X
تبلیغات
حسابداری مالی دانلود نرم افزار حسابداری
حسابداری مالی دانلود نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری آسمان و حسابداری املاک حسابرسی آسمان دانلود حسابداری  
قالب وبلاگ
[ دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 ] [ 11:40 ] [ حسابداری صنعتی دانلود حسابداری نرم افزار ]

هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ گردد. . اعتقاد براين‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ صورتهاي‌ مالي‌ معطوف‌ به‌ تأمين‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ سرمايه‌گذاران‌ باشد ،  اكثر نيازهاي‌ ساير استفاده‌كنندگان‌ را نيز در حد توان‌ برآورده‌ مي‌كند بنابراين هدف اصلي گزارشگري مالي تهيه اطلاعات مفيد جهت تصميم گيريهاي سرمايه گذاري و اعتباردهي مي باشد.

اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مستلزم‌ ارزيابي‌ توان‌ واحد تجاري‌ جهت‌ ايجاد وجه‌ نقد و زمان‌ و قطعيت‌ ايجاد آن‌ است‌.  ارزيابي‌ توان‌ ايجاد وجه‌ نقد از طريق‌ تمركز بر وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ و استفاده‌ از آنها در پيش‌بيني‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مورد انتظار و سنجش‌ انعطاف‌پذيري‌ مالي‌، تسهيل‌ مي‌گردد.

واحدگزارشگر: به‌ يك‌ واحد تجاري‌ منفرد يا گروه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ موضوع‌ يك‌ مجموعه‌ صورتهاي‌ مالي‌ مشخص‌ است‌ كه‌ بنابر الزامات‌ قانوني‌، قراردادي‌ يا عرفي‌ و به‌منظور رفع‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ استفاده‌كنندگان‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود.

 

يك‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ ترازنامه‌، صورت‌ سود و زيان‌، صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد (كه‌ از اين‌ به‌ بعد صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ناميده‌ مي‌شود) و يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مي‌باشد. مسئوليت‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با هيأت‌مديره‌ يا ساير اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاري‌ است‌.

 

ترازنامه: وضعيت‌ مالي‌ يك‌ واحد تجاري‌ دربرگيرنده‌ منابع‌ اقتصادي‌ تحت‌ كنترل‌ آن‌،  ساختار مالي‌ آن‌، ميزان‌ نقدينگي‌ و توان‌ بازپرداخت‌ بدهيها و ظرفيت‌ سازگاري‌ آن‌ با تغييرات‌ محيط‌ عملياتي‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ مي‌شود.

ترازنامه‌ بايد حداقل‌ حاوي‌ اقلام‌ اصلي‌ زير باشد:

 الف‌ . داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود

 ب‌   . داراييهاي‌ نامشهود

 ج‌   . سرمايه‌گذاريها

 د   . موجودي‌ مواد و كالا

 ه  . حسابها و اسناد دريافتني‌ تجاري‌ و ساير حسابهاو اسناد دريافتني‌

 و   . موجودي‌ نقد

 ز   . حسابها و اسناد پرداختني‌ تجاري‌ و ساير حسابها و اسناد پرداختني‌

 ح‌  . ذخيره‌ ماليات‌ ،

 ط‌  . ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌

 ي‌  . بدهيهاي‌ بلندمدت‌

 ك‌  . سهم‌ اقليت‌

 ل‌   . سرمايه‌ و اندوخته‌ها

 

صورت سود و زيان: عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ دربرگيرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ كنترل‌ واحد تجاري‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ عملكرد مالي‌ درصورت‌ سود و زيان‌ و صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ ارائه‌ مي‌شود.

صورت‌ سود و زيان‌ بايد حداقل‌ شامل 10 قلم باشد :

الف‌ . درآمدهاي‌ عملياتي‌

ب‌  . هزينه‌هاي‌ عملياتي‌

ج‌  . سود يا زيان‌ عملياتي‌

د . هزينه‌هاي‌ مالي‌

ه  . ساير درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌

و  . ماليات‌ بردرآمد

ز  . سود يا زيان‌ فعاليتهاي‌ عادي‌

ح‌  . اقلام‌ غيرمترقبه‌

ط‌  . سهم‌ اقليت‌

ي‌  . سود يا زيان‌ خالص‌

 

صورت سود و زيان جامع : صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ به‌ عنوان‌ يك‌ صورت‌ مالي‌ اساسي‌ ،  بايد كل‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ شناسايي‌ شده‌ طي‌ دوره‌ را كه‌ قابل‌ انتساب‌ به‌ صاحبان‌ سرمايه‌ است‌ ،  به‌ تفكيك‌ اجزاي‌ تشكيل‌دهنده‌ آنها نشان‌ دهد. به عبارت ديگر تمام اقلامي كه حقوق صاحبان سهام را تغيير مي دهند بغير از آورده و ستانده صاحبان سهام در آن نمايش داده مي شود.

 

صورت جريان وجه نقد: اطلاعات‌ در مورد جريانهاي‌ نقدي‌ درصورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد ارائه‌ مي‌شود.  اين‌ اطلاعات‌ از جنبه‌اي‌ ديگر عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ را از طريق‌ انعكاس‌ مبالغ‌ و منابع‌ اصلي‌ جريانهاي‌ ورودي‌ و خروجي‌ وجه‌ نقد به‌ نمايش‌ مي‌گذارد.  

 

يادداشتهاي‌ توضيحي:‌ يادداشتهاي‌ توضيحي‌ و صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ يك‌ مجموعه‌ بهم‌پيوسته‌ مي‌باشند.  نقش‌ يادداشتهاي‌ توضيحي‌، برجسته‌ نمودن‌ و تشريح‌ اقلام‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ است‌. افشاي‌ اطلاعات‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌،  نمي‌تواند ارائه‌ نادرست‌ يا حذف‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ را تصحيح‌ يا توجيه‌ كند.

 

اقلام اصلي صورتهاي مالي :

1-    دارايي : حقوق نسبت به منافع اقتصادي آتي يا ساير راههاي دستيابي مشروع به آن منافع كه در نتيجه معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته به كنترل واحد تجاري درآمده است.

2-      بدهي : تعهد انتقال منافع اقتصادي توسط واحد تجاري ناشي از معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته است.

3-      حقوق صاحبان سرمايه: باقيمانده‌كسر جمع‌ بدهيهاي‌ واحد تجاري‌ از جمع‌ داراييهاي‌ آن‌

4-      درآمد: عبارتست‌ از افزايش در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود.

5-      هزينه‌:عبارتست‌ از كاهش در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود.

6-      آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌: افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ناشي‌ از سرمايه‌گذاري‌ در واحد تجاري‌ جهت‌ كسب‌ يا افزايش‌ حقوق‌ مالكانه را گويند.

7-    ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌: كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ناشي‌ از انتقال‌ داراييها به‌صاحبان‌ سرمايه‌ يا ايجاد بدهي‌ در قبال‌ آنها به‌منظور كاهش‌ حقوق‌ مالكانه‌ و يا توزيع‌ سود را گويند.


موضوعات مرتبط: سيستم كنترل كيفيت، مقالات کوتاه حسابداری، مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه بیست و هفتم مرداد 1390 ] [ 8:36 ] [ حسابداری صنعتی دانلود حسابداری نرم افزار ]
 18wheel of steel extreme trucker

 کتاب های رشته کتابداری پیام نور

 Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite Edition

 تام و جري - سينمايي

 بازی جدید 7 Call-of-Duty

 مستند جذاب و دیدنی خطرناک ترین مردان جهان

 آموزش رقص سالسا (Salsa)

 نسخه جدید لینوکس اوبونتو 32 و 64 بیتی

 آموزش کپ و رنگ کردن مو

 دزدان دریایی کارائیب 1

 کارتون دارکوب زبله

 Lynda com - Photoshop CS4 for Photographers: Camera Raw

 مجموعه كامل پلنگ صورتي در 4 دي وي دي

 ۲۴ ویدیو آموزش کاربردهای ریاضیات گسسته با نام TTC VIDEO – Discrete Mathematics

 نسخه جدید بازی فوتبال Pes 2011

 جدیدترین وکامل ترین و جامع ترین بسته نرم افزاری _ آموزشی ویندوز۷ نسخه ویژه+ آموزشی

 راهنمای ویژوال استدیو ۲۰۰۸

 کارتون شان گوسفند زبان اصلی

 آموزش کاشت ناخن ژله ای

 ابزارهای فتوشاپ

 معجزه اي در افزايش قد

 آشنايي با زبان اسکريپتي جاوا اسکریپت با Learning Java Sript.DVD tutorial

 مجموعه آموزشی مدیران موفق


موضوعات مرتبط: سیستم حسابداری مالی، سيستم جامع آموزش نيروي انساني، سیستم برنامه ریزی تحویل و اعلام بار، مقالات کوتاه حسابداری، مقالات کوتاه حسابرسی
[ یکشنبه بیست و چهارم بهمن 1389 ] [ 9:32 ] [ حسابداری صنعتی دانلود حسابداری نرم افزار ]
حسابرس کیست؟

به فرد یا موسسه ای گفته می شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی یا ارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد . 


هدف ار حسابرسی صورتهای مالی چیست؟

اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر. 


دامنه کاربرد استانداردهای حسابرسی چیست؟

رعایت استانداردهای حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی الزامی است.

حسب مورد، در رسیدگی به سایر اطلاعات مالی و خدمات مرتبط با حسابرسی نیز به کار گرفته می شود


موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ چهارشنبه پانزدهم دی 1389 ] [ 7:27 ] [ حسابداری صنعتی دانلود حسابداری نرم افزار ]
حسابداری : کلیات، تعریف، انواع، تاریخچه و اهمیت

در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می‌آید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا " مدیران هر سازمان" قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن، و قابلیت اتکاء از جمله خصیصه‌هایی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثیر می گذارد. در این مفاله مختصری در مورد تعاریف حسابداری و تاریخچه و انواع مختلف حسابداری و اهمیت آن بحث شده است.


موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابداری، مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پانزدهم دی 1389 ] [ 7:26 ] [ حسابداری صنعتی دانلود حسابداری نرم افزار ]
استانداردهاي جهاني حسابداري

 

هيئت استانداردهاي بين¬المللي حسابداري، مرجع تدوين و انتشار استانداردهاي بين¬المللي گزارشگري مالي، با چالشهاي مهمي در زمينه پذيرش استانداردها به وسيله کشورهاي مختلف روبروست. يکي از مهمترين آنها، همگرايي استانداردهاي حسابداري بين اروپا و امريکاست. مقاله حاضر که توسط ريچارد مارتين رئيس گزارشگري مالي در انجمن حسابداران خبره و رسمي انگلستان (ACCA) نگاشته شده است، براي آشنايي خوانندگان گرامي با ديدگاههاي انجمن ياد شده ترجمه و منتشر مي شود.
به ظاهر چنين به نظر مي‌رسد که برنامه «همگرايي» استانداردهاي حسابداري بين اروپا و ايالا‌ت متحد به خوبي درحال پيشرفت است. در ماه ژوئن سال جاري کميسيون بورس و اوراق بهادار امريکا (US SEC) به پيشنهادي راي داد که به شرکتهاي غير امريکايي اجازه مي‌داد صورتهاي مالي خود را با استفاده از استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRSs) و بدون آنکه لا‌زم باشد آنها را با اصول پذيرفته شده حسابداري (GAAP) تطبيق دهند، منتشر کنند. تنها چند سال پيش، چنين چشماندازي بسيار طولا‌نيتر از اين به نظر مي¬رسيد.

دانلود


موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ چهارشنبه پانزدهم دی 1389 ] [ 7:19 ] [ حسابداری صنعتی دانلود حسابداری نرم افزار ]

اين تحقيق هدف ‌اين بوده است که مقايسه‌اي در بين شرکت‌هاي آمريکايي و ژاپني ازحيث روش‌هاي حسابداري مديريت و روش‌هاي کنترلي داشته باشد. محققان اين مقاله آقايان ربرت‌هاول و مي‌چي‌هارو ساکورايي استادان رشتهء حسابداري مديريت در دانشگاهاي ژاپن و آمريکا هستند و براي انجام اين تحقيق اين دو با هم همکاري داشته‌اند و هريک دربين شرکت‌هاي کشور خود مشابهت‌ها و تفاوت‌هاي روش‌هاي حسابداري مديريتي را بررسي کرده‌اند .

دانلود

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ چهارشنبه پانزدهم دی 1389 ] [ 7:14 ] [ حسابداری صنعتی دانلود حسابداری نرم افزار ]
چند روزي از برگزاري سمينار بازار سرمايه و شفافيت مي‌گذرد. در اين سمينار كه در غياب بيشتر حسابرسان مستقل و رسمي برگزار شد، انگشت سرزنش رييس سازمان بورس در خصوص گزارش‌هاي مبهم به سوي آنها نشانه رفت، اما در اين بين حسابرسي نبود كه رييس سازمان بورس را مورد سوال قرار دهد كه آيا چرايي اين شيوه گزارشگري براي شما محرز شده است.
به هر جهت اين چالشي اساسي در سال‌هاي اخير بين سازمان بورس و حسابداران حرفه‌اي بوده است، به گونه‌اي كه در سمينار ياد شده رييس سازمان، شركت‌ها را متهم به عدم شفافيت و معاملات صوري در صورت‌هاي ارسالي به بورس كرده و حسابرسان را نيز متهم به دست داشتن در اين اتهام با ارائه گزارشات مبهم و چند پهلو كرده است.
در اين ميان اين درگيري‌ها نبايد تلاش ارزشمند و بي‌شائبه حسابرسان را در تحكيم پيوندهاي قراردادي سازمان‌ها و افزايش امنيت سرمايه‌گذاران در طول دوران فعاليت حرفه‌اي آنها را از ياد برد. به هر حال اما مساله حسابرسان و اجتماع اين است كه آنها به عنوان واسطي بين سهامداران و مديران عمل مي‌كنند و در اين واسطه‌گري مي‌توانند دچار تضاد منافع شده و از صراط مستقيم منحرف شوند و بنابراين آن استقلالي كه جامعه از آنها انتظار دارد را بروز ندهند. در اين ميان جوامع حرفه‌اي مي‌توانند با بررسي گزارش‌ها و كنترل كيفيت پرونده‌هاي حسابرسي به بهبود خدمات حرفه خود كمك كنند (كه اين موضوع در دستورالعمل‌هاي حسابرسان معتمد بورس آمده است) و اين در صورتي محقق مي‌شود كه گروه‌هاي منتخب كنترل كيفي كار خود را به صورت مستقل و به دور از گروه‌بندي‌هاي حاكم بر جامعه حرفه‌اي به انجام رسانند و بالطبع با اين شيوه عمل، بهبود گزارش‌هاي حسابرسي را شاهد خواهيم بود و در غير اين صورت گزارش‌هاي مبهم و چند پهلويي را خواهيم داشت، (به گفته مسوولان سازمان) كه مدتي است موجبات چالش بين سازمان بورس و حسابرسان را فراهم آورده است. سوالي كه در اين گفتار در پي پاسخگويي به آن هستيم، اين است كه چه دلايلي منجر به ابهام درگزارش‌هاي حسابرسي مي‌شود و در نهايت تحليلي داريم بر چالش به وجود آمده و نياز به انقلاب در گزارشگري حسابرسان مستقل.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388 ] [ 12:48 ] [ مهندس پور نجف زاده ]

هر روزه اطلاعات متعددي از طريق بورس راجع به اطلاعات مالي و غيرمالي شركت‌ها منتشر مي‌شود

اين اطلاعات به نوبه خود مي‌تواند در ذهن بازيگران بالفعل و بالقوه بازار سرمايه به منظور تصميم‌گيري مورد توجه قرار گيرد. اما از جمله گزارش‌هاي مهم كه فصل‌الخطاب همه موارد مذكور است گزارشات حسابرسي است.

دليل اين موضوع كه چرا اين گزارشات مهم و تاثيرگذار است به ماهيت قانوني و عرفي كار حسابرسي كه تحت استانداردهاي اجرايي و رفتاري شديد حرفه‌اي كه مهم‌ترين آنها استقلال است، بر مي‌گردد

در اين كوتاه سخن قصد داريم دريچه جديدي بر انواع گزارشات حسابرس صادره و نوع بخصوص از آن تحت عنوان عدم اظهارنظر اشاره‌اي داشته باشيم. گزارشي كه به نوعي گزارشي با ماهيت عدم پاسخگويي و مسووليت‌پذيري مطلق مديران همراه است

سوال اين است كه آيا از انواع گزارشات حسابرسي (مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهارنظر) مورد انتشار توسط حسابرس آيا عدم اظهارنظر نوعي اظهارنظر است؟ و اگر اين گونه است قدرت ارائه اطلاعات در خصوص وضعيت مالي و نتايج عملكرد اين گزارش به بازار سرمايه به چه ميزان است؟ آيا اين گزارش موجبات كاهش ابهام و سردرگمي را فراهم مي‌كند يا به بار ابهام‌ها مي‌افزايد؟

پاسخ به سوال اول مثبت است. زيرا حسابرس در قالب رسيدگي‌هاي مكتوب خود بر طبق استانداردهاي حسابرسي به اين نتيجه مي‌رسد كه اين نوع گزارش را صادر كند

توجه داشته باشيد كه حسابرس بدون بررسي و رسيدگي نمي‌تواند اقدام به صدور چنين گزارشي بكند. اين نوع اظهارنظر در زماني كه اثر احتمالي محدوديت در دامنه رسيدگي يا ابهام چنان با اهميت و فراگير (اساسي) باشد كه حسابرس نتواند نسبت به صورت‌هاي مالي اظهارنظر كند، بيان مي‌‌شود

محدوديت در دامنه رسيدگي هنگامي ايجاد مي‌شود كه حسابرس نتواند از طريق اعمال روش‌هاي حسابرسي لازم به شواهد كافي و قابل قبولي براي اظهارنظر دست يابد


موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388 ] [ 12:45 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
مدیران موسسات و سازمانها توجه وافری به سیستم های کنترل داخلی دارند.زیرا مدیران به خوبی میدانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش ، تحقق رسالت اصلی شرکت،حفظ سودآوری وبه حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است و وسیله ایست که موجب میشود، نسبت به ارقام وآمار حسابداری اطمینان بیشتری بیابند واعداد واطلاعات مذکور را مبنای تصمیمات خود قرار دهند وهمچنین آنان را مطمئن میسازد که سیستم و روشهای صحیح مالی واداری در داخل موسسه ایشان به طور کامل اجراء میشود.
کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل داخلی میتواند نسبت به گستردگی رسیدگی ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
کنترل داخلی نمی تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند .
حتی اثر بخش ترین سیستم کنترل داخلی ،تنها میتواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش میتواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند ، امّا نمی تواند رویدادها یا پدیده های غیر قابل کنترل مانند سیاستها یا برنامه های دولت ، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد . ولی
برای دستیابی به اکثر اهداف مهم ، به کار گیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است .به همین جهت ،تقاضا برای سیستمهای بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها دائماً رو به افزایش است.با دقت نظر بیشتر میتوان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترل های داخلی تنها به حسابداری وامور مالی محدود نمی شود بلکه تمام واحد تجاری و فعالیت های آن را شامل میشود.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388 ] [ 12:44 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
مقدمه
«حسابرسي عملياتي» يكي از انواع خدمات مشاوره مديريت است كه روز به‌روز اهميت بيشتري مي‌يابد. نگاهي اجمالي به كتابها و نشريه‌هاي موجود درباره اين نوع خدمات حرفه‌اي، مويد اين نكته است كه براي بيان و نامگذاري آن، از واژه‌ها و اصطلاحات مختلفي استفاده شده است. در اين مقاله، تلاش شده است تا ضمن ارائه تعريفي از «حسابرسي عملياتي» و مولفه‌هاي اساسي آن و نشان دادن اهميت و نقش و جايگاه آن در اقتصاد بخشهاي عمومي و خصوصي، مناسبترين واژه براي آن شناسايي و معرفي شود.
تعريف حسابرسي عملياتي
فرهنگ كهلر، كلمه «عمليات» را به فعاليتهاي يك موسسه به استثناي معاملات و رويدادهاي مالي و غيرمترقبه اطلاق مي‌كند. طبق اين تعريف، عمليات فعاليتهايي مانند توليد، ارائه خدمات، توزيع يا امور اداري را دربر مي‌گيرد و مفهوم «عملياتي» معني «مربوط به عمليات» را مي‌رساند.
در رابطه با حسابرسي عملياتي، در مصوبه كميته حسابرسي عملياتي سازمان حسابرسي تحت عنوان «آشنايي با حسابرسي عملياتي» تعريف زير ارائه شده است:
حسابرسي عملياتي عبارت از فرايند منظم و روشمند ارزيابي اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي عمليات سازمان و گزارش نتايج ارزيابي، همراه با پيشنهادهاي عملي به اشخاص ذيصلاح براي بهبود عمليات است”.
سه مؤلفه اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي اهميت زيادي در حسابرسي عملياتي دارد و در مصوبه فوق به‌شرح زير تعريف شده است:
اثربخشي عبارت است از ميزان دستيابي به هدفها”.
كارايي عبارت است از نسبت نتايج به‌دست آمده از عمليات (ستانده) به منابع مصرف شده (داده)”. براساس اين تعريف، عمليات كارا عملياتي است كه با استفاده از روشهاي بهينه، حداكثر بازده (ستانده) را با صرف حداقل منابع (داده) تامين كند.
صرفه اقتصادي عبارت است از تلاش در جهت حداقل كردن هزينه تحصيل و استفاده از منابع سازمان با حفظ كيفيت مناسب”.
 

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388 ] [ 12:41 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
لحاظ نظري انتظار مي رود وجود رابطه نمايندگي، گسترش و تنوع آن از طريق اثرگذاري بر اندازه، ريسك و پيچيدگي واحد مورد حسابرسي بر حق الزحمه حسابرسي موثر باشد اما در اين رابطه شواهد كمي مستند شده است. اين پژوهش درصدد بررسي رابطه هزينه هاي نمايندگي و قيمت گذاري خدمات حسابرسي در ايران است
بر اين اساس عوامل اثرگذار بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي به همراه شاخص هاي هزينه هاي نمايندگي به عنوان متغيرهاي مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسي به عنوان متغير وابسته تعيين شده است. در اين پژوهش فرضيه اعم عبارت است از اينکه بين شاخص هاي هزينه هاي نمايندگي با حق الزحمه خدمات حسابرسي رابطه اي معني دار وجود دارد. اطلاعات مورد نياز براي آزمون همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش، از طريق يک مدل رگرسيون، از شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1384 به دست آمده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد بين برخي از عوامل مرتبط با هزينه هاي نمايندگي و قيمت گذاري خدمات حسابرسي رابطه اي معني دار وجود دارد.
حسابرسي عملكرد و عملياتي
سيستم اقتصادي يك كشور به ميزان قابل توجهي به تصميم گيريهاي مديريت در واحدهاي اقتصادي بستگي دارد. بديهي است اين تصميم گيريها نقش تعيين كننده اي در ميزان درآمد هاي اقتصادي و ثمر بخش بودن فعاليتهاي تعيين شده و استفاده بهينه از امكانات توليدي و خدماتي مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي كشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و يا نمايندگان آنها همواره مي خواهند بدانند كه آيا مديران اجرايي در تصميم گيريهاي خود صحيح عمل كرده اند يا خير؟ و آيا توانسته اند از امكانات موجود حداکثر استفاده را كنند يا خير؟ آيا در موسسات افزايش كارايي و رعايت صرفه اقتصادي انجام شده است؟
امروز در محيط اقتصادي كه داراي نظامهاي متعدد و ابعاد گوناگون است، مديريت سازماني تأكيد فزاينده اي بر ارزيابي صرفه اقتصادي، كارآيي و اثر بخشي عمليات سازماني دارد. حسابرسي عملكرد به عنوان ابزاري براي اين ارزيابي به كار مي رود.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388 ] [ 12:39 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
در آغاز تشکیل جامعه حسابداران رسمی کشور، مقامات دستگاه های اقتصادی دولتی و حسابرسان سازمان حسابرسی، بدون آزمون از سوی هیئت منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان حسابداران رسمی شناخته شده اند و پس از آن هر از گاهی تعدادی با شرایط خاص، مجاز به شرکت در آزمون ورودی شده و از جمع آنها تعداد معدودی به عنوان حسابداران رسمی پذیرفته شده اند.
با عنایت به مجوزهای صادره برای گروهی بدون آزمون و در نقطه مقابل آنها، ایجاد محدودیت جهت شرکت در آزمون- مانند داشتن ۳ سال سابقه بیمه در مؤسسات حسابرسی- تعداد کثیری از متخصصین موضوعی که عضو هیئت علمی دانشگاه ها یا مدیران مالی با سابقه خدمات مالی موثر هستند به علت نداشتن شرط مذکور از شرکت در آزمون محروم شده که این جای بسی تامل است!
از طرفی انتخاب تعداد محدودی به عنوان حسابداران رسمی به شرح یاد شده، ضمن ایجاد مانع در مسیر دست یابی به خدمات تخصصی صادقانه در کسوت حسابداران رسمی، موجبات مشکلات عدیده ای در بهره برداری از دانش آنها توسط بنگاه های اقتصادی که الزام به بکارگیری آنها دارند و همچنین برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی وصول مالیات کشور بوجود آمده که کاهش چانه زنی در پرداخت حق الزحمه به آنها توسط واحدهای اقتصادی و در نتیجه افزایش هزینه های موضوعی و... از جمله معایب انحصاری بودن آنهاست. حذف محدودیت های غیرضروری برای شرکت کنندگان در آزمون ورودی و استفاده بیشتر از توانمندی ها و تجارب حسابداران یا مدیران مالی و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که دارای سوابق اجرایی مالی درخشان هستند به طور یقین می توانند در امر رسالت مهم وصول مالیات بازوی فعال و مورد وثوقی برای سازمان امور مالیاتی کشور باشند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388 ] [ 12:38 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
حسابرسان و فساد مالی
فساد مالی و پول‏شوئی زائیده نظام سرمایه‏داری جهانی است لذا به عنوان یك پدیده فرا مالی مورد مناقشه قرار دارد. از آنجا كه فساد دایره وسیعی از فعالیتهای جامعه را در بر می‏گیرد از دیدگاههای مختلفی می‏تواند مورد بحث و مناقشه قرار گیرد اما از دیدگاه حسابرسان عملكرد فساد آمیز، اثرات زیر را بدنبال خواهد داشت:
 هر گونه فساد مالی به نوعی صورتهای مالی را تحت‏الشعاع قرار خواهد داد.
فساد مالی بر خلاف پول‏شوئی كه تاثیری در صورتهای مالی ندارد یكی از اقلام ترازنامه یا سود و زیان را تحت تاثیر قرار می‏دهد.
 (حسابرسی مالی)
فساد مالی باعث خواهد شد كه عملكرد مدیران و شركتها به درستی ارزیابی نشود. (حسابرسی عملكرد)
فساد مالی باعث خواهد شد كه درآمد مشمول مالیات به درستی مشخص نگردد.
(حسابرسی مالیات)

فساد مالی باعث خواهد شد كه حقوق برخی سهامداران به نفع برخی سهامداران دیگر ضایع گردد.
(وظایف بازرس قانونی)
فساد مالی برخی حقوق اجتماعی شهروندان را مورد تعرض قرار می‏دهد.
(مسئولیت اجتماعی حسابرسان)

فساد مالی می‏تواند استقلال حسابرسان را نیز مخدوش سازد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388 ] [ 12:37 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
واقعیت آن است كه حرفه حسابرسی با وجود تاكیدات مكرر مسئولین و حمایت جدی مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارائی به علت نبود نظام پاسخگوئی هنوز در شان و منزلت فراخور خود قرار نگرفته است.
دولت نیز چنانچه در عمل به استقرار نظام پاسخگوئی و ارزیابی عملكرد واحدهای اقتصادی و مدیران آنها علاقه‏مند باشد راهكاری جز حمایت عملی، جدی و در خور توجه از جامعه حسابداری كشور ندارد. در این راستا تجدید نظر در مبانی نظام آموزشی حسابداری و حسابرسی از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران و سازمان حسابرسی و انجمن حسابداری ایران به عنوان تشكل‏های خاص نهاد حسابداری كشور نیز باید در این برهه زمانی كه ظاهراً موضوع حسابرسی مورد توجه قرار گرفته دست معاضدت و همكاری بفشارند و منافع ملی كشور را از طریق اشاعه نظام كنترلی مالی حسابرسی پاس دارند. تحولان دهه اخیر در محیط اقتصادی ایران موجب گردیده است كه نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با كیفیت مطلوب جهت اخذ تصمیمات بهینه اقتصادی ضرورت یابد. چنین تحولاتی وجود یك مكانیزم كنترلی در قالب حسابرسی مالی را ایجاد نموده است. از طرفی محیط حسابرسی، خود نیز به سرعت در حال تغییر است و این تغییر با تاكید فزاینده بر تصمیم‏گیری‏های پیچیده و مهارت‏های گوناگون همراه است. در این محیط موسسات حسابرسی «خدمات اطمینان بخشی» جامع‏تری را ارائه می‏كنند به همین دلیل حسابرسی سنتی نیز در حال تغییر است. در چنین محیطی حسابرسان باید دانش بیشتری از بخش‏های مختلف داشته باشند و بر مهارت‏های گوناگون بیشتر تكیه كنند؛ به همین دلیل حسابرسان مبتدی باید به تحصیل مهارت‏های تحلیلی پیچیده بپردازند

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388 ] [ 12:36 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف سنگینی را به عهده بازرس قانونی محول كرده است. مهم‌ترین این وظایف اظهارنظر نسبت به درستی صورت‌های مالی كه مدیران یك شركت تهیه و تسلیم مجمع عمومی‌صاحبان سهام می‌كنند، است. وظایف دیگری كه به عهده بازرس قانونی گذاشته شده، شامل اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی، صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شركت از ناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم‌ اعلام آن به مراجع قضایی است.
در كنار این وظایف و مسوولیت‌ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تا بتواند وظایف خود را به درستی و صحت لازم انجام دهد. بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و هیات‌مدیره موظف به ارائه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بازرس قانونی است. همكاری نكردن با بازرس قانونی و ارائه اطلاعات غلط و گمراه كننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می‌كند كه در بخش ۱۱ قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است.
علاوه بر قانون تجارت استانداردهای حسابرسی ضوابطی را برای خصوصیات یك حسابرس (بازرس قانونی)، نحوه انجام فعالیت‌ها و گزارشگری وی مقرر و حسابرسان را ملزم به رعایت آن كرده تا این اطمینان را به استفاده كنندگان از صورت‌های مالی حسابرسی شده بدهد. ‌این صورت‌های مالی با رعایت كلیه استانداردهای حسابرسی از جمله استانداردهای مربوط به رفتار حرفه‌ای، عملیات حسابرسی و گزارشگری، مورد رسیدگی حسابرس (بازرس قانونی) قرار گرفته و قابل اتكا است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388 ] [ 12:35 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
«اهمیت » یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری وحسابرسی است که مشترکاً اما با کاربردی جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد . طبق تعریف " اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که ارائه نکردن یا ارائه نادرست آن قضاوت وتصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی از صورتهای مالی درباره امور واحد اقتصادی را تغییر دهد ". «اهمیت » در حسابداری برتصمیمهای مربوط به جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ، ارائه وافشای اطلاعات مرتبطبافعالیتهای واحد اقتصادی تاثیر می گذارد . «اهمیت » مفهومی نسبی است ، درجه اهمیت اقلام به کمیت ، ماهیت ، شرایط ایجاد ، نوع واندازه واحد اقتصادی بستگی دارد . همچنین اهمیت درحسابداری کیفیتی آستانه ای است که قبل از سایر که قبل از سایر ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی ودر پرتو ویژگیهایی چون «مربوط بودن » و « قابل اعتمادبودن » مورد توجه قرار می گیرد . به عبارتی ، اطلاعات مالی زمانی در تصمیم گیری سودمند است که با اهمیت باشد . این مفهوم بر دستیابی به کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ، ایجاد تعادل منطقی بین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی و استنتاج و به کارگیری اصول حسابداری اثرمی گذارد . از طرفی اهمیت مفهومی قضاوتی است که مبنای آن قضاوت انسانی است . این قضاوت زمانی بدرستی صورت می گیرد که توسط افرادی ذیصلاح و مطلع که به کلیه اطلاعات دسترسی دارند اعمال گردد . به علاوه اهمیت مفهومی استفاده کننده مدار است ، چون موضوعی بااهمیت است که بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی تاثیر می گذارد.
● مفهوم اهمیت در حسابرسی
مفهوم اهیمت در حسابرسی ، کلیه مراحل فرایند حسابرسی را در بر می گیرد . هدف حسابرسی مستقل ، انجام حسابرسی در چارچوب استانداردهای حسابرسی جهت کسب اطمینانی معقول از نبود اشتباه یا تحریفی «بااهمیت » در صورتهای مالی و اظهار نظر نسبت به « ارائه مطلوب » آن در انطباق با استانداردهای حسابداری ، از کلیه جنبه های « بااهمیت » و نهایتاً اعتبار بخشی به آن است . اما اظهار نظر حسابرسی به دلیل محدودیتهای ذاتی هر کار حسابرسیاز جمله نمونه گیری ، درجه متفاوت متقاعدکنندگی شواهدحسابرسی ، ویژگیهای سیستم حسابداری وکنترل داخلی ، ونیز محدودیتهای ذاتی اندازه گیری در حسابداری (انجام برآورد وتخصیص ) لزوماً مطلق نیست ، یعنی اظهار نظر حسابرسی در دامنه ای از « دقت قابل قبول » یا پذیرش میزانی از « اهمیت » با کسب اطمینانی معقول یا پذیرش میزانی از « احتمال خطر » صورت می گیرد . لذا مفاهیم «اهیمت » و«احتمال خطر » زیر بنای اظهار نظر حسابرسی نسبت به «ارائه مطلوب » صورتهای مالی را تشکیل می دهد .
طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید « اهمیت » ورابطه آن با « احتمال خطر حسابرسی » را ارزیابی کند. حسابرسان درکلیه مراحل حسابرسی با قضاوت ها وتصمیم های مربوط به اهمیت در گیرند . در مرحله برنامه ریزی ، حسابرس برای تعیین حجم ، نوع ، ماهیت وزمانبندی آزمونهای حسابرسی باید میزان قابل قبولی از «اهمیت » را مشخص کند که بتواند اشتباههایا تحریفهای بااهمیت موجود را کشف کند. همچنین درمرحله اظهار نظر حسابرس باید نسبت به «بااهمیت » بودن یانبودن آثار مجموع اشتباهها وتحریفها جهت تعیین نوع اظهار نظر حسابرسی قضاوت کند .
حسابرسان در قضاوتهای مربوط به تعیین سطح اهمیت دوگروه عوامل را درنظر می گیرند . برخی ازاین عوامل مانند مبالغ سود خالص ، مجموع دارائیها ،مجموع درآمدهاو... کمی وقابل اندازه گیری است( عوامل تعیین کننده ) . برخی عوامل دیگر مانند عمدی یا غیر عمدی بودن ، عادی یا غیر عادی بودن، ماهیت مبلغ مورد قضاوت و... کیفی است وبه ماهیت وشرایط اقلام مورد قضاوت وویژگیهای محیطی واحد مورد رسیدگی ارتباط دارد(عوامل تعدیل کننده ).
● تحقیق انجام شده
مفهوم اهمیت درحسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان موضوع تحقیقی تجربی است که نگارندگان مقاله انجام داده اند.هدف این تحقیق :
۱) شناسایی عوامل کمی وکیفی موثر در تعیین سطح اهمیت حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل والویت بندی آنها
۲) تعیین میزان توافق عمومی حسابرسان در انتخاب وبه کارگیری رهنمودهای کمی اهمیت درپروژه های حسابرسی انجام شده .
۳) شناسایی مشکلات ، موانع وضرورت تدوین رهنمود کمی اهمیت در ایران است .
فرضیات تحقیق در سه گروه شامل ، فرضیات گروه اول که به اندازه گیری «میزان ارتباط» ۱۵ عامل کمی با تعیین سطح اهمیت و فرضیات گروه دوم که به اندازه گیری «میزان ارتباط » ۱۵ عامل کیفی با تعدیل سطح اهمیت در حسابرسی می پردازد. فرضیه گروه سوم به اندازه گیری میزان توافق عمومی حسابرسان در کاربرد رهنمودهای کمی اهمیت در حسابرسیهای انجام شده به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی ، اختصاص یافته است .
روش اجرای این تحقیق در دو مرحله با استفاده از نظرخواهی (پرسشنامه ) و مشاهده عینی شواهد( اسنادکاوی ) انجام گرفته است .
درمرحله اول ابتدا عوامل موثر بر قضاوتهای اهمیت بر اساس مبانی نظری ومطالعات وتحقیقات انجام شده شناسایی شد ، سپس این عوامل با استفاده از نظر متخصصان ، با محیط حسابرسی ایران متناسب گردید . آنگاه با استفاده از پرسشنامه کتبی از متخصصان در خصوص میزان ارتباط این عوامل با تعیین « سطح اهمیت حسابرسی » ونیز رهنمودهای کمی اهمیت مورد استفاده آنان نظر خواهی شد ، ضمن آنکه موانع ، مشکلات و ضرورت تدوین رهنمود کمی اهمیت درایرران نیز مورد پرسش قرار گرفت . در این مرحله ضمن شناسایی والویت بندی عوامل کمی و کیفی موثر در تعیین سطح اهمیت حسابرسی ، رهنمودهای کمی «اهمیت » مورد توافق حسابرسان مشخص شد وبرای مرحله دوم تحقیق انتخاب گردید . جامعه آماری مرحله اول ، مدیران حسابرسی سازمان حسابرسی و مدیران بخش خصوصی همکار با آن سازمان، شامل حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی وحسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران بودند که ۷۰ نفر آنان در نمونه انتخابی مورد پرسش قرار گرفتند .
در مرحله دوم تحقیق ، برای اعتبار بخشیدن به نتایج حاصل از نطرخواهی واندازه گیری میزان پایبندی حسابرسان ورعایت رهنمودهای کمی اهمیت مورد توافق ( درمرحله نظر خواهی ) در پروژه های حسابرسی انجام شده ، شواهد عینی ( پرونده هاو گزارشهای حسابرسی ) جهت شناسایی قضاوتهای اهمیت اعمال شده در عمل مورد بررسی قرار گرفت . چنانچه قضاوتهای اهمیت در شرایط واقعی منطبق با آستانه ورهنمود کمی اهمیت مورد توافق ( نظرخواهی ) باشد ، می توان نتیجه گیری کرد که حسابرسان در عمل رهنمودهای کمی مورد توافق را رعایت کرده اند .
جامعه آماری مرحله دوم تحقیق را گزارشها وپرونده های حسابرسی شرکتهایی که طی سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ توسط سازمان حسابرسی حسابرسی شده و اظهار نظر غیر مقبول ( مشروط ، مردود وعدم اظهار نظر ) دریافت کرده اند ، تشکیل می داد از این جامعه تعداد ۲۲۳ شرکت انتخاب شد و مورد پژوهش قرار گرفت .
● نتایج تحقیق
شواهد ونتایج حاصل از اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه وشواهد عینی طی دو مرحله تحقیق ، مورد تجزیه وتحلیل وآزمونهای آماری مناسب قرار گرفت . نتایج تحقیق نشان دادکه :
۱) عوامل کمی ( تعیین کننده ) چون اندازه قلم مورد قضاوت ، مبلغ مجموع داراییها ودرآمدها ، مبلغ سود خالص ، مبلغ حقوق صاحبان سرمایه ، مبلغ اصلی وطبقات اصلی وابسته به قلم مورد قضاوت در صورتهای مالی ، مهمترین عوامل کمی در تعیین سطح اهمیت حسابرسی هستند .
۲) عوامل کیفی ( تعدیل کننده ) چون فراگیر بودن آثار اشتباه بر بخشهای مختلف صورتهای مالی ، ارتباط قلم مورد قضاوت با معاملات اشخاص وابسته وشبهه دار ، ماهیت عمدی یا غیر عمدی بودن ، عادی یا غیر عادی بودن ، برآوردی یا قابل تعیین بودن ، تخطی از الزامات قانونی ومقرراتی واحتمال خطر حسابرسی قلم مورد قضاوت ، عوامل کیفی هستند که منجر به تعدیل سطح اهمیت حسابرسی شود. در این رابطه ، تاثیر قلم مورد قضاوت بر روندها بویژه روند سود خالص ، موقعیت سودآوری ، نقدینگی وتوان باز پرداخت بدهیها ، انتظارات وپیش بینی های تحلیل گران مالی و استفاده کنندگان صورتهای مالی ، عوامل کیفی دیگر ی است که باید مورد توجه قرار گیرد . همچنین عامل کیفی فراگیر بودن آثار اشتباهها وتحریفها بربخشهای مختلف صورتهای مالی از دیدگاه مدیران حسابرسی عامل مسلط در تعیین مرز اظهار نظر ( بین مشروط با مردود وعدم اظهار نظر ) تلقی می شود ، زیرا این عامل کلیت صورتهای مالی را در بر می گیرد .
۳) رهنمودهای کمی مبتنی بر مجموع داراییها ، مجموع درآمدها ، متوسط آنها وحقوق صاحبان سرمایه ( به میزان ۱ تا ۳ در صد ) ونی رهنمود کمی مبتنی بر سود خالص قبل از مالیات ( بالاتر از ۵ درصد ) مورد توافق مدیران حسابرسی است . در این مورد کاربرد رهنمود کمی متوسط مجموع داراییها ودرآمدها ( توصیه شده توسط سازمان حسابرسی ) توام با رهنمود کمی سود خالص قبل از مالیات ، قضاوتهای اهمیت را بهبود می بخشد .
۴) نتایج تحقیق نشانگر ضرورت تدوین رهنمود کمی اهمیت توسط مراجع حرفه ای ایران است .وجود چنین رهنمودی موجب یکنواختی در اظهار نظرهای حسابرسی در شرایط مشابه ، رفع مشکلات ناشی از تغییر حسابرسان ، یکنواختی حجم کار حسابرسی ودرنهایت بهبود اثربخشی وکارایی حسابرسی می شود .
۵) بررسی شواهد عینی نشان می دهد که حسابرسان درایران ، به جنبه های زیر از استاندارد حسابرسی اهمیت کمتر توجه می کنند:
الف ) حسابرسان از مفهوم اهمیت در مرحله برنامه ریزی حسابرسی کمتر استفاده می کنند، ویا سطح اهمیت مورد استفاده را درکاربرگهای حسابرسی مدون نمی کنند.
ب ) حسابرسان به رابطه معکوس اهمیت واحتمال خطر حسابرسی حسابرسی در حسابرسیهای انجام شده ، بویژه تعدیل آزمونهای محتوی وآزمون کنترل ، هنگامی که مبلغ اهمیت در مرحله ارزیابی نهایی پایینتر ازبراورد اولیه اهمیت است ، توجه نمی کنند .
ج ) حسابرسان درمرحله ارزیابی نهایی ، تنها اشتباهها وتحریفهای کشف شده را مد نظر قرار می دهند وبه آثار اشتباهات تعمیم یافته وبالقوه( برآوردی ) جهت تعیین آثار مجموع اشتباهات ، توجه نمی کنند.
د) حسابرسان ، به رابطه اهمیت با کفایت وقابلیت قبول شواهد حسابرسی کمتر توجه نشان می دهند .
● پیشنهادها
براساس یافته های تحقیق وتجربه های محققان این تحقیق توصیه می شود حسابرسان ضمن توجه به یافته های تحقیق به شرح فوق :
الف ) در قرارداد یا توافقنامه حسابرسی به مسئلیت مدیریت در ثبت واصلاح کلیه تعدیلات کشف شده ، صرف نظر از اهمیت آن اشاره کنند .
ب) در نامه تاییدیه مدیران به این مطلب که مدیریت اثرات کلیه تحریفهای کم اهمیت را نسبت به صورتهای مالی منفرداً ویا در مجموع مدنظر قرار می دهد تاکید شود .
ج) حسابرسان کلیه اشتباهها وتحریفهای اصلاح نشده را به اطلاع مدیریت عالی یا کمیته حسابرسی شرکت برسانند .
د) در قضاوتهای اهمیت حتماً به ماهیت اقلام وعوامل کیفی توجه شود وآثار اشتباهها وتحریفها ابتدا منفرداًو سپس در مجموع نسبت به صورتهای مالی مد نظر قرارگیرد .
ه) در استاندارد حسابرسی اهمیت ، ضمن تاکید بر کاربرد مفهوم اهمیت در مرحله برنامه ریزی ومدون کردن میزان اهمیت وتغییرات بعدی آن در کاربرگهای حسابرسی ، به کارگیری عوامل کیفی در قضاوتهای اهمیت (باذکر عوامل ) مورد تاکید قرار گیرد .
از آنجا که آثار اقلام مورد قضاوت بر ترازنامه ، صورت سود وزیان ویا اشتباهات ناشی از طبقه بندی اقلام ممکن است متفاوت باشد ، لذا توصیه می شود قضاوتهای اهمیت در مرحله ارزیابی نهایی واظهار نظر به شکل زیر انجام شود:
الف ) برای قضاوتهای اهمیت که بر سود خالص اثر می گزارد ازاقل رهنمودهای کمی مبتنی برسود خالص ، مجموع داراییها و مجموع درآمدها استفاده شود.
ب) برای قضاوتهای اهمیت موثر بر خالص داراییها یا حقوق صاحبان سرمایه از اقل رهنمودهای کمی مبتنی بر حقوق صاحبان سرمایه ومجموع داراییها استفاده شود.
ج) در مورد اقلامی که تنها بر طبقه بندی موثر است ، چنانچه طبقه بندی مربوط به صورت سود وزیان باشد از رهنمود کمی مبتنی بر درآمدها وچنانچه طبقه بندی منحصر به اقلام ترازنامه باشد ازرهنمود کمی مبتنی بر مجموعه داراییها استفاده شود .
د) افشای سطح اهمیت درگزارشهای حسابرسی ویا صورتهای مالی جهت استفاده کنندگان یکی از راههای برطرف کردن مشکلات مربوط به اهمیت است . طبعاً چنین افشایی ضمن اینکه سطوح اهمیت را در شرایط مشابه یکسان می سازد ، مورد نیاز استفاده کنندگان است وبعد از چند سال نظرات حسابرسان واستفاده کنندگان رادراین مورد به یکدیگر نزدیک می کند.
حسابداری هنر ثبت ، طبقه بندی وتلخیص معاملات و وقایع به روشی موثر ودرقالب پول است ، وقایع ومعاملاتی که یا حداقل یک ویژگی مالی دارند ویا منجر به نتایج مالی می شوند .
انجمن حسابداران آمریکا
دکتر حسین کثیری
دکتر یحیی حساس یگانه

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:53 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
اهم وظایف سازمان

اهم وظایف سازمان عبارت است از:

1.  حسابرسی و بازرسی قانونی

الف) حسابرسی کلیه مؤسسات دولتی و حسابرسی و بازرسی شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی است.

ب) حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی باشد به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی.

پ) حسابرسی و بازرسی قانونی نهادهای انقلاب اسلامی در صورت تصویب مجمع یا بالاترین رکن آنها و سایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره میشوند.

ت) حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای فرعی بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره میشوند در صورت تصویب مجمع عمومی آنها.

ث) حسابرسی طرحهای تملک داراییهای ثابت و سایر قراردادهای ایجاد دارایی ثابت ( ازقبیل بیع متقابل) مورد اجرا در دستگاههای بندهای (الف) و (ب) فوق.

ج)حسابرسی عملیاتی آن دسته از شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تحت رسیدگی سازمان که دارای اهمیت، حساسیت و یا حجم بالای عملیات هستند بر حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی. علاوه بر موادر مذکور، سازمان می تواند حسابرسی عملیاتی شرکتهایی را که به صورت اختیاری متقاضی حسابرسی عملیاتی هستند، متنا سب با ظرفیت خالی و امکانات موجود، انجام دهد.

چ) سایر موارد ارجاعی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ح) حسابرسی و بازرسی قانونی سایر دستگاهها در حدود امکانات و برنامه های اجرایی.

2.  خدمات مالی مشاوره‌ای

الف) ارائه خدمات و مشاوره مالی و مدیریتی به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای مذکور در بندهای (الف) تا (د) بالا.

ب) ارائه خدمات و مشاوره مالی و طرح و استقرار سیستمهای مالی و خدمات مدیریت به سایر دستگاهها.

3.  تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی

الف) تدوین و انتشار اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی با نظرخواهی از جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مراجع ذیصلاح. اصول و ضوابط حرفه ای موارد زیر را شامل میشود:

استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی، آیین رفتار حرفهای، رهنمودهای مربوط به امور فوق.

ب) تدوین موازین اخلاقی و رفتار حرفهای حسابرسان سازمان براساس اصول و موازین اسلامی.

4.  آموزش، تحقیقات و انتشارات

الف) انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابداری و حسابرسی و سایر رشته های مرتبط.

ب) نشر و اشاعه نتایج مطالعات و تحقیقات به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی در کشور.

پ) همکاری با سازمانهای دولتی، دانشگاهها، مراکز آموزشی و سایر دستگاهها در زمینه آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای امور حسابرسی و حسابداری.

ت) تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز از طریق اجرای برنامه های مداوم آموزشی برای شاغلین در سازمان.


موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:50 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
اخیر تقلب در شرکتها منجر به هزینه‌های گزاف میلیونی شده است. تنها درامریکا و انگلستان میزان تقلبهای گزارش‌شده به میلیاردها دلار سرمی‌زند، هرچند گفته می‌‌شود این‌گزارشها شاید تنها 10درصد از کل تقلبها را شامل شود.
شواهد گویای آن است که موضوع تقلب در شرکتها مشکلی جدی است. این تقلبها، به‌ویژه هنگامی که مدیران و کارکنان ارشد شرکتها مرتکب آن می‌‌شوند، معمولا" زمانی ازپرده بیرون می‌افتد که شرکتها به‌طور غیر‌منتظره دچار مشکلات حاد می‌‌شوند. در این مواقع است که این سئوال مطرح می‌‌شود که حسابرسان کجا بوده‌اند؟
 نقش حسابرسان مستقل در کشف و گزارش تقلب در شرکتها موضوعی بحث‌انگیز است. اظهارنظرهای حرفه‌ای حسابرسان متفاوت است و به همین سبب برای کاهش فاصله انتظارات از عملکرد حسابرسی، بیشترین میزان همکاری ضرورت پیدا می‌کند. بررسیهای متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران، دادگاهها، نشریات مالی وبسیاری دیگر، از حسابرسان انتظار کشف و گزارش‌کردن تقلبات را دارند، حرفه حسابرسی به‌طور عمومی‌، مسئولیتهای خود را در این زمینه کاهش داده و براین‌ نکته تأکید می‌کندکه کشف تقلبات از مسئولیتهای مدیران است و حسابرسی برای این نقش برنامه‌ریزی نشده و غیرقابل‌اتکاست.
تعریف تقلب
تقلب به اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق می‌‌شود که به‌ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود. تقلب ممکن است دربرگیرنده موارد زیر باشد:
·        دستکاری، جعل یا تغییر اسناد و مدارک حسابداری یا سایر مدارک به‌منظور به‌دست‌آوردن مزایای مالی غیر‌حق و غیر‌قانونی، سوء‌استفاده از داراییها یا سرقت آنها،
·        ارائه نادرست آثار مالی معاملات یا حذف آنها از اسناد و مدارک،
·        ثبت معاملات بدون مدارک مثبته (معاملات صوری)،
·        به‌کارگیری نادرست رویه‌های حسابداری.
تاریخچه توسعه وظایف حسابرسان در مورد کشف و گزارشگری تقلب
کشف تقلب پیش از سال 1920 به‌عنوان هدف اولیه و اصلی‌کار حسابرسی شناخته می‌‌شد. این مطلب با بررسی متون حسابرسی آن زمان کاملا" آشکار می‌‌شود.
با وجود پذیرش اهمیت کشف تقلب به‌عنوان هدف حسابرسی، دادگاهها درپی اطمینان یافتن از این نکته بودند که مسئولیتهای حسابرسی در محدوده معقولی ایفا می‌‌شود.
در طی سالهای 1920 تا 1960، حرفه حسابرسی رفته‌رفته اهمیت کمتری برای کشف تقلب قائل شد تا آنکه در پایان این دوره، این وظیفه را به‌طور کامل انکارکرد و نقش کشف و جلوگیری از تقلب را برعهده مدیریت شرکت گذاشت و هدف اولیه حسابرس را اعتباردهی به صورتهای مالی قلمداد نمود.
این تغییر در اهداف حسابرسی، عمدتا" به‌عنوان پاسخ حسابرسی به‌ تغییرات شرایط محیطی اجتماعی-‌اقتصادی تفسیر می‌‌شود. با توجه به رشد شرکتها از نظر اندازه، پیچیدگیهای سازمانی و تنوع وظایف، در طول دوره سالهای 1920 تا 1960، این امر بر جمع‌آوری اطلاعات و عملیات حسابداری و کارهایی که به کارکنان واگذار می‌‌شد، تأثیر گذاشت. مدیریت شرکتها سیستم کنترل داخلی را برای کنترل فعالیتهای کارمندان و به‌منظور اجتناب ازخطا، اشتباه و یا تشخیص تخلفات (مثلا" تقلب) در اسناد حسابداری و دیگر اسناد و مدارک، مستقر کردند. در این هنگام که شرکتها رشد پیدا کرده و حجم عملیاتی آنها بالا می‌‌رفت، کار حسابرسان برای کنترل تمامی ثبتهای حسابداری در مدت‌زمانی معقول و با هزینه محدود، غیرممکن شد. به‌این‌ترتیب رفته‌رفته رویه‌های حسابرسی از کنترل دقیق تمامی عملیات، به‌ارزیابی کنترلهای داخلی شرکت و آزمون نمونه‌ای از معاملات تغییر پیدا کرد.
بعد از جنگ جهانی اول و رکود دهه 1930، طبقه جدیدی از سرمایه‌گذاران کوچک به‌وجود آمد. این طبقه‌، برعکس سهامداران سالهای گذشته که هرچند تعدادشان کم بود ولی ارتباط بسیار نزدیکی با شرکتهای تحت مالکیت خود داشتند، به آیندة شرکت کمتر علاقه نشان داده و بیشتر به مقدار عایداتشان از سرمایه‌گذاری توجه داشتند. آنها اگر درمی‌یافتندکه می‌‌توانند درجایی دیگر عایدات بیشتری از سرمایه خود به‌دست آورند به‌سرعت سرمایه خود را به‌آنجا منتقل می‌‌کردند. این تغییر رویة سرمایه‌گذاران باعث تغییر در توجه وتأکید برصورتهای مالی شد و به‌جای آنکه صورتهای مالی به‌عنوان مدارکی منعکس‌کننده مباشرت مدیران شرکت نسبت به منابع و سرمایه سهامداران شناخته شود، به مستنداتی جهت تصمیمات برای سرمایه‌گذاری تبدیل شد.
درنتیجه، تمامی توجهات بر روی منصفانه‌بودن صورتهای مالی که وضعیت مالی و عملکرد شرکت را نشان می‌‌داد متمرکز شد. با انعکاس این تغییرات در شرایط محیطی اقتصادی-اجتماعی، اهداف حسابرسی از کشف تقلب و اشتباه، به‌سوی ارزیابی درست و منصفانه‌بودن اطلاعات مندرج در صورتهای مالی تغییرجهت داد.
در پایان دهه 1960، کشف تقلب از مسئولیتهای مفروض حسابرسان تلقی نمی‌‌شد. این موضوع به‌کمک نشریات حرفه‌ای آن زمان مطرح می‌‌شد. ازجمله اظهار می‌‌شدکه بررسیهای معمول حسابرسی عمدتا" برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی طراحی شده و می‌توان به آن اتکا کرد.
در حرفه حسابرسی، اگرچه کنار‌گذاشتن تقلب از هدفهای حسابرسان، به‌عنوان پاسخی به تغییرات شرایط محیطی سیاسی-‌اقتصادی تلقی می‌شود، اما برخی نظریه‌پردازان اظهارداشتند که حرفه نیز در این تغییرات مؤثر بوده است.
حداقل در آمریکا، کاهش مسئولیت حسابرسی در کشف تقلب- به‌عنوان حرکتی دفاعی- بروز تقلبهای عمده‌ای را در سال 1938 به‌دنبال داشت که حسابرسان موفق به‌کشف آن نشدند. با وجود انکار مسئولیت کشف تقلب توسط حرفه ‌حسابرسی، کارشناسان متعددی بر این باور بودند که اکثریت استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی، اعضای انجمنهای مالی و عموم مردم، نظری متفاوت با حسابرسان دارند؛ بنابر عقیده‌ای رایج، کشف تقلب درطول400سال، هدف حسابرسی بوده واین به‌دلیل تغییر در تقاضای مشتریان مؤسسات حسابرسی نبوده، بلکه بر اساس هدفهای حرفه حسابرسی کنار گذاشته شده است.
عده‌ای معتقدند آنچه برای حرفه مطلوب به‌نظر می‌رسد کاهش مسئولیتهای حسابرسان در کشف تقلبات است. این امر به‌منظور واکنش نسبت به تضاد ذاتی در هر حرفه‌ای است که جهت اداره خود ضوابطی را وضع می‌کند. از طرفی چون موارد عمده‌ای از تقلب وجود دارد که حسابرسان قادر به‌کشف آنها نیستند، دادگاهها دریافته‌اند که حسابرسان به این علت به‌دنبال کاهش مسئولیت خود هستند؛ حسابرسان بیشتر به‌دنبال حمایت از منافع اعضای حرفه‌ای هستند تا اینکه وظایف و تعهدات عمومی نسبت به جامعه را دنبال کنند.
تا دهه 1960، عدم پذیرش مسئولیت کشف تقلب هم از طرف صاحبنظران داخل حرفه حسابرسی و هم خارج از حرفه، مسئله و‌ موضوع بحث روز بود.
در سایه نقدهای فراوان، آشکار شد که به‌عهده نگرفتن مسئولیت کشف تقلب توسط حسابرسان دوام‌یافتنی نیست. ادبیات حرفه‌ای بدین شکل تعدیل شد که حسابرسان مسئولیت دارند تا از احتمال وجود تقلب آگاه باشند و خلافهای عمده را با روشهای مناسب حسابرسی آشکار نمایند.
طی دوره 1960 تا 1980 به‌هرترتیب، حرفه نقش حسابرسان را در کشف تقلب کاهش داد و تأکید کرد حسابرسان وظیفه جستجوی تقلب را ندارند و روشهای حسابرسی برای این امر طراحی نشده است و به‌طور مشخص برای کشف خلافها قابل اتکا نیست. با این حال، حرفه به‌حرکت در خط افزایش مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب ادامه داد.
از اوایل دهه 1980 در طرز تفکر صاحبنظران حسابرسی در مورد امر تقلب به‌تدریج تغییراتی به‌وجود آمد. این امر بیشتر تحت تأثیر افزایش حجم و تعداد تقلبات در شرکتها و افزایش انتقادات از حسابرسان توسط سیاستمداران، دادگاهها، روزنامه‌نگاران اقتصادی و عموم مردم به‌خاطر ناتوانی در آشکارکردن تقلبات عمده در شرکتها و به‌طور کلی انکار مسئولیت کشف تقلب توسط حسابرسان بوده است.
اگرچه کشف تقلب به‌عنوان یک هدف کار حسابرسی، به‌حد دورة پیش از دهه 1920نرسیده است، اما حسابرسان گروه آمریکایی به مسئولیتهایی در مورد کشف تقلب اذعان کرده‌اند. علاوه بر این در انگلستان، حسابرسان به‌تدریج شروع به پذیرش مسئولیت کشف تقلب (یا ظن به تقلب) در طول دوره حسابرسی خود و ارائه گزارش آن به مقامات مسئول کردند. اما سطح پذیرش مسئولیت کشف و گزارشگری تقلبات در کشورهای مختلف همچنان متفاوت است.
به‌عنوان نمونه اشاره‌ای به وظایف حسابرسان در کشور انگلستان و توجه آنها به تقلبات خواهیم کرد و سپس به مقایسه وضعیت انگلستان با کشورهای مشابه آن از جنبه‌های حقوقی و سیستم شرکتی در آمریکا، کانادا و استرالیا می‌پردازیم و در پایان اشاره‌ای به کشور خودمان خواهیم داشت.
وظایف حسابرسان در انگلستان در تشخیص و گزارش تقلب شرکت
دهه 1980 دوره‌ای است که در انگلستان تلاش سختی در ارتباط با وظایف حسابرسی در مورد کشف تقلب به‌چشم می‌خورد. دلیل این امر احتمالا" این بود که تمام سطوح عامه مردم و دولتمردان، نگران افزایش میزان تقلبات در شرکتها به‌خصوص در بخش خدمات مالی بودند. در اواسط دهه 1980، دو تن از مسئولان موفق امور شرکتها و مصرف کنندگان، فعالانه به‌ انتقاد از حسابرسان در مورد ناتوانیشان در ایفای نقش مؤثر درکشف تقلبات پرداختند. آنان همچنین مشخص کردند که اگر حسابرسان داوطلبانه مسئولیت بیشتری را در تشخیص و گزارشدهی تقلبات شرکت به‌عهده نگیرند، این امر از طریق مراجع قانونی به آنها تحمیل خواهد شد. در حمایت نظریه سیاستمداران، مأمورین گروه کشف تقلب اظهارداشتند به‌نظر آنها در محدوده هزینه و روشهای حسابرسی، هم عملی و هم مطلوب است که حسابرسان مسئولیتی عمومی جهت کشف تقلب را بپذیرند. در پاسخ به فشارهای سیاستمداران، اعضای حرفه حسابرسی گروهی را مأمور بررسی این مسئله کردند. این گروه در کلیت از این ایده حمایت می‌کرد که حسابرسان نقش مهمی در کاهش تقلبات در شرکتها دارند، اما همان طور که عبارات زیر نشان می‌دهد اعضای‌گروه به‌شدت با توسعه وظایف حسابرسی به‌تشخیص تقلبات مخالفت می‌کرد:
“ما اعتقاد نداریم که واقعبینانه یا از نظر هزینه به‌صرفه باشدکه فعالیتهای خود را در جهت کشف تقلب گسترش دهیم” (انجمن حسابداران خبره انگستان و ویلز 1985)؛
“مسئولیتهای حسابرسان سنگین است و ما فکر نمی‌کنیم لازم یا عملی باشد که وظایف موجود و فعلی حسابرسی را در تشخیص کشف تقلب افزایش دهیم” (انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز 1985)؛
“در آزمون کشف وظایف ما براین باوریم که افزایش حیطه وظایف حسابرسی به‌طور کلی و بدون حد و مرز مشخص، غیرعملی و غیرکاراست” (کنگره بین‌المللی حسابداران 1985).
قدرت مخالفان توسعه وظیفه حسابرسی به‌کشف تقلب، در مطالب رئیس کارگروه‌ مربوط بدین شرح نشان داده می‌شود:
“غیرممکن است که حسابرسان مسئولیت کشف تقلب را بپذیرند. هزینه‌ها بسیار زیاد خواهد بود. حکومت نمی‌داند که حسابرسی چگونه انجام می‌شود، چه چیزی به‌دست می‌آید و برای چه چیزی است. من باور ندارم حرفه افزایش مسئولیتهای خود را بپذیرد.”
گزارش گروههای حسابرسی، نسبت به مسئله تشخیص تقلب توسط حسابرسان اهمیت کمتری به گزارش تقلب حسابرسان داده است. این امر احتمالا" ناشی از رضایت ظاهری و کلی حکومت نسبت به سطح مسئولیتی است که حسابرسان برای کشف تقلب قبول دارند.
با توجه به وضع فوق، جای تعجب نیست که به‌طور نسبی تغییرات اندکی در ادبیات حرفه حسابرسی از سال 1980 در رابطه با کشف تقلب به‌وجود آید. این مطلب از مقایسه استانداردهای جاری حسابرسی مشهود است:
“این مسئولیت مدیران است که جهت جلوگیری و کشف تقلب اقدامات لازم را انجام دهند. وظیفه حسابرس نیست که از تقلب جلوگیری یا آن را کشف کند. برنامه حسابرس و عملیات و ارزیابیهای آنان با این هدف است که انتظار معقولی از کشف ارائه اطلاعات نادرست با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباه در صورتهای مالی داشته باشند. به‌هر ترتیب از حسابرس نمی‌توان انتظار داشت که همه اشتباهات، تقلبات و عملیات سوء را کشف کند.”
تغییر عمده در وظایف حسابرسی در عرصه تقلبات شرکتها در سالهای اخیر مربوط به گزارشگری تقلباتی است که در طول دوره حسابرسی کشف شده است. گروههای کاری حرفه از توسعه این چنین وظایفی حمایت می‌کردند. برای مثال:
“انجمن حسابداران خبره انگستان و ویلز باید حسابرسان را به گزارشدهی به مقامات مسئول در مورد سوءظن شدید به‌وجود تقلبات توسط مدیریت تشویق کند.”
یا:
“ما به‌این نتیجه رسیده‌ایم که باید وظایفی از طریق مراجع قانونگذاری، تصمیمات حقوقی و استانداردهای حرفه‌ای به حسابرسان محول شود که مقرر کند در شرایط تقلب توسط مدیران، باید شرطی در گزارش درج شود… اگرچه چنین مسائلی نمی‌تواند بر درست و منصفانه‌بودن حسابهایی که به سهامداران تقدیم شده است مؤثر باشد یا صحت حسابها و اسناد حسابداری رامورد تردید قرار دهد.”
قدرت خواسته‌های حکومت در ایجاد مسئولیت بیشتر برای حسابرسان، در امر گزارشدهی تقلب (ملغی شدن اصل وظیفه رازداری نسبت به مشتری در شرایط مقتضی) منعکس است.
موارد بسیار کمی از گزارشدهی تقلبات مدیریت به خود مرتکبان این تقلبات موجود است یا اصلا" نیست. در این شرایط انتظار می‌رود این موضوع توسط عموم پذیرفته شود که حسابرسان وظیفه مشخصی در گزارشدهی موارد تقلب به مسئولان قانونی دارند. مواردی هست که اخطارهای داده شده به شرکت بی‌اهمیت انگاشته شده است. مطمئنا منافع جامعه نیازمند گزارشدهی حسابرسان به مراجع قانونی بدون اطلاع خود شرکت است. به‌نظر نمی‌رسد که تشخیص این وظیفه در هر شرایطی مغایر با بهترین سنتها و عملکردهای حرفه حسابرسی یا وظیفه آنان نسبت به مشتری خود باشد. حسابرسان جدا از جامعه نیستند؛ حسابرس در مقابل جامعه‌ای که جزئی از آن است وظیفه دارد. به انتظارات در این زمینه‌ها باید وزن کافی داده شود. هدف حکومت انگلستان از تحمیل وظیفه گزارشدهی به حسابرسان (اگر خود حرفه داوطلبانه آن را نپذیرد) تهدیدی بیهوده نبود بلکه در قانون خدمات مالی سال 1986 وضع شده بود. این قانون مقرر می‌کرد تمامی سرمایه‌گذاران تجاری در انگلستان مقررات وضع شده توسط هیئت امنیت سرمایه‌گذاری و سازمان تعیین کننده مقررات را رعایت کنند. این قانون مقرر می‌دارد که حسابرسان سرمایه‌گذاریهای مجاز تجاری باید موارد نگرانی خود در مورد تقلب کشف شده یا شک نسبت به موارد تقلب را به مراجع قانونی گزارش کنند. موارد مشابه را در قوانین دیگر نیز می‌توان یافت. در هر مورد حمایت قانونی از حسابرسان در رابطه با اقدامات مشتری در مورد نقض رازداری و بدنام شدن آنها پیش‌بینی شده است، به‌شرطی که ارائه اطلاعات به مقامات قانونی با حسن نیت انجام گرفته باشد.
در پاسخ به فشار اجتماعی و سیاسی به حسابرسان جهت به‌عهده گرفتن مسئولیت بزرگتری جهت کشف تقلبات و توصیه‌های گروه کاری و کمیته‌های تحقیق، دو پیشنویس حسابرسی منتشر شد. پیشنویس اول بیان می‌کند که، از آنجایی که تقلب هم روی اسناد و مدارک حسابداری و هم روی صورتهای مالی تأثیر دارد، عموما" پذیرفته شده است که:
“حسابرسان باید کار حسابرسی خود را به‌نحوی برنامه‌ریزی کنند که بتوانند موارد ارائه نادرست ناشی از تقلب را کشف کنند.” پیشنویس بعدی شامل ادعایی ضعیفتر در امر کشف تقلب بود:
“حسابرسان مشخصاً مسئولیت دارند، کار حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی کنند تا انتظاری معقول از کشف موارد ارائه نادرست در صورتهای مالی داشته باشند؛ چه این موارد ناشی از تقلب باشد چه خلاف و اشتباه.”
پیشنویس، در زمینه نگرانی اثر نقض وظیفه رازداری مقرر می‌دارد:
“موقعی که به‌نفع جامعه باشد اطلاعاتی به مرجع ذیصلاح یا شخصی خاص افشا شود و قصد سوئی در افشا وجود نداشته باشد، حسابرسان از ریسک نقض اصل رازداری و بدنامی مصون هستند.”
به‌هرترتیب، پیشنویس یادآوری می‌کند که مصونیت حسابرسان صرفا در شرایطی وجود دارد که موارد نگرانی به مراجع ذیصلاح گزارش شده باشد که بستگی به ماهیت مورد گزارش دارد. حسابرسان قطعا" وظیفه رازدار بودن نسبت به شرکت را دارند. این وظیفه با افشا به مدیریت یا سهامداران نقض نمی‌شود بلکه ممکن است با افشا به سایر اشخاص نقض شود. مشاوران حقوقی توجه کرده‌اند که در شرایط قوانین فعلی، بعیدترین حالت ممکن این است که در تشویق به افشای اطلاعات به اشخاص ثالث توسط حسابرسان، گفته شود مواردی هست که حسابرس اگر چه قانونا" موظف به افشای اطلاعات به اشخاص ثالث نیست، اختیار آن را دارد. در شرایط مشخص، اطلاعاتی که محرمانه است ممکن است دیگر محرمانه تلقی نشود. اگر این اطلاعات آنچنان باشد که افشای آن به‌نفع جامعه توجیه شود، نتیجتا" به اشخاص ثالث گزارش می‌شود.
درطول و پس از انجام کار چنانچه حسابرسان از تقلبی (چه واقعی چه مورد ظن) آگاه ‌شوند و اعتقاد دارند که باید به‌منظور رعایت مصالح عمومی به مراجع ذیصلاح گزارش کنند، لازم است موضوع را کتبا" به مدیران (به‌استثنای مواردی که خود مدیر مرتکب آن است) گزارش دهند. اگر مدیران موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش نکردند، حسابرسان مکلف به‌انجام این کارند. همچنین، اگر مدیران خود دست‌اندرکار تقلبند، حسابرسان مکلفند برای رعایت مصالح عمومی گزارش خود را مستقیما" و بی‌درنگ و بدون ضرورت گزارش به مدیریت، به مراجع ذیصلاح ارائه کنند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:49 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
ایام اخیر كه به نام «هفته مالیات» شهرت یافته با اوج كار حسابداران رسمی در فرآیند حسابرسی مالی و مالیاتی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ تقارن دارد. مالیات یك نوع هزینه اجتماعی است كه شهروندان باید بپردازند تا دولت بتواند وظایف قلمرو حاكمیتی خود را كه همانا ایجاد رفاه اجتماعی، امنیت شهروندان و حفاظت از آب و خاك كشور را انجام دهد. درآمدهای نفتی كه در واقع ثروت بین‌النسلی هستند نمی‌توانند جایگزین درآمدهای مالیاتی شوند زیرا ثروت بین‌النسلی نمی‌تواند منبع هزینه‌های جاری دولت شود در حالی كه درآمدهای مالیاتی این مهم را هم بر عهده دارد.
حسابداران حرفه‌ای یا حسابرسان قسم خورده كه در ایران به نام «حسابداران رسمی» شناخته شده‌اند نقش با اهمیت و مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی كشور بر عهده دارند. ویژگی حسابداران رسمی در همهء كشورهای جهان عبارتند از:
«استقلال- درستكاری-بی‌طرفی- رازداری- صلاحیت حرفه‌ای- رفتار حرفه‌ای و تمكین از اصول و ضوابط حرفهء حسابداری و حسابرسی.»با چنین اوصافی و بررسی مختصات اولیهء حسابداران رسمی مندرج در اساسنامهء جامعهء حسابداران رسمی ایران مشخص می‌شود كه حسابدار رسمی باید دارای حداقل ۳۰ سال سن (لیسانس + ۶ سال سابقه كار + دو سال سربازی) باشد تا بتواند در آزمون حسابداران رسمی شركت كنند. بنابراین این حداقل سن و مدرك تحصیلی و تجربی وی را دارای ویژگی‌های فوق‌الاشاره خواهد كرد.
دولت از دیدگاه حاكمیت حداقل از یك طرف در مالیات‌ستانی و از طرف دیگر در اعتمادسازی بازار سرمایه به نقش حسابداران رسمی توجه دارد و علاقه‌مند است حسابداران رسمی در فرآیند مالیات‌ستانی چنان عمل كنند كه درآمدهای مالیاتی واقعی وصول شوند و درآمدهای دولت مورد تعرض قرار نگیرد. همچنین دولت در نقش حاكمیتی و نظارتی خود علاقه‌مند است حسابداران رسمی در فرآیند حسابرسی مالی چنان عمل كنند كه اعتماد عمومی از بازار سرمایه سلب نشود و شفافیت مالی در صورت‌های مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس حاكم باشد. در بررسی هر دو دیدگاه البته كه حسابداران رسمی هم بر این خواسته دولت صحه می‌گذارند اما نباید فراموش كرد كه وظیفهء حسابداران رسمی به عنوان حكم داور مودی و دولت صرفا آن نیست كه به هرترتیب ممكن مالیات بودجه‌ای را وصول كند بلكه باید مالیات حقه به منصهء عمل رسد و لاغیر. طبیعی است كه ایفای چنین نقشی حتما با نقش ماموران دستگاه مالیاتی كه وصول مالیات بودجه‌ای را به هرقیمتی دنبال می‌كنند یكسان نیست. از طرف دیگر اعتمادسازی و شفافیت در بازار سرمایه نیز صرفا مربوط به عملكرد حسابداران رسمی نمی‌شود بلكه مجموعهء عوامل مختلفی به صورت زنجیرهای اعتماد یا عدم اطمینان را در بازار سرمایه به وجود می‌آورند كه حسابداران رسمی یكی از مولفه‌های اصلی آن هستند.
بررسی عملكرد چهار سالهء اخیر حسابداران رسمی در فرآیند مالیات‌ستانی رشد قابل ملاحظهء كمی و كیفی را نشان می‌دهد به طوری كه همین موضوع باعث شد حتی در مواردی كه دستگاه مالیاتی خود راسا علاقه‌مند به بررسی پروندهء مالیاتی مودیان باشد از گزارشات حسابداران رسمی استفاده كند و همین موضوع باعث شد كه پس از چالش‌های متعدد و مستحدثه سرانجام سازمان امور مالیاتی، جامعهء حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی مشتركا با تشكیل یك كارگروه مشترك مالیاتی نسبت به بررسی ابهامات و ناروشنی‌های قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های مالیاتی چنان عمل كنند كه یك نوع وحدت رویهء مالیاتی فیمابین دستگاه مالیاتی و حسابداران رسمی حاكم شود. بدیهی است حسابداران رسمی در موضوع حسابرسی مالیاتی برخلاف موضوع حسابرسی مالی چنان كوشش خواهند كرد كه حاكمیت قانون را بر حرفه پذیرا شده و نسبت به احقاق حقوق حقه دولت در كسب درآمدهای مالیاتی اقدام كنند.
آنچه در این میان حایز اهمیت است تعامل هر چه بیش‌تر دستگاه مالیات‌ستانی با جامعهء حسابداران رسمی به عنوان یك «ید واحده» است و دیگر دستگاه‌های دولتی كه ظاهرا نگران حسابرسی و حرفهء حسابرسی هستند وقتی دغدغهء مالیات از دیدگاه دستگاه مالیاتی را حل شده ببیند نباید دوباره موضوع ورود و نظارت بر حرفه را مطرح كنند.
زیرا امر نظارت بر یك حرفه تفاوت‌های ماهوی بر نظارت بر اصناف را دارد و ظاهرا كسانی هستند كه هنوز حرفهء حسابرسی را با سایر صنوف یكی دیده و معتقدند همان‌گونه كه دولت حتی بر نرخ‌گذاری برای سایر صنوف دخالت می‌كند، حرفهء حسابرسی نیز چنین كند. باید به این افراد یادآور شد مگر نظارت بر حرفهء پزشكی و یا حرفهء وكالت در اختیار غیرحرفه‌ای‌های پزشكی است كه نظارت بر حسابرسان باید چنین باشد. باید بكوشیم موضوع نظارت را در جامعهء حسابداران نهادینه و خود انتظام كنیم تا از آسیب‌های بعدی در امان باشیم و در همین رابطه «چشم اسفندیار حرفهء حسابرسی» در حال حاضر مالیات در درجهء اول و موضوع بازار سرمایه در درجهء دوم است كه خوشبختانه در دو حوزهء یاد شده عملكرد حسابداران رسمی در مجموع مناسب بوده و اگر هم ابهاماتی وجود دارد جز با تعامل استفاده‌كنندگان خدمات حسابرسی با حسابرسان حل نخواهد شد، بنابراین مجددا باید تاكید شود كه حوزهء مالیات قلمرو حاكمیتی است و سازمان امور مالیاتی و جامعهء حسابداران رسمی باید تلاش‌های بیش‌تر را در جهت رفع ابهامات، به عمل آوردند تا حقوق مالیاتی محفوظ بماند.
دستگاه مالیاتی و دولت هم به منظور حمایت از «حسابرسی، پاسخگویی و شفافیت مالی» باید قوام و دوام حرفهء حسابرسی را به عنوان یك اصل اساسی بپذیرند و در این راستا با قانون‌گذاری حسابرسی را نهادینه و الزامی كند تا با حسابرسی مالی، عملیاتی و مالیاتی چالش‌های نظام بودجه‌ای و عملكردی مالی بنگاه‌ها و دستگاه‌ها روشن و با ارایهء طریق مناسب مشكلات موجود مرتفع و بنیاد توسعهء اقتصادی - اجتماعی نیز قوام و دوام بیش‌تری یابد.
غلامحسین دوانی‌

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:47 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
پس از تشكیل جامعه حسابداران رسمی ایران یكی از مباحث مورد مناقشه، تعیین دامنه كمی و كیفی موسسات حسابرسی بوده است. این موضوع در ماه‌های اخیر به دلیل نابسامانی‌های مشاهده شده در برخی از موسسات حسابرسی به‌ویژه موسسات كوچك و تازه‌تاسیس از یك طرف و ضرورت حسابرسی بیطرفانه شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس دوباره در محافل حرفه‌ای تحت عنوان رتبه‌بندی موسسات حسابرسی موضوع گفت‌و‌گوهای متضادی قرار گرفته است. تعدادی از حسابرسان معتقدند، رتبه‌بندی در میان موسسات حسابرسی در هیچ كشوری مطرح نبوده است، بلكه رتبه‌بندی موسسات بین‌المللی حسابرسی براساس درآمد، معیار اصولی شناسایی برترین است، زیرا فرض بر این است كه یك بازار كارا و پاسخگو به طرف موسسات حسابرسی خوب خواهد رفت و این امر در حجم درآمدهای آنها اثر می‌گذارد.
در این مقاله سعی شده با طرح خصوصیات بازار كارا و نواقص عملكرد آن در كشورهای پیشرفته و جوامع در حال رشد، ضرورت دخالت جامعه حرفه‌ای و بخش عمومی كشور در سازماندهی دوباره موسسات حسابرسی و در نتیجه اعتبار بخشی به این گونه موسسات مطرح شود.
● بازار كارا و موارد شكست كارای نظام قیمت‌ها
در فرآیند گزارشگری مالی در یك سیستم اقتصاد آزاد كه عدم‌دخالت دولت در فرآیند اقتصاد و وجود رقابت از ویژگی‌های اساسی آن است، امروزه به دلایل مختلف و از جمله خریدهای استقراضی عمده، توسط واحدهای تجاری سهم اعتباردهندگان در ساختار سرمایه واحدهای تجاری افزایش یافته است. به همین دلیل تاكید مالكانه در گزارشگری مالی قابل قبول نیست و گزارشگری مالی نیز باید منافع سهامداران و گروه‌های ذی‌نفع را مورد توجه قرار دهد. توجه به منافع گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند گزارشات مالی از یك طرف، رشد بازار سرمایه، تنوع بخشی سرمایه‌گذاری‌ها، كثرت معاملات و كثرت سرمایه‌گذاران از طرف دیگر باعث شد. كه در اوایل دهه ۱۹۶۰ فرضیه بازار كارای سرمایه مطرح شود، بر اساس این فرضیه قیمت اوراق بهادار در هر لحظه از زمان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و قیمت منعكس‌كننده تمامی اطلاعات موجود است. هر نوع اطلاع جدیدی كه به بازار وارد شود به فوریت به دست تمامی دست‌اندركاران بازار می‌رسد و قیمت جدید در اثر عرضه و تقاضا به‌وجود می‌آید. ورود اطلاعات به بازار سرمایه دائمی و بدون انقطاع زمانی صورت می‌پذیرد، بنابراین بازار كارا از خصوصیاتی به شرح زیر برخوردار است:
۱ ) ورود و خروج به بازار برای همه اقشار آزاد است.
۲ ) معامله در بازار هزینه‌ای ندارد.
۳ ) اطلاعات به فوریت و به صورت مجانی به دست‌اندركاران می‌رسد.
۴ ) معامله‌گران در این بازار برداشت یكسانی نسبت به اطلاعات دارند.
۵ ) عرضه‌كننده و تقاضاكننده به مقدار كافی در بازار وجود دارد.
۶) هیچ معامله‌گری در بازار آنقدر قدرت و توانایی ندارد كه كل بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد.
۷ ) هر معامله‌گری در این بازار می‌تواند به نرخ بازار (نرخ بهره بدون ریسك) هر میزان كه بخواهد وام دریافت كرده و یا اعطا كند.
▪ پذیرش كارایی بازار سرمایه منجر به نتایج چهارگانه زیر می‌شود:
۱ ) رفتار قیمت در این بازار از فرآیند گام تصادفی پیروی می‌كند، بنابراین نمی‌توان قیمت را بر اساس نمودار خاصی مشخص كرد. و به همین دلیل قیمت از قابلیت پیشگویی برخوردار نیست.
۲ ) تاثیرگذاری اطلاعات در بازار بستگی به ارزش اطلاعات دارد، یعنی بازار هوشمند بوده و اطلاعات خوب و بد را از یكدیگر تشخیص داده و قیمت تنها تحت‌تاثیر اطلاعات خوب قرار می‌گیرد.
۳ ) قیمت اوراق بهادار در حد ارزش ذاتی این اوراق تعیین می‌شود، یعنی قیمت اوراق بهادار معادل ارزش فعلی جریانات نقدی آتی آن اوراق تعیین می‌شود.
۴ ) در بازار كارا امكان كسب بازده غیرنرمال وجود ندارد.
با توجه به كارایی و ویژگی‌های مطلوب مكانیزم قیمت یا بازار رقابتی سوالی كه مطرح می‌شود این است كه در چه موارد و تحت چه شرایطی این مكانیزم نمی‌تواند سبب حل بهینه مساله تخصیص منابع شود و از عملكرد كارا قاصر است؟
موارد شكست كارای عملكرد نظام قیمت‌ها را می‌توان به چند دسته تقسیم كرد:
تامین عدالت اجتماعی، اثرات اقتصادی بیرونی مثبت و منفی، ارائه و تخصیص كالاهای عمومی و وجود شرایط غیررقابتی از اهم این موارد است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:46 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
ضوابط رفتار حرفه‌ای انجمنهای حرفه‌ای حسابداران رسمی، اعضای خود را از جمله ملزم می‌سازد در موسسه‌هایی کار کنند که برای اطمینان از شایستگی خدمات ارائه شده و کفایت نظارت انجام شده، از سیستم کنترل کیفیت برخوردارند. از آنجا که خدمات حسابداران رسمی با منافع عمومی سروکار دارد و واقعبینی و درستکاری حسابداران رسمی مبنای اعتماد عمومی قرار می‌گیرد، موسسه‌های حسابرسی باید برای خدماتی که در زمینه حسابرسی عرضه می‌کنند سیستم کنترل کیفیت داشته باشند.
سیستم کنترل کیفیت‌
هر موسسه حسابرسی مسئولیت دارد اطمینان پیدا کند که کارکنانش استانداردهای حرفه‌ای  مربوط  به کارهای حسابرسی را رعایت می‌کنند. سیستم کنترل کیفیت در مفهوم وسیع آن، فرایندی است که به موسسه حسابرسی اطمینانی معقول می‌دهد که کارکنانش استانداردهای حرفه‌ای  مربوط و استانداردهای کیفی موسسه را رعایت می‌کنند. سیاستها و روشهای طراحی شده برای استقرار سیستم در یک بخش از فعالیت موسسه ممکن است با سیاستها و روشهای طراحی شده برای بخش دیگر یکسان، متفاوت یا  وابسته به یکدیگر باشند، اما هدف سیستم برای تمام بخشهای فعالیت موسسه یکسان است.
سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی، ساختار سازمانی موسسه و سیاستهای اقتباس شده و روشهای فراهم شده را دربرمی‌گیرد که به موسسه حسابرسی اطمینانی معقول دهد که استانداردهای حرفه‌ای رعایت شده است. ماهیت، حدود  و رسمیت سیاستها و روشهای موسسه حسابرسی باید با توجه به اندازه و تعداد دفترهای موسسه، میزان اختیارات داده شده به کارکنان و دفترهای موسسه، دانش و تجربه کارکنان، ماهیت و پیچیدگی کارهای موسسه، و ملا‌حظات مربوط به فزونی منافع برمخارج، به نسبت جامع و به طور مناسب طراحی شده باشد.
هر سیستم کنترل کیفیت دارای محدودیتهای ذاتی است که اثربخشی آن را کاهش می‌دهد. تفاوت در عملکرد و درک هر فرد از:
 الف - الزامات حرفه‌ای، یا
ب‌-    سیاستها و روشهای کنترل کیفیت موسسه،
ت‌-    بر میزان رعایت سیاستها و روشهای تجویز شده موسسه، و در نتیجه براثربخشی سیستم  تاثیر می‌گذارد.
ث‌-  سیستم کنترل کیفیت باید اطمینانی معقول به موسسه بدهد که کارهای انجام شده‡ دفترها و موسسه‌های وابسته مطابق استانداردهای حرفه‌ای بوده است.
عناصر کنترل کیفیت
سیاستها و روشهای کنترل کیفیت  مربوط به موسسه حسابرسی باید دربرگیرنده عناصر زیر باشد:
الف- استقلا‌ل،درستکاری، و واقعبینی1،
ب - مدیریت نیروی انسانی2،
ج - پذیرش کار و تداوم روابط با صاحبکاران3،
د - عملکرد کار حسابرسی4،
ه - نظارت5.
عناصر کنترل کیفیت به هم مرتبطند. برای مثال، حفظ درستکاری، واقعبینی، و در موارد لا‌زم، استقلا‌ل، مستلزم ارزیابی پیوسته روابط با صاحبکار است. به‌طور مشابه، عنصر <مدیریت نیروی انسانی> دربرگیرنده معیارهایی برای توسعه حرفه‌ای، استخدام، پیشرفت و ارجاع کار به کارکنان موسسه است که بر سیاستها و روشهای ایجاد شده برای تحقق هدفهای عنصر دیگر کنترل کیفیت یعنی <عملکرد کار حسابرسی> اثر می‌گذارد. به همین ترتیب، سیاستها و روشهای عنصر دیگرکنترل‌کیفیت یعنی<نظارت> به این منظور ایجاد شده که اطمینانی معقول به موسسه بدهد که سیاستها و روشهای مربوط به سایر عناصر کنترل کیفیت به طور مناسب طراحی شده و به طور موثر به کار رفته‌اند.
موسسه حسابرسی باید برای ایجاد اطمینانی معقول در این باره که کارکنان، استقلا‌ل (ظاهری و باطنی) را در همه شرایط لا‌زم حفظ می‌کنند، تمام مسئولیتهای حرفه‌ای را با درستکاری انجام می‌دهند، و واقعبینی را در ایفای مسئولیتهای حرفه‌ای درنظر می‌گیرند، سیاستها و روشهای لا‌زم را ایجاد کند.
سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی سخت به دانش و مهارت کارکنان موسسه بستگی دارد. در ارجاع کار به کارکنان، ماهیت و حدود نظارتی که لا‌زم است به کار رود، باید درنظر گرفته شود. به طور عمومی، کارکنانی که برای انجام یک کار حسابرسی درنظر گرفته می‌شوند هرچه تواناتر و با تجربه‌تر باشند به نظارت مستقیم کمتری نیاز دارند.
کیفیت کار یک موسسه حسابرسی در نهایت به درستکاری، واقعبینی، هوشمندی، شایستگی، تجربه، و انگیزش کارکنانی بستگی دارد که کار حسابرسی را انجام می‌دهند، نظارت و بررسی می‌کنند. در نتیجه، سیاستها و روشهای مدیریت نیروی انسانی موسسه، در حفظ کیفیت مورد نظر دخیل است.
موسسه حسابرسی باید برای تصمیمگیری درباره پذیرش کار و تداوم روابط با صاحبکار و یا انجام یک کار معین برای آن صاحبکار، سیاستها و روشهای لا‌زم را ایجاد کند. این‌گونه سیاستها وروشها باید اطمینانی معقول به موسسه بدهد که احتمال همکاری با صاحبکارانی که مدیریت درستکاری ندارند، به حداقل می‌رسد. ایجاد این‌گونه سیاستها و روشها به این معنی نیست که موسسه مسئول درستکاری یا اعتمادپذیری صاحبکار است و نیز به این مفهوم نیست که موسسه در ارتباط با پذیرش، رد یا حفظ صاحبکاران به جز خود در قبال هیچ شخص یا موسسه دیگری وظیفه‌ای به عهده دارد. به هر صورت، مراقبت حرفه‌ای حکم می‌کند که موسسه حسابرسی در تعیین روابط با صاحبکاران و عرضه خدمات حرفه‌ای، گزینشی عمل کند.
موسسه حسابرسی باید برای ایجاد اطمینانی معقول که کار انجام شده به وسیله کارکنانی که کار حسابرسی را به عهده دارند، با استانداردهای حرفه‌ای  مربوط، الزامات انتظامی، و استانداردهای‌ کیفی موسسه مطابقت دارد، سیاستها و روشهای لا‌زم را ایجاد کند. سیاستها و روشهای مربوط به عملکرد کار حسابرسی تمام مراحل طراحی و اجرای کار حسابرسی را دربرمی‌گیرد. سیاستها و روشها باید، درحد مناسب و به ترتیبی که استانداردهای حرفه‌ای مربوط الزام می‌کند، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت، بررسی، مستندسازی، و اعلا‌م نتایج هر کار حسابرسی را پوشش دهد. این سیاستها و روشها همچنین باید، هرجا مناسب باشد، الزامات مربوط به بررسی مدیر دوم را نیز درنظر بگیرد.
موسسه  حسابرسی باید برای ایجاد اطمینانی معقول که سیاستها و روشهای ایجاد شده به وسیله موسسه برای هر یک از دیگر عناصر کنترل کیفیت پیشگفته به طور مناسب طراحی شده و به طور موثر به کار رفته‌اند، سیاستها و روشهای مناسب ایجاد کند. نظارت بر کار حسابرسی مستلزم درنظر گرفتن و ارزیابی مداوم موارد زیر است:
الف- مربوط بودن و کافی بودن سیاستها و روشها،
ب - مناسب بودن نشریات کمک آموزشی و راهنما،
ج - اثربخشی فعالتیهای توسعه حرفه‌ای،
د - رعایت سیاستها و روشهای موسسه.
اداره امور سیستم‌ کنترل کیفیت‌
موسسه باید برای ایجاد اطمینانی معقول که سیستم کنترل کیفیت موسسه به هدفهای خود دست می‌یابد، در مورد واگذاری مسئولیت کنترل کیفیت در درون موسسه، وسایل انتقال مفاهیم سیاستها و روشها و حدود مستندسازی سیاستها وروشها و جوانب رعایت آنها، توجه خاص به کار برد.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:44 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
کامپیوتر یکی از بزرگترین موفقیت هایی است که در قرن بیستم بروز یافته است و تغییرات خاصی در صنایع و غیره ایجاد نموده است ، مع هذا استفاده از کامپیوتر ها درعمل حسابداری گسترش سریع تکنولوژی داخلی ، تحقیقات روی حسابرسی IT‌ نسبتا عقب افتاده است و ریسک های نوین برای حسابرسانی که در محیط IT کار می کنند به وجود آورده است :
ریسک های حسابرسی در محیط IT :
·        طبعا نشانه های حسابرسی حذف می شود . زیرا کاغذ و ثبت و امضا ندارد زیرا به جای کاغذ و سند موجود کدهای مغناطیسی وجود دارد و روش قابل مشاهده سنتی برای حسابرسی تغییر اساسی یافته است .
·        به راحتی اطلاعات کامپیوتری حذف و یا استفاده نادرست می شود از آن و این در حسابرسی سنتی نبود و به آسانی اطلاعات کامپیوتری دستکاری و حذف می شود و می توان به آن نفوذ نمود .
·        دفاتر وجود ندارد و یا شواهد اصلی در برخی سیستم های کامپیوتر وجود ندارد .
·        تنوع در نرم افزار و عدم امنیت حسابرسی را مشکل می کند .
·        کنترل آن دشوار است ، مسئولیت ها تعریف شده نیست مثل حسابداری سنتی زیرا مدیریت پذیرند و هکرها و یروس آن را ناتوان می کند .
·        خطا در انتقال اطلاعات و یا مشکل نرم افزار وجود دارد .
·        در حین فرایند حسابرسی تاریخچه اطلاعات سختی قابل دستیابی است و اطلاعات اصلی هنگام بروز شدن نرم افزار از بین می رود و باید شد ها فایل را حسابرسان بررسی کنند که ریسک هایی را به دنبال دارد و وقفه در کار ایجاد می شود .
پیشگیری از ریسک های حسابرسی در محیط IT
باید کاملا ریسک را تشخیص داد ، ریسک ها در تمامی فعالیت های اقتصدی وجود دارند و ریسک حسابرسی نیز چنین واقعیتی است باید روش پیشگیری اعمال شود .
انجام تکنیک ها و متدلوژی حسابرسی
اقتصاد دانش مدار در همه زمینه ها تغییرات زیادی به وجود آورده است ،‌اهداف حسابرسی از افشاء خطاهای حسابداری برای چند منظور به کار می روند و دلایل و بازدهی ها را تحلیل می کنند . در آینده حسابرسی بر اساس اطلاعات اصلی نقش مهمی بازی خواهد کرد به این معنی که حسابرسی دقت زیادی را صرف جمع آوری و حمایت از اطلاعات خواهد کرد .
در اقتصاد دانش مدار ، حسابرسی سنتی به حسابرسی کامپیوتری تبدیل می شود زیرا سرعت معاملات درسیستم بیشتر می شود و تجارت الکترونیکی رشد سریعی یافته است . عناوین غیر حقیقی حسابداری نیز وجود دارند ، بانک اینترنتی و غیره به روی شبکه آمده است و حسابرسان باید در این زمینه ها آگاهی پیدا کنند در یک کلمه می توان با استفاده از تکنیک های مدرن شبکه از ریسک های حسابرسی کاست و اصلاحاتی در این زمینه انجام داد .
بهبود اولیه و حسابرسی دنبال نمودن روی سیستم IT
به این منظور چهارچوب مشخص حابداری وجود دارد که الکترونیکی است و ارزیابی IT نیز کار حسابرسان است و بایستی همبست خاصی تعبیر شود که اطلاعاتی را برای آزمایش و معیار حسابرسان ذخیره کند و تیم حسابرسی حق مرور همه فایل ها را دارند ، مبحث کلیدی اطمینان از انطباق امنیت موجودیت و حفظ سیستم حسابرسی شده اطلاعات است . در فرایند حسابرسی باید اعمال تخمین زده شده را در نظر گرفت و موارد ایمنی و صحت اطلاعات را بررسی نمود . لذا بید سیستم ایمنی و غیر قابل دستیابی و اخلالگری باشد و اطلاعات قابل دسترسی وبدون نقص باشد و در صورت عدم رضایت ، حسابرسان می توانند کل سیستم را رد کنند .
تعیین یک چانل اطلاعات حسابرسی متحد
چون تنوع زیادی در نرم افزار کامپیوتری حسابداری وجود دارد . لذا مقرراتی باید شفاف باشد و نرم افزار حسابرسی می تواند با انطباق با منظورهای حسابرسی کر کند .
قوت بخشیدن به حسابرسی در مورد کنترل های اینترنتی و وادار نمودن عناوین حسابرسی شد ، به تعیین و بهبود سیستم کنترل اینترنتی در محیط IT :
حسابرسی در حال حاضر بر اساس سیستم و مرور و ارزیابی سیستم داخلی نقش تعیین کننده ای در طرح ها و تست های حسابرسی دارد . این تغییرات از روش سنتی کاغذ و دفتر به نرم افزار کامپیوتری باعث ریسکهای نوین حسابرسی می شود . بنابراین باید سیستم کنرتل درونی بهبود یابد و سیاست نوین اتخاذ شود و تست حسابرسی متدلوژی نوینی داشته باشد .
تمامی سبب های خسارت به سیستم IT به دو دسته تقسیم می شوند ، دلایل محیطی و فرایند اطلاعات . بنابراین برای کاهش ریسک ها روش های متفاوتی وجود دارد که شامل مواردی مثل محدود کردن مسئولیت دسترسی به اطلاعات می شود و غیره .
به طور خلاصه در مرور حسابدرای الکترونیکی باید به صورت تکنیکی حسابرسی انجام شود و ارزیابی به صورت مطمئن انجام شود .
پیشبرد تعلیم حسابرسان
باید تعلیماتی نوین ومنطبق با نیاز اقتصاد کنونی به حسابرسان داده شود . ایده های نوین را می توان در مورد تکنیک مدرن IT تعلیم داد به حسابرسان درجه اول.
سرعت بخشیدن به توسعه نرم افزار
باید نرم افزار خاص حسابرسی تخصصی در اختیار حسابرس باشد. مشاهده می شود که رشد سریع تکنیک IT نه تنها مزیت ها بلکه ریسک هایی را با خود اورده است در راه حل های نوین باید برای کار در محیط اقتصادی اتخاذ شود.
تقدم ها و روش های حسابرسی تدارکات دولتی در چین
با تدارکات نوین دولتی به مدیریت بودجه ها وموارد مالی قوت می بخشیم و عملکرد اجرای بودجه را بهبود می دهیم.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:43 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
طرح موضوع رتبه‎بندی موسسات حسابرسی کشور به تازگی با طرح دیدگاه مدیر‌عامل محترم سازمان حسابرسی، ابعاد تازه‎ای یافته است.
وی می‌گوید: «دستگاه‌های مختلف از سازمان حسابرسی خواسته‌اند تا رتبه‌بندی موسسات حسابرسی را به آنها اعلام کنیم و ...» سپس از لایحه رتبه‎بندی موسسات حسابرسی خبر می‌دهد.
آنهایی كه در این حرفه هستند، به خوبی می‎دانند که طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی به طور اساسی سازمان حسابرسی موسسه‎ای است. در ردیف سایر موسسات حسابرسی تنها با این تفاوت که مالکیت آن دولتی است. از طرف دیگر در هیچ‌یک از مواد و بندها و تبصره‎های قانون فوق‎الذکر، آیین‌نامه‎های اجرایی مربوط و... از سازمان حسابرسی به عنوان «مرجع رتبه‎بندی» ذکر به میان نیامده و در هیچ‌جا مسوولیت رتبه‎بندی موسسات حسابرسی به آن ارجاع نشده است. بنابراین، ایشان بایستی به‌طور جدی به درخواست کنندگان پاسخ می‎دادند که رتبه‎بندی موسسات حسابرسی در صلاحیت سازمان حسابرسی نیست‌ و از این پس نیز در مقابل چنین درخواست‌هایی پاسخ محکم و قانونی فوق را ارائه دهند تا ایجاد شبهه نشود.
هرچه در مجموعه قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران کنکاش شود، در هیچ کجا کلمه «رتبه‎‎بندی» وجود ندارد. اما کلمه «رده‎‎بندی» تنها در دو جا وجود دارد. یکی در بند «ب» از ماده ۱۱ آیین‌نامه نظارت حرفه‎ای مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۳ است. این ماده موارد استفاده‎های نتایج حاصل از بررسی نهایی در کار گروه را تبیین کرده است. در اینجا دو موضوع مهم باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
۱) علت وجودی کار گروه کنترل کیفیت:
به طور كلی با توجه به امتیازات و مسوولیت‎های ویژه‎ای كه اعضای جامعه حسابداران رسمی دارند، در تمامی قوانین و مقررات مربوطه بحث «نظارت» اهمیت ویژه‎ای داشته است. بدیهی است وقتی در كشوری افرادی اعم از حقیقی یا حقوقی در حرفه خود از جایگاه ویژه‎ای بهره‎مند می‎شوند، نباید از حیطه نظارت خارج باشند وگرنه گاه چه‌بسا، دچار لغزش‌های جبران‌ناپذیری شوند. بنابراین به درستی مقررات نظارتی قابل قبولی برای اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران تدوین شده است.
شورای عالی كه بالاترین ركن «جامعه» است، بر اعضای جامعه از طریق كارگروهای تخصصی نظارت حرفه‌ای اعمال می‎كند. جالب توجه اینكه حتی بر فعالیت‌های جامعه از جمله كار گروه‎های تخصصی نیز نظارت صورت می‎پذیرد كه این نظارت از وظایف «هیات عالی نظارت» جامعه است.
همچنین به منظور ارتقای كیفیت خدمات حرفه‎ای و پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‎ای «جامعه» بر كار حرفه‌ای اعضا نظارت مستمر دارد كه این نظارت از طریق كارگروه‌های تخصصی ذی‌ربط انجام می‎شود.
اعضای جامعه حسابداران رسمی تحت «نظارت عمومی» نیز هستند که این نظارت از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‎شود.
شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را تصویب كرد. در بخشی از ماده «۵» این مصوبه آمده است: «مشاركت موسسات حسابرسی در برنامه‎های جامعه و تدوین ضوابط و مقررات ضروری است. این امر علاوه بر حسن اجرای ضوابط و مقررات در ارزیابی عملكرد موسسات حسابرسی نیز موثر خواهد بود.» تا اینجا ملاحظه می‎‌كنید كه تدوین‌كنندگان قانون و مقررات چگونه و با چه حساسیتی نظارت بر اعمال حرفه‎ای و ارزیابی عملكرد اعضای جامعه را مورد توجه قرار داده‎اند و چه سان «نظارت چند لایه» از جمله وجود کارگروه کنترل کیفیت را ضامن حفظ و اعتلای «جامعه» دانسته‎اند.
۲) كاربرد رده‎بندی:
در اوایل این مقاله اشاره شد كه به طور كلی «رده‌بندی» در مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی تنها در دو جا به كار رفته است و اولین محل آن نیز ذكر شد. دومین محل عبارت است از ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران «موسسات حسابرسی می‎توانند رده‎بندی موسسه خود را از جامعه درخواست كنند.»
ملاحظه می‎شود كه در اینجا موسسه‌های حسابرسی هستند كه در صورت تمایل می‎توانند رده‎بندی خود را از «جامعه» خواستار شوند، به عبارت دیگر این ماده كه یكی از دو جایی است كه به موضوع رده‎بندی پرداخته، مجوزی به «جامعه» نداده است تا «رده‎بندی» را اعلام كند. بلكه اگر موسسات خود درخواست كردند «جامعه» باید رده‎بندی هر موسسه را فقط به خود آن موسسه اعلام كند. اینك مجددا به محل دیگری كه کلمه «رده‎بندی» در آن بكار رفته است، مراجعه می‎كنیم. «ماده ۱۱ آیین‌نامه نظارت حرفه‎ای»، در این ماده آمده است: نتایج حاصل از بررسی نهایی در کار گروه به اشکال زیر مورد استفاده قرار می‎گیرد:
الف) ثبت نتایج در بانک اطلاعات جامعه حسابداران،
ب) رده‎بندی موسسات حسابرسی،
ج) اعلام به موسسه حسابرسی یا حسابداران رسمی شاغل انفرادی جهت رفع اشکالات و تعیین تاریخ مراجعه بعدی همکاران کار گروه، جهت حصول اطمینان از رفع اشکالات،
د) ارائه گزارش عدم رعایت استانداردهای حسابرسی، آیین رفتار حرفه‎ای و مقررات عمومی جامعه حسابداران به دبیر کل جهت اقدامات لازم.
ه) ارائه رهنمودهای لازم جهت رفع اشکالاتی که براساس نتایج بدست آمده دارای بیشترین فراوانی است.
با دقت كامل در این ماده به هیچ وجه این معنی كه رده‎بندی موسسات باید اعلام عمومی شود مستفاد نمی‎شود و حتی كاملا به عكس، شاکله آن عدم اعلام عمومی است. زیرا بند الف صحبت از ثبت نتایج در بانك اطلاعاتی جامعه می‎كند كه به‌طور قانونی و عرفی مطالب موجود در «بانك» اعم از وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا اطلاعات منحصرا در اختیار صاحب یا ذینفع اصلی قرار می‎گیرد. در بند «ب» فقط عبارت «رده‎بندی موسسات حسابرسی» ذكر شده كه به طور كاملا واضحی ربط پیدا می‎كند به ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران كه آن هم همان‌گونه كه ذكر شد و صراحت دارد: فقط در صورت درخواست هر موسسه حسابرسی به خود آن موسسه اعلام می‎شود نه به دیگران. بند «ج» این ماده نیز كه شاید بتوان از آن به عنوان فراز این ماده نام برد این است كه «اعلام به موسسه حسابرسی جهت رفع اشكال و‌...» با اندكی بصیرت و داشتن نگاه حرفه‎ای و غیر‌مداخله‌جویانه پی‎می‎بریم که در این ماده به وضوح نتیجه بررسی كار گروه صرفا موضوعی درون‌صنفی و از مصادیق حریم خصوصی است. بنابراین اعلام عمومی رده‎بندی موسسات حسابرسی فاقد هرگونه جایگاه و حتی مغایر با قوانین و مقررات موجود است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:41 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
مقدمه
 در ادامه مباحث یادشده در این مقاله به راه‌های دستیابی به یافته‌های مؤثر و متقاعد کننده در حسابرسی عملیاتی شامل روش‌های حسابرسی جهت کشف یافته‌ها، نکات مهم برای تکمیل یافته های حسابرسی عملیاتی و بسط و تکمیل این یافته‌ها، پرداخته می‌شود.
یافته‌های حسابرسی عملیاتی 
یافته‌های حسابرسی عملیاتی اطلاعات و نتایج حاصل از بررسی و ارزیابی موضوعی خاص، با استفاده از روش‌های حسابرسی عملیاتی است که با توجه به میزان اهمیت آنها، در گزارش حسابرسی عملیاتی قابل درج است.
روش‌های حسابرسی جهت کشف یافته‌ها
یافته‌های حسابرسی عملیاتی با استفاده از روش‌های مختلفی به دست می‌آیند. برخی از روش‌های مورد استفاده حسابرسان برای کشف یافته‌ها، به این شرح است:
 محک زنی از طریق مقایسه عملکردها، با معیارهای مناسب؛
 بررسی نمودار سازمانی، شرح وظایف، خط مشی‌ها و رویه‌های مدون؛
 تجزیه و تحلیل صورت های مالی و سایر گزارش‌های تهیه شده برای استفاده مدیریت؛
تجزیه و تحلیل‌های آماری؛
 مصاحبه با مدیران و کارکنان کلیدی واحد مورد رسیدگی؛
 مطالعات موردی درباره موضوع خاص؛
 استفاده از پرسشنامه برای گرداوری اطلاعات درباره کنترل‌های مدیریت؛
 ارزیابی و آزمون کنترل‌های مدیریت؛
بررسی معاملات و بازرسی مدارک مربوط به پروژه‌ها، نامه‌نگاری ها و قراردادها؛
 بررسی عملیات از طریق به کارگیری فنونی نظیر کارسنجی و زمان سنجی؛
 تهیه نمودگر و به کارگیری فنون مختلف داده پردازی و حسابرسی رایانه ای؛ و
 مشاهده مستقیم فرایندها و روش‌ها.
نکات مهم برای تکمیل یافته‌های
حسابرسی عملیاتی
حسابرس عملیاتی برای تکمیل یک یافته خاص حسابرسی عملیاتی باید از ویژگی‌های مختلف شامل وضعیت واقعی، معیار، علت‌ها، آثار و پیشنهادهای عملی آگاهی داشته باشد.
به هر حال، اقدامات مورد نیاز برای تکمیل یافته‌های حسابرسی به هدف حسابرسی بستگی بسیار دارد. بنابراین، یافته حسابرسی وقتی کامل تلقی می‌شود که هدف حسابرسی را تأمین کند و گزارش حسابرسی به وضوح آن هدف‌ها را به ویژگی‌های مزبور مرتبط سازد(قوامی، استانداردهای حسابرسی دولتی، 1378).
الف. وضعیت واقعی
وضعیت واقعی به موقعیتی گفته می­شود که در عمل وجود دارد. وضعیت واقعی در جریان عملیات حسابرسی، مشخص و مستند می‌شود. حسابرس در تعیین وضعیت موجود یک یافته حسابرسی عملیاتی، باید به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ دهد: چه چیزی را یافته‌اید؟ چه چیزی را مشاهده کرده‌اید؟ چه چیزی معیوب، ناقص یا اشتباه است؟ و آیا نارسایی مشاهده شده، محدود به واحد عملیاتی مورد بررسی و یا گسترده‌تر از این حد است؟ (رایدر، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی ،1380).
مقدار، مبلغ  و کیفیت خرید و فروش، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها، تعداد و بهای تمام‌شده محصولات تولید شده، تعداد و دفعات حمل مسافر و بار، میزان و مبلغ ضمانت‌نامه و بیمه نامه‌های صادره، میزان و نوع تسهیلات اعطایی، تعداد پرونده‌های رسیدگی شده، تعداد گزارش‌های صادره، ساختار سازمانی، تعداد کارکنان صف و ستاد و هم‌چنین فرایندها و سیستم‌های به‌کار گرفته شده، نمونه‌هایی از وضعیت واقعی در واحد اقتصادی است.
حسابرس هنگام شناخت وضعیت واقعی، عملیات و اطلاعات مربوط را در دامنه رسیدگی بررسی
می کند، سپس با انجام مصاحبه‌های اثربخش، مشاهده عملیات، بررسی اسناد و مدارک خاص و نیز مستندسازی آنها، می‌کوشد حقایق را آشکار سازد.
ب. معیار
حسابرس عملیاتی در تجزیه و تحلیل وضعیت موجود، باید از شرایطی آگاه باشد که انتظار دارد در آن به مقصدها و هدف‌های عملیاتی دست یابد. در واقع این تجزیه و تحلیل شامل مطالعه و اندازه گیری عملکرد واقعی در مقایسه با معیارهای گوناگونی است که میزان دستیابی سازمان به هدف‌های مربوط را تعیین می‌کند.
حسابرس عملیاتی باید موضوع‌هایی از قبیل قوانین ومقررات مربوط ، قرارداد و سیاست‌های موجود، سیستم‌ها و روش‌ها، استانداردها، جدول‌های زمانی، طرح‌ها و بودجه‌ها را مورد بررسی قرار دهد و به‌منظور تعیین معیار مناسب برای هر یافته حسابرسی خاص، با درنظر گرفتن وضعیت موجود، به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ دهد که: عملیات باید چگونه باشد؟ معیار ارزیابی و روش استاندارد چیست؟ در واقع در این مرحله، «چیزی که هست با چیزی که باید باشد» مقایسه می‌شود. (رایدر، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی، 1380).
پ. علت‌ها
ارزش یافته‌های حسابرسی عملیاتی زمانی بیشتر می‌شود که حسابرس علت‌های انحراف از معیارها را شناسایی کند. حسابرس عملیاتی به‌منظور تجزیه و تحلیل این علت‌ها باید به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ دهد: چرا این اتفاق افتاد؟ و دلایل وجود نارسایی‌های عملیاتی چیست؟  (رایدر، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی ، 1380).
یکی از مهم‌ترین عوامل در تکمیل یافته حسابرسی عملیاتی، مشخص کردن علت‌های نارسایی‌ها است. این علت‌ها، موجب کاهش اثربخشی و از دست رفتن کارایی و صرفه اقتصادی می‌شود. حسابرس باید در شناسایی علت‌ها، دقت بسیاری را به کار برد. در برخی موارد، اشخاصی خاص عامل ایجاد نارسایی هستند. باید توجه داشت که مسئولیت حسابرس، شناسایی این اشخاص نیست، بلکه موضوع مورد نظر، شناسایی دلایل مهم انحراف از معیارهای مورد انتظار است.
علت‌ها ممکن است از موارد زیر ناشی شود:
 ضعف مدیریت و وجود سیستم‌های عملیاتی نامناسب؛
 نبودکنترل‌های مناسب در رابطه با ریسک‌های عدم دستیابی به هدف‌های فعالیت‌ها؛
 موثر نبودن یا عدم رعایت کنترل‌های موجود؛
 برنامه ریزی نامناسب یا نبود سیستم‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی؛
 ساختار سازمانی نامناسب و مشخص نبودن شرح وظایف کارکنان؛
 ناتوانی یا بی‌علاقگی کارکنان؛
 سیاست‌ها، روش‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای ناکافی، مبهم و قدیمی؛
 ضعف یا کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر؛
 کمبود منابع مالی؛
 موثر نبودن روش‌های اداری و داده پردازی؛
 نبود ارتباطات موثر؛ و
 نبود سیستم‌های اطلاعاتی مناسب.
. آثار
یکی از هدف‌های اساسی اجرای حسابرسی عملیاتی، متقاعد ساختن مدیریت واحد مورد رسیدگی به انجام مجموعه‌ای از اقدام‌های لازم به‌منظور اصلاح نارسایی‌های شناسایی شده است. حسابرس برای کمک به مدیریت در تجزیه و تحلیل وضعیت موجود، باید تا حد امکان آثار نارسایی‌ها را در قالب واژه‌های کمّی مثل ریال، زمان، محصول، تعداد اقلام یا معاملات بیان کند. او در تعیین آثار یاد شده، باید بتواند به پرسش‌هایی از این قبیل، پاسخ دهد: یافته‌ها چه آثاری دارند؟ و نتایج نهایی شرایط موجود چیست؟ (رایدر، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی، 1380).
طولانی شدن زمان تحویل کالا و ارائه خدمات، از دست دادن بخشی عمده‌  از سهم بازار، کاهش تولید و عدم ایفای به‌موقع تعهدات، کاهش کیفیت کالا و خدمات، نارضایتی کارکنان، مردم و مسئولان از عملکرد مدیریت، بازده نامناسب دارایی‌ها و زیان‌های عمده عملیاتی، نمونه هایی از آثار بی توجهی به شناسایی نقاط ضعف و عوامل ایجاد نارسایی‌ها و اصلاح آنها است.
ث. پیشنهادها
عامل اصلی تکمیل موفقیت آمیز یافته‌های حسابرسی عملیاتی، ارائه پیشنهادهایی برای انجام اقدامات اصلاحی جهت بهبود وضعیت نامساعد جاری است. پیشنهادها باید به‌طور منطقی به‌شرح وضعیت نامساعد کنونی، علت‌های مهم و اقداماتی بپردازد که برای جلوگیری از تکرار آن باید صورت گیرد.
پیشنهاد حسابرس باید اجراشدنی و منطقی باشد تا مدیریت به آسانی مزایای به کارگیری آنها را دریابد. حسابرس در مورد ارائه پیشنهادها باید به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ دهد: برای اصلاح وضعیت چه پیشنهادهایی می‌توان ارائه کرد؟ آیا این پیشنهادها، با وضعیت کنونی، معیارها، علت‌ها و آثار، رابطه منطقی دارند؟ و این‌که آیا پیشنهادها اجراشدنی و منطقی هستند؟(رایدر، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی،1380).
برون‌سپاری برخی از فعالیت‌ها، افزایش و کاهش تعداد کارکنان و اصلاح ساختار سازمانی، ایجاد شعبه‌های جدید، توقف خطوط تولید زیانده، تغییر در ترکیب فروش، خرید به‌صورت متمرکز، تغییر در پذیرش و نحوه عمل سفارش‌های دریافتی، تدوین سیاست‌ها و آیین نامه‌های مورد نیاز، استقرار سیستم بهای تمام شده و اصلاح روش‌های اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، نمونه‌هایی از پیشنهادهای حسابرسان عملیاتی است.
حسابرسی عملیاتی در سه سطح شامل ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت‌های بهبود و پیشنهاد برای بهبود عملیات انجام می شود ولی برخی از قراردادهای حسابرسی عملیاتی، از جمله قراردادهایی که از سوی شخص ثالث مثل وزیر مربوط و یا امور مجامع شرکت‌ها پشتیبانی می‌شوند، ممکن است شامل ارائه پیشنهاد نباشد. در چنین مواردی، یافته‌ها ممکن است تنها شامل ارزیابی عملکرد باشند و دربرگیرنده پیشنهادهایی مبتنی بر اصل هزینه / منفعت برای بهبود عملیات نباشند.
در مواردی که هدف حسابرسی عملیاتی شامل ارائه پیشنهاد نیز باشد، بخش پیشنهاد گزارش در بیشتر موارد از اهمیت چشم‌گیری برخوردار است. اگرچه یافته‌ها،  اغلب شکلاتی را تبیین می کنند که مدیریت به وجود آنها اعتقاد داشته است، اما راه‌حل‌های پیشنهادی، افکار و ایده‌های جدیدی را  ارائه  می کنند (صفار،حسابرسی عملیاتی، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی، 1376).
بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی عملیاتی
حسابرس عملیاتی به‌منظور بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی باید به حد کافی عملیات مربوط را تجزیه و تحلیل  و به موازات آن، کلیه اطلاعات مناسب و شفاف را گرداوری کند.
 حسابرس با انجام این مرحله از فعالیت حسابرسی باید بتواند شواهدی را فراهم آورد تا مدیریت را قانع سازد که نارسایی‌هایی با اهمیت در عملیات مورد ارزیابی وجود داشته است و علل و آثار نارسایی‌های مربوط را مشخص کند. در واقع، مهم‌ترین مرحله انجام حسابرسی عملیاتی، بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی است.
برای انجام حسابرسی عملیاتی می‌توان از روش‌های متفاوت و متعدد استفاده کرد. از این‌رو، یک راهکار ثابت برای بسط و تکمیل وجود ندارد. به‌هر حال، مراحل زیر را می‌توان به‌عنوان راهکار پایه تلقی کرد:
1. بررسی و تجزیه و تحلیل سیاست‌ها، سیستم‌ها و روش‌های موجود، با این دیدگاه که در صورت اجرای کامل و صحیح، نتایج آن مطلوب خواهد بود. اگر نتایج این موارد مطلوب نباشد، حسابرس عملیاتی به‌طور مستقیم به کمّی‌سازی آثار و مشخص کردن علل آن می‌پردازد(رایدر،‌راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی،‌1380)؛
2.تعیین وضعیت واقعی، نتایج فعالیت‌ها و گرداوری شواهد معتبر در ارتباط با حوزه‌های عملیاتی تحت بررسی و معاملات مربوط؛
3.     تعیین معیارهای مناسب، مقایسه نتایج فعالیت‌ها و روش‌های انجام معاملات واقعی با معیارهای ارزیابی و روش‌های مصوب، جهت شناسایی نارسایی‌ها و بررسی این موضوع که نتایج به­دست آمده و روش‌ها به‌درستی اجرا شده یا خیر ؛
4.     رایزنی با مدیریت واحد مورد رسیدگی در رابطه با نتایج یافته‌ها و تفسیر شرایط موجود؛
5.     علت دست نیافتن به نتایج مطلوب، افزون بر علل پیشگفته ممکن است نبود کنترل‌های مناسب برای کاهش ریسک‌های عدم دستیابی به اهداف‌ فعالیت‌ها یا نبود رعایت کنترل‌های مدیریت باشد، در نتیجه این موضوع باید به همراه مدارک و شواهد مناسب و کافی مشخص شود؛
6.     آثار را می توان بر حسب مبالغ از دست رفته و به‌صورت کمّی بیان کرد. اگر آثار درخور توجه نباشد حسابرس از صرف وقت اضافی در تکمیل بیش از حد یافته‌های حسابرسی اجتناب می‌کند؛ و
7.     گرداوری اطلاعات برای ارائه پیشنهادهای عملی جهت بهبود وضعیت از جنبه­های اثربخشی ، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات.
اگر در زمان ارائه پیشنهاد به واحدهای  تجاری،  هزینه پیشنهاد مطرح شده بیش از  صرفه جویی براوردی باشد، حسابرس و مدیریت هر دو ممکن است به این نتیجه برسند که این پیشنهادها توجیه اقتصادی ندارد. اما باید توجه داشت که پیشنهادهای حسابرس عملیاتی ، به‌خصوص در مواردی که موضوع مورد حسابرسی «ارزیابی عملکرد» است، لزوماً به صورت اقتصادی ارزیابی نمی شود . این پیشنهادها، موجبات اثربخشی عملیاتی بیشتر، تصمیم‌گیری بهتر و افزایش کارایی می‌شود  و  روحیه  کارکنان را بیش از پیش بالا می‌برد.
خلاصه
حسابرس عملیاتی، پس از تعیین و اولویت‌بندی حوزه‌های بحرانی، کارِ بسط و تکمیل یافته‌های مهم حسابرسی را در حوزه‌هایی آغاز می‌کند که بهبود آنها، دارای بیشترین منافع برای واحد اقتصادی مورد بررسی است. یافته‌های حسابرسی عملیاتی درواقع اطلاعات و نتایج به‌دست آمده ناشی از بررسی و ارزیابی موضوع خاص، با استفاده از اجرای روش‌های حسابرسی عملیاتی است که با توجه به میزان اهمیت آن، قابلیت درج در گزارش را دارند.
یافته‌های حسابرسی عملیاتی با استفاده از اجرای روش‌های مختلفی نظیر محک زنی، تجزیه و تحلیل موارد مختلف، مصاحبه با کارکنان، مطالعات موردی، پرسشنامه‌های مختلف، ارزیابی و آزمون کنترل‌های مدیریت، بازرسی مدارک و مستندات موجود، بررسی عملیات، به‌کارگیری فنون مختلف داده‌پردازی و حسابرسی رایانه‌ای و مشاهده مستقیم فرایندها و روش‌ها به­دست می‌آیند. حسابرس برای تکمیل یافته‌های حسابرسی عملیاتی باید از ویژگی‌های مختلف شامل وضعیت موجود، معیارها، علت‌ها، آثار و پیشنهادهای عملی، آگاهی داشته باشد. مهم‌ترین مرحله انجام حسابرسی عملیاتی، بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی است. این مرحله شامل گرداوری شواهد لازم و مقایسه وضعیت واقعی یا نتایج عملکرد با معیارهای مربوط و تعیین علت‌ها و آثار و تدوین پیشنهادهای عملی و منطقی است. راهکار پایه جهت بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی شامل، بررسی و تجزیه و تحلیل سیاست‌ها، سیستم‌ها و روش‌ها، تعیین وضعیت واقعی و نتایج فعالیت‌ها، تعیین معیارهای مناسب و مقایسه آنها با وضعیت واقعی و نتایج عملیات، تبادل نظر با مدیریت واحد مورد رسیدگی، مشخص کردن علت تعیین آثار و گرداوری پیشنهادهای عملی و منطقی است.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:40 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
خطر آن که حسابرس، نادانسته نظر خود را درباره صورتهای مالی که دارای اشتباه یا تحریف بااهمیت باشند، تعدیل نکند را خطر حسابرسی گویند.
خطر حسابرسی ترکیبی است از خطر وقوع اشتباهات و یا تحریف با اهمیت در فرآیند تهیه صورتهای مالی (خطر ذاتی و خطر کنترل) و خطر کشف نشدن آن توسط رسیدگیهای حسابرس (خطر عدم کشف)
احتمال وقوع همزمان این دو رویداد متضاد را میتوان حاصلضرب احتمال وقوع هر یک از این دو خظر دانست.
حسابرس برای کاهش خطر های اول (ذاتی و کنترل)  کنترل داخلی و برای کاهش خطر دوم، بر آزمونهای محتوا اتکا می کند. خطر حسابرسی، عملا معکوس اطمینان حسابرسی است.
همانطور که گفته شد خطر حسابرسی از سه قسمت تشکیل شده است:
1)     خطر ذاتی
2)     خطر کنترل
3)     خطر عدم کشف
رابطه این سه خطر بصورت زیر است:
AR = IR * CR * DR
AR = خطر حسابرسی (Audit Risk)
IR = خطر ذاتی            (inherent Risk)
CR = خطر کنترل (Control Risk)
DR = خطر عدم کشف      (Detection Risk)
* = همان علامت ضربدر است.
فرمول فوق را بصورت زیر نیز می توان نوشت:
AR = IR * CR * AP * TD
TD = خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئيات مانده حسابها یا گروه عمده معاملات
همچنین حسابرس با استفاده از فرمولهای زیر میزان خطر عدم کشف قابل قبول را تعیین می کند.
DR = AR / (IR * CR)     یا  TD = AR / (IR * CR * AP)
خطر ذاتی  ( (Inherent Risk
خطر رخ دادن اشتباه و یا تحریف در مانده یک حساب یا گروه معاملات ( در یک گذاره مدیریت) به دلیل ماهیت انها که بتواند به تنهایی یا در مجموع با اشتباهات یا تحریفهای موجود در سایر حسابها یا گروههای معاملات، بااهمیت باشد و با فرض این که برای ان کنترل داخلی وجود نداشته باشد. تحریف پذیری برخی از حسابها یا گروههای معاملات و گزاره های مربوط به آنها بیش از سایر حسابها و گروههای معاملات است. بعنوان مثال وجود نقد از خودکار بیشتر در معرض خطر سرقت است. 
این خطر ناشی از اثر بخشی طراحی و اعمال رویه ها و روشهای سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی است.
خطر کنترل  (Control Risk)
خطر رخ دادن اشتباه و یا تحریف بااهمیت در مانده حساب یا گروه معاملات و گزاره های مربوط به انها و عدم پیشگیری یا کشف بموقع آن توسط رویه ها و روشهای سیستم کنترل داخلی.
این خطر ناشی از اثر بخشی طراحی و اعمال رویه ها و روشهای سیستم کنترل داخلی  واحد مورد رسیدگی در دستیابی هدفهای سیستم کنترل داخلی مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است.
حسابرس با ارزیابی سیستم کنترل داخلی این خطر را برآورد می کند، اما به دلیل محدودیتهای ذاتی هر سیستم کنترل داخلی، همواره مقداری خطر کنترل وجود دارد.
هدف از برآورد خطر کنترل، کمک به ارزیابی حسابرس از وجود اشتباهات یا تحریفهای باهمیت در صورتهای مالی است.
خطر عدم کشف  (Detection Risk)
خطر ان که حسابرس با اجراي روشهای حسابرسی به این نتیجه برسد که اشتباه و یا تحریف با اهمیتی در حساب یا قلم مورد رسیدگی وجود ندارد، در حاليكه حساب یا قلم مزبور دارای اشتباه یا تحریف با اهمیت باشد. خطر عدم کشف ناشی از اثر بخشی یک روش حسابرسی و نحوه کاربرد آن است.
دلایل عدم کشف عبارتند از :
1) صد در صد رسیدگی نکردن به مانده حسابها
2) روشهای نادرست حسابرسی یا تفسیر نادرست نتایج حاصل از اجرای روش حسابرسی است.
خطر عدم کشف با خطر ذاتي و کنترل رابطه معکوس دارد. یعنی هر چه برآورد خطرهای کنترل و ذاتی، پایینتر باشد، حسابرس می تواند خطر عدم کشف بالاتری را بپذیرد و برعکس.
حسابرس با برآورد خطرهای ذاتی و کنترل، خطر عدم کشف را تعیین می کند تا بر اساس ان بتواند نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی را برای مقاصد کاهش خطز عدم کشف به یک سطح قابل قبول و مورد نظر، تعیین کند. اما در هر حالت برآورد خطر کنترل و ذاتی نمی تواند به اندازه ای پایین باشد که لزوم اجرای روشهای حسابرسی را منتفی کند.
خطر عدم کشف می تواند به دو عنصر زیر تجزیه شود:
1) خطر عدم کشف ناشی از بررسیهای تحلیلی
خطر آن که روشهای تحلیلی و سایر آزمونهای محتوای مربوط نتواند اشتباهات  و یا تحریفهای بااهمیتی را کشف کند که سیستم کنترل داخلی نیز آنها را کشف نکرده باشد.
2) خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات مانده حسابها یا گروههای عمده معاملات
خطر پذیرش نادرست نتایج آزمونهای محتوای جزئیات با فرض رخ دادن اشتباه و یا تحریف با اهمیت در یک گزاره و کشف نشدن آن توسط سیستم کنترل داخلی یا روشهای تحلیلی و سایر آزمونهای محتوای مربوط.
علت این خطر چیست؟
این خطر از نمونه گیری ناشی می شود، بدین معنا که نتایج نمونه، سبب پذیرش ارزش حسابي می شود که در واقع حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت است، در حالی که اگر همان روش حسابرسی در مورد تمامی اقلام جامعه مورد آزمون اجرا گردد، اشتباه و یا تحریف با اهمیت را فاش می کند.
به این اصطلاح خطر بتا در حسابرسی (Betta Risk) نیز گویند.(خطر پذیرش نادرست)
و به خطر رد کردن نادرست (Risk of Incorrect Rejection) را خطر آلفا (Alpha Risk) گویند .

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:39 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
تجارت الکترونیک به شکل امروزین آن ریشه در دو پدیده اینترنت (بزرگترین شبکه کامپیوتری دنیا) و مبادله الکترونیکی داده‌ها دارد و منشاء زمانی هر دو این پدیده‌ها به دهه 1960 باز می‌گردد.
 همچنین حسابرسی که یک فرآیند سیستماتیک و منظم دستیابی عینی و ارزیابی شواهد و مدارک مربوط به ادعاهای راجع به فعالیت‌ها و رویدادهای اقتصادی به منظور تعیین میزان ارتباط بین آنها و ارائه نتایج حاصل از آن به افراد علاقمند است،‌ با کمک ابزار و فنون کمکی حسابرسی، کامپیوتری شده است و به آن اطلاق‌های مختلفی از جمله حسابرسی فن‌آوری اطلاعات و حسابرسی کامپیوتری می‌شود. در آوریل سال 2001 هیات‌ رویه‌های حسابرسی حسابداران رسمی آمریکا، بیانیه تجارت الکترونیک را منتشر کرد که بیشتر ناظر به شناسایی مخاطرات احتمالی صورت‌های مالی بود و در اکتبر همان سال کمیته رویه‌های حسابرسی فدراسیون بین‌المللی حسابرسی (IFACT) پیش‌نویس پیشنهادی رویه‌های حسابرسی صورت‌های مالی تجارت الکترونیک مورد استفاده از اینترنت یا سایر شبکه‌های همگانی موثر درحسابرسی صورت‌های مالی را منتشر کرد تا ضمن فراهم ساختن راهکارهای اجرای استانداردهای حسابرسی برای واحدهای گزارشگری که از اینترنت (یا سایر شبکه‌های عمومی) برای تجارت الکترونیک استفاده می‌کنند، موجبات آگاهی حسابرسان از نتایج حسابرسی در این سطح را فراهم کند که مشتمل بر برنامه‌ریزی (SAS200/ ISA300) آگاهی و دانش تجاری(SAS2/0/ ISA310)  تعیین میزان مخاطرات احتمالی و کنترل‌های داخلی(SAS300/ ISA400) حسابرسی در محیط سیستم اطلاعات کامپیوتری (4012ISA )بود. از آنجا که اصطلاح الکترونیک امروزه با بسیاری از واژه‌ها از قبیل دولت الکترونیک، شهر الکترونیکی، پزشکی الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و... همراه است، حسابرسان نیازمند داشتن سطوح مختلفی از مهارت‌ها، دانش فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک هستند.هر چند که حرفه حسابرسی از چندین نوع تشکیل شده، اما همه آنها فرآیندهای اساسی، ضوابط و استانداردها را تعقیب می‌کنند. حسابرسان داخلی عمل ارزیابی مستقل در داخل یک سازمان را به منظور بررسی و ارزیابی فعالیت‌های خود انجام می‌دهند و محدوده وسیعی از فعالیت‌های سازمان مانند بررسی قراردادها، تطابق عملیات با سیاست‌های سازمان، تطابق عملیات سازمان با الزامات قانونی، ارزیابی اثر بخشی عملیات، شناسایی و ردیابی تقلب‌ها و انتقال آن به حسابرسان مستقل بر عهده آنها است. حسابرسان فن‌آوری اطلاعات، حسابرسانی هستند که مهارت‌ها و دانش فنی را به منظور انجام حسابرسی سیستم‌های کامپیوتری به کار می‌گیرند و یا خدمات حسابرسی را برای مواردی که پردازش‌ داده‌ها یا داده‌ها و یا هر دو آنها در فن‌آوری‌ها تعبیه نشده‌اند، ارائه می‌دهند. این حسابرسان معمولا به عنوان حسابرسان رسمی سیستم‌های اطلاعات (CISA) تلقی و تحت ضوابط حرفه‌ای و رهنمودهای ارائه شده توسط انجمن نظارت و حسابرسی سیستم‌های اطلاعات (ISACA) و در دایره حسابرسی داخلی، در تیم حسابرسان مستقل و حتی در تیم حسابرسی تقلب انجام وظیفه و حصول اطمینان راجع به فن‌آوری اطلاعات در برخی سیستم‌ها و روش‌ها را فراهم می‌کنند. این حسابرسان همانند حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل بر مبنای احتمال خطر، حسابرسی می‌کنند. راهنمای حسابرسی فن‌آوری اطلاعات در تحلیل احتمال خطرها، انجام آزمون‌ها و روش‌های حسابرسی در محدوده‌های سیستم‌های عامل (کامپیوترهای بزرگ و کامپیوترهای شخصی)، مدیریت داده‌ها، طراحی و تولید سیستم‌ها، تجارت الکترونیک (از جمله شبکه‌ها، مبادله داده‌های الکترونیکی و مخاطرات شبکه جهانی اینترنت)، ساختار سازمانی، مرکز کامپیوتر، سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بنگاه و برنامه‌های کاربردی کامپیوتری (چرخه درآمد و هزینه) است. مدل‌سازی تعیین احتمال خطر باید قادر به ارزیابی احتمال خطر در سطوح عمده کامپیوتری و مشتمل بر موارد فوق را فراهم کند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حسابرسی فن‌آوری اطلاعات متمرکز بر تمامی جنبه‌های کامپیوتری یک سیستم اطلاعات سازمانی و مشتمل بر تشخیص و تعیین انجام صحیح عملیات و کنترل منابع کامپیوتر است. تاثیر تجارت الکترونیک بر روی اظهارنظر حسابرسی صورتحساب‌های مالی به گونه‌ای است که دو استاندارد عمومی کاربردی از جمله استانداردهای حسابرسی صورت‌های مالی (SASS) و استانداردهای مسوولیت اطمینان‌بخشی (SAEA) به عنوان استانداردهای تجویزی و در جهت کمک به حسابرسان در انجام حسابرسی صورت‌های مالی واحدهای تجاری که فعالیت تجاری خود را از طریق اتصال به اینترنت انجام می‌دهند، تدوین شده است. حسابرس فن‌آوری اطلاعات به سه مرحله تقسیم می‌شود: برنامه‌ریزی حسابرسی، آزمون‌های کنترلی و آزمون‌های محتوی. هدف مرحله آزمون کنترل‌ها آن است که کنترل‌های داخلی استقرار یافته، مناسب و کافی بوده و به نحو صحیحی در حال اجرا هستند.
به‌منظور انجام این آزمون، حسابرس آزمون‌های کنترلی متعددی را اجرا می‌کند. فنون جمع‌آوری شواهد و مدارک مورد استفاده در این مرحله ممکن است هم شامل فنون دستی و هم فنون حسابرسی خاص کامپیوتری باشد. این فنون مورد استفاده در شیوه مبتنی بر سیستم که به‌طور کلی متمرکز بر کنترل‌ها و سیستم‌ها است، ابزاری برای حسابرسی فن‌آوری اطلاعات است. در خاتمه مرحله آزمون کنترل‌ها، حسابرس باید کیفیت و چگونگی کنترل‌های داخلی را معین کند. میزان اتکای حسابرس می‌تواند به نتایج و میزان آزمون‌های محتوایی که نیاز به آنهاست، نسبت داده شود. برخی از آزمون‌های محتوی فیزیکی هستند، نظیر شمارش نقد، شمارش موجودی‌ها در انبار و بررسی وجوه اوراق سهام در گاو صندوق.
در یک محیط فن‌آوری اطلاعات، اطلاعات مورد نیاز انجام آزمون‌های محتوی (از قبیل مانده حساب‌ها و نام‌ها و آدرس‌های اختصاصی مشتریان) در برگیرنده پرونده‌های داده‌هایی است که اغلب باید با استفاده از نرم‌افزارهای فنون و ابزار کمکی حسابرسی کامپیوتر (CAATS) استخراج شوند. دسترسی به بانک اطلاعاتی به‌منظور حسابرسی فن‌آوری اطلاعات، فنون و ابزار کمکی حسابرسی کامپیوتر و آزمون‌های محتوی را مورد استفاده قرار می‌دهد تا صحت و تمامیت داده‌ها را مورد بررسی قرار دهد. داده‌ها ممکن است تحت مدل پرونده مسطح یا بانک اطلاعاتی، سازمان‌دهی شده باشد. نرم‌افزار استخراج داده‌ها به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. قالب‌های حسابرسی جاسازی شده (EAM) و نرم‌افزار عمومی حسابرسی (GAS). نرم‌افزار زبان دستوری حسابرسی (ACL) مورد استفاده حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی یا حسابرسان عملیاتی و سایر حسابرسان بوده و قابلیت استفاده روی شبکه را نیز دارد. روش‌های مورد استفاده فنون و ابزار کمکی حسابرسی شامل روش آزمون داده، ارزیابی مبانی اساسی سیستم، ردیابی، مهارت‌های آزمون یکپارچه و در نهایت شبیه‌سازی موازی است. در نظام حقوقی کنونی ایران، در برنامه توسعه سوم و چهارم، موادی به تجارت الکترونیک اختصاص یافته است؛ افزون بر آن قانون خاص تجارت الکترونیک در 82 ماده در سال 1382 اجرایی شده است. طبق ماده 32 این برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف به تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیات‌های تکلیفی (تا پایان شهریور 1385)، تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیات‌ها از طریق بهبود روش‌ها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستم تعیین، اظهار و پرداخت مالیات شده است. تحت عنوان قانون خاص و یا در سایر قوانین خاص، پیرامون مسائل مالیاتی تجارت الکترونیک، مواد مشخصی وجود ندارد و در قالب قانون مالیات‌های مستقیم، عناوین کلی در رابطه با معاملات عنوان شده است. تصور می‌شود که انتقال الکترونیک یک کتاب، آهنگ موسیقی، بازی کامپیوتری و نظایر آن را بتوان در شمار خرید و فروش کالا تلقی کرد. ضمن اینکه فرآورده‌های دیجیتالی که ممکن است مصداقی برای کالاهای سرمایه‌ای پیدا کنند؛ مانند انتقال الکترونیکی فرمول‌ها و فرآیند‌های علمی، تولیدی و صنعتی را می‌توان مصداق عنوانی دانست که در قانون مالیات‌های مستقیم از آن به عنوان «واگذاری امتیازات و سایر حقوق» یاد می‌شود. در این صورت فروشنده کالاهای مورد بحث یا واگذارنده حقوق یاد شده را بر حسب تقسیمات قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در یکی از دو فصل چهارم یا پنجم از باب سوم قانون مزبور قرار دهد. بر این اساس، اگر صاحب درآمد، شخص حقوقی باشد؛ مشمول فصل پنجم (مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و ماده 10 آن و در غیر این صورت، مشمول فصل چهارم (مالیات بر درآمد مشاغل) و ماده 93 و بند 4 ماده 94 قرار می‌گیرد. داوطلبان حسابرسی الکترونیکی در ایالت فلوریدای آمریکا که کامپیوتر را برای ثبت فعالیت‌های تجاری خود مورد استفاده قرار می‌دهند؛ به عنوان مودیان مالیاتی و نیز اینکه داده‌ها را در قالب‌های قابل ذخیره و قابل درک توسط کامپیوتر و روی رسانه‌ها، نگهداری می‌کنند، شامل می‌شود که بر اساس دستورالعمل و کتابچه راهنمای تهیه و ارائه شده به آنان با واحد مالیاتی ایالت درخصوص مالیات‌های تکلیفی، مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌های چندگانه عمل می‌کنند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:38 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
رسیدن به عملیات کارا و اثر بخش مسئولیت اصلی مدیریت است. ساختار سیستم‌های مدیریت سازمان و کنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به این هدف طراحی شوند.
حسابرسی عملکرد، مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت به شمار می آید که ممکن است برخی از ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی، در برگیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخصی از آن، در دستیابی به هدفهای مشخص است.
بررسی و آزمون کنترلهای مدیریت، به عنوان یکی از مراحل اجرای حسابرسی عملکرد است که هدف اصلی آن تعیین هدف قطعی حسابرسی و نیز قابلیت اتکای مدارک و شواهد داخلی واحد است.
حسابرسی عملکرد، ضمن تقویت جنبه های مثبت مدیریت، منجر به حل مسایل، غلبه بر مشکلات و بهبود کیفیت اداره واحدهای تجاری می شود.
● مقدمه
در دنیای امروزی، مدیران پیشتاز، همواره تلاش می کنند از نظارت دقیق و ارزیابی عینی بر وظایف خود و دیگران اطمنیان لازم را به دست آورند تا در برابر موضوعهای پیش روی، نیرومند و مسلط باقی بمانند و کارهای خود را درست و به موقع انجام دهند. بنابراین آنان هیچگاه نباید در بهره گیری از خدمات کارشناسان و متخصصان خارج از سازمان خود، برای تعیین مشکلات و ارائه راه حل آن تردید داشته باشند، تا با استفاده از این خدمات به موفقیتهای روز افزون تری دست یابند.
حسابرسی عملکرد و خدمات مرتبط با آن از جمله ابزارهایی هستند که با هدف یاری رساندن به مدیران، برای هدایت و رهبری بهتر واحدهای اقتصادی شکل گرفته، تا با ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی در بنگاه های اقتصادی و ارائه پیشنهادهای عملی، مدیران را در اداره بنگاه کمک کند و شامل ارزیابی کیفی ابزارهای در اختیار مدیریت است.
استانداردهای حسابرسی دولتی آمریکا در سال ۱۹۹۴ حسابرسی عملکرد را به صورت زیر تعریف می کند:
یک بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیتهای سازمان دولتی برای بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم‌گیری واحدها.
در سالهای اخیر، کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شده است. از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر، به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفتهای عملیاتی هستند. در نتیجه ایجاد چنین زمینه هایی نیاز به وجود فنون حسابرسی عملکرد برای ارزیابی اثربخشی ، کارایی صرفه اقتصادی عملیات به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
بررسی علتهای درخواست روز افزون برای دریافت خدمات حسابرسی عملکرد، نشان می دهد که دو موضوع زیر بستر مناسبی برای انجام این حسابرسی فراهم کرده است:
۱) هدایت مدیران برای توجه بیشتر به رعایت صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی در واحدهای اقتصادی؛
۲) ارتقای تجربه های حسابرسان مستقل، در زمینه تشخیص و یافتن واقعیتهای موجود در حسابرسی مالی و مشا وره مدیریت و ارائه رهنمودهای لازم به مدیران.
● مفاهیم اساسی حسابرسی عملکرد:
حسابرسی عملکرد دارای سه مولفه: کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران بررسی عملکرد را به عنوان یکی از مسئولیتهای خود برای کنترل فعالیتها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از راه واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.
دیوان محاسبات انگلستان این سه مولفه را به صورت زیر تعریف می کند:
صرفه اقتصادی: حداقل کردن بهای تمام شده منابع مورد نیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت مورد نظر (مصرف با توجیه اقتصادی).
▪ کارایی: حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن (مصرف خوب ).
▪ اثر بخشی : مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه ها، برنامه ها یا سایر فعالیتها (مصرف هوشمندانه).
● هدفهای حسابرسی عملکرد
هدفهای کلی حسابرسی عملکرد موضوعهای زیر را شامل می‌شود:
الف) ارزیابی عملکرد در مقایسه با هدفهای تعیین شده، به وسیله مدیریت یا سایر معیارهای سنجش.
به منظور اطمینان یافتن از صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی عملیات، سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت از نظر طراحی و اجرا ارزیابی می‌شود. این امر موارد زیر را در بر دارد:
- اطمینان یافتن از وجود و به کارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی عملیات. این معیار معمولا به وسیله مدیریت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار تعیین می‌شود.
- اطمینان یافتن از جامع و منسجم بودن سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی سازمان، شامل: برنامه ها، خط مشی ها، روشها و راهکارها و درک آن از سوی تمامی سطوح عملیاتی.
- اطمینان یافتن از تاکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان (درون سازمان و برون سازمانی) خدمات و محصولات.
- اطمینان یافتن از پیش بینی و به کارگیری سیسم ارزیابی و بازخور مناسب در سازمان.
- اطمینان یافتن از اتکاء به گزارشهای عملیاتی به عنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت.
ب) شناسایی فرصتهای بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی، موارد زیر را شامل می شود:
- تشخیص توانایی ها و فرصتهای بالقوه، از جمله در حوزه های نیروی انسانی،‌فناوری، ظرفیتهای بدون استفاده، شیوه های تامین مالی و بازاریابی و ...
- شناسایی مخاطرات احتمالی با اهمیت.
ج) ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات و رسیدگی های بیشتر.
نوع و ماهیت و دامنه پیشنهادهای ارائه شده در جریان حسابرسی عملکرد، بسیار متفاوت است . در اغلب موارد ممکن است پیشنهادهای ویژه ای ارائه شود. در سایر موارد ممکن است بررسیهای بیشتری ضروری باشد که در این صورت حسابرس دلایل نیاز به انجام بررسیها و اقدامات بیشتر در این زمینه را، بیان می کند.
● اصول حسابرسی عملکرد
حسابرسی عملکرد شامل اصول زیر است:
۱) حسابرسی عملکرد باید به عنوان جریانی کاملا مستقل و بی‌طرفانه تلقی شود.
۲) حسابرسی عملکرد ابزاری است در اختیار مدیریت، برای شناخت مشکلات و رفع تنگناها و دیدی عیب جویانه و انتقادی ندارد.
هدف حسابرسی عملکرد، انتقاد از عملیات جاری نیست، بلکه هدف، بررسی عملیات از راه همکاری با مدیریت و کا رکنان و تدوین برنامه ای برای پیشرفت عملیات است. موثرترین راه دستیابی به این امر، همکاری با کارکنان صاحبکار در حوزه هایی است که آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف دارند و در عین حال مایل به همکاری نیز هستند. مفهوم حسابرسی عملکرد باید به عنوان یک برنامه داخلی بازنگری در جهت اقتصادی و کارا کردن عملیات سازمان در نظر گرفته شود، تا نتایج فزاینده ای در پی داشته باشد.
۳) ارزشیابی عملکرد، در ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل محدود کننده، فعالیتها را مورد نظر قرار می‌دهد.
۴) در حسابرسی عملکرد، باید با مسایل مسئولانه و متعهدانه برخورد کرد.
۵) در انجام حسابرسی عملکرد، طرز فکر مدیریت دخالت داده می‌شود.
۶) حسابرسی عملکرد،توسط افراد متخصص و آ‌گاه به وضعیت، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پیشرفت و موفقیت در دستیابی به مزایای حسابرسی عملکرد، تا اندازه زیادی بستگی به مهارتهای حسابرسان و طرز فکر مدیریت نسبت به آنان دارد. حسابرسانی که مامور انجام چنین مسئولیتی می شوند باید توانایی های لازم را در زمینه حسابرسی مالی، مدیریت و محیط های عملیاتی داشته با شند. ویژگی های یک حسابرس خوب در این زمینه، عبارت است از:
- کنجکاوی
- توانایی تجزیه و تحلیل
- توانایی متقاعد سازی
- قضاوت خوب حرفه ای
- آگاهی متعارف
- بیطرفی
- مهارت برقراری ارتباط
- استقلال
- اعتماد به نفس
علاوه بر ویژگی های بیان شده، توانایی مشخص کردن نارساییهای عملیاتی، توانایی مشخص کردن نواحی بحرانی و مشکل آفرین، خلاقیت در تکمیل مجموعه ای از تکنیکها و مهارت انتقال نتایج حاصل از حسابرسی، از دیگر ویژگیهای حسابرسی عملکرد است.
● حسابرسی عملکرد و کنترلهای مدیریت
از آنجا که تصمیم گیریهای مدیریت، انجام فعالیتها و نتایج به دست آمده از آن، در هر سازمان از درون سیستم‌های اطلاعاتی آن می گذرد و سیستم برنامه‌ریزی و کنترل مدیریت جزئی از سیستم های اطلاعاتی موجود است، بنابراین مطالعه و آزمون کنترلهای مدیریت در انجام حسابرسی عملکرد از ضروریات است. در مرور اولیه کنترلهای مدیریت، حسابرس باید این‌گونه عوامل را در نظر بگیرد:
۱) آیا خط مشی های سازمان، به طور کامل با اختیارات و امتیازات اساسی سازمان منطبق است.
۲) آیا سیستم روشها و کنترلهای مدیریتی برای انجام این خط مشی ها همان‌گونه که موردنظر مدیریت عالی برای کارایی و صرفه اقتصادی بوده ، طراحی شده است؟
۳) آیا سیستم کنترل مدیریت، کنترل کافی بر روی منابع سازمان، درآمد و هزینه‌ها فراهم می سازد؟ بخشی از عواملی که حسابرس باید برای ارزیابی سیستم کنترل مدیریت و تعیین نواحی مشکل آفرین در نظر بگیرد، به قرار زیر است:
- استفاده مدیریت از استانداردها یا هدفها برای قضاوت در مورد اجرا، بهره وری، کارایی یا استفاده از کالاها و خدمات.
- نبود دستورکارهای مکتوب که سبب عدم فهم درست، درخواست های متناقض، انحرافهای غیر قابل قبول و اجرای غیر یکنواخت می شود.
- عدم موفقیت در قبول مسئولیتها؛
ـ دو باره کاریها؛
ـ استفاده نامناسب از وجه نقد؛
ـ الگوی سازمانی غیر معقول و بیهوده؛
- استفاده بیهوده و ناکارا از کارکنان و منابع فیزیکی؛
ـ کارهای ناتمام.
● پرسشهای کلیدی حسابرسی عملکرد
یک حسابرس نباید بدون توجه به حقایق و موارد ضروری درست، اطمینان حاصل کند. تعدادی از پرسشهایی که حسابرس باید پیوسته برای انجام رسیدگی‌ها در ذهن داشته باشد، عبارتست از:
۱) چرا فعالیت انجام می شود؟
۲) چه ارزش افزوده ای دارد؟
۳) چرا به این روش اجرا می شود؟
۴) چگونگی اندازه گیری عملکرد چگونه است؟
۵) آیا مقیاسهای کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی وجود دارند؟
۶) آیا می تواند به صورت کارا و موثرتر انجام شود؟
● تکنیکهای حسابرسی عملکرد
تکنیکهایی برای اجرای حسابرسی عملکرد وجود دارد که این تکنیک ها باید متناسب با نیاز و شرایط حسابرسی باشد.
تعدادی از این تکنیکها که حسابرسان می توانند برای تجزیه و تحلیل و یا دستیابی به مدارک حسابرسی به کار برند، به شرح زیر است:
۱) رسیدگی و تهیه کاربرگ: موارد مکتوب، یکی از منابع مهم برای تهیه مدارک حسابرسی و نیز یکی از اجزای مهم بیشتر مطالعات است که می تواند از راه بهره‌گیری از عناصر زیر حاصل شود:
الف) صورتهای مالی؛
ب) گزارشهای سالانه؛
ج) مدارک مربوط به پروژه ها؛
د‌) مکاتبه‌ها؛ ه: یادداشتها؛
و) گزارشهای حسابرسان داخلی؛
ز) سایر گزارشها.
مدارک و مستندات به طور عمده از راه رسیدگی و مطالعه فایلها و کاربرگهای واحدهای مورد رسیدگی، به دست می‌آید.
۲) مصاحبه با کارکنان در حسابرسی عملکرد، یک ابزار اصلی برای جمع آوری مدارک است.
۳) مشاهده مستقیم.
۴) مطالعات موردی : رسیدگی های موردی می تواند یک راه موثر برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در حسابرسی عملکرد باشد. مطالعات موردی به رسیدگی عمیق رویدادهای انتخاب شده، به منظور فهم و اندازه گیری برنامه و فعالیتها کمک می کند. این روش بر روی ارزیابی کارایی خدمات مختلف نمونه های انتخاب شده کمک می کند.
۵) محک زنی : هدف محک زنی، کمک به تعیین اختلافها از راه مقایسه با عملکردها و موارد مناسب دیگر است. این مقایسه از راه مقایسه با شعبه‌ها یا واحدهای دیگر موجود در کشور و یا خارج از کشور انجام شود. این تکنیک به تعیین فرصتهایی برای بهبود کارایی و صرفه اقتصادی کمک می کند.
محک زنی از یک ترتیب ویژه مقیاس و شاخص برای مقایسه استفاده می کند و باعث تحریک واحدها به بهبود عملکردشان می شود. برای این مقایسه باید از موارد زیر اطمینان حاصل شود:
- مقایسه به درستی انجام شده است .
ـ روش جمع آوری داده ها باید یکنواخت باشد.
ـ به واحد مورد رسیدگی اجازه داده نشود که مقایسه مطلوب را نپذیرد.
۶) پرسشنامه: پرسشنامه شامل مجموعه‌ای از پرسشهای طراحی شده برای جمع آوری اطلاعات درباره موضوعی خاص است. هنگامی که مصاحبه با تعداد زیادی از کارکنان و افراد، مفید و باصرفه نباشد، پرسشنامه، یک ابزار با ارزش برای جمع آوری اطلاعات است که اغلب برای ارزیابی کیفیت خدمات یا دامنه بهبود در ارائه خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. چگونگی طراحی پرسشنامه، تاثیر مستقیم بر اطلاعات حاصل از آن دارد.
۷) بررسیها یک روش مفید برای جمع‌آوری اطلاعات جدید از لحاظ کمی و کیفی است.
۸) فلوچارت: تجزیه یک فعالیت در قالب فلوچارت به تمرکز بر اشکال مهم آن کمک می کند. فلوچارت به طراحی متدولوژی مورد استفاده حسابرس نیز کمک می کند، مثلا: چه موقع از تکنیکهای محک زنی یا بررسی استفاده کند.
۹) تجزیه و تحلیل آماری: این مرحله، زمانی که داده ها باید برای مشخص کردن روند یا مقایسه کردن تجزیه و تحلیل شوند، ‌مورد استفاده قرار می گیرد.
● مقایسه حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد
علاوه بر تفاوتهای قابل استنتاج از مطالب یادشده، حسابرسی عملکرد بر خلاف حسابرسی صورتهای مالی، دارای هدفها و رویکردهای کلی‌تر است . حسابرسی عملکرد حرفه ای، مستلزم انواع مهارتها است و دارای یک ارتباط اثربخش با تمام سطوح سازمانی و ارزیابی تمام جوانب یک سازمان است. بخشهای مالی و حسابداری، تولید، مهندسی و کنترل موجودی، خدمات مشتریان، اعتبارها، خرید پرسنلی و اداری، پردازش اطلاعات و بازاریابی و فروش از بخشهایی هستند که می توانند مشمول حسابرسی عملکرد قرار گیرند.
حسابرسی عملکرد حدود بیشتری از مسئولیت های مدیریت را شامل می‌شود و هدف آن تعیین فرصتهایی برای کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در اجرای روش ها و عملیات است.
این حسابرسی به عنوان یک شکل مدرن حسابرسی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی است. در حسابرسی عملکرد، نقش حسابرس بیشتر ارزیابی فعالیتها است.
از تفاوتهای حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد می توان به چگونگی مدیریت آن نیز اشاره کرد که حسابرسی مالی طی یک چرخه سالانه تکراری انجام می‌شود در صورتی که حسابرسی عملکرد، به صورت پروژه مجزا صورت می گیرد.
یکی دیگر از تفاوتهای موجود بین این دو نوع حسابرسی، در سطح استاندارد بودن آنهاست که در آن طرح ریزی حسابرسی عملکرد در قالب یک شکل استاندارد ثابت، بسیار مشکل است.
حسابرسی عملکرد، همواره دارای رهنمودهای لازم برای نقاط ضعف مربوط به عملکرد مدیران است و به مدیران واحد اقتصادی کمک می کند تا برای غلبه بر مشکلات و مسائل خود، توصیه های لازم را به دست آورند و به این ترتیب زمینه برای بهبود و بهسازی اجرای یک طرح، برنامه یا عملکرد سازمان و ارتقای کیفیت اجرای کارها هر چه بیشتر و بهتر فراهم شود. حسابرسی عملکرد بر خلاف حسابرسی صورتهای مالی،‌کمّی بوده و عامل تجزیه و تحلیل در آن جایگاه ویژه‌ای دارد و نیز ضمن کمک به تخصیص بهینه منابع واحد اقتصادی، محدودیت فزونی منافع بر مخارج را، بیشتر موردنظر قرار می‌دهد.
ملوک حسین زاده

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ شنبه بیست و یکم آذر 1388 ] [ 12:33 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
این روزها بحث افشای اسامی مفسدین اقتصادی به عنوان یک شعار گروهی مطرح و عده ای هم بر اجرای آن پافشاری می نمایند. فساد در لغت به معنی شکستن و در مولفه های مفاهیم اقتصادی «فساد مالی یا اقتصادی» عارضه طبیعی نظام های توتالیتر و انحصاری است که در چارچوب سرمایه داری تعریف می‌شوند. بسیاری بر این عقیده هستند که عارضه فساد اساساً معطوف به بخش دولتی و یا به عبارتی «سوء استفاده از اختیارات توسط یک مقام دولتی» است در حالی که تجربه روزمره فساد در جهان سرمایه‌داری نشان می‌دهد تعریف فوق ناقص و صرفاً در چارچوب مفهومی تداوم خصوصی‌سازی طراحی شده است. زیرا اگر تقلب را یکی از مشخصه‌های فساد در نظر بگیریم، «تقلب در بازار سرمایه» که مختص بخش خصوصی است، چه معنی دارد؟ آیا این پدیده در مقوله فساد قرار ندارد؟
جامعه‌شناسی علمی اقتصادی می‌گوید فساد مالی یعنی درهم شکستن هر نوع مناسبات اقتصادی به نفع این یا آن گروه و تفاوتی هم بین ذی‌نفعان فساد قائل نمی‌شود. با چنین تعریفی، می‌توان نتیجه گرفت که چون نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری کشورها در یک مدار انحصاری، بسته و الیگارشی خانوادگی استوار شده لذا فساد در بستر مناسبات نهادینه و تفکیک مفسدین به دولتی و خصوصی مفهوم نمی‌یابد مگر آنکه برای بخش خصوصی «چتر تقدیس» تعریف کنیم. اما نکته مهمی که وجود دارد اساساً «فساد در بخش دولتی» چون با منافع عمومی تعارض دارد، برجستگی بیشتری می‌یابد و الا کیست که نداند تخصیص ده میلیارد تومان وام به کسانی که شایستگی حرفه‌ای صنعتی آن را ندارند، چه از طرف وام‌دهنده (بانک دولتی) و چه از طرف وام‌گیرنده (شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی) فساد تلقی می‌شود و به تعبیری وام‌گیرنده هم مفسد مالی است!
در دهه ۹۰ که مباحث پیرامون حکمرانی خوب اشاعه یافته بود شاهد انتشار دو جلد کتاب به نام «بازشناسی عارضه فساد مالی» بودیم که مفاهیم و چارچوب ساختاری فساد را در جهان به طوری کلی در ایران بصورت گذرا مورد بحث قرار داده بود. به نظر می‌رسد همانطوری که بیشتر تحقیقات کاربردی در کتابخانه‌ها بایگانی می‌شود، مباحث محوری این دو مجلد هم صرفاً در سخنرانیهای تبلیغاتی خرج شد و مشابه همه امور که رجحان شکل بر محتواست، مفاهیم چارچوبی این تحقیق ارزنده به فراموشی سپرده شد چرا که در غیر اینصورت دعوا و مناقشه بر سر انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اهمیت اول در مبارزه با فساد اقتصادی به شمار نمی‌رود.
مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر می‌باشد که این مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر نمی‌باشد اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایه‌داری کنونی جهانی شده و به صورت مقوله‌ای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت، مقابله با آن رؤیا خواهد بود.
دستاوردهای سازمان شفاف‌سازی نشان می‌دهد که حسابرسی از ارکان نظام پاسخگوئی و شفافیت بوده که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده فساد عمل می‌کند. فساد مالی همچون سایر فسادها یک پدیده واقعی در درون جامعه است که با شعار به عنوان یک ذهنیت شعاری نمی‌توان با آن مقابله کرد مگر آنکه شعار «مبارزه با فساد» نیز از یک عینیت اقتصادی– اجتماعی بیرون آمده باشد.
● عارضه‌های مبارزه با فساد دارای مختصات ذیل خواهد بود:
۱) کاهش شدید هزینه مبادلات اقتصادی که نسبت مستقیم با فساد دارد.
۲) افزایش بالای هزینه فساد که اجرای آن سخت و مشکل سازد نه اینکه مفسدین احساس کنند به علت بی‌قانونی و یا فقدان قانون می‌توانند با کمترین هزینه بیشترین منفعت اقتصادی را بدست آورند و پیشه غارتگری شغل محسوب شود.
۳) تقویت استقلال قضائی قوه قضائیه و قضات، بدین طریق که با اعمال شیوۀ شایسته‌سالاری نسبت به گزینش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام گردد زیرا مبارزه با فساد به عنوان یک پدیدۀ پیچیده از عهده کسانی که با چارچوب مفاهیم و بستر و مناسبات اقتصادی آشنا نیستند، بر نمی‌آید.
۴) انتشار مطبوعات آزاد به عنوان «چشم ناظر ملت» که مفسدین اقتصادی از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتی که خود به نوعی در دام این فساد قرار دارند زیرا مطبوعات تبلیغات‌چی بدون توجه به نتایج عملکردی خود عملاً ممکن است به پشت جبهه مفسدین اقتصادی تبدیل گردند.
۵) ایجاد راهکارهای ساده اجرائی در حکومت‌داری که پیامد دولت شایسته است در کاهش فساد مالی اقتصادی نقش برجسته‌ای دارد زیرا هر قدر چرخه فعالیت مردم را سخت کنیم، فساد در این چرخه به رشد خود ادامه می‌دهد. اگر چنین رویدادی صورت گیرد، آنگاه مبارزه با فساد از شعار خارج و به پلاتفرم عملی تبدیل می‌شود که در چنین شرایطی، خواستگاه عمومی شهروندان محاکمه علنی و مجازات مفسدین تا حد مصادره اموال آنان به نفع مردم (یعنی همانهایی که منافع آنها به غارت رفته) خواهد بود.
۶) برای مبارزه با فساد، تخصیص یک «دادگاه یا کمیته قضائی ویژه» تحت عنوان کمیته مستقل مبارزه با فساد که ترکیب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بی‌طرف باشند بعنوان اولین گام اجرائی ضروری است زیرا مبارزه با فساد در جهان کنونی که تجارت الکترونیک محمل اصلی فساد تلقی شده، نیاز به تخصص‌های ویژه‌ای دارد که از عهده تشکیلات سنتی خارج است.
غلامحسین دوانی

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 11:27 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
پاسخگوئی و مسئولیت « دولت و دولتمردان» در همه سطوح اعم از نهادهای انتصابی و انتخابی خواسته اصلی مردم در شرایط کنونی است زیرا بدون پاسخگوئی و مسئولیت اداره امور جامعه در چارچوب قانونمندیهای مورد احترام امکانپذیر نمی‌باشد.
حسابرسی در مفهوم فوق از ارگان نظام پاسخگوئی به شمار می‌. نظام پاسخگوئی نیز فرآیندی چندوجهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که این فرآیند بدون اتکای به اطلاعات، آمار و ارقام معتبر و قابل اتکاء نمی‌باشد لذا " حسابرسان و حسابرسی " در گزینه‌های نوین " حکمرانی خوب" نقش برجسته‌ایت را ایفاد می‌کنند. نگاهی به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی تنی چند از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز نشان می‌دهد که جهت دستیابی به شفافیت، حذف رانت‌ها و تحقق مدار توسعه اقتصادی، اجتماعی بایستی " حسابرسی " را مورد حمایت جدی قرار داد. گزارشات سازمان شفاف‌سازی موید آن است که بدون حسابرسان مستقل و خبرنگاران مستقل امر حکمرانی خوب امکانپذیر نخواهد بود. در سال ۱۳۷۲ با توجه به گزارش بانک جهانی پیرامون نقدان «حسابرسان مستقل» در ایران مبنی بر نظارت بر وامهای پرداختی به ایران، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح بعنوان حسابدار رسمی در ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید که تقویم تاریخی ذیل فرآیند سخت و طولانی تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران را نمایش می‌دهد.
▪ ۲۱/۱۰/۱۳۷۲- تصویب ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی.
▪ ۲۲/۵/۱۳۷۴- تصویب آئین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان.
▪ ۲۸/۶/۱۳۷۶- اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران.
▪ ۱۳/۶/۱۳۷۹- آئین نامه اجرائی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی.
▪ ۱/۶/۱۳۸۰- اولین انتخابات شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران.
▪ ۳۰/۸/۱۳۸۰- اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
▪ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲- دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورایعالی جامعه حسابداران .
▪ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲- آئین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای.
▪ ۲۹/۱۱/۸۲- دستورالعمل اجرای مواد (۲ و ۶) آئین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه¬ای.
▪ ۲۷/۳/۸۲- آئین نامه اجرای موسسات حسابرسی موضوع ماده (۲۷) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی.
▪ ۱۲/۵/۸۳- آئین نامه نظارت حرفه‌ای.
▪ ۲/۶/۸۳- آئین نامه انضباطی موضوع ماده (۶۰) اساسنامه جامعه حسابداران.
طولانی بودن این فرآیند نشاندهندۀ عدم توجه جدی به پاسخگوئی، مسئولیت و حسابرسی در جامعه می‌باشد که خود بیانگر ضعف ساختار حاکمیتی در این ارتباط می‌باشد.
اینک حدود سه سال از عمر جامعه حسابدارن رسمی ایران می‌گذرد و کمابیش مردم ایران نام «حسابرسی و حسابرسی» را شنیده‌اند اما شاید ندانند که حسابرس چیست و حسابرسان چه کسانی هستند؟ همین موضوع باعث شده که افرادی تحت عنوان «حسابرس با فعالیتی به نام حسابرسی» خود را در جامعه مطرح کنند که هیچگونه ارتباطی با جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها نهاد قانونی حرفه حسابرسی ندارند. نظیر این افراد در آگهی‌های تبلیغاتی که در روزنامه‌ها درج می¬شوند وجود دارند که کارکرده‌اند اما واقعیت چیست؟
حسابرسی فرآیند اعتبار بخشی به عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی کشور در چارچوب مقررات خاصی است که " استاندارد حسابرسی" نامیده میشود. استانداردهای حسابرسی نیز در ایران توسط حسابرسی به عنوان سازمانی وابسته به دولت تدوین و انتشار و برای عموم حسابرسان رسمی لازم‌الاجرا می‌گردد. حسابرسان نیز افرادی هستند با حداقل تحصیلات لیسانس در رشته حسابداری و سایر رشته‌های مالی که دارای حداقل شش سال سابقه فعالیت در زمینه حسابرسی را باید دارا باشند در حالیکه میانگین تجربه حسابداران رسمی (حسابرسان فعلی) حداقل دهسال می‌باشد لذا با چنین مشخصاتی معلوم میشود که اولاً هر کسی با داشتن لیسانس حسابداری نمی‌تواند حسابدار رسمی باشد ثانیاً دارا بودن عنوان حسابدار رسمی نظیر پزشک متخصص یا وکیل پایه یک دادگستری به خودی خود دارای شان و منزلت اجتماعی است. در چنین وضعیتی همانطوریکه آحاد شهروندان برای تشخیص درمان به پزشک متخصص و برای حمایت از حقوق خود به وکیل مراجعه می‌کنند باید برای دفاع از حقوق مالی و مالیاتی خود نیز به حسابدار رسمی مراجعه نمایند و این ارجاع و اعتماد در درجه اول بلاقید و شرط می‌باشد یعنی نمی¬توان به اعتبار و شهرت حسابداران رسمی خدشه وارد شود و یا طرح مسائل کلی و عبارات ناروشن اتهامی متوجه آنان نمود..
متاسفانه در طول این سه سال که از عمر جامعه حسابداران رسمی می‌گذرد شاهد نامهربانی‌های برخی نهادها و دولتمردان در جهت تضعیف موقعیت جامعه حسابداران رسمی با طرح مباحث کلی بوده‌ایم. فارغ از اینکه بخش وسیعی از این نامهربانیها بدان علت است که رشد و توسعه جایگاه حسابرسی بدون قید و شرط نه تنها « نان و آب» عده¬ای را قطع بلکه سرچشمه این رانت¬ها را می‌خشکاند. بهمین علت از حدود دو سال پیش که موضوع حسابرسی و حسابرسی مالیاتی بطور جدی در ماده (۲۷۲) اصلاحیه قانون مالیاتها مطرح شد حجم قابل توجهی تبلیغات منفی بصورت شایعه و اخبار محافل بر علیه حسابرسان صورت گرفته است. عده¬ای از مسئولان مالیاتی کشور عدم دسترسی به بودجه مالیاتی را ناشی از حسابرسی مالیاتی شرکتها بر حسابداران رسمی دانستند و برخی از نمایندگان مجلس هم با توجه به داده‌های نادرستی که بآنها الغا شده بود اینجا و آنجا صحبت از ابهام در حسابرسی مالیاتی مطرح و عده‌ای هم درصددند که اساساً حسابرسی بخش خصوصی را هم به انحاء مختلف زیر چنبره‌ نهادهای نظارتی دولتی نظیر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و ..... میرند در حالیکه مفاد قانون برنامه سوم و چهارم حکایت از آن دارد که اساساً در یک برنامه میان مدت سهم حسابرسی بخش خصوصی از اقتصاد کشور بر سهم‌ بخش دولتی حسابرسی غلبه کند اما متاسفانه اقتصاد دولتی حاکم بر جامعه که همچون موریانه پای‌بست اقتصاد را به ویرانه تبدیل کرده با هماهنگی «بخش خصوصی
رانت‌خوار» یکجا بر علیه حسابرسان اقدام می‌کند زیرا این هر دو بخش «اعتقادی به حسابرسی و
شفاف‌سازی» ندارند و در واقع اتحاد نامیمون این دو بخش جز با تاریکی و در تاریکخانه‌ها صورت
نمی‌گیرد لذا حسابرسی را که چراغ نورانی است بر تاریکی‌های صورتهای مالی و آمار و ارقام اقتصادی، دشمن خود می‌دانند بهمین علت اینجا و آنجا درصدد حذف و یا کم اثر کردن حسابرسی هستند. از یکطرف شعار مبارزه با فساد اقتصادی می‌دهیم اما ظاهراً نمی‌دانیم که مبارزه با فساد مالی جز از طریق راهکارهای حسابرسی امکانپذیر نیست زیرا اگر قرار بود داغ و درفش ریشه فساد را بخشکاند که در عرض دو دهه گذشته انجام شده بود.
از طرف دیگر در حالی که قرار بوده از سال ۱۳۷۹ به بعد حوزه فعالیت سازمان حسابرسی محدوده و حسابرسی بخش خصوصی توسعه و گسترش یابد آمار و ارقام عملکرد سنوات ۸۲-۱۳۷۹ سازمان حسابرسی خلاف این امر را نشان می‌دهد. جدول ذیل درآمد و هزینه‌های سازمان حسابرسی را که از کتابچه گزارش ارزشیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۲ استخراج شده نمایش می‌دهد.
درآمد ۷۸ / ۷۹ / ۸۰ / ۸۰ ۸۲
۹۹.۰۷۵ / ۱۲۶.۴۷۶ / ۱۴۰.۴۷۷ / ۱۵۹.۱۶۷ ۲۰۳.۳۳۲/
هزینه ۸۵.۳۶۵ / ۱۰۵.۰۶۴ / ۱۱۹.۱۳۷ / ۱۵۱.۷۲۰ ۱۹۴.۱۹۳/
آمار فوق نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ به بعد درآمدهای حسابرسی بخش دولتی نه تنها کاهش یافته که حتی درصد افزایش آن حتی از درصد افزایش بهای خدمات دولتی و ضرر نیز بیشتر بوده و این جز با گسترش محدوده کار حسابرسی دولتی امکانپذیر نبوده که این موضوع بمعنی نادیده گرفتن مفاد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در فرآیند مشارکت مردم و خصوصی‌سازی است.
در حال حاضر که موضوع انتخابات و راهکارهای رئیس جمهور آینده برای شفاف سازی اقتصاد و کاهش تصدی دولت شعار همه کاندیداها (حداقل در حرف) شده بد نیست که آقایان کاندیداها برنامه خود را پیرامون چگونگی حمایت دولت آینده از حسابرسی برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت بر چارچوب شایسته‌سالاری را تبیین کنند و خط مشی خود را در مورد توسعه و گسترش «حسابرسی خصوصی و مستقل» که رکن اصلی «حکمرانی خوب» در جهان امروزست بیان دارند.

موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه حسابرسی
[ پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 ] [ 10:58 ] [ مهندس پور نجف زاده ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دانلود سوالات تامین اجتماعی سال ۹۱ دانلود حسابداری آسمان رایگان سازمان حسابداری کارشناسی ارشد دانلود نرم افزار حسابداری و حسابرسی حسابداری دانلود نرم افزار و اموزش حسابداری در ایران سیستم کنترل موجودی و حسابداری انبارها سیستم نگهداری و تعمیر ماشین آلات سیستم کنترل کیفیت سیستم برنامه ریزی تولید سیستم توزیع و فروش حسابداری : کلیات، تعریف، انواع، تاریخچه و اهمیت آموزش اصول حسابداری حسابرسی نمونه کدینگ حسابداری صورتهای مالی ارزش افزوده حسابداري صنعتي -مالي-حسابرسي اصول حسابداری, توسعه ی اقتصادی, حسابداری پیشرفته, رشته ی حسابداری, نرم افزار, نرم افزار حسابداری, نرم افزار حسابرسی آسمان, حسابداری, خرید اینترنتی, خرید اینترنتی حسابداری آسمان, دانلود حسابداری, دانلود نرم افزار حسابداری, فروش اینترنتی, فوق پیشرفته, نرم افزار
امکانات وب