حسابداری مالی دانلود نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری آسمان و حسابداری املاک حسابرسی آسمان دانلود حسابداری  
قالب وبلاگ
امروز که <جامعه حسابداران رسمی ایران> ‌باید به مثابه کل واحدی تجلیگاه بهترین اندیشه‌های ناب حسابداری باشد، اختلا‌ف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است.
تفاوت دیدگاه، تقابل آرا و کثرت نظرات گرچه ممکن است زمینه را برای وفاق و همکاری گروهی فراهم کند اما اگر ریشه در عملگرایی و تفکر انتزاعی داشته باشد آن‌گاه واقعبینی و درست‌اندیشی راه گم می‌کند و کمبودها، ضعفها، فرصتها و تواناییها به‌درستی شناخته نمی‌شوند و برخورد سطحی، ساده‌اندیشی، خودباوری، سرمستی کاذب و یا ناامیدی افراطی حاکم می‌شود.
نمی‌توان نسبت به مسائلی که در اثر این بحران بروز کرده بی‌اعتنا بود. هیچ‌چیز مضرتر و ضداصولی‌تر از کوششی نیست که از طریق عبارت پردازی برای رها ساختن گریبان خود از این مسائل می‌شود. برای دفاع از اصول و مبانی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و قواعد اساسی آن، هیچ چیز مهمتر از وحدت نظر و عمل بین کلیه حسابدارانی که به عمق بحران و لزوم یافتن راهکار برای آن آگاهند نیست.
واقعیت نشان می‌دهد که بحران فعلی که از جنبه‌ای بیان‌کننده تفاوت شدید آراء و نظریات حرفه‌ای-اجتماعی جامعه حسابداری از یک‌سو و وجود گرایشهای خود محور از سوی دیگر است، تمرکز خود را از لحاظ برنامه‌ای بر حول مسئله کلیدی <اساسنامه> و ساخت تشکیلا‌تی جامعه قرار داده است. درک از محیط اجتماعی که در آن به‌سر می‌بریم و حرکت و روند آینده حلقه کلیدی است که در پرتو شناخت علمی از آن می‌توان به بحران فعلی پاسخی درخورداداگرچه در دو سال اخیر نقد و انتقاد چه در قالب اصولی و چه متاسفانه در چارچوب کارکرد غیرحرفه‌ای شدت گرفته اما در مجموع جامعه نسبت به گذشته حرکتی رو به پیشرفت داشته است.
با این حال، هنوز به خاطر آنکه تمامی واقعیت و عمق بحران را درک نکرده‌ایم و فقط بخشی از آن را بیان می‌کنیم، طبیعتاً قادر به ارائه راه‌حل علمی برای برون‌رفت از تنگنای موجود نیستیم.آیا این اختلا‌فات فقط از طریق <نقد و انتقاد> برطرف می‌شود؟ به‌دیده ما نه ! اگر به فرض وجود، اختلا‌ف نظردر جامعه را صرفاً به نبود توافق درباره سازوکارهای جامعه نسبت دهیم پس چرا حتی در بین کسانی که ظاهراً روی سازوکارهای جامعه توافق دارند، تفاوت نظر در مباحث اساسی همچنان باقی است و اگر صرفاً از طریق نقد آراء و تقابل نظریات می‌شد تشتت آرا را از بین برد، پس چگونه تاکنون جامعه حسابداری چنین دستاوردی نداشته است؟تنها راه‌حل اصولی، حرفه‌ای و علمی در چنین وضعیتی نقد و مجادله حرفه‌ای بر روی مشی و برنامه است که میثاق جمعی حسابداران (اساسنامه) از درون چنین پروسه‌ای بیرون خواهد آمد! و صد البته در شرایط طبیعی و متعارف جایگاه این مجادله حرفه‌ای باید نشریات حرفه‌ای همچون حسابدار و حسابرس وحسابدار رسمی باشد.واقعیت این است که عملگرایی حاکم بر تفکر نظریه‌پردازان فعلی (که خود محصولی از نظریه‌پردازیهای عامیانه است) ما را بر آن می‌دارد تا، یا در زنجیره به‌هم پیوسته روابط علت و معلولی به پیش نرویم و یا، آن‌را تا ریشه دنبال نکنیم. عملگرایی یکی از خصوصیات عمده تفکرات سنتی است که از بینش غیرحرفه‌ای سرچشمه می‌گیرد؛ زمانی که جامعه‌ای قادر نیست انحرافات گذشته و حال خود را واقعاً ریشه‌یابی کند.متاسفانه متدولوژی غالب بر جامعه حسابداران رسمی ایران دچار انحرافات اساسی است که نه‌تنها از متدولوژی علمی حسابداری فاصله داشته بلکه فراتر از این، بیشتر به روشهای عامیانه نزدیک بوده تا به روشهای علمی و این نه سخنی گزاف بلکه توضیح علمی واقعیت موجود است. از سوی دیگر توضیح کاملتر این مطلب بدون توجه به بحران جهانی که در حرفه حسابداری روی داده و رابطه معینی که میان این دو وجود دارد نمی‌تواند صورت پذیرد. و این نیز به دو دلیل زیر متکی است:
۱) حرفه حسابرسی در جهان در حال از سرگذراندن بحرانهای ناشی از جدایی استانداردهای بین‌المللی، امریکایی و انگلیسی ، رویدادهای تقلب و فریب از نوع شرکتهای انرون و ورلدکام، وهمچنین برجسته شدن موضوع نظام راهبری بنگاه(Corporate governance) است؛
 ۲) روندهای اساسی موجود (در چندسال اخیر) در سطح جهان و ایران نشان می‌د هد که مسئله خطیر مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان به‌عنوان مسئله مبرم روز مطرح شده ولی متاسفانه در هیچکدام از این موارد نیز خود حسابداران و حسابرسان رهبری را به‌دست نداشته اند.
ما قادر نخواهیم بود جامعه خود را متحول سازیم، جز از این طریق که در جهت نفی مشی و روشهایی که حرفه را ناتوان معرفی کرده حرکت نماییم. راه‌حل این نیست که نقطه نظرات سنتی را به کناری افکنیم و به‌سادگی آن را مردود بشناسیم؛ چرا که فقط با مردود شناختن، از میدان به‌در نمی‌رود. نفی ما، نه نفی انکارگرایانه، نه نفی در ذهن بلکه باید نفی در عین باشد. جامعه حسابداری و به‌ویژه اعضای شورای‌عالی (براساس رسالتی که برعهده‌دارند) باید خود را متحول سازند و آن هم در چارچوب تحول متدولوژیک در فرایند این بستر و به‌استناد ساختار تئوری حسابداری ؛ در غیراین صورت تمام راههای دیگر نه راه، بلکه بیراهه است.نقطه انحراف آغازین تفکرات بسیاری دوستان در جامعه حسابداری این بوده که روش منطقی- قیاسی را در تبیین اساسنامه حاکم کردند. این روش همان نقشی را در زندگی دارد که خط مماس در مقایسه با منحنی دارد. انتظار ما این است که قیاس (که عمدتاً فعالیتی ذهنی است) در مطالعه خود ذهن (یعنی در روانشناسی) و در مطالعه رفتاری که در آنها تفکر، شرط پیشین عمل است، مثلا‌ً در اقتصاد و سیاست، موفق باشد؛ ولی عکس این امر صادق است: معلوم شده است که در روانشناسی و علوم اجتماعی، قیاس، راهنمای ضعیفی است، در صورتی که در مطالعه و بررسی بر روی امور لا‌یعقل (مثل مواد معدنی، اجسام فضایی، و ملکولها)، قیاس ریاضی، که از مشاهده کمک گرفته باشد، موفق می‌شود. آیا این نمی‌رساند که قیاس فعالیتی است که تابع خواص موجودات بیجان است، خواصی که از کیفیات موجود زنده نیستند، در حالی که جامعه حسابداران و ماموریت حسابداران رسمی پدیده‌های زنده و تاثیرگذار هستند؟چگونگی تکامل و کلا‌ً سیر تسلسلی تکاملی جوامع بشری نشان می‌دهد که هستی را می‌بایست بدان صورتی توضیح داد که واقعاً هست و بدان طریق تغییر داد که قوانین تغییر و تکامل آن حکم می‌کند و بدون شک چنین حرکتی در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز جز از طریق اتکا بر بینش و دانش تئوری حسابداری وبه طریق اولی دانایی بر فلسفه شناخت اقتصادی امکانپذیر نیست.با نگاهی به سیمای کنونی جامعه حسابداری ایران نمودهای واقعی یک بحران علمی-حرفه‌ای فراگیر را بازخواهیم یافت. تشتت عمیق نظرگاههای حرفه‌ای، عقب ماندن از تبیین رفتار حسابداری در نظام اقتصادی کشور، نبود راهبران حرفه‌ای در جامعه، که همه گروههای موجود در جامعه در مقابل جایگاه حرفه‌ای این رهبران وحدت نظر داشته باشند (مشابه شادروان سجادی‌نژاد، مرحوم عرفانی و...)، همگی موید و نشانه‌های شکنندگی و بحران است. اکنون جامعه حسابداری ایران فاقد تاکتیک و استراتژی معین و منطبق با ویژگیهای عصر جدید است و بالطبع فاقد اساسنامه واجد شرایط و رفتار حرفه‌ای مناسب است.بدون کنار گذاشتن دیدگاهها و نظرگاههایی که ریشه در عوام‌گرایی دارد تا منطق علمی، قادر به تدوین اساسنامه و به تبع آن مادیت بخشیدن به رهبری جامعه حسابداران در راستای وظایف خود نخواهیم بود و تنها مسیری که ما را به تدوین برنامه‌های پیشبرنده هدایت می‌کند برخورد حرفه‌ای-علمی به قضایای درون و برون جامعه حسابداری است.با چنین درک و رسالتی است که وظیفه شورای‌عالی جدید جامعه حسابداران رسمی، مسئولا‌ن و اعضای ارکان آن و به‌ویژه اعضایی که اعتقاد به توسعه و اعتلا‌ی حرفه دارند دوصدچندان مهم، بزرگ و اجتماعی است. لذا برای انجام چنین امر مهمی باید همه اعضای جامعه چارچوب مناسبی را به عنوان <میثاق حرفه‌ای> تبیین و تعریف کنند و این میثاق حرفه‌ای به عنوان <مشترکات حداقل> مورد قبول همگی واقع شود تا بتوان کاری از پیش برد

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:58 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
ماده 93- درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصلهاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل ميباشد.
 تبصره- درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل ميباشد،
 ماده 94- درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارتست از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .
 ماده 95- دفاتر قانوني از نظر مالياتي عبارتست از دفتر روزنامه (اعم از نقدي يا غير نقدي ) و دفتر كل موضوع قانون تجارت و يا دفاتر مخصوصي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي بعنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) تهيه و در دسترس موديان قرار ميدهد.
 تبصره1- آئين نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با نظر خواهي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جهت اطلاع موديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور
 حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در صورت عدم شمول ماليات يا در صورتيكه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانوني طبق آئيننامه موضوع اين تبصره خواهد بود.
 تبصره2- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به آن دسته از مودياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعا اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و موديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مي نمايد بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اينصورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال بنفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
 تبصره3- وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بنابه تقاضاي قبلي مودي با نمونه دفاتر و وسايل ديگر نگاهداري حساب موافقت نمايد.
 ماده 96 - اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود.
 1- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان.
 2- صاحبان كارخانه ها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تاسيس و يا بهره برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
 3- صاحبان موسسات ساختماني و تاسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و موسسات نقشه كشي و نقشه برداري و نظارت .
 4- صاحبان موسسات حسابرسي و مشاوره‌اي.
 5- صاحبان هتلها و متلها.
 6- صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه ها.
 7- بهره برداران معادن.
 8- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري.
 9- صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر كتاب و موسسات چاپ .
 10- صاحبان موسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند.
 11- صاحبان سينما- تماشاخانه و موسسات فيلم برداري و دوبلاژ فيلم.
 12- پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
 13- صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و موسسات بهداشتي.
 14- دلالان و حق العمل كاران باستثناي عاملين توزيع فرآورده هاي نفتي.
 15- نمايندگان موسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي.
 16- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها.
 17- صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
 18- وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري. موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 مي توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
 تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورت تشخيص ضرورت مي تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني مشاغل تغيير دهد و يا برحسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگهداري دفاتر مذكور معاف نمايد، مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل ميشوند بعدا از نگاهداري دفاتر مشاغل معاف نخواهند شد. اين موارد تا آخر ديماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص موضوع آگهي از سال بعد از انتشار مكلف به اجراي آن ميباشند.
 تبصره 2- منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات بحساب آنان انجام ميشود.
 تبصره 3- مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليتهاي شغلي ديگر موضوع اين فصل ميباشند مكلفند فعاليتهاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.
 ماده 97- در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الراس تشخيص خواهد شد.
 1- در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد.
 2- در صورتي كه مودي به درخواست كتبي مامور تشخيص مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد( منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها ميباشد مگر اينكه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به حوزه مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.) در اجراي اين بند هر گاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري ميشود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد.
 3- در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات بنظر مميز و تاييد سرمميز مالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص شود و يا بعلت عدم رعايت موازين قانوني و آئيننامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هياتي متشكل از سه نفر
 حسابرس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيات مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئيننامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيات مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يكماه فوق نظر خود را با
 توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيات با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورتجلسه درج گردد. در مواردي كه هيات نظر حوزه مالياتي را در مورد غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي
 مالياتي نيز اعلام نمايد.
 تبصره- در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه ميشود.
 ماده 98- در موارد تشخيص علي الراس مامور تشخيص بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و
 سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد. در صورتيكه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
 تبصره- در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا بدست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد حوزه مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليتهاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي الراس تشخيص و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و ماخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.
 ماده 99- قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم  مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون ميباشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.
 تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 3/12/1366 لغايت 29/12/1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود .
 ماده 100 - موديان موضوع ماده 96 اين قانون و همچنين آندسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري دفاتر قانوني، اقدام به نگهداري دفاتر قانوني مي نمايند مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در يكسال مالياتي براي هر واحد شغلي و براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌اي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده131 اين قانون پرداخت نمايند.
 تبصره 1 - در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از عاليتهاي خود را طي يك اظهارنامه به حوزه مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.
 تبصره 2- در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نميباشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي ميگردد.
 تبصره 3- در شركتهاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء خواهد بود.
 تبصره 4- اظهارنامه مالياتي مودياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند شامل ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاصي كه دفتر مشاغل نگهداري مي نمايند شامل حساب درآمد و هزينه و سود و زيان حاصل از آن ميباشد.
 تبصره 5 - ساير مشمولان اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل فعاليت خود تسليم نمايند.
 مميز مالياتي پرونده موديان مذكور را اعم از اينكه اظهارنامه به موقع تسليم و يا از تسليم آن خودداري نموده اند با تحقيقات و كسب اطلاعات لازم مورد رسيدگي قرار ميدهد و درآمد مشمول ماليات مودي را طي گزارشي تعيين و پرونده را به ضميمه گزارش نزد سر مميز مربوط ارسال مي نمايد .
 سر مميز مكلف است بررسيهاي لازم را معمول و بشرح زير اقدام نمايد :
 1 - در صورتي كه نظر مميز تاييد اظهارنامه مالياتي باشد و اين نظر مورد تاييد سر مميز قرار گيرد و يا نظر سرمميز مبني بر تاييد اظهارنامه باشد درآمد مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه قطعي بوده و مميز مالياتي مكلف است نسبت به صدور برگ قطعي اقدام نمايد.
 2 - در صورتي كه اظهارنامه بموقع تسليم نشده و يا درآمد مشمول ماليات در آن درج نگرديده و يا درآمد مشمول ماليات مندرج در آن مورد تاييد مميز و يا سر مميز واقع نشده باشد بشرح زير اقدام ميگردد.
 الف - در صورتيكه مودي اظهارنامه مالياتي تسليم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد مميز مالياتي اعاده دهد و مميز مكلف است بر اساس نظر سر مميز برگ تشخيص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غير اينصورت براي امضاء نزد سر مميز ارسال دارد.
 ب - در صورتي كه مودي اظهارنامه داده باشد سرمميز مكلف است ميزان درآمد مشمول ماليات تعيين شده را به اتحاديه صنف مربوط در صورت وجود در محل اعلام و نظر اتحاديه را استعلام نمايد چنانچه درآمد تعيين شده از طرف اتحاديه با درآمد تعيين شده توسط سرمميز بيش از 20 درصد اختلاف نداشته باشد برگ تشخيص بر اساس نظر اتحاديه حسب مورد توسط مميز يا سرمميز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از20 درصد بيشتر باشد و يا اتحاديه ظرف مهلت يكماه پاسخ ندهد برگ تشخيص بر اساس نظر سرمميز صادر خواهد شد.
 تبصره 6- وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان يك صنف را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يكسال مالياتي يا در اثناء آن مودي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.
 تبصره 7- آن دسته از موديان غير مشمول ماده 96 اين قانون كه دفاتر قانوني نگهداري و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به موقع تسليم نموده باشند درآمد مشمول ماليات آنها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص ميگردد ليكن در صورت رد دفاتر حوزه مالياتي مكلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نمايد.
 ماده 101- تا ميزان يك ميليون و پانصد هزار ريال از درآمد سالانه مشمول  ماليات اين فصل از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخهاي مقرر در ماده131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. در صورتيكه مودي داراي همسر يا اولاد باشد مبلغ مذكور به ششصد هزار ريال افزايش مييابد.
 تبصره - در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركاء حد اكثر از دو  معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركائي كه باهم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطاء مي گردد .در صورت فوت احد از شركاء وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت بشرح فوق استفاده نموده و اين معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد .
ماده 102- در مضاربه عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه در پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و بعنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آنرا به حوزه مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.
 تبصره - در صورتيكه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است .
 ماده 103- وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
 الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
 ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آئيننامه حق الوكاله براي هر مرحله.
 ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.
 د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي بشرح زير:
 تا يك ميليون ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور ميشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
 مفاد اين بند در باره اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند (ولو اينكه وكيل دادگستري نباشند) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مودي يا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودي.
 تبصره 1- در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشد.
 تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آنرا كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند.
 تبصره 3- در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
 تبصره 4- در مواردي كه دادگاهها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
 ماده 104- وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداريها،موسسات وابسته به  دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل ميباشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي، هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري،مشاوره ،كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري،نويسندگي،تاليف و تصنيف، آهنگسازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق العمل كاري، كارمزد غير بانكي،امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات كامپيوتري، اجاره هر نوع ماشين آلات و كارخانجات و سرد خانه ها، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تاسيسات فني و تاسيساتي، تهيه طرح ساختمانها و تاسيسات، نقشه كشي، نقشه برداري، نظارت و محاسبات فني، قراردادهاي حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم بهر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آنرا بعنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند. تسهيلات اعطائي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5% ماليات علي الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اينگونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند.
 تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به دفتر مميزي حوزه مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.
 تبصره 2 - در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات بشرح فوق بشرط استعلام قبلي و كسب نظر امور اقتصادي و دارائي محل منتفي است .
 تبصره 3 - در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرائي وصول و ايصال ميگردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده بعهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند.
 تبصره 4 - در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده76 قانون مالياتهاي  مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:57 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
ماده 82- درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غير نقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است .
 تبصره- درآمد حقوقي كه در مدت ماموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص ميشود مشمول ماليات بردرآمد حقوق ميباشد.
 ماده 83- درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون.
 تبصره- درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق بشرح زير تقويم و محاسبه ميشود:
 الف - مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (باستثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.
 ب - اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (باستثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.
 ج - ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق.
 ماده 84- تا ميزان شصت برابر حد اقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده(1)  قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370- در آمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون، كار از يك يا چند منبع ار پرداخت ماليات معاف مي شود.
 تبصره1- ماليات اضافه كاري براي كارمندان مشمول نظام هماهنگ و كارگران مشمول قانون كار يكسان محاسبه و دريافت مي گردد. ميزان اضافه كار قابل محاسبه براي كارگران مشمول قانون كار بيش از پنجاه درصد (50%) ساعات كار روزانه نخواهد بود.
 تبصره2- بيست پنج در صد (25%)ماليات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حد اكثر حقوق موضوع ماده(8) لايحه قانوني مربوط به حد اكثر و حد اقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب جمهور اسلامي ايران - در سال علاوه بر اعمال معافيت موضوع اين ماده بخشوده مي شود و نسبت به مازاد آن، ماليات بر اساس نرخهاي
 مقرر در ماده (131) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1371- محاسبه مي شود . اين بخشودگي مانع استفاده از بخشودگي مقرر در ماده (92) قانون ياد شده نيست. اين قانون از تاريخ 1/1/1376 لازم الاجرا است .
 ماده 85- پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را بر اساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون يا به نرخ 10%  حسب مورد محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و  نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت و
 در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .
 ماده 86- پرداختهائي كه از طرف اشخاص غير از پرداخت كنندگان مقرري، مزد و  حقوق اصلي بعمل مي آيد مشمول مالياتي به نرخ ده درصد ميباشد.  پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق  را كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و  ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت كنند.
 ماده 87- اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون  مسترد خواهد شد مشروط بر اينكه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر  آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از حوزه مالياتي محل سكونت مورد  مطالبه قرار گيرد.  حوزه مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست  رسيدگيهاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي
 قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل  وصوليهاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي  مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي بحساب بدهي مزبور منظور و مازاد  مسترد خواهد شد.
 ماده 88- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي  ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي روز از  تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه  مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه  مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم  نمايند.
 ماده 89- صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي  اتباع خارجه باستثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت  ماليات معاف ميباشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است .
 ماده 90- در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق ماليات متعلق را در موعد مقرر  نپردازند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند حوزه مالياتي محل  مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان مطالبه نمايد. اين ماليات قطعي است و در صورتي كه  ظرف سي روز از تاريخ مطالبه پرداخت نشود از طريق عمليات اجرائي وصول  خواهد شد مگر اينكه پرداخت كنندگان حقوق ظرف سي روز از تاريخ مطالبه  كتبا اعتراض خود را به حوزه مالياتي ذيربط تسليم نمايند در اينصورت پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي احاله خواهد شد. راي
 هيات قطعي و لازم الاجراء است . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده 88  اين قانون نيز جاري خواهد بود.
  ماده 91- درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است :
 1 - روسا و اعضاي ماموريت هاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هياتهاي نمايندگي فوقالعاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هياتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.
 2 - روسا و اعضاي ماموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.
 3 - كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام ميشوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور .
 4 - كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتيكه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل.
 5 - حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث.
 6 - هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل و فوقالعاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت، اشتغال خارج از مركز، مرزي، شرايط محيط كار، نوبت كاري، كشيك، جذب و همچنين مزاياي ارزي و اشتغال مامورين در خارج از كشور. معافيتهاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط
 ميگردد تا سي درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي از فوقالعاده هاي مذكور قابل اعمال خواهد بود.
 7 - تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوقالعاده هاي كسر صندوق و تضمين صاحب جمعان.
 8 - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار ميگيرد و همچنين ساير مزاياي غير نقدي پرداختي به آنها و يا وجوهي كه تحت عنوان اياب و ذهاب يا تغذيه دريافت ميدارند.
 9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
 10- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا تا ميزان يكصد هزار ريال.
 11- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا بموجب آئيننامه هاي خاص در اختيار ماموران كشوري گذارده ميشود و همچنين مزاياي غير نقدي يا وجوه نقدي كه بابت مزاياي غير نقدي به افراد مذكور
 بموجب قانون و آئيننامه هاي مربوط داده ميشود.
 12- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما يا بوسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان باستناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.
 13- وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت شركتهاي دولتي و نيز سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است يا از محل اعتبارات دولتي بابت مزاياي غير مستمر پرداخت ميگردد بطور كلي و همچنين وجوهي كه تحت عناوين فوقالعاده پرواز و اضافه كار پروازي به خلبانان و گروه عملياتي و خدماتي پرواز و يا اضافه كار، حق محروميت از مطب حق الزحمه كار اضافي، حق كشيك و آنكال به پزشكان، دندانپزشكان، پيراپزشكان، دامپزشكان و دكترهاي دارو ساز و يا حق التدريس يا حق التحقيق به استادان، معلمان و مدرسين اعم از تمام وقت يا نيمه وقت پرداخت ميگردد مشمول ماليات مقطوعي به نرخ ده درصد ميباشد و به اين درآمدها ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت . در صورتي كه درآمد سالانه حقوق بگير كمتر از ميزان معافيت مقرر در ماده 84 اين قانون يا تبصره ذيل آن حسب مورد باشد مشمول كسر ماليات نخواهد شد.
 14- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي .
* 15- درآمد مشمول ماليات حقوق اعضاء هيات علمي (آموزشي و پژوهشي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به نرخ 10% مشمول ماليات ميباشد و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت .
16- پنجاه درصد (50%) حقوق اصلي كادر عملياتي و تخصصي شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هواپيمائي كشوري و شركت خدمات هوائي كشور(آسمان) در محاسبه ماليات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد .
 ماده 92- 50% ماليات حقوق كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتي شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم (طبق ليست سازمان برنامه و بودجه) بخشوده ميشود.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ماده واحده - معافيت مالياتي موضوع قانون الحاق يك بند به ماده 22 قانون اصلاح موادي از قانون يا شده به كادر عملياتي و تخصصي شركت  خدمات ويژه وابسته به وزارت كشاورزي تسري مي يابد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 تبصره- بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده ميشود.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:56 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
ماده 105- جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود:
 الف - در مورد شركتهائي كه تمام سرمايه آن بطور مستقيم يا  با واسطه متعلق به دولت يا شهرداريها ميباشد از ماخذ كل درآمد، مشمول ماليات با رعايت معافيتهاي كشاورزي و بدون رعايت ساير معافيتهاي مقرر در اين قانون پس از كسر 10% به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد بشرح مذكور در ماده 131 اين قانون و در صورتيكه قسمتي از سرمايه آنها بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و يا شهرداري است حكم اين بند نسبت به درآمد سهم دولت يا شهرداريها جاري خواهد بود و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات مقررات بند "د" اين ماده اجراء خواهد شد. در مواردي كه سرمايه گذاري دولت يا شهرداريها بوسيله سهامداران متعدد صورت ميگيرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتي يا شهرداري هر يك از سهامداران مذكور بطور جداگانه اعمال ميشود.
 ب - در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه بمنظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتيكه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليتهاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
 ج - در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران (باستثناي مشمولان ماده113 اين قانون) از ماخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهائي كه مستقيما يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام ميدهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمكهاي فني از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون.
 د - جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر ماليات به نرخ ده درصد كه بعنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد بشرح زير مشمول ماليات است :
  1- در مورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و شركتهاي تعاوني  و اتحاديه آنها .
 الف - نسبت به سهام بي نام كلا به نرخ ماده 131 اين قانون .
 ب - نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركاي  ضامن و يا اعضاي شركتهاي تعاوني به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده 131 و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضاء (اعم از سود تقسيم شده و تقسيم نشده) به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده 131. مبناي محاسبه ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضاء ميزان سهم آن در تاريخ تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي ميباشد . عدم تسليم مصوبه مجمع عمومي راجع به تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود و نيز عدم تسليم فهرست هويت و نشاني شركاء و سهامداران يا اعضاء و ميزان سهام و يا سهم الشركه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان موجب احتساب ماليات كلا به نرخ ماده 131 اين قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعيت ماليات طبق مقررات اين قانون مصوبه و فهرست مذكور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركا ضامن يا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در اين صورت جريمه اي معادل يك درصد درآمد مشمول ماليات شركت، وصول خواهد شد .
 2- در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركتنامه شخص حقوقي به هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضاء شخص حقوقي تعلق ميگيرد به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون.
 تبصره 1 - در موقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهائي كه قبلا پرداخت شده و همچنين مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده اند با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد ميباشد.
 تبصره 2- سود سهام يا سهم الشركه اگر بصورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاي شركت تحويل يا تخصيص داده شود از لحاظ پرداخت ماليات بايد بهاي آن به قيمت روز تحويل يا تخصيص محاسبه شود.
 تبصره 3- از سود سهام بي نام و سود تقسيم نشده شركتها كه ماليات آن به شرح مقررات اين ماده وصول شده يا بشود در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سرمايه يا سود و زيان ماليات ديگري مطالبه نخواهد شد .
 تبصره 4- منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارتست از مانده درآمد ناشي از فعاليتهاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيانهاي حاصل از منابع غير معاف .
 تبصره 5- در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 15 قانون شركتهاي تعاوني از درآمد مشمول ماليات كسر خواهد شد.
 تبصره 6- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن مشمول  معافيتهاي مقرر در مواد 132 و 138 اين قانون حسب مورد خواهند بود.
 ماده 106- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي( باستثناي درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مواد 94 و 95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده 97 اين قانون بطور علي الراس تشخيص ميگردد.
 ماده 107- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به ترتيب زير تشخيص ميگردد:
 الف - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و كمكهاي فني واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه بعنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها ميشود) بطور علي الراس تشخيص ميگردد و عبارتست از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها ميشود طبق آئيننامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
 پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادي و دارائي محل اقامت خود پرداخت نمايند در غير اينصورت با دريافت كنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
 در مورد تعليمات و كمكهاي فني در صورتي كه پرداخت كننده وزارتخانه يا موسسه دولتي باشد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط كمتر از 20 درصد تعيين نمايد.
 ب - درآمد مشمول ماليات در مورد بهره برداري از سرمايه يا ساير فعاليتهائي كه اشخاص و موسسات مزبور بوسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام ميدهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني تشخيص ميگردد. اينگونه موديان مكلف به نگاهداري حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانوني بوده و براي محاسبه هزينه هاي عادي و اداري فقط هزينه‌هائي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول خواهد بود. (نمايندگان اشخاص و موسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهائي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط اين قانون مشمول ماليات ميباشند.)
 ماده 108 -اندوخته‌هائي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال  آن به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال اضافه ميشود اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليتهاي معاف موسسه در دوران معافيت و اندوخته هاي موضوع ماده 138 اين قانون پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود. * اندوخته‌هائي كه ماليات آن بشرح مذكور در قسمت ب جزء يك بند د ماده (68) 105 اصلاحي اين قانون وصول شده يا بشود در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان و سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري به نرخ 25% خواهد بود. اندوخته‌هائي كه ماليات آن به نرخ 25% مقرر در قانون مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول شده يا بشود در موارد فوق تابع مقررات تبصره 4 ماده 80 قانون اخير الذكر خواهد بود .
ماده 109- درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني عبارتست از:
 1 - ذخاير فني در آخر سال مالي قبل.
 2 - حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي ها و تخفيف ها.
 3 - حق بيمه بيمه هاي اتكائي وصولي پس از كسر برگشتي ها.
 4 - كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري.
 5 - بهره سپرده هاي بيمه بيمهگر اتكايي نزد بيمهگر واگذار كننده.
 6 - سهم بيمهگران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي.
 7 - ساير درآمدها.
 پس از كسر:
 1 - هزينه تمبر قراردادهاي بيمه.
 2 - هزينه‌هاي پزشكي بيمه هاي زندگي.
 3 - كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم.
 4 - حق بيمه هاي اتكائي واگذاري.
 5 - سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني از حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث.
 6 - مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمريهاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غير زندگي.
 7 - سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع.
 8 - كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكائي قبولي.
 9 - بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري.
 10- ذخائر فني در آخر سال مالي .
 11- ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول.
 تبصره 1- انواع ذخاير فني موسسات بيمه( اندوخته هاي فني موضوع ماده 61 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ) براي هر يك از رشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئيننامه‌اي خواهد بود كه
 از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شورايعالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.
 تبصره 2- انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد.
 تبصره 3- در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمهگزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.
 تبصره 4- اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق هاي موسسات بيمه ذيربط خواهد بود.
 تبصره 5- موسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از موسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران ميباشند، در صورتي كه موسسات بيمه ايراني در كشور متبوع موسسه بيمهگر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند موسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. موسسات بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه بنام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آنرا به عنوان ماليات بيمه گر اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمهگر اتكائي و حق بيمه متعلق به حوزه مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.
 ماده 110- اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه‌اي كه اقامتگاه شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشد تهران است .
 حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود. در صورتيكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر نقص داشته باشد مميز مالياتي بايد كتبا به مودي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند عدم اقدام مودي در مهلت مقرر موجب تشخيص علي الراس خواهد بود.
 تبصره 1- شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها يا شركتهاي دولتي يا موسسات وابسته به دولت ميباشد و همچنين شركتهائي كه موقتا توسط مديران دولتي اداره ميشوند مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر قانوني خود را در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و
 ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد حداكثر تا ششماه قابل تمديد است. در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي مزبور مورد رسيدگي موسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي مجدد نخواهد بود.
 تبصره 2- اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصلهاي مربوط پيش بيني شده است نيستند.
 ماده 111- درآمد مشمول ماليات پيمانكاري اشخاص خارجي در ايران نسبت به  عمليات هر نوع كار ساختماني، تاسيسات فني و تاسيساتي، حمل و نقل، تهيه طرح ساختمانها و تاسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني در تمام موارد عبارت از12% دريافتي سالانه آنها خواهد بود.
 تبصره- در مورد عمليات پيمانكاري كه توسط اشخاص خارجي انجام ميشود در  صورتيكه كارفرما وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد كه بمصرف خريد لوازم و تجهيزات از خارج از كشور ميرسد از پرداخت ماليات بردرآمد معاف خواهد بود.
 ماده 112-حكم ماده 99 و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود .
 ماده 113- ماليات موسسات كشتيراني و هواپيمائي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اينكه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود. نمايندگي يا شعب موسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به حوزه مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند موسسات مذكور از بابت اينگونه درآمدها مشمول ماليات ديگري بعنوان ماليات بردرآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگيهاي مذكور صورتهاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اينصورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الراس تشخيص خواهد شد.
 تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بردرآمد موسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5% كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.
 
 ماده 114- آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركا موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارائي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه‌اي كه بدين منظور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميگردد تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند اظهارنامه اي كه حداقل حاوي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي حوزه مالياتي معتبر خواهد بود.
 ماده 115- ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره‌هائي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است .
 تبصره - ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين ميشود.
 ماده 116- مديران تصفيه مكلفند ظرف ششماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را طبق نرخ مربوط برحسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال پرداخت نمايند.
 ماده 117 - مميز مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتيكه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را بموجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد و گر نه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي ميگردد. در صورتيكه بعدا معلوم گردد اقلامي از دارائي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 اين قانون ماليات مطالبه خواهد شد.
 ماده 118- تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تامين معادل ميزان ماليات مجاز نيست .
 تبصره- آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:56 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
ماده 119- درآمد نقدي و يا غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي بصورت بلاعوض  و يا از طريق معاملات محاباتي و يا بعنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود .
 ماده 120- درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارتست از صد در صد درآمد  حاصله و در صورتي كه غير نقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم ميشود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اينصورت ارزش معاملاتي ماخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .
 تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثناي مواردي كه مشمول ماده63 اين قانون ميباشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين ميشود نسبت به طرف معامله‌اي كه از آن منتفع شده است .
 ماده 121- صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود وجوهي كه بعنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد ميباشد. در اينصورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.
 ماده 122- در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده ميشود بهاي مال به ماخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، ماخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.
 تبصره- در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند ماخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن ماخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهاي مال بشرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است .
 ماده 123- در صورتيكه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد.
 ماده 124- مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانونا نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول ماليات بر ارث ميباشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.
 ماده 125- انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات ميباشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.
 ماده 126- صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند. در صورتيكه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد  تكليف تسليم اظهارنامه ساقط ميشود.
 ماده 127- موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود:
 الف - كمكهاي نقدي و غير نقدي بلاعوض سازمانهاي خيريه يا عام‌المنفعه يا وزارتخانه ها يا موسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است .
 ب - وجوه يا كمك هاي مالي اهدائي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل ، آتش سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر.
 ج - جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد.
 تبصره- ضوابط اجرائي بندهاي الف و ب طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت كشور تهيه خواهد شد.
 ماده 128- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت ميگردد بعنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد. در مورد شركتهائي كه تمام سرمايه آنها بطور مستقيم و يا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت ماليات مزبور در منبع منتفي است .

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:55 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
ماده 6- برای تأسیس شركت‌های سهامی عام موسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شركت در شرف تأسیس نزد یكی از بانك‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام كه به امضای كلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شركت‌ها و در شهرستانها به دایره ثبت شركتها و در نقاطی كه دایره ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم و رسید دریافت كنند.
تبصره ماده 6- هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانك را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم نمایند.



(اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی)

ماده 10- مرجع ثبت شركت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه ضمائم آن تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر خواهد نمود.

(مدارك لازم برای ثبت شركت)

ماده 18- اساسنامه‌ای كه به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبول مدیران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم خواهد شد.
(مهلت ثبت شركت و ضمانت اجرای عدم ثبت)

ماده 19- در صورتی كه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده 16 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یك از موسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شركت‌ها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا موسسین و پذیره‌نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هرگونه هزینه‌ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود.

(تأسیس و ثبت شركت سهامی خاص)

ماده 20- برای تأسیس و ثبت شركت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركت كافی خواهد بود:
1- اساسنامه شركت كه باید به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تأدیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از سی و پنج درصد كل سهام باشد اظهارنامه مذكور باید به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفكیك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتی كه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعكس شده باشد.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17.
5- ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه هرگونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

(ممنوعیت صدور گواهینامه موقت سهم و ورقه سهم قبل از ثبت شركت)

ماده 28- تا وقتی كه شركت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است در صورت تخلف امضاكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.



(انتقال سهام با نام)

ماده 40- انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند. در موردی كه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی كامل انتقال‌گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شركت قید به امضای انتقال‌گیرنده یا وكیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضاء شود. هر انتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.



(لزوم ثبت تبدیل سهام)

ماه 48- پس از تبدیل كلیه سهام بی‌نام به سهام با نام و یا تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یك از مهلت‌های مذكور در مواد 44 و 47 شركت باید مرجع ثبت شركت‌ها را از تبدیل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.
(شرایط صدور اوراق قرضه)

ماده 55- انتشار اوراق قرضه ممكن نیست مگر وقتی كه كلیه سرمایه ثبت شده شركت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن تصویب مجمع عمومی رسیده است.



(شرایط صدور اوراق قرضه؛ اعلام به مرجع ثبت شركت‌ها)

ماده 57- تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه كتباً به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شركت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.



(توثیق سهام نزد شركت برای تعهد پذیره‌نویسان)

ماده 67- سهامی كه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود با نام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره‌نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دایر به تعویض سهام با اوراق مذكور می‌باشد و نزد شركت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل انتقال اینگونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتی كه تعویض ورقه قرضه با سهم احراز گردد.
(نحوه تبدیل اوراق قرضه به سهام)

ماده 70- در مورد ماده 69 هیأت مدیره شركت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذكور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه‌ای كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است سرمایه شركت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شركت‌ها، سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی كه به شركت تسلیم كرده‌اند سهم خواهد داد.

(خروج دارندگان آورده غیر نقدی یا مطالبه كنندگان مزایا؛ عدم تعهد باقی ماند سرمایه)

ماده 81- در صورتی كه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه كنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره‌نویسان قسمتی از سرمایه شركت تعهد نشده است و به این ترتیب شركت قابل تشكیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشكیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذكور در ماده 19 این قانون را صادر كند.

( ثبت تصمیمات در مرجع ثبت شركتها؛ موراد الزامی)

ماده 106- در مواردی كه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یكی از امور ذیل باشد یك نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شركت‌ها ارسال گردد:
1- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
2- تصویب ترازنامه.
3- كاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
4- انحلال شركت و نحوه تصفیه آن.
(مدیر عامل؛ اعلام مشخصات به مرجع ثبت شركت‌ها، آگهی در روزنامه رسمی)

ماده 128- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.


موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:54 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
" اگر موسسات حسابرسی، کشف تقلب را به عنوان مرکز ثقل خدمات خود قرار ندهند نه تنها با خطر از بین رفتن اعتبار خود روبرو خواهند بود بلکه بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد." این ادعای گلین (Glynn)، مدیر فنی انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA)، تا چه اندازه میتواند واقعیت داشته باشد؟
از جمله مهمترین ویژگیهای حرفه حسابرسی، همانند بسیاری از حرفه­ها، ویژگی ارائه خدمت به جامعه است و بقای آن نیز در گرو توانایی برآوردن خواسته­ای است که جامعه از وی انتظار دارد. بنابراین، باید با تغییر در خواسته‌ها  و یا اهمیت آنها، حرفه حسابرسی نیز خود را  با آنها هماهنگ سازد. برای پاسخ به این پرسش نیز باید سیر تحولات خواسته­های جامعه از حرفه و میزان هماهنگی یا همخوانی حرفه با آنها را مورد بررسی و توجه قرار داد.
 
مسئولیت حسابرس
براساس استاندارد حسابرسی شماره 1 امریکا (1SAS)حسابرس مسئولیت برنامه ریزی و اجرای حسابرسی را برعهده دارد، تا به شکلی معقول اطمینان یابد که صورتهای مالی، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه و یا تقلب است. بنابراین، با وجود  مسئولیت حسابرس در کشف و افشای تقلب در گذشته، دلایلی به شرح زیر را می توان برای این ادعای گلین و در این زمان، ارائه کرد:
  •   افزایش اهمیت تاثیر تقلب و مصداقهای  آن، از جمله فسادمالی، پولشویی و رشوه بر اقتصاد جوامع و در نتیجه، نیاز روزافزون به برخورد با آنها،
  • درخواست از حسابرسان برای  کمک به کشف مصداقهای تقلب، و
  •   ناتوانی حسابرسان در رسیدگیهای مناسب و کافی برای کشف تقلبهای بااهمیت در صورتهای مالی.
 
افزایش اهمیت تقلب و مصداقهای آن
 بنابر گفته فارل( 1999Farel) تخمین دقیق میزان هزینه تقلب و مصداقهای آن معمولا‌ً امری مشکل است زیرا بسیاری از تقلبها و سوءاستفاده­ها کشف نمی­شوند و همه موارد کشف شده نیز افشا نمی­شوند و افزون‌براین، تاثیر مالی اقدامات مجرمانه نیز قابل اندازه گیری نخواهد بود. با این حال و برمبنای تخمینی احتیاط آمیز، هزینه تحمل شده از سوی سازمانها تقریباً برابر با 6 درصد درامد سالانه و یا بیش از 400 میلیارد دلار در هرسال خواهد بود. به عبارت دیگر، به صورت روزانه و برای هر کارمند مبلغی برابر با 9دلار خواهد شد. لازم به یاداوری است که در این محاسبه، هزینه­های غیرمستقیم دیگری همچون هزینه­های قانونی، حسابداری، بیمه و هزینه از دست رفتن بهره­وری ناشی از استخدام و اخراج کارکنان در نظر گرفته نشده است.
  افزون براین، براساس بررسی انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 2002، می­توان منافع دیگری  به شرح زیر برای یک سازمان و از طریق به کارگیری برنامه­ها و کنترلهای قوی جهت جلوگیری و ممانعت از تقلب،منظورکرد:
  •   افزایش ارزش بازار؛ براساس  بررسی انجام شده در امریکا از طریق تغییر اعمال حاکمیت بد به خوب، شرکتها می توانند بین 10تا 12درصد افزایش در ارزش بازار خود داشته باشند.
  •   کاهش جریمه­های دولتی؛ براساس اطلاعات ارائه شده در امریکا، شرکتها از طریق جدیت در به کارگیری برنامه­هایی که مانع انحراف از قوانین می­شود تا 40درصد کاهش در جریمه­ها خواهند داشت.
  •   کاهش طرح دعاوی بر علیه شرکت؛ حفظ نشان تجاری و شهرت آن و... .درواقع، فساد (اقتصادی) پدیده­ای است که در همه جوامع، اعم از توسعه یافته یا درحال توسعه، یافت می‌شود. پیامدهای مخرب و زیانبار فساد مرز نمی­شناسد؛ اما تاثیرات منفی آن در کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. در بسیاری از این جوامع، فساد هزینه­های سنگینی به بار می آورد، عملکرد بازارهای آزاد را دچار اختلا‌ل می­سازد ، باعث کندی روند توسعه اقتصادی می­شود و  به شکلگیری طبقه نوکیسه در بسیاری از جوامع، به ویژه در کشورهای درحال توسعه  می­انجامد  (رنجبر، 1384) .
با این حال، متاسفانه پژوهشی که نشاندهنده براوردی از میزان هزینه­های تقلب و مصداقهای آن در ایران باشد، مشاهده نشده است. ولی می­توان شواهد دیگری را ارائه کرد که تا اندازه­ای  نشاندهنده اهمیت موضوع در ایران باشد. به عنوان نمونه، برمبنای شاخص فسادمالی و در بین 162 کشور مورد بررسی به وسیله سازمان شفافسازی بین­المللی در سال 2005، ایران رتبه 88 را به خود اختصاص داده است.  به این معنا که از لحاظ رتبه­بندی در مورد وجود یکی از مصداقهای تقلب، یعنی فساد مالی، ایران در بین کشورها در مرتبه 88 قرار گرفته است. اهمیت این موضوع به‌گونه­ای است که مسئله برخورد با فساد در اقتصاد کشور، از جمله مهمترین دغدغه­های مسئولان حکومتی قرار گرفته و سیاستهای کلا‌نی نیز برای کاهش آن ارائه کرده­اند که از جمله آنها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • فرمان هشت ماده­ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد اقتصادی؛ در این فرمان از سران قوای سه‌گانه درخواست مبارزه جدی با فساد اقتصادی و ارائه راهکارهای عملی برای این موضوع شده است. اما حاکمیت در فرایند مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد فرمان صادره باید به عنوان یک قانون جامع و روشن نهادینه شود تا دولت و یا سایرنهادهای ذیربط بتوانند با پشتوانه قانونی دست به مبارزه با فساد اقتصادی بزنند. به همین خاطر و پس از صدور فرمان مذکور، مجلس شورای اسلا‌می برای  تصویب قانون در این زمینه دست به اقدامات عملی زد.
  • تصویب قوانینی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ در این رابطه، بخش پژوهشهای مجلس ابتدا کتابها و طرحهای مطالعاتی و گزارشهایی در رابطه با آشنایی با نحوه برخورد کشورهای مختلف همچون  ژاپن، چین، روسیه و... با فساد اقتصادی تهیه کرد.  پس از این مرحله نیز طرح و لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در تیرماه 1384 و نیز طرح و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلا‌می ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در 13مهرماه 1384 در دستور کار قرار گرفت.
 
درخواست از حسابرسان برای کمک به کشف مصداقهای تقلب
برخورد حسابرسان با تقلب موضوع جدیدی نیست و استانداردهای حسابرسی نیز به صراحت به آن اشاره کرده اند. براساس استاندارد حسابرسی شماره 1 امریکا، حسابرس باید به اطمینان معقولی مبنی بر عاری بودن صورتهای مالی از تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه و یا تقلب دست یابد. در مقدمه مجموعه 9 استاندارد منتشر شده توسط هیئت استانداردهای حسابرسی  امریکا (ASB) نیز به این مورد اشاره کرده و اعلا‌م می­دارد که پس از گذشت 5 سال، سرانجام، مسئولان مالی، موسسات عمده حسابداری و اعضای کنگره توجه خود را به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسان مستقل  معطوف کرده اند و به همین خاطر، اعضای هیئت استانداردهای حسابرسی، برای پرداختن به خواسته مذکور و تغییر در انتظارات جامعه از نقش و مسئولیتهای حسابرسان مستقل ...،  9 استاندارد را در 4 دسته تدوین کرده اند که بنابر اهمیت آنها، اولین دسته با عنوان «ممانعت از تقلب و اقدامات غیرقانونی» ارائه شده است.
  با وجود این گونه کوششها، نمونه اخیر ضعفهای حسابرسی، همچون مورد انرون (Enron)، ادلفیا(Adelphia)، کوست (Qwest)، ورلدکام (Worldcom) و... هیئت را مجبور به تدوین استاندارد حسابرسی شماره 99(99SAS) کرد که براساس آن حسابرس باید:
  • تاکید بیشتری بر روی تردید حرفه‌ای داشته باشد. به این معنا که به جای فرض بر صداقت و درستی مدیریت (استاندارد شماره 56)، گروه حسابرسی باید به صورت گروهی و در ابتدای هر کار حسابرسی، با نحوه وقوع تقلب درگیر شود و برای آن راه‌حل گروهی پیدا کند.
  • به گرداوری اطلا‌عات برای ارزیابی ریسک تقلب اقدام کند و این کار را از طریق پرس وجوهای کاملتری از مدیریت، نتایج ناشی از روشهای تحلیلی، درنظر گرفتن عوامل ریسک‌زا و سایر موارد انجام دهد.
  • آزمونهای قویتر و متمرکزتری را انجام دهد.
  • توانایی مدیریت در بی‌اعتنایی به کنترلهای داخلی را مدنظر خود قرار دهد.
  • احتمال تقلب را در ارزیابیهای خود درنظر بگیرد،
  • تقلبهای کشف شده را به بخشهای کلیدی گزارش کند.
در واقع، این استاندارد برای ایرادهای گرفته شده به حرفه در ناتوانی آن در کشف تقلبهای عمده‌ای که اخیراً ‌آشکار شده و جلوگیری از کاهش اعتبار حرفه، رهنمودهای عملیتر و واقعیتری را برای افزایش کیفیت حسابرسی در جهت کمک به جلوگیری، افشا و گزارش تقلبها ارائه کرده است.
همچنین، براساس بررسیهای موردی انجام شده در سایر کشورها از جمله ایران مشخص شده است که ارتباط مستقیمی بین اقدامات فسادآمیز و تلا‌ش حسابرسان وجود دارد. فرازمند ( 1987)، سه مرحله را از زمان انقلا‌ب مورد شناسایی قرارداده است:
1- دوران دولت موقت( 19799)،
2- دوران تلا‌طم(19822-19799)، و
3- دوران اسلامی شدن(1983 -)
وی معتقد است در این دورانها فساد مالی با افزایش دیوانسالاری ناشی از ساختار متمرکز افزایش یافته و باید با این مسئله برخورد شود.
در واقع، این خواسته­­ای است که اخیراً  منجر به نهضت و انقلا‌ب اقتصادی در جامعه و بین علمای اقتصادی و حکومتی شده است که نمونه بارز آن فرمان اخیر رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌می در تفسیر اصل 44 قانون اساسی بوده است؛ انقلا‌بی که در صورت عملی شدن، سهم مالکیتی بخش خصوصی و یا افراد جامعه و در بخش اقتصاد، به میزان درخورتوجهی، افزایش خواهد یافت. در این صورت، تفکیک مالکیت از مدیریت معنای واقعیتری به‌خود خواهد گرفت و به دنبال آن، مفهوم تضاد منافع بین مدیر و سایر گروهها نمود عینی‌تری پیدا خواهد کرد. در این صورت، مسلماً جایگاه حرفه حسابداری و حسابداران رسمی به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین، با توجه به ریشه‌ها و سابقه تقلب و  فساد در ساختار اقتصادی ایران، جلوگیری یا کشف و گزارش مناسب تقلب و مصداقهای آن از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.
 
نتیجه­گیری و پیشنهاد
 با این  که شاید در گذشته حسابرسان مستقل تاکید بیشتری برروی کشف اشتباهات، و نه تقلبهای بااهمیت، در صورتهای مالی داشتهاند، اما درخواست جهانی، منطقهای و داخلی  برای رویارویی با تقلب، فساد، پولشویی، رشوه و...، و ناتوانی حسابرسان در ارزیابی مناسب تحریف بااهمیت ناشی از تقلب در صورتهای مالی، هیئتهای تدوین استانداردهای حسابرسی را در سطح کشورها و جهان، وادار به تدوین استانداردهایی با کاربرد عملیتر و ملموستر برای کشف تقلبهای بااهمیت در صورتهای مالی کرده است. تحولا‌ت جهانی و بین‌المللی و شرایط خاص حاکم بر دوران‌گذار اقتصاد کشور و نیز دوران جدید و فرصت پیش آمده برای حرفه، ایجاب می­کند تا تشکلهای حرفه­ای از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی، توجه بیشتری به جلوگیری، کشف و گزارش مناسب تقلب و مصداقهای آن نشان دهند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود:
  • استانداردهای تدوین شده، به منظور بروز رسانی و مدنظر قراردادن موضوع تقلب مورد بازنگری قرار گیرد،
  • کمیته یا بخش مشخصی برای مطالعه و تدوین راهبرد مناسب برای حرفه به منظور برخورد با موضوع تقلب در حسابرسی صورتهای مالی و سایر خدمات ارائه شده به وسیله حرفه، تشکیل شود،و
  • آموزش مناسب و مستمر برای آشنایی بیشتر افراد حرفه، با استانداردها و به­کارگیری علمی و عملی آنها انجام گیرد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:51 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
فدراسیون بینالمللی حسابداران، سازمانی جهانی برای حرفه حسابداری است. این سازمان در سال 1977 تشکیل شد و اکنون 160عضو از120 کشور جهان دارد که اعضای آن نماینده بیش از 225 میلیون حسابدارند که در حرفه، صنعت، بازرگانی، دولت و مراکز آموزشی فعالیت دارند. هدف فدراسیون تقویت حرفه حسابداری و مشارکت در توسعه اقتصاد جهانی از طریق ایجاد استانداردهای حرفه‌ای با کیفیت و گسترش همگرایی استانداردها در سطح جهانی است. به اعتقاد فدراسیون، راه اساسی برای حفظ منافع عمومی، توسعه و ارتقا و الزام استانداردهای پذیرفته شده است که وسیله‌ای است برای ایجاد اطمینان از اعتبار اطلاعاتی که سرمایه گذاران و سایر ذینفعان به آن اتکا می کنند.

فدراسیون بین المللی حسابداران در عرصه های زیر استاندارد تدوین می کند:

_ استانداردهای بین‌المللی حسابرسی، اعتباردهی و خدمات وابسته،

_ استانداردهای بین المللی کنترل کیفیت،

_ آیین بین المللی رفتار حرفه ای،

_ استانداردهای بین المللی آموزش،

_ استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی.



انجمن حسابداران رسمی امریکا AICPA

www.aicpa.org

سابقه تشکیل انجمن حسابداران رسمی امریکا به سال 1887 برمی گردد که جامعه حسابداران عمومی امریکا AAPA پایه ریزی شد. در سال 1916 که تعداد اعضا به 1150 نفر می رسید، جامعه به انجمن حسابداران عمومی IPAتغییر نام داد. در سال 1917 نام انجمن به انجمن حسابداران امریکاAIP تغییر یافت و این نام تا سال 1957 که نام کنونی انجمن برگزیده شد، بدون تغییرباقی ماند. جامعه حسابداران رسمی امریکاASCPA نیز در سال 1921 تشکیل شد و به عنوان فدراسیون مجامع ایالتی به فعالیت پرداخت.جامعه درسال 1936 در انجمن ادغام شد و در آن زمان انجمن پذیرفت که از این پس اعضای آن محدود به حسابداران رسمی باشد. انجمن دارای حدود 135 هیئت، کمیته و کمیته فرعی است که نزدیک 2000 نفر از اعضای انجمن در آن خدمت می‌کنند.

اعضای وابسته انجمن افرادی هستند که امتحان متحدالشکل حسابداررسمی CPA را با موفقیت گذرانده اند. عضو شاغل برای تداوم عضویت باید 120 ساعت و عضو غیر شاغل باید 90 ساعت آموزش حرفه ای مستمر را ظرف سه سال تکمیل کند.

انجمن حدود 340 هزار عضو پیوسته دارد که 130 هزار نفر آن به عنوان حسابرس و بقیه در بخش صنعت، دولت و آموزش فعالیت دارند.



انجمن حسابداران خبره انگلستان ویلزICAEW

www.icaew.co.uk

انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز در ماه مه 1880 پس از ادغام 6 جامعه محلی حسابداران لندن، لیورپول، منچسر، شفیلد با حکم سلطنتی شکل گرفت. انجمن، نخستین و مهمترین مرجع حسابداری بریتانیا و بزرگترین مرجع حسابداری اروپاست و 124 هزار عضو دارد که در 142 کشور مختلف در حرفه و در بخش صنعت فعالیت دارند. حدود 15 هزار عضو انجمن در خارج از انگلستان کار و زندگی می کنند. انجمن حدود 9 هزار دانشجو دارد. انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز بزرگترین عضو کمیته مشورتی مراجع حسابدار CCAB _گروهی متشکل از 6 مرجع حسابداری حرفه ای انگلستان ــ است و نقش نمادین مهمی در دولت، کمسیون اروپا و مراجع جهانی حسابداری دارد.

انجمن حدود 480 کارمند دارد و راهبردها و سیاستهایش به وسیله شورا و کمیته های متشکل از اعضای داوطلب تعیین می شود.



انجمن حسابداران خبره کانادا CICA

www.cica.ca

انجمن حسابداران خبره کانادا در سال 2002 صدمین سال تشکیل خود را جشن گرفت. انجمن در ابتدا با نام جامعه حسابداران رسمی سلطنتیDACA در سال 1902 تشکیل شد و از سازمانی کوچک، متشکل از حدود 200 عضو، به سازمانی قوی و پر نفوذ که نماینده بیش از 70 هزار حسابدار خبره و حدود 8500 دانشجوست، تحول پیدا کرد.

انتشار کتابچه انجمن CICA Handbook در سال 1968 اعتبار سازمان را افزایش داد و آن را به نیرویی پیشرو و متعهد به تدوین استانداردهای برتر تبدیل کرد. به این ترتیب، انجمن حسابداران خبره کانادا نقشی پیشرو در استانداردگذاری پیدا کرده است و از این بابت دارای اعتبار جهانی است.

تعداد اعضای جامعه حسابداران رسمی سلطنتی در سال 1910 معادل 225 نفر بود. درسال 1922 اولین زن کانادائی مدرک حسابدار خبره را دریافت کرد. درسال 1929 امتحان متحدالشکل سراسری الزامی شد. درسال 1934 قانون شرکتهای کانادا اصلا‌ح شد و در آن تقریباً تمام اصول پذیرفته شده حسابداری که به وسیله جامعه تعیین شده بود، درج گردید، این نقطه آغازی برای مشارکت جامعه در حیات اقتصادی کانادا بود.

اولین کمیته جامعه با نام کمیته تحقیقات حسابداریARC درسال 1941 تشکیل شد. این کمیته 25 سال بعد کتابچه انجمن را منتشر کرد. درسال 1951 نام جامعه به انجمن حسابداران خبره کاناداCICA تغییر یافت و تعداد اعضای انجمن در سال 2002 به 68 هزار نفر رسید.



انجمن حسابرسان داخلیIIA

www.theiia.org

انجمن حسابرسان داخلی که در سال 1941 تشکیل شد، جامعه حرفه ای و جهانی حسابرسان داخلی است و بیش از 111 هزار نفر عضو دارد و دفتر مرکزی آن درامریکا واقع است. انجمن حسابرسان داخلی بعنوان برترین موسسه حرفه حسابرسی داخلی از نظر مدرک، آموزش، تحقیقات و رهنمود های فنی شناخته می شود. انجمن همچنین بعنوان مرجع تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی مورد پذیرش قرار گرفته است.

هدفهای انجمن عبارتند از:

_ بعنوان صدای حرفه حسابرسی داخلی شناخته شود،

_ حرفه حسابرسی داخلی را در سطح جهان توسعه دهد و پایدار نگه دارد،

_ به اعضای خود خدمات استثنایی عرضه کند.



انجمن حسابداران مدیریت امریکا IMA

www.imanet.org

انجمن حسابداران مدیریت امریکا با حدود 67 هزار نفر عضو در زمینه توسعه دانش و مهارت حسابداری مدیریت و مدیریت مالی فعالیت دارد. انجمن دو مدرک حرفه ای به اشخاص واجد شرایط اعطا می کند: حسابدار مدیریت رسمی CMA و مدیر مالی رسمی .CFM

مدرک حسابدار مدیریت رسمی با هدف توسعه و سنجش مهارتهای افراد در عرصه تفکر انتقادی و تصمیمگیری و مدرک مدیر مالی رسمی برای توسعه مهارتهای افراد در عرصه مدیریت وجوه نقد، تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری، و مدیریت ریسک طراحی شده است.


انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستانCIMA

www.cimaglobal.com

انجمن حسابداران مدیریت خبره در سال 1919 با نام انجمن حسابداران کار و هزینهICWA و با هدف تامین اطلا‌عات مورد نیاز برای برنامه ریزی و هدایت واحدهای اقتصادی تشکیل شد. از آن زمان به بعد، انجمن پیوسته گسترش یافته و اکنون یکی از بزرگترین مراجع حسابداری جهان با حدود 150 هزار عضو و دانشجو در سراسر جهان است.

درسال 1986 نام انجمن به انجمن حسابداران مدیریت خبره تغییر یافت و در سال 1995 به اعضا اجازه داده شد عنوان «حسابدار مدیریت خبره» را بکار برند. درسال 2003 شصت هزارمین عضو انجمن فارغ التحصیل شد. انجمن در حال حاضر 65 هزار عضو دارد

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:48 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
شناخت‌: متضمن‌مشخص‌كردن‌ عنوان‌ و مبلغ‌ پولي‌ يك‌عنصر و احتساب‌ آن‌ مبلغ‌ در جمع‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌. شناخت‌ از نقطه‌اي‌ آغاز مي‌شود كه‌ يك‌ رويداد گذشته‌ موجب‌ تغييري‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ در داراييها يا بدهيهاي‌ واحد تجاري‌ شود بديهي است كه رويداد آغازگر شناخت‌ بايد قبل‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد.
 
شناخت‌ داراييها و بدهيها در سه‌ مرحله‌ انجام‌ مي‌شود:شناخت‌ اوليه، تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي، قطع‌ شناخت
 
معيارهاي‌ شناخت‌
شناخت‌ اوليه‌
يك‌ عنصر بايد در صورتهاي‌ مالي‌ شناسايي‌ شود اگر:
 الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در داراييها يا بدهيهاي‌ مستتر درآن‌ عنصر (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌بر اينكه‌ يك‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد)  وجود داشته‌ باشد
ب‌ ـ آن‌ قلم‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ به‌ مبلغ‌ پولي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.
 
 تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي‌
تغيير در مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ يا بدهي‌ بايد شناسايي‌ شود اگر:
 الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در مبلغ‌ دارايي‌ يا بدهي‌ وجود داشته‌ باشد
 ب‌ ـ مبلغ‌ جديد دارايي‌ يا بدهي‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.
 
قطع‌ شناخت‌
ادامه‌ شناخت‌ يك‌ دارايي‌ يا بدهي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ بايد قطع‌ شود اگر شواهد كافي‌ مبني‌بر دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌ براينكه‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) ديگر وجود نداشته‌ باشد.
 
شناخت‌ درآمد و هزينه‌
در هر مرحله‌ از فرايند شناخت‌، درصورتي‌ كه‌ يك‌ تغيير در جمع‌ داراييها با تغييري‌ مساوي‌ و متقابل‌ در جمع‌ بدهيها يا آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ خنثي‌ نشده‌ باشد، درآمد يا هزينه‌اي‌ حاصل‌ مي‌شود.
شناخت‌ درآمد متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ يك‌ افزايش‌ درخالص‌ داراييها (يعني‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌) قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد ياخير
 شناخت‌ هزينه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد يا خير.  اعمال‌ احتياط‌ موجب‌ مي‌گردد كه‌ براي‌ شناخت‌ هزينه‌ در مقايسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و ميزان‌ اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ كمتري‌ نياز باشد.  
هرگاه‌ نتوان‌ بين‌ مخارج‌ انجام‌ شده‌ و ايجاد درآمدهاي‌ مشخص‌ در آينده‌ ارتباط‌ موجهي‌ برقرار نمود، مخارج‌ مزبور بايد در دوره‌ وقوع‌، به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود.   اين‌ گونه‌ مخارج‌ شامل‌ مبالغي‌ است‌ كه‌ به‌ انتظار منافع‌ آتي‌ خرج‌ شده‌ ليكن‌ رابطه‌ آنها با اين‌ منافع‌ درحدي‌ دچار ابهام‌ است‌ كه‌ شناسايي‌ يك‌ دارايي‌ را مجاز نمي‌شمرد.  ازجمله‌اين‌ مخارج‌، مي‌توان‌ از برخي‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ نام‌ برد.
 
نكته: استفاده‌ از براوردهاي‌ معقول‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ امري‌ عادي‌ است‌ و به‌شرط‌ آنكه‌ بتوان‌ براوردي‌ معقول‌ از يك‌قلم‌ انجام‌ داد،  آن‌قلم‌ بايد شناسايي‌ شود
 
نكته: قبل‌ از اجراي‌ مفاد قرارداد، يك‌ دارايي‌ (يابدهي‌) به‌استناد قرارداد قابل‌ شناسايي‌ است‌، به‌شرط‌ آنكه‌ معيارهاي‌ عمومي‌ شناخت‌ رعايت‌ شده‌ باشد، يعني‌:
 الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر جريان‌ آتي‌ منافع‌ وجود داشته‌ باشد.  اين‌ امر مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ بتوان‌ قرارداد را در عمل‌ به‌اجرا درآورد و طرفين‌ به‌سهولت‌ و بدون‌ تحمل‌ جريمه‌ قابل‌ ملاحظه‌ نتوانند قرارداد را فسخ‌ كنند.
ب‌ ـ مبلغ‌ قرارداد را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ نمود.  اين‌ معيار در مورد قراردادهايي‌ صدق‌ مي‌كند كه‌ موضوع‌ آنها خريد و فروش‌ اقلامي‌ باشد كه‌ ارزش‌ بازار مشخص‌ دارند و لذا ممكن‌ است‌ در مورد محصولات‌ خاص‌ كه‌ طبق‌ سفارش‌ ساخته‌ مي‌شود، صدق‌ نكند.
اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ تحت‌ تأثير سه‌ عامل‌ است‌:
الف‌ ـ توانايي‌ اندازه‌گيري‌ منافع‌ مستتر در قلم‌ مورد نظر برحسب‌ مبالغ‌ پولي‌،
ب‌  ـ تغييرپذيري‌ ميزان‌ اين‌ منافع‌ (پراكندگي‌ سطوح‌ مختلف‌ منافع‌ و نيز احتمال‌ وقوع‌ يك‌ سطح‌ منفعت‌ خاص‌)، و
ج ـ وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌.
 
مباني شناخت و اندازه گيري:
الف- مفروضات بنياني: تفكيك شخصيت، تداوم فعاليت، دوره مالي، واحد اندازه گيري
ب- اصول حسابداري: اصل بهاي تمام شده، اصل شناخت درآمد، اصل تطابق، اصل افشا
ج- اصول محدودكننده: محافظه كاري، اهميت، فزوني منافع بر مخارج، خصوصيات صنعت
 
مفروضات بنياني:
فرض  تفکیک شخصیت( Separate Entity Assumption):  یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در نظر گرفته می شوند.
فرض تداوم فعالیت( Going Concern Assumption): یعنی واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه دهد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
فرض دوره مالی(Time- Period Assumption): عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا سال مالی خوانده می شود. اين امر قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در دوره های زمانی مختلف ایجاد میکند.
فرض واحد اندازه گیری(Unit-of- measure Assumption): یعنی عملیات، معاملات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.
 
اصول حسابداري:
اصل بهای تمام شده (Cost Principle) : طبق این اصل، داراییهای تحصیل شده در مبادلات باید به جای قیمتهای جاری بازار، بر حسب بهای تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی منعکس كرد. بهای تمام شده که به آن بهای تمام شده تاریخی نیز می گویند مبلغی است که نشان دهنده ارزش اقلام تحصیل شده در معاملات حقیقی و شرایط عادی بوده و به هیچ وجه مبتنی بر برآورد و یا حدس و گمان نمی باشد.
اصل شناخت درامد(Revenue Realization Principle) : بر اساس  این اصل درآمد هنگامی شناسایی می شود که فرآیند کسب سود کامل شده باشد و مبادله ای انجام گرفته باشد . البته در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، درآمد متناسب با پیشرفت کار یا خدمات مورد قرارداد و قبل از تکمیل عملیات شناسایی می شود که استثنایی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.
اصل تطابق  (Matching Principle) : هزینه های یک دوره مالی بايد از درآمدهای همان دوره كسر گردد.
اصل افشا (Disclosure Principle): واحدهای اقتصادی موظفند کلیه واقعیتها و اطلاعات با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به نحو مناسب در متن مناسب در متن صورتهای مالی اساسی و در صورت عدم امکان, در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گزارش و افشا نمایند.
 
اصول محدودكننده:
محافظه کاری ((Conservatism : واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتز از واقع نمایش دهد.
اهمیت   (Materiality) : واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلامی که با توجه به وضعیت، محیط و عملکرد واحد از جهت ارزش ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده  و به حای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر, عملی تر و راحت تر باشد.
فزونی منافع بر مخارج  (Cost-benefit Constraint): تهیه اطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
خصوصیات صنعت( Industry Peculiarities): در صنایع مختلف با توجه به ویژگیها  و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و با اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده, ضروری می باشد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:45 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود.

مقدمه
در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.
پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.
برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.
سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).
منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک ********** متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.
استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.
چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.
درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:
"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند."

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای
سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:
" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."

سیستم حسابهای ملی
سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه­ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه­بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته­شده در سطح بین­المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده­های اقتصادی در قالبی تنظیم می­شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می­دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.
حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می­شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می­گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می­شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.
سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده­های ثبت شده در آنها را داده­های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می­دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می­کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه­ها نشان می­دهند.
هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می­شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می­شود و هرحساب به­وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می­گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می­شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

سیستم آمارهای مالی دولت
مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه­ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می­تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین­المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل­پذیری گزارشهای مالی دولتی می­شود. همچنین می­تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای صندوق بین­المللی پول را ایجاد کند.
در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می­کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می­سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه­بندیها و تعاریف پایه­ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می­کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه­ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود."
استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه­ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی نحوه طبقه­بندی اقلا‌م بودجه­ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه­های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می­تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت
گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه­ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی­تواند چنین زمینه­ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:
  • صورت وضعیت عملیات دولت،
  • صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
  • ترازنامه،
  • صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه­بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند.

تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران
در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه­بندیهای بودجه­ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه­ای که مفاهیم اساسی بودجه­ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه­ها از قبیل نفت و گاز و معادن می­شد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه­ای طبقه­بندی شده بود.
مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می­گردید که به­طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می­شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می­دهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه­ای منظور می­شود.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:44 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
سیگما یکی از حروف الفبای یونانی و در علم آمار از شاخصهای مهم پراکندگی به نام انحراف معیار و در واقع مقیاسی برای سنجش انحراف است ؛ سیگما بیانگر آن است که یک فرایند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است ، لذا در واقع استعاره‌ایست برای دقت فوق‌العاده در کاهش هزینه‌های کیفیت . استعاره‌ای که اهمیت محاسبات دقیق در فرایند تولید و ارایه خدمات را مورد تاکید قرار می‌دهد . شش‌سیگما یعنی رسیدن به سطحی از کیفیت تولیدات و ارایه خدمات که خطای فرایندهای کاری به میزان 3.4 در یک میلیون موقعیت کاهش یابد ؛ این در حالیست که سطح کیفی سه‌سیگما که طی دهه‌های گذشته مورد قبول بود ، اکنون به دلایل مختلف از جمله افزایش پیچیدگی و حساسیت تکنولوژی و نیز بالا رفتن انتظارات مشتریان ، سطحی قابل قبول به شمار نمی‌آید .
شش‌سیگما یک استراتژی تحول سازمانی است ؛ استراتژی تحولی شش‌سیگما ، سیستمی ‌است که موجب توسعه و گسترش متدهای مدیریتی ، آماری و نهایتا حل مشکلات شده و به کمپانی امکان جهش و تحول را می‌دهد . احراز کیفیت برتر و افزایش قابلیت اعتماد در محصولات تولیدشده و مونتاژشده نیازمند چارچوبی است که به قابلیتهای سازمان در زمینه‌های مدیریت ، کاربرد اطلاعات و تکنولوژی ، یکپارچگی ببخشد ؛ برای استفاده از اطلاعات ، وجود یک سری ابزارهای آماری که بتوان بوسیله آنها عملکرد فرایندها و تولیدات را بهینه نمود ، بسیار ضروری است . در دنیای رقابتی امروز ، کیفیت خوب یک ویژگی تجملاتی نیست بلکه از دیدگاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یک نیاز بنیادی است .
صرفنظر از تعریفهای متعدد کیفیت ، یک سری ویژگیهای مشترک جهانی برای آن درنظر گرفته شده است که عبارتند از : عملکرد دقیق ، حداقل تغییر و کمترین هزینه .
دانشمندان و مهندسینی که به طور عمومی و کلی با مسائل برخورد می‌کنند علاقمند به مورد اول ، آمارگران متمایل به مورد دوم و مدیران تجاری دوستار مورد سوم می‌باشند ؛ بدیهیست فرایند و یا محصولی موفق است که برخوردار از همه موارد فوق باشد .
شش‌سیگما فلسفه بهبود مستمر است و به سمت عالی شدن در همه کارها پیش می‌رود . شش‌سیگما سیستمی ‌است که تعیین می‌کند کجا قرار گرفته‌ایم ، دوست داریم کجا باشیم ، چگونه به آن مقصد خواهیم رسید و چگونه در طول راه پیشرفت خواهیم ‌نمود .
شش‌سیگما ابزاریست که برای میزان‌سازی دقیق ماشین فرایند بکار می‌رود و اینکار را از طریق مشتری‌مداری ، بهبود مستمر و درگیر کردن و مشارکت همه اعضا در داخل و خارج سازمان انجام می‌دهد .
در مبحث شش‌سیگما ، سه حوزه اصلی وجود دارد : حوزه اول فلسفه است که طریقه حرکت ، چشم‌انداز و جهت حرکت سازمان را تعیین می‌کند . حوزه دوم مقیاس است که به سازمان این امکان را می‌دهد تا به طور دقیق نحوه عملکرد فرایندها را مشخص کند . حوزه سوم نیز روش‌شناسی است . روش‌شناسی یک فرایند سیستماتیک است که موجب شناسایی ، تبیین ، اندازه‌گیری ، تحلیل ، توسعه و استاندارد شدن یک فرایند می‌شود .
هر چه تعداد شش‌سیگماها بیشتر باشد میزان خطا کمتر است . هر چه تغییرات کوچکتر باشند هزینه کمتر است . بهترین سازمانها حدود 3 یا 4 سیگما بکار می‌گیرند که این تعداد ، احتمال بروز خطا در یک میلیون واحد را به 6200 عدد می‌رساند . به طور عملی تعداد خطاها می‌تواند تا 3.4 واحد در هر یک میلیون واحد کاهش پیدا کند و این به معنای میلیونها دلار صرفه‌جویی است .
شش‌سیگما یک رویکرد تحولی مدیریتی است که باعث ارتقا و بهبود کیفیت می‌شود . مسیری روشن در دستیابی به بهبود مستمر و آرمانی است که شرکت‌ها را به تولید بهتر ، سریع‌تر ، باکیفیت‌تر و در نهایت با قیمت تمام‌شده‌ کمتر ترغیب ‌می‌نماید تا منجر به سودآوری بیشتر گردد .
در برنامه‌های شش‌سیگما ، به‌ هر آن‌ چیزی‌ که‌ با رضایتمندی‌ مشتریان‌ و مطلوبیت‌ مدنظر آنها مغایرت‌ داشته‌باشد ، ضایعات گفته ‌می‌شود. استراتژی شش‌سیگما دربرگیرنده‌ استفاده‌ از ابزارهای‌ آماری‌ در قالب‌ یک‌ روش‌ ساخت‌یافته است‌ تا با دست‌یابی‌ به‌ دانش‌ موردنیاز در دنیای‌ رقابتی‌ امروز ، تولید محصولات‌ و ارائه‌ خدمات‌ بهتر ، سریعتر و با هزینه‌ کمتر‌ی انجام‌ به انجام رسد .
شش‌سیگما رویکردی نظام‌یافته‌ و پویا برای‌ هدایت‌ اطلاعات و یک ‌متدولوژی‌ برای‌ حذف‌ ضایعات است ؛ با این‌ هدف‌ که شش‌سیگما در فاصله‌ مابین‌ حدود مشخصه‌ پایینی ‌و بالایی از مقدار هدف‌ قرار گیرد . برنامه‌های شش‌سیگما برای‌ هر فرایندی ‌، از ساخت‌ و تولید گرفته‌ تا هر فرایند اجرایی‌ و نیز برای ‌سرویس‌های‌ خدماتی‌ استفاده ‌می‌شود .
شش‌سیگما یک استاندارد جهانی است که علاوه بر تامین نیاز مشتریان باعث توسعه و پیشرفت کارکنان در لایه‌های جدید می‌شود و این به منزله یک مسئولیت برای نیروهای انسانی است نه فقط یک فرصت . نیروهای انسانی نیازمند افزایش ارزش عملکردهای خود می‌باشند که این کار را با ایفای یک نقش کلیدی و پیاده سازی شش‌سیگما در سازمان خود انجام می‌دهند .
شش‌سیگما یک متد آماری است که نیازهای مشتری را به صورت وظایف جداگانه تعریف کرده و ضمنا یک سری ویژگیهای بهینه در صورتیکه بین آنها عملکردهای فیمابین وجود داشته باشد ، برایشان در نظر می‌گیرد . همانگونه که از شواهد پیداست ، گامهایی که برای نیل به این هدف برداشته می‌شود تاثیر بسیار عمیقی بر روی کیفیت محصولات ، عملکرد سرویسهای مشتریان و پیشرفتهای حرفه‌ای پرسنل خواهد گذاشت .
شش‌سیگما به دلیل تاکید عمیق بر روی تحلیلهای آماری ، مقیاسهای ارزیابی طراحی ، تولید محصول و فعالیتهای متمرکز در حیطه مشتری‌گرایی ، قادر است احتمال بروز خطا در محصولات و سرویسها را به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش دهد ؛ شش‌سیگما حاصل پیوند سیستمهای اجتماعی و فنی است .
به طور ساده می‌توان گفت که شش‌سیگما متدی است که بر اساس داده (data) هدایت می‌شود و هدف آن دستیابی به کیفیت برتر است . چیزی که شش‌سیگما را از سایر اصول کیفیت متمایز می‌کند پیش‌گیری قبل از وقوع اشتباهات است ؛ به طور ویژه می‌توان گفت شش‌سیگما یک تلاش نظام‌یافته است که فرایندهای تکرار‌شونده سازمان را در بخشهای طراحی محصولات ، عملکرد تامین‌کنندگان ، سرویسهای خدماتی و ... را از نزدیک مورد سنجش قرار می‌دهد .
موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:43 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تكوین حسابداری نیست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است كه مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در كتاب های خود (به خصوص در كتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح كرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد كرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یك سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود كه انسان اولیه با شمارش آشنا شد.
آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد كه در حكومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حكومتی، روش هایی ابداع شده كه اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد.
با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری كه افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شركت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود كه دیگر اداره كنندگان موسسات و شركت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.
سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملكردهای خود و دولت ها در فكر تامین مخارج اداره مملكت و بانك ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند كه فراهم كردن آنها با روش های قبلی ممكن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد كه تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری كرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است كه در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.
▪ تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:
۱) ایران قبل از اسلام
۲) ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
۳) از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
۴) از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
۵) از اوایل دهه چهل تاكنون
۱) سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام
از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مكتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه كه مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حكومتی به گرفتن باج و خراج از حكام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حكومتی اختصاص داشته كه جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در كتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.
طبق این مستندات، در این دوران افرادی كه به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن كارهایی كه انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینكه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شكل ادامه داشته است.
۲) سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه
در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی كرد و در دیوانسالاری حكومت های ایرانی كه به جز یكی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حكومت های كوچك محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حكومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن كریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی كه از دوران اولیه حكومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمكی (یحیی و جعفر برمكی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد كرده بودند كه در قالب یك دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حكومت وی را انجام می داده است.
۳) سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
در دوران قاجاریه یك تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد كه نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریكایی نظیر ژنرال شوراتسكف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یك سلسله فعالیت ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می كند كه به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج كرده و به كار او پایان می دهد.
بعدها فردی آمریكایی به نام دكتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمركات ایجاد می كند كه بعضی از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناكس دارسی و به دنبال آن تاسیس شركت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانك های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به كشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی كند.
۴) سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، كسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودكامگی و دخل و تصرف های حكام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است كه از همان ابتدا در قوانین كشور انعكاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.
در این دوره است كه نخستین بودجه نوین كشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نكول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.
فكر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانك ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای كارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانكی، منجمله حسابداری به بانك های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ یك گروه ۱۲ نفری را كه از طریق كنكور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام كردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد شده سرانجام شركت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسیس یك آموزشگاه عالی حسابداری اعلام كرد. این آموزشگاه كه از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.
ناگفته نماند كه بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانكی، دانشكده بازرگانی، دانشكده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.
۵) سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاكنون
تغییرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوینی كه نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد كه حسابداری به عنوان فنی كه نیازهای اطلاعاتی موسسات و شركت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.
این نیاز روزافزون بازار كار به وجود حسابداران تحصیل كرده موجب آن شد كه موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یكی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه كفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شركت خودرویی از قبیل شركت جیپ (پارس خودرو)، شركت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شركت سایپا، زامیاد و... بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شركت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشكیل شد كه وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ كه به مناسبت حجم فعالیت های خود امكان اداره كردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد كه سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.
استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشكیل شعبات شركت های بین المللی موجب شد كه موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند كه از آن جمله موسسات كوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویك و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر كار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گرفتند.
شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی كه با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشكیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود كه در سال ۱۳۴۱ با تصویب هیات وزیران به عنوان یك سازمان وابسته به وزارت صنایع، كار خود را آغاز كرد.
این سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت یك شركت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از كامپیوتر نیز در موسسات و شركت های بزرگ نظیر شركت ملی نفت ایران آغاز شد.
ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم كنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی كاربرد كامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و كارشناسان و كاركنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.
ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شركت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم كنترل های متمركز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی كه متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد كه موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشكیل شود.
از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشكیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شركت های تحت پوشش را احساس كرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی كرد. این موسسه كه بعدها با تشكیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری را طراحی و اجرا نماید

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:42 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
الف)روش اولین صادره از اولین وارده : FIRST IN FIRST OUT 
در این روش كه روش فایفو معروف است ، فرض براین است که کالای خریداری شده به ترتیب ورود به انبار, از انبار خارج می گردد یعنی كالاهایی كه ابتدا خریداری میشوند ابتدا مصرف یا به فروش میرسند پس کالایی که در پایان دوره در انبار باقیمانده, مربوط به خریدهای آخر است و قیمت خرید آنها را به عنوان ارزش موجودی کالای پایان دوره در نظر می گیریم .
برای روشن شدن موضوع با هم مثال زیر را بررسی می کنیم :
مثال)فرض کنید در یک شرکت بازرگانی موجودی پایان دوره یک قلم از کالاهای شرکت در پایان سال مالی 83 تعداد 500 عدد باشد و اطلاعات زیر در مورد آن كالا در دست است :
                                                    تعداد                   نرخ (ریال)
                                                ------------               -----------
موجودی کالای اول دوره                     200                       300
خرید اول                                         250                       320
خرید دوم                                        300                       330
خرید سوم                                      250                       350
قیمت موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روش فایفو به صورت زیر محاسبه می شود :
با توجه به اینكه کالای باقیمانده در پایان دوره جزو آخرین خرید هاست پس تعداد 500 عدد کالای باقیمانده را به ترتیب از آخرین خرید ها قیمت گذاری می کنیم . و به صورت زیر محاسبه مینماییم :
بهای خرید سوم                             87500=350*250
تعداد باقیمانده موجودی پایان دوره     250=250-500  
بهای باقیمانده از خرید دوم               82500=330*250
بهای تمام شده موجودی پایان دوره   170.000=82.500+87.500
به عبارت دیگر از خریدهای انجام شده در طی سال و موجودی کالای ابتدای سال تنها 250 عدد کالا از خرید سوم و 250 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه کالاهای خریداری شده و موجودی کالای ابتدای دوره فروخته شده و یا از انبار خارج شده است .

ب)روش اولین صادره از آخرین وارده : LAST IN FIRST OUT
 
دراین روش كه به روش لایفو معروف است فرض بر این است که آخرین کالای خریداری شده زودتر از انبار خارج می شود و آنچه در پایان دوره باقی می ماند از بین کالاهای اول دوره است . اگر مثال قبل را دوباره تکرار کنیم قیمت 500 عدد موجودی کالای شرکت بازرگانی در پایان دوره با توجه به اطلاعات قبل به صورت زیر محاسبه می شود :
                                                       تعداد                      نرخ
                                                     ---------               -----------
موجودی کالای اول سال                        200                      300
خرید اول                                            250                       320
خرید دوم                                           300                       330
خرید سوم                                         250                       350
قیمت تعداد 200 عدد از کل کالای باقیمانده       60.000 = 200*300
قیمت تعداد 250 عدد از کل کالای باقیمانده       80.000 = 250*320
قیمت تعداد 50 عدد از کل کالای باقیمانده         16.500 = 50*330
                                                              ----------    
قیمت 500 عدد کالای باقیمانده در پایان دوره     156.500
به عبارت دیگر از کل موجودی کالای ابتدای سال و خرید های انجام شده در طی سال تعداد 200 عدد از موجودی کالای اول سال و 250 از خرید اول و 50 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه فروخته شده است و با ضرب این تعداد کالای باقیمانده در نرخهای خرید مربوط به هرکدام قیمت کالای باقیمانده در آخر سال بدست می آید .
برای اینكه با مطلب بیشتر آشنا شوید میتوانید تمرین زیر را انجام دهید:
تمرین) موجودی یک قلم از کالای شرکت تجاری سینا در پایان سال 80 تعداد 300 عدد میباشد. اطلاعات مربوط به موجودی اول و خریدهای طی دوره کالای مزبور به شرح زیر میباشد :
                                                      تعداد                     نرخ
                                                     -------                 ---------
موجودی کالای اول دوره                       100                       500
خرید اول                                           200                       520
خرید دوم                                          300                       540
خرید سوم                                        200                       550
خرید چهارم                                      120                       560
مطلوبست قیمت گذاری موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روشهای زیر     الف)فایفو  ب)لایفو      

ج) روش شناسایی ویژه:
این روش برای تعیین قیمت تمام شده آخر دوره کالاهایی به کار می رود که بهای تمام شده هر واحد آن را بتوان به تنهایی بدست آورد. مثلآ اگر یک نمایشگاه اتومبیل را در نظر بگیرید ، در پایان سال می توانیم به آسانی مشخص کنیم اتومبیل های باقیمانده به چه قیمتی خریداری شده اند .
نکته مهم  این است که از این روش عمدتآ در موسساتی که تعداد کالاهای آنها محدود و کاملآ متمایز از یکدیگرند استفاده می شود . برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را با هم بررسی می کنیم :
مثال ) در موسسه تجاری امیدان موجودی کالاهای پایان دوره به شرح زیر است :
                           تعداد کالای پایان دوره (واحد)         قیمت هر واحد(ریال)
                          ------------------------------          ---------------------
خرید25/1/83                         50                                   2.000
خرید20/4/83                         40                                   2.200
خرید15/8/83                         62                                   2.500
مطلوبست : محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره
100.000 = 2.000 * 50
88.000   = 2.200 * 40
155.000 = 2.500 * 62
--------------
343.000 ریال قیمت تمام شده موجودی كالای پایان دوره
به عبارت دیگر تعداد کالای باقیمانده از هر نوع را در قیمت واحد آن ضرب می کنیم تا قیمت کل آن نوع کالا بدست آید و در آخر مجموع قیمت تمام کالاهای باقیمانده د ر پایان دوره را محاسبه می کنیم .

د) روش میانگین موزون:
در روشهای پیشین چنین فرض شده بود که کالاهای خریداری شده به صورت مجزا از هم قابل شناسایی و خروج از انبار بوده اند ِ حال اگر فرض کنیم در هر بار خروج مخلوطی از خریدهای اول و آخر دوره از انبار خارج می شود ِ آنچه در انبار باقیمانده است مخلوطی از تمام خریدهای انجام شده (تمام کالاهای ورودی به انبار) می باشد ِ به این روش میانگین موزون می گویند .
برای درک بهتر موضوع مثال زیر را باهم بررسی می کنیم .
مثال)فرض کنید اطلاعات موجودی کالای شرکت تجاری مجیدی و شرکاء به شرح زیر در دست است :
                                    تعداد کالا(واحد)         قیمت هر واحد (ریال)
                                  ------------------        -----------------------
موجودی کالای اول سال            ۲۰۰                      ۳۰۰
خرید اول                                 ۲۵۰                      ۳۲۰
خرید دوم                                ۳۰۰                      ۳۳۰
خرید سوم                              ۲۵۰                      ۳۵۰
                                        ----------
جمع                                     ۱۰۰۰

مطلوبست محاسبه قیمت ۵۰۰ عدد کالای باقیمنده در پایان دوره

کل کالاهای انبار ۳۲۶۵۰۰=(۳۵۰*۲۵۰)+(۳۳۰*۳۰۰)+(۳۲۰*۲۵۰)+(۳۰۰*۲۰۰)
 
نرخ میانگین                                                         ۳۲۶/۵=۳۲۶۵۰۰:۱۰۰۰

قیمت ۵۰۰ عدد کالای باقیمانده درآخر دوره                 ۱۶۳۲۵۰ = ۳۲۶/۵*۵۰۰

به عبارت دیگر ابتدا کل مبلغ کالای انبار را جمع می کنیم  وبر کل تعداد کالای انبار تقسیم می کنیم تا نرخ میانگین بدست آید سپس آن را در تعداد کالای باقیمانده در پایان دوره ضرب می کنیم و قیمت تمام شده کالاهای موجود در پایان سال را محاسبه می کنیم .


موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:41 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
مقدمه
سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time ) یكی از پیشرفته ترین سیستمهای برنامه ریزی است كه در صدر هرم سیستمهای نوین برنامه ریزی و كنترل تولید قرار گرفته است .
امروزه به لحاظ محدودیتهای اقتصادی و توسعه و پیچیدگی بازارها ، استفاده بهینه از منابع در دسترس و شناخت و پاسخگویی به موقع به خواسته های مشتری در بخش های مختلف بازار به امری اجتناب ناپذیر تبدیل گردیده و سازمانها را بر آن داشته تا با حذف ساختارها و روشهای كار سنتی ، سهم خود را در بازار حفظ نمایند . سیستم تولید به موقع كه نخستین بار توسط تائیچی اونو در شركت تویوتا به كار گرفته شد یكی از همین سیستمها است كه به سرعت مورد توجه سایر شركتهای ژاپنی قرار گرفت و با توجه به یكسان بودن فرهنگ خاص مورد نیاز این سیستم در اكثر شركتهای ژاپنی اجرا گردیده و توسعه یافت . اما با گذشت حدود سه دهه از معرفی این نظام و علیرغم تلاشی كه اكثر سازمانهای غیر ژاپنی در جهت بكارگیری اصول این نظام صرف كردند ، به دلایلی كه درباره ی ایران هم صادق است ، یعنی برداشت و تعاریف پراكنده اصول و نظریات این سیستم ، توسعه و اشاعه آن از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده و اكثر افراد آنرا تنها برنامه ای برای كنترل موجودی تلقی می نمایند. در حالی كه حذف موجودی اضافی انبارها تنها یكی از اصول مورد اشاره و توجه این نظام می باشد .
از دیگر فواید این سیستم می توان به كاهش قابل توجه كار درجریان ساخت ، زمان تحویل محصول به مشتری ، فضای مورد نیاز ، ضایعات ، ضایعات دورریز و دوباره كاری ، افزایش در بهره وری ، بهبود روابط با عرضه كنندگانی كه بهتر و موفق تر هستند و نیروی كار دارای انگیزه ، راضی و با نشاط تر اشاره كرد .
تاریخچه JIT
تولید به موقع یك فلسفه ی مدیریت ژاپنی است كه از اوایل دهه ی 1970 در بسیاری از مؤسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرار گرفت . این فلسفه نخستین بار توسط تائیچی اونو در شركت تویوتا به عنوان ابزاری برای بر آورده ساختن خواسته ی مشتری با حداقل تاخیر معرفی و به كار گرفته شد . به همین دلیل ، تائیچی اونو اغلب پدر سیستم تولید بهنگام نامیده می شود .
كارخانجات تولید تویوتا اولین محلی بودند كه نظام تولید بهنگام در آنها مطرح گردید . این سیستم در طول بحران نفتی سال 1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت و پس از آن توسط بسیاری از سازمانهای دیگر انتخاب گردید .
شوك نفتی و كاهش فزاینده ی سایر منابع طبیعی ، محرك اصلی انتخاب سراسری سیستم تولید بموقع بود . تویوتا توانست از طریق یك روش مدیریتی متفاوت با آنچه كه در زمان خود مرسوم بود چالشهای روز افزون برای بقا را پشت سر بگذارد . این روش بر روی افراد ، كارخانجات و سیستمها متمركز بود . تویوتا فهمیده بود كه سیستم تولید بموقع تنها زمانی موفق خواهد شد كه هر فرد در سازمان در اجرای آن مشاركت داشته باشد و كارخانه و فرایندها برای حداكثر ستانده و بهره وری سازماندهی شوند و برنامه های كیفیت تولید برای برآورده ساختن تقاضای واقعی زمان بندی گردند .
اگرچه در آغاز كار این سیستم به عنوان روشی برای كاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود ولی امروزه به یك فلسفه ی مدیریتی شامل مجموعه ای از علوم و در اختیار گرفتن یك سری جامع از اصول و تكنیكهای تولید گسترش یافته است.
تعریف عمومی JIT
« سیستمی جامع برای کنترل موجودی ها ی تولید است. در این سیستم هیچ موجودی مواد اولیه خریداری نمی شود و هیچ محصولی ساخته نمی شود مگر هنگامی که ضرورت ایجاب کند. این سیستم اساسا بر کاهش هزینه ها از طریق حذف موجودی های انبار تمرکز دارد.» به عبارت دیگر ، نظام (سیستم ) تولید به موقع، تفكر و نگرش نوین در اداره سازمانهای صنعتی است كه با اصول، تكنیكها و روشهای خاصی، به دنبال حذف كامل اتلاف و افزایش بهره وری در تمامی فعالیتهای داخل و خارج سازمان می باشد .
تعریف JIT از نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA):
فلسفه ی ساخت بر مبنای برنامه ی حذف ضایعات و هزینه های انبار داری و بهبود متوالی سود مندی. که شامل اقدام های موفقیت آمیزی از فعالیت های ساخت مورد نیاز محصول نهایی می شود ، از طراحی مهندسی تا تحویل ، به انضمام تمام مراحل تبدیل مواد خام به جلو . « عناصر اولیه ی داشتن موجودی مورد نیاز در زمانی که لازم است ، برای پیشرفت کیفیت و به صفر رساندن معایب با هدایت زمان و کاستن زمان هر مرحله با بازبینی تغییرات عملیات های خود و به انجام رساندن این سفارشات با حداقل هزینه »
چرا برخی شرکت ها از سیستم JIT استفاده می کنند؟
در سیستم های سنتی تولید ، موجودی هایی از مواد خام و قطعات ، کالاهای نیمه ساخته و کالاهای آماده فروش نگهداری می شود تا در مقابل امکان در دسترس نبودن اقلام مورد نیاز ، ایمنی لازم وجود داشته باشد. اما در سال های اخیر مدیران واحد های صنعتی پی برده اند که نگهداری موجودی های ایمنی هزینه ی قابل توجهی را در بر دارد. زیرا نگهداری موجودی ها موجب مصرف منابع ارزشمند می شود و هزینه های مخفی را ایجاد می کند. بنابراین ، بسیاری از واحد های تولیدی در کشور های صنعتی ، نحوه ی تولید و مدیریت موجودی های خود را تغییر داده و استراتژی جدیدی را برای کنترل جریان و فرآیند تولید ، به مورد اجرا گذاشته اند که مدیریت به موقع موجودی ها نامیده می شود.{1} در این استراتژی ، مواد خام و قطعات هنگامی خریداری یا ساخته می شود که در مراحل مختلف فرآیند تولید مورد نیاز باشد. این نحوه ی تولید و مدیریت موجودی ها ، به دلیل کاهش سطح موجودی ها ، موجب صرفه جویی های قابل توجهی در هزینه ها شده است. به همین ترتیب ، کالاهای نیمه ساخته ی مورد نیاز در هر یک از مراحل تولید قبل از اینکه در مرحله ی بعدی لازم باشد ، تولید نمی شود. کالاهای ساخته شده نیز هنگامی تولید می شود که برای تامین سفارش مشتریان ضرورت داشته باشد.
تفاوت موجودی های سیستم کلاسیک با سیستم JIT
نگرش کلاسیک به موجودی ها
در سیستم تولید سنتی معمولا سه نوع موجودی که شامل مواد ، کار در جریان و کالای ساخته شده می باشد ، نگهداری می شود. مدیرانی که از این نوع سیستم استفاده می کنند موجودی ها را نوعی سپر حفاظتی {2} در برابر نوسان های نا مطلوب اقتصادی در روند تولید و عامل تضمین تداوم فعالیت های تولیدی می دانند و آنها را از ابزار تحکیم بازاریابی ، جلب مشتری و نگهداری بازار و به تعبیری وسیله ی موثری برای توسعه ی بازار فروش خود تلقی می کنند.
نگهداری این موجودی ها در هر حال مستلزم تحمل هزینه در ارتباط با انبار داری ، انبار گردانی ، ضایعات ، کنترل و ... و همچنین هزینه ی فرصت است که در نهایت از طریق هزینه های عمومی ساخت (سربار) بخشی از قیمت تمام شده ی تولید را تشکیل می دهد و موجب افزایش بهای تمام شده ی تولیدات موسسه می گردد.
نگرش سیستم JIT به موجودی ها
 امروزه ، مدیران شرکت های بزرگ و معتبر تولیدی بر این باورند که کاهش هزینه ی تولید به ویژه در شرایط رقابت که از عناصر لاینفک نظام اقتصاد مبتنی بر بازار است ، الزامی می باشد و برای دست یابی به این مقصود ، ضرورت تامین ، حفظ و توسعه ی منافع شرکت ایجاب می کند تا با طرح ریزی های سنجیده و دقیق در زمینه های تولید و فروش بتوانند موجودی ها را در شرایط متعارف به حداقل ممکن و در شرایط ایده آل به حد صفر برسانند و با این تدبیر ، هزینه های موبوط به نگهداری موجودی ها را در جهت کاهش بهای تمام شده ی تولید صرفه جویی نمایند. نتیجه ی اجرایی و عملی چنین پندار و نگرش و کوشش های موثر برای تحقق آن منجر به ابداع سیستمی در زمینه ی موجودی گیری مواد ، کار در جریان و کالای ساخته شده گردیده است که اصطلاحا سیستم موجودی گیری به هنگام نامیده می شود

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:14 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
صورتهای مالی، محصول نهایی فرایند حسابداری مالی به­شمار می‌رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمهای سرمایه‌گذاری و سایر تصمیمها محسوب می‌شود. اندازه‌گیری سود دوره مالی و وضعیت مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالشهای پیش‌روی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و دلمشغولی اصلی استفاده­کنندگان اطلا‌عات حسابداری بوده است. در این مقاله مباحثه‌هایی را که پیرامون رویکرد عملکرد عملیات جاری و رویکرد شمول کلی سود مطرح بوده، مرور می‌کنیم. همچنین مباحث مرتبط با سود و زیان جامع بررسی و چگونگی شکلگیری، گزارشگری و ویژگیهای آن بیان می‌شود.
مقدمه
کارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است که در آن قیمتها به طور رقابتی تعیین می‌شود و تصمیمات، اطلا‌عات اقتصادی موجود را منعکس می‌کند. یکی از انواع اطلا‌عات اقتصادی که برای افزایش کارایی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد اطلا‌عات صورتهای مالی است. در گرداوری و انتشار این‌گونه اطلا‌عات تحلیلگران مالی اصلی‌ترین گروه هستند. هنگامی که تعیین جای اطلا‌عات اقتصادی در گزارشهای مالی مشکل است یا در بین شرکتها به طور یکنواخت ارائه نمی‌شود، تحلیلگران قادر نیستند به طور بهینه نقش خود را اجرا کنند و کارایی کاهش می‌یابد (1996Reither,  ِ  Smith). این مشکل پیش از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلا‌م سود و زیان جامع مربوط می‌شد که مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس می‌یافت. طبق تعریف هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا (FASB) در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره (6SFAC) سود و زیان جامع عبارت است از:"تغییر در خالص داراییهای یک واحد تجاری در نتیجه معاملا‌ت و سایر رویدادها به غیر از سرمایه‌گذاری مالکان یا سودسهام پرداختی به آنها در یک دوره مالی."
در دو دهه گذشته توسط مدیریت مالی نواوریهایی در زمینه معاملا‌ت بازرگانی پیچیده بوجود آمده است تا برای شرکتها ایجاد ارزش کند، ولی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری با این پیشرفتها همراه نبوده‌اند. افزون براین، در صورتهای مالی تهیه شده برمبنای ارزشهای تاریخی به دلیل آن که اجازه داده می‌شود تا بسیاری از اقلا‌م که به طور بالقوه با ارزش شرکت مرتبط هستند در صورت سود و زیان انعکاس نیابد و مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس یابد یا حتی مورد اندازه‌گیری و شناسایی قرار نگیرد.  از این رو، صورتهای مالی از شفافیت کمتری برخوردار  و همواره مورد انتقاد بوده‌است. گزارش نکردن تغییرات با اهمیت ارزش شرکت در صورت سود و زیان و انعکاس مستقیم آن در بخش حقوق صاحبان سهام کیفیت سود را کاهش می‌دهد و به نقش آن به عنوان یک ورودی مهم در ارزشگذاری و قراردادها آسیب وارد می‌سازد. در این راستا مدیران به مدیریت سود تشویق می‌شوند و باعث می‌شود استفاده کنندگان اطلا‌عات مالی با استنباطهای گمراه کنندهای روبرو شوند (1986 Zimmerman, (Watts، (انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری،1993)،(1999Pope, O"Hanlon)، ( 2003 Scott).
بیانیه شماره 130 استاندارد حسابداری مالی  و به دنبال آن بیانیه شماره 6  استاندارد حسابداری مالی امریکا اوج یک بحث درازمدت بین مفهوم سود و زیان جامع و سود خالص در حرفه حسابداری است. این بحث از دهه 1930 تاکنون یکی از بحثهای مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. مجموعه ای از مقالات مرتبط با این بحث در کتاب پیزنل و بریف( 1996Brief Peasnell )با عنوان «مازاد صحیح» آمده است.
  مفهوم شمول کلی سود شامل همه درامدها، هزینه ها، سودها و زیانهای غیرعملیاتی است. در برابر، طبق مفهوم عملکرد جاری، درامدها، هزینه‌ها، سود عملیاتی و زیان عملیاتی تحقق نیافته و غیرمترقبه، از سود خالص تفکیک می‌شود. موافقان مفهوم شمول کلی معتقدند سود و زیان اندازه گیری شده برمبنای جامع، عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه­گیرهای سود، اندازه‌گیری می‌کند. چون همه تغییرات در خالص داراییهای شرکت را دربر می­گیرد که ناشی از منابع غیرمالکان در طی یک دوره است.
سود و زیان جامع
سود جامع مفهوم جدیدی نیست. این مفهوم اولین بار در سال 1980 در بیانیه مفاهیم هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا تعریف شد. طبق این بیانیه سود و زیان جامع، "تغییر در خالص داراییهای یک شرکت در نتیجه معاملا‌ت و سایر رویدادها به غیراز سرمایه‌گذاری مالکان یا سود سهام پرداختی به آنها در یک دوره مالی" تعریف شده است. ریشه‌های این تعریف را می‌توان در مفهوم شمول کلی سود یافت، که در آن سود، همه درامدها، هزینه‌ها، سودها و زیانهای غیرعملیاتی شناسایی شده در طی دوره مالی را شامل می‌شود.
فرایند تعیین سود شامل دو موضوع مرتبط با یکدیگر است؛ اندازه گیری (چگونگی محاسبه سود خالص) و چگونگی ارائه (چگونگی ارائه محاسبه سود خالص.) واژه سود و زیان جامع از دو جزء سود خالص و سایر اقلام سود جامع تشکیل می‌شود. ریشه­گیری واژه سود و زیان جامع، طی سالهای گذشته، پیرامون ارائه اقلام سود جامع بر مبنای روش سود مورد استفاده یعنی روش شمول کلی سود و عملکرد  عملیات جاری متمرکز بوده است. طبق روش شمول کلی همه درامدها، هزینه­ها، سودها و زیانهای غیرعملیاتی تحقق یافته در طی دوره در محاسبه سود درنظر گرفته می‌شود، صرف نظر از اینکه از عملیات دوره جاری ناشی شده باشد یا خیر. طبق روش عملکرد عملیات جاری فقط اقلا‌م مربوط به عملیات دوره جاری در محاسبه سود خالص منظور می­شود ( 1999Walsh Rao).
ساتن و جانسون( 1993 Johnson Sutton ) بر ایجاد یک صورت مالی جدید که همراه اندازه‌گیری ارزشهای متعارف در ترازنامه ارائه می‌شود پافشردند، بدون آنکه تغییرات در آن ارزشهای متعارف در صورت سود و زیان گزارش شود. طبق این رویکرد صورت مالی جدیدی پیشنهاد می­شود که بین صورت سود و زیان و ترازنامه است.
تقریباً در همان زمان انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری، یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین گروههای استفاده کننده از اطلا‌عات صورتهای مالی، بر به کارگیری مفهوم سود و زیان جامع در عمل به طور خاص پافشاری کرد. این انجمن در گزارش خود با عنوان«گزارشگری مالی در دهه 1990  و بعد از آن» (انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری،1993) بحث کرد که سود و زیان جامع برای گزارشگری مالی بهتر و مفیدتر در حوزه های متعدد ضروری است. این حوزه‌ها شامل گزارشگری اثر تغییر در ارزشهای متعارف اوراق بهادار معاملا‌تی و سایر تغییرات در حقوق صاحبان سهام به غیر از معاملا‌ت با مالکان است که هم اکنون به عنوان تعدیلا‌ت سرمایه گزارش می‌شود.
چگونگی شکلگیری سود وزیان جامع

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:11 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
ترازنامه هر بنگاه اقتصادی اعم از اینکه شخصیت حقوقی داشته باشد یا صرفا در قالب شخصیت حسابداری فعالیت کند، در هر برهه از زمان می‌تواند وضعیت مالی آن را نشان دهد. در این ترازنامه همواره معادله حسابداری؛ یعنی «دارایی‌ها= سرمایه+بدهی‌ها» برقراراست.
بدیهی است که این معادله را می‌توان به ترازنامه کل بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز تعمیم داد؛ یعنی در هرزمان کل دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی مساوی است با مجموع سرمایه و بدهی‌های آنها. از طرف دیگر دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش مهمی‌ از سرمایه‌گذاری‌های کشور را تشکیل می‌دهد که توسط صاحبان بنگاه‌ها در قالب سرمایه و بانک‌ها در قالب تسهیلات مالی انجام شده است.
به عبارت دیگر بخش مهمی ‌از پس‌انداز صاحبان سرمایه (مستقیما) و پس‌انداز مردم از طریق واسطه‌های وجوه (بانک‌ها) در طول تاریخ در بنگاه‌های اقتصادی به صورت انواع دارایی‌های ثابت و جاری سرمایه‌گذاری شده است. طبیعی است که در یک کشور با اقتصاد سالم که در آن نرخ رشد سرمایه‌گذاری مثبت است، دو طرف معادله حسابداری هر روز و هر سال روندی افزایشی دارد. اما در یک کشور
تورم زده مانند ایران علاوه بر افزایش طبیعی فوق، یک افزایش اسمی‌ناشی از افزایش قیمت‌ها، نیز در طرفین معادله ایجاد می‌شود.
در یک اقتصاد سالم همچنین فرض بر این است که تخصیص منابع سرمایه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی از طریق سازوکار بازار تخصیصی بهینه است و بنابراین سرمایه و تسهیلات بانکی به عنوان جزئی از ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی فعال با فرمان حکومت قابل جابه‌جایی نیست و نمی‌توان بنگاه اقتصادی را وادار ساخت، اعتبارات دریافتی از بانک‌ها را بدون کاهش در طرف دارایی‌های ترازنامه‌اش تسویه کند تا وجوه آن در اختیار بنگاه‌های جدید قرارگیرد. برخلاف این اصل بدیهی، دولت نهم از ابتدای روی کارآمدن، بانک‌های دولتی را مکلف ساخت تا در جهت توزیع عادلانه اعتبارات! منابع هنگفتی را تحت عناوین مختلف و از جمله طرح‌های زود بازده در اختیار متقاضیان جدید قراردهد که این فشار توانسته است یکی از دو نتیجه زیر یا ترکیبی از این دو را حاصل سازد:
۱) در صورتی که بعضی از بنگاه‌ها به دلیل فشار بانک‌ها ناچار به بازپرداخت تسهیلات شده باشند، در آن صورت ساختار مالی آنها و در نتیجه فرآیند تولید آنها دچار اختلال شده و تداوم فعالیت آنها در خطر افتاده است.
۲) مدیران بانک‌های دولتی که خود را مطیع اوامر دولت می‌دانند، علاوه بر ایجاد فشار مضاعف به بنگاه‌های اقتصادی، برای اجرای دستورات مافوق به هر طریق قانونی و فراقانونی ممکن متوسل شده تا منابع جدیدی کشف و مورد استفاده قراردهند که در این راه ممکن است مصالح اقتصادی کلان کشور را فدای حفظ موقعیت شغلی خود کرده باشند.
طبق آمار منتشر شده بانک‌های دولتی تا پایان سال ۸۵ مبلغ ۲۵هزار میلیارد تومان برای طرح‌های زودبازده تسهیلات اعطا کرده‌اند و قرار بوده است، در سال ۸۶ نیز مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان دیگر از این بابت پرداخت شود. گفته شد که تامین این اعتبارات کلان از محل تسهیلات اعطا شده قبلی به دلیل بر هم خوردن معادله حسابداری، تقریبا غیر ممکن بود و از طرف دیگر کاهش دستوری نرخ بهره نیز باعث شد، جابه‌جایی طبیعی اعتبارات از طرح‌های غیر اقتصادی به طرح‌های قابل توجیه اقتصادی (تخصیص بهینه اعتبارات بانکی) نیز عملا امکان‌پذیر نشود؛ بنابراین تنها منابع در دسترس بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، بخشی از افزایش نقدینگی طی دوره مورد بحث بود.
کل افزایش نقدینگی دو سال اخیر حدود ۶۰هزار میلیارد تومان بوده است که پس از کسر ذخیره نسبت، حدود ۴۵هزار میلیارد تومان آن قابل پرداخت در قالب اعتبارات جدید بوده است (برخلاف نظر ریاست محترم جمهوری که در مصاحبه تلویزیونی مبلغ اعتبارات اعطا شده طی این مدت را ۲۴۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند).
اگر بازهم فرض کنیم مبلغ ۱۰‌هزار میلیارد تومان از این منابع صرف وام‌های مسکن و شخصی شده باشد، آنچه باقی می‌ماند حدود ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است. طی این دو سال اتفاق دیگری که افتاد حداقل ۳۰‌میلیارد دلار به واردات بنگاه‌های اقتصادی افزوده شد که معادل ریالی آن با احتساب حقوق بازرگانی و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های ریالی بالغ بر ۴۰‌هزار میلیارد تومان می‌شود.
اگر باز هم فرض کنیم ۲۰هزار میلیارد تومان منابع لازم برای این حجم از واردات اضافی از طریق بانک‌ها تامین شده باشد، برای بقیه امور فقط ۱۵‌هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند.
(ضمن آنکه افزایش سهم بخش بازرگانی از تسهیلات بانکی جای شگفتی نخواهد داشت.) با این حساب چنانچه تا کنون مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های زوده‌بازده تخصیص داده شده باشد و خالص افزایش تسهیلات قبلی را هم ۱۰هزار میلیارد تومان فرض کنیم، در آن صورت این بانک‌ها با کمبود منابعی حداقل در حدود ۳۵هزار میلیارد تومان مواجه بوده‌اند. برای جبران این کمبود منابع، بانک‌های دولتی سه اقدام زیر را می‌توانستند انجام دهند:
۱) به بعضی از گیرندگان تسهیلات که دیوار کوتاهی دارند، فشارآورده و با اهرم‌هایی که در اختیار داشته اند بخشی از مطالبات خود را وصول کرده و در مقابل به آنهایی که پشتشان محکم بوده، پرداخته‌اند.
۲) با استقراض از بانک مرکزی (پول پرقدرت) و استفاده از ضریب فزاینده نزدیک به ۵ بخش مهمی‌ از این منابع را تامین کنند. طبق شواهد میزان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی این مدت و به‌خصوص در سال ۱۳۸۶ حدود ۵هزار میلیارد تومان بوده است که می‌تواند نقدینگی را به میزان ۲۵هزار میلیارد تومان افزایش داده باشد. (مشخص نیست که چرا این موضوع مهم که بیشترین تاثیر را در افزایش نقدینگی داشته است، در مصاحبه تلویزیونی ریاست محترم جمهوری از قلم افتاد؟)
۳) با موافقت قبلی بانک مرکزی، اقدام به افزایش چاپ و انتشار چک پول کنند. برخلاف ادعای موجود چاپ هر مقدار چک پول به عنوان یک ورقه دیداری در وجه حامل به استناد بند ۶ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک‌ها ممنوع بوده و می‌باشد و بنابراین چاپ هرمقدار چک پول فقط می‌توانسته از طریق بانک مرکزی و با خارج ساختن معادل اسکناس در جریان قانونا مجاز بوده باشد؛ ولی متاسفانه این عمل غیر قانونی سال‌ها است که توسط بانک‌های دولتی و اخیرا توسط بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد و در خوشبینانه‌ترین احتمال بدون تاثیرپذیری از ضریب افزایش نقدینگی به اسکناس در دست مردم افزوده است؛ ضمن آنکه اگر به عنوان ابزار کاهش ذخیره اسکناس بانک‌ها عمل کرده باشد، در آن صورت به عنوان پول پرقدرت در افزایش نقدینگی تاثیری به مراتب بالاتر داشته است.
خطرات ناشی از صدور چک پول در این حجم در اظهارنظرهای متعدد توسط کارشناسان بارها و بارها گوشزد شده است و در تعدادی از مقالات نگارنده خطر توسعه بازار زیرزمینی، فرار مالیاتی و از همه مهم تر پولشویی با استفاده از اسناد در وجه حامل نظیر چک پول و اوراق مشارکت بی نام (اسکناس‌های درشتی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد)، مورد بحث قرارگرفته است.
ریاست محترم جمهوری در مصاحبه تلویزیونی خود یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی را تخلف بانک‌ها در زمینه چاپ و انتشار چک پول‌های اضافی دانستند.
به طور قطع دغدغه اصلی یک رییس دولت نمی‌تواند این باشد که چرا بانک‌های دولتی (که قاعدتا در حوزه مسوولیت ایشان هستند)، تخلف کرده و از یک فرصت به دست آمده تغییر رییس کل بانک مرکزی سوء‌استفاده کرده‌اند و چندین‌هزار میلیارد تومان چک پول اضافی چاپ و منتشر کرده‌اند. دغدغه اصلی باید این باشد که این ۱۲هزار میلیارد تومان اسکناس آماده برای معامله به چه دلیل در دست عده‌ای رسوب کرده است؟ هرچند رسیدگی به تخلف مهم است، ولی کارشناسان اقتصادی می‌دانند که به فرض اینکه حتی یک ریال چک پول چاپ و منتشر نمی‌شد، بازهم این سرمایه‌های سرگردان که در هیچ معادله حسابداری جایی ندارند از طریق حساب‌های جاری اشخاص در معاملات بازار سیاه سیمان یا محصولات پتروشیمی‌ به کار گرفته می‌شدند یا در خرید و فروش ملک کلنگی، مغازه و... جولان می‌دادند یا اینکه در بازار موازی پول مورد استفاده قرار می‌گرفت.
دغدغه اصلی دولت باید این باشد که کدام یک از تصمیمات و اقدامات نسنجیده وی باعث ایجاد چنین پدیده‌ای شده است؟ چرا صاحبان سرمایه و پس‌انداز علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری به مفهوم اقتصادی آن ندارند؟ دغدغه اصلی یک رییس دولت نباید این باشد که چرا موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اقدام به ارائه تسهیلات در چنین حجم عظیمی‌کرده‌اند؛ دغدغه باید این باشد که در حوزه اقتدار دولت‌ها که یک مغازه ۲در۲ بدون مجوز همان نهادی که امروزه «موسسه اعتباری» راه انداخته، اجازه فعالیت ندارد، چگونه این همه موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز شکل گرفته است؟ و از آن مهم‌تر کدام یک از تصمیمات و اقدامات دولت باعث شده است تا کار این موسسات غیر مجاز از چنین رونقی برخوردار باشد؟ آیا این رونق نمی‌تواند نتیجه تضییقات و محدودیت‌هایی باشد که دولت برای بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد کرده است؟ آیا ایده «توزیع عادلانه اعتبارات» یا طرح کاهش اجباری نرخ سود تسهیلات موجب آن نشده است که بخش مهمی ‌از تقاضا برای پول به این موسسات مالی و اعتباری و از آن مهم تر به بازار غیر رسمی ‌پول سوق داده شود؟ دغدغه اصلی دولت و ریاست محترم جمهوری باید معطوف به جایگاه سرمایه باشد.
اگر پس‌انداز مردم چه در قالب سرمایه و چه در قالب تسهیلات بانکی در معادله حسابداری بنگاه‌های اقتصادی قرارگیرد، در آن صورت جای نگرانی نیست؛ زیرا به طور قطع و یقین بدون دخالت دولت به صورت بهینه تخصیص خواهد یافت؛ ولی اگر به این پس‌اندازها امکان جای گرفتن در معادله حسابداری بنگاه‌ها داده نشود، آن‌گاه این سرمایه‌های سرگردان نقش مخرب خود را به نحو احسن در اقتصاد ایفا می‌کنند و از آن مهم تر ابزاری در جهت توسعه بی عدالتی خواهند بود. معادله حسابداری را پاس بداریم.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:10 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.

در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.
در حالي كه حق كسب و تجارت حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند. پس اين دو در ماهيت كاملا باهم متفاوت هستند.

وقتي به قوانين سال هاي 1322 تا 1376 نگاه مي كنيم هر جا كلمه سرقفلي به كار رفته منظور حق كسب و پيشه و تجارت بود. اين در حالي است كه مشروعيت در حق كسب و پيشه و تجارت هميشه از لحاظ شرعي محل بحث و مناقشه و ترديد بود.
اما سرقفلي هميشه مجاز بوده است . علت اينكه حق كسب و پيشه و تجارت در قوانين ما بيشتر مورد توجه است،‌ بخاطر اين بود كه مستاجر مدتي زحمت كشيده و مشتري به دست آورده و و قتي او را از محل بيرون مي كنند مشتري ها را ازدست مي دهد و در محل جديد بايد دوباره مدتي وقت صرف كند تا مشتري جديد بيايد. به همين دلايل قانونگذار از مستاجرها حمايت مي كند .به طور كلي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود مي آيد.

- علي القاعده سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با اين وجود در برخي قوانين مانند قانون تملك زمين براي نوسازي مصوب 1339 و قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 پيش بيني كرده اگر دولت بخواهد محل تجاري و كسب و كار كسي را براي امور فوق تملك كند، بايد سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بدهد. در نتيجه نيازي نيست در اين مورد رابطه استيجاري وجود داشته باشد.
آيا حق كسب و پيشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟

در سال 1376 قانوني در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصويب رسيد و مقرر گرديد كه اخذ سرقفلي در مواردي كه در قانون مزبور آمده جايز است اما مطالبه هر وجهي غير از سر قفلي ممنوع است. در نتيجه به موجب اين قانون هر قرارداد اجاره اي كه از سال 1376 به بعد در خصوص اماكن تجاري منعقد شده، گرفتن سرقفلي در آنها جايز است اما حق كسب و پيشه و تجارت به مستاجر تعلق نمي گيرد.
در قانون سال 76 سرقفلي در چه مواردي تعلق مي گيرد؟

ماده 6 قانون سال 76 مي گويد، هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار كند مي تواند مبلغي به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت كند و مستاجر مي تواند در طول مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي در يافت كند مگر آنكه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.

تبصره الف: چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار كند، پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي را ازمالك ندارد.
تبصره ب : در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل كند، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادلانه روز را دارد.

ماده7 هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه عين مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار كند. در اين صورت مستاجر مي تواند از موجر يا مستاجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي حقوق خود دريافت كند. همچنين هرگاه ضمن عقد اجاره شود كه مالك عين مستاجره به غير مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند،‌ مستاجر مي تواند براي دريافت حقوق خود يا تخليه محل مبلغي را بعنوان سرقفلي مطالبه كند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:6 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
عدم اطمینان یکی از ویژگی‌های بارز هر محیط اقتصادی است. اساساً رویکرد شرکت‌ها نسبت به ریسک تصمیمات، معاملات و قیمت‌های بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تصمیمات درست و عاقلانه بر مبنای اطلاعاتی گرفته می‌شوند که ریسک و شرایط عدم اطمینان را تشریح می‌کند و یا حداقل به شناخت آنها کمک می‌نماید. مهمترین جز یک سیستم اطلاعاتی در هر اقتصاد، گزارشگری مالی آن است. هنگامی‌که یک شرکت، اطلاعاتی را در خصوص شرایط و عملکرد مالی خود به استفاده‌کنندگان بیرونی ارایه می‌دهد، خواسته یا ناخواسته اثر انواع ریسک‌ بر شاخص‌های ارزیابی، سود خالص و جریانات نقدی خود را جهت‌دهی می‌کند.

شاید بتوان گفت در سالهای اخیر آنچانکه باید، به مقوله گزارشگری مالی پرداخته نشده است. این در حالی است که باید توجه داشت بررسی چالش‌های گزارشگری مالی، عامل اساسی رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات‌گذاران است. ضمناً این امر موجب می‌شود ساختار و محتوای گزارشات مالی نیز تبیین گردد و خلاصه اینکه نتیجه نهایی آن ارایه یک سیستم گزارشگری مالی است که با مفاهیم مدیریت ریسک و اصول اندازه‌گیری آن سازگار می‌باشد و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه توسط استفاده‌کنندگان بیرونی فراهم می‌آورد.

به اعتقاد اکثر کارشناسان، داشتن یک استراتژی مناسب شامل ارکان زیر تا حدود زیادی می‌تواند به رفع اختلاف‌نظر بین وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات‌گذاران کمک نماید.

1-تفکیک مفهوم بی‌طرفی از گرایش به سمت گزارشگری محافظه‌کارانه، به‌عنوان یک هدف بلندمدت

عدم جانبداری در ارایه تصویری شفاف از شرایط و عملکرد مالی شرکت، هدف اصلی حسابداری است که می‌بایست در بلندمدت از مقوله تمایل به گزارشگری محافظه‌کارانه به‌موجب برخی مقررات متمایز شود. به عبارت دیگر قاعده‌مندی ابزارهای قانونی احتیاط‌آور نقطه شروع ارزیابی‌هایی است که مشمول محافظه‌کاری عمدی نمی‌شوند.

2- رفع برخی سو تفاهمات طی فرآیندی همسو با هدف اول

به این منظور مقررات‌گذاران با توجه به ابزارهای کنترلی که در اختیار دارند، در مواجهه با بخشی از مفاهیم "ثبات مالی تغییرات در استانداردهای گزارشگری مالی" که غیـر قابل ‌اجتناب هستند، سیاست بی‌طرفی را در پیش می‌گیرند.

3- اجماع بر سر گزارش اطلاعات غنی‌تر در مورد شاخص‌های مالی شرکت البته این مهم در چارچوب رویه‌های حسابداری سنتی و با استفاده از گزارشگری وضعیت جاری شرکت از طریق صورتهای مالی (اطلاعات درجه یک) امکان‌پذیر نیست، بلکه می‌بایست برآوردهایی از ریسک (اطلاعات ریسک) و درصد عدم اطمینان هر یک از برآوردها (اطلاعات خطای اندازه‌گیری) نیز ارایه شود. تشریک مساعی بین وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و نهادهای نظارتی علاوه بر بهبود مجموعه نهایی اطلاعات گزارش شده، ضمانت اجرایی آن را نیز در پی خواهد داشت.

در این مقاله بیشتر سعی شده است به رابطه بین حسابداری، مدیریت ریسک و اندازه‌گیری آن پرداخته شود. به این منظور قابلیت‌های مختلف اندازه‌گیری ریسک و رابطه آن با تعیین ارزش‌ بررسی می‌شود. همچنین از دو جنبه دیگر نیز به مساله خواهیم پرداخت. نخست آنچه که تحت عنوان بی‌طرفی شناخته می‌شود بطور مفصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. اهمیت بحث بدان جهت است که نخستین اثر ریسک بر محاسبات ارزش‌گذاری به تفسیری که از مفهوم بی‌طرفی می‌شود، بستگی دارد. در ادامه به ارتباط بین ارزش‌گذاری بی‌طرفانه و قیمت‌های بازار نیز پرداخته می‌شود.

از بُعد دیگر چالش‌های موجود بین اندازه‌گیری ریسک و رویکرد جاری نسبت به گزارشگری مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بویژه توجه خاص خواهیم داشت به امکان‌سنجی این مساله که آیا ممکن است استانداردهای حسابداری ارزش‌یابی‌ها را تحریف کنند و یا اینکه صورتهای مالی شرکت را به‌طور مصنوعی متورم نشان دهند؟ و یا حتی در نتیج?‌ این آثار به انحا مختلف وضعیت اعتباری شرکت را تحت تاثیر قرار دهند.

نخست، در جهانی که مشخصه اصلی آن اطلاعات ناقص و هزینه‌بر است، ارزش‌یابی به‌صورت منحصربه‌فرد و عینی قابل تعریف نیست. به‌عنوان یک نتیجه‌ مهم می‌توان گفت مفهوم بی‌طرفی می‌بایست محتاطانه تفسیر شود. اصولاً در چنین شرایطی، ارزش بدست آمده مبتنی بر میثاقهای حسابداری اعم از اینکه در بازار مشاهده می‌شود یا خیر، ارزش بازار شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌علاوه در بررسی اصول حسابداری نیز باید اثر متقابل عوامل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

دوم، نقش اصول اندازه‌گیری ریسک در تعیین ارزش‌ بسیار اساسی است. از آنجاکه ارزش‌یابی مستلزم پیش‌بینی است بنابراین باید ریسک‌های ممکن اندازه‌گیری و قیمت‌گذاری شوند. حتی زمانیکه بحث پیش‌بینی در حسابداری سنتی نیز مطرح می‌شود، اندازه‌گیری ریسک اهمیت می‌یابد، مثل محاسبات مربوط به استهلاک وام‌ها. به‌علاوه در سایر روش‌های حسابداری مانند ارزش متعارف یا ارزش ویژه، نقش اندازه‌گیری ریسک گسترده‌‌تر است که این خود زمینه‌ای برای پیشرفت‌های آتی از قبیل عمیق شدن بازارها، توسعه و تنوع ابزارهای مالی جدید و نوآوری‌های مالی می‌باشد.

سوم، اولویت دادن به قابلیت تایید در گزارشگری مالی به‌ویژه این امر هنگامی اهمیت می‌یابد که‌ ارزیابی‌ و سایر اطلاعات گزارش شده، با استفاده از مدل‌هایی پیش‌بینی شوند که مستقیما به قیمت‌های بازار متکی نیست. خطا در برآوردهای یک مدل، بطور قابل توجهی به درصد خطای مدل و اشتباهات عمدی در گزارشگری مربوط می‌شود. قابلیت تایید، مهمترین معیار برای انتخاب یک رویه حسابداری از بین رویه‌های موجود است. اعتبار درونی و دقت نتایج‌ مدلهای اندازه‌گیری نیز برای ارزیابی عملکرد و تعمیم آنها بسیار مهم است. بعلاوه تا زمانی‌که مدیریت ریسک بعنوان محافظی در برابر اشتباهات عمدی گزارشگری از اهمیت خاصی برخوردار است، اصول اندازه‌‌گیری ریسک نیز نقش اساسی و مشابهی در امر ارزش‌گذاری دارد.

چهارم، اولویت دادن به مفهوم شفاف‌سازی در گزارشگری مالی

اهمیت این مساله در عکس‌العمل‌ بازار نسبت به ارزیابی‌ و اطلاعات ارایه شده است که بدون توجه به روش ارزیابی ممکن است تفسیر بهتری داشته با‌شد. در برخی رویکردها اهمیت شفاف‌سازی به آسانی قابل درک است. بدین‌ترتیب که قیمت‌های بازار کاملا مات و شُبه برانگیزاند، و بطور کامل در برابر عواملی که آنها را تحریک می‌کند بی‌توجه و خاموش می‌باشند. برای مثال، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که آیا تغییر قیمت‌های بازار انعکاس تغییرات در نرخ بهره است یا درجه اعتبار؟ بعلاوه بجز دارایی‌های قابل معامله در بازارهای پرعمق و نقدشونده در سایر موارد، تشریح خطای اندازه‌گیری در ارزش برآورد‌ شده بسیار اهمیت دارد. این امر به سرمایه‌گذاران بالقوه بیرونی امکان می‌دهد همچون نهادهای نظارتی، کیفیت برآوردها را ارزیابی نموده و بر اساس آن در تصمیمات یا رفتارشان تجدید نظر کنند.

پنجم، ضرب‌المثل معروفی هست که می‌گوید نیاز باعث اختراع است. زمینه‌های بسیار مناسبی برای ایجاد هماهنگی بین ارزشیابی‌های حسابداری و اقتصاد وجود دارد. البته عوامل زیادی نیز هستند که موجب اختلاف بین این دو نوع ارزشیابی می‌شوند. عواملی از قبیل مفهوم دارایی‌ یا بدهی و تفاسیر آن، فلسفه وجودی اصول مختلف حسابداری (سیستم‌های خاص و پیچیده) در قالب استانداردهای مختلف برای قابلیت تایید برآوردهای آتی. در هر حال بخشی از این اختلاف غیر قابل اجتناب و بخشی دیگر قابل رفع می‌باشد. توجه بیشتر به الزامات مدیریت ریسک، رهنمود مفیدی برای رفع این اختلاف است. مواردی مثل نحوه برخورد با سپرده‌های دیداری‌، خط‌مشی‌ تمدید بیمه و محاسبات مربوط به استهلاک وام.

بنابراین راه‌های زیادی وجود دارد که مدیریت ریسک و اصول اندازه‌گیری آن بتوانند به رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات‌گذاران کمک کنند. نقش اصول اندازه‌گیری ریسک در گزارش اطلاعات مورد نیاز به منظور عملکرد مناسب بازارهایی که می‌بایست به اطلاعات ریسک و خطای اندازه‌گیری توجه خاص داشته باشند، بسیار اساسی است. همچنین اصول اندازه‌گیری ریسک عامل بسیار مهمی در اندازه‌گیری، قابلیت تایید و اثبات ارزیابی‌ها است. مدیریت ریسک نیز بعنوان مرکز ثقل تهیه و وضع استانداردهای حسابداری، می‌تواند ابزاری مفید برای حذف شکاف بین ارزیابی‌های حسابداری و اقتصاد باشد. بیش از دو دهه است که به موازات رشد بی‌سابقه بازارهای سرمایه، پیشرفت‌های چشم‌گیری در اصول اندازه‌گیری ریسک رخ داده که سیستم‌های مالی را متحول نموده است. چارچوب‌های احتیاط‌آور هم تغییراتی داشته‌اند و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک، تحولات دیگری نیز در گزارشگری مالی بوجود آید.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:3 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
چکیده
اهمیت مباحث کیفیت امروزه بر کسی پوشیده نیست. به‌همین خاطر است که تمام موسسات موفق اقدامات کیفی را سر لوحه فعالیتهای خود در سرتاسر سازمان (از تامین کنندگان تا مشتریان )قرار داده اند.بر کسی پوشیده نیست که انجام این فعالیتها در جهت بهبود کیفیت اگر چه برای موسسات منافع بسیاری دارد، ولی برای بنگاههای تجاری هزینه هایی را هم سبب می شود. در این مقاله سیر تحولات مدلهای هزینه یابی کیفیت را از شروع تا کنون مورد بررسی قرار داده ایم.
در همین راستا ابتدا مدل‌های نخستین هزینه یابی کیفیت که امروزه با نام مدل‌های سنتی شناخته می‌شوند، ارائه شده است. سپس به بیان مدل‌های جدید تر پرداخته ایم وضمن ارائه مقایسه‌هایی که بین این روشها صورت گرفته است، اقدام به ارائه یک مدل جدید کرده ایم که بر اساس روشBenchmarking یا بهبود تطبیقی ارائه شده است. سپس نتیجه به دست آمده از این رویکرد را با نتایج دیگر روشهای پیشین سنجیده و به بیان مزایا و معایب روش ارائه شده پرداخته ونتایج استفاده از این رویکرد را بیان کرده‌ایم.
مقدمه
پیروزی در بازارهای رقابتی امروز مستلزم عوامل متعددی است. یکی از مهمترین این عوامل بهبود مستمر در امر کیفیت است. در عین حال مطا لعات عملی و پژوهشی انجام گرفته در گذشته [Ross-1977] نشان می‌دهد که افزایش سطح کیفیت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.عامل مکمل افزایش کیفیت برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان کاهش سطح هزینه ها و قیمت تمام شده کالای ساخته یا فروخته شده است.
یکی از مواردی که باعث کاهش هزینه‌های محصول می شود،کاهش هزینه‌های کیفیت است.
بنابر این شناخت،دسته بندی و بهبود در هزینه های کیفیت همواره یکی از مهمترین مسئولیتهای بخشهای کیفیت موسسات بوده است.
از زمان پیدایش مفاهیم هزینه های کیفیت در دهه 1950 تا به حال توسط افراد مختلف، تعاریف و مدلهای گوناگونی از هزینه های کیفیت ارائه شده است.
از جمله مهمترین آنها می توان به مدل (P-A-F) که توسط پرفسور جوران در سال 1951 مطرح شد، اشاره کرد. مدل بعدی که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، مدل انطباق و عدم انطباق «کرازبی» است که در سال 1979 مطرح شده است. همچنین در ادامه سیر تکامل مدل های هزینه یابی کیفیت ، مدلهای امروزی همه در جهت بهبود و شناسایی هر چه بیشتر هزینه های کیفیت گام برداشته اند. در حقیقت هیچ مدلی ناقض مدلهای قبلی نیست. در همین راستا هدف اصلی در این مقاله بررسی مدلهای پیشین و ارائه جدید ترین مدل هزینه یابی کیفیت(روش بهبود تطبیقی)خواهد بود.
سیر تکاملی هزینه یابی کیفیت
مدل PAF
همانطور که در مقدمه اشاره شد، اگر چه مدلهای ارائه شده درباره هزینه یابی کیفیت تاکنون دستخوش تغییراتی شده اند، اما مطالعات انجام شده در مورد آنها نمایانگر ماهیت همسانی است که همه آنها در ارزیابی هزینه های کیفیت دارند.اگرچه این بدین معنا نیست که روشهای موجود ارائه شده همگی در اجرا، نتایج یکسانی داشته اند.
به هر حال اولین روشی که در هزینه یابی کیفیت ارائه شده است همان روش جوران است که امروزه به روش سنتی معروف شده است. در این روش هزینه های کیفیت به چهار بخش که به اختصار در زیر آورده شده است، تقسیم می‌شوند:
الف - هزینه های شکست داخلی: هزینه هایی که برای ارزیابی ،تصحیح و یا جایگزینی محصول قبل از اینکه محصول به دست مشتری برسد را شامل می شود.
ب - هزینه شکست خارجی: هزینه ای است که برای ارزیابی ،تصحیح و یا جایگزینی بعد از اینکه محصول به دست مشتری رسید، صورت می گیرد.
پ - هزینه ارزیابی: هزینه مربوط به سنجش یا ممیزی محصولات یا خدمات به منظور اطمینان از استانداردهای کیفی در این دسته می گنجد.
ت - هزینه های پیشگیری: هزینه ای است که برای پیشگیری از وقوع ضایعات کالاها و یا جلوگیری ازتولید محصولات با کیفیت بد باید پرداخت شود.
آنچه مسلم است، هزینه کردن در سطح پیشگیری همواره مقرون به صرفه تر از سطح ارزیابی و شکست خواهد بود.
مدل جوران بر این نکته مهم تاکید دارد که هزینه های کیفیت برای محصولات در دست مشتریان بسیار زیاد و غیر قابل مقایسه با هزینه های کیفیت در سطوح بالاتر است.
مدل هزینه یابی فرایندی
این مدل در سال 1979 توسط کرازبی پیشنهاد شد.این مدل در حقیقت هزینه‌های کیفیت را ناشی از فعالیتهای کیفی می‌داند. منظور از فعالیتهای کیفی تمام فعالیتهایی است که در جهت بهبود کیفیت محصولات،خدمات و فرآیند ها انجام می‌شود.
کرازبی فعالیتهای کیفی را به دو دسته تقسیم بندی کرد:
-1 فعالیتهایی که برای بار اول انجام می‌شوند تا سطح کیفی محصولات ،خدمات و فرایندها به سطح کیفیت مورد نظر برسد.
-2 کرازبی دسته دوم را فعالیتهایی می داند که در جهت رفع نقصها، دوباره کاریها و .... بعد از حصول سطح کیفیت ضعیف ودر جهت بهبود انجام می شود.
کرازبی هزینه‌های ناشی از اقدامات دسته اول را (Cost Of Conformance (coc یا هزینه‌های انطبــــاق می خـواند و هزینه‌های ناشی از اقدامـــات دسته دوم راCost Of None Conformance (conc)i یا هزینه های عدم انطباق نامگذاری کرده است.
شایان ذکر است در مطالعات بعدی که در سال 2006 توسط آندرا شیفائروا محقق کیفیت انجام شد، ارتباطی معنا دار که به اختصار در نمودار 1 نشان داده شده است، بین دو مدل کرازبی و جوران نمایش داده شده است.
مدل کوه یخ
مدل کوه یخی توسط «پلانکت» و «دیل» در سال 1995 ارائه شد. این مدل در حقیقت هزینه های کیفیت را مانند یک کوه یخی در نظر می گیرد که بیننده در نگاه اول فقط بخش کوچکی یا به عبارت دیگر فقط قله کوه را می بیند، غافل از این نکته که بخش اعظمی از کوه یخ در زیر اقیانوس قرار گرفته است.طبق مدل ارائه شده مهندسان کیفیت هزینه های گارانتی ،هزینه های ساعات اضافی کار ناشی از ضعف کیفیت و هزینه دوباره کاریها را به طور مستقیم مشاهده می‌کنند، در صورتی‌که بخش اصلی هزینه ها به صورت نامشهود از جمله هزینه های مشتریان، هزینه‌های بهبود برنامه های کیفی، کنترل فرایند ، وفاداری مشتری،ارزیابی کیفیت و..... از دید کارشناسان کیفیت مخفی است .
این مدل بر این نکته اساسی تاکید می‌کند که: اصولا آنچه درمقوله هزینه یابی کیفیت اهمیت دارد، فراموش نکردن هزینه‌های پنهان است.
 روش BSC
روش (BALANCED SCORE CARD= BSC) پیشنهاد می کند که مدیران اطلاعاتی در خصوص عوامل هزینه زا در امر کیفیت را از چهار منظر، را به طور هماهنگ در یک کارت یادداشت کنند و به تحلیل آنها بپردازند. این چهار منظر عبارتند از :
-1 منظر مشتری
-2 منظر فرایندهای داخلی کسب و کار
-3 منظر رشد، نوآوری و یادگیری سازمانی
-4 منظر مالی.
کارت‌های امتیاز دهی متوازن ماهیتا برای توصیف و ارزیابی عملکرد گذشته و در جهت عملی ساختن استراتژی و ماموریتهای سازمان به وجود آمده است، ولی به خاطر ماهیت و نقش کنترلی که در تعیین عملکرد ها ایفا کرده است. بعضا در مواردی برای هزینه یابی کیفیت نیز به کار گرفته شده است.
فرایند هزینه یابی کیفیت توسط کارت‌های امتیاز دهی متوازن یک فرایند کیفی است، بدین گونه که از نظرات ذی نفعان سازمان برای اندازه گیری میزان و نوع تاثیر گذاری هزینه های عدم مرغوبیت استفاده می شود. یعنی از دیدگاه مالی سهامداران باید پاسخ دهند کدام یک از هزینه های عدم مرغوبیت بار مالی بیشتری به سازمان وارد می کند. همچنین مشتریان باید از دیدگاه خود هزینه های کیفی را که بیشترین تاثیررا در کاربرد محصول دارند، مشخص کنند. در ادامه از منظر فرایند کسب و کار باید ارتباط بین هزینه های کیفیت و مزیت رقابتی مشخص شود ونیز معلوم شود که صرف این هزینه‌های کیفی چه ارتباطی با یادگیری و رشد در سازمان خواهد داشت.
بعد از جمع آوری این اطلاعات با قرار دادن آنها در کنار هم و ارزیابی و بررسی اطلاعات گردآوری شده بر اساس چهار منظر ذکر شده،علاوه بر اینکه تخمینی از عملکرد صرف هزینه های کیفی به دست می آید، می توان میزان این هزینه ها را نیز تا حد زیادی معین کرد.
همانطور که اشاره شد استفاده از روش اخیر در هزینه یابی کیفیت بسته به نوع صنعت و دیدگاه مدیریت کیفیت است اگرچه مطالعات انجام شده نشان دهنده استفاده بسیار ناچیز از این روش بوده است‌.
مطالعات عملی در متن صنعت به محققان اثبات کرده است که این کیفیت نیست که عامل هزینه است، بلکه ضعف کیفیت است که همواره موجب ایجاد بار مالی شده است.
بنابراین آنچه که ما آن را هزینه کیفیت می خوانیم، در حقیقت همان هزینه ضعف کیفیت است. چرا که محققان به این نتیجه رسیده اند که هر آنچه برای کیفیت هزینه شود در حقیقت افزودن به دارایی هاست،تا جایی که برخی محققان برای کیفیت ترازنامه را در نظر گرفته اند وهزینه های تطابق را در سمت راست ترازنامه در نظر گرفته اند. (یعنی آنها را از جنس دارایی دانسته‌اند.) اگرچه رویکردهای حسابداری صنعتی به مقوله هزینه های کیفیت به خاطر وجود جنبه های پنهان بسیار (وجود نداشتن سرفصل حسابها به صورت آشکار) هرگز نتوانسته اند به خودی خود روشی مستقل در ارزیابی هزینه های کیفیت محسوب شوند.
از آنجا که کاهش هزینه های کیفیت یک امر نسبی است و هرگز در هیچ موسسه ای دیده نشده است که این هزینه ها به صفر برسد، محققان به این نتیجه رسیده اند که بهتر است با این مسئله با رویکردی مقایسه ای برخورد و از روشهای Benchmarking استفاده کنند.
مقایسه و ارزیابی روشهای هزینه یابی کیفیت
پیش از این مهمترین روشهای هزینه‌یابی کیفیت را بیان کردیم. پاسخ به این سوال که هر یک از این روشها تاچه میزانی هزینه‌های کیفیت را کاهش داده وبرای چه نوع موسساتی وبا چه میزانی ازسطوح کیفیت مناسب هستند، مطلبی است که بسیاری از مدیران و صاحبان صنایع به دنبال آن هستند.
بدین منظور مورد کاوی که توسط محققان دانشگاه مک گیل انجام شده است رامی توان پاسخی به این سوال دانست که در ادامه به طور کامل شرح داده شده است
به منظور مقایسه و ارزیابی روشهای هزینه یابی کیفیت از چهار شرکت مختلف در صنایع متفاوت دعوت شده است تا در این مورد کاوی شرکت کنند.
شرکت A که در زمینه ارتباطات فعالیت می کند به خاطر تولید محصولات الکترونیک همواره رسیدن به سطح کیفی Zero Defect (نقص صفر) را سر لوحه کا ر خود قرار داده و هزینه های کیفی را در دو قالب هزینه های تطابق و هزینه های عدم تطابق در محاسبات رسمی شرکت دخیل کرده است و برای ارائه رسمی این هزینه ها از مدل P-A-F استفاده می کند.
شرکت B نیز یک شرکت الکترونیک است که فلسفه «نقص صفر» را سرلوحه اقدامات خود قرار داده، اگر چه برنامه های آموزشی گسترده ای در جهت کیفیت در سطح سازمان پیاده کرده است، ولی از مدلی به عنوان یک مدل رسمی برای محاسبات استفاده نمی کندو بیشتر به کاهش هزینه های انطباق توجه دارد.
شرکت C محصولاتی در زمینه صنایع هوایی تولید می کند. به خاطر حساسیت بالای تجهیزات تولیدی احتیاج به سطح کیفیت نقص صفر دارد و برای کاهش هزینه های کیفیت از اقدامات سازمانی و روش بهبود مستمر استفاده می کند.این شرکت نیز مدل رسمی برای هزینه های کیفیت اتخاذ نکرده است و برنامه های هزینه یابی کیفی خودرا معطوف به ارزیابی هزینه های عدم انطباق کرده است.
شرکت D یک شرکت تولید لوازم خانگی است که با سطح مشخصی از معیوبی فعالیت می کند. این شرکت مدل رسمی برای محاسبه هزینه های کیفیت ارائه نداده، ولی راهکار ارائه شده توسط مدیران، کاهش هزینه های شکست به صورت مستقیم است.
خلاصه وضعیت این چهار شرکت در زمینه هزینه یابی کیفیت در جدول شماره 1 ارائه شده است.
نتایج مورد کاوی بالا نشان می دهد هر چه موسسات، بیشتر در جهت شناسایی هزینه های ناآشکار کیفیت بکوشند و با استفاده از مدلهای رسمی سعی در مشخص کردن و به حساب آوردن این هزینه ها در قالب هزینه های رسمی و با سر فصل مشخص بکنند،همواره کاهش هزینه های کیفی بسیار چشمگیر تر بوده است.
هر چند نباید از نقش موثر رویکرد کیفی موسسه(در این مثال نقص صفر) به آسانی گذشت.چرا که شرکتهای D,C,B هیچیک از مدلی به طور رسمی استفاده نکرده اند، ولی شرکت D از آنجا که رویکردی متفاوت با استراتژی Zero Defect اتخاذ کرده است، از نظر کاهش هزینه های کیفی هرگز نتوانسته است به جایگاه دو شرکت دیگر دست یابد.
استفاده از Benchmarking در تخمین هزینه‌های بدی کیفیت
در این روش سعی بر این است که هزینه‌های کیفیت هر چه بیشتر از حالت کیفی به حالت کمی و مقداری بدل شود.کمی شدن این هزینه علاوه بر اینکه باعث می‌شود هزینه های پنهان کیفیت راحت تر شناخته شود، شاخص بسیار محکمی است جهت مقایسه و بهبود.در راستای کمی شدن هر چه بیشتر تمامی هزینه ها محققان دانشگاه «آربوس» دانمارک دسته بندی جدیدی از هزینه های کیفیت ارائه کرده اند. تحقیقات نشان داده است، در صورتی که کلیه هزینه های کیفی سازمان بر اساس این مدل گرد آوری شود(جدول2) همه موارد ضعف کیفی پوشش داده شده است.
بیان روش
اگر سود شرکتj در زمان t را (PjT)، تعداد پرسنل شرکتj را (Nj) وسود سرانه شرکتj را Pjt/Nj فرض کنیم
در صنعت همسان یا در یک بازار مشترک ،mشرکت به صورت رقابتی حضور دارند به طوری که سود سرانه آنها به صورت زیر است:
(P1t/N1) …(P2t/N2)…(Pmt/Nm)
بر اساس پارامترهای ارائه شده اگر فرض کنیم که شرکتm بیشترین سود آوری را داراست(یعنی شرکت m را به عنوان معیار در نظر بگیریم) آنگاه حد پایین هزینه های بدی کیفیت شرکت j در زمان t به صورت زیر خواهد بود:
Cjt=[(Pmt/Nm)-(Pjt/Nj)]*Nj
همانطور که در فرمول فوق مشاهده می‌شود، تفاضل سود سرانه شرکتی که بیشترین سودآوری را در بازار دارد، از شرکتj ، ضرب‌در تعداد پرسنل شرکتj ، حد پایین است. رویکرد فو ق در حقیقت کل فاصله ای که شرکت از نظر سود آوری با موفقترین شرکت (معیار ) دارد را ناشی از کیفیت ضعیف محصولات ،خدمات و فرایندها می داند و بر این اساس شاخصی ارائه می کند که مقایسه را امکان پذیر می نماید.در یک بررسی کلی ممکن است چنین به نظر برسد که تفاوت ما بین سود آوری شرکتها، ممکن است معلول بسیاری از عوامل باشد که البته طرز فکر کاملا درستی است، ولی در صورتی‌که مدیران شرکت فعالیتهای هزینه دار کیفی سازمان خود را در چهار چوب دسته بندی جدول2 تعریف کنند، استفاده از شاخص، کاملا در جهت بهبود خواهد بود و موقعیت سازمان را بخوبی نمایش می‌دهد.
مزیت اصلی این روش آن است که به سبب سهولت به دست آمدن شاخص، شرکت به طور خودبه خود مجبور به مقایسه خود با دیگر رقبا می‌شود و طی یک چرخه بهبود همواره موقعیتش را از نظر سطوح هزینه های کیفیت با رقبا می سنجد.
نتیجه گیری
همانطور که مشاهده شد مطالعات بسیاری از دهه 50 میلادی تاکنون روی مبحث هزینه های کیفیت انجام شده ،این مطالعات نشان داده است که هر کجا و در هر موسسه ای که توجه و علاقه کارشناسان به Coc و Conc همواره به یک نسبت معطوف بوده و مدلهای رسمی جهت کمی سازی هر چه بیشتر هزینه های کیفی استفاده شده است، موسسات وشرکتهای مورد مطالعه، عملکرد کیفی موفقتری با صرف هزینه های کمتری داشته اند.
مطمئنا در آینده با گسترش روشهای مقایسه ای می توان هزینه های کیفیت را بهتر شناخت و بر اهمیت اثر کاهش آنها بر کاهش کل هزینه های تولیدی،خدماتی و فرایندی تاکید بیشتری داشت.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:2 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
در زمینه حسابداری حرفه ای، دانش ها، قابلیت های علمی و مهارت هایی که باید جامعه متخصصان و مهندسان مالی، حسابداری و اقتصادی دارا باشند منابع روشنی وجود ندارد. در حال حاضر تربیت متخصصان حرفه ای مالی از ضرورت های فعلی بازار کار و از جمله الزامات تحقق سریع تر رشد و توسعه اقتصادی است، در واقع فارغ التحصیلان دانشگاهی در بدو ورود به بازار کار به سرعت درمی یابند بازار کار مهارت ها و ویژگی هایی را می طلبد که از مطالعه کتب نظری با مثال های غیرواقعی عاید نمی شود و از طرف دیگر کارفرمایان نیز در جذب نیروهای حرفه ای و توانمند با مشکلات زیادی روبه رو می شوند و از این نظر باید متحمل هزینه های متنوع و گاه ضرر و زیان های هنگفت شوند، از این رو در کتاب «روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای نفتی» تلاش بر آن است که مباحث حرفه ای مالی، قراردادی و اقتصادی یا حتی مباحث فنی مرتبط با موضوع حسابداری پروژه و سایر حسابداری های رایج در بخش صنایع مختلف به ویژه صنعت نفت به همراه مثال های واقعی به مثابه یک دستورالعمل کاربردی تشریح شود. در این کتاب علاوه بر تشریح جنبه ها و نکات حائز اهمیت حقوقی و قراردادی، نکات مرتبط با مهندسی قراردادها و ایجاد بصیرت حرفه ای هنگام عقد قراردادهای مهم و کلان در سطح جهانی، روش های حسابداری و مالی و اقتصادی رایج بین المللی به زبان بسیار ساده و روشن بیان شده است به نحوی که هر کس به سهولت می تواند مفاهیم اساسی و کلیدی را درک کند.
محتویات این کتاب خواننده را قادر خواهد ساخت مسائل مالی، حسابداری و قراردادی بین المللی را گام به گام فراگیرد و آموخته های خود را به شکل حرفه ای به کار برد.
گرچه نام کتاب روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل است اما ماهیتاً چارچوب و پیکربندی قراردادهای بزرگ اعم از قراردادهای نفتی، بیع متقابل و فاینانس را تشریح می کند.
مطالب ارائه شده در زمینه انواع قراردادهای کلان در سطح جهانی به صورت یک سری کتب آموزشی تحت عناوین مختلف تشریح خواهد شد.
جلد اول و دوم این کتاب به مباحث مربوط به روش های حرفه ای مالی و حسابداری و اقتصادی متداول در قراردادهای نفتی در سراسر جهان و انطباق آنها با مفاد قراردادهای بیع متقابل می پردازد.
مطالعه این کتاب ها در خواننده بینش عمیقی نسبت به ماهیت و چگونگی تاثیر مفاد مواد قراردادی تنظیم شده در قراردادهای بین المللی از جنبه های مالی و اقتصاد پروژه پدید می آورد. در دو جلد اول روش های حسابرسی و رسیدگی به حساب ها و حصول اطمینان از صحت عملیات مالی انجام شده طی دوران حیات پروژه در ضمن تشریح، روش های مالی و حسابداری رایج در سطح بین المللی توضیح داده می شود.
مطالعه با دقت این کتاب ها و رعایت نکات مشروحه در آنها می تواند در ایجاد زبان مشترک بین کارفرمایان و پیمانکاران طرف قرارداد طی دوره اعتبار قرارداد، روش های صحیح تسویه حساب و اختتام حساب های پروژه ها، تسریح روند مراحل تحویل پروژه ها، جلوگیری از پدید آمدن دعاوی مالی و حقوقی پیچیده،حفظ منافع توافق شده در قراردادها و به طور کلی ممانعت از بروز مشکلات متنوعی که حین اجرای پروژه و بعد از آن پدید می آید، نقش مهمی ایفا کند.
«روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل» روش های محاسبه پیشرفت فیزیکی و مطابقت آنها با هزینه های تحقق یافته، پیش بینی روند هزینه های پروژه، تنظیم بودجه های سالانه برای پروژه ها، گزارشات مالی و حسابداری لازم را به طور حرفه ای توضیح می دهد و از این بابت به عنوان یک دستورالعمل کاربردی جهت اجرای پروژه ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
با عنایت به اینکه در این کتاب ها، ارتباط جنبه های فنی، حقوقی و قانونی و مواد مختلف قراردادی با مباحث مالی به صورت روشن بیان می شود بنابراین برای طیف وسیعی از دست اندرکاران پروژه ها نظیر مدیران و مجریان طرح ها و کارشناسان شاغل در پروژه ها در شرکت های کارفرما یا پیمانکاری ها مطالب مفید و سودمندی را در بر خواهد داشت، از سوی دیگر مجموعه کتب مزبور که به صورت کتب آموزشی حرفه ای عرضه خواهد شد برای جامعه دانشگاهیان کشور بسیار سودمند واقع می شود و آنها ضمن اینکه با مباحث واقعی روز پروژه ها و انعقاد قراردادها آشنا خواهند شد قادر خواهند بود آموخته های نظری خود را در زمینه های بحث شده در کتاب مزبور بسنجند و با مطالعه و تفکر درخصوص مفاد کتب، خود را برای ورود به بازار کار آماده سازند.
در حال حاضر جلد اول از مجموعه کتب مورد بحث، تحت عنوان «روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل» به بازار کتاب عرضه شده است و این کتاب مباحث اولیه و اساسی مربوط به قراردادهای نفتی را به زبان ساده و روشن بیان می کند و در تنظیم مطالب تلاش شده است که از قلمفرسایی و تطویل متن اجتناب و مطالب به صورت بسیار کوتاه و قابل فهم مطرح شود و در مقابل تنوع نکات و مسائل تشریح شده در آن بسیار قابل توجه است به طوری که خواننده می تواند با صرف زمان کوتاهی در فضای حرفه ای حاکم بر قراردادهای نفتی قرار گیرد.
سلسله کتب مزبور به صورت کتب مرجع مورد استفاده حًرîف مرتبط با صنایع مختلف قرار خواهد گرفت، این موضوع به جامعه شاغلان در زمینه های مالی، حقوقی و فنی کمک خواهد کرد که از آن به عنوان یک دستورالعمل مفید جهت احتراز از نادیده انگاشته شدن نکات مهم و کلیدی در مراحل مختلف اجرای پروژه ها استفاده کنند.
«روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل» نوشته مسعود زهدی (عضو گروه مذاکرات قراردادهای نفتی و فاینانس شرکت ملی نفت ایران، مدیر طرح جامع آموزش پرسنل مالی شرکت نفت و مدیر موسس بانک نفت) را انتشارات نویسندگان نیلوفر در ۸۱ صفحه با قیمت ۲۸۰۰ تومان منتشر کرده است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 11:1 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
شواهد و تحقیقات نشان داده که سرمایه‌گذاران نسبت به سود اعلامی واکنش نشان می‌دهند. یکی از راه‌های ارزیابی سود یک شرکت، بررسی کیفیت سود آن است. راه‌های مختلفی برای ارزیابی کیفیت سود توسط محققان مختلف پیشنهاد شده است. کیفیت سود، مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین یک تعریف واحد ندارد. کیفیت سود می‌تواند از دیدگاه‌های مختلفی بیان شود. تاکنون متخصصان مالی نتوانسته‌اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آن‌ها کیفیت لازم را دارا باشد، دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می‌توانند به یک دامنه که به شکل صحیح‌تر نشان‌گر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند. بنابراین مفهوم کیفیت سود، یک امر تعریف شده و ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت، بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه‌ها و نگرش‌ها بستگی دارد.
کیفیت سود را می‌توان از دو دیدگاه ارزیابی کرد. یک دیدگاه، مفید بودن آن برای تصمیم‌گیری است. بیانیه مفهومی شماره یک[2] بیان می‌دارد که "به خاطر خاص بودن محتوا، ارزیابی کیفیت سود از دیدگاه تصمیم‌گیری مفید به طور غیر قابل اجتناب منجر به مواجهه با هزاران استفاده کننده می‌شود و..." بنابراین ارزیابی‌های تجربی و عملی از کیفیت سود از این دیدگاه بیشتر مشکل است زیرا این موضوع مطرح است «کیفیت برای چه کسی و برای چه هدفی؟».
دیدگاه دوم از کیفیت سود، استفاده از مفهوم[3] از درآمد بود.[4]
برخی از تحلیل‌گران روی کیفیت سود از دیدگاه تحلیلی تمرکز کردند. از نظر آن‌ها کیفیت بالای سود به معنی آن است که عملکرد سال جاری شرکت، شاخص خوبی از عملکرد آتی واحد تجاری باشد.
[ Dechow & Schrand,2004]
روش دیگر جهت اندازه‌گیری کیفیت سود، روش بزرگ‌نمایی انحرافات تخمین تعهدات مربوط به تعهدات عملیاتی سال جاری است. این روش به تعهدات عملیاتی جاری محدود شده و به دوره‌های زمانی طولانی از جریانات نقدی و اطلاعات سود برای تخمین اندازه‌گیری نیاز دارد. "دیچاو و دیچیو"(2002) از این روش برای سنجش کیفیت سود استفاده کردند.[5]
روش دیگر اندازه‌گیری کیفیت سود در تحقیقات قبلی، ضریب واکنش سود (ERC) است. ضریب‌ واکنش سود از طریق رگرسیون اندازه‌گیری سود‌های آتی بر مبنای یک بازده مانند بازده‌های غیر نرمال تجمعی به‌دست می‌آید. "ERC" تابعی مثبت از تداوم سودآوری است و بنابراین یک روش اندازه‌گیری کیفیت سود بالقوه است.[6] استفاده از این روش اندازه‌گیری، ارزیابی کیفیت سود را منوط به پاسخ‌های بازار سهام به اطلاعات سود می‌کند. هم‌چنین برای برآورد ERC به سری‌های زمانی طولانی‌تری و یک مدل انتظارات سود نیاز است.
برخی دیگر از تحلیل گران مالی، کیفیت سود را به‌عنوان سود عادی و مستمر، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می‌دانند، آن‌ها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری است.
ریچاردسون (2003)[7] معتقد است که سودی که تداوم بیشتری داشته باشد، با کیفیت بالاتر در نظر گرفته می‌شود. از دیدگاه سرمایه‌گذار، کیفیت سود به عنوان درجه‌ای که سودهای گزارش شده جاری در دوره‌های بعد تداوم پیدا می‌کند، در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین از دیدگاه یک سرمایه‌گذار، تداوم سودآوری بالاتر، پیش‌بینی‌های درست‌تری را ارایه می‌دهد، لذا با کیفیت­تر در نظر گرفته می‌شود.
برای اندازه‌گیری تداوم، محققان معمولاً یک مدل رگرسیون برای ارزش‌های آتی متغیرها نسبت به ارزش‌های جاری آن‌ها تخمین می‌زنند، که به صورت زیر بیان می‌شود:
+ βxt + et Xt+1 = Xt
هر چه β به 1 نزدیک‌تر باشد، تداوم بیشتر متغیر Xt در رابطه با سودهای سالانه را نشان می‌دهد. اسلون (1996) در تحقیق خود در سال 1996 نشان داد که در آمریکا در سال‌های 1991-1962، ضریب β تقریباً برابر با 84% است. یعنی اگر یک شرکت یک دلار سود در زمان t به‌دست آورد، انتظار دارد در سال بعد 84 سنت آن تداوم داشته باشد. سود می‌تواند از عناصر نقدی و تعهدی تشکیل شود.
تداوم کم‌تر تعهدات با قابلیت اتکا پایین‌تر ارتباط دارد. تعهدات نیازمند قضاوت است. این قضاوت، انحرافاتی را هم شامل می‌شود که از طریق تعهدات ثبت شده در دوره‌های آتی اصلاح خواهد شد. تعهدات نسبت به جریانات نقدی بیشتر دست‌کاری می‌شود، لذا، مدیریت سود، حدود انحرافات در تعهدات را افزایش خواهد داد. با این حال مدیریت سود، الزاماًُ، وجود انحرافات در تعهدات و در نتیجه تداوم کم‌تر تعهدات را نشان نمی‌دهد. بنابراین نسبت تعهدات، رابطه‌ای معکوس با تداوم سودآوری و بنابراین کیفیت سود دارد.[8]
نسبت تعهدات در سود رابطه‌ای معکوس با کیفیت سود دارد. برای عملیاتی کردن این رابطه، یک تعریف و روش اندازه‌گیری از تعهدات لازم است. برپایه استانداردهای حسابداری (AASB# 107 و FASB# 95) تعهدات به صورت سنتی در قالب تعهدات عملیاتی تعریف می‌شود (تغییرات سرمایه در گردش غیر نقدی پس از کسر هزینه استهلاک). از زمان ارایه تحقیقات هیلی[9] (1985) این تعریف از تعهدات مورد پذیرش قرار گرفته است.
از نظر ریچاردسون تعهدات، خیلی وسیع‌تر از این تعریف هستند. در صورت عدم وجود حسابداری تعهدی، دارایی‌ها و بدهی‌هایی که در ترازنامه نشان داده می‌شود، فقط حساب‌های نقدی هستند و همه حساب‌های دارایی و بدهی دیگر، به دلیل فرآیند تعهدی ایجاد می‌شوند. با ارایه این رویکرد، تعهدات در دوره زمانی t مساوی با تغییرات در دارایی‌هایی غیر نقدی از t-1 تا t پس از کسر تغییر در همه بدهی‌ها در همان دوره زمانی می‌باشد. از نظر ریچاردسون، تعریف جامع از تعهدات متفاوت از تعریف تعهدات عملیاتی سنتی است که از دارایی‌های عملیاتی غیر جاری ایجاد می‌شود. تعریف تعهدات سنتی شامل تعهداتی می‌شود که به بهای تمام شده چنین دارایی‌هایی از طریق سازوکار استهلاک تخصیص داده شده‌اند و نه تعهداتی که از این دارایی‌ها است. از طرف دیگر، این تعریف شامل تعهدات مرتبط با بدهی‌های عملیاتی غیرجاری از قبیل ذخایر برای از دست دادن خدمات بلندمدت می‌شوند. بنابراین، تعریف گسترده تعهدات شامل دارایی‌هایی مالی از قبیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و بدهی‌های مالی از قبیل وام‌ها است. روش اندازه‌گیری ریچاردسون کاملاً با استفاده از اطلاعات حسابداری به‌دست می‌آید.
تعاریف تعهدات:
تعهدات را می‌توان به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدی پس از کسر هزینه استهلاک تعریف کرد.[10] این تعریف به سال‌های 1985 باز می‌گردد و تقریباً با تعریف تعهدات عملیاتی در 95FASB# تحت عنوان "صورت جریان وجه نقد" تطابق دارد.(هیلی، 1985)
به هرحال این تعریف، تعهدات زیادی که مرتبط با دارایی‌های عملیاتی غیرجاری، بدهی‌های عملیاتی غیرجاری، دارایی‌های مالی غیرنقدی و بدهی‌های مالی است را حذف می‌کند. قابل ذکر است که در غیاب حسابداری تعهدی، فقط حساب بدهی یا دارایی که نقدی است در ترازنامه می‌آید. همه حساب‌های دارایی و بدهی دیگر، محصولی از فرآیند حسابداری تعهدی است. بنابراین دارایی‌های خالص مساوی نقد است و در نتیجه ترازنامه حقوق صاحبان سهام نیز مساوی نقد است.
دارایی‌های خالص (بر اساس روش نقدی) = نقد = حقوق صاحبان سهام (بر اساس روش نقدی)
سود در مبنای نقدی (سود نقدی) را می‌توان از فرمول زیر به‌دست آورد:
سودهای نقدی= تغییر در حقوق صاحبان سهام (بر اساس روش نقدی) + توزیع نقدی خالص به صاحبان سهام + تغییر در نقد = توزیع نقد خالص
توزیع نقدی خالص به صاحبان سهام شامل همه پرداخت‌های نقدی از شرکت به صاحبان سهام است. (که شامل سود نقدی+خرید مجدد سهام و کسر بیمه‌های سرمایه است.) لذا سودهای نقدی، دریافت‌های نقد خالص شرکت بدون درنظر گرفتن هر پرداخت (و دریافت) نقدی به (از) سهامداران است.
سود برمبنای تعهدی را می‌توان به صورت زیر محاسبه کرد:
سود تعهدی = توزیع نقدی خالص به صاحبان سهام + تغییر در حقوق صاحبان سهام
= توزیع نقدی خالص به صاحبان سهام + تغییر در خالص دارایی‌ها
= توزیع نقدی خالص به صاحبان سهام + تغییر در دارایی‌ها - تغییر در بدهی‌ها
تعهدات تفاوت بین سود نقدی و سود تعهدی است.
تعهدات = سودهای تعهدی - سودهای نقدی
= تغییر در دارایی‌های غیرنقدی - تغییر در بدهی‌ها
بدون حسابداری تعهدی، تنها دارایی یا بدهی‌های واحد تجاری، نقد است. بنابراین تعهدات، تغییر در دارایی‌های غیرنقدی پس از کسر تغییرات در همه بدهی‌ها است. این تعریف جامع از تعهدات متفاوت از تعاریف استفاده شده توسط هیلی(1985)[11]، اسلون(1996)[12] و دیگران است.
پس، اولاً این تعریف شامل تعهدات مرتبط با دارایی‌های عملیاتی غیرجاری، از قبیل مخارج سرمایه ای است. ثانیاً، این تعریف شامل تعهدات مرتبط با بدهی‌های عملیاتی غیرجاری از قبیل بدهی‌های مربوط به مزایای بازنشستگی می‌شود. ثالثاً، این تعریف شامل تعهدات مرتبط با بدهی‌های مالی از قبیل بدهی‌های بلندمدت است. بنابراین مجموع تعهدات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌ها و همچنین تعهدات عملیاتی را نیز اندازه‌گیری می‌کند.
طبقه‌بندی تعهدات
ترازنامه یک طبقه‌بندی سیستماتیک از تعهدات حسابداری را براساس منافع[13] یا بدهی‌ها[14] ارایه می‌دهد. بعضی از اقلام ترازنامه از قبیل اوراق بهادار قابل دادوستد و بدهی کوتاه مدت می‌توانند با قابلیت اتکای بالا اندازه‌گیری شوند. در مقابل اقلامی از قبیل حساب‌های دریافتنی و دارایی‌های نامشهود قابلیت اتکای پایین‌تری دارند. در این‌جا، این نحوۀ طبقه‌بندی درنظر گرفته نشده است و اندازه‌گیری براساس هر طبقه واقعی که بتواند ارزیابی‌های کیفی مرتبط با قابلیت اتکا نسبی از طبقه وجه نقد داشته باشد، استفاده شده است. این ارزیابی، پایه‌ای برای پیش‌بینی نسبی ضریب تداوم (جدول شماره1) اقلام ترازنامه بر اساس این‌که جزو کدام دسته از فعالیت‌های واحد تجاری است، طبقه‌بندی شده است:
جدول 1- پیش‌بینی نسبی ضریب تداوم اقلام ترازنامه براساس فعالیت‌های واحد تجاری
دارایی‌های غیرنقد
بدهی‌ها
 
initial
extended
 
initial
extended
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
rFIN
rSTI
تسهیلات مالی دریافتی کوتاهمدت
rFIN
rFINL
حساب‌های دریافتنی
rWC
rCOA
حساب‌های پرداختی
rWC
rCOL
موجودی کالا
rWC
rCOA
مالیات بر در آمد پرداختی
rWC
rCOL
دارایی‌های جاری دیگر
rWC
rCOA
دیگر بدهی‌های جاری
rWC
rCOL
خالص اموال،ماشین آلات،تجهیزات
rNCO
rNCO
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
rFINL
rFINL
سرمایه‌گذاری‌ها-روشequity
rNCO
rNCO
دیگر بدهی‌ها
rNCO
rNCO
دیگر سرمایه‌گذاری‌ها
rFIN
rLTI
مالیات معوق
rNCO
rNCO
داراییهای نامشهود
rNCO
rNCO
سهم اقلیت
rNCO
rNCO
دیگر دارایی‌ها
rNCO
rNCO
سهام ممتاز
rFIN
rFINL
همان‌طور که طبقه‌بندی فوق نشان می‌دهد، فعالیت‌ها به سه دسته تقسیم شده است، فعالیت‌های عملیاتی جاری، فعالیت‌های عملیاتی غیرجاری و فعالیت‌های تأمین مالی و متناظر با آن، از تغییر در سرمایه گردش غیرنقدی(rWC)، تغییر در دارایی‌های عملیاتی غیرجاری (rNCO) و تغییر در خالص دارایی‌های مالی (rFINL)، لذا مجموع تعهدات را می‌توان در قالب این طبقات به شکل زیر نوشت:
TACC = rWC + r NCO + r FIN
هر کدام از اجزای مدل فوق را هم بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن می‌توان به‌صورت زیر نوشت:
مجموع تعهدات (TACC) = تغییرات در دارایی‌های غیر نقدی در زمان t - تغییرات در بدهی‌ها در زمانt
تغییرات سرمایه در گردش (rWC) = تغییرات در دارایی‌های عملیاتی جاری - تغییرات در بدهی‌های جاری
که در آن تغییرات در دارایی‌های عملیاتی جاری و تغییرات در بدهی‌های جاری به‌صورت زیر تعریف می‌شود:
دارایی‌های عملیاتی جاری = جمع دارایی‌های جاری - (سرمایه‌گذاری‌های جاری + نقد)
بدهی‌های جاری = جمع بدهی‌های جاری – تسهیلات مالی دریافتی
تغییرات دارایی‌های عملیاتی غیرجاری (rNCO) = تغییرات در دارایی‌های عملیاتی غیرجاری - تغییرات در بدهی‌های عملیاتی غیر جاری
دارایی‌های عملیاتی غیرجاری = جمع دارایی‌های غیرجاری - سرمایه‌گذاری‌های غیر جاری
بدهی‌های عملیاتی غیر جاری = جمع بدهی‌های غیر جاری – تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
تغییرات دارایی‌های مالی (rFIN) = تغییرات در دارایی‌های مالی - تغییرات در بدهی‌های مالی
دارایی‌های مالی = سرمایه‌گذاری‌های جاری + سرمایه‌گذاری غیر جاری
بدهی‌های مالی = تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت + تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
rWC = rCOA - rCOL
یکی از اصلی ترین طبقه‌بندی از تعهدات، خالص سرمایه در گردش (rWC) است. خالص سرمایه در گردش، شامل تغییرات دارایی‌های عملیاتی جاری و بدهی‌های جاری است. تغییرات دارایی‌های جاری (rCOA) شامل حساب‌های دریافتنی و موجودی کالاست. با قابلیت اتکا نسبتاً پائین اندازه‌گیری می‌شوند. ارقام تعهدی مربوط به حساب‌های دریافتنی، تخمین عینی از حساب‌های دریافتنی غیرقابل وصول را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به هرحال، معمولاً حساب‌های دریافتنی برای دست‌کاری سود از طریق روش‌هایی مثل شناخت درآمد شامل مقطع و مبلغ شناسایی درآمد، مورد استفاده قرار می‌گیرد (دچاو، 1996).
اندازه‌گیری موجودی کالا، مفروضاتی متفاوت را برای محاسبه بهای تمام شده و عینیت بهای تمام شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مثال در روش اولین صادره از آخرین وارده می‌توان سود گزارش شده را به درستی محاسبه نکرد و مورد دست‌کاری ساختگی قرار داد.
بخش اصلی دیگر تغییرات در بدهی‌های جاری (rCOL) و مهم‌ترین آن، حساب‌های پرداختنی است. برخلاف حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا، حساب‌های پرداختنی معمولاً با قابلیت اتکای بالایی اندازه‌گیری می‌شوند. حساب‌های پرداختنی، تعهدات مالی به عرضه‌کنندگان است. برای این‌که یک شرکت تداوم فعالیت داشته باشد، باید بدهی‌‌هایش را به‌طور کامل بپردازد. تنها مسئله‌ای که در مورد عینیت حساب‌های دریافتنی مطرح می‌شود، در تخمین تنزیل‌هاست، ولی از آنجایی که هر مبلغ تنزیلی بایستی توسط عرضه‌کنندگان تأیید شود، بنابراین احتمال اشتباه کم‌تری وجود دارد.
طبقه‌بندی مهم دیگر از تعهدات، تعهدات عملیاتی غیرجاری (rNCO) است که به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
r NCO = rNCOA - rNCOL
تعهدات عملیاتی غیرجاری (rNCO) نیز به دو جزء دارایی و بدهی قابل تفکیک است. این طبقه‌بندی به‌صورت تغییر در دارایی‌های غیرجاری خالص از سرمایه‌گذاری‌های جاری (rNCOA) پس از کسر مجموع بدهی‌های غیرجاری خالص از بدهی‌های بلندمدت (rNCOL) به‌دست می‌آید و شامل تعهداتی است که در تحقیقات زیادی درنظر گرفته نشده است. همان‌طور که بعداً بحث خواهد شد، این طبقه شامل تعهدات غیرعینی و غیرقابل اتکاء است.
جزء اصلی rNCOA، اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی‌های نامشهود هستند. عدم قطعیت قابل ملاحظه‌ای در تخمین این تعهدات وجود دارد. عینیت قابل ملاحظه‌ای در بهای تمام شده اولیه اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و دارایی‌های نامشهود قابل تشخیص به هنگام شناخت اولیه وجود دارد. به عنوان مثال، شرکت «ولدکام»، میلیون‌ها دلار بهای تمام شده عملیاتی دارد که به عنوان اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات نگهداری می‌شود.
روش استهلاک، عمر مفید و ارزش اسقاط همگی اعدادی غیرعینی هستند که این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهند. علاوه بر آن، وقتی ارزش اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و دارایی‌های نامشهود از بین رود، تعیین مقدار از بین رفته نیاز به قضاوت زیادی دارد. برای مثال، شرکت «آول‌تایم وارنر»[15]، 50 میلیون دلار را در یک دوره، در ارتباط با سرقفلی که از ادغام دو شرکت «آول»[16] و «تایم وارنر»[17] ایجاد شده بود، مستهلک کرد و این مبلغ در سود و زیان دوره گزارش شد.
بدهی‌های غیرجاری خالص از بدهی‌های بلندمدت (rNCOL)، شامل بدهی‌های متنوعی از قبیل حساب‌های پرداختنی بلندمدت، مالیات‌های معوق و مزایای بازنشستگی است. بعضی از این بدهی‌ها، از قبیل حساب‌های پرداختنی بلندمدت با قابلیت اتکای بسیار بالایی قابل اندازه‌گیری هستند. بعضی دیگر مانند مزایای بازنشستگی، دارای تخمین‌های زیادی است و بنابراین دارای قابلیت اتکای پایین است. باتوجه به انواع مختلف حساب‌های پرداختنی با درجات مختلف قابلیت اتکا در این طبقه، NCO را طبقه ای با قابلیت اتکا متوسط می‌نامیم.
سومین و آخرین بخش از تعهدات که در تحقیقات زیادی درنظر گرفته نشده است، تغییر در خالص دارایی‌های مالی (rFIN) است. این تعهدات با درجه بالایی از قابلیت اتکا قابل اندازه‌گیری هستند و قابل مقایسه با وجه نقد است. در واقع، بعضی از تعهدات به عنوان شبه نقد یا معادل نقد هستند و منعکس‌کننده رابطه نزدیک آن‌ها با وجه نقد می‌باشند.
rFIN = rSTI + rLTI + rFINL
تفاوت‌های زیادی بین دارایی‌ها و بدهی‌های مالی وجود دارد. تغییرات در خالص دارایی‌های مالی از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت (rSTI)، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (rLTI) و بدهی‌های مالی (rFINL) تشکیل شده است. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بدهی‌های مالی، هر دو با درجه بالایی از قابلیت اتکا اندازه‌گیری می‌شوند. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، معمولاً اوراق بهادار، با ارزش‌های بازار مشخصی هستند که انتظار می‌رود در طی یک‌سال به نقد تبدیل شوند. بدهی‌های مالی شامل تسهیلات مالی دریافتی و بدهی‌های بلندمدت، تعهدات اجاره سرمایه‌ای و سهام ممتاز هستند. اغلب تعهدات مالی به ارزش فعلی جریانات نقدی آتی و با نرخ ثابت تنزیل در زمان انتشار ارزشگذاری می‌شوند. شرکت‌ها مجاز به گرفتن ذخیره برای عدم پرداخت‌های پیش‌بینی شده تعهدات مالی خود نیستند. بنابراین انتظار می‌رود قابلیت اتکا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و تعهدات مالی، نسبتاً بالا باشد. قابلیت اتکا موضوعی مطرح برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شامل دارایی‌های مالی متنوعی از جمله حساب‌های دریافتنی بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اوراق بهادار قابل معامله است.
حساب‌های دریافتنی بلندمدت، پتانسیل زیادی برای دست‌کاری نسبت به حساب‌های دریافتنی کوتاه مدت دارند و بیشترین دست‌کاری سود در این بخش اتفاق می‌افتد. با این حال، عمدۀ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اوراق بهادار، قابلیت معامله دارند و لذا درجه قابلیت اتکای آن‌ها بالاست. با توجه به این‌که ترکیبی از تعهدات با درجه بالا و پایین از قابیلت اتکا در بخش rLTI وجود دارد، لذا دارای درجه متوسط از قابلیت اتکا است.
به rWC درجه متوسط از قابلیت اتکا داده می‌شود، چون تعهدات با قابلیت اتکای پایین در rCOA و تعهدات با قابلیت اتکا بالا در rCOL هستند.
rNCO دارای قابلیت اتکا پایین/ متوسط است، چون شامل تعهدات با قابلیت اتکای پایین در rNCOA و تعهدات با قابلیت اتکا متوسط در rNCOL است. نهایتاً، rFIN درجه بالایی از قابلیت اتکا را دارد، چون ترکیبی از دو طبقه با قابلیت اتکا بالا و قابلیت اتکا متوسط است.
چنین پیش‌بینی می‌شود که ضریب تداوم تعهدات با قابلیت اتکا بالا، کم‌تر از جریانات نقدی را خواهد بود. اما تعهدات با قابلیت اتکا متوسط و پایین، ضریب تداوم خیلی کم‌تری دارند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ سه شنبه هفدهم آذر 1388 ] [ 11:16 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
چکیده
مقاله حاضر خلاصه­ای ازپژوهشی است که به منظور بررسی همبستگی و پراکنش اطلا‌عات مربوط به تحلیل نقدینگی با استفاده از شاخصهای مبتنی بر ترازنامه و شاخصهای مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد صورت گرفته است، تا از چگونگی برداشت استفاده­کنندگان از این شاخصها آگاهی به دست آید. ورشکستگی شرکتهایی نظیر W.T.Grant و عمومیت به­کارگیری نسبتهای نقدینگی مبتنی بر ترازنامه نظیر نسبتهای جاری و آنی توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی، ضرورت این پژوهش را نشان می­دهد.
هدفهای اساسی این پژوهش: دستیابی به ابزارهای مناسبتر جهت تجزیه و تحلیل وضعیت نقدینگی، تعیین ارتباط بین نسبتهای منتج از ترازنامه (نسبتهای جاری، آنی، شاخص فراگیر نقدینگی و شاخص بدهی ) و نسبتهای منتج از صورت جریان وجوه نقد (نسبتهای پوشش نقدی بدهیهای جاری و پوشش نقدی کل بدهیها) بوده است که نتایج حاکی از این است که بین نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه و نسبتهای مالی صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود ندارد.
کلید واژه‌ها
نسبت جاری، نسبت آنی، شاخص فراگیر نقدینگی، نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها.

مقدمه
ارائه اطلاعات مرتبط با نیازهای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از دغدغه‌های اصلی مدیریت است.
حسابداری یک سیستم اطلا‌عاتی است، سیستمی که به عنوان کانال ارتباطی اطلا‌عات را به مجموعه­ای از استفاده­کنندگان منتقل می سازد (بلکویی، احمد 1993). گزارشگری مالی از مهمترین فراورده‌های این سیستم اطلا‌عاتی محسوب می­شود که در چارچوب مشخصی برای گروههای مختلفی از استفاده‌کنندگان اطلا‌عات مالی ارائه می‌شود (ادوارد لی، 1991).
طبق بیانیه هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB ‌)، گزارشهای مالی باید به منظور کمک به ارزیابی میزان، زمانبندی و ابهامات مرتبط با دریافت سود سهام یا سود سپرده­ها و عایدات حاصل از فروش یا وصول مطالبات در آینده اطلاعاتی را در اختیارسرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه قرار دهد.
از نظر مدیران، جریانهای نقدی هر واحد تجاری بخش مهمی از مسئولیتهای مدیریت، از جمله حسابدهی به صاحبان سرمایه را تشکیل می­دهد. بسیاری از تصمیمهای آنان برای واحد تجاری پیامدهای نقدی به همراه خواهد داشت، بنابراین سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، کارکنان، مشتریان و مدیران به شکلی چشمگیر در توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقدی مطلوب ذینفع هستند (ادوارد لی، 1991). اطلا‌عات مرتبط با جریانهای نقدی استفاده‌کنندگان را قادر می‌سازد تا بتوانند توانایی شرکت را در:
 ایجاد جریانهای نقدی ورودی حاصل از عملیات،
 ایفای تعهدات سررسید شده،
 پرداخت سود سهام،
ارزیابی کنند.
این اهمیت، منجر به صدور بیانیه شماره 95 بین­المللی و همچنین استاندارد شماره 2 از استانداردهای ملی کشورمان و ملزم ساختن شرکتها به تهیه صورت جریان وجوه نقد به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی شد. با گذشت چندین سال از زمان تهیه صورت جریان وجوه نقد توسط واحدهای تجاری هنوز هم یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل وضعیت نقدینگی، نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه است.
در گزارشهای سالا‌نه هیئت مدیره به مجامع عمومی شرکتها، به منظور نشان دادن وضعیت نقدینگی شرکت از نسبتهای مالی ترازنامه‌ای کمک گرفته می­شود. در گزارشهای سالا‌نه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز نسبتهای نقدینگی از جمله نسبت آ‌نی و نسبت جاری گنجانده می­شود و از این شاخصها به منظور ارزیابی شرکتها هنگام پذیرش استفاده می­شود.
حسابرسان برای تعیین حدود رسیدگی خود در خصوص وضعیت نقدینگی شرکت و نیز تحلیل نقدینگی عموماً از نسبتهای جاری و آنی بهره می­جویند و حتی در کتابهای حسابداری نیز از نسبتهای آنی و جاری با عنوان نسبتهای نقدینگی به منظور معرفی شاخص تحلیل وضعیت نقدینگی یاد می­شود.
با توجه به اهمیت بررسی وضعیت نقدینگی و تاثیر آن در براورد ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری و قیمت سهام برای افراد ذینفع و ذیعلاقه؛ بخصوص سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان، شاخصهای نقدینگی ترازنامهای به صورتی فراگیر از سوی افراد حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای مورد استفاده قرار می گیرد.
تحولا‌ت اخیر حسابداری، ضمن ارائه شاخصهایی نظیر شاخص فراگیر نقدینگی، با توجه به ایراد نسبتهای مالی جاری و آنی ناشی از درنظر نگرفتن قدرت نقدشوندگی اقلا‌م داراییهای جاری در صورت کسر و زمان سررسید بدهیهای جاری در مخرج کسر، در صدد رفع این اشکال برآمدند و از طرف دیگربه منظور ارزیابی نقدینگی و توانایی بازپرداخت بدهیها و ارزیابی سلا‌مت مالی شرکتها به ارائه شاخصهای منتج از صورت جریان وجوه نقد روی آورده­اند. میزان کارایی نسبتهای مالی در رابطه با بررسی وضعیت نقدینگی، بسیار بالا‌ست. بیور (Bevear) با انجام پژوهشی در سال 1996 دریافت که به منظور پیشبینی ورشکستگی، پنج سال قبل از حادثه می­توان از نسبتهای مالی استفاده کرد. یکی از نتایج با اهمیت تحقیق او این بود که موثرترین شاخص ورشکستگی، نسبت جریانهای نقدی کوتاهمدت و درازمدت به بدهیهای کوتاهمدت و نسبت به کل بدهیهاست. یکی از عجیبترین یافته‌های او این بود که نسبت جاری در بین بدترین شاخصهای پیشبینی تداوم فعالیت جای داشت و این نشاندهنده محتوای اطلا‌عاتی سرمایه در گردش در زمینه پیشبینی ورشکستگی بود.
شرکت W.T.Grant با گزارش سود خالص سالانه بیش از 40 میلیون دلا‌ر در صورت سود و زیان، ورشکست شد. پژوهش در مورد علت ورشکستگی شرکت مذکور، زمینه‌ای را فراهم آورد تا نقش و جایگاه اطلا‌عات مرتبط با جریانهای نقدی، مورد توجه قرار گیرد (عرب مازار محمد، 1374).
درپی چاره­جویی برای رفع نیازهای اطلا‌عاتی استفاده­کنندگان و رفع نقصان گزارشگری مالی پژوهشهای بسیاری درخصوص قابلیت صورت جریان وجوه نقد در ابعاد مختلف و بخصوص در مقایسه با ارقام تعهدی انجام شد. در جدول 1 بخشی از کوششهای صورت گرفته در این زمینه نشان داده شده است.

بُعد دیگر تحقیقات به عمل آمده درخصوص اطلا‌عات صورت جریان وجوه نقد در زمینه پیشبینی ورشکستگی شرکتها از طریق تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی است.
نتایج تحقیقات آقای مهدی فغانی­نرم در سال 1380 و آقای غلا‌مرضا سلیمانی امیری در رساله دکتریشان در سال 1381 پیرامون پیشبینی ورشکستگی شرکتها حاکی از کارا بودن اطلا‌عات جریان نقدینگی در پیشبینی ورشکستگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای هشداردهنده به مدیریت، سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی است.
د ر پژوهش موضوع این مقاله سوالاتی به شرح زیر مطرح گردید:
1. آیا در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها بین نسبت جاری و نسبت آنی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
2.آیا در ارزیابی نقدینگی بین نسبت شاخص فراگیر نقدینگی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
3.آیا در ارزیابی سلا‌مت و انعطاف­پذیری مالی بین نسبت شاخص بدهی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
به منظور پاسخگویی به سوالا‌ت فوق فرضیه های آماری زیر تدوین و سپس مورد آزمون قرار گرفتند:
فرضیه اول- در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها، بین نسبت جاری و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه دوم- در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها، بین نسبت آنی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه سوم- در ارزیابی نقدینگی، بین نسبت شاخص فراگیر نقدینگی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه چهارم- در ارزیابی سلامت و انعطاف­پذیری مالی، بین نسبت شاخص بدهی و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها در شرکتهای فعال و پذیرفته شده در بورس همبستگی وجود دارد.
جامعه آماری این پژوهش، آن دسته از شرکتهای تولیدی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که پایان سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد و همچنین سهام آنان درفاصله سالهای بین 80 تا 84 به صورت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران معامله شده باشند و نماد معاملا‌تی آنها متوقف نشده نباشد.
تعداد شرکتهای واجد شرایط 130 شرکت بود که با نمونه­گیری تصادفی تعداد 90 شرکت از شرکتهای‌ عضو جامعه آماری به صورت نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند.
داده‌های موردنیاز از متن صورتهای مالی شرکتهای نمونه در فاصله بین سالهای 1380 تا 1384 استخراج شده است. این داده­ها عبارتند از: فروش، بهای تمام شده کالا‌ی فروش رفته، حسابها واسناد دریافتنی، حسابها و اسناد پرداختنی، داراییهای جاری، بدهیهای جاری، کل بدهیها، حقوق صاحبان سهام، وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات، موجودی کالا‌ و سود سهام پرداختنی.
به منظور انجام محاسبات مربوط به وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات، وجه نقد حاصل از عملیات، هزینه تسهیلا‌ت مالی پرداختی و مالیات پرداخت شده مورد نیاز بود. از طرفی با توجه به الزامات استاندارد شماره 2 حسابداری نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد در 5 طبقه، اطلا‌عات فوق در سه بخش عملیاتی، بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی و مالیات به صورت قابل اتکایی وجود داشت، بنابراین این اطلاعات فارغ از هرگونه محاسبه شخصی و به دلیل استفاده شرکتها از روش غیرمستقیم، از صورت جریان وجوه نقد شرکتها برایمحاسبه وجه نقد حاصل از عملیات استفاده شده است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ سه شنبه هفدهم آذر 1388 ] [ 11:12 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
دفتر معین

در بعضی از موسسات جریان کار به ترتیبی است که نیاز به تهیه اطلاعات تفضیلی یا جزئیات بعضی از فعالیتهای مالی می باشد . این گونه اطلاعات را نمی توان به آسانی از دفترکل استخراج نمود ، در نتیجه از دفاتری که جنبه کمکی و فرعی دارند و به نام دفتر معین خوانده می شوند ، استفاده می گردد .

دفتر معین برای هر حساب دفترکل که شامل حسابهای متعدد و جداگانه ای است ، نگهداری می شود و در نتیجه حساب مربوط در دفتر کل یک حساب کنترل خواهد بود ، که همواره مانده آن با جمع مانده های حسابهای مربوط در دفتر معین مطابقت دارد . دفاتر معینی که معمولا در موسسات نگهداری می شوند عبارتند از : دفتر معین بانک ، دفتر معین بدهکاران ، دفتر معین اموال ، دفتر معین بستانکاران .

دفاتر معین از دفاتر قانونی نیستند و می توانند به صورت کارتهای آزاد باشند ، معمولا برای سهولت مراجعه به صفحات دفتر معین ، حسابها در این دفاتر به ترتیب حروف الفبا نگهداری می شوند .

دفتر روزنامه

اولین مرحله حسابداری مرحله ثبت فعالیتهاست . در این مرحله ، اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی پس از تجزیه و تحلیل و تعین تاثیری که بر معادله حسابداری دارند
( تعیین حسابهای بدهکار و بستانکار ) و تنظیم سندهای مربوط در دفتری به نام دفتر روزنامه یا همان دفتر ثبت اولیه به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می گردند .

باید به این نکته توجه کرد که ثبتی که در دفتر روزنامه انجام می شود ، ثبت دو طرفه نامیده می شود زیرا که هر دو طرف فعالیت مالی مورد توجه قرار می گیرد .بنابراین همواره توازنی بین حسابها برقرار می باشد . قبل از پیدایش ثبت دو طرفه ثبت یکطرفه یا دفترداری ساده (دفترداری یکطرفه ) معمول بود ؛ که در آن یک طرف هر فعالیت مالی مورد توجه قرار می گرفت . چنین سیستمی برای موسسات بزرگ امروزی به هیچ وجه قابل استفاده نیست زیرا به علت عدم ثبت کامل یک فعالیت مالی ، کنترل صحت عملیات انجام شده غیر ممکن می باشد . همچنین امکان تهیه صورتها و گزارشهای مالی درست و قابل استفاده وجود ندارد .

موسسات مختلف با توجه به نوع و حجم کار ، دفاتر روزنامه متعددی را مورد استفاده قرار می دهند . به طور کلی می توان دفاتر روزنامه را به دو گروه تقسیم نمود :

دفاتر روزنامه عمومی
ساده ترین و متداولترین نوع دفتر روزنامه ، دفتریست که آن را دفتر روزنامه عمومی یا دفتر روزنامه دو ستونی می نامند . این دفتر دارای دو ستون برای مبالغ بدهکار و بستانکار می باشد و برای انجام ثبت معاملات در تجارتخانه ها و موسسات کوچک کفایت می کند . البته با توجه به نوع کار وحجم فعالیتهای موسسات مختلف و به منظور کم کردن میزان کار دفترداری ، می توان ستونهای دیگری نیز به دفتر روزنامه دوستونی اضافه کرد .



دفاتر روزنامه اختصاصی
این دسته از دفاتر بیشتر در موسسات بزرگ که تعداد معاملات تکراری آنها بسیار زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا حدود هشتاد تا نود درصد کلیه فعالیتهای مالی این قبیل موسسات را می توان به چهار گروه تقسیم و هر گروه را در دفتر روزنامه خاصی ثبت کرد .



دفتر روزنامه ترکیبی : این دفتر ترکیبی از دفتر دفاتر روزنامه اختصاصی و عمومی است .


دفتر کل

دفتر کل عبارتست از دفتری که حسابها پس از طبقه بندی ، به طور جداگانه در آن نگهداری می شوند . این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا به صورت کارتها و اوراق آزاد باشد . البته طبق قانون تجارت ایران ، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل ، مجاز نیست .

متداولترین فرم حسابهای دفتر کل ، در حقیقت همان فرم تی ( T ) است که هریک از طرفین آن به چند ستون تقسیم شده است و از چند قسمت اصلی به شرح زیر تقسیم می شود :

 


عنوان حساب : در بالای صفحات و یا کارتهای مربوط به هر حساب ، نام و شماره حساب مذکور نوشته می شود .

ستون تاریخ : در این ستون تاریخ ثبت شده در دفتر روزنامه که همان تاریخ وقوع معاملات است ، نوشته می شود و نه تاریخ نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل . این ستون نیز مانند ستون تاریخ دفتر روزنامه ، به دو ستون جداگانه برای تاریخ روز و تاریخ ماه تقسیم می شود . تاریخ سال در زیر کلمه تاریخ و تاریخ ماه را باید فقط در نخستین سطر هر صفحه و یا آغاز ماه جدید و تاریخ روز را برای کلیه اقلام تکرار کرد .

ستون شرح : معمولا در این قسمت شرح مختصری از معاملات نوشته می شود . البته بعضی از حسابداران فقط به نوشتن عبارت " به شرح دفتر روزنامه " اکتفا می کنند .

ستون عطف : در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه در مقابل هریک از اقلام نقل شده ثبت می گردد.

ستون مبلغ : در این فرم ، دو ستون مبلغ یکی برای مبالغ بدهکار در سمت راست و دیگری برای مبالغ بستانکار در سمت چپ وجود دارد .

باید توجه داشت که نقل اعداد از دفتر روزنامه به حسابهای مربوط در دفتر کل به منظور طبقه بندی فعالیتهای مالی می باشد


موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ سه شنبه هفدهم آذر 1388 ] [ 11:7 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
در حسابداري دولتي براي ثبت داراييهاي ثابت معمولا از يكي لز روشهاي زير استفاده مي شود:
1- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه
2- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت
3- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه از يكسو و انعكاس دارايي ثابت در ترازنامه از سوي ديگر
4- روش ثبت دارايي در گروه حساب دارايي هاي عمومي
1- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه: عدم انعكاس ارزش ويژه و مازاد تخصيص نيافته واقعي سازمان دولتي در ترازنامه آن در نتيجه عدم ثبت دارايي هاي ثابت يكي از معايب اصلي اين روش تلقي مي گردد. به علاوه استفاده از اين روش سبب مي گردد قيمت تمام شده برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي شامل هزينه استهلاك دارايي هاي ثابت نباشد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران براي ثبت قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي از اين روش استفاده مي شود.
2- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت: از اين روش معمولا جهت ثبت دارايي هاي ثابت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي و برخي از حسابهاي مستقل براي وجوه اماني استفاده مي شود.
3- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه از يكسو و انعكاس دارايي ثابت در ترازنامه از سوي ديگر: در اين روش كه تركيبي از دو روش بالاست قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت از يك طرف به بدهكار حساب هزينه و بستانكار حساب بانك يا حسابهاي پرداختني و از طرف ديگر به بدهكار حساب دارائي ثابت و بستانكار حساب مازاد تخصيص نيافته منظور مي گردد. در اين روش امكان ثبت هزينه استهلاك وجود ندارد زيرا قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت در دوره دوره خريد به حساب هزينه منظور شده است. بنابراين تقليل تدريجي ارزش دارايي هاي ثابت را مي توان فقط با بستانكار نمودن مستقيم دارايي هاي مذكور و بدهكار نمودن مازاد تخصيص نيافته حساب مستقل نشان داد.
4- روش ثبت دارايي در گروه حساب دارايي هاي عمومي: طبق اين روش كه بيشتر از ساير روشها مورد تاييد انجمنها و كميته هاي بين المللي حسابداري دولتي است قيمت تمام شده دارايي ثابت خريداري شده از محل اعتبارات مصوب حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي از يك طرف در دفاتر حسابداري حساب مستقل مذكور به بدهكار حساب هزينه و بستانكار حساب بانك يا حسابهاي پرداختني و از طرف ديگر در دفاتر گروه حساب داراييهاي ثابت عمومي به بدهكار حساب دارايي ثابت و بستانكار حساب مستقل وجوه دولتي مربوط منظور مي گردد.
دلايل مخالفين ثبت استهلاك براي دارايي ثابت:
1- منظور نمودن هزينه استهلاك براي داراييهاي ثابت اصولا در رابطه با موسسات بازرگاني لازم مي شود كه بايد سود ويژه هر دوره مالي خود را از طريق مقايسه هزينه ها با درامد واقعي همان دوره تعيين نمايند. در صورتي كه در سازمانهاي دولتي كه هدف اصلي آنها ارائه خدمات به مردم است ارتباط دادن هزينه هاي تحقق يافته يا درامدهاي شناسايي شده در هر دوره مالي ضروري تلقي نمي گردد.
2- سازمانهاي دولتي غيرانتفاعي معمولا هزينه هاي خريد و هزينه هاي جايگزيني داراييهاي ثابت اساسي خود را از محل اعتبارات مصوب تامين مي نمايند. بنابراين در اين سازمانها اصولا نيازي به ذخيره نمودن بخشي از درامدهاي هر دوره مالي تحت عنوان هزينه استهلاك وجود ندارد.
3- روند افزايش ارزش بازار دارايي هاي ثابت به علت تورم موجود اغلب سريعتر از استهلاك آنها مي باشد.
4- ثبت استهلاك دارايي هاي ثابت موجب پيچيدگي حسابها و صورتهاي مالي حسابهاي مستقل مي گردد بنابراين اگر هدف خاصي از محاسبه استهلاك سالانه وجود نداشته باشد دليل موجهي براي اين كار وجود ندارد.
5- با توجه به اينكه در اغلب سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي از روش تعهدي كامل استفاده نمي شود منظور نمودن هزينه استهلاك كه يك هزينه غيرنقدي است صحيح به نظر نميرسد.
6- در سازمانهاي دولتي غيرانتفاعي شرط لازم براي انجام هر هزينه تامين اعتبار آن مي باشد. بنابراين منظور نمودن هزينه استهلاك به علت پيش بيني نشدن اعتبار براي آن غيرممكن است.
7- در سازمانهاي دولتي منظور نمودن ذخيره استهلاك سالانه براي داراييهاي ثابت وقتي مفيد خواهد بود كه در هر سال مبلغي وجه نقد معادل ذخيره مذكور به منظور جايگزيني داراييها در سالهاي بعد، از وجوه جاري سازمان كنار گذاشته شود، كه انجام اين كار در اغلب سازمانهاي دولتي مغاير با قوانين و مقررات بودجه اي مي باشد.
موارد لزوم ثبت هزينه استهلاك براي داراييهاي ثابت:
1- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه تعيين قيمت تمام شده واقعي كالا و خدمات آنها مورد نياز است.
2- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه ناگزير مي باشند هزينه هاي جايگزيني تمام يا قسمتي از داراييهاي ثابت خود را از محل درامدهاي خود تامين نمايند
3- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه مانند موسسات بازرگاني خصوصي خدمات و كالاهاي خود را به مردم مي فروشند.
4- آن گروه از سازمانهاي دولتي كه به صورت بازرگاني اداره مي شوند و بايد صورتهاي مالي خود را بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري نمايند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ سه شنبه هفدهم آذر 1388 ] [ 11:5 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور فاقد شرايط و ضوابط طرحهاي عمراني كه از تاريخ 24/1/1370 به بعد منعقد مي‌شوند بايستي براساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.
تذكر 1- حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور داراي شرايط و ضوابط مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تامين اجتماعي (بخشنامه 1/130 درآمد) و قراردادهايي كه به موجب بخشنامه‌هاي 2/130، 4/130، 5/130 مشمول مصوبات مذكور قرار دارند و همچنين آن دسته از قراردادهاي پروژه‌هايي كه داراي مصوبات خاص از شوراي عالي تامين اجتماعي هستند كماكان بايستي طبق مصوبات مذكور محاسبه و وصول گردد.
تذكر 2- نحوه محاسبه حق بيمه پيمانكاران حمل مواد نفتي بي‌طرف و با طرف قرارداد با شركت ملي نفت ايران كماكان طبق ضوابط و مقررات مربوطه مي‌باشد.
در كليه حالات قيد شده در تصويب‌نامه به استثناي پيمانكاران و مهندسين مشاور مذكور در ماده 6 و تبصره آن در صورتي كه حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي پيمانكار در دوره اجراي عمليات پيمان بيش از حق بيمه به ماخذ تعيين شده در تصويب‌نامه باشد، ليستهاي ارسالي پيمانكار مبناي مطالبه و وصول حق بيمه قرار مي‌گيرد.
 منظور از خدمات نصب و فني مندرج در بند 2 ماده يك تصويب‌نامه منحصراً ارائه خدمات و انجام كار به صورت دستمزدي بوده و در مواردي كه عمليات نصب و فني همراه با مصالح باشد حسب مورد بايستي طبق مواد 2 و 3 تصويب‌نامه عمل شود. كليه وسايل و ابزاري كه جهت انجام خدمات نصب، فني، مشاوره، طراحي، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري و…. مورد استفاده قرار گيرد و همچنين مواد پاك‌كننده در رابطه با قرارداد تنظيفات مصالح محسوب نمي‌گردد.
در مورد قراردادهايي كه قسمتي از مبلغ كاركرد به صورت ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود كل كاركرد شامل كاركرد ريالي و ارزي مي‌باشد. لازم است به هنگام محاسبه حق بيمه اين قبيل قراردادها، معادل ريالي كاركرد ارزي از واگذارنده كار استعلام و با افزودن آن به كاركرد ريالي مبناي محاسبه حق بيمه قرار گيرد. چنانچه اعلام معادل ريالي كاركرد ارزي از سوي واگذارنده كار امكان‌پذير نباشد كاركرد ارزي براساس نرخ ارز مندرج در قرارداد به ريال تبديل و در مواردي كه نرخ ارز در قرارداد نيز مشخص نباشد نرخ رسمي ارز در دوره قرارداد ملاك تبديل كاركرد ارزي به ريال قرار گرفته و در صورتي كه نرخ ارز متغير باشد ميانگين نرخه ارز مبناي تبديل قرار مي‌گيرد. ضمناً اگر نرخ ارز طبق مفاد قرارداد و يا بنا به اعلام واگذارنده كار نرخ رسمي نباشد بايد همان نرخ مبناي تبديل كاركرد ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود.
 تجهيزات قيد شده در تبصره ماده 2 تصويب‌نامه شامل كليه قطعات و ماشين‌آلاتي مي‌باشد كه پيمانكار طبق مفاد و شرايط قرارداد موظف به طراحي و ساخت وي ا خريد آنها در خارج از كشور و نصب آنها در داخل كشور مي‌باشد و قيمت آنها از طريق گشايش اعتبار ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود.
 در مورد قراردادهايي كه طبق تبصره ماده 2 قيمت تجهيزات از پرداخت حق بيمه معاف مي‌شود چنانچه مابقي كاركرد منحصراً نصب تجهيزات مذكور باشد حق بيمه آن طبق ماده يك تصويب‌نامه و به ماخذ پانزده درصد (15%) محاسبه و وصول مي‌گردد. اگر نصب تجهيزات همراه با كارهاي ساختماني و ساير عملياتي باشد كه نياز به تهيه مصالح داخلي نيز دارد در اين صورت، چنانچه تمامي مصالح به عهده پيمانكار باشد حق بيمه طبق ماده 2 تصويب‌نامه و كلاً به ماخذ هفت درصد (7%) و اگر قسمتي از مصالح توسط واگذارنده كار تهيه و در اختيار پيمانكار قرار گيرد پس از رعايت ماده 3 تصويب‌نامه و با افزودن ارزش مصالح واگذاري حق بيمه به ماخذ 7% محاسبه و وصول مي‌گردد.
مثال: 1- وزارت كشاوزي قراردادي با شركت خارجي “سي” در مورد عمليات طراحي ساخت و نصب ماشين‌آلات كارخانه شير پاستوريره منعقد نموده كه كاركرد آن به شرح زير توسط واگذارنده اعلام شده است.
الف- بابت تجهيزات و ماشين‌آلات كارخانه از طريق گشايش اعتبار ارزي مبلغ 900،946،98 دلار
ب- پرداختي بابت نصب كارخانه       1- مبلغ 320،278،2 دلار معادل
                                                                                392،849،160 ريال
 2- مبلغ 300،242،365 ريال
جمع كاركرد مشمول كسر حق بيمه:
692،091،526=300 ،242،365 + 392،849،160
حق بيمه متعلقه                                                                   754،913،78 = 15% × 692،091،526
 حق بيمه بيكاري متعلقه                                                    195،768،8 = 9/1 × 754،913،78
مثال: 2- شركت توانير قراردادي با شركت خارجي ايكس در مورد احداث خطوط 230 كيلووات تهران – سمنان منعقد نموده كه تهيه مصالح به عهده پيمانكار بوده و كاركرد اعلام شده از سوي واگذارنده به شرح زير مي‌باشد:
الف- بابت تجهيزات از طريق گشايش اعتبار ارزي مبلغ –000،742،191 مارك
الف- بابت كاركرد نصب مبلغ -/400،200،12 مارك و -/000،731،256 ريال
ج- بابت كاركرد ساختماني مبلغ -/000،352،4 مارك و -/000،643،895 ريال
اگر طبق مفاد قرارداد و يا اعلام واگذارنده كار هر مارك معادل 35 ريال باشد:
كاركرد ارزي مشمول كسر حق بيمه
400،552،16 = 000، 352،4 + 400،200،12
معادل ريالي كاركرد ارزي                                                                   000،334،579 = 35 × 400،552،16
كل كاركرد مشمول كسر حق بيمه به ريال:
000،707،731،1 = 000،643،895 + 000،730،256 + 000،334،579
حق بيمه متعلقه                                                   -/490،219،121 = 7% × 000،707،731،1
حق بيمه بيكاري متعلقه                                                     -/832،468،13 = 1/9 × 490،219،12
تجهيزات و ماشين‌آلات مربوط به كارخانجات، پالايشگاهها، تلمبه خانه‌ها و پايانه‌ها و چاههاي نفت و گاز، تصفيه خانه‌ها، نيروگاههاي برق، سدها، اسكله‌ها، جايگاههاي بنزين و سوخت رساني، آسانسور، بالابرها و پله‌برقي، خطوط انتقال نيرو، تاسيسات مخابراتي و همچنين لوله‌هاي آب و فاضلاب، دكلها و مقره‌ها و لوله‌هاي جدار چاهها عميق كه مصالح آن انحصاري بوده و در اختيار شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران، توانير، مخابرات و سازمانهاي آب و برق منطقه‌اي مي‌باشد جزء مصالحي كه ارزش آنها بايستي به كل كاركرد قرارداد افزوده شود محسوب نمي‌گردند.
 در مواردي كه طبق مفاد قرارداد قسمتي از مصالح به عهده واگذارنده كار مي‌باشد (به استثناي مصالح انحصاري مندرج در بند 9 فوق) و از اعلام ارزش تمام يا قسمتي از آنها خودداري نمايند بايستي حق بيمه طبق ماده يك تصويب‌نامه و به اخذ پانزده درصد (15%) كل كاركرد محاسبه و وصول گردد.
 قراردادهايي كه عمليات آنها منحصراً ارائه خدمات بوده و كلاً به صورت مكانيكي انجام مي‌گيرد (مانند حمل و نقل، تخليه و بارگيري به وسيله جرثقيل و لودر و كرايه ماشين‌آلات مختلف) بايستي حق بيمه آنها طبق ماده 2 تصويب‌نامه ماخذ هفت درصد (7%) كل كاركرد محاسبه و وصول شود.
در مواردي كه عمليات قرارداد منحصراً  ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد تواماً به صورت دستي و مكانيكي انجام گيرد در صورت تاييد واگذارنده كار و اعلام ميزان با درصد كاركرد مكانيكي و غيرمكانيكي از سوي وي طبق ماده 4 تصويب‌نامه بايستي حق بيمه به نسبت كاركرد مكانيكي به ماخذ هفت درصد (7%) و به نسبت كاركرد انجام شده به صورت غيرمكانيكي (دستي) به ماخذ پانزده درصد (15%) محاسبه و وصول نمايد. بديهي است چنانچه ميزان و يا درصد كاركرد مكانيكي و دستي از سوي واگذارنده كار اعلام نشود و يا نوع عمليات قرارداد به صورتي باشد كه نياز به استفاده از وسائل مكانيكي نداشته باشد و همچنين در مواردي كه تمام يا قسمتي از كار به صورت مكانيكي انجام مي‌گيرد، ليكن وسايل مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و در اختيار پيمانكار قرار داده مي‌شود كار موضوع قرارداد غيرمكانيكي تلقي شده و بايستي حق بيمه آن به ماخذ پانزده درصد كل كاركرد محاسبه و وصول شود.
 در مواردي كه پيمانكار قسمتي از كار موجود قرارداد را با انعقاد قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار مي‌نمايد بايستي حق بيمه پيمانكاران فرعي با توجه به تعهدات طرفين از نظر تهيه مصالح حسب مورد طبق مواد 1، 2، 3 و 4 تصويب‌نامه و حق بيمه پيمانكار اصلي به كسر كاركرد پيمانكاران فرعي و طبق مفاد تصويب‌نامه محاسبه و وصول شود.
آن دسته از نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه كاركنان آنها مشمول قانون حمايتي خاص غيراز تامين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات، وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام به انجام كار به صورت پيمانكاري نمايند، چنانچه ارگانهاي مذكور گواهي نمايند كه كار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي‌باشند انجام گرفته است، لزومي به محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي آنها براساس تصويب‌نامه مذكور نخواهد بود.
بديهي است اگر اين قبيل پيمانكاران در اجراي عمليات موضوع پيمان از پرسنل روزمزد و غيررسمي استفاده كنند بايستي ليست و حق بيمه آنها را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند كه در اين صورت صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود.
در هر حال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز مي‌باشد.
حق بيمه قراردادهاي منعقده با پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني بوده و مدعي هستند تمام يا قسمتي از كار پيمان را در كارگاه خود توسط كاركنان مربوطه انجام مي‌دهند و موضوع قرارداد نيز ايجاب مي‌نمايد كه تمام يا قسمتي از آن در كارگاه آنان انجام گيرد، پس از محاسبه حق بيمه قرارداد طبق مفاد تصويب‌نامه بايستي آ، را با حق بيمه متعلقه كاركنان كارگاه در دوره اجراي قرارداد كه براساس تلفيق ليست و بازرسي يا حسابرسي محاسبه مي‌گردد مقايسه نموده و هركدام را كه بيشتر باشد مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد منتفي بوده و در مواردي كه اين قبيل كارگاهها مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر و يا مشمول بخشودگي قسمتي از حق بيمه باشند بايستي محاسبه حق بيمه جهت مقايسه آن با حق بيمه قرارداد بدون در نظر گرفتن معافيت و بخشودگي انجام گيرد كه در اين حالت حق بيمه سهم دولت مندرج در اظهارنامه نيز بايستي به حق بيمه پرداختي كارفرما افزوده شده و از حق بيمه محاسبه شده به ماخذ مندرج در تصويب‌نامه كسر شود.
مثال: شركت ملي نفت ايران قراردادي جهت دوخت لباس پرسنل خود با آقاي محموديان منعقد نموده كه كليه مصالح به عهده پيمانكار و ميزان كل كاركرد 000،500،3 ريال و تاريخ شروع قرارداد 1/2/70 و تاريخ خاتمه آن 31/3/70 مي‌باشد. واگذارنده كار تاييد نموده است كه كار موضوع قرارداد در كارگاه دوزندگي پيمانكار انجام شده است آقاي محموديان جهت 3 نفر كارگران خود با دستمزد ماهانه 000،50 ريال در دوره قرارداد ليست و حق بيمه در مهلت مقرر ارسال و پرداخت نموده است. در بازرسي مورخ 20/12/69 تعداد 5 نفر كارگر با دستمزد ماهانه 000،70 ريال درج شده است. كارگاه مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر مي‌باشد.
حق بيمه قرارداد                                                                   245000 = 7% × 3500000
حق بيمه تلفيق ليست و بازرسي بدون منظور نمودن معافيت در دوره قرارداد
189000 = 27% × 2 × 5 × 70000
حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي                                                        81000 = 27% × 2 × 3 × 50000
طبق اظهارنامه‌هاي كارفرما مبلغ 21000 ريال بابت اصل حق بيمه و مبلغ 9000 ريال بابت بيمه بيكاري پرداخت نموده و مبلغ -/000،60 ريال بابت سهم دولت منظور شده است.
مانده حق بيمه قرارداد  قابل وصول از پيمانكار
000،164 = 000،81 – 000،245
حق بيمه بيكاري متعلقه                                                                     222،27 = 9/1 × 000،245
مانده حق بيمه‌ بيكاري                                                                                        222،18 = 000،9 – 222،27
در مورد آن عده از پيمانكاراني كه شخصاً و به تنهايي اجراي عمليات موضوع قرارداد را عهده‌دار مي‌باشند (مشمولين بخشنامه 108 درآمد) حق بيمه محاسبه شده طبق مفاد تصويب‌نامه در هر حال نبايستي از حق بيمه متعلقه به حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه در دوره اجراي قرارداد كمتر و يا بيشتر باشد. چنانچه اين قبيل پيمانكاران بازنشسته و يا مشمول يكي از صندوقهاي حمايتي باشند قرارداد آنان مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.
درصد حق بيمه مذكور در تصويب‌نامه به ماخذ 15% و 7% ناخالص بهاء كل كاركرد معادل 27% حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تامين اجتماعي بوده و بايستي معادل 9/1 حق بيمه بدست آمده بابت حق بيمه بيكاري نيز محاسبه و وصول شود. پيمانكاران مشمول بخشنامه 108 درآمد مشمول پرداخت حق بيمه بيكاري نمي‌باشند.
حق بيمه قراردادهايي كه قبل از 24/1/70 منعقد گرديده‌اند بايستي طبق ضوابط و مقررات مربوطه محاسبه گردد. متمم، الحاقيه‌ها و تمديدنامه‌ها قراردادهاي مذكور در صورتي كه از تاريخ 24/1/70 به بعد تنظيم و مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد از نظر ميزان حق بيمه تابع اين بخشنامه خواهند بود.
ساير روشهاي محاسبه حق بيمه براي برخي از پيمانكاران كه در بعضي از استانها رايج مي‌باشد (مانند دستمزد عرف محل براي رانندگان) ملغي و بايستي طبق ضوابط اين بخشنامه عمل شود.
چنانچه قبل از تاريخ صدور اين بخشنامه مفاصاحساب جهت قراردادهايي كه از تاريخ 24/1/70 به بعد منعقد شده‌اند طبق ضوابط بخشنامه 134 درآمد صادر شده باشد به قوت خود باقي بوده و نيازي به استرداد و يا وصول مابه‌التفاوت حق بيمه نخواهد بود.
نحوه تنظيم اظهارنامه، اطلاعيه و نگهداري حساب حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور مشمول اين بخشنامه همانند مشمولين نرخ 27% مي‌باشد.
با توجه به ماده 8 تصويب‌نامه لازم است واحدها در صورت هرگونه ابهام و يا موارد خاص پرونده را جهت بررسي به اداره كل درآمد ارسال و نظريه كتبي اداره كل مذكور لازم‌الرعايه مي‌باشد.
مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل و كارشناسان درآمد استانها، روسا و مسئولين درآمد شعب و نمايندگي‌ها مي‌باشند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ سه شنبه هفدهم آذر 1388 ] [ 11:4 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
حسابهاي مستقلي كه در ايران نگهداري مي شوند:
الف- حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي
ب- حسابهاي مستقل براي وجوه اماني
 
الف- حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي:
اين نوع حسابهاي مستقل كه منابع مالي آنها را مالياتها، عوارض و ساير وجوه درامدهاي عمومي و اختصاصي متعلق به دولت و سازمانهاي دولتي تشكيل مي دهند دربرگيرنده حسابهاي مستقل زير مي باشند:
1- حساب مستقل وجوه جاري 2- حساب مستقل وجوه عمراني 3- حساب مستقل وجوه اختصاصي
 
1- حساب مستقل وجوه جاري: در ايران هر وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است براي ثبت عمليات وصول و مصرف وجوهي كه از محل اعتبارات جاري مصوب از خزانه داري كل دريافت مي كنند حساب مستقلي تحت عنوان حساب مستقل وجوه جاري نگهداري مي نمايند.
حساب مستقل وجوه جاري بعد از تصويب بودجه عمومي توسط قوه مقننه، ابلاغ اعتبارات مصوب به سازمان دولتي و دريافت وجه از خزانه از محل اعتبارات تخصيص يافته ايجاد مي شود. حساب مستقل وجوه جاري شامل دريافتها و پرداختهاي مربوط به هزينه هايي كه اعتبارات آنها خارج از بودجه مصوب موسسات دولتي و در رديفهاي عمومي بودجه دولت پيش بيني گرديده اند نيز مي باشد. اعتبارات مذكور معمولا براي پرداخت هزينه هاي متفرقه، كارمزد، سود وامهاي دريافتي و پرداخت ديون و تعهدات سالهاي قبل سازمانهاي دولتي به تصويب مي رسند.
فعاليتهاي مالي اين حساب مستقل معمولا بر مبناي حسابداري نقدي تعديل شده ثبت مي شوند و نحوه نگهداري حسابها، تهيه صورتهاي مالي، انجام هزينه ها و ساير پرداختهاي آن تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مي باشد. اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن بودجه اي و حسابهاي عادي مي باشد.
 
2- حساب مستقل وجوه عمراني: هر وزارتخانه يا سازمان دولتي براي هر يك از طرحهاي عمراني مورد اجراي خود بايد حساب مستقلي نگهداري نمايد كه شامل حسابهاي متوازن بودجه اي و حسابهاي عادي مي باشد. مصارف اين حساب مستقل از درامدهاي عمومي دولت تامين مي شود و نحوه نگهداري حسابها، تهيه صورتهاي مالي سالانه و انجام هزينه هاي آن تابع قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه كشور و مقررات ديگري است كه در طرح صوب مشخص گرديده اند.
 
3- حساب مستقل وجوه اختصاصي: اين حساب مستقل براي نشان دادن حسابهاي مربوط به دريافت و مصرف وجوه و درامدهاي اختصاصي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت همين عنوان منظور مي گردد نگهداري مي شود. نحوه ثبت حسابها، تهيه صورتهاي مالي و انجام هزينه ها از محل منابع حساب مستقل وجوه اختصاصي تابع مقررات خاص مربوط به تحصيل درامدهاي اختصاصي و همچنين قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد.
 
ب- حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:
وجوه اماني به صورت حسابهاي مستقل زير در سازمانهاي دولتي ايران نگهداري مي شود:
1- حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان
2- حساب مستقل وجوه سپرده
3- حساب مستقل صندوق بازنشستگي
4- حساب مستقل صندوق پس انداز و وام
 
1- حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان: اين حساب مستقل معمولا شامل حسابهاي متوازن دريافت از صندوق بازنشستگي مربوط و پرداخت حقوق به بازنشستگان و حسابهاي بانكي مربوط مي باشد.
 
2- حساب مستقل وجوه سپرده: اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن مربوط به دريافت و استرداد سپرده ها و تضمينهايي است كه موسسات دولتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد مختلف دريافت يا از مبالغ قابل پرداخت به آنها كسر مي نمايند. شرايط دريافت، نگهداري حسابهاي بانكي و استرداد يا ضبط اين سپرده ها معمولا در قانون محاسبات عمومي و مقررات اجرايي آن و قراردادها پيش بيني شده است.
3- حساب مستقل صندوق بازنشستگي: اين حساب مستقل در هر صندوق بازنشستگي مربوط به كاركنان دولت جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وصول كسور بازنشستگي كاركنان از سازمان دولتي مربوط و ساير دريافتها و پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه به كاركنان بازنشسته و وظيفه بگير ايجاد مي شود.
4- حساب مستقل صندوق پس انداز و وام: بعضي سازمانهاي دولتي طبق مقررات مكلفند همه ماهه  مبلغ يا درصد معيني از حقوق كاركنان كسر و مبالغ معيني بابت سهم سازمان دولتي از محل اعتبارات مصوب خود بر آن بيفزايد و جمع مبالغ مذكور را به حساب صندوق واريز نمايد. اندوخته هاي مذكور معمولا در صورت بازنشستگي، بازخريدخدمت يا ازكارافتادگي مستخدم طبق مقررات به وي پرداخت مي گردد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ سه شنبه هفدهم آذر 1388 ] [ 11:3 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است. در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:
کارفرما
شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرمادر حکم کارفرما محسوب میشوند. 
پیمانکار
شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یاقسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.

قرارداد
انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات  طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت  پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.
موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد
.انواع قراردادهاى پیمانکارى
قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف  صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست: 
قرارداد مقطوع
این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر  تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.
ب - پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد (مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع   عملیات پیمان را انجام دهد.
معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده  خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد  کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود. 
قرارداد امانى
در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا  حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای  خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه  طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.
 قرارداد براساس مواد و دستمزد
این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میآند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و  سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است،  موضوع عملیات پیمان را انجام  دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس  بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد  انتظار تعیین میکند.
در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:
1- شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.
2- طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش  برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.
ویژگیهاى صنعت پیمانکارى
برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:
١- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.
٢-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.
٣- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.
٤- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.
٥- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن
اضافه میکند.
٦- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.
٧- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.
٨- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،
حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.
٩-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:
الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه
 این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.
ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع
کارفرما ضبط  میشود.
ب -ضمانتنامه انجام تعهدات
 این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور
پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل  موقت، آزاد میشود.
ج -ضمانتنامه پیش پرداخت 
 این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل  پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط  پیش پرداخت واریز میشود به تدریج  تقلیل مییابد.
د -ضمانتنامه حسن انجام کار
 از پرداخت  هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده  حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.
١٠ - موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.
١١ - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری  مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در ٥ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد .
1- مطالعات مقدماتى طرح

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
ادامه مطلب
[ سه شنبه هفدهم آذر 1388 ] [ 11:3 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی شود و بیشتر تراز حسابها می باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی تواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می آورد.
محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع (مدیران ، سرمایه گذاران ، دولت و …) قرار می گیرد.
● ماهیت :
یک حسابدار متخصص، در آینده می تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود می تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیت ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم بگیرند.
برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می شود.
«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکت ها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.
رشته حسابداری از جمله رشته هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد.
● آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:
به نظر می رسد فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند.
نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه «کلمبیا» مبنی بر این بود که از از دهه ۷۰ به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بوده اند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا کرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است که تاثیر بسیاری در تصمیم گیری روسای شرکت ها دارد.
«فرصت های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می گیرد. و با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس می کنند اما تعداد فارغ التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.
همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می باشد.
فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در سطوح مختلف و شاخه های متفاوت عهده دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:
الف) حسابداری
فارغ التحصیلان می توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه های زیر مشغول کار شوند:
▪ حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.
▪ حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی.
▪ حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب.
▪ حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.
▪ حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .
▪ حسابداری بانکها : در شعبه ها و سرپرستی بانکها .
حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.
ب ) حسابرسی
فارغ التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه های حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می شوند :
۱) حسابرسان داخلی :
این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می کنند.
۲) حسابرسان مستقل:
این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت می باشند.
در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می باشند.
● توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه:
داشتن شم ریاضی در رشته حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل دانش آموزان رشته ریاضی در این رشته موفقتر هستند. البته این بدان معنا نیست که دانش آموزان رشته علوم انسانی قادر به ادامه تحصیل در رشته حسابداری نیستند بلکه باید تلاش کنند تا از دانش ریاضی خوب و یا حداقل متوسطی برخوردار باشند.
همچنین یک حسابدار باید بتواند بخوبی گزارش کارهای خود را ارائه دهد. بنابراین باید در ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. این ویژگی بخصوص در سطوح بالاتر این رشته یعنی حسابرسی و مدیریت مالی اهمیت بسیاری دارد.
در آزمون هر سه گروه آزمایشی درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته ضریب ۴ دارد.
دانشجوی حسابداری باید صادق و رازدار باشد چون در آینده تمام اسناد و مدارک یک سازمان را در اختیار دارد و اگر فرد رازدار و در کل با اخلاقی نباشد لطمات زیادی به آن شرکت و در نهایت به جامعه وارد می آورد. این مساله بخصوص در حسابرسی اهمیت بیشتری دارد زیرا اگر یک حسابرس که وظیفه بررسی گزارشات مالی یک سازمان و تایید صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستکار نبوده و یا شهامت ابراز مشکلات را نداشته باشد، می تواند به نابسامانی های اداری و مالی یک جامعه دامن بزند.
و بالاخره یک حسابدار برای موفقیت در این دنیای پر از رقابت و تغییر و تحول باید خلاق، مبتکر، صبور و منضبط باشد.
علاقه به امور مالی و تجزیه و تحلیل های آن، عامل موفقیت دانشجوی حسابداری است.
● وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:
تا مقطع دکترا امکان ادامه تحصیل وجود دارد.
● نظر یک فارغ التحصیل مشغول به کار در این رشته :
دانشجوی این رشته باید تحمل ساعتها کار در پشت یک میز و صندلی و سرو کار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنین باید دقیق و منظم باشد تا در جمع بندی اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد.»
● وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر:
آموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهم آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد، و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور در حال توسعه ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا که وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، بموقع و مربوط به فعالیت های اقتصادی، نه تنها لازم بلکه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیت های اقتصادی که بوسیله نظام های حسابداری گزارش می شود، می تواند از انحراف مسیر پیش بینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامه های توسعه اقتصادی جلوگیری کند.
دکتر ثقفی نیز در این باره می گوید:« چون این رشته فقط به کلاس و معلم نیاز دارد متاسفانه در سالهای اخیر، بسیاری از شهرهای دورافتاده که حتی یک حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداری را با استفاده از اساتید کم تجربه دائر کرده است و در نتیجه فارغ التحصیلان دانشگاههای فوق حسابدارانی ناکارآمد هستند که نمی توانند، جذب بازار کار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ التحصیلان توانمند این رشته نمی شود چون هر فرد سرمایه گذار و هر موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد. »
● نکات تکمیلی :
چند سال پیش وقتی که آقای . ت ریاست یکی از کارخانه های ایران را بر عهده گرفت با اخم های در هم و چهره های عبوس کارگرانی روبرو شد که ۶ ماه بود حقوق نگرفته بودند و امید چندانی نیز به رئیس جدید نداشتند. اما رئیس جدید که فارغ التحصیل رشته حسابداری بود با مدیریت قوی و درست خویش نه تنها کارخانه مورد نظر را از ورشکستگی نجات داد بلکه امروزه این کارخانه یکی از بهترین کارخانه های کشور است که محصولات آن به خارج از کشور صادر می گردد و در حال حاضر نیز نحوه کار رئیس یاد شده به عنوان یک شیوه نوین در دانشگاهها تدریس می شود.
آنچه خواندید سرگذشت واقعی یکی از کارخانه های کشور است

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ سه شنبه هفدهم آذر 1388 ] [ 11:0 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
یکی از اتهاماتی که همیشه به شهرداری تهران وارد بود شفاف نبودن حساب ها به خاطر نقدی بودن حسابداری آنها بود و به رغم صراحت قانونی طی سالیان گذشته هیچ شهرداری جرات نمی کرد خود را درگیر تغییر حساب های شهرداری بکند چراکه همیشه این اعتقاد وجود داشت که با تغییر حسابداری نقدی به تعهدی به خاطر بالا بودن اموال، نقدینگی، تعهدات و... شهرداری با فروپاشی نظامات مالی روبه رو می شود. البته عده ای هم می اندیشند که اگر این تغییر به وقوع بپیوندد منافع آنها به خطر می افتد به همین خاطر همیشه سعی می کردند این تغییر را به عنوان یک تهدید بزرگ بر علیه شهرداری نشان بدهند. با روی کار آمدن قالیباف به عنوان شهردار و انتخاب یک تیم قوی و با تجربه مالی در معاونت مالی و اداری، ریسک تغییر حسابداری نقدی به تعهدی پذیرفته شد، تغییری که بسیاری از اعضای شورای دوم معتقد بودند شهرداری تهران برای همیشه نابود می شود اما با گذشت مدتی نه تنها اتفاق بدی نیفتاد بلکه بودجه هم به بودجه عملیاتی تغییر یافت. جای سوال این است که چگونه شهرداری با این همه گستردگی در کار و بالا بودن گردش مالی توانسته حسابداری خود را از نقدی به تعهدی و در نهایت بودجه ای عملیاتی تبدیل کند، اما بسیاری از شرکت های دولتی و حتی کوچک همچنان به عهد عتیق حسابداری نقدی خود را ادامه می دهند؟ در شرایطی که صورت های مالی شهرداری تهران منتشر شد حسابداران رسمی از این اقدام شهرداری تهران به عنوان یک اقدام بزرگ و سخت یاد کردند. در شرایطی که حسابداری تعهدی عمر کوتاهی را سپری کرده است صورت های مالی شهرداری تهران ماهیانه و هر شش ماه یک بار منتشر می شود و هزینه ها و درآمدهای شهرداری را به طور شفاف به شهروندان اعلام می کند. استقبال گسترده شهروندان در خرید سهام موسسه مالی و اعتباری شهر نیز در گام اول اعتماد شهروندان به مدیریت شهری را نشان داد و از سوی دیگر به آرزوی دیرینه شهرداری ها برای داشتن یک بانک شهری جامه عمل پوشاند که بزرگ ترین سهامدار خصوصی را دارد و در بین سهامداران تمام بانک ها و موسسات بی نظیر است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شهری شهر تهران به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و نیازمند مدیریت قوی نقدینگی در شهرداری تهران است. در شرایطی که شهرداری تهران از کمک های دولتی محروم است برج میلاد، تونل رسالت و دیگر پروژه ها به سرعت به بهره برداری می رسد و شهروندان از مزایای خطوط پر سرعت BRT بهره مند می شوند. در شرایطی که تهران به سرعت در حال دگرگونی و تغییر چهره است یک شرکت اروپایی اعلام می کند شهرداری تهران را رتبه بندی می کنیم یعنی به حساب و کتاب هایش رسیدگی می کنیم. در چنین شرایطی شهرداری تهران می تواند برای ساخته شدن بهتر از مهم ترین بانک های دنیا فقط با امضای شهردارش وام بگیرد و شرکت های خارجی حتی سرمایه های خود را به تهران بیاورند. اما نباید از این نکته غافل شد که پشتیبانان واقعی شهردار کارشناسان معاونت مالی و اداری هستند که نقدینگی را در پروژه ها مدیریت می کنند و ایده های نو را در اختیار شهرداری می گذارند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ سه شنبه هفدهم آذر 1388 ] [ 11:0 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
در عصر حاضر باتوجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجــارت جهـانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شركتهای انتفاعی از یك سو برای رفع این محدودیتها و دستیابی به درآمد بیشتر و یا كسب محبوبیت تجاری، مجبور به تحمل هزینه های زیست محیطی بوده و ازسوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملكرد خاص حفاظت ازمحیط زیست، ناچار به كاهش هزینه های مزبور هستند.
برای مدیریت بر هزینه های زیست محیطی اولین نیاز لزوم شناسایی آنها است و همین طور هزینه یابی محیطی فعالیتی است كه می تواند موجب افزایش ارزش شركت گردد. استاندارد بین المللی ایزو سری ۱۴۰۰۰ یك سیستم كنترل مدیریتی است كه عملكرد زیست محیطی شركت را به گونه ای تعریف می كند كه نیازمندیهای این استاندارد را پوشش دهد و درمجموع برای این هدف است كه شركت بتواند فرایندها، ارتباطات و فعالیتهای خود را بدون ضرر به محیط زیست به انجام برساند.
برخی شركتهای تجاری ایرانی ازجمله شركتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، به ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی اقدام كرده و اگرچه در این راستا هزینه های واقعی به شركت تحمیـل مـی شود، لیكن در مقابل هزینه ها، منافع و ارزش افزوده ای را به دنبال خواهد داشت. موضوع حسابداری فعالیتهای زیست محیطی در قالب یك فعالیت مستقل قابل ارزیابی است و از یك طرف بنابه دلیل پیروی از یك الگوی بهبود مستمر در فرایند اجرای ممیزی زیست محیطی، بازخورد لازم سیستم اطلاعاتی حسابداری، تكمیل كننده ممیزی مزبور بوده، امكان ارزیابی عملكرد مدیران را در راستای بهبود مستمــر عملــی می سازد.
ازطرف دیگر، گزارشگری مالی برون سازمانی، درخصوص عملكرد زیست محیطی، می تواند هزینه و منفعت برنامه های زیست محیطی و اهــداف مــدیــریت را برای استفاده كنندگان خارجی فراهم سازد و اگرچه برخی از منافع ناشی از تحمل هزینه های زیست محیطــی صرفاً كیفی است و قابل اندازه گیری عینی نیست، لیكن با افشای مناسب در گزارشگری مالی می توان دیدگاه مثبتی در میان سهامداران و بازار سرمایه ایجاد كرد و به تبع آن ازطریق افزایش (PRICE/EARNING PERSHARE)P/E و نهایتاً افزایش ارزش روز سهام، موجب افزایش ثروت سهامداران گردید.
باتوجه به مشكل عدم وجود اطلاعات حسابداری با صحت و دقت بیشتر در شركتهایی كه در كنار فعالیت اصلی خود، فعالیتهــای زیست محیطــی را هم مدیریت می كننــد، ضــرورت وجود یك سیستم هزینه یابی مناسب احساس می شود.
درحال حاضر نگرش تازه ای نسبت به آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت صنعتی موسسات انتفاعی بروز كرده است كه این موضوع نگاه موسسات انتفاعی را از طراحی محصول و فرایندها تا خدمات پس از فروش دچار تغییرات عمده ای كرده است. این درحالی است كه ارزش واقعی منابع طبیعی ازجمله هوا، زمین، آب و غیرو كه برای تولید محصولات مختلف صرف می شود، در بهای تمام شده محصولات تولیدی به درستی منعكس نمی شود و صنایع سبز علی رغم تحمل هزینه های محیطی داخلی نسبت به صنایع غیرسبز مشابه، محصولاتی با كاربرد یكسان تولید می كنند. از این رو مدیریت نه تنها درخصوص كارآیی و اثربخشی فعالیت موسسه تحت سرپرستی خود مسئول است بلكه در مقابل هر آنچه كه در قبال فعالیت انتفاعی، درمورد مشكلات محیطی بروز می كند، نیز مسئول است. یك واحد انتفاعی دركنار مسئولیتهای اقتصادی ناچار است مسئولیت محیطی و یا اجتماعی را نیز بپذیرد.
● حسابداری زیست محیطی
حسابداری محیط زیست كاربردهای متفاوتی دارد كه ازجمله می توان حسابداری درآمد ملی، حسابداری مالی و یا حسابداری مدیریت را نام برد، درحالی كه حسابداری درآمد ملی از دیدگاه یك مقیاس اقتصاد ملی به منابع و مصارف طبیعی نگاه می كند لیكن حسابداری مالی از نگاه استفاده كنندگان گزارشهای مالی به جهت تصمیم گیری و ارائه مسئولیتهای عمومی موضوع را بررسی می كند و بالاخره حسابداری مدیریت به عنوان یك سیستم اطلاعاتی با هدف پشتیبانی تصمیمات مدیریتی به موضوع نگاه می كند.
به جهت حساسیت موضوع زیست محیطی چه به عنوان یك الزام برون سازمانی و یا درون سازمانی، حسابداری زیست محیطی با قصد هزینــه یابی فعالیتهای زیست محیطی پیوند می یابد و موضوع هزینه به جهت واقعی بودن آن و تاثیری كه برعملكرد اقتصادی بنگاه انتفــاعی می گذارد بسیار حائزاهمیت است. آثار هزینه های زیست محیطی در فعالیت اقتصادی زمانی قابل توجیه خواهدبود كه نكات مثبتی در عملكرد آتی بنگاه انتفاعی به همراه داشته باشد.
● هزینه یابی زیست محیطی
حسابداری مدیریت به عنوان یك سیستم پشتیبانی تصمیم در برخورد با هزینه های واقعی متحمله توسط بنگاه تجاری به ناچار هزینه های زیست محیطی را از سایر هزینه ها تفكیك كرده و با نگاهی متفاوت به ارائه اطلاعات مالی در این خصوص می پردازد. مدیریت بر هزینه از یك سو با عوامل خارجی و از سوی دیگر با عوامل داخلی بنگاه اقتصادی درگیر است.
اگر عامل خارجی را رضایتمندی مشتری تلقی كرده، آنگاه كاهش هزینه ازطریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده مواجه است و طیف آن عوامل از طراحی محصول تا خدمات پس از فروش را شامل می گردد. درحالی كه عامل خارجی، رضایتمندی زیست محیطی باشد، آنگاه كاهش هزینه از طریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش اقتصادی مشكل خواهدشد. به عبارتی هزینه های زیست محیطی گاهی فاقد ارزش افزوده قابل تقویم بوده و بنگاه اقتصادی بنابه این محدودیت تمایلی به حذف فعالیتهای مخرب زیست محیطی نــدارد،لیكـن كنترل و كاهش هزینه این گونه فعالیتها را برنامه ریزی می كند و این به آن معنــا است كــه مدیریت بر هزینه زیست محیطی با هدف رضایت محیطی عملی است و برای انجام آن ناگزیر به تفكیك هزینه و انتخاب شاخصهای مناسب است.
● گزارشگری زیست محیطی
از آنجایی كه حسابداری زیست محیطی گزارشگری زیست محیطی را نیز دربردارد و عملكرد زیست محیطی از دید استفاده كنندگان گزارشهای مالی حائزاهمیت است، لیكن اهداف گزارشگری عملكرد اقتصادی با اهداف گزارشگری زیست محیطی كاملاً انطباق نداشته، لذا به جهت محدودیت موجود در علائق استفاده كنندگان، نیاز به الزامات گزارشگری ویژه احساس می گردد.
از آن جهت كه بنگاههای انتفاعی مخارجی را تحت مــوضــوع زیست محیطی متحمل می شوند، لذا ارائه یك تصویر از عملكرد زیست محیطی كه حاوی منافع حاصل از تحمل هزینه های مزبور باشد، باتوجه به ساختار موجود حسابداری، دشوار است، به این جهت بسیاری ازبنگاههای انتفاعی هزینه فعالیتهای زیست محیطی را بدون مقابله با منافع آن، تنها به عنوان اقلام هزینه ای منظور كرده و در گزارشگری مالی به گونه ای موثر آنها را افشاء نمی كنند.
افشای هزینه های زیست محیطی در راستای حفظ ثروت سهامداران موجبات افزایش ارزش بنگاه انتفاعی را فراهم می سازد. و اگرچه منافع اینگونه هزینه ها قابل تقویم به ریال نیست، ولی درعین حال ایجاد تمایز در بنگاه انتفاعی به عنوان یك صنعت سبز را موجب می گردد و علی رغم وجود مزیتها در حفظ بــازار رقابتی در میان صنایع مشابه غیرسبز، از طـــریق ایجاد محبوبیت اجتماعی، آثار مفید و مـــوثری بر قیمت سهام اینگونه بنگاهها در بازار بــورس اوراق بهادار خواهد داشت، لذا گزارشگری زیست محیطی با نگــاه دقیق تری باید موردتوجه مدیران واحدهای اقتصادی باشد، به ویـــژه واحدهایی كه در زمینه زیست محیطی متحمــل مخارج زیادی می گردند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری
[ سه شنبه هفدهم آذر 1388 ] [ 10:59 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دانلود سوالات تامین اجتماعی سال ۹۱ دانلود حسابداری آسمان رایگان سازمان حسابداری کارشناسی ارشد دانلود نرم افزار حسابداری و حسابرسی حسابداری دانلود نرم افزار و اموزش حسابداری در ایران سیستم کنترل موجودی و حسابداری انبارها سیستم نگهداری و تعمیر ماشین آلات سیستم کنترل کیفیت سیستم برنامه ریزی تولید سیستم توزیع و فروش حسابداری : کلیات، تعریف، انواع، تاریخچه و اهمیت آموزش اصول حسابداری حسابرسی نمونه کدینگ حسابداری صورتهای مالی ارزش افزوده حسابداري صنعتي -مالي-حسابرسي اصول حسابداری, توسعه ی اقتصادی, حسابداری پیشرفته, رشته ی حسابداری, نرم افزار, نرم افزار حسابداری, نرم افزار حسابرسی آسمان, حسابداری, خرید اینترنتی, خرید اینترنتی حسابداری آسمان, دانلود حسابداری, دانلود نرم افزار حسابداری, فروش اینترنتی, فوق پیشرفته, نرم افزار
امکانات وب