر باشد.
پ - قابل اتکا بودن- اطلا‌عات مبنای تهیه معیارها باید عاری از هر اشتباه، بیطرفانه و کامل باشد.
ت - مقایسه‌پذیر بودن- معیارهای تدوین شده باید با معیارهای مربوط به سایر واحدهای اقتصادی مشابه و مقایسه‌پذیر باشد.
معیارها را چگونه تعیین کنیم؟
اصول تعیین معیارهای حسابرسی عملیاتی، اصولی سخت و
 دست نیافتنی نیستند. مهمترین این اصول به شرح زیر است:
الف- حسابرسان باید سعی کنند که اجزای مختلف برنامه را در درون پروژه یا کارهای محوله شناسایی کنند. هر پروژه یا کار به‌طور طبیعی از طریق مراحل مختلفی چون تامین بودجه، برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری انجام می‌شود. تلا‌ش حسابرسان در هر مرحله از پروژه یا کار محوله باید یافتن پاسخ به این سئوال باشد که یک مدیر با کفایت برای انجام و کنترل هر مرحله از پروژه می‌بایست چه کار کند؟ پاسخ این سئوال ممکن است از میان منابعی نظیر اسناد برنامه‌ریزی پایه مثل موافقتنامه‌ها، سایر موسسات حسابرسی، سایر دستگاههای مشابه که مورد حسابرسی واقع شده‌اند، استانداردهای تعیین شده توسط مجامع حرفه‌ای، روشها و سیاستهای دولتی، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها، عملکرد گذشته، استانداردهای اجرایی وضع شده توسط مدیریت و مصاحبه با افراد حرفه‌ای و متخصص و غیره، بیƒرون کشیده شود. این پاسخ ما را به سوی یافتن معیارهای حسابرسی راهنمایی می‌کند.
ب - حسابرسان باید روشها و سیاستهای واحد مورد رسیدگی را مورد تفحص قرار دهند. این کار به ایجاد معیارهای مناسب کمک می‌کند.
پ - در موقع نبود هرگونه روش تثبیت شده، حسابرسان باید در واحدهای اقتصادی مشابه به جستجوی چنین روشهایی بپردازند و بکوشند روشهای آن واحدهای اقتصادی را با شرایط خود منطبق کنند.
ت - حسابرسان باید اطلا‌عات مربوط به گذشته واحد اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و با استفاده از تکنیکهای آماری، خود به تعیین معیارها بپردازند.
ث - گاهی حسابرسان معیارهای حسابرسی خود را از انتظارات استفاده‌کنندگان از خدمات واحد اقتصادی کسب می‌کنند. این‌کار با استفاده از روش مصاحبه با استفاده‌کنندگان یا پرکردن پرسشنامه به وسیله آنان انجام می‌شود.
معیارهای جایگزین‌
در بسیاری از موارد، ممکن است هیچ معیاری وجود نداشته باشد و از این‌رو باید معیارهای جایگزین مشخص شود. یکی از چالشهای حسابرسی عملیاتی نیز همین است. در نبود استانداردها یا سایر معیارهای موثری که بتوان عملکرد را با آن سنجید، سه راهکار برای حسابرس عملیاتی وجود دارد:
1- تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای،
2- استفاده از استانداردهای جایگزین،
3- آزمون منطقی بودن عملیات.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:23 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دانلود سوالات تامین اجتماعی سال ۹۱ دانلود حسابداری آسمان رایگان سازمان حسابداری کارشناسی ارشد دانلود نرم افزار حسابداری و حسابرسی حسابداری دانلود نرم افزار و اموزش حسابداری در ایران سیستم کنترل موجودی و حسابداری انبارها سیستم نگهداری و تعمیر ماشین آلات سیستم کنترل کیفیت سیستم برنامه ریزی تولید سیستم توزیع و فروش حسابداری : کلیات، تعریف، انواع، تاریخچه و اهمیت آموزش اصول حسابداری حسابرسی نمونه کدینگ حسابداری صورتهای مالی ارزش افزوده حسابداري صنعتي -مالي-حسابرسي اصول حسابداری, توسعه ی اقتصادی, حسابداری پیشرفته, رشته ی حسابداری, نرم افزار, نرم افزار حسابداری, نرم افزار حسابرسی آسمان, حسابداری, خرید اینترنتی, خرید اینترنتی حسابداری آسمان, دانلود حسابداری, دانلود نرم افزار حسابداری, فروش اینترنتی, فوق پیشرفته, نرم افزار
امکانات وب